حقوق قضايى اسلام

حقوق قضايى اسلام
هر نظام اجتماعى جهت اداره جامعه به احكام و قوانين حقوقى خاصى نياز دارد، تا در سايه آن عدالت در جامعه برقرار شود و گسترش يابد، نظم و امنيت جامعه حفظ شود و مردم از خطرات و نابسامانيهاى اجتماعى ناشى از جرايم و جنايات مصون بمانند.
نظام اجتماعى اسلام در اين زمينه از احكام و قوانين حقوقى دقيق و مفصّلى برخوردار است . اين قوانين دو دسته اند:
1- قوانين حقوق قضايى
2- قوانين حقوق جزايى
منظور از حقوق قضايى ، قوانين و مقرراتى است كه اسلام در زمينه قضاوت و شهادت تشريع كرده است . در منابع فقهى كتابى تحت عنوان حقوق قضايى وجود ندارد، اما بحثهاى حقوق قضايى در متون اسلامى به نام (قضا) و (شهادات ) مشهور است .
قضا و اهميت آن در اسلام
قضا در لغت به معناى (حكم و فرمان )⁽¹⁾ و در شريعت اسلام به معناى (حكم كردن بين مردم براى فيصله دادن به خصومت و نزاع بين آنان با شرايط خاصى است )⁽²⁾ قضا به همين معنا مورد تجليل و تكريم قرآن كريم و اولياى گرامى اسلام عليهم السلام قرار گرفته و يكى از منصبها و موهبتهاى الهى پيامبران صلوات الله عليهم به حساب آمده است ، چنان كه قرآن كريم مى فرمايد:
(يا داوُدُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَهً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِاْلحَقِّ...)⁽³⁾
اى داود ما تورا در زمين جانشين قرار داديم ، پس بين مردم به حق حكم كن .
با اندك توجهى در آيه شريفه روشن مى شود كه منصب حكم و قضاوت به حق ، بين مردم شاخه اى از مقام خليفة اللهى است ، چنان كه روايات زيادى براين معنا دلالت مى كند؛ از جمله اميرمؤ منان عليه السلام به (شريح ) فرمودند:
(يا شُرَيحُ قَد جَلَسْتَ مَجْلِسا لايَجْلِسُهُ اِلاّ نَبِىٌّ اَوْ وَصِىُ نَبِي اَوْ شَقِىُّ )⁽⁴⁾
اى شريح در مقامى نشسته اى كه جز پيامبر يا وصى او يا شقى و بدبخت بر آن نمى نشيند.
از آيات و روايات استفاده مى شود كه كسى جز به اذن خداوند متعال حق حكومت بر ديگرى را ندارد ونفوذ حكم و حكومت انبيا و اوصيا با اذن حق تعالى واز موهبتهاى اوست ، چنانكه قضات جامع الشرايط نيز نفوذ حكمشان با فرمان واذن انبيا و اوصياست . در اين زمينه حضرت امام خمينى قدس سره الشريف مى فرمايد:
(جاى هيچ اشكالى نيست دراينكه اصل و قاعده ، عدم نفوذ حكم هيچ كس بر كس ديگراست . فرقى نمى كند كه حكم مذكور قضائى باشد ويا غير آن ، حاكم پيامبر باشد يا وصى پيامبر يا غير آنها، زيرا صرف نبوّت و رسالت و وصايت و يا علم وفضايل نفسانى به هر درجه باشد، موجب نمى شود كه دارندگان اينگونه كمالات نافذ الحكم باشد وقضا وداورى آنان ، فاصل و قاطع خصومت و نزاع شود، بلكه آنچه عقل درك مى كند و به آن حكم مى نمايد، همانا نفوذ حكم خداوند متعال درباره خلق است ، زيرا او آفريننده و مالك حقيقى آنان است . )⁽⁵⁾
بنابر آنچه گفته شد، قضاوت در اسلام يكى از خطيرترين مسؤ وليتها شناخته شده و قبول آن در شاءن هر كسى نيست .
احترام قضاوت
انسانى كه صلاحيت انجام مسؤ وليت قضاوت را ندارد، نبايد آن را قبول كند، زيرا حكم كردن به غير آنچه خداوند متعال نازل كرده ، يكى از بزرگترين گناهان مى باشد، چنانكه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود:
( مَنْ حَكَمَ فى دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ ما اَنْزَلَ الّلهُ عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ كافِرٌ بِالّلهِ الْعَظيمِ )⁽⁶⁾
هر كس در مورد دو درهم بر خلاف حكم الهى قضاوت كند، بى ترديد به خداى بزرگ كفر ورزيده است .
كسى كه صلاحيت قضاوت را ندارد، حرام است در ميان مردم حتى در مورد مسايل كوچك و حقير قضاوت كند. پس شخصى كه خود را مجتهد عادل ، جامع الشرايط براى فتوا دادن و حكم كردن نمى شناسد، تصدّى مقام قضاوت بر او حرام است ، هر چند مردم معتقد باشند كه او صلاحيت دارد.⁽⁷⁾
تذكّر: احكام خاصى كه درباره قاضى وقضاوت بيان مى شود، مربوط به قاضى مطلق و جامع الشرايط مى باشد كه لازم نيست هيچ كس او را نصب كند، اما قضاتى كه به خاطر كمبود قضات جامع الشرايط از طرف ولىّفقيه نصب مى شوند، اين احكام را ندارند، امام خمينى قدس سره الشريف مى فرمايد:
( يك قسم از قضاوت هم در شرع هست كه قضاوت قاضى ، مستقل نيست و قاضى را جعل مى كنند. در قسم اول قاضى مجتهد جامع الشرايط است و لازم نيست كه هيچ كسى او را نصب كند، ولى در قسم دوم ، در بعضى از احوال كه قضاوت زياد است وافراد به آن زيادى نيستند كه بتوانند همه مراكز قضاوت را قاضى واجد همه شرايط گذارند و قاضى واجد شرايط كم است ، دراين صورت فقيه مجتهد عادل اشخاصى را كه مورد اطمينان هستند و اجتهاد را نمى دانند، ولى از روى كتابهايى كه در اين باب نوشته شده است ، مى توانند قضا را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهرا عَدَلَه هم هستند، اينها را فقيه نصب مى كند كه قضاوت كنند.)⁽⁸⁾
وجوب قضاوت
از قرآن كريم ⁽⁹⁾ و روايات بلكه از عقل استفاده مى شود كه بر پاداشتن قضاوت عادلانه در جامعه واجب است ؛ البته نه از شخص خاصى بلكه اين وظيفه بر عهده همه مسلمانان است و چنانچه تعدادى به اندازه كافى عهده دار قضاوت شوند، تكليف از بقيه ساقط مى گردد وگرنه همه در پيشگاه خداوند مورد سؤ ال قرار مى گيرند.
امام خمينى رحمة اللّه عليه مى فرمايد:
(قضاوت از امورى است كه واجب است بطور كفايى و واجب كفايى قبل از آنكه پيدا بشود به مقدار كفايت بر آحاد واجب است . يعنى اگر يك قضاوتى زمين بماند يا يك جايى منحرفين وارد قضاوت بشوند، بر تمام كسانى كه مى توانند يا اجتهادا يا تقليدا قضاوت كنند، بر همه اينها واجب است كه در قضاوت وارد بشوند و رفع احتياج را بكنند.)⁽¹⁰⁾
استحباب قضاوت
افرادى كه به خود اطمينان دارند و مى توانند عهده دار اين مقام خطير شوند و به اندازه كفايت هم قاضى موجود است مستحب است كه متصدّى مقام قضاوت شوند؛ زيرا قضاوت بر طبق موازين عدل و قسط، مستلزم اجر و قرب خداوند متعال است ، چنان كه اميرمؤ منان على عليه السلام به شريح فرمود:
(اِيّاكَ وَالتَّضَجُّرَ وَالتَّاءَذِّىَ فى مَجْلِسِ الْقَضاءِ الَّذى اُوْجِبَ فيهِ الاَْجْرُ وَ اُحْسِنَ فيهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضى بِالْحَقِّ)⁽¹¹⁾
از تصدّى قضاوت ، ملول و آزرده مشو؛ زيرا اجر لازم و ذخيره نيكو براى كسى كه داورى به حق كند ثابت است .
تصدّى مسؤ وليت قضاوت براى كسى كه به خودش اطمينان دارد، مستحب است ، ولى در صورتى كه افراد ديگرى وجود داشته باشند، به خاطر احتراز از تهمت و خطر وقوع در خطا بهتر است از آن دست بردارد.⁽¹²⁾
قاضى
(قاضى ) در مقام حلّ اختلافها و حكم كردن بين مردم ، جانشين انبيا و ائمه طاهرين عليهم السلام است . از اين رو، شرايط انتخاب آن اهميت دارد، چنان كه اميرمؤ منان عليه السلام در عهدنامه جاويدان خود به مالك اشتر فرمود:
(اى مالك ، براى قضاوت در ميان مردم بهترين افراد را برگزين ، از آن كسانى كه از سختى كارها به تنگ نيايد... كسى را براى قضاوت در نظر بگير كه در مشكلات ، ژرف بين تر و براى به دست آوردن حق و دليل ، داناتر و براى پذيرفتن شكايات و گوش دادن به حرف شاكيان ، پرحوصله تر و براى كشف امور، رنج پذيرتر و به هنگام كشف حكم براى صدور آن قاطع تر باشد.
قاضى را از افرادى انتخاب كن كه ستايشهاى بيجا او را به خودپسندى نيفكند و حيله او را عوض نكند و اين گونه افراد اندكند.
بايد هميشه ناظر كارهاى قاضى باشى ، آن قدر در حقوق قاضى دستت باز باشد كه نيازش را برطرف گرداند و نيازى به دريافت كمك از مردم نباشد. به قاضى آن قدر ميدان بده كه هيچ يك از نزديكانت به فكر گرفتن مقام وى نيفتد و از اين طريق ، قاضى خاطرش نسبت به مقام خود آسوده باشد و بداند از دسيسه رجال دولت درامان است .
در موضوع انتخاب قتضى بايد دقّتى عميق داشته باشى ، زيرا دين اسلام مدتها در دست اشرار اسير بوده كه مطابق هواى نفس خود آن را اجرا مى كرده اند و از سوى ديگر، دين وسيله درآمد دنياى آنان بوده است .⁽¹³⁾)
صفات قاضى
اسلام صفات و ويژگيهاى خاصى را براى قاضى در نظر گرفته كه به شكل نمودارى بيان مى شود:
1- بلوغ
2- عقل
3- ايمان
4- عدالت
5- اجتهاد مطلق ⁽¹⁴⁾
6- مرد بودن
7- حلال زاده بودن
8- اعلم بودن (نسبت به افراد شهر و محل خود) بنابراحتياط
9 - داشتن حافظه قابل اعتماد⁽¹⁵⁾
1- احتياط واجب آن است كه قاضى نسبت به افراد شهر و محل خود اعلم باشد و داراى هوش و حافظه اى باشد كه فراموشى بر او غلبه نكند كه اعتماد از او سلب شود، در غير اين صورت قضاوت كردن او جاير نيست .⁽¹⁶⁾
2- خصوصيات و شرايط قاضى را مى توان از طريق يافتن صفات در خود قاضى و يا از طريق اشتهارى كه مفيد علم يا اطمينان به وجود اين صفات در قاضى است ، دريافت و يا با شهادت دو شاهد عادل به وجود اين صفات در قاضى پى برد؛ البته در اين صورت خود شاهدها بايد كارشناس مسائل اجتهادى باشند.⁽¹⁷⁾
نكته اى درباره رشوه
گرفتن و دادن رشوه براى قضاوت ناحق حرام است ، ولى اگر رشوه دادن باعث احقاق حق كسى شود، براى رشوه دهنده جايز و براى گيرنده حرام است ؛ امّا كسى كه مى خواهد احقاق حق كند و راه ديگرى براى آن وجود دارد، آيا مى تواند با رشوه دادن به حق خود برسد يا نه ؟ بنابر احتياط واجب نمى تواند.⁽¹⁸⁾
واجب است رشوه گيرنده ، رشوه را بازگرداند و فرقى نمى كند كه رشوه را به عنوان هديه ، بخشش ، معامله محاباتى ⁽¹⁹⁾ و يا به هر عنوان ديگرى باشد.⁽²⁰⁾
طرح دعوا در محكمه
نزاع و مخاصمه بطور معمول با ادعاى يكى از طرفين و انكار طرف ديگر همراه مى باشد و گاهى نيز هر دو طرف هم مدّعى هستند و هم منكر، ازاين رو، قاضى بايد معيارى براى تشخيص (خواهان ) (مدّعى ) از منكر داشته باشد، تا در احكام مربوط به هر كدام اشتباهى صورت نگيرد.
تعريف مدّعى و منكر
(خواهان و خوانده )
در اين باره ، تعريفهايى نزديك به هم شده كه همه آنها مربوط به تشخيص مورد هستند، مانند تعريفهاى زير:
1- مدّعى كسى است كه اگر ادّعا را رها كند، دعوا رها مى شود. (در مقابل ، منكر كسى است كه با ترك مخاصمه و اختيار سكوت ، از او دست برنمى دارند و تحت تعقيب قرار مى گيرد.)
2- مدّعى كسى است كه ادّعاى خلاف اصل مى كند. (در مقابل ، منكر قولش موافق اصل است .)
3- مدّعى كسى است كه در مقام اثبات امرى برعليه ديگرى است . (برخلاف منكر.)
حضرت امام (ره ) قبل از نقل اين اقوال مى فرمايد:
تشخيص مدّعى از منكر، مانند ساير موضوعات عرفى ، عرفى است و شارع مقدّس در اين مورد، اصطلاح خاصى ندارد ... بهتر است موضوع تشخيص مدّعى از منكر به عرف واگذار شود؛ زيرا مدّعى و منكر از نظر عرف ، بر حسب طرح دعوا و مورد، تفاوت پيدا مى كند. ازاين رو، گاهى منكر در جاى مدّعى و مدّعى در جاى منكر قرار مى گيرد.⁽²¹⁾
1- بلوغ
2- عقل
3- ممنوع نبودن ، به واسطه سفاهت و ابلهى
4- بيگانه نبودن از دعوا
5- داراى اثر بودن دعوا
6- مشخص بودن مدّعى به (مورد دعوا)
7- مشخص بودن طرف دعوا
8- جازم و قاطع بودن در طرح دعوا
9- مشخص بودن مدّعى عليه (طرف دعوا)
اينك مسائلى چند در توضيح شرايط مزبور؛
1- ادّعاى بچه هرچند نزديك سنّ بلوغش باشد و نيز ادّعاى ديوانه پذيرفته نيست .⁽²²⁾
2- اگر لازمه دادخواهى ، تصرف در مال و امور مالى باشد، ادّعاى كسى كه به واسطه سفاهت و ابلهى از تصرف ممنوع است ، پذيرفته نيست .⁽²³⁾
3- اگر شخصى غير از خواهان ، و خوانده ادّعا كند كه يك نفر به فرد ديگرى بدهكار است ادّعايش ، قبول نيست . بنابراين ، مدّعى بايستى به يك شكلى در دعوا سهيم باشد، از قبيل ولايت و وكالت ، يا مورد، متعلق حقى براى او باشد.⁽²⁴⁾
4- چنانچه طبق دعوا حكم شود، بايستى آن دعوا منشاء اثر و فايده باشد. ازاين رو، طرح دعوا در موارد زير، اعتبار ندارد:
الف- كسى ادّعا كند كه زمين متحرك است و ديگرى آن را انكار كند.
ب- كسى ادّعاى وقف يا هبه عليه شخص بكند، در حالى كه هر دو قبول دارند كه مدّعى مورد ادّعا را تحويل نگرفته است .
ج- مدّعى موضوع محالى را ادّعا كند.
د- مدّعى مالكيت چيزى را كه مالكيت آن از نظر شرعى صحيح نيست ،ادّعا كند و... .
ه‍- اقامه دعوا عليه شخص نامعين ، مثل اينكه شخص ادّعا كند كه من از يكى از اهالى اين شهر طلبكارم .⁽²⁵⁾
5- مورد ادّعا بايد مشخص باشد. بنابراين ، طرح دعوا براى امر مجهول مطلق پذيرفته نيست ، مثل اينكه شخصى ادّعاكند من نزد او چيزى دارم ، زيرا مفاد اين جمله مردد است بين اينكه آن چيز از موارد قابل استعمال باشد يا نباشد.⁽²⁶⁾
6- مدّعى بايستى طرف مقابل داشته باشد كه عليه او اقامه دعوا كند. بنابراين ، اگر مدّعى موضوعى را بدون تعيين طرف نزاع ادّعا كند، خواسته اش پذيرفته نيست .⁽²⁷⁾
7- مدّعى بايد در طرح دعوا جزم داشته باشد. بنابراين ، اگر دعوايى را بطور يقين و قطع عليه كسى طرح كند، بدون اشكال مورد بررسى قرار مى گيرد.⁽²⁸⁾
8- مدّعى عليه بايد مشخص باشد. بنابراين اگر مدعى ، برضد يكى از دو نفر يا چند نفر محصور ادّعا كند، بنابر قولى پذيرفته نيست .⁽²⁹⁾
1- بيان سبب استحقاق دعوا از جانب مدّعى در پذيرش دعوا لازم نيست ، پس اگر طرح دعوا بطور كلى و مطلق باشد، كافى است .⁽³⁰⁾
2- براى پذيرش دعوا، حضور مدّعى عليه در شهر دعوا لازم نيست .⁽³¹⁾
3- ظاهر اين است كه صدور حكم عليه شخص غايب تنها در مورد حقوق الناس جايز است . بنابراين در حقوق الله مثل زنا عليه شخص غايب نمى توان حكم صادر كرد.⁽³²⁾
4- هرگاه محاكمه غيابى شخص تمام شود، چنانچه مدّعى از حاكم بخواهد كه مدَّعى عليه را احضار كند، حاكم وى را احضار خواهد كرد و تاءخير غير متعارف جايز نيست .⁽³³⁾
برخورد (خوانده ) (مدّعى عليه ) در مقابل ادّعاى (خواهان ) (مدعى )، يا اقرار است يا انكار و يا سكوت ؛⁽³⁴⁾
اقرار
هرگاه خوانده (مدّعى عليه ) نسبت به حقى اعم از عين و دين اقرار كند و داراى شرايط اقرار باشد، دو صورت دارد:
1- يا حاكم بر اساس اقرار او حكم صادر مى كند، در اين صورت مدّعى عليه نسبت به اقرار خود ملزم خواهد شد و دعوا فيصله پيدا مى كند و لوازم حكم بر آن بار مى شود، از قبيل : جايز نبودن نقض آن حكم و بردن آن نزد حاكم ديگر و شنيدن حاكم دعواى او و غير اينها.⁽³⁵⁾
2- اگر اقرار كند،ولى هنوز حاكم حكم نكرده باشد، بازهم اقرار او قبول است و بر كسى جايز نيست ، در مالى كه پيش او هست تصرف كند، مگر با اجازه كسى كه به نفعش اقرار شده (يعنى صاحب اصلى مال ).
و همچنين است اگر بيّنه بر حقّانيت او اقامه شده ، از جواز ترتيب اثر بر بيّنه و جايزنبودن تصرف در آن ، مگر به اذن كسى كه بينه بر حقانيت او اقامه شده است ... .⁽³⁶⁾
بعد از اقرار خوانده (مدّعى عليه ) ظاهر اين است كه حاكم نمى تواند حكم كند، مگر بعد از درخواست مدّعى ، بنابراين :
الف- چنانچه خواهان (مدعى ) تقاضاى حكم كرد، در جايى كه گرفتن حقش بسته به صدور حكم باشد، واجب است كه حاكم حكم صادر كند و در صورتى هم كه گرفتن حقش به صدور حكم بستگى نداشته باشد، احتياط واجب ، در صدور حكم است .
ب- اگر از حاكم صدور حكم را درخواست كند و يا بخواهد كه حكم صادر نكند، ولى در عين حال حاكم ، حكم صادر كند، محل ترديد است كه آيا در چنين موردى با اين حكم فصل خصومت مى شود يانه .⁽³⁷⁾
در اينجا چهار بحث مطرح است :
1- تقاضاى خواهان (مدعى ) بر تنظيم صورتمجلس : چنانچه مدّعى تقاضا كند كه صورت حكم ، يا اقرار مدّعى عليه (در صورتجلسه ) نوشته شود، دو صورت دارد:
الف- اگر گرفتن حق مدّعى بستگى به آن نوشته داشته باشد، واجب است (نوشته شود).
ب- اگر گرفتن حق وى به آن نوشته بستگى نداشته باشد، ظاهرا واجب نيست (ولى جايز است ).⁽³⁸⁾
2- مطالبه پول بابت حق التحرير: مطالبه پول بابت حق التحريربراى حاكم ، دو صورت دارد:
الف- در صورتى كه گرفتن حق مدّعى بستگى به نوشتن حكم و اقرار مدّعى عليه دارد، بنابر احتياط جايز نيست هرچند كه جايز بودن آن هم بعيد نيست ، ولى مطالبه پول كاغذ و وسائل التحرير اشكال ندارد.
ب- درصورتى كه گرفتن حق وى به آن بستگى ندارد، مطالبه اجرت (تنظيم صورتمجلس ) اشكال ندارد.⁽³⁹⁾
3- زمان نوشتن حكم : حكم (در محكمه ) وقتى نوشته مى شود كه اسم و شهرت محكوم عليه ، بگونه اى كه از هرگونه تشابه و ابهام جلوگيرى شود، مشخص گردد، ولى هر گاه مشخص ‍ نشود، چيزى نوشته نمى شود، مگر اينكه دوشاهد عادل به آن گواهى دهند.⁽⁴⁰⁾
4- چگونگى صدور حكم : در صدور حكم ، مشخصات شخص محكوم طورى نوشته مى شود كه از ابهام و فريبكارى جلوگيرى به عمل آيد و چنانچه ذكر مشخصات كفايت كند ونيازى به بيان نسب نباشد، تنها به همان اكتفا مى شود.⁽⁴¹⁾
الف- چنانچه اقراركننده بر اداى حق توانا باشد، ملزم به پرداخت است و در صورت خوددارى ، برخورد حاكم به شرح زير است :
1- او را مجبور به پرداخت مى كند.
2- اگر در پرداخت تعلّل ورزد و اصرار به تاءخير داشته باشد، عقوبت آن به شدّت در گفتار، طبق مراتب امر به معروف جايز است .
3- اگر باز هم تعلّل ورزيد، حاكم او را زندانى مى كند تا حقّى را كه به گردنش هست بپرازد.
4- حاكم مى تواند مال او را بفروشد در صورتى كه ملزم كردن وى به فروش مال ممكن نباشد.⁽⁴²⁾
ب- اگر تنگدستى اقرار كننده ثابت شود، چنانچه داراى صنعت يا نيروى كار نباشد، به او مهلت مى دهد، تا اينكه توانگر شود.⁽⁴³⁾
انكار
اگر خوانده (مدّعى عليه ) ادّعاى خواهان (مدّعى ) را انكار كند:
1- مدّعى بايد دليل و بيّنه بياورد.
2- چنانچه مدّعى نداند كه بايد بيّنه بياورد، يا گمان مى كند كه در صورت مطالبه حاكم مى تواند اقامه دليل كند، بر حاكم واجب است كه وى را آگاه سازد و به وى بگويد: آيا بيّنه اى دارى ؟
3- اگر مدّعى دليل نداشت ، حقّ دارد كه انكار كننده را قسم دهد.
4- اگر دليل ندارد و نداند كه حقّ سوگند دادن منكِر را دارد، بر حاكم واجب است او را به حقّش آشنا كند.⁽⁴⁴⁾
5- حاكم نمى تواند منكِر را به قسم وادار كند، مگر در صورت تقاضاى مدّعى .⁽⁴⁵⁾
6- چنانچه مدّعى ، بيّنه نداشت و درخواست قسم كرد و منكر قسم ياد كرد، دعواى مدّعى از نظر ظاهر شرع ساقط مى شود و ديگر حق شكايت ندارد، بلى ذمّه مدّعى عليه در واقع تبرئه نمى شود و بر او واجب است عين خارجى را به صاحبش برگرداند.⁽⁴⁶⁾
7- اگر بعد از صدور حكم ، بر حاكم معلوم شود كه سوگند مدّعى عليه دروغ بوده ، جايز و بلكه واجب است كه حكمش را نقض كند و در اين صورت مدّعى مى تواند به مطالبه حق يا تقاص و ساير آثارى كه نشانگر محق بودنش است ، بپردازد.⁽⁴⁷⁾
8- منكِر مى تواند سوگند را به مدّعى برگرداند؛ اگر مدّعى سوگند ياد كرد، دعوايش ثابت مى شود وگرنه دعوا ساقط مى گردد.⁽⁴⁸⁾
سكوت
امكان دارد مدّعى عليه در محكمه به جاى پاسخ به پرسشهاى حاكم ، سكوت كند يا جواب او را با كلماتى از قبيل (نمى دانم ) ، (براى من نيست ) يا غير اينها ، بگويد. در اين صورت مسائل زير مطرح است :
1- چنانچه مدّعى عليه بعد از درخواست جواب از او، ساكت شود، دو صورت دارد:
الف- اگر (سكوت او) به جهت عذرى مانند كرى ، لالى ، ندانستن زبان ، يا به خاطر اضطراب و وحشت باشد، حاكم بايد عذر او را با آنچه مناسب آن است ، برطرف كند.
ب- اگر سكوت او به جهت عذرى نباشد، بلكه از روى بى توجّهى و لجاجت باشد، حاكم با لطف و مدارا او را وادار به پاسخ مى كند، آن گاه چنانچه باز بر سكوت خود اصرار ورزد، با شدّت و تندى او را به جواب دادن وادارد.⁽⁴⁹⁾
2- هر گاه مدّعى عليه به جهت عذرى مانند كرى ، لالى يا ندانستن زبان مدّعى ، سكوت كند، بايد از راه اشاره صريح و مترجم به جواب وى دسترسى يافت و مترجم بايد دو نفر عادل باشند و يك مترجم عادل كافى نيست .⁽⁵⁰⁾
3- چنانچه مدّعى عليه ادّعاى عذر كند و در تاءخير آن مهلت بخواهد، قاضى به مقدارى كه مصلحت بداند، به او مهلت مى دهد.⁽⁵¹⁾
4- اگر خوانده جواب دهد كه (نمى دانم ) چنانچه خواهان (مدّعى ) وى را تصديق كند دعوا متوقف مى شود، تا اينكه مدّعى ، بيّنه اقامه كند، يا اينكه ادّعاى خوانده (مدّعى عليه ) را انكار كند، ولى اگر خواهان جهل خوانده را تصديق نكند و ادّعا كند كه وى مى داند خواهان حق دارد از خوانده درخواست قسم كند. اگر قسم بخورد ادّعاى خواهان به اينكه خوانده مى داند، با سوگند او ساقط مى شود و اگر خوانده قسم را به خواهان برگرداند و خواهان (مدّعى ) قسم بخورد حقش ثابت مى شود.⁽⁵²⁾
5- سوگند مدّعى عليه به اينكه از (دعوا اطّلاعى ندارم ) تنها ادّعاى دانستن او را ساقط مى كند. بنابراين ، ادّعاى مدّعى و بيّنه او در خصوص علم مدعى عليه به دعوا، پذيرفته نمى شود، اما حق واقعىِ مدّعى با سوگند خوردن ساقط نمى گردد و اگر بخواهد بر آن بيّنه اقامه كند، از او قبول مى شود، بلكه حتى مى تواند به مقدار حقش (از مال او) تقاصّ كند.⁽⁵³⁾
احكام قسم
الف- قسم در صورتهاى زير صحيح است و اثر سقوط يا ثبوت حق را در پى دارد:
1- تنها به اسم خداى متعال يا نامهاى مخصوص او مانند(رحمان ) ، (قديم ) ، (اوّلى كه قبل از او چيزى نبوده است ) ادا شود.
2- همچنين به اوصاف مشتركى كه به خداوند متعال انصراف پيدا مى كند، مانند (رازق ) و (خالق ).
3- بلكه جايز است قسم به اوصافى هم كه به خدا انصراف ندارد، در صورت انضمام به يكى از صفات ويژه الهى .
ولى احتياط اين است كه به شكل اخير سوگند اكتفا نشود و با احتياطتر از آن ، اين است كه به غير از لفظ جلاله (اللّه ) اكتفا نشود.⁽⁵⁴⁾
ب- سوگند به غير (اللّه ) مثل انبيا، اوصيا، ائمه ، كتابهاى نازل شده ، اماكن مقدس مانند كعبه و امثال آن صحيح نيست و اثرى در سقوط يا ثبوت حق ندارد.⁽⁵⁵⁾
ج- سوگند فقط در دعواهاى مالى و غيرمالى مثل ازدواج ، طلاق و قتل ، ثابت است ، ولى در حدود ثابت نيست ، زيرا حدود جز با اقرار يا بيّنه با شرايطى كه در محل خود مقرّر گرديده ثابت نمى شود.⁽⁵⁶⁾
د- براى قاضى مستحب است كه قبل از قسم ، شخص را موعظه كند و او را تشويق نمايد كه به خاطر اجلال خداى تعالى ، قسم را ترك كند، هر چند راست باشد و همچنين او را از عذاب الهى ، در صورت دروغ بودن سوگند، بترساند. روايت شده است : (كسى كه به خدا قسم دروغ بخورد، كافر مى شود) و در بعضى از روايات است : (هر كس قسمى بخورد كه مى داند دروغ است با خدا مبارزه كرده است ) و (همانا سوگند دروغ ، خانه ها را از اهلش خالى مى سازد).⁽⁵⁷⁾
گواهى و شهادت
شهادت و گواهى براى اثبات حق و ابطال باطل از اهميت بسزايى برخوردار است و اسلام پيروانش را به آن دعوت مى كند، چنان كه قرآن كريم مى فرمايد:
(يا اَيُّهَا الَّذينَ ا مَنُوا كُونُوا قَوّامي نَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوالِدَيْنِ وَالاَْقْرَبينَ ... )⁽⁵⁸⁾
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، به عدالت فرمانروا باشيد و براى خدا شهادت دهيد، هر چند به زيان خود يا پدر و مادر يا خويشاوندان شما باشد.
و نيز مى فرمايد:
(وَ لا يَاءْبَ الشُّهَداءُ اِذ ا ما دُعُوا)⁽⁵⁹⁾
شاهدان چون به شهادت دعوت شوند، نبايد از شهادت خوددارى كنند.
و در جاى ديگركسانى راكه شهادت خود رامى پوشانندموردنكوهش قرارداده ، مى فرمايد:
(وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّهِ)⁽⁶⁰⁾
ستمكارتر از كسى كه گواهى خود را از خدا پنهان مى كند، كيست ؟
امام باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى اللّه عليه و آله مى فرمايد:
كسى كه گواهى خود را بپوشد، يا گواهى (نا حقى ) بدهد تا خون مسلمانى ريخته شود، يا مال مسلمانى كم شود، روز قيامت تا چشم كار مى كند صورتش تاريك بوده و سياهى عجيبى در آن است و مردم او را به اسم و نَسَبَش مى شناسند و كسى كه براى اظهار حق مسلمانى گواهى دهد، روز قيامت تا چشم كار مى كند صورتش نورافشانى مى كند و مردم او را به اسم و نَسَبَش مى شناسند.⁽⁶¹⁾
صفات شاهد
1- بلوغ
2- عقل
3- ايمان
4- عدالت
5- حلال زادگى
6- متهم نبودن
اينك توضيح موارد مزبور:
1- شهادت دختربچه نابالغ بطور مطلق اعتبار ندارد، ولى شهادت پسربچه نابالغ چند صورت دارد:
الف- شهادت طفل غيرمميز بطور مطلق معتبر نيست .
ب- شهادت طفل مميز در غير قتل و جَرْح معتبر نيست .
ج- در قتل و جرح نيز تا به سنّ ده سال نرسيده باشد، اعتبار ندارد، اما اگر به ده سال رسيده باشد در قبول شهادتش در مورد قتل و جرح ترديد است .⁽⁶²⁾
2 - شهادت ديوانه پذيرفته نمى شود.⁽⁶³⁾
3- شهادت غيرمؤ من بطور مطلق اعم از اينكه به نفع يا ضرر مؤ من و غيرمؤ من باشد پذيرفته نيست .⁽⁶⁴⁾
4- عدالت ملكه اى است كه (انسان را) از معصيت خداى تعالى باز مى دارد. بنابر شرط عدالت ، شهادت فاسق (كسى كه مرتكب گناهان كبيره يا مصرّ بر صغيره است ) پذيرفته نمى شود، بلكه مرتكب صغيره نيز بنابر احتياط واجب ، فاسق است . از اين رو، شهادت او جز با توبه و ظهور عدالت پذيرفته نمى شود.⁽⁶⁵⁾
5- طبق شرط پنجم (حلال زاده بودن ) شهادت ولدالزنا اگر چه اظهار اسلام كند و عادل هم باشد، پذيرفته نيست .⁽⁶⁶⁾
6- منظور از متهم نبودن شهود، آن است كه به موارد زير متهم نباشند:
الف- شهادت او نفعى براى شخص خود دربر داشته باشد.
ب- با شهادتش ضررى از او رفع شود.
ج- شهادت شخص بر ضد دشمنش (كه خصومت دنيوى با او دارد) باشد.
د- كسى كه در كوچه و بازار كارش گدايى است .⁽⁶⁷⁾
1- نَسَب مانع از پذيرفتن شهادت نيست ، مانند شهادت پدر به نفع يا ضرر فرزند و شهادت فرزند به نفع پدر، شهادت برادر به نفع يا ضرر برادرش و نيز شهادت بعضى از بستگان به نفع يا ضرر بعضى ديگر.⁽⁶⁸⁾
2- شهادت مرد به نفع يا ضرر همسرش و نيز شهادت زن به نفع يا ضرر شوهرش پذيرفته مى شود.⁽⁶⁹⁾
3- شهادت دوست به نفع يا ضرر دوستش پذيرفته مى شود، هر چند دوستى آنها شديد باشد.⁽⁷⁰⁾
4- كسى كه مشهور به فسق است ، اگر توبه كند براى اينكه شهادتش قبول شود، شهادتش پذيرفته نمى شود، تا اينكه معلوم شود كه استمرار بر صلاح دارد و ملكه بازدارنده از گناه در او تحقق يافته است . درباره هر مرتكب كبيره ، بلكه صغيره نيز حال چنين است . بنابراين ، معيار قبول شهادت ، عدالت است كه به ظهور صلاح ، احراز شده است . پس اگر توبه كند و از او صلاح ظاهر شود، حكم به عدالت او مى شود و شهادتش قبول مى گردد.⁽⁷¹⁾
5- معيار براى شاهدشدن ، علم قطعى و يقين است ، خواه مستند به حواس ظاهرى مانند ديدن ، شنيدن باشد و يا از را ه تواتر و شهرت به دست آمده باشد، ولى جواز علم حاصل از راه غير عادى مانند جفر و رمل ، مشكل است هر چند براى عالم به آن حجّت باشد.⁽⁷²⁾
دقت در اداى شهادت
از مسائل مهم شهادت ، دقّت در اداى آن است ، بدين معنا كه گواه بايد دقّت كند جز به آنچه كه يقين دارد و به چشم خود ديده يا به گوش خود شنيده ، سخنى نگويد و آنچه مى گويد بايد مثل آفتاب برايش روشن باشد، چنان كه از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله نقل شده كه وقتى درباره شهادت از آن حضرت سؤ ال شد، فرمود:
(آيا آفتاب را مى بينى ؟ به مثل (روشنايى ) آفتاب شهادت بده ، يا ترك (شهادت ) كن .)⁽⁷³⁾
حقوق
(حقوق ) جمع (حقّ) به معناى موافقت و مطابقت ⁽⁷⁴⁾ و در اصطلاح عبارت است از: يك ماهيت اعتبارى كه در پاره اى موارد، عقلايى و در پاره اى ديگر، شرعى مى باشد، مانند اعتبارى بودن ملكيت ، سلطنت (و توانايى بر چيزى يا كارى )، ولايت ، حكومت و غيره .⁽⁷⁵⁾
برخى از حقوقدانان در تعريف اصطلاحى حقّ گفته اند:
(حقّ در اصطلاح حقوق اسلامى توانايى خاصى است كه براى كس يا كسانى نسبت به چيز يا كسى اعتبار شده و به مقتضاى آن توانايى مى تواند در آن چيز يا كس تصرّفى نموده و يا بهره اى برگيرد ... مثلا حقّ قصاص ، توانايى ولىّ دم است نسبت به قاتل كه مى تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همين طور حقّ قذف ، حقّ تعزير، ححقّ يه و غيره .)⁽⁷⁶⁾
حقوق با كثرتى كه دارد به دو قسم حقوق الهى (حقّ اللّه ) و حقوق مردمى (حقّالناس ) تقسيم مى شود.⁽⁷⁷⁾
امام سجاد عليه السلام (حقّاللّه ) را به عبادت خداوند تعريف كرده ، فرمود:
(فَاَمّا حَقُّ اللّهِ الاَْكْبَرِ فَاِنَّكَ تَعْبُدُهُ لاتُشْرِكُ بِهِ شَيْئا ... )⁽⁷⁸⁾
حقّ خداى بزرگ اين است كه او را بپرستى و چيزى را با او شريك نسازى .
عبادت نيز شامل نماز، روزه ، حج ، زكات ، خمس و ... مى شود.
طبق تعريفى كه در زمينه حق ، ارائه شد، مى توان گفت :
حقّاللّه ، سلطنت خداونداست بر بازخواست بندگان بطور عموم ، بر انجام و ترك عملى كه در مورد آن ، نهى يا امر شارع به مكلّف متوجه شده است ⁽⁷⁹⁾ ... وحقّ الناس آن حقّى است كه از مصالح يا مفاسد مربوط به خصوص فرد يا افراد، ناشى شده باشد.⁽⁸⁰⁾

منشور آفریقایی حقوق بشر

منشور آفریقایی حقوق بشر

 

طرح منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها، ابتدا در گردهمآیی حقوقدانان افریقایی که در سال 1961 در لاگوس نیجریه برپا شده بود مطرح گردید. این فکر، بعدها در سمینارهای مختلف تشکیل شده از سوی سازمان ملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان، دنبال شد و پیش نویس منشور تهیه گردید و سرانجام پس از تصویب آن، در اجلاس وزرای عدلیه ی کشورهای عضو سازمان وحدت افریقا، به تصویب کنفرانس سران کشورهای افریقایی که در جون 1981 در نایروبی مرکز کینیا تشکیل شده بود، رسید و در تاریخ 21 اکتوبر 1986 قابلیت اجرا پیدا کرد. هم اکنون 49 کشور از 53 کشوری عضو سازمان وحدت افریقا منشور را تصویب کرده و عضو آن می باشند.

منشور افریقای حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 68 ماده است. منشور مزبور بر خلاف روش متداول در اسناد حقوق بشری، تنها به ذکر حقوق اکتفا نکرده، بلکه به وظایف افراد نیز اشاره کرده است. که این مسئله منشور آفریقایی حقوق بشر را بارزتر می سازد. زیرا در اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاقین و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ذکر وظایف در کنار حقوق صریحاً دیده نمی شود.(1)

 

محتوای منشور:

1 - مهرپور، همان اثر، ص 230.

 

منشور افریقای حقوق بشر فهرست از حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای افراد تقریباً به مثابه و روال دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر بر شمرده است. مادهء 3 تا 18 منشور به بیان این حقوق اختصاص دارد، که اجمالاً عبارت است از: تساوی در برابر قانون، یکسان مورد حمایت قانون قرار گرفتن،حق حیات، حرمت ذاتی انسان، ممنوعیت بردگی و تجارت برده، منع شکنجه، مجازات ها و رفتار های غیر انسانی و تحقیر کننده، حق آزادی و امنیت شخصی و منع دستگیری خود سرانهء  افراد، حق محکمهء عادلانه، تجدید نظر خواهی اصل برائت، حق دفاع و استفاده از وکیل به انتخاب خود، عدم رجعت قانون به ماقبل، آزادی عقیده و انجام اعمال مذهبی، آزادی بیان و اشاعه ی عقایده خود طبق قانون خود، حق تشکیل انجمن و شرکت در اجتماعات، آزادی رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه، حق شرکت در اداره امور کشور، حق دستیابی به خدمات عمومی به طور مساویانه و حق مالکیت، حق کار با شرایط منصفانه و با مزد مساوی در برابر کار مساوی، حق برخوداری از صحت مناسب، حق تعلیم و تربیه و حق شرکت در زندگی فرهنگی کشور.

حمایت از ارزش های اخلاقی و سنتی جامعه و رشد و ارتقاء آنها از وظایفی است، که به عهده دولت گذاشته شده وبه اهمیت خانواده و لزوم حمایت دولت از سلامت مادی و معنوی آن سخن رفته وهمچنین به رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تضمین حمایت از حقوق زنان و اطفال بر مبنای اعلامیه ها و قرار داد های بین المللی تصریح شده است.

مادهء 19 تا 24، به بیان حقوق ملت ها یا حقوق مردم اختصاص دارد، که این حقوق اعلام شده اجمالاً عبارتند از تساوی ملت ها، که به موجب مادهء 19 همه ملت ها از اعتبار یکسان برخوردار اند و هیچ چیز سلطه یک ملت را بر ملت دیگری توجیه نمیکند.

مادهء 20 به حقوق خودمختاری ملت ها، اشاره می کند و میگوید: " هر ملتی حق حیات دارد و آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین و توسعه اقتصادی خود را بر مبنای سیاست ی که خود آزادانه پیگیری می کنند، دنبال می نمایند. ملت های استعمار زده و تحت فشار حق دارند، با هر وسیله ای که جامعه بین المللی معتبر می شناسد، برای آزاد کردن خود از سلطهء دیگران، اقدام کنند و همه ملت ها حق دارند، از کمک های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت های عضو منشور در مبارزه آزادیخواهانهء  شان، علیه قدرت های خارجی استفاده نمایند."

حق در اختیار داشتن آزادانه ی ثروت و منابع طبیعی هر ملت و بهره برداری از آنها و منع استعمار خارجی و انحصارات خارجی، نیز از جمله ی این حقوق است، که در مادهء 21 بدان پرداخته شده است. حق توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برخوداری مساوی از میراث مشترک بشریت، حق صلح و امنیت ملی و بین المللی و حاکمیت روابط دوستانه و همکاری در رابطه بین ملت ها و محیط زیست سالم، نیز در زمره ای حقوق ملت ها شمرده شده است.

همانگونه که حقوق و آزادیهای برای افراد در منشور بر شمرده شده، وظایفی نیز برای افراد ذکر گردیده است و طبعاً با توجه به این وظایف، محدودیت های در اعمال حقوق و آزادیها وجود خواهد داشت.

در این رابطه مادهء 27 منشور مقرر میدارد: " هر فرد وظایف نسبت به خانواده ، جامعه ، دولت و دیگر جوامع قانونی و جامعه ی بین المللی دارد. حقوق و آزادیهای هر فرد با ملاحظه ی حقوق دیگران، امنیت جمعی، مساله اخلاقی و نفع عمومی، اجرا میشود."

1 - علی اضغر مدرس، حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر،( تبریز: انتشارات نوبل، چاپ اول، سال 1375)، ص 117.

 

احترام و رعایت حال همنوع بدون تبعیض و برقراری رابطه به منظور احترام دوجانبه و تحمل و برده باری یک دیگر از وظایفی است، که طبق مادهء 28 منشور بر عهده هر فرد انسانی قرار دارد.(1)

مادهء 29 منشور هشت وظیفه و تکلیف مهم را برای هر فرد مقرر کرده است، که اجمالاً عبارتند از :

1 – تکلیف ایجاد همبستگی و احترام به خانواده، احترام به والدین در همه حال و نگهداری آنها در صورت احتیاج.

2 – خدمت کردن به جامعه ملی خود با تمام توان فکری و جسمی

3 – بر هم نزدن امنیت کشور متبوع خود یا کشوری که در آن اقامت دارد

4 – حفظ و تقویت همبستگی اجتماعی و ملی

5 – حفظ و تقویت استقلال ملی و تمامیت ارضی و شرکت در دفاع از کشور

6 – با تمام توان و شایستگی کار کردن و پرداخت مالیات قانونی به نفع جامعه

7 – حفظ و تقویت ارزش های مثبت فرهنگی افریقایی در رابطه با دیگر اعضای جامعه با رویه یی برده باری و تسامح، گفتگو و مشورت

8 – در هر زمان و سطح تمام توان خود را برای رسیدن به وحدت افریقا به کار بستن.

بیان این وظایف و تکالیف در منشور برای فرد با این وسعت و گستردگی، در عین این که بسیاری از آنها صحیح و واقعی است، این خطر را دارد، که دولت ها از آنها برای محدود کردن، حقوق و آزادی افراد جامعه ی خود استفاده کنند و در واقع به عنوان حربه ای در برابر افراد به حقوق و آزادی های شناخته شده در منشور بر علیه آنان به کار برند.

در توجیه بیان این تکالیف و وظایف در منشور حقوق بشر، یکی از حقوقدانان برجسته ای افریقایی که معاون رئیس سابق محکمه بین المللی عدالت بود، گفته است: " در افریقا حقوق و تکالیف دو روی یک حقیقت هستند؛ دو حقیقت جدا نشدنی، از یک دیگرند، بنابر این نباید تعجب کرد، که منشور افریقای حقوق بشر، تکالیف را نیز در کنار حقوق ذکر میکند."(1)

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

 

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

 

تهیه و تدوین پیشنویس کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در سال 1959 آغاز شد، 10 سال بعد یعنی در 22 نوامبر 1969 در یک کنفرانس دیپلوماتیک بین کشورهای آمریکایی که در سن خوزه  تشکیل شده بود، تصویب و در معرض امضأی کشورهای آمریکایی گذاشته شد. کنوانسیون مزبور در 18 جنوری 1978 قابلیت اجرا پیدا کرد.

طبق مادهء 74، تصویب 11 کشور برای لازم الاجرا شدن، ضرورت دارد. هم اکنون 25 کشور آمریکایی از 34 کشورعضو سازمان کشورهای امریکایی، کنوانسیون را تصویب نموده و به عضویت آن درآمده اند. کشورهای مزبور عبارتند از: آرژانتین، باربادوس، بولیویا، برازیل، چیلی، کولمبیا، کاستاریکا، دومینیک، جمهوری دومینیکن، پانامه، پاراگویه، پرو، سورینام، ترنینداد و توباگو، اوروگوی، وینزویلا، اکوادور، السالوادور، گرینادا، گواتمالا، هایئتی، هاندوراس، جامایکا و نیکاراگوی.

از کشور های معتبر امریکایی که تا کنون کنوانسیون را تصویب نکرده اند، عبارتند از کوبا، کانادا و ایالات متحده امریکا.

کنوانسیون آمریکای حقوق بشر، مشتمل بر یک مقدمه و 82 ماده است.(1)

 

محتوای کنوانسیون

1 - ابراهیمی، همان اثر، ص 212.

 

در مقدمهء کنوانسیون به تمایل دولت های نیمکره ای امریکا، به متحد شدن در چهارچوب نهادهای دیموکراتیک و ایجاد سیستم آزادی شخصی و عدالت اجتماعی، بر مبنای رعایت حقوق اساسی انسان و ملاحظهء اصول حقوق انسانی مندرج در منشور سازمان کشورهای آمریکایی و اعلامیهء آمریکایی حقوق بشر و تأیید اعلامیه جهانی حقوق بشر، اشاره شده و تأکید گردیده که حقوق اساسی انسان ناشی از تعلق او به یک دولت و داشتن ملیت خاص او نیست، بلکه از شخصیت انسانی قطع نظر از تعلقات وی ناشی میشود واز همین رو مورد حمایت بین المللی قرار میگیرد.

از مادهء 3 تا مادهء 25، شمار از حقوق سیاسی، مدنی  که دولت ها باید آنها را به رسمیت بشناسند و ملزم و متعهد به اجرای آنها گردند، ذکر شده، که علی الاصول شبیه حقوق اعلام شده در اعلامیهء جهانی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد و عمده ای آنها عبارتند از:

-         حق حیات

-         حق رفتار انسانی

-         آزادی از بردگی

-         حق آزادی امنیت شخصی

-         حق برخورداری از محاکمه عادلانه

-         عدم رجعت قانون به ماقبل

-         حق مطالبه خسارت در اثر محکومیت نادرست

-         حق آزادی فکر، مذهب و بیان

-         حق پاسخ گویی به اهانت

-         حق شرکت در مجامع و انجمن ها

-         حق تشکیل خانواده

-         حق داشتن نام و تابعیت

-         حق مالکیت

-         حق آزادی رفت و آمد و انتخاب محل اقامت

-         حق شرکت در حکومت

-         حق داشتن تساوی در مقابل قانون

-         حق دسترسی سهل و ساده به محاکم و مراجع قضایی ....

در مادهء 4، در خصوص " حق حیات" ضمن تأکید بر لزوم رعایت حق حیات آمده است، که قانون باید، حیات هر فرد انسانی را ، از لحظه ای حمل، مورد حمایت قرار دهد. بنابر این، دولت های عضو این کنوانسیون باید سقط جنین را ممنوع کنند. طبق ماده ی مزبور، مجازات اعدام برای افراد کمتر از 18 سال و بالاتر از 70 سال ممنوع است.

1 - مهرپور، همان اثر، ص 215.

 

در بند 6 مادهء 5، آمده است، که هدف اصلی مجازات های سالب آزادی " زندان" باید اصلاح زندانی و آماده سازی او برای ورود مجدد به زندگی اجتماعی باشد.(1)

مادهء 13، آزادی مطلق اندیشه و بیان را در همه اشکال کتبی و شفاهی و رد و بدل کردن اطلاعات به صورت مکتوب و در قالب هنر و هر شکل بیان میدارد، سانسور بر آن را منع میکند؛ ولی پیش بینی می کند، که در موارد مربوط به حیثیت افراد و امنیت اجتماعی و نظم عمومی و سلامت اخلاقی جامعه، اگر اعمال مطلق آزادی به آنها لطمه وارد کند، مرتکب، طبق قانون مسوول خواهد بود. در عین حال بند 4 مادهء مزبور میگوید؛ در مورد برنامه های سرگرمی و تفریحات عمومی، بخاطر حفظ اخلاق کودکان و نو جوانان میتوان آنها را طبق قانون مورد سانسور قرار داد.

مادهء 7 ضمن تأکید بر اهمیت خانواده و این که واحد بنیادین جامعه محسوب میشود و باید مورد حمایت قرار گیرد، به تساوی حقوق زوجین و متوازن بودن مسوولیت های آنان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن، اشاره می کند و بند 5 مادهء مزبور در مورد کودکان تصریح می کند، که : " قانون باید برای کودکان متولد خارج از ازدواج، حقوق مساوی با حقوق کودکان مشروع و مولود از ازدواج برسمیت بشناسد." (1)

این بود فشرده ای از محتوای کنوانسیون که به طور اجمال و خلاصه ارائه گردید.

اسناد منطقوی حقوق بشر

اسناد منطقوی حقوق بشر

 

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

تاریخچه ای مذاکرات مربوط به تدوین میثاق های سازمان ملل متحد در زمینهء  حقوق بشر گویایی مشکلات و مسایل حصول توافق بین کشورهای دارای فرهنگ ها و سنت ها و عقاید مختلف و در مراحل متفاوت از لحاظ پیشرفت اقتصادی و اجتماعی می باشد. توافق در این گونه زمینه ها بین دولت های که در یک منطقه ای جفرافیایی قرار گرفته و دارای تاریخ و سنت های فرهنگی مشترک هستند با سهولت بیشتری صورت می گیرد و سازمان ملل متحد همواره این امر را تشویق و ترغیب کرده است. این وضعیت بخوبی در مورد قارهء اروپا صدق می نماید. کمتر از دو سال پس از تصویب اعلامیهء جهانی حقوق بشر و با الهام از همان اعلامیه، دول اروپای غربی که عضویت شورای اروپا را داشتند و مطابق به  مادهء 3 اساسنامه شورای اروپا، که مقرر میدارد: "هر عضو شورای اروپا باید اصل حکومت قانون را بپذیرد و برخورداری همه افراد تحت قلمرو خود را از حقوق بشر و آزادی های اساسی قبول داشته باشد". اقدام به تهیه یی پیشنویس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی نمودند. این سند در تاریخ 4 نوامبر 1950 تصویب شد و در 3 سبتامبر 1953 وارد مرحلهء  لازم الاجرایی گردید. کنوانسیون مزبور دارای یک مقدمه و 66 ماده است، که در آنها حقوق مدنی و سیاسی و آزادی ها ذکر شده اند. تعهدات دول عضو حالت مطلق و صریح را دارد و آنها مکلف هستند که حقوق و آزادی های مندرج در کنوانسیون را برای همه ی افراد تحت صلاحیت خود، تضمین کنند.

تا پایان سال 1995 حدود 30 کشور اروپایی به عضویت کنوانسیون درآمد. که عبارتند از: اطریش، بلژیک، بلغاریا، قبرس، چک، دنمارک، فنلد، فرانسه، آلمان، یونان، هنگری، آیسلند، ایرلند، ایتالیا، لیختن اشتاین، لگزامبورک، مالت، هالند، ناروی، پولند، پرتگال، رومانیا، سن مارینو، اسلواکی، اسلوونی، سویدن، سویس، ترکیه و انگلیستان.

در این جا جهت دانستن محتوای کنوانسیون حقوق بشر اروپا صرف به موضوع حقوق ذاتی تضمین شده در کنوانسیون می پردازیم.(1)

محتوای کنوانسیون:

در واقع میتوان گفت؛ کنوانسیون اروپای حقوق بشر، نخستین گام در لازم الاجرا کردن مقررات حقوق بشری اعلامیه جهانی حقوق بشر است. زیرا وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 تصویب شد، معلوم بود که به این زودی از حد یک اعلامیه و بیان درک و تفاهم مشترک جهانی نسبت به حقوق انسانی مذکور در آن تجاوز نمی کند و سالها طول میکشد تا میکانیزم اجرایی و الزام آور برای آن پیدا شود و چنانکه دیدیم، در عمل همینطور ام شد؛ زیرا 18 سال پس از تصویب اعلامیه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب شد و مقررات کلی اعلامیه در قالب معاهده درآمد و 10 سال هم طول کشید تا این معاهده با پیوستن حد اقل تعداد لازم به آن، یعنی در سال 1976 قدرت اجرایی پیدا کند. یعنی در واقع پس از 28 سال از تاریخ تصویب اعلامیه، توانست مقررات آن به گونه ی تحت میثاق و قرار داد بین الملل بین دولت ها جنبه اجرایی به خود گیرد.

1 - جانسون، همان اثر، ص 100.

2 – آستین رنی، حکومت، ترجمه لیلا سازگار،( تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، سال 1377)، ص 202.

 

دولت های اروپایی با تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در واقع هر چه زودتر حقوق انسانی اعلام شده، در اعلامیهء حقوق بشر را در قالب قرار داد بین خود در آوردند و میکانیزم اجرایی نیز برای آن در نظر گرفتند. بنابر این، حقوق ماهوی اعلام شده در کنوانسیون به عنوان حقوق بشر بر مبنا و همانند حقوق اعلام شده در اعلامیه حقوق بشر است و در مقدمه ای کنوانسیون نیز بر این معنا تأکید شده است.(2)

مقدمه کنوانسیون می گوید: با عنایت به اعلامیه جهانی حقوق بشر و اینکه هدف اعلامیه ی مزبور، تضمین، شناسایی و رعایت جهانی حقوق اعلام شده در آن می باشد و با توجه به این که هدف شورای اروپا دستیابی به اتحاد بزرگ بین اعضای آن است و یکی از روش های نیل به این هدف، حفظ و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی است و با در نظر گرفتن این که دولت های اروپا همفکر و دارای میراث مشترک سنت های سیاسی، عقیدتی، آزادیخواهی و حکومت قانون هستند، با تصویب این کنوانسیون نخستین گام را در اجرای دسته جمعی برخی از حقوق اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر میدارند.

با این وصف، حقوق ماهوی اعلام شده در کنوانسیون منطبق بر همان حقوق اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در واقع کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شبیه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بعدها از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت و در معرض امضأ و تصویب کشورهای جهان قرار گرفت، می باشد.

به هر حال مادهء 2 تا 18 کنوانسیون به بیان این حقوق پرداخته که اجمالاً عبارتند از: حق حیات و لزوم احترام بدان و اینکه سلب حق حیات باید فقط به موجب قانون و در پی ارتکاب جرم به حکم محکمه یی صالحه و پس از محاکمه عادلانه باشد.

منع شکنجه و مجازات غیر انسانی.

منع بردگی و استثمار و کار اجباری.

حق آزادی و امنیت شخصی، منع دستگیری جز به علت قانونی و به وسیله مقام صلاحیتدار، اعلام علت دستگیری و تحویل سریع به مقامات قضایی، حق اعتراض به دستگیری غیر قانونی به محکمه، حق مطالبه ی خساره در صورت غیر قانونی بودن دستگیری.

علنی و عادلانه بودن محاکمات و اعلان علنی رأی محکمه، رعایت اصل برائت، حق داشتن دفاع و فرصت کافی برای دفاع و حق داشتن وکیل و ...

اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم رجعت قانون به ماقبل.(1)

1 - مهرپور، همان اثر، ص 77.

 

حق آزادی فکر، عقیده ، مذهب ، تغییر مذهب، آزادی بیان، تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها در مواد 9، 10 و 11 پیش بینی شده و در مادهء 14 تصریح شده، که برخوداری از حقوق اعلام شده در کنوانسیون بدون هیچگونه تبعیض از حیث رنگ، نژاد، مذهب، زبان، ملیت و غیره اجرا میشود و در مادهء 16 این حق برای دولت ها شناخته شده که محدودیت های برای فعالیت سیاسی بیگانگان برقرار نمایند. در مادهء 13 پیش بینی شده که هر فردی که یکی از حقوق شناخته شده در این کنوانسیون در مورد او نقض میشود، میتواند به مقامات ذیصلاح محلی شکایت کنند، ولو مرتکب نقض حقوق در مقام سمت رسمی عمل کرده باشد.

دو نوع محدودیت در رابطه به حقوق مندرج در کنوانسیون ذکر شده؛ یکی محدودیت های که هر دولت طبق قانون برای رعایت نظم عمومی و امنیت جامعه و حفظ سلامت و اخلاق جامعه در خصوص آزادی بیان و اجتماعات و اظهار مذهب میتواند برقرار نماید، که در مواد 9، 10 و 11 مذکور است و دیگری ، حق انحراف و یا در واقع خودداری از اجرای حقوق مندرج در کنوانسیون است، که دولت های عضو در زمان بروز جنگ و یا وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید می کند،  میتوانند از آن استفاده نمایند.

دولت های که میخواهند از این وضعیت استفاده نمایند، باید مراتب را با اطلاعات کاملی به دبیر کل شورای اروپا اعلام نمایند و همچنین رفع وضعیت مزبور را نیز به اطلاع او برسانند.

طبق مادهء 15 حتی در زمان جنگ و وضعیت اضطراری، دولت های عضو نمی توانند، از اجرای مقررات مادهء 2 مربوط به حفظ حق حیات " جز در مورد قتل های که ناشی از عملیات جنگی است" و مادهء 3 در خصوص منع شکنجه و مادهء 4 در مورد منع بردگی و مادهء 7 در خصوص قانونی بودن جرم و مجازات شانه خالی کنند.

اعلام حق شرط دولت های عضو می توانند، به هنگام امضأ یا تصویب کنوانسیون، نسبت به بعضی از مواد، اعلام حق تحفظ نمایند، ولی اعلام حق تحفظ یا حق شرط به صورت کلی ممنوع است. مادهء 64 کنوانسیون در این خصوص می گوید: هر دولت هنگام امضأ یا تصویب میتواند نسبت به برخی مقررات معین و مشخص کنوانسیون که با قوانین قابل اجرای داخلی اش مغایرت دارد، اعلام حق تحفظ نمایند؛ ولی اعلام حق تحفظ کلی مجاز نیست.

1 - ابراهیمی، همان اثر، ص 159.

 

حقوق مورد حمایت کنوانسیون با پروتوکول های که بعداً تدوین و تصویب شده گسترش یافته است. برخی حقوق لازم الرعایتی را به فهرست حقوق ماهوی شمرده شده در کنوانسیون اضافه کرده است. مثلاً نخستین پروتوکول حق مالکیت، حق تعلیمات، تعهدات دولت ها به برگزاری انتخابات دوره یی آزاد و با رأی مخفی را اعلام کرد. این پروتوکول اضافی در 20 مارچ 1952 تصویب شد و در 18 می 1954 لازم الاجرا گردید.(1)

پروتوکول بعدی که در 16 سبتامبر 1963 تصویب شد و در 2 می 1968 به مرحله اجرا درآمد، حقوق دیگری را بر حقوق مندرج در کنوانسیون اضافه کرد. این حقوق عبارت اند از: ممنوعیت سلب ازادی، صرفاً بخاطر تخلف شخص از اجرای یک تعهد قراردادی، تضمین حق آزادی انتقال و جابجا شدن و انتخاب محل اقامت، حق ترک کشور و ورود به کشور، منع تبعید اجباری شخص به صورت فردی و جمعی از کشور خود، منع محرومیت شخص از ورود به کشور خود و ممنوعیت اخراج دسته جمعی خارجیان از کشور.

پروتوکول بعدی که در سال 1983 به تصویب رسید و در مارچ 1985 لازم الاجرا شده است، مجازات اعدام را لغو نموده و دولت های که با آن پیوسته اند، متعهد اند هیچ مجرم ی را به مجازات اعدام محکوم ننمایند. دولت های عضو میتوانند برای برخی اعمال که در زمان جنگ یا تهدید به جنگ از سوی دشمن صورت میگیرد، مجازات اعدام بر قرار نمایند. پروتوکول بعدی که در سال 1984 به تصویب رسید و در سال 1988 لازم الاجرا شده است از دولت های عضو میخواهد که قبل از اخراج یک تبعه ی بیگانه از کشور شان، تضمینات مختلف عدلی را در حق او اعمال نمایند. همچنین حق تجدید نظر در احکام صادره از محاکم جنایی، حق درخواست خسارت از سوی محکوم علیه جزایی در صورتی که معلوم شود، حکم نادرست بوده و تساوی حقوق و مسوولیت زوجین در دوران ازدواج و هنگام جدا شدن و در رابطه با فرزندان پیش بینی شده است.

پروتوکول های دیگر اصلاحات و اضافات در تشکیلات و ساختار اجرایی کنوانسیون بعمل آوردند که در این جا بخاطر عدم ارتباط آن با محتوای کنوانسیون و عنوان رساله از ذکر آن خودداری میگردد.(1)

کنوانسیون حقوق اطفال

 

اطفال از آن جهت که رقم بزرگی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و به عنوان مردان و زنان آینده، سرنوشت عالم را در دست خواهند گرفت، رسیدگی به وضعیت و تربیت و آموزش صحیح آنها تاثیر زیادی در آینده ی جهان و بخصوص توسعه ، صلح و آرامش جامعه بشری خواهد داشت. این امر از یک سو و از سوی دیگر، واقعیت های موجود در مورد اطفال و نابسامانی ها و مصایبی که در مورد بسیاری از اطفال وجود داشته و حتی امروزه نیز در گوشه و کنار دنیا به چشم میخورد، اهمیت رسیدگی به آنها و برقراری مقررات در جهت تبیین وضعیت و حقوق آنان و پیگیری آن اجرای آن مقررات را نمایان می سازد.

سازمان ملل متحد از همان بدو تاسیس " سال 1945" به مسئله اطفال و حقوق و وضعیت آنها توجه نموده و اقدامات و تصمیمات مختلفی را اتخاذ کرده است. یکی از نخستین کارهای سازمان ملل، تاسیس  صندوق ملل متحد برای کودکان "UNICEF" بوده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر نیز، حقوق اطفال مورد توجه و عنایت قرار گرفته است.

در سال 1959 اعلامیه حقوق اطفال تصویب شد، ولی نیاز به تصویب یک کنوانسیون که به حقوق اطفال قدرت اجرایی حقوقی بدهد، احساس میشد. تا اینکه در سال 1989 کنوانسیون نسبتاً مفصلی از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت که از لحاظ کثرت آرأی تصویب کنندگان و پیوستن تعداد کشورهای عضو و لازم الاجرا شدن آن در مدت کوتاه، ریکورد همه کنوانسیون های سازمان ملل را شکست. (1)

کنوانسیون حقوق اطفال در 20 نوامبر 1989 به اتفاق آرأ از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت و در معرض امضأی دولتها قرار گرفت. تنها در نخستین روزی که برای امضأ گذاشته شد " 26 جنوری 1990" 61 دولت آن را امضأ کردند.

به هر حال کنوانسیون حقوق اطفال مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده است. حال بخاطر درک هر چه بیشتر مواد کنوانسیون به بررسی محتوای کنوانسیون می پردازیم.

1 - مهرپور، همان اثر، ص 105.

 

کنوانسیون حقوق اطفال در سه بخش توجه داشته است: بخش اول که بیشترین مواد کنوانسیون از مادهء 1 تا 41 به آنان اختصاص یافته، به تعریف طفل و انواع حقوق و تعهد دولت های عضو برای رعایت این حقوق می پردازد.

بخش دوم از مادهء 42 الی 45 به ساختار اجرایی و نظارتی کنوانسیون پرداخته و چگونگی تشکیل و ترکیب و نحوه عمل کمیته حقوق طفل را بیان می دارد.(1)

و بخش سوم از مادهء 46 تا مادهء 54 متکفل بیان نحوه ی امضأ، تصویب و الحاق به کنوانسیون و اعلام حق شرط و خروج از کنوانسیون است، که ذیلاً نگاهی به هر یک از آنها می افگنیم:

 

اول – تعریف طفل، در کنوانسیون

از نظر کنوانسیون افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند. ماده ی یک می گوید: از نظر کنوانسیون حاضر، کودک به معنای هر فرد انسانی است، که زیر سن 18 سال باشد.

بنا بر این، هر جا در کنوانسیون از طفل نام برده شده و حقوقی برای آن ذکر شده، شامل هر فردی میشود که زیر سن 18 سال باشد. یک استثنای ذیل ماده 1 به این عبارت بر این تعریف وجود دارد: " ... مگر اینکه طبق قانون لازم الاجرا در مورد طفل، سن بلوغ کمتر از 18 سال باشد."

به این ترتیب اگر طبق قانون هر یک از کشورهای عضو سن بلوغ و یا بزرگسالی کمتر از 18 سال تعیین شده باشد؛ مثلاً سن 15 سال تمام، همان تعریف بر طفل صادق است و بنابر این، حقوق و مقررات مربوط به طفل از نظر کشور مزبور، شامل افرادی است، که زیر آن سن باشند؛ مگر احکام و مقررات که تصریح شده مربوط به افراد زیر 18 سال است، که این احکام نسبت به افراد کمتر از 18 سال شمول دارد، ولو اینکه سن بلوغ طبق قانون یک کشور، کمتر از 18 سال تعیین شده باشد.(2)

 

دوم – عدم تبعیض در اجرای حقوق

نکته ای مهم دیگری که در این کنوانسیون مورد تاکید قرار گرفته، عدم تبعیض از هر نوع در مورد اطفال است.

1 - حقوقی، همان اثر، ص 302.

2 - شها، همان اثر، ص 90 .

 

بند 1 مادهء 2، میگوید:" دول طرف این کنوانسیون باید حقوق مطرح شده در این میثاق را در قلمرو حکومت شان، برای هر طفلی بدون هیچگونه تبعیض و صرفنظر از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی ریشه ی ملی، قومی، خاستگاه اجتماعی، مالکیت، معلولیت و معیوبیت، تولد و دیگر حالات خود طفل، والدین اش و یا اولیای وی، تامین کنند و به آن احترام بگذارند."

 برای تأکید و احتیاط بیشتر بند 2 مادهء 2، دولت های عضو را ملزم کرده که اقدامات مناسب و لازم در جهت تامین حقوق اطفال در برابر اعمال تبعیض یا تنبیه بر مبنای موقعیت، فعالیت و اعلام نظر و عقیده ای والدین یا سرپرستان قانونی، یا خانواده ای آنها، اتخاذ نمایند.

مواد 3 و 4 و 5 نیز به طُرق مختلف، تعهدات دولت ها و اقدامات شایسته و لازمی را که باید در جهت اولویت بخشیدن به منافع اطفال و اجرای حقوق مندرج این کنوانسیون به عمل آورند بیان می نماید.(1)

 

سوم – مهم ترین مقررات کنوانسیون در مورد حقوق طفل

مهم ترین مواردی که در کنوانسیون در جهت حقوق طفل ذکر شده است، به شرح زیر می باشد:

هر طفلی حق ذاتی حیات دارد و دولت های عضو حد اکثر کوشش را برای بقاء و پیشرفت طفل تضمین خواهند کرد. " مادهء 6"

هر طفلی از زمان تولد، حق داشتن نام و تابعیت را دارد. کشورهای عضو باید طبق قوانین داخلی و تعهدات بین المللی، تولد طفل را به محض بدنیا آمدن او ثبت کنند و او نام و تابعیت بدهند. " مادهء 7"

اطفال نباید از والدین خود جدا شوند مگر با تصمیم مقامات صلاحیتدار به لحاظ رعایت مصلحت طفل.

مسوولیت اولیه برای تربیت و رشد طفل به عهده والدین آنهاست و دولت های عضو مسوولیت مشترک والدین را در این زمینه برسمیت می شناسند. در عین حال دولت باید تسهیلات لازم و کمک های متناسب در اختیار والدین قرار دهد و موسسات خدماتی و رفاه یی  برای اطفال را توسعه دهد. " مادهء 18"

دولت های عضو باید از اطفال در برابر آزار های جسمی و روحی و از جمله سوء استفاده جنسی و استثمار آنها حمایت نموده و اقدامات لازم قانونی، اجرائی، اجتماعی و تعلیمی را در این جهت به عمل آورند. " مادهء 19"

دول عضو باید تمهیدات لازم را برای تعیین سر پرست برای اطفال ی که از داشتن والدین و سرپرست محروم اند، از قبیل توسل به نهاد کفالت ایتام در اسلام و یا فرزندخواندگی بنمایند. فرزند خواندگی نیز باید طبق قواعد و مقررات منظمی باشد، که مانع سوء استفاده و بهره برداری مادی از طفل گردد. " مادهء 20 و 21"

1 - طباطباهی، همان اثر، ص 131.

 

طفل حق دارد از بالاترین معیار های مربوط به صحت و تسهیلات لازم برای درمان بیماری برخورداری باشد و دولت های عضو باید مراقبت های صحی را برای همه کودکان فراهم نمایند و مخصوصاً اقدامات لازم در زمینه مرگ و میر اطفال و مبارزه با سوء تغذیه، مراقبت های پیشگیرانه، رهنمایی لازم به والدین را به عمل آورند. " مادهء 24 "

تعلیمات ابتدائی باید مجانی و اجباری باشد. " مادهء 28 "

احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی انسان ها، احترام به والدین و هویت فرهنگی و ارزش های ملی، آمادگی برای داشتن زندگی مسوولانه در جامعه آزاد، روحیه یی تفاهم، صلح، برده باری و تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام مردم، گروه های قومی، مذهبی و ملی باید جز برنامه ی تعلیم و تربیه اطفال باشد. " مادهء 29"

طفل باید حق تفریح، بازی، آرامش و فرصت مناسب برای شرکت در زندگی فرهنگی و هنری داشته باشد. " مادهء 31"

دولت ها باید از استثمار اقتصادی کودکان و هر گونه کاری که برای آنها زیانبار بوده و یا موجب توقف در تحصیل او شده یا برای صحت جسمی، روحی، اخلاقی و اجتماعی او مضر است، جلو گیری نمایند و برای تامین این منظور باید حد اقل سن را برای بکار گماردن اطفال تعیین نموده و نیز مقررات مناسب برای ساعات کار و شرایط کار آنها تدوین نمایند و مجازات ها و ضمانت اجرا قانونی لازم برای تضمین اجرای این مقررات وضع نمایند. " مادهء 32 "

دولت های عضو باید تمهیدات ی در جهت جلوگیری از استفاده اطفال در امر قاچاق مواد مخدر، فحشأ، عکس های سکسی و مانند آنها به عمل آورند. " مادهء 33 "

اطفال متعلق به اقلیت های قومی، بومی و مذهبی، باید حق برخورداری از فرهنگ خود و تعلیم و اعمال مذهب و زبان خود را داشته باشد. " مادهء 30 "

کودکان زیر 15 سال نباید مستقیماً در مخاصمات شرکت کنند و به استخدام نیروهای مسلح در آیند.

در زمینه مسایل قضایی، ضمن رعایت اصول کلی مربوط به محاکمات عادلانه و اصل برائت و رفتار انسانی با متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و توجه به عدم رجعت قانون به ماقبل، باید در مورد اطفال، محکمه محرمانه باشد و در زندان اطفال از بزرگسالان جدا نگهداری شوند. " مادهء 37 و 40 "(1)

1 - مهرپور، همان اثر، ص 107.

 

مجازات اعدام و حبس ابد، نباید در مورد افراد کمتر از 18 سال اعمال شود. در این مورد حکم، به افراد کمتر از 18 سال تعلق گرفته؛ یعنی قطع نظر از تعریف که هر کشور ممکن است برای طفل و سن بلوغ داشته باشد، از نظر این کنوانسیون اعمال مجازات اعدام و حبس ابد برای افراد کمتر از 18 سال ممنوع شمرده شده و دولت های عضو باید این معنی را رعایت کنند، مگر اینکه نسبت به آن حق و شرط اعلام نمایند. حق آزادی ابراز عقیده در مورد خود و توجه به آن عقیده با توجه به سن و رشد طفل در مادهء 12 ذکر شده است.

در مادهء 13 حق آزادی ابراز عقیده و دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع برای طفل پیش بینی شده و ذکر شده است که این حق فقط ممکن است طبق قانون در موارد چون حفظ آبروی دیگران یا حفاظت از امنیت و نظم عمومی و مسایل اخلاقی محدود شود.

حق آزادی فکر، عقیده و مذهب، حق آزادی تشکیل و شرکت در مجامع مسالمت آمیز و ممنوعیت دخالت در امور خصوصی، خانوادگی و مکاتبات طفل در مواد 14 و 15 و 16 به رسمیت شناخته شده است.

مادهء 42 دولت های عضو را مکلف میکند، که اصول و مقررات کنوانسیون را به طور گسترده از راه های مقتضی به اطلاع همگان، اعم از طفل و بزرگسالان برسانند.(1)

عهدنامه حقوق سیاسی زنان

عهدنامه حقوق سیاسی زنان

 

در سال 1945 که سازمان ملل متحد بنیانگذاری شد، تنها در 30 کشور از 50 عضو اولیه سازمان به زنان حق رأی مساوی با مردان داده شده بود. در سال 1946 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، توصیه کرد، که همه ی دول عضو به زنان حقوق سیاسی مساوی با مردان بدهند. همچنان از اثر توصیه کمیسیون زنان سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 31 مارچ 1953 عهدنامه سیاسی حقوق زنان را در نیویارک تصویب کرد.

عهدنامه حقوق سیاسی زنان اولین معاهده ای جهانی بود، که در آن دول عضو متعهد می شدند، حقوق سیاسی، به اتباع خود بدهند و اولین بار بود، که اصل مندرج در منشور ملل متحد، راجع به حقوق مساوی زنان و مردان، در یک مسئله مشخص اعمال میگردید.

این عهدنامه دارای یک مقدمه و یازده ماده می باشد.

محتوای عهدنامه از مجموع 11 ماده اعلامیه 3 مادهء آن مانند 3 اصل به امتیازات و حقوقی اشاره میکند، که زنان باید از آن بهره مند شوند ومتباقی 8 ماده مربوط به نحوه اجرا، مکلفیت ها و امتیازات شکلی دول امضأ کننده عهدنامه را بیان می کند.

بر مبنای مادهء اول عهدنامه زنان باید، بدون تبعیض، مساویانه با مردان در تمام انتخابات سهم گرفته و حق رأی دهی را داشته باشد.

چون زنان تا هنوز در بسیاری ممالک از حقوق سیاسی شان محروم هستند و برای شان حق داده نمی شود تا در مورد مسایل کوچک و بزرگ سیاسی سهم بگیرند، بناً عهدنامه ی حقوق سیاسی زنان در ماده ی مزبور تاکید می نماید، که زنان به عنوان نیم از پیکرهء جامعه حق دارند تا آزادانه در انتخابات سهم فعال بگیرند.

در مادهء 2 عهدنامه چنین آمده است، که: زنان واجد شرایط باید در تمام انتخابات برای اخذ کرسی که از طریق انتخابات تعیین شده و توسط قانون داخلی تنظیم می گردد، به طور مساوی با مردان بدون تبعیض حق داشته باشند. این ماده بیانگر آنست که تمام زنانی که واجد شرایط باشند، حق دارند در پست های که از طریق انتخابات توسط رأی مردم برگزیده و انتخاب می گردند، مطابق قوانین مطروحه کشورهای شان در تساوی با مردان، خود را کاندیدا کنند و در مبارزات انتخاباتی در شرایط متساوی با مردان، فعالیت و رقابت نمایند و از طریق کسب اکثریت، پست و یا مقام مورد نظر را به دست آورند. و هیچ گونه تبعیض و تفاوتی در این مورد جائز نیست.

در ماده سوم عهدنامه سیاسی حقوق زنان، چنین آمده است، که: زنان باید حق داشته باشند، که در دفاتر خدمات عامه اجرای وظیفه نموده و در تمام وظایف عامه، که در روشنایی قانون وضع گردیده است، بدون تبعیض، به طور مساوی با مردان، همگام باشند.

این ماده بیانگر آن است، که زنان حق دارند، به طور مساوی با مردان و بدون هیچ گونه تبعیض و تفاوت، در تمام پست ها و وظایف دولتی، خدمات عامه، نهادهای اجتماعی و فرهنگی، مطابق قوانین و مقررات کشورهای شان، استخدام شوند و کار نمایند. (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	1 -  عسگر حقوقی، حقوق بشر در اسلام، (تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، سال 1376)، ص 80 – 81.

 

کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان

 

مسئله تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هر گونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل، از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است؛ با این حال طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بین المللی را برای تامین حقوق مساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان کافی ندانسته، بنابر این در مقدمه کنوانسیون با یاد آوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامه ها، اعلامیه ها وتوصیه نامه های، پذیرفته شده ازسوی سازمان ملل و دیگر سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل، در ارتباط به ارتقاء تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده، که به رغم همه ی این اسناد و ابزار های مختلف، تبعیض گسترده، علیه زنان ادامه دارد. بنابرین به این فکر افتادن که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها، ابزار قویتر، مقررات و ضوابط روشنتر و سند تعهدآوری محکمتری لازم است. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر 1967 اعلامیه ی رفع تبعیض علیه زنان را در 1 مقدمه و 11 ماده به تصویب رساند. در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زن خواست، تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان، جویا شود.

سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال 1974 کمسیون مقام زن، تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. کنفرانس جهانی سال بین المللی زن، که در 1975 منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس یک برنامه ی کاری را تحت عنوان کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روش های موثر، برای اجرای آن تصویب نمود. به هر حال کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود و در سال 1977 پیشنویس تهیه شده را به جمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد. مجمع عمومی، گروه کاری ویژه ی را جهت تنظیم نهایی پیشنویس کنوانسیون مأمور نمود و سر انجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور به عنوان کنوانسیون رفع علیه تبعیضات علی زنان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. (1)

1 - صابری، همان اثر، ص 111 .

 

کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده است، که در شش بخش تنظیم گردیده است.

چنان که از عنوان کنوانسیون پیداست ،هدف، زدودن هرنوع تبعیض علیه زنان وتامین تساوی همه جانبه آنان با مردان است. بنابرین با توجه به تفاوت جنسی و طبیعی گریز ناپذیر بین این دو جنس از نوع انسانی، در مرحله اول، باید مفهوم تبعیض تعریف شود و آنگاه مصادیق مهم رفع تبعیض و برقراری تساوی بیان گردد و اقدامات لازم برای تامین این منظور نیز تشریح شود. برای جلوگیری از اطاله کلام، فقط به ذکر مواد کنوانسیون اکتفا نموده و شرح و بسط آن خودداری می نمائیم.

 

اول – تعریف تبعیض

مادهء 1، تبعیض علیه زنان را این گونه تعریف کرده است: " از نظر این کنوانسیون، عبارت تبعیض علیه زنان، به معنای قایل شدن هر گونه تمایز، استثنا یا محدودیت بر اساس جنسیت است، که بر به رسمیت شناختن حقوق بشری زنان و آزادی های اساسی آنها و بهره مندی و اعمال حقوق، بر پایهء مساوات با مردان، صرف نظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگری زمینه ها اثر مخرب دارد و یا اصولاً هدف اش از بین بردن این وضعیت است." (1)

در یک کلام، منظور این ماده این است، که هر گونه قانون، تصمیم، رویه عملی، فرهنگ و سنت رایج، که بر شناسایی و استفاده و اعمال حقوق مساوی زن با مرد در تمام زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره لطمه وارد آورد و زن را به لحاظ زن بودن از بر خورداری از این حقوق مساوی محروم کند، تبعیض محسوب میشود. در برخی از مواد کنوانسیون، مصادیق و موارد از تبعیض که دولت ها ملزم به رفع آنها و برقراری مساوات بین زنان ومردان در آن زمینه های شده اند، شمرده شده است، که به آنها اشاره میکنیم.

 

دوم – تساوی در زندگی عمومی در سطح ملی

طبق مادهء 7: " دولت های عضو کنوانسیون موظف هستند، اقدامت مقتضی برای رفع تبعیض علیه زنان را در زندگی سیاسی و عمومی کشور، اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمینان دهند، که در شرایط مساوی با مردان، حقوق زیر را برای زنان تأمین کنند:

1 - جنیدی، همان اثر، ص 220.

 

1 – حق رأی دادن در همه انتخابات و همه پرسی های عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در همه ارگان های که با انتخابات عمومی بر گزیده می شوند.

2 – حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آنها و به عهده گرفتن پست های دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی.

3 – حق شرکت در سازمانها و انجمن های غیر دولتی مربوط به زندگی عمومی و سیاسی کشور. "

 

سوم – تساوی در زندگی سیاسی عمومی، در سطح بین المللی

مادهء 8 مقرر میدارد: " دولت های عضو باد اقدامات مناسب و مقتضی برای اطمینان و تضمین این امر فراهم آورند، که زنان در شرایط مساوی با مردان، بدون هیچگونه تبعیض بتوانند نمایندگی دولت خود را در سطح بین المللی احراز کنند و در کارهای سازمان های بین المللی مشارکت داشته باشند."  

 

چهارم – تساوی در حقوق مربوط به تابعیت

طبق مادهء 9 : " دولت های عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه ی کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت می دهند. مخصوصاً دولت ها باید اطمینان دهند و تضمین کنند، که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او، یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی شود. دولت های متعهد در رابطه به تابعیت کودکان به زن، حق مساوی با مرد اعطا می کنند."

اعمال و اجرای قسمت آخر مادهء 9 در عمل مشکلات را به وجود می آورد و تعیین تابعیت کودک را در برخی موارد، که پدر و مادر، که تابعیت مختلف دارند، دچار اشکال می نماید.(1)

 

پنجم – تساوی در تعلیم و تربیه

مادهء 10، به طور مبسوط به مسئله تساوی زن و مرد در برخورداری از تعلیم و بهره مندی از امکانات تعلیمی پرداخته و مقرر میدارد، که : " دولت های عضو تمام اقدامات لازم، برای رفع هر نوع تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق مساوی آنان با مردان در زمینهء تعلیمی، مخصوصاً در موارد زیرا اتخاذ می نمایند.

1 - مهرپور، همان اثر، صص 112 – 113.

 

1 – شرایط مساوی برای تعلیمات شغلی و حرفوی، دسترسی به تحصیل، اخذ مدرک از موسسات تعلیمی در سطوح مختلف در دهات و شهرها. این تساوی باید دوره های ابتدائیه، تعلیمات عمومی، فنی، حرفوی و تحصیلات عالی فنی و نیز هر شیوه دیگر کار آموزی شغلی بشود.

2 – امکان دسترسی به برنامه تعلیمی، امتحانات، اماکن تحصیلی و تجهیزات تعلیمی، که در همه یی آنها از کیفیت و معیار های مساوی با مردان بر خوردار باشند.

3 – محو هر نوع مفهوم تقلیدی و کلیشه یی از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی با تشویق آموزش مختلط پسر و دختر، و دیگر انواع روشهای آموزشی که دست یابی به این هدف را ممکن سازد؛ مخصوصاً با تجدید نظر در متون، کتب درسی و برنامه های مکاتب و تعدیل و تطبیق روش های آموزشی.

4 – اعطای فرصت یکسان برای استفاده از بورس های و دیگر مزایایی تحصیلی.

5 - فرصت های یکسان برای دستیابی برنامه های آموزشی مداوم، از جمله برنامه های عملی سواد آموزی بزرگسالان، مخصوصاً برنامه های که هدف آنها، کاهش هر چه سریعتر فاصله ای آموزشی موجود بین مردان و زنان است.

6 – کاهش تعداد دختران متعلمه که ترک تحصیل می کنند و پلان گزاری برای زنان و دختران که قبلاً تحصیل کرده اند.

7 – دادن فرصت مناسب به زنان برای شرکت فعال در ورزش وتربیت بدنی

8- دسترسی به تعلیمات خاص تربیتی که سلامتی و تندرستی خانواده را تضمین می نماید، از جمله اطلاعات و مشورت های مربوط به تنظیم خانواده".(1)

 

ششم – تساوی در اشتغال و حقوق کار

مسئله برابری حقوق زن و مرد در امور مربوط به اشتغال همواره مورد بحث و توجه بوده و در اسناد مختلف از جمله مقررات سازمان بین المللی کار " I.L.O" به این امر عنایت لازم شده است.

مادهء 11 کنوانسیون نیز به طور مشروح ابعاد این مسئله را مورد بررسی قرار داده و مقرر میدارد:

1 – دولت های عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند، که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان مخصوصاً در موارد زیر برای زنان رعایت می شود؛

الف – حق کار به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی

1 - مهرپور، حقوق بشر و راهکارهای اجرایی آن، ( تهران: چاپ موسس اطلاعات، چاپ اول، سال 1378)، ص 123 .

 

ب – حق امکانات شغلی مساوی

ج – حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاء مقام، برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط خدمتی و ...

د – حق دریافت مزد مساوی، استفاده از مزایا و برخورداری از رفتار مساوی در مشاغل و کارهای که ارزش یکسان دارد؛ همچنین رفتار مساوی در ارزیابی کیفیت کار

هـ – حق برخورداری از تامین اجتماعی مخصوصاً در موارد تقاعد، بیکاری، بیماری، دوران ناتوانی و پیری و سایر مواردی از کار افتادگی؛ همچنین حق استفاده از رخصتی استحقاقی با دریافت معاش

و – حق برخوداری از مراقبت صحی و امنیت شرایط کار، از جمله در دوران حامله گی.

 

2 – به منظور جلوگیری از تبعیض علیه زنان به دلیل ازدواج یا حامله گی و تضمین حق مسلم آنان برای کار، دولت های عضو اقدامات مناسب ذیل را معمول خواهند داشت؛

الف – ممنوعیت اخراج بخاطر حامله گی یا رخصتی ولادی و اعمال تبعیض در اخراج به لحاظ وضعیت زنا شوهری و یا برقراری ضمانت اجرا برای تخلف از این امر.

ب – دادن رخصتی ولادی با پرداخت معاش، یا مزایای اجتماعی مناسب بدون از دست رفتن شغل، سمت و یا مزایایی اجتماعی دیگر.

ج – تشویق و حمایت لازم برای ارائه خدمات اجتماعی و ...

د – حمایت ویژه از زنان در دوران حامله گی در مشاغل که ثابت شده برای آنها زیان آور است."(1)

 

 

هفتم – تساوی در دستیابی به تسهیلات صحی

مادهء 12، در این خصوص میگوید: " 1 – دولت های عضو باید اقدامات لازم را برای محو تبعیض علیه زنان درزمینه مراقبت های صحی به عمل آورند و بر اساس تساوی بین زن و مرد، دسترسی به خدمات صحی از جمله خدمات صحی مربوط به تنظیم خانواده را تضمین کنند.

2 – دولت های عضو علاوه بر مقررات بند 1 این ماده، خدمات لازم را برای زنان در دوران حامله گی، ولادت و دوران پس از ولادت تامین نموده و در صورت لزوم، خدمات رایگان در اختیار آنها قرار خواهند داد و همچنین در دوران شیر دادن، تغذیه کافی به آنها خواهند رساند."

	1 - شبستری، همان اثر، ص 160.

 

هشتم – تساوی در امنیت اقتصادی و اجتماعی

طبق مادهء 13: " دولت های عضو باید اقدامات مقتضیی برای محو تبعیض علیه زنان در دیگر زمینه های زندگی اقتصادی و اجتماعی به عمل آورند و بر مبنای تساوی زن و مرد حقوق یکسان برای آنها مخصوصاً در موارد زیر تامین نمایند؛

1 – حق استفاده از مزایایی خانواده گی

2 – حق استفاده از قروض بانکی، رهن و دیگر اعتبارات بانکی

3 – حق شرکت در فعالیت های تفریحی، ورزشی و کلیه جنبه های زندگی فرهنگی".(1)

نهم – تساوی در امور مدنی و اهلیت قانونی

مادهء 15، در این زمینه مقرر میدارد: " 1 – دولت های عضو، تساوی زنان را با مردان در برابر قانون می پذیرند.

2 – دولت های عضو در امور مدنی، همان اهلیت قانونی را که مردان دارند، به زنان داده و امکانات مساوی برای اجرای این اهلیت را در اختیار آنها قرار میدهد. مخصوصاً دولت های عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در انعقاد قرارداد و اداره اموال می دهند و در تمام مراحل قضایی در محاکم با آنها رفتاریکسان خواهد شد.

3 – دولت های عضو قبول می کنند، که هر گونه قرار داد و یا اسناد خصوصی دیگر از هر نوع که به منظور محدود کردن صلاحیت قانونی زنان تنظیم شده باشد، باطل و بی اثر تلقی میشود.

4 – دولت های عضو می پذیرند که در رابطه به قانون رفت و آمد اشخاص و انتخاب مسکن و محل اقامت، زن و مرد از حقوق مساوی بر خوردار باشند. "

 

دهم – تساوی در حقوق خانواده

مادهء 16 این موضوع مهم و قابل ملاحظه را بیان کرده و مقرر میدارد: 

1 – دولت های عضو باید اقدامات لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند و مخصوصاً بر پایه ای تساوی حقوق مرد و زن امور زیر تضمین کنند؛

الف – حق یکسان برای ازدواج

1 - قربانی، همان اثر، ص 225.

 

ب – حق یکسان برای انتخاب آزادانه ای همسر و ازدواج بر اساس رضایت آزاد و کامل طرفین.

ج – حقوق و مسوولیت های یکسان، در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن.

د – حقوق و مسوولیت های یکسان به عنوان والدین، قطع نظر از وضعیت زنا شویی آنها، در موضوعات مربوط به فرزندان.

هـ - حقوق مساوی برای تصمیم گیری آزادانه و مسوولانه در زمینهء تعداد فرزندان و فاصله ای زمانی حامله گی و دسترسی به اطلاعات، آموزش و وسایل که آنها را برای اعمال این حقوق قادر سازد.

و – حقوق و مسوولیت در رابطه با ولایت، حضانتَ، قیمومیت کودکان و فرزند خواندگی و یا هر گونه عناوین و مفاهیم مشابهی که در قوانین داخلی وجود دارد. در تمام موارد، منافع کودکان در اولویت است.

ز – حقوق شخصی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل.

ح – حقوق یکسان برای هر یک از زوجین در رابطه به مالکیت، اکتساب ، مدیریت، سرپرستی، بهره برداری و در اختیار داشتن اموال.

 

2 – بر نامزد کردن و تزویج کردن، قانوناً اثر مترتب نخواهد بود و باید هر گونه اقدام لازم، از جمله وضع قانون، جهت تعیین حداقل سن برای ازدواج و ثبت اجباری ازدواج، باید در یک دفتر رسمی به عمل آید."

آنچه تا اینجا آمد، مرور اجمالی بر مواد از کنوانسیون بود، که به طور ذاتی به تساوی حقوق زنان و مردان و رفع تبعیض علیه آنان پرداخته و مصادیق عمده را مشخص کرده است، که دولت های عضو موظف هستند، اقدامات لازم و مناسب برای اجرای آنها فراهم نمایند.(1)

کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژاد پرستی ( آپارتاید)

کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژاد پرستی ( آپارتاید)

 

این کنوانسیون در 30 نوامبر 1973 طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 18 جولای 1876 قدرت اجرایی پیدا کرد. کنوانسیون آپارتاید را جنایتی علیه بشریت اعلام میکند و هر گونه عملی را که در راستای سیاست آپارتاید و اعمال نژاد پرستانه باشد، به عنوان جنایت ی که اصول حقوق بین الملل را نقض میکند، می شناسد.

آپارتاید و اعمال جدایی نژادی، جنایتی است که مخصوصاً ناقض اهداف و اصول منشور ملل متحد و تهدید جدی صلح و امنیت بین المللی است. به هر حال این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و 19 ماده است.

 

محتوای کنوانسیون

آپارتاید جدایی نژادی و در واقع تبعیض نژادی است و به یک معنی مشمول مفهوم تبعیض نژادی است که هم در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مردود شناخته شد و هم بخصوص در کنوانسیون رفع تبعیض نژادی منع گردیده است؛ ولی در این کنوانسیون مفهوم و منظور خاصی از نوع تبعیض نژادی، بخصوص با توجه به آنچه در آفریقای جنوبی میگذشته مورد نظر بوده و لذا تحت عنوان جداگانه ذکر شده است.

به هر حال مادهء 2 کنوانسیون، آپارتاید را این گونه تعریف میکند: از نظر این کنوانسیون، عبارت ( جنایات آپارتاید) که شامل سیاست ها و اعمال مشابه، جدایی نژادی و تبعیض نژادی است – نظیر آنچه در افریقای جنوبی اعمال شده است – عبارت است از: اعمال غیر انسانی زیر که به منظور استقرار و حفظ سلطه یک گروه نژادی علیه گروه های نژادی دیگر صورت میگیرد و طور سیستماتیک آنها را تحت فشار قرار میدهد. اعمال مزبور عبارتند از :

1 – انکار حق حیات و آزادی شخص عضو یا اعضای یک گروه یا گروه های از طریق:

اولاً : قتل اعضای یک گروه یا گروه های نژادی؛ ثانیاً : اعمال آزار بدنی و روحی بر اعضای یک گروه یا گروه های نژادی، نقض آزادی و حیثیت آنها و اعمال شکنجه و رفتار های خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز نسبت به آنها؛ ثالثاً: توقیف خودسرانه یا زندانی کردن غیر قانونی اعضای یک گروه یا گروه های نژادی.

2 – تحمیل عمدی وضعیت و شرایط خاص زندگی بر یک گروه یا گروه های نژادی به منظور از بین بردن تمام یا بخش از آنها.

3 – هر گونه اقدامی قانونگذاری یا اقدامات دیگر به منظور ممانعت از شرکت یک گروه یا گروه های نژادی در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و ایجاد عمدی شرایط که مانع رشد گروه های نژادی میگردد؛ مخصوصاً با انکار حقوق و آزادی های اساسی آنها مانند حق کار، حق داشتن اتحادیه، حق تعلیم، حق ترک کشور و بازگشت به آن، حق تابعیت، حق آزادی رفت و آمد و انتخاب محل اقامت، حق آزادی عقیده و بیان و حق آزادی اجتماعات.

4 – هر گونه اقدام و از جمله اقدام قانونگذاری که به منظور تقسیم مردم به مرز بندی های نژادی طراحی شده باشد و ایجاد محله ها و اماکن جداگانه برای گروه های نژادی و ممانعت از ازدواج مختلط نژاد های مختلف و مصادره املاک گروه یا گروه های نژادی یا اعضای یک گروه.

5 - استثمار و بهره کشی از کار اعضای یک گروه و یا گروه های نژادی و یا واداشتن آنها به کار اجباری.

 6 – تعقیب سازمان ها و اشخاص و محروم کردن آنها از حقوق و آزادی های شان بخاطر مخالفت با آپارتاید.

طبق مادهء 3 کنوانسیون، هر فرد، عضو سازمان یا موسسه، نماینده دولت در هر جا مرتکب آپارتاید شود، مجرم شناخته میشود. علاوه بر ارتکاب جرم آپارتاید، شرکت در آن، تشویق و توطئه و همکاری برای انجام آن، نیز جرم محسوب میشود.

طبق مادهء 5 فردی که متهم به ارتکاب جرم آپارتاید است، ممکن است، در محاکم صلاحیت دار دولت عضو یا دریک محکمه بین المللی جزایی، که دولت های عضو صلاحیت آنرا برسمیت بشناسند، محاکمه شوند. البته کنوانسیون، چگونگی تشکیل این محاکم بین المللی را پیش بینی نکرده است. (1)

 

 

 

 

 

	1 - ابراهیمی، همان اثر، صص 112 – 113.

 

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار و یا مجازات خشن غیر انسانی یا تحقیر کننده

 

در اعلامیهء جهانی حقوق بشر ( مادهء 5) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( مادهء 7) شکنجه ممنوع اعلام شده و در تاریخ 9 دسامبر 1975 نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای اعلامیهء حمایت از افراد انسانی در مقابل شکنجه و دیگر رفتار ها و مجازات های خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده را تصویب نمود. سرانجام در سال 1984 کنوانسیون منع شکنجه و رفتار و مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده، تصویب شد که ضمن تشریح و تعریف مفهوم شکنجه و دیگر اعمال غیر انسانی، تعهدات دولت های عضو را مشخصاً بیان کرده و میکانیزم اجرایی آنرا نیز توضیح داده است. کنوانسیون منع شکنجه مشتمل بر یک مقدمه و 33 ماده است. در مقدمه با اشاره به اصول منشور ملل متحد و حقوق ناشی از حیثیت ذاتی انسان و ممنوعیت شکنجه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلام شده، که برای موثرتر ساختن مبارزه علیه شکنجه، و دیگر مجازات و رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز، مواد ذیل مورد توافق و تصویب دولت ها قرار میگیرد.(1)

 

محتوای کنوانسیون :

 مادهء 1 شکنجه را از نظر کنوانسیون معنا کرده و میگوید: عبارت شکنجه از نظر این کنوانسیون به هر عمل عمدی که بر اثر آن درد و یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق میگردد. همچنین تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او یا شخص ثالثی انجام داده یا احتمال میرود انجام دهد، یا تهدید و یا اجبار او، یا شخص ثالث، تنبیه شخص به هر دلیلی بر مبنای تبعیض از هر نوع آن، شکنجه تلقی میشود.

وفق ماده مزبور، هنگامی این اعمال رنج آور بدنی و یا روحی از نظر مقررات این کنوانسیون شکنجه محسوب میگردد، که از سوی مقامات صلاحیتدار دولتی، یا با تحریک آنها، یا با رضایت یا سکوت رضایت بخش آنها، اعمال شود.

1 - مهرپور، همان اثر، ص 96.

 

بند 2 مادهء 1 این کنوانسیون، احتیاطاً این مطلب را متذکر شده که اگر در سند بین المللی دیگر، یا طبق قانون داخلی کشور، محدوده و مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته شده، این تعریف کنوانسیون آنرا محدود نمی کند و منافات با آن نخواهد داشت؛ یعنی باید بر اساس همان مفهوم وسیع آن سند بین المللی یا قانون داخلی عمل کرد.

در واقع به اساس مادهء1، هر نوع رنج و عذاب و فشار جسمی و روحی، که از ناحیه مقامات دولتی و یا به وسیله ای دیگر افراد، با تشویق و یا با رضایت مقامات مزبور صورت میگیرد، خواه برای کسب اطلاعات، یا اقرار، یا به هر منظور دیگر، شکنجه محسوب است و دولت های عضو این کنوانسیون متعهد میشوند، تا اقدامات موثر قانونی، قضایی و اجرایی برای جلو گیری از این اعمال اتخاذ نمایند.

در بند 2 مادهء 2، پیش بینی شده، که هیچ وضعیت استثنایی و فوق العاده از قبیل جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، نمیتواند موجب تجویز شکنجه شود. دستور مقام مافوق نیز نمی تواند توجیه کننده ای عمل شکنجه باشد و شکنجه گر مسوول عمل خویش می باشد.

ماده 3، احتمال اعمال شکنجه را از موانع استرداد متهم و یا بازگرداندن شخصی از کشوری به کشور دیگر میداند. اگر چنین زمینه ی وجود داشته باشد، که شخص مسترد شده در کشور ی که به آن بازگردانده میشود، مورد شکنجه قرار گیرد، نباید او را مسترد کرد.(1)  

ب – آیا مجازات های بدنی، که به حکم قانون بر قرار شده مشمول ممنوعیت کنوانسیون است؟

نکته ای مهم و قابل ملاحظه ی که باید به آن پرداخت، این است که آیا دولت های عضو این کنوانسیون تعهد دارند مجازات های بدنی چون شلاق و قطع عضو و قصاص اعضای بدن را از قوانین جزایی خود حذف کنند و یا چنین قوانینی را تصویب ننمایند و ممنوعیت شکنجه و تنبیهات و رفتار های خشن و غیر انسانی و تحقیر کننده، که طبق این کنوانسیون منع شده، شامل این نوع مجازات ها نیز میشود، یا مجازات های مقرر به حکم قانون از شمول کنوانسیون، خروج موضوعی دارد و اگر هم ممنوع باشد، باید مبنای ممنوعیت آنرا در جای دیگر جستجو نمود؟

در جواب باید گفت، در مادهء 16، لحن بیان و عبارت به گونه ای است، که هر نوع مجازات خشن و تحقیر کننده نیز حکم شکنجه را دارد و ممنوع است. مادهء 16 میگوید: " دولت های عضو کنوانسیون متعهدند در قلمرو خود، اعمال دیگر از رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی، یا تحقیر کننده را، که مشمول تعریف شکنجه ای موضوع مادهء 1، نیز جلو گیری نماید و مقررات مربوط به شکنجه را در مورد آنها اعمال نماید."

1 - ابراهیمی، همان اثر، ص 130.

 

ولی از طرف دیگر چنانکه در تعریف شکنجه دیدیم، در ذیل ماده 1، تصریح شده که تعریف شکنجه شامل درد و رنج اعمال شده علیه شخص در صورتیکه این درد ورنج به طور ذاتی یا به طور طبیعی لازمه مجازات قانونی است، نمیشود. بنابر این وقتی به حکم قانون، مجازات جرمی مثلاً شلاق یا قطع عضو یا سنگسار باشد – ولو مجازات، مجازات خشن به نظر برسد، مشمول تعریف شکنجه و ممنوعیت آن نیست. همانگونه که، نفس مجازات اعدام نیز با این که مشتمل بر درد و رنج محکوم علیه، مشمول ممنوعیت منع شکنجه، نمی باشد. با این دید باید کلمه ای مجازات مندرج در عنوان و مادهء 16 را نیز به معنای تنبیهی که خارج از رویه قانونی و حکم محکمه بر کسی اجرا میشود، تعبیر کرد. بر مبنای این نظر، میتوان گفت، آنچه تحت عنوان شکنجه ممنوع است، همان گونه که در قسمت اول مادهء 1، بیان شده، عبارت است از : " اعمال رنج آور و درد آور جسمی یا روحی به منظور کسب اطلاعات، یا گرفتن اقرار). و برای آزار شخصی از سوی مقامات دولتی یا به ترغیب و یا رضایت آنها بدون آنکه مبنای قانونی و حکم محکمه بر اساس قانون داشته باشد، اعمال میگردد.(1)

اسناد بین المللی حقوق بشر

اسناد بین المللی حقوق بشر

 

جامعهء بین المللی متشکل از منافع متعدد و متقابل بشری است و بشر برای حصول به این منافع متقابل با خطرات فراوانی رو برو می باشد و ساختارهای جامعهء بین المللی تا به حال سرشار از تغییرات بوده است. در گذشته دولت ها نسبت به شهروندان حاکمیت مطلق داشته اند. اما با پیشرفت های به عمل آمده در جهان، حاکمیت دولت ها محدود و بیشتر به طرف اراده ها سمت و سو می یابد و اصل احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی و احترام به استقلال کشورها، جایگاه وسیعی در حقوق بین المللی داشته و دارد و با یک نگاه به وضعیت حقوق حاکم بر دولت ها در می یابیم که دولت ها در حفظ حقوق عمومی و حقوق مشترکات بشریت نقش تعیین کننده ی دارند و میتوانند حافظ حقوق جهانی ام در قلمرو سیاسی و اجتماعی کشور متبوع خود باشند. تحولات حقوقی بنیادین و اساسی در روابط بین االمللی تاثیرات شگفت ی را پذیرفته و این تاثیرات که الهام گرفته از وجدان حقوقی جامعهء بین المللی است، میتواند جلو خیلی از تجارب تلخ و ناگوار تاریخی را بگیرد و در راستای تامین حقوق جهان شمولی انسان ها مفید واقع شود.

وقوع دو جنگ خانمانسوز جهانی اول و دوم، وجدان انسانهای بیدار جهان را بر آن واداشت، تا منشور سازمان ملل متحد را تهیه و مبتنی بر آن سازمان ملل متحد را بنا نهند و به تأسی از منشور سازمان ملل متحد جهت التیام انسانهای درد مند و کسانی که در طی ادوار تاریخ مورد ظلم و ستم قرار داشتند، در جهت جهانی ساختن فرهنگ حقوق بشر در قالب منشور، میثاق، اعلامیه و حقوق و آزادی ها و کمیته های مختلف و کنوانسیون ها و کمیسیون ها و سازمانها و دیگر موارد مرتبط با حقوق بشر، که مصوبات آن مورد پذیرش و قبول ملل جهان قرار گرفته، تا در راستای رعایت از حقوق بشر و تامین حقوق ملل مختلف، دولت ها و سازمان ها و افراد را مجبور به شناسایی حقوق بشری انسانها، سازد، که ما در این جا اسناد مهم بین المللی حقوق بشر را، که محتوای آن بیانگر حقوق حقه ی انسان هاست و به گونه ی حقوق بشر در آنها تجلی یافته است، به بررسی میگیریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق بشر در منشور ملل متحد

 

منشور ملل متحد، مصوب 26 جون سال 1945 در سانفرانسیسکو، ضمن مادهء 1 راجع به اهداف سازمان ملل متحد، مقرر می نماید: حصول همکاری بین المللی در حل مسایل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی، برای همه گان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب و ....

همچنان مواد 55 و 56 منشور ملل متحد حاوی تعهدی است، از جانب همه ی اعضای ملل متحد برای اقدام منفرد و مشترک، جهت حصول : " احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب" منشور ملل متحد به عنوان اساسنامهء

 یک سازمان بین المللی، پیمان چند جانبه است و تعهدات الزام آوری را از لحاظ حقوق بین الملل برای اعضای خود تحمیل می نماید.

همچنین مواد 13، 62 و 68 منشور نیز به حقوق بشر پرداخته و مجمع عمومی و شورای اقتصادی – اجتماعی را موظف به انجام مطالعات و تشکیل کمیسیون ها و دادن توصیه هایی در جهت تحقق حقوق بشر می نماید.

بند 1 مادهء 13 مقرر میدارد: " مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات مطالعات و صدور توصیه هایی را فراهم میکند:

الف- ترویج همکاری بین المللی در امور سیاسی و تشویق توسعهء تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن. ب – ترویج همکاری بین المللی در رشته های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تعلیم و تربیه، صحت و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب." 

و بند 2 مادهء 62 میگوید: " شورای اقتصادی – اجتماعی میتواند به منظور تشویق، احترام واقعی به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه توصیه هایی بنماید."

1- هنگامه صابری، ضمانت اجرأ در حقوق بشردوستانه،( تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، سال 1378)، ص 22.

 

مادهء 68 نیز در این مقام بیان می دارد، شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون های را برای مسایل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر و همچنین هر گونه کمیسیون های دیگری که برای اجرای وظایف اش ضروری باشد، تاسیس میکند." (1)

بند ج مادهء 76 منشور نیز در فصل دوازدهم تحت عنوان نظام قیمومیت بین المللی، یکی از اهداف اساسی نظام قیمومیت را این گونه بیان کرده است: " تشویق، احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه، بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، مذهب، زبان و تشویق شناسایی این معنی، که ملل جهان به یکدیگر نیازمند می باشند."

در مقدمهء منشور نیز به ایمان ملل متحد، به حقوق اساسی بشر به این عبارت تصریح شده است:

" ما مردم ملل متحد، با تصمیم به محفوظ داشتن نسل های آینده، از بلای جنگ، که دوبار، در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصایب غیر قابل بیان نموده و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت ها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام، الزامات ناشی از عهدنامه ها و سایر منابع حقوق بین المللی و کمک و ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر به آزادی بیشتر و برای نیل به این هدف..."(1)

 

نتایج مقررات حقوق بشری منشور ملل متحد  

مقررات حقوق بشر منشور ملل متحد، با وجود ابهاماتی، که در آنها بود، برخی نتایج و پیامدهای مهمی را نیز با خود داشت:

1- صابری، همان اثر، ص 35.

 

اولاً، منشور سازمان ملل، حقوق بشر را بین المللی کرد. به عبارت دیگر، دولت ها با الحاق به منشور که یک معاهده ی چند جانبه است، این معنی را به رسمیت شناختند، که حقوق بشر مذکور در منشور، یک موضوع مورد توجه بین المللی است و این معنی دیگر در صلاحیت داخلی دولت ها نیست. هر چند در سالهای اولیهء تاسیس سازمان ملل متحد، صحت و اعتبار این مقررات از سوی برخی دولت ها مورد بحث و جدل بود، ولی امروزه دیگر کسی تردیدی در اعتبار آنها ندارد. اینکه گفته شد، هر دولتی که منشور را تصویب کرد، دیگر نمی تواند مدعی شود مسئلهء حقوق بشر یک امر داخلی و در صلاحیت انحصاری مقررات داخلی خودش است، بدین معنی نیست، که هر گونه نقض حقوق بشر از سوی دولت های عضو یک امر بین المللی محسوب میشود و دخالت و رسیدگی بین المللی را می طلبد، بلکه مقصود این است، که دولت عضو سازمان ملل و امضأ کننده ی منشور ولو هیچ معاهدهء دیگر حقوق بشری را نپذیرفته باشد، دیگر نمی تواند ادعا کند، که بد رفتاری با اتباعش ولو به صورت وسیع و منظم، منحصراً یک مسئله ی داخلی است و بر خورد با آن در صلاحیت داخلی خودش است؛ بلکه پذیرفتن منشور، خود، الحاق به یک معاهده ی چندین جانبه است، که رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد را، جزء وظایف و تعهدات امضأ کنندگان آن میداند.

ثانیاً، تعهد دولت های عضو سازمان ملل به همکاری با سازمان، در ارتقای حقوق بشر، طبق منشور، این اختیار قانونی و امکان و فرصت را به سازمان ملل داد، که تلاش وسیعی برای تعریف و تدوین این حقوق بنماید. این تلاش ها، منجر به تصویب منشور بین المللی حقوق بشر و تعداد زیادی اسناد حقوق بین المللی حقوق بشر، گردید.

ثالثاً، سازمان ملل پس از سالها موفق شد، تا حوزهء تعهدات دولت های عضو را به ارتقای حقوق بشر و آزادی های اساسی روشن کند و نهادهای حقوق بشری، مبتنی بر منشور را، برای تضمین اجرای حقوق بشر از سوی دولت ها ایجاد نماید. امروزه تقریباً این معنی جا افتاده است، که دولتی که به نحو وسیعی حقوق بشر و آزادی های اساسی اتباع خود را نقض میکند، در واقع به تعهدات خود نسبت به منشور در جهت ارتقای حقوق بشر، عمل نکرده و در نتیجه، منشور را نقض کرده است.

سازمان ملل با صدور قطعنامه هایی که دولت های ناقض حقوق بشر را به متوقف ساختن این وضع فرا میخواند و با اجازه دادن به کمیسیون حقوق بشر و نهادهای فرعی آن، به ایجاد ترتیباتی برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر، در صدد عملی ساختن این تعهدات دولت ها است. (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	1- حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر، (تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ اول، سال 1377)، صص 40 – 41 .

 

منشور بین المللی حقوق بشر

 

منشور بین المللی حقوق بشر عبارت است از: اعلامیهء جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتوکول های الحاقی آن.

در همان هنگام بررسی و تصویب منشور ملل متحد، در کنفرانس سانفرانسیسکو متنی هم به نام ( اعلامیهء حقوق اساسی انسان) تهیه و به عنوان ضمیمهء منشور مطرح شد، ولی در آن موقع متن مزبور مورد رسیدگی و تصویب قرار نگرفت، بلافاصله پس از پایان کنفرانس سانفرانسیسکو، کمیسیون تدارکاتی سازمان ملل تشکیل جلسه داد و از شورای اقتصادی و اجتماعی خواست، که در اجرای ماده ی 68 منشور، کمیسیونی جهت تشویق و ارتقای حقوق بشر، تشکیل دهد. شورای مزبور نیز در اوایل سال 1946 کمیسیون حقوق بشر را تشکیل داد. کمیسیون مزبور ابتدا بر اساس تصمیم نخستین جلسهء مجمع عمومی سازمان ملل، که در جنوری 1946 در لندن تشکیل شد، مأمور تهیهء

منشور بین المللی حقوق بشر گردید؛ ولی به زودی معلوم شد، که تصویب یک متن ناصحانه و اندرزگر بسیار آسانتر از تصویب معاهده ای است، که برای امضأ کنندگان آن تعهد آور و الزام آور است.

از این رو تصمیم گرفته شد، روی دو سند کار شود: یک سند به شکل اعلامیه که در آن اصول و معیارهای کلی حقوق بشری ذکر شود و سند دیگر به شکل معاهده و قرار داد، حقوق و محدودیت های آنرا، تعریف نموده و به صورت قرار داد الزام آور، در معرض امضأ و تصویب دولت ها قرار دهد. بنا بر این قرار شد که کمیسیون بر روی دو متن کار کند: یکی اعلامیهء جهانی حقوق بشر و دیگری کنوانسیون بین المللی حقوق بشر.

کمیسیون حقوق بشر در اجلاس سال 1947 خود تصمیم گرفت، به هر دو نوع سند در دست تهیهء خود، در زمینهء حقوق بشر، اصطلاح ( منشور بین المللی حقوق بشر) اطلاق نماید.(1)

کمیسیون سه گروه کاری تشکیل داد: یکی برای تهیهء اعلامیه، دیگری برای تهیهء کنوانسیون و یک گروه کاری برای تهیهء راه های عملی و اجرائی.

1- مهرپور، همان اثر، ص 43 .

 

به هر حال اعلامیهء حقوق بشر تهیه و آماده شد و در ده دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ولی تصویب کنوانسیون، که سند الزام آور بود، 18 سال بعد از تصویب اعلامیه، یعنی در 16 دسامبر سال 1966 تحت سه عنوان: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتوکول الحاقی به میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصویب شد.

حال هر یک از این اسناد بین المللی را مورد تجزیه و بررسی قرار خواهیم داد.

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر

در بارهء چگونگی شکل گیری اعلامیهء جهانی حقوق بشر در فصل عمومیات همین رساله بحث صورت گرفت، بناً بر این در اینجا از ذکر مکرر آن خود داری شده و در این مبحث به محتوای اعلامیهء جهانی حقوق بشر منحیث یک سند آرمانی تمام افراد بشر می پردازیم.

اعلامیهء جهانی حقوق بشر، نخستین اعلامیهء فراگیر جهانی حقوق بشر است که از سوی یک سازمان بین المللی اعلام شده است و طبعاً موقعیت معنوی و سیاسی ممتاز و مهمی به دست آورده است. این اعلامیه از لحاظ موقعیت تاریخی و معنوی در ردیف اعلامیهء حقوق بشر و اتباع فرانسه و اعلامیهء

استقلای آمریکا، قرار دارد، که البته محتوای آن تا حد زیادی از اسناد مزبور گرفته شده، ولی طبیعتاً موقعیت عملی وسیعتری  پیدا نموده است. (1)

اعلامیهء جهانی حقوق بشر، مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده است. مقدمه، هدف از تصویب اعلامیه و قلمرو مفاد آن و فراگیر بودن آنرا، بیان میدارد. در مقدمهء اعلامیه حقوق بشر میخوانیم : " از آنجاکه شناسائی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده ی بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد،  

از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر، منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است، که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی، که در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند، به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.

از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد، تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،

از آنجا که اساساً لازم است توسعهء روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد،

1- تامس پین، حقوق بشر برگ پرماجرای از انقلاب کبیر فرانسه، ترجمه اسدالله مبشری،( تهران: انتشارات شرکت علمی و فرهنگی، چاپ اول، سال 1375)، ص 76.

 

از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر، کرامت و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن را مجداً در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند، که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیط آزاد، وضع زندگی بهتری به وجود آورند،

از آنجا که دول عضو متعهد شده اند، که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد، تامین کنند،

از آنجا که حس تفاهم مشترک نسبت به این حقوق و آزادی ها برای اجرای کامل این تعهد، کمال اهمیت را دارد،

مجمع عمومی، این اعلامیهء جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک برای تمام مردم و کلیهء ملل اعلام میکند، تا جمیع افراد و همهء ارکان اجتماع این اعلامیه را دایماً مد نظر داشته باشند و تلاش کنند که به وسیله ی تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها، چه در میان ملل عضو و چه در بین مردم کشورهای که در قلمرو آنها می باشند، تامین گردد."(1)

 

مادهء 1 اعلامیهء جهانی حقوق بشر، که در واقع مبنای فلسفی حقوق بشر را بیان میدارد، به این شرح است: " تمام افراد بشر، آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر اند، همه دارای عقل و وجدان بوده و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند."

این ماده دو فرض اصلی و مبنایی اعلامیه را تعریف میکند که عبارتند از: 1 – حق آزادی و تساوی، یک حق مادرزادی انسان است و نمیتوان از او جدا کرد. 2 – چون انسان یک موجود عقلانی و اخلاقی است، از دیگر موجودات زمینی متفاوت است و بنا بر این از برخی حقوق و آزادیی های برخوردار است، که موجودات دیگر از آن بی بهره اند.

مادهء 2 به عنوان اصل اساسی تساوی و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق و آزادی ها هر گونه تمایز را از لحاظ جنس، نژاد، زبان و مذهب ممنوع میکند.

مادهء 2 میگوید: " هر کس میتواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده ی سیاسی و یا هر عقیده ی دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت، یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعلامیهء حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد."

1- مقدمه علامیه جهانی حقوق بشر، مصوب دهم دسامبر 1948.

 

مواد اعلامیهء حقوق بشر مشتمل بر دو نوع حقوق است، که عبارتند از: حقوق مدنی- سیاسی و حقوق  اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و نیز حاوی بیان محدودیت های مربوط به اعمال این حقوق و آزادی هاست:

1 – حقوق و آزادیهای سیاسی

از مادهء 3 تا مادهء 21 به بیان حقوق مدنی و سیاسی پرداختده شده است. مادهء 3 به عنوان نخستین سنگ بنای اعلامیه، حق حیات، آزادی و امنیت فردی را به عنوان سرلوحه ی حقوق و آزادی های انسان، بیان می کند و مقرر می دارد: " هر کس حق زندگی آزادی و امنیت شخصی دارد."

در مواد دیگر، از مادهء 4 تا 21، دیگر حقوق و آزادی های سیاسی ذکر شده است، که عبارتند از: آزادی از بردگی و ممنوعیت خرید و فروش برده ( مادهء 4) ممنوعیت شکنجه و رفتار تحقیر آمیز و غیر انسانی و تحقیر کننده ( مادهء 5).

ممنوعیت توقیف، حبس یا تبعید خود سرانه ( مادهء 9)

حق محکمه ی عادلانه در موضوعات مدنی و جزائی و بیطرف بودن محکمه ( مادهء 10 )

اصل حق بیگناه بودن انسان الی اثبات جرم و دادن حق دفاع به وی و توجه به عدم رجعت قانون به ماقبل ( مادهء 11)

حق حفظ محرمیت خانواده، مکاتبه و شرف و آبروی انسان ( مادهء 12)

حق مالکیت فردی و جمعی ( مادهء 17)

همچنین حق آزادی عقیده، بیان، مذهب، تغییر مذهب ( مادهء 18)

حق شرکت در فعالیت های سیاسی و آزادی اجتماعات ( مادهء 20)

حق آزادی رفت و آمد و تغییر محل بود و باش ( مادهء 13)

حق داشتن تابعیت و ممنوعیت سلب خودسرانه ی تابعیت افراد ( مادهء 15)

حق تشکیل خانواده و ازدواج بر اساس رضائیت زوجین و تساوی زن و شوهر در کلیهء امور مربوط به ازدواج ( مادهء 16)

مادهء 21 حقوق سیاسی مهمی را اعلام میکند، که عبارت است از حق مشارکت هر فرد در اداره امور عمومی کشور به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگانی که به طور آزاد انتخاب میشوند، این ماده همچنین اعلام میدارد که منشأ قدرت حکومت، اراده ی مردم است و این اراده باید به وسیله انتخابات دوره یی صحیح و قابل قبول ارائه گردد. (1)

 

2 : حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی:

1- مهرپور، همان اثر، صص 46 – 47 .

 

مواد 22 تا 27 اعلامیه مربوط به حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی است.

مادهء 22 به عنوان دومین سنگ بنا و شالوده ی اعلامیهء حقوق بشر، مقرر میدارد: " هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیلهء مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه ی مقام و رشد آزادانه ی شخصیت اوست، با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد."

در مواد دیگر، حق تامین اجتماعی فرد، حق کار و حق حمایت از فرد در برابر بیکاری، مزد مساوی در برابر کار مساوی و مزد عادلانه ی مناسب، که یک زندگی شرافتمندانه ی انسانی را تامین کند، اعلام شده است.

حق استراحت، تفریح، محدودیت ساعت کار و رخصتی های دوره یی با معاش، در مادهء 24 ذکر شده است.

حق بر خورداری از زندگی مناسب، بر خورداری از حمایت در مواقع پیری، بیکاری، بیوه گی و ناتوانی، در مادهء 25 به رسمیت شناخته شده است.

حق تعلیم و تربیه در مادهء 26 اعلامیه مطرح شده است. مطابق مادهء مزبور، تعلیم و تربیه حد اقل برای دورهء ابتدائیه، اجباری و مجانی است. همچنان طبق بند 2 مادهء مزبور، تعلیم و تربیه باید، طوری هدایت شود، که شخصیت انسانی هر کس را به طور کامل رشد دهد و تقویت کند. تعلیم و تربیه باید حس تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه ی فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید.

ماده 27 اعلامیه به حقوق فرهنگی می پردازد و حق شرکت آزادانه ی هر فرد، در زندگی فرهنگی جامعه و برخورداری از علوم و فنون و نیز حمایت از منافع مادی و معنوی، آثار علمی و فرهنگی و هنری هر کس را برسمیت می شناسد. (1)

 

3 : محدودیت حقوق و آزادی های موضوع اعلامیه:

1- جنیدی، همان اثر، ص 220.

2- جانسون، همان اثر، ص 65.

 

اعلامیهء جهانی حقوق بشر، خود، این معنی را برسمیت می شناسد که حقوق و آزادی های اعلام شده در آن مطلق نیست. بنابر این به دولت ها اجازه میدهد، تا قوانینی تصویب کنند، که اجرای این حقوق را محدود کند؛ مشروط بر اینکه هدف قوانین مزبور، صرفاً تامین شناسائی و احترام به حقوق و آزادی های دیگران و رعایت مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی باشد. (2)

بند 2 مادهء 29 مقرر میدارد: " هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله ی قانون، منحصراً به منظور تامین شناسائی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.

محدودیت دیگری که بر اجرای این حقوق وجود دارد، عدم مغایرت آنها با مقاصد و اصول سازمان ملل است. بنده 3 مادهء 29 میگوید: " این حقوق و آزادی ها در هیچ مورد نمیتواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد، اجرا گردد." مثلاً کسی نمیتواند به عنوان داشتن حق آزادی بیان، جنگ و تبعیض نژادی و نفرت قومی و ملی و مذهبی را تبلیغ کند؛ چرا که مهمترین مقصد ملل متحد ایجاد صلح و رفع تبعیض نژادی و قومی و ملی و مذهبی است.

در عین حال مادهء 30 اعلامیه نسبت به تفسیر انحرافی مواد اعلامیه و محدودیت غیر موجه ی حقوق و آزادی ها هوشدار میدهد و مقرر میدارد: " هیچ یک از مقررات اعلامیهء حاضر نباید طوری تفسیر شود، که متضمن حق برای دولتی، یا جمعیتی و یا فردی باشد، که به موجب آن بتواند، هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید." بنا بر این اگر دولتی اختیار قانونی برقراری محدودیت را طبق مادهء 29 صرفاً بهانه ای برای انکار و ممانعت از اجرای حقوق و آزادی های اعلام شده، در این اعلامیه قرار دهد، ناقض اعلامیهء حقوق بشر شناخته خواهد شد. (1)

 

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

1 – نحوهء تنظیم و تصویب میثاق:

چنانکه در مبحث قبلی گفته شد، همزمان با تهیهء اعلامیهء حقوق بشر، اقداماتی نیز برای تهیهء  کنوانسیونی در زمینه حقوق بشر صورت گرفت. پس از تصویب اعلامیهء جهانی حقوق بشر، در سال 1948، مجمع عمومی سازمان ملل، از کمیسیون حقوق بشر خواست، که تهیهء پیشنویس میثاق حقوق بشر و پیشنویس اقدامات اجرائی آن را در اولویت کاری خود قرار دهد.

1- شریفی طرازکوهی، همان اثر، ص 100.

 

در سال 1950 مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای اعلام کرد، که برخورداری از آزادی های مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به هم پیوسته و مرتبط با یکدیگرند و تصمیم گرفت که میثاق حقوق بشر مشتمل بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز باشد.

کمیسیون حقوق بشر، در سال 1951، بر مبنای پیشنهاد دولت ها و آژانسهای تخصصی سازمان ملل، پیشنویسی را تهیه و به مجمع عمومی تقدیم داشت. مجمع عمومی در اجلاس سال 1951 خود، پس از مذاکره یی طولانی، سرانجام از کمیسیون حقوق بشر خواست، دو میثاق در مورد حقوق بشر تهیه نماید؛ یکی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و دیگری مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. کمیسیون حقوق بشر در سالهای 1953 و 1954، دو پیشنویس را تهیه و به مجمع عمومی تقدیم کرد. پیشنویس های مزبور در کمیتهء سوم مجمع عمومی، ماده به ماده مورد بحث قرار گرفت و سرانجام در سال 1966 هر دو میثاق با پروتوکول الحاقی به میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشتمل بر 31 ماده و یک مقدمه در شانزده دسامبر 1966 طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.(1)

 

2 – نگاه اجمالی به محتوای میثاق:

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت به اعلامیهء جهانی حقوق بشر، فهرست جامع تر و طولانی تری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر دارد. این میثاق، حقوق زیر را به رسمیت می شناسد:

حق کار، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق تشکیل و الحاق به اتحادیه های کارگری، حق تامین اجتماعی از جمله حق بیمهء اجتماعی، حمایت از خانواده، برخوداری از یک زندگی، در سطح متناسب، برخوداری از سطح متناسب از صحت جسمی و روانی، حق تعلیم برای همه و حق شرکت در زندگی فرهنگی.

 

3 – نحوهء اجرای میثاق:

1- جواد آملی، همان اثر، ص 100.

 

نکتهء قابل توجه در مورد میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، این است که دولت های عضو، الزام ندارند، بلافاصله پس از تصویب میثاق و لازم الاجرا شدن آن، تعهدات مندرج در میثاق را انجام دهند و به مرحلهء اجرا در آورند؛ بلکه باید به تدریج و با توجه به امکانات و احیاناً کمک گرفتن از مراجع بین المللی، در راه اجرای میثاق و تعهدات موضوع آن گام بردارند.

بند 1 مادهء 2 میگوید: " هر کشوری طرف این میثاق متعهد میگردد به سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون بین المللی به ویژه در طرح های اقتصادی و فنی، با استفاده از حد اکثر منابع موجود خود به منظور تامین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسایل مقتضی بخصوص، با اقدام به قانونگذاری به تحقق کامل حقوق مندرج در میثاق گام بردارد."

 

این نحوه بیان نشان میدهد که یک دولت، با تصویب این میثاق متعهد نمی شود، که فوراً حقوق مندرج در آن را به مرحله اجرا در آورد. بلکه متعهد میشود با حد اکثر استفاده از منابع موجود خود، اقداماتی را در تحقق تدریجی اجرای این حقوق به عمل آورد. علت این امر وتفاوت این میثاق با میثاق حقوق مدنی و سیاسی، که در آنجا قاعدتاً اجرای فوری تعهدات مورد نظر می باشد، اینست که اجرای حقوق و آزادی های سیاسی، معمولاً نیاز به منابع و امکانات و در بسیاری از موارد، حتی نیاز به تصویب قانون ندارد، ولی اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اغلب نیاز تامین منابع و امکانات و گاه همکاری بین المللی و تصویب قانون دارد و همه دولت ها امکانات مساوی و کافی برای اجرای فوری آنها ندارند. لذا پیش بینی شده که به تدریج، کوشش برای اجرای آنها باید صورت گیرد. ولی در مورد میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم دو چیز باید فوراً اجرا شود: یکی تضمین این امر که حقوق مندرج در این میثاق بدون تبعیض اجرا خواهند شد و دیگری تعهد به بر داشتن گام های برای اجرای این حقوق. یعنی هر دولت با امضای میثاق باید، بلافاصله تلاش خود را برای اجرای آن حقوق انجام دهد و گام های لازم و ممکن را بردارد؛ هر چند نتواند به طور کامل همه ی آن حقوق را به مرحله اجرا بگذارد.

 

در بعض موارد، میثاق خود، رهنمود داده است، که چگونه دولت های عضو گامهای تدریجی در اجرای مواد میثاق بردارند. مثلاً در حالی که مادهء 13، اجرای تعلیمات ابتدائی را به صورت اجباری و رایگان برای همه از تعهدات دولت ها، به حساب می آورد ( بند 2 مادهء 13 )، مادهء 14 مقرر میدارد: " کشورهای که در زمان پیوستن به میثاق قادر نیستند، این امر را در سراسر قلمرو خود به اجرا در آورند، باید ظرف دو سال برنامه ای کاری مشروح را ارائه دهند، که در آن مشخص شده باشد، ظرف  مدت معقولی، اصل اجباری و مجانی بودن تعلیمات ابتدائی به مرحله اجرا در می آید."(1)

	1- مهرپور، همان اثر، صص 55 – 56 .

 

4 – اهمیت میثاق:

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گامی است اساسی در جهت تبدیل آرمان های اعلامیه جهانی حقوق بشر به تعهدات الزام آور برای کشورهای عضو. حقوق مندرج در میثاق کلاً شامل حق بهره مندی از شرایط کاری شایسته و کار آبرومندانه، حق قابلیت تشکیل و پیوستن به اتحادیه ها و حق داشتن امنیت اجتماعی، بهره مندی از تسهیلات، صحت و استانداردهای معقول زندگی. میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برای اجرای قواعد خود، متکی بر فرایند گزارش به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است. این میثاق فاقد وجود دستگاه اجرایی یا مجازات های موثر می باشد. ولی صرف از تحریک افکار عمومی جهانی برخوردار بوده، که این مسئله یعنی عدم داشتن دستگاه اجرایی تاثیر آن را محدود می سازد. همچنان میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک معاهدهء

است، که از کشورهای که حقوق مندرج در میثاق را، در قوانین داخلی خود نگنجانده اند، میخواهد تلاش های در این جهت انجام دهند و حقوق مندرج در میثاق را در قوانین داخلی خود مد نظر داشته باشند.(1)

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

این میثاق در تاریخ 16 دسامبر 1966 همراه با میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و 53 ماده است. در واقع، فهرستی از حقوق مدنی و سیاسی، کمی مشخصتر و روشنتر و بیشتر از آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، در این میثاق ذکر شده و دولت های عضو آن به اجرای آنها متعهد شده اند.

 

1 – حقوق ذاتی شناخته شده برای افراد در میثاق:

1- صابری، همان اثر، ص 50.

 

حقوق مذکور در بخش سوم میثاق و در مواد 6 الی 27 ذکر شده و اجمالاً عبارت است از: حق حیات و ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی افراد: در این رابطه، مجازات اعدام سریعاً لغو نشده ولی جهت گیری میثاق به سوی لغو مجازات مزبور است و تصریح شده؛ در کشورهای که هنوز مجازات اعدام لغو نشده؛ باید حکم اعدام منحصراً برای جرایمی خیلی سنگین و شدید صادر شود.  بند 2 مادهء 6 صدور حکم مجازات اعدام برای اشخاص کمتر از 18 سال را نیز به موجب بند 5 مادهء 6 ممنوع قرار داده است.   

ممنوعیت شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده، ممنوعیت بردگی و خرید و فروش برده، حق آزادی و امنیت شخصی، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزاد محل سکونت، عدم مداخله در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد و عدم تعرض به حیثیت و شرافت انسان، حق آزادی فکر، عقیده و مذهب، حق آزادی ابراز عقیده و مذهب، حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز و ورود در آنها، حق تشکیل اتحادیه های صنفی، حق نکاح و تشکیل خانواده و تساوی زن و مرد در حقوق و مسوولیت ها در دوران زوجیت و هنگام انحلال، حق شرکت در اداره عمومی کشور و انتخابات، تساوی در برابر قانون، حق بهره مندی اقلیت ها از فرهنگ و زبان خاص خود و به جا آوردن مراسم و اعمال دینی خویش از زمره مهمترین حقوق ذاتی هستند که به ترتیب در مواد 7 ، 8 ، 9 ، 12 ، 17، 18، 19، 21، 23، 25، 26 و 27 میثاق تذکار رفته است، که بیشتر آنها در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است؛ ولی با درج در میثاق، دولت های عضو در اجرای آنها متعهد شدند.

در میثاق یک تغییر لفظی نیز نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، در مادهء 18 در خصوص آزادی مذهب، نیز آمده است. ظاهراً به لحاظ موضع گیری کشورهای اسلامی نسبت به آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، ایجاد شده است. توضیح اینکه مادهء 18 اعلامیه مقرر میداشت: " هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده می باشد."

در هنگام طرح این موضوع در مادهء 18 میثاق، چون تغییر مذهب و به اصطلاح ارتداد در اسلام ممنوع بود، کشورهای اسلامی، مخصوصاً عربستان و مصر با بیان صریح آزادی تغییر مذهب مخالف بودند و میگفتند باید قید آزادی تغییر مذهب و عقیده حذف شود. در نتیجه با میانجگیری و پیشنهاد برازیل و فلیپین توافق شد به این شکل: " ... آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا عقیده به انتخاب خود..." آورده شود و در نتیجه از ذکر صریح آزادی تغییر مذهب خودداری گردید؛ هر چند بین دو عبارت مواد 18 اعلامیه و میثاق، عملاً تفاوتی وجود ندارد. (1)

 

2 – حقوق شکلی برای تضمین اجرای عادلانهء حقوق ذاتی:

1- جانسون، همان اثر، صص 70 – 71.

 

عمده این حقوق و مقررات عبارتند از: اعلام نوع اتهام به شخص توقیف شده، در اسرع وقت، تحویل متهم در اسرع وقت به مقامات قضایی، حق اعتراض به حبس برای متهم به محکمه، جبران خسارت برای کسی که به طور غیر قانونی دستگیر یا حبس شده، رفتار انسانی با محبوسین، تساوی در مقابل محکمه، محاکمه عادلانه، علنی بودن محاکمات، رعایت اصل برائت، حق داشتن وکیل برای متهم، حق تجدید نظر نسبت به حکم محکومیت، حق درخواست عفو، توجه به عدم رجعت قانون به ماقبل و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات که به ترتیب در مواد 9 ، 10، 14 و 15 ذکر شده است.(1)

 

3 – محدودیت های مربوط به اجرای حقوق:

در میثاق ایجاد برخی محدودیت ها طبق قانون برای اجرای حقوق و آزادی ها مجاز شناخته شده است. اولاً در مقدمه به مسوولیت و تکالیف افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به جامعه ی که به آن تعلق دارند، اشاره شده است، که طبعاً خود این تکلیف، بیانگر نوع محدودیت در اعمال حقوق است.

ثانیاً در مواد 12، 18، 19، 21 و 22 در خصوص حقوق مربوط به آزادی عبور و مرور، انتخاب مسکن و ترک کشور، حق آزادی ابراز مذهب ومعتقدات، حق آزادی بیان، حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز و حق تشکیل اتحادیه ها پیش بینی شده، که به لحاظ حفظ حقوق دیگران یا نظم عمومی و یا حفظ سلامت اخلاقی جامعه، طبق قانون، باید محدودیت های را بر قرار نمود. به عنوان نمونه بند 3 مادهء

 18 در خصوص محدودیت آزادی مذهب و بیان چنین تذکار رفته است: " آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت های نمود، مگر آنچه منحصراً به قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت و یا اخلاق عمومی و یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد." همچنان بند 3 مادهء 19 چنین بیان میکند: " اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده آزادی بیان، تحصیل و اشاعه ی اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاعاً و خواه کتباً و یا به صورت هنری و یا به هر وسیله ای دیگر." این ماده مستلزم حقوق و مسوولیت های خاصی است  و لذا ممکن است، تابع محدودیت های معینی شود، که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

الف – احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.

ب – حفظ امنیت ملی و یا نظم عمومی و یا سلامت و یا اخلاق عمومی جامعه.(2)

چگونگی تدوین اعلامیهء جهانی حقوق بشر

جامع ترین و کاملترین سندی که تا کنون در تأیید حقوق بشر و آزادی های افراد تنظیم شده و اکنون مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق دولت های جهان است، اعلامیهء جهانی حقوق بشر نام دارد. این اعلامیه چکیده ی مکمل ازاعلامیه ها و تعالیم دینی و اخلاقی و عقاید و نظریاتی است، که از قرن های قبل از میلاد مسیح، برای حفظ حقوق و تامین سعادت بشر بیان و منتشر گردیده و     نتیجه ی کوشش ها و مجاهدت های خستگی ناپذیری است، که طی قرون و اعصار متمادی در این راه به عمل آمده است.

تهیه، تنظیم و تصویب اعلامیهء جهانی حقوق بشر، یکی از مفیدترین کارهایی است، که سازمان ملل متحد، پس از تاسیس، به انجام آن همت گماشت. بند ج، ماده 55 منشور سازمان ملل متحد امضا کننده گان منشور را متعهد می سازد، که: ( احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادی های را، که برای همه کس اساسی است، بدون تفاوت نژاد، جنس، زبان و مذهب رعایت کنند). بنا بر این تاسیس سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم، نویدی بود به عالمیان که این سازمان جهانی در طریق تأیید و تسجیل حقوق بشر، قدم های موثری برخواهد داشت. وقایعی که قبل از شروع جنگ دوم جهانی، در برخی از کشورهای اروپا روی داد و بخصوص ظهور نازیسم و فاشیسم، پیشرفت آزادی و سیر تکامل حقوق بشر را در آن کشورها متوقف ساخت و حقوق و آزادی های فردی در معرض تجاوز قرار گرفت، تبعیضات نژادی، به شدید ترین وجهی حکمفرما و زجر و شکنجه ی اقلیت های نژادی، بدست حکومت های مطلقه، به ظالمانه ترین صورت معمول شد.(1)

1 - گلن جانسن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه ی آن، ترجمه محمد جعفر پوینده،( تهران: نشر نی، چاپ اول، سال 1377)، ص 17 .

 

هنگامی که هنوز آتش جنگ جهانی دوم خاموش نشده بود، ولی شواهدی در دست بود، که متفقین پیروز خواهند شد، سران ملل متفق در ملاقات های خود، به اهمیت رعایت حقوق بشر، در دنیای بعد از جنگ توجه داشته، بر آن بودند، که بنای صلح را بر روی شالوده ی احترام به حقوق بشر، پی ریزی کنند. پیام فرانکلین روزولت رئیس جمهوری اسبق امریکا به کنگره ی آن کشور، تحت عنوان آزادی های چهارگانه در سال 1941 بیان همین هدف بود. روزولت در پیام خود آزادی بیان، آزادی دین و مذهب، آزادی از فقر و آزادی از ترس و احتیاج، در سراسر جهان را لازمه ی زندگی عموم افراد بشر شمرد. مفاد این پیام در همان تاریخ مورد تأیید وینستون چرچیل صدر اعظم زمان جنگ انگلستان قرار گرفت. چرچیل نیز به جهانیان وعده داد، که هنگامی که خونریزی ها با پیروزی متفقین و تثبیت حقوق بشر، پایان یابد. ظلم و تبعیض نژادی از جهان رخت برخواهد بست.(1)

در یک سلسله اعلامیه ها، مانند منشور اتلانتیک(1) در سال 1941، اعلامیهء ملل متفق در سال 1942 و در کنفرانس دمبارتن اوکس(2) اشاعه و تأمین حقوق بشر، به عنوان بزرگترین هدف ملی و بین المللی دنیای بعد از جنگ اعلام شد. قبل از اینکه سیاست مداران و سران دول متفق در بارهء حقوق بشر مطلبی اظهار کنند، یا وعده یی بدهند، جمعیت ها و سازمان های غیردولتی در بسیاری از کشورها، در این باره به بحث و مطالعه و تحقیق پرداختند، منجمله در سال 1940 روز نامه ی دیلی هرالد(3)، کمیسیونی را مأمور تهیهء پیشنویس لایحه ای به نام لایحهء بین المللی حقوق، کرد.

افراد و سازمان های مختلفی نظریات و اطلاعات خود را، در بارهء حقوق بشر، در اختیار کمیسیون مزبور گذاردند. موقعی که پیروزی نهایی متفقین، نزدیک و موضوع تاسیس یک سازمان جدید جهانی مطرح شد، از اطراف و اکناف عالم، تقاضا های بیشماری، به سران متفقین رسید، که همه حاکی از این است، که تأیید و تصدیق حقوق بشر، باید سر لوحه ی هدف های سازمان جدید جهانی قرار گیرد. پس از خاتمه ی جنگ، هنگامی که نماینده گان دولت های مختلف در سانفرانسیسکو جمع شدند، نمایندگان احزاب و جمعیت های غیر دولتی، از کشورهای مختلف در آن شهر گرد آمدند و به نمایندگی از ملیونها مردم، متذکر شدند که پیشنهادات دمبارتن اوکس در بارهء حقوق بشر دارای نواقصی است و متضمن کلیهء اصول حقوق بشر نمی باشد و اصرار ورزیدند، که در پیشنهادات مزبور اصلاحاتی به عمل آید و در مورد حقوق بشرتاکید و تصریح بیشتری بشود. بالنتیجه در منشور ملل متحد، در 9 مورد تصریحاتی در این باره به عمل آمد؛ در حالی که در پیشنهادات دمبارتن اوکس فقط در یک مورد، به این حقوق اشاره شده بود.

در منشور ملل متحد، نه فقط شناسایی حقوق بشر مورد تأیید قرار گرفته، بلکه به موجب مفاد آن، کشور های امضا کننده ی منشور مکلف شده اند، که این حقوق را توسعه دهند و ترویج کنند و متعهد گردیدند، که منفرداً و مشترکاً با همکاری سازمان ملل متحد، برای حصول این مقصود اقدام به عمل آورند. در منشور ملل متحد برای انجام وظایف مربوط به حقوق بشر تاسیس تشکیلات پیش بینی و طرح برنامه ی ریخته شد، که به موجب آن، حقوق بشر باید به عنوان عالیترین و مهمترین مجاهدت در تامین همکاری بین المللی تنظیم و اجرا شود.

1 - فریدون جنیدی، حقوق بشر در جهان امروز،( نیشاپور: نشر بلخ وابسته به بنیاد نیشاپور، چاپ اول، سال 1378)، ص 109.

1- Atlantic Charter, 2 – Dumbarton Oaks, 3 – Daily Herald.

 

نخستین قسمت این برنامه، تهیهء پیش نویس و تصویب اعلامیهء جهانی حقوق بشر بود.

طبق ماده ی 68 منشور ملل متحد، شورای اقتصادی و اجتماعی، که جزء ارکان اصلی سازمان ملل می باشد، موظف بود، تا کمیسیونی برای اشاعه ی حقوق بشر، تشکیل دهد. از اینرو در اوایل سال 1946 کمیسیونی به نام کمیسیون حقوق بشر تشکیل شد و وظیفه ی بزرگ و تاریخی خود را که عبارت از جمع آوری اسناد و تدوین خواست ها و آمال مردم جهان، در زمینه حقوق بشر و تقدیم آن به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برای تصویب بود، آغاز کرد.

کمیسیون، برای تهیه ی حقوق بشر، نه فقط از نظریات دولت ها و متخصصین و علمای حقوق بین الملل استفاده کرد، بلکه با جمعیت های مختلف، و افرادی که در کنفرانس سانفرانسیسکو در بارهء حقوق بشر اظهار نظر کرده بودند، به مشاوره پرداخت و عقاید و پیشنهادات آنها را، در تدوین اعلامیهء حقوق بشر، مورد استفاده و توجه قرار داد.

سرانجام پیشنویس اعلامیه در خزان سال 1948 تهیه و به سومین دوره ی اجلاسیه ی مجموعه ی عمومی، که در پاریس، تشکیل شده بود، تقدیم گردید. پیش نویس مزبور، در 85 جلسه مورد شور و بررسی کمیسیون سیاسی مجمع عمومی قرار گرفت و ماده به ماده و حتی کلمه به کلمه در بارهء آن بحث و مذاکره به عمل آمد و سابقه نداشت، که هیچ یک از کمیسیون های مجمع عمومی در هیچ موضوعی این اندازه تشکیل جلسه و صرف وقت کرده باشد.(1)

پس از آنکه پیش نویس اعلامیه به تصویب نهایی کمیسیون سیاسی رسید، بار دیگر در مجمع عمومی مورد شور قرار گرفت و بالاخره در تاریخ 10 دسامبر 1948 اعلامیهء جهانی حقوق بشر، که شامل یک مقدمه و 30 ماده است، در یک جلسه ی شبانه تصویب شد. برای تصویب آن از میان 58 دولت عضو 48 دولت رای موافق و 8 دولت رای ممتنع دادند و دو دولت هم غایب بودند.

48 کشوری که رای مثبت دادند، عبارت بودند از: افغانستان، امریکا، اوروگوئه، ونزوئلا، پرو،  پاراگوئه، پانامه، نیکاراگوئه، مکزیک، هائیتی، گواتیمالا، اکوادور، السالوادور، دومینیکن، کیوبا، کاستاریکا، شیلی، بولیوی، آرژانتین، کلمبیا، برزیل، کانادا، بلژیک، دانمارک، فرانسه، یونان، لوگزامبورگ، ناروی، سویدن، انگلستان، هالند، آسترالیا، برما ( میانمار)، چین، اتیوپیا، آیسلند، هندوستان، زیلاند جدید، فلیپین، تایلند، مصر، ترکیه، سوریه، پاکستان، عراق، ایران، لبنان و لایبریا.

هشت کشوری که رائ ممتنع داده بودند، عبارت بودند از: بیلاروس، چکسلواکی، پولند، عربستان سعودی، جمهوری اوکراین، اتحاد شوروی سابق، یوگوسلاوی و آفریقای جنوبی.

1 - گلن جانسون، همان اثر، صص 22 – 23.

2 - حسین شریفی طرازکوهی، حقوق بشر، ( تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول سال 1380)، ص 29.

 

دو کشور غایب هم، عبارت بودند از : هندوراس و یمن.(2)

آنروز که اعلامیهء جهانی حقوق بشر، به عنوان عالیترین حقوق انسانی، در جهان جلوه کرد و از آن تاریخ به بعد، مجمع عمومی رسماً این روز را، به عنوان روز حقوق بشر اعلام کرده است و همه ساله بیشتر کشورهای جهان، این روز را جشن میگیرند.

 

نکات مهم اعلامیهء جهانی حقوق بشر

مطالعه ی دقیق متن اعلامیهء جهانی حقوق بشر، توجه خواننده را، به چند نکته مهم جلب میکند. این نکات به طور خلاصه به شرح زیر است:

1 – علل و جهات تنظیم و تصویب اعلامیهء جهانی حقوق بشر.

2 – برقراری مساوات و برابری

3 – تعدد و تنوع حقوق و آزادی های فردی

4 – تعمیم حقوق و آزادی ها

 

1 – علل و جهات تنظیم و تصویب اعلامیهء جهانی حقوق بشر

علل و جهات تصویب اعلامیهء حقوق بشر، روشن و بدیهی است. تثبیت این حقوق آرزوی دیرینهء افراد بشر بوده و برای بدست َآوردن آن در طی قرون و اعصار مبارزه ها و کوشش ها شده است. بنا بر این در مقدمه ی اعلامیه به این علل اشاره شده است، تا خواننده را یاد آوری شود، که این سند تاریخی آسان به دست نیامده و محصول کوشش ها و تلاش ها ومحلول ضروریات اجتماعی بوده است.

در مقدمهء اعلامیه، چکیده ی عقاید فلاسفه ی بشر دوست مانند جان لاک و ژان ژاک روسو جلب توجه میکند و از آنچه که لازمه ی زندگی هر فرد آدمی است، سخن رفته است.  به این شرح:

1 - مهدی ابوسعیدی، حقوق بشر و سیرتکامل آن در غرب، (تهران: نشر موسسه انتشارات آسیا، چاپ دوم، سال 1345)، ص 253.

 

" شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق متساوی و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشری، اساس آزادی و صلح و عدالت را در جهان تشکیل میدهد..." و سپس بدنباله ی این کلام به گذشته اشاره میکند: " عدم شناسای و تحقیر حقوق بشر، منجر به اعمال وحشیانه ای گردیده، که روح بشریت را به عصیان واداشته است..." و اضافه میکند: " ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است..." . (1)

عبارات فوق هدف اصلی اعلامیه را مشخص می سازد و موید این نکته است، که اعلامیهء جهانی زاده ی مبارزات مردم جهان، در برابر زور، ظلم و بی عدالتی است و اینکه بر قراری اصول انسانیت و حقوق و آزادی های فردی، بزرگترین آرزوی هر فرد آدمی است.

 

2 – برقراری مساوات و برابری

یکی از اصولی که در اعلامیهء جهانی مورد تأکید و توجه قرار گرفته، مساوات و برابری است، بین کلیهء مردم جهان در استفاده از حقوق و آزادی های مقرر در اعلامیه " بدون هیچگونه تمایز مخصوصاً از حیث رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقیدهء سیاسی و یا هر عقیدهء دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت ونسب و یا هر موقعیت دیگر".

اعلامیهء جهانی در ماده دوم فهرستی از موارد مختلف را نام میبرد، که نمیتواند و نباید در حقوق افراد انسانی دخالت داشته باشد. به موجب مقرارت این ماده تساوی کامل بین افراد بشر، باید برقرار باشد و تصریح شده است، که هر فرد بدون تبعیض دارای حقوق و آزادی های مصرحه در اعلامیه میباشد. این فهرست معاذیری را بر میشمارد، که در بعضی مواقع، در برخی نقاط عالم، بهانه ی محروم ساختن مردم از تمام یا بعضی از حقوق فردی بوده و نیز به تبعیضاتی اشاره میکند، که در گذشته در دنیا برقرار بوده است. تاریخ نشان میدهد، که عدم مساوات در استفاده از حقوق و آزادی ها، بیش از فقدان کامل حقوق و آزادی موجب عصیان و عدم رضائیت بوده است.

 

در ازمنه ی مختلف به کرات اتفاق افتاده است و هنوز هم اتفاق می افتد، که جماعات کوچکی در یک سرزمین، قدرت را به چنگ آورده و آنرا وسیله ی اسارت دیگران قرار میدهند و گاهی هم اکثریت از حقوق وسیع بهره مند بوده و حالانکه اقلیت از آن حقوق محروم بوده اند.

از قدیم الایام کسانی که زبان یا مذهب آنان با اکثریت تفاوت داشته، یا کسانی که چشم بسته تسلیم عقاید متداول جاریه نمیشدند، یا رنگ پوست آنان با اکثریت یا واضعین قوانین متفاوت بوده است، از بسیاری از حقوق محروم بوده اند.

هدف اعلامیهء جهانی حقوق بشر، اگر واقعاً روزی تحقق یابد، این است، که چون سد ی سدید در مقابل هر گونه تبعیض ایستادگی کند و حقوق و آزادی را برای عموم بر قرار سازد. (1)

	1- منوچهر طباطباهی موتمنی، آزادی های عمومی و حقوق بشر،( تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، زمستان 1375)، ص 78.

 

3 – تعدد و تنوع حقوق و آزادی ها

یکی از نکات مهم دیگر اعلامیهء جهانی حقوق بشر، که شایان توجه است، تعدد و تنوع و وسعت دایره ی شمول آزادی هاییست، که برای مردم جهان پیش بینی و مقرر شده است. به این ترتیب ملاحظه میشود، که نخستین بار در تاریخ عالم، یک سلسله حقوق کامل و جامع جنبه ی بین المللی یافته و مورد شناسایی دولت های مختلف قرار گرفته است.

اعلامیهء جهانی علاوه بر آزادی فکر و عقیده و آزادی اجتماعات، مصئونیت از توقیف غیر قانونی و محاکمه با حضور هیات منصفه، که نتیجه ی پیروزی های گذشتهء بشر است – حق کار و حق امنیت اجتماعی و فرهنگ و صحت و زندگی آبرومند را نیز لازمه ی زندگی کلیهء افراد روی زمین میداند -

در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف تهیه ی کار برای بیکاران، بیمهء اشخاص بیکار، مستمری برای ایام پیری و دورهء بیماری و فرهنگ مجانی، برای عموم تضمین شده است. در سایر قوانین و مقررات این کشورها نیز اخیراً در موارد مزبور، تاکیدات و تصریحاتی به عمل آمده است. با این همه باید اذعان کرد، که حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی مقرر در مواد 22 الی 27 اعلامیهء جهانی حقوق بشر در هیچ نقطه ی جهان، هنوز به طور کامل به مرحلهء اجرا گذارده نشده است و اگر هم اجرا شده، در تعدادی ازکشورهای انگشت شمار است.

اعلامیهء جهانی با وضوح و صراحت کامل حقوقی را نام میبرد، که به واسطهء تغییرات و تحولات اقتصادی و اجتماعی، ضرورت یافته و سعی میکند، احتیاجات تازه ای را، که ناشی از بیداری بشر است، تامین کند. اعلامیهء جهانی با پیش بینی و مقرر داشتن این حقوق، در افکار و نظریات اجتماعی و قضایی این عصر، تحول بزرگی به وجود آورده و در عین حال هدف ی را به عالمیان نشان داده، تا بتوانند پیشرفت های خود را در طریق آزادی و کسب حقوق فردی بر حسب نزدیک شدن به آن هدف بسنجند. (1)

1- ابوسعیدی، همان اثر، ص 256.

 

حقوق مدنی و سیاسی که به موجب مواد سوم الی بیست و یکم اعلامیهء جهانی، مورد شناسایی و تصریح قرار گرفته، به این شرح است: حق آزادی و امنیت شخصی، آزادی از بردگی و اطاعت اجباری، آزادی از شکنجه و مجازات، یا رفتار ظالمانه و مغایر انسانیت و شئون بشری، حق برخورداری از حمایت قانون، بدون تبعیض و بالسویه، حق رجوع به محاکمه صالحه برای حفظ و تامین حقوق اساسی فردی، مصئونیت از توقیف یا حبس یا تبعید خودسرانه، رسیدگی منصفانه به دعاوی و اتهامات فرد در محاکم صالحه و مستقل و بی نظر، عدم شمول مجازات شدیدتر از آنچه در حین ارتکاب جرم مقرر بوده و اجرا میشده ، حق حمایت در مقابل مداخلات غیر قانونی در زندگی خصوصی افراد و امور خانوادگی و اقامتگاه و مکاتبات آنان، آزادی عبور و مرور و مسافرت، حق پناهندگی به کشورهای خارجی، حق تابعیت، حق ازدواج، حق مالکیت، حق آزادی فکر و وجدان و مذهب و حق آزادی در تغییر مذهب، یا عقیده و اظهار عقیده و ایمان و اجرای مراسم مذهبی و دینی، حق تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز، حق شرکت در ادارهء امور عمومی کشور با تساوی شرایط؛ حقوقی که در مواد بیست وسه الی بیست و هفت تصریح گردیده است، مربوط است به حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، که اولین بار در اعلامیهء جهانی حقوق بشر مورد تأیید قرار گرفته و تازگی دارد. این حقوق عبارت است از: حق کار، آزادی در انتخاب نوع کار، حق حمایت در مقابل بیکاری، حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی، تامین زندگی هر فرد و خانواده اش موافق شئون انسانی، حق استراحت و فراغت و تفریح و محدودیت ساعات کار و رخصتی با معاش، تامین سطح زندگی و سلامتی و رفاه هر فرد و خانواده اش از حیث خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی و تامین مسایل امرار معاش در مواقع بیکاری و بیماری و نقص عضو و پیری، حق بر خورداری از حمایت اجتماعی در مورد تمام کودکان اعم از آنانی که بر اثر ازدواج یا بدون ازدواج به دنیا آمده باشند و حق تعلیم و تربیهء ابتدایی و اساسی که مجانی و اجباری باید باشد.(1)

 

4 – تعمیم حقوق و آزادی های فردی

چهارمین نکته ی مهمی که در اعلامیهء جهانی حقوق بشر مورد توجه و تصریح قرار گرفته، عمومیت و شمول مقررات اعلامیه است، نسبت به تمام افراد جهان. این نکته در اظهارات نمایندهء

استرالیا، که در تاریخ تصویب اعلامیه ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بر عهده داشت، به خوبی منعکس است: " در تاریخ بشر این نخستین بار است که یک جامعه ی متشکل از نمایندگان ملل جهان، حقوق و آزادی های اساسی بشر را با اتکا به عقاید ملل متحد به صراحت اعلام می دارد و ملیون ها مرد و زن و کودک در سراسر گیتی، در نقاط ی که فرسنگ ها از پاریس و نیویارک دورست برای کمک و رهنمایی و تحقق آمال خود، چشم امید بدان دوخته اند".

1- حسین شریفی طرازکوهی، حقوق بشر، (تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، چاپ اول، زمستان 1380)، ص 93 .

2 - ابوسعیدی، همان اثر، ص 258.

 

مهمترین هدف اعلامیهء جهانی در همین نکته نهفته است، که اختصاص به یک شخص یا دسته یی از اشخاص، به یک ملت، یا یک دسته ی از ملل، ندارد. بلکه عموم ملل و تمام مردم روی زمین را شامل است و هر فرد در هر نقطه ی گیتی باید بتواند از این حقوق وآزادی ها استفاده کند.(2)

حقوق بشر

واژه ی حقوق بشر در بین جوامع سابقه ی چندانی ندارد. اما نیاز طبیعی به حقوق، مفهوم و تعبیر این واژه را در دل انسانها سخت عجین نموده است. اگر ما به این باور برسیم، که حقوق بشر به عنوان یک قاعده، بهتر و برتر است، پذیرش و جایگاه آن نیز، مستحکم و حیاتی تر خواهد بود.

دنیای امروز خسته و آزرده از جنگ و کشمکش هاست. هجوم و تجاوز به حقوق اولیهء انسانها و تجاوز به حقوق اساسی آنها، خستگی و رنجش خاطر ها را، روز به روز بیشتر و اوضاع و احوال جهانی را دشوارتر میکند.

با وجود اینکه دانش و آگاهی رو به رشد و توسعه است، متاسفانه بشریت با کم لطفی های فراوانی رو برو است. از یک سو ابتدایی ترین حقوق بشریت، یعنی زندگی کردن، رو به افول است و از سوی دیگر بشر با خشونت های خواسته و ناخواسته ی مواجه است، که گویا احساسی برای همدردی همنوعان وجود ندارد. با همه ی این نابسامانی ها، بشر نباید مأیوس و نا امید به دست یابی حقوق والای انسانی و بشردوستانه باشد. باین وصف این سوال ذهن همهء بشردوستان را به خود جلب میکند و او را به مسیری سوق میدهد، که کدام راه را بر گزیند تا به حقوق آرمانی بشری خود نایل شود.

بدون شک حکومت ها و دولت مردان نقش عمده ای را در تحقق حقوق مشترک انسانها ایفا میکنند. میل و گرایش بشر به حقوق خویش، گامهای موثری در این راستا می باشد. ولی تضاد های حاکم وخود خواهی ها و زیاده طلبی ها مانع این امر بزرگ انسانی میگردد. با وجود این همه موانع و تفاسیر متفاوت موجود پیرامون حقوق بشر، جهان کنونی برای صلح و آرامش و برای برابری و مساوات، بدون رعایت حقوق انسان ها، نمی تواند به هدف مزبور برسد. هر چه حقوق بشری عملی تر شود، علاقمندی و دسترسی به آن سهل تر میشود. آگاهی، ارتباطات و توسعه ی دانش، حقوق فرا ملی را در سطح وسیعی از جهان گسترش داده و هر چه بشریت از فرامین عقلی خود استمداد جوید و رشد فکری اش شکوفا تر شود، به حقیقت حقوق انسانی خود، بیشتر پی میبرد.

مسئلهء نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادی های اساسی افراد انسانی، بخصوص از سوی دولت ها و قدرت های حاکم، نسبت به افراد تحت حکومت شان و پیدا کردن راه حلهای موثری برای جلو گیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانی های مهم نظام بین المللی امروزی است. جامعهء جهانی امروز، پس از خاتمهء جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد به تعدادی از حقوق و آزادی ها، وصف مقبولیت بین المللی بخشیده و از همهء دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آنها، میخواهد که آن حقوق را رعایت کنند و بدانها احترام بگذارند. لزوم حفظ استقلال هر کشور و عدم دخالت در امور داخلی آن، که از سوی منشور ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده، تضمین رعایت حقوق افراد را، که احیاناً مورد ظلم و تجاوز حکومت قرار میگیرند، دچار اشکال کرده و به هر حال، این امر از حساسیت خاصی بر خوردار است.

از سوی دیگر مطالبی که برخی حکومت ها نسبت به اتباع خود روا داشته و میدارند و یا قوانین تبعیض آمیز و ظالمانه ای که وضع و اجرا میکنند و حقوق اساسی شهروندان خود را رعایت نمی کنند، امریست که وجدان جامعه ی جهانی نمیتواند از آن بی تفاوت بگذرد.

موضوع بحث جهانی شدن حقوق بشر، بحث ساده و روان نیست و تحقق آن با همه ی تلاش ها و جد و جهد به آسانی میسر نیست. ولیکن جهان با عزم عمومی میتواند به مراحل و مدارجی از حقوق بشر برسد، که حقوق و پایه های اساسی حقوق بشریست با پذیرش تعهدات دولت ها و عضویت دول در سازمان ها و کنوانسیون ها، به نوعی ضمانت های اجرای آنرا توسعه بخشند. سازمان ملل متحد از ابتدای تشکیل و شروع به فعالیت خود، یکی از کارهای عمده ی خویش را معطوف به این امر، و ایجاد خط و مش ها و مکانیزم هایی برای ملزم کردن دولت ها، به رعایت موازین شناخته شده ی حقوق بشری نموده است: یکی طرح و تصویب قطعنامه ها و بخصوص کنوانسیون ها و ترغیب دولت ها به امضا و تصویب آنها، از طریق الزام قراردادی، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری بشوند و در مراجع بین المللی جوابده، میزان عمل به این تعهد قراردادی خود باشند.

دیگری صبغه ی قاعدهء حقوقی یا عرف حقوق بین المللی به برخی مفاهیم و موازین حقوق بشری دادن، به گونه ای که برخی از مفاهیم حقوق بشری به عنوان یک عرف مسلم بین المللی شناخته شود و تخلف و تجاوز از آن نقض موازین بین المللی محسوب گردد و خود این امر نوعی تضمین برای رعایت آنها از سوی دولت ها باشد. البته نوع دوم، هنوز به نتیجهء مطلوب نرسیده و روش اول نیز که به نحو گسترده ی مورد استفاده واقع میشود، هر چند تا حدودی موثر است، ولی ضمانت اجرائی کافی برای آن وجود ندارد، ولی تلاشی است که صورت گرفته و به نحو فزاینده یی ادامه دارد.

هدف از تحقیق این رساله بیشتر ارتباط میگیرد به شرایط و اوضاع جامعه و برداشت های متفاوتی که از حقوق بشر، اعلامیه ها و کنوانسیون های متعددی که در مورد این مهم در سطح بین المللی و منطقوی به تصویب رسیده است و مردم عزیز کشور ما چون با این واژه ( حقوق بشر) از مدت کمی است که آشنایی حاصل نموده اند و امروز این واژه از هر واژهء دیگر مورد استعمال بیشتر دارد و این امر سبب شده است که عدهء به آن با شک و تردید نگاه کنند و آن را پدیدهء وارداتی از خارج و کاملاً غربی و ضد ارزشهای ما تلقی کنند و این باور حتی در موسسات تحصیلات عالی و در نزد جوانان ما نیز تا حدی زیادی سرایت نموده است. مردم ما واقعاً این حق را هم دارند، چون تا هنوز هیچ تحقیقی در بارهء مفاد این اعلامیه ها صورت نگرفته است. بناً با در نظرداشت اهمیت موضوع برایم انگیزه مضاعف ایجاد شد تااعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی و منطقوی در ارتباط با حقوق بشر را به تحقیق بگیرم.  

با توجه به آنچه ذکر شد، این اثر در بر دارندهء پیشگفتار، فهرست مطالب مقدمه و هدف تحقیق، متن، نتیجه،  پیشنهادات و فهرست مآخذ می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعریف حقوق بشر و مفاهیم آن

تعریف حقوق بشر

متاسفانه حقوق بشر در کشور ما با یک پیش داوری منفی همراه است. عده ای میگویند، حقوق بشر یک پدیده ی غربی است و ریشه های سکولاریستی دارد و اهل دین و دیانت باید، با آن مخالفت کند. به نظر بنده این طرز فکر یک القای ناثواب و زیانبار است، که اذهان عامه را در جوامع اسلامی مخدوش میسازد.

1 - بهمن آقایی ، فرهنگ حقوق بشر،  ( تهران: انتشارات احمدی، چاپ اول، سال 1366) ، ص 22.

 

در حالی که حقوق بشر اصول و قواعد منظمی است، برای سامان دادن رابطهء افراد هر جامعه با یکدیگر و با دولت و روابط انسانها وملت ها در صحنه ی بین المللی با یکدیگر. حقوق بشر معیار نخستین و اصلی برای تنظیم رابطه ی اجتماعی انسانها وملت ها با یکدیگر در جهان حاضر است.(1) سخن گفتن از حقوق بشر مقدم بر این مطلب است، که انسانها تابع کدام فرهنگ و یا دین هستند، چه نژاد و چه ملیتی دارند، در شرق عالم زندگی میکنند، یا در غرب عالم. بحث از حقوق بشر بر بحث  فرهنگهای مختلف، قومیتهای مختلف و مانند اینها مقدم است. حقوق بشر در دنیای امروز به این جهت مطرح شده، که به ستم گری ها، خصومت ها، جنگ ها و خونریزی ها، که در طول تاریخ بشر به عناوین مختلف و تحت نام دین، نژاد، ملیت و هر عنوان دیگری واقع شده، به صورت نسبی پایان داده شود و زندگی برای افراد جوامع قابل تحمل گردد. در یک عبارت ساده میتوان حقوق بشر را چنین تعریف کرد: حقوق بشر عبارت از حقوق و برخورداری های حد اقل مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، که بشر بخاطر بشر بودنش، صرفنظر از تمام تعلقات باید از آن برخوردار بوده و در صورت نقض و نادیده گرفتن آنرا مطالبه نماید.(1)

 

 

 

مفاهیم حقوق بشر

مهمترین پرسشی که باید در بحث مفاهیم حقوق بشر به آن توجه کنیم، اینست که مفهوم حق در حقوق بشر چیست؟

منظور از حقوق در این بحث، حقوق تشکیل دهنده ی نظام سیاسی و اجتماعی است. نه حقوقی که به لحاظ اخلاقی به عهدهء هر کس است. مثلاً اینکه فرزند، چه حقوقی بر عهدهء پدر دارد و پدر چه حقوقی بر عهدهء فرزند، ربطی به مسئلهء حقوق بشر ندارد. تمام آنچه در حقوق انسانها بر یکدیگر در کتابهای اخلاق بر شمرده شده، بیرون از بحث حقوق بشر است. آن حقوق صرف یک نظام اخلاقی را تشکیل میدهد و اصلاً این کاربرد را ندارد، که جایگاه انسانها را در زندگی اجتماعی مشخص کند و حد و مرز هر کس را به گونه ای تعیین کند، که ضمانت اجرائی داشته باشد. نکته ی اساسی در این باب این است، که زبان بیان آن حقوق اخلاقی در متون دینی زبان بیان تکلیف است و نه حقوق به آن معنا، که در فلسفه ی حقوق از آن صحبت میشود. مثلاً حقوق پدر بر عهدهء فرزند یا حقوق فرزند بر عهدهء  پدر که در متون دینی از آن صحبت شده، عبارت از تکالیف فرزند و پدر در مقابل یکدیگر است. و تمام حقوق اخلاقی از همین قبیل است.

1 – محمد مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین،( تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، سال 1381)، ص 200.

 

حقوق در اعلامیهء حقوق بشر، سه پایه و مقوم دارد. پایهء اول، عبارت است از دارندهء حق، یعنی هر فرد از افراد جامعه. پایهء دوم، مخاطبان آن حق اند، مثلاً وقتی از آزادی بیان سخن میگوییم، دارندهء این حق افراد جامعه اند و مخاطب این حق در درجهء اول دولت و در معنای عام کلمه کل دستگاه اداره کننده کشور است. پایهء سوم، موضوع حق است، مثلاً ( آزادی بیان). اگر هر سه پایه موجود باشد در آن صورت میتوانیم از حقوق بشر سخن بگوییم. پس حقوق بشر تنها در جایی معنا پیدا میکند، که جامعه ای هست و انسانهایی با هم زندگی میکنند. اگر جامعه مطرح نباشد حق برای انسان معنا پیدا نمی کند.

مثلاً حق آزادی بیان در جایی معنا پیدا میکند، که مخاطبان و شنوندگانی وجود دارند. همه ی حقوق بشر در نظام اجتماعی و سیاسی معنا پیدا میکند و به همین علت است، کسانی که به حقوق بشر باور دارند به لزوم نظام سیاسی، اجتماعی دیموکراتیک نیز باور دارند. باور به حقوق بشر از باور به دیموکراسی نمیتواند جدا شود. زیرا حقوق بشر اساساً یک موضوع سیاسی – اجتماعی است.(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	1 - مجتهد شبستری، همان اثر، ص 205.

 

 

منابع  و مبانی حقوق بشر

 

 منابع حقوق بشر

در زندگی گذشتهء بشر موضوعی تحت عنوان حقوق بشر وجود نداشته است و این عبارت نیز در هیچ جا مورد استعمال قرار نگرفته است. اما مجموع عواملی بوده اند، که امروزه از آنها به عنوان اعم، منابع حقوق بشر ذکر میشود. که آن را ذیلاً به بررسی میگیریم.

 

1 – مذهب

مذهب یکی از نیروهای سازنده ی حقوق در کشورهاست. واژه ی حقوق بشر گرچه در مذاهب سنتی وجود نداشته است، ولی از نگرش مذهبی، الهیون نظریه ی را ارائه میدهند، که آن نظریه بر تر از قواعد و مقررات دولت ها می باشد و در حقیقت منشأ آن را از خدا وند می دانند. این نگرش در ادیان و مذاهب مختلف به وضوح آمده است، مثلاً قرآن کریم کتاب آسمانی مسلمانان برای انسانها کرامت خاصی قایل است. در انجیل که کتاب مقدس پیروان حضرت عیسی مسیح است، هم از ارزش والای انسانها سخن گفته شده است و این اندیشهء مقدس و انسانی در مذاهب دیگر و در سنت یهودی با تفکر خدا شناسی بیان شده است. صلح و دوستی و مساوات و برابری و ظلم ستیزی و توجه به حق و عدم انجام گناهان می تواند به عنوان منابع حقوق بشر بیانیه ی مشترک ادیان در راستای اعتلای حقوق بشر باشد. مرام و اعتقادات والای انسانی مشترک مذاهب می تواند، بهترین و عالیترین راه حل های مشترک فرهنگی جهان را به دنبال داشته باشد و ارمغانی برای بشریت و همواره به عنوان منابع مهم حقوق بشری در قالب یک منطق سلیم از آن بهره ی کافی در جهت رفع موانع صلح و دوستی گرفت.(1)

 

2 – حقوق طبیعی

1 - جهانبخش ابراهیمی، سیری در حقوق بشر، (تهران: انتشارات زوار، چاپ اول، سال 1383)، ص 46.

 

حقوق طبیعی منحیث یکی از منابع حقوق بشر عبارت است از: "حقوقی که به موجب قانون طبیعت به افراد آدمی تعلق دارد، مانند حق زندگی، حق آزادی و حق مالکیت و نیز به عقیدهء جان لاک و پیروان او، حق شرکت در تشکیل حکومت می باشد."

نظریهء حقوق طبیعی را تاریخ بس کهن و قدیمی است، که آغاز آنرا به تحقیق میتوان چند قرن قبل از میلاد مسیح دانست. از همان ازمنهء باستان فلاسفه و حکما در بارهء حقوق طبیعی بحث کرده آنرا شالوده ی پایداری برای بنای عظیم و رفیعی قرار داده اند، که حقوق بشر نام گرفته و پناهگاه محرومان اجتماع شناخته شده است. نظریهء حقوق طبیعی با وجود قدامت هنوز تازگی خود را از دست نداده و اصول کلی آن مورد قبول کسانی است، که به حقوق بشر اعتقاد دارند و در اشاعهء آن میکوشند. سقراط حکیم یونانی به قوانین طبیعت که منشأ حقوق طبیعی است معتقد بود و زمام داران را تشویق میکرد، که این قوانین را کشف کنند و ادارهء امور و حکومت بر مردم را بر اساس آن استوار سازند.

هوگوگروسیوس حقوقدان شهیر هالندی حقوق طبیعی را دستور عقل سلیم می داند و عملی را خوب و ضروری می شمارد که با طبیعت منطقی و اجتماعی سازگار باشد.

توماس پین درکتاب حقوق بشر می نویسد: تمام افراد بشر آزاد و با حقوق طبیعی متساوی به دنیا آمده اند. و آنچه که وابسته به طبیعت بشر است، نمی تواند به وسیلهء بشر نابود شود. در حقیقت هیچ چیز نمی تواند مقام طبیعی بشر را زایل سازد.

از مجموعهء تعاریفی که از حقوق طبیعی شده، میتوان آنرا چنین تعریف کرد: حقوق طبیعی عبارت است از یک سلسله حقوق ازلی و ابدی و لایتغییر و غیر قابل انتقال و غیر قابل تجزیه که مشمول مرور زمان نمیشود و عموم افراد بشر را از هر نژاد و هر جنس صرفنظر از رنگ، پوست و میزان ثروت و موقعیت اجتماعی شامل است.

این حقوق بر طبق قانون و ناموس طبیعت مقرر گردیده بنا بر این هیچ یک از قوانین موضوعه ی بشری نمیتواند این حقوق را از افراد سلب کند و یا نقصان و کاهشی در آن پدید آورد، مگر به حکم قوانین طبیعی، یعنی برای رعایت حقوق دیگران. نفوذ و تاثیر آن چنان است، که هیچ فردی حتی نمیتواند این حقوق را از خود سلب و خویش را از استفادهء از آن محروم سازد.(1)

حقوق طبیعی مختص افراد آدمی است و به دسته جات و سازمان ها و به عبارت دیگر به شخصیت های حقوقی تعلق نمیگیرد. از اینرو دکترین حقوق طبیعی با نظریه ی اصالت فرد بستگی نزدیک دارد.

 

	1 - ابراهیمی، همان اثر، ص 50 .

 

 

3 – اثبات گرائی

یکی از منابع حقوق بشر اثبات گرائی است. طرفداران این گروه معتقد هستند، که حقوق طبیعی موجبات حقوق بشر را فراهم نمی کند و در واقع انکار می کنند، وجود از منبع از پیش موجود حقوقی را و همهء قدرت را تجویز شده از دولت و مقامات می دانند. عقیده و باور اثبات گرائی طرح حقوقی بالاتر و برتر از واقعیات تجربی نظام های حقوقی را نمی پذیرد و بلکه وجود چنین حقوقی را نفی می کند، اثبات گرا ها منبع حقوق بشر را تنها در مصوبات نظام حقوقی با ضمانت های اجرائی آن میدانند. زیرا طرفداران این مکتب بر این باور اند، که نظامات و دولتها از طرفداران نظریه ی فیلسوفانی چون ساوینی از آلمان و سرهنری مین انگلیسی هستند، که ادعا دارند، حقوق، کارکرد متغیر فرهنگی است. البته اثبات گرائی منتقدانی هم دارد، که بر این عقیده هستند، که اقتدار دولت موجب بروز قواعدی نا عادلانه خواهد شد. که فاقد توانایی و جلب وفاداری مردم میشود. تا جاییکه درست در مقابل حقوق و قواعد حقوق بشر قرار میگیرد.(1)

 

4 – خدا جویی

خدا جویی اصلیست که همه ی ادیان آنرا با دل و عقل پذیرفته اند. خدا جویی به عنوان قدرت نهایی و علت العلل، بشریت را به سمتی هدایت میکند، تا بشر با همنوع خود در رفتار و آداب بهترین شیوه را بکار گیرد. تا مورد مواخذهء پروردگارش قرار نگیرد. خدا جویی رسیدن به مرحله ی کمال و کرامت انسان است، که انسان خدا جو برای آن هدف مهم همهء تلاش خود را بکار می بندد، تا از طریق توجه به معنویات به این مرحله ی عالی برسد. خدا جویی به عنوان منابع حقوق بشر مورد پذیرش الهیون جهان قرار گرفته است. البته ذکر موارد فوق به عنوان منابع حقوق بشر دلیل بر این نیست که عقاید دیگری در این خصوص وجود ندارد.(2)

 

مبانی حقوق بشر

1 - عبدالرحمن شها، حقوق بشر در اسلام، ترجمه هیبت الله نژندی منش،( مشهد: انتشارات شیخ السلام، چاپ اول، سال 1382)، ص 23.

2 - ابراهیمی، همان اثر، ص 48 .

 

حقوق بشر نشأت گرفته از مبانیی است، که انگیزه ی بنای حقوق بشر را تشکل میدهد، که هر کدام از مبانی، مقبول اجتماع واقع میشود و بشر به تاثر از آن حقوق، ارزش های انسانی را پذیرا است، که ما اینک آن مبانی را به شکل مختصر به معرفی میگرییم.

 

1 – حق خواهی

بشر طالب حق خواهی است. حق خواهی نوع رفتار مثبتی است، که کشش و جاذبه ی آن در درون انسانها قرار دارد. در جهان بشریت کسی نیست؛ که با کلمه حق آشنا نباشد و تعبیر آن را نداند. تمام حوادث وحشتناک ضد بشری، که در طول تاریخ اتفاق افتاده؛ دیری نگذشته که درنده خویی عاملین آن حوادث برای افکار جهانی به اثبات نرسیده باشد. و تکرار چنین حوادث به همین نحو خواهد بود. چونکه سیر تکاملی زندگی انسانها به وسیله ی حق و حقیقت است و میتواند به عنوان مبانی حقوق بشر مورد توجه عموم بشریت قرار گیرد.(1)

 

2 – عدالت خواهی

عدالت کلمه ی زیبایی است، که مفهوم زیبایی را هم به دنبال دارد. بشریت در طول تاریخ برای اجرای عدالت و تحقق اهداف عدالت، شیرینترین محور زندگی خود را در این راه فدا نموده است تا عدالت و روح بلند عدالت در زندگی آرمانی بشریت مقاوم و پا بر جا بماند. عدالت گوهر نابی است، که بیدرنگ با حقوق اولیه و اساسی انسان ها در ارتباط نزدیک است. تحقق جهانی شدن حقوق بشر بستگی به توسعهء عدالت در کشورهای جهان دارد. دنیای بدون عدالت، دنیای بدون حقوق بشر است. در هر مرام و مسلکی میتوان شعله ی صحیح عدالت را که منشأ پیدایش حقوق بشر است، فروزان کرد. عدالت جزو اولین پله های عبوری حقوق بشر است و حکومت ها باید به خوبی آنرا درک و برای مردم خود به کار گیرند، با این وصف میتوان گفت، عدالت یکی از ارکان مهم حقوق بشریت است و هر کشوری در توزیع و توسعه ی عدالت موفق باشد، به اهداف انسانی حقوق بشر نزدیک و نزدیکتر خواهد شد.(2)

 

3 – ظلم ستیزی

1 - عبدالله جواد آملی، فلسفه حقوق بشر، (تهران: مرکز نشر اسرأ، چاپ سوم، سال 1375)، ص 22.

2 - زین العابدین قربانی، اسلام و حقوق بشر، ( تهران: نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، سال 1375)، ص 197.

 

روحیه ظلم ستیزی به عنوان اصل قابل قبول در دل بشر دوستان جایگاه عمیقی دارد. بشر فی نفسه ظلم را زشت و مقابله با ظلم را امر درخور ستایش می داند. ظلم به ملت ها یکی از بارزترین زایل کننده ای حقوق بشریت است و در هر کجای دنیا کوچکترین ظلمی به مردم وارد آید، در گوشه ی دیگر دنیا آنرا پدیده ی منفور میدانند. ریشه ی اکثر انقلابهای جهان بر اثر ترویج ظلم ظالمان، به مردم مظلوم و محروم است. شکی نیست که شیوه ی ظلم دنیای کنونی، با دنیای گذشته، تفاوت آشکار دارد. امروزه ممکن است، ظلم از حوزه و قلمرو سرزمینی به وسیله ی تکنالوژی خارج شود و به ملل دنیای دیگر سرایت کند. بهترین شیوه ی رعایت حقوق بشر، ارتقای آگهی مردم جهان نسبت به عمل مذموم ظلم است، که باید مردم جهان همواره از آن بیزار باشند و بی میلی خود را نسبت به آن در قالب تشکل ها اعلام کنند. بنا بر این هر چند که ظلم بد است و رفتار ظالمانه هیچ محبتی را به سوی خود جلب نمیکند، روحیه ی ظلم ستیزی هم میتواند، مبنای خوبی برای حقوق بشر باشد.

 

4 – عقلانیت

یک از مبانی بسیار مهم حقوق بشر عقلانیت است. بشر به توسعه فکری رسیده است، که با کمک عقل خود میتواند خوب را از بد تشخیص و سپس به نیازهای اجتماعی و نیازهای درست زیستن خود پی ببرد. عقل بهترین چراغ هدایت و سعادت بشریت است، که بشر با تمسک به آن میتواند؛ به بلند ترین قله ی با صفای انسانیت برسد. عقل در معنا همان نقطه ی مقابل جهل است. جهل جز تاریکی و ظلمت چیزی را به همراه ندارد. جهل بشریت حقیقت را در دل انسانها محو و او را به سوی گمراهی و خود خواهی سوق میدهد و برای رهایی و نجات خود، با استفاده از دانش و نیروی عقل میتواند، به اهداف والای انسانی برسد. عقل، بشر را متحرک میسازد و برای رسیدن به حقیقت عالم انسانی، همیشه در کنار اوست تا حقوق انسانی به عالیترین وضع به جامعه عرضه شود. بعید نیست، که بگوییم عقلانیت یکی از مبانی قابل توجه حقوق بشریت است و بشر همواره برای زندگی بهتر محتاج به عقلانیت است و عقلانیت میتواند، به عنوان مبانی حقوق بشر، نقش موثر و فراوانی را در جهت توسعهء کشور فراهم کند.

هرگاه قرب مرگ احساس شود باید به تسبیح و کثرت استغفار پردازد:

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
هر انسان باید بحضور خداوند با فروتنی سر بسجده گذارد و به ضعف و تقصیر خود اعتراف کند و لطف او را بجوید. طوریکه گفته شد انسان موفقیتی را که بدست می آورد تنها مبنی بر لیاقت و استعدادش نبوده بلکه مربوط و منوط به فضل و رحمت خداوند(ج) میباشد. و بعد نزول این سوره مبارکه پیامبر اکرم (ص) همیشه از خداوند طلب آمرزش مینمود چنانچه در حدیثی به این مضمون آمده است (عن عایشة رضی الله عنها قالت: ما صلی النبی (ص) صلاة بعد ان نزلت علیه. (اذاجاء نصرالله و الفتح) الا یقول فیها، سبحانک ربنا و بحمدک، اللهم اغفرلی)[1] از بی بی عایشه رضی الله عنها روایت شده است که آنحضرت (ص) بعد از نزول سوره (إذا جاء نصرالله و الفتح) هیچ نمازی را اداء نمی نمودند، مگر اینکه این کلمات را در آن قرائت میکردن: سبحانک ربنا و بحمدک، اللهم اغفرلی یعنی ای پروردگار ما تو منزه هستی و تورا، ای بار خدایا مرا ببخش. و روایت دیگری از بی بی عایشه چنین آمده است: (کان رسول الله (ص) یکثران یقول فی رکوعه و سجوده سبحانکه اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفرلی، یتأول القرآن)[2] آنحضرت (ص) در رکوع و سجود خود این کلمات را زیاد میخواندند: (سبحانک اللهم و بحمدک اللهم اغفرلی) و قرآن را تأویل می نمودند (با این معنی آنچه که در سوره نصر با ایشان هدایت شده بود آنرا در رکوع و سجود خود میگفتند)[3]     فتح مکه بزرگترین پیروزی اسلام: فتح مکه: همان گونه که اشاره کردیم فصل جدید در تاریخ اسلام گشود و مقاومت دشمن را بعد از حدود بیست سال درهم شکست، در حقیقت با فتح مکه بساط شرک و بت پرستی از جزیرة عرب بر چیده شد، و اسلام آماده برای جهش به کشورهای دیگر جهان گشت. ابن قیم میگوید: این بزرگترین فتح و پیروزی است که خداوند (جل جلاله) با آن آئین خویش، فرستاده و فرامین خود را عزت بخشید و شهر خود و خانه خویش را که مایه هدایت جهانیان است از چنگال کارفران و مشرکان رهائی داد. این همان فتح و ظفر است که ملکوتیان بدان شادمان شدند و عزت این دنی به بلندی آسمان رسید و مردم گروه گروه به دین خدا در آمدند و پهنه گیتی از روشنایی و شادمانی سر شار شد. خلاصله این ماجرا چنین است: به هنگام ماجرای ذکر حدیبیه گفتیم که یکی از موارد عهد نامه حدیبیه گویای آن بوده که هر قبیله که بخواهد میتواند با پیامبر هم پیمان نشود و هر قبیله بخواهد میتواند با قریش هم پیمان شود و این قبایل جزی از طرف هم پیمان خود محسوب شده و هر گونه تجاوز و توضیح به این قبایل تجاوز به طرف هم پیمان آنها به شمار میرود بنا به مفاد این ماده از عهد نامه قبیله خزاعه با پیامبر (ص) و قبیله بنی بکر با قریش هم پیمان شدند. قبیله بنی بکر به پیمان شکنی زدند و صلح نامه را نادیده گرفتند و یک تعداد از هم پیمانان محمد (ص) را تحت فشار قرار دادند با آنها جنگیده و تعداد از مردان قبیله را مجروح ساختند و قریش نیز با صلاح آنان را یاری کردند وحتی برخی از مردمان قریش با استفاده از تاریکی شب با مردان خزاعه جنگیدند هم پیمانان رسول الله (ص) به حضور محمد (ص) آمدند و از پیمان شکنی و پشیمانی قریش از بنی بکر آگاه ساختند، پیامبر (ص) تصمیم گرفت هم پیمانان خود را یاری کند.[4] از سوی دیگر، تمام شرایط برای بر چیدن این کانون بت پرستی، شرک و نفاق که در مکه به وجود آمده بود فراهم میشد و این کاری بود که می بایست به هر حال انجام گیرد، لذا پیامبر (ص) به فرمان خداوند (ج) آمده حرکت به سوی مکه شد.[5] فتح مکه در سه مرحله انجام گرفت: نخست مرحله مقدماتی یعنی فراهم کردن قوای و نیروی لازم انتخاب شد نیروی جسمانی و روحیه آنها بود. مرحله دوم: مرحله انجام بسیار ماهرانه و حالی از ضایعات فتح بود. و بالآخره مرحله نهائی مرحله پیامدها و آثار آن بود. توضیح این مراحل: 1 – این مرحله با کمال دقت و ظرافت انجام گرفت، و مخصوصأ رسول الله (ص) چنان جاده مکه و مدینه را فرق کرد که خبر این آماده گی بزرگ به هیچ وجه به مکیان نرسید لذا به هیچ گونه آماده گی دست نزدند، کاملأ غافل گیر شدند و همین امر سبب شد که در آن سر زمین مقدس، در این هجوم عظیم و فتح بزرگ تقریبأ هیچ خونی نریزد.[6] یک نفر از مسلمانان بنام حاطب بن ابی بلتعه برای قریش نامه نوشت و آنرا از آمدن پیامبر (ص) به سوی مکه آگاه ساخت سپس نامه را به زنی بنام (کفود) یا (ساره) سپرد و برایش مبلغی تعیین کرد که در صورت رساندن نامه به قریش، به وی بپردازد، زن نامه را میان موهایش پنهان ساخت و حرکت کرد، خبر کاری که حاطب کرده بود از آسمان از طریق وحی به رسول خدا رسید. آن حضرت (ص) نیز حضرت علی، مقداله، زبیر بن عوام و ابو مرشد غنوی (رض) رار گسیل داشت فرمود بروید تا اینکه به روضه خاخ برسید همانا در آنجا زنی عورج نشین هست که با خود نامه برای برای قریش دارد آنان نیز در حالیکه به شتاب اسپ میتاختند رهسپار شدند و زن را در همان جا که پیغمبر فرموده بود و او را از عورج به زیر آوردند و گفتند نامه همرای توست؟ گفت: هیچ نامه ای با من نیست بارش را تلاشی کردند اما چیزی نیافتند. در این زمان حضرت علی (رض) دروغ نگفته است ما نیز دروغ نمی گوییم به خود ما نامه را آشکار میکنی یا تو رار برهنه میکنم. و آن زن نامه را از میان گیسوانش بیرون کشید به آنان داد نامه را نزد رسول قریش از حرکت پیغمبر (ص) به مکه آگاه ساخته بود پیامبر (ص) حاطب را فرا خواند و فرمود: این چیست؟ گفت: یا رسول الله شتاب مکن به خدا سوگند من به خداوند و پیامبرش ایمان دارم و از آئین باز نگشته آئین را تفسیر داده ام لکن من وابسته به قریشم در آنجا خانواده و فرزند دارم ولی خویشاوندی که از آن حمایت کنند دارم در حالیکه دیگر صحابه خویشاوندان دارد از آنان حمایت میکنند خواستم چون در میان شان خاصی دارم این کار را وسیله قرار دهم تا نزدیکانم را حمایت کنند. عمر بن خطاب (رض) گفت یا رسول الله بگزار گردنش را بزنم زیرا او به خدا و رسولش خیانت کرده و نفاق ورزیده است. پیامبر (ص) فرمود: او در غزوه بدر حضور داشته چه میدانی ای عمر خداوند (ج) از احوال بدریان آگاه بوده که فرموده هر چه بخواهد بکنید که من شما را آرزیده ام چشمان عمر (رض) از شنیدن این سخن اشکبار شد و گفت: خداوند دانا تر است و پیغمبرش.[7]     3 – حرکت سپاه اسلام به سوی مکه: روز دهم ماه رمضان سال هشتم هجری پیامبر (ص) همراه ده هزار تن از اصحاب مدینه را بسوی مکه ترک کردر ابو رهم غفاری (رض) را بجای خویش بر مدینه گماشت چون رسول الله (ص) به جعفه یا بالا از آن رسید به عمویش عباس روبرو شد که با خانواده و همسرش اسلام آورده هجرت اختیار کرده بود. سپس چون پیامبر (ص) به «ابواء» رسید پسر عمویش ابوسفیان بن حارث و پسرش عبدالله بن ابی امیه با وی روبرو شدند که آن حضرت به نسبت آزار و توهین آن دویده بود از آنها روی گردانیده «ام سلمه» به آن حضرت گفت: چنین مباد پسر عمو و پسر عمه است. هنوز اخبار حرکت پیغمبر اکرم (ص) و لشکر اسلام بر قریش پنهان بود، آن شب ابو سفیان با حکم بن حزم و بدیل بن ورقاد بیرون آمده بود تا خبر بگیرد عباس عموی پیامبر (ص) بر اشتر سفید رسول خدا (ص) سوار شد تا شاید یکی از هیزم شکنان یا کسی را بیابد که به قریش خبر دهد که پیش از ورود پیامبر (ص) به مکه بیایند و امان بخواهند عباس حرکت کرد نزدیکتر آمد، اتفاقأ در این هنگام صدای ابو سفیان شنید که به یکی از دوستانش بنام بدیل می گفت: من هرگز آن شی افزون ترا از این ندیده ام! (بدیل) گفت: فکر میکنم این آتش ها مربوط به قبیله خزاعه باشد ابوسفیان گفت: قبیله خزاعه، از این خورد تر اند که این آتش بر افزودند. در این اینجا عباس ابوسفیان را صدا زد، ابوسفیان عباس را شناخت گفت راستی چه خبر؟ عباس پاسخ داد: این رسول الله (ص) است که با دهزار نفر رسر بازان اسلام بسراغ شما آمده اند.[8] ابو سفیان سخت دست و پاچه شده گفت بمن چه دستور می دهی عباس گفت: به خدا اگر او بر تو دست یابد هتمأ گردنت را خواهند زد. پس بر پشت این اشتر سوار شو تا ترا نزد رسول ببرم و از او برایت امان بخواهم او پشت سر عباس بر اشتر نشست هر دو باز گشتند. عباس میگویند: او را با خود آوردم و هر بار که او را از کنار آتشی از مسلمین میگذراندم می گفته اند: این کیست؟ و چون اشتر پیامبر را می دیدند که من بر آن سوارم، می گفته اند: عمومی رسول خدا (ص) است که بر اشتر آن حضرت سوار است تا آنکه از کنار آتش حضرت عمر بن خطاب گذشتم گفت: این کیست؟ و به سویم آمد و چون ابو سفیان رار بر پشت اشتر دید گفت: دشمن خدا، ابوسفیان سپاس خدای را که بدون عهد و پیمان بر توست یافتم. آنگاه دوان بسوی رسول خدا (ص) رفت من نیز اشتر را دواندم نزد رسول خدا (ص) فرود آمدم پس از من عمر (رض) نیز وارد شد و گفت: یا رسول الله این ابو سفیان است بگذار تا گردنش را بزنم گفتم یا رسول الله من او را پناه داده ام پیغمبر (ص) فرمود: من او را فعلأ امان میدهم؛ تا فردا او رار نزد من آوری. فردا که عباس او را بخدمت پیغمبر (ص) آورد رسول الله (ص) با و فرمود: (وای بر تو ای ابو سفیان آیا نه آن هنگامی است که بدانی هیچ معبودی به جز خداوند حق نیست!) گفت پدرم و مادرم فدایت باد تو چه بردبار و بزرگوار و با خویشاوندان مهربانی: دریافته ام که اگر جز خداوند، معبودی درکار می بود، به سوی ما کار انجام میداد پیامبر فرمود: آیا موقع آن نرسیده است که بدانی من رسول خدایم! گفت: پدر و مادرم فدای شما باد. اما در این موضوع هنوز دردلم جائی تأمل هست! ولی سر انجام ابوسفیان و دو نفر از همراهانش مسلمان شدند عباس گفت: یا رسول الله (ص) مرد و دوستدار تفاجر است برایش امتیازی قرار ده. پیامبر اکرم (ص) فرمود: (آری، هر که به خانهء ابو سفیان در آید و هر که در خانه خویش ببندد و هر که وارد مسجد الحرام شود، در امان است. پیغمبر اکرم (ص) به عباس فرمود: ابوسفیان را در تنگه ای که گذر گاه مکه است ببر، تا لشکریان الهی از آن جا بگذرند و او ببیند سپاه اسلام از پیش روی آن عبور کرد و عباس به او معرفی کرد. هنگام که ابوسفیان لشکر عظیم را دید گفت: هیچ کس در برابر اینان تاب پایداری ندارد. سپس گفت ای عباس، به خدا که سلطنت برادر زاده ات امروز بالا گرفته است. عباس گفت: ای ابو سفیان این نبوت است نه سلطنت![9] چون رسول اکرم (ص) در مقابل ابو سفیان عبور کرد و رفت، عباس به وی گفت به سوی قومت بشتاب ابوسفیان نیز شتابان به مکه رفت. و به صدای بلند بانگ بر آورد که ای قریش! این محمد است که با سپاه به شما روی آورده که هیچ عدرت مقابله با آنرا ندارد، و افزود: هر کس وارد خانه من شود در امان است هر کس در مسجد الحرام برود نیز در امان است و هر کس در خانه بروی خود ببندد در امان خواهد بود. پس از آن فریاد زد: ای جمعیت قریش اسلام بیاورید تا سالم بمانید، همسرش (هند) ریش او را گرفته، فریاد زد: این پیر مرد احمق را بکشید ابوسفیان گفت: رها کن! بخدا اگر اسلام نیاوری کشته خواهی شد، برو داخل خانه باش[10] آنگاه پیغمبر (ص) تا «ذی طوی» راه خویش را پی گرفت آن حضرت به عنوان تواضع در برابر نعمت پیروزی که خداوند به وی ارزانی فرموده و او را گرامی داشته بود سری خویش را چنان پایین میگرفت که موی ریش مبارک اش در جهاز شتر مرسید همان نقطه مرتقع بود که خانه های مکه نمایان می شد[11] سپس پیغمبر اکرم (ص) در جیحون یکی از محلات مرتفع مکه که قبر خدیجه در آن است فرود آمده غسل کرد و با لباس رزم و اسلحه بر مرکب نشست در حالیکه «سوره» فتح را قرائت میکرد وارد مسجد الحرام شد، تکبیر گفت، سپاه اسلام همه تکبیر گفتند، بگونه ای که صدای شان همه دشت کوه رار پر کرد.[12] ابن عباس (رض) گوید: آنروز که فتح مکه بود پیغمبر (ص) به طواف در آمده بود، بتان بسیار گرداگرد خانه کعبه نهاده بودند و پیغمبر (ص) براصله نشسته بود و طواف میکرد تازیانه در دست داشت چون بر آن بتان رسید تازیانه بجنبانید و گفت: (جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا)[13] Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} ترجمه: حق فراز آمد و باطل نابود گشت، که باطل نابود شدنی است. Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} (جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ)[1] ترجمه: حق فراز آمد و دیگر باطل از سر نمیگیرد و باز نمی گردد و آن بتان همه سرنگون شدند و در افتاده اند و تمیم بن الاسد الخزاعی در معنی افتادن آن بتان به اشارات پیغمبر (ص) چند بگفته اس تو از جمله آن این یک مصرع است. و فی الاصنام معتبر و علم              لمن یرجو الثواب ألعتابا[2] سپس کلید خانه کعبه را گرفت و در را بکشود و عکسهای پیام بر آن را که بر در دیوار داخل خانه کعبه ترسیم شده بود محو کرد. بعد ازین پیروزی درخشان و سریع: پیامبر اکرم دست در حلقه در خانه کعبه کرد و رو به داخل مکه که در آنجا جمع بودند فرمود: شما چه میگویید؟ و چه گمان دارید؟ در بارۀ شما چه دستور بدهم؟ عرض کردم: ما جز خیر و نیکی از تو انتظار نداریم، تو برادر بزرگوار و فرزند برادر بزرگوار مایی! و امروز به قدرت رسیده ای ما را ببخش اشک از چشمان پیامبر (ص) حلقه زد، صدایی گریه مردم مکه نیز بلند شد پیامبر اکرم (ص) فرمود: من درباره شما همان می گویم که برادرم یوسف گفت رسول الله (ص) این آیت را قرائت نمود (لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ)[3] امروز بر شما هیچ سر زنش نیست، خداوند شما را می آمرزد و او مهربان ترین مهربانان است. و به این ترتیب همه را عفو کرد و فرمود: همه آزادید هر جا می خواهید بروید.[4] پیامبر (ص) خون نه تن از بزرگترین مجرمان را هدر شمرد و فرمود حتی اگر زیر پرده کعبه پناه جسته باشند باید کشته شوند. آنان عبارت بودند از عبدالعزی بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سره، عکرمه بن ابی جهل، حارث بن نفیل بن و هب و مقیس بن صبابه، هبار بن اسور، دو کنیز ابن خطل که درباره پیامبر (ص) سرودهای هجو آمیز میخواندند حتی هنگامی که شنید سعد بن عباده پرچم دار لشکر اسلام شعار انتقام را سر داده و میگوید امروز روز انتقام است! پیامبر (ص) سپرد تا در عین حال فرماندهی از سعد سلب نشده باشد هم چنین گفته شده است که پرچم به زبیر (رض) داده شد.[5] و به این ترتیب مکه بدون خون ریزی فتح شد و جاذبه این عفو و رحمت اسلامی که هرگز انتظار آنرا نداشتند چنان در دلها اثر کرد که مردم گروه گروه آمدند. مسلمان شدند و صدای این فتح عظیم در تمام جزیرة العرب بر چید و آوازه اسلام همه جا را فرا گرفت و موقعیت اسلام مسلمین از هر جهت تثبیت شد. این یک طرح بسیار مهم و عجیب بود که به ضمیمه فرمان عفو عمومی مردم حجاز را از گذشته تاریک و پر ماجراء خود برید و در پرتو اسلام زنده گی نوین به آنها بخشید که از کشمکش ها، جنجال های مربوط به گذشته و این کار فوق العاده به پیشرفت اسلام کمک کرد و سر مشق است برای امروز و فردای ما.[6] [1]

تفسیر و ترجمه سوره نصر

تفسیر و ترجمه سوره نصر

سوره نصر مدنی و دارای سه آیت میباشد :

 (إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ 0 وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا0  فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا0)

ترجمه: 1- هنگام که یاری خدا و پیروزی (فتح مکه) فرا میرسد.

2- و مردم را میبینی که دسته دسته و گروه گروه داخل دین خدا می شوند (اسلام ایمان میاورند).

3 – پروردگار خود را سپاس و ستایش کن، و از او آمرزش (خود و یا ران خویش را از شتاب گری در فرارسیدن فتح و وقوع پیروزی، و اظهار دل تنگی و کلایه از زندگی) بخواه. خداوند (ج) بسیار توبه پذیر است.[1]

شرح مفردات:

1-إِذَا ظرف زمان مستقبل است .

2 – نصرالله: کمک و کمک کردن خدا (ج) بر حاصل شدن مطلوب.

3 – والفتح: حاصل شدن مطلوب که بود موقوف یا متعلق به نصرت خدا و یا فتح، عبارت از جدائی بر بالای دیگرش، و مراد به فتح در این جا فتح مکه است، فرق بین نصر و فتح، نصر سبب از برای فتح بوده و از همین جهت ابتدا ء نصر را ذکر شده و بعدأ فتح را برآن معطوف گردانده شده.

4 – دین الله: دین اسلام.

5 – أفواجأ: جمع فوج: عبارت از جماع بزرگ و طائفه، ماننده اهل مکه، طائفه یمن، هوازین و سایر قبایل عرب.

6 – فسبیح بحمد ربک: نسبت پاکی کنید به خداوند.

7 – و أستغفره: طلب میکنند از خداوند مغفرت. رجوعی است از من به طرف خداوند.[2]

تفسیر سوره نصر:

در سر آغاز این سوره پیام و الهام معین و مشخص برای ایجاد جهان بینی ویژه ای درباره حقیقت و حوادث است که در این جهان است، و در باره حوادث است که در این زندگی روی میدهد. از نقش پیامبر(ص) و نقش مؤمنان راجع به این دعوت، وحد و مرزی که در این کار بدان میرسند، صحبت میکند... این پیام و الهام در این فرموده خداوند بزرگوار مجسم میگردد.[3]

اذا جاء نصرالله و الفتح: هنگام که یاری خدا فرا رسد.

مقصود از فتح و پیروزی فتح در مرکه ای نیست بلکه آن فتح فیصل و سر نوشت ساز است. که پس از آن هیچ نیروی قابلیت قیام و مزاحمت را در برابر اسلام نداشته باشد و این امر آشکار گردد که اکنون این دین غالب شدنی است. عده ای از مفسرین مقصود ازین فتح را فتح مکه گرفته اند ولی فتح در سال هشتم هجرت نصیب اسلام گردیده بود و این سوره در اواخر سال دهم هجرت نزول یافت، طوریکه از روایات حضرت عبدالله بن عمر و حضرت سراء بنت نبهانی آشکار است و آنرا مادر دیباچه این سوره نقل کرده ایم. افزوده برآن این قول حضرت عبدالله ابن عباس نیز مخالف با این تفسیر واقع میگردد که گفته اند این سوره واپسین سوره قرآن است.

زیرا اگر مراد از فتح، فتح مکه باشد پس درآن صورت سوره توبه کاملأ پس از فتح مکه فرود آمده بود، لذا این سوره چطور واپسین قرآن میتواند باشد.شکی نیست که فتح مکه از این لحاظ فیصله کن بوده که از آن مشرکین عرب تا حدی تهدید شدند و حوصله همت شان در برابر اسلام به پستی گرایید، ولی با آن همه دست از مخالفت با اسلام نگرفتند و معرکه های طایف و حنین پس از فتح مکه در گرفته بودند. همان بود که غلبه و چیره گی کامل اسلام به اعراب کم و بیش مدت دو سال دیگر را در بر گرفت.[4]

و رأیت الناس یدخلون فی دین الله أفواجأ: یعنی آن زمان گذشت که مردم تک، تک تن یا دو تا دو تا داخل اسلام شدند. و آن زمان رسیده که قبیله های بسته و ساکنان یک منطقه کامل بدون هیچ پیکار و قیام خود به خود مشرف به اسلام گردند. این وضع در سال نهم هجری آغاز یافت و از این جهت این سال را سال وفود سال هیلتها مینامند. در این سال از هر گوشه و کران کشور عرب به حضور رسالت مأب رسول الله (ص) باریاب میشدند و بدست مبارک ایشان قبول بیعت اسلام میکردند تا اینکه در سال ده هجری هنگام که آن حضرت به حجت الوداع تشریف بردند آنگاه سرزمین عرب کاملأ زیر فرمان اسلام قرار داشت و مشرکی در سرتاسر اعراب وجود نداشت.[5]

بنابر این پیام الهام، و بنابر این جهان بینی ویژه ای که این پیام الهام درباره حقیقت کار پدید می آورد، کار پیغمبر (ص) و کسانیکه همراه او هستند و یاران او بشمارند، در برابر این بزرگداشت یزدان از ایشان، و اکرام آنان با پیاده کردن یاری و پیروزی خود بر دسته های ایشان، مشخص معین میگردد. کار پیغمبر(ص) و کسانیکه همراه او و یار او هستند، رو کردن به خدا با تسبیح تقدیس و حمد و سپاس و درخواست آمرزش و طلب مغفرت در لحظه پیروزی است.[6]

فسبح بحمد ربک و استغفره إنه کان توابأ: مراد از حمد و ستایش و تعریف الله تعالی است و نیز شکر بجا آوردن او تعالی است. مراد از تسبیح آن است که الله تعالی را از لحاظ پاک و منزه بداند. مقصود از این ارشاد در هم چو وقت این است که هرگاه شما این پدیده ای قدر الهی را مشاهده نمودید همراه با حمد او به تسبیح الله تعالی بپردازید. مقصود از حمد آن است که درباره این پیروزی بس بزرگ گمان نکنید که این نتیجه و ثمر کمال و زحمات خودتان بود بلکه آنرا سر تاسر فضل و مرحمت پروردگارتان بدانید و برآن متشکر باشید و با قلب و زبان از اذعان و اعتراف کنید که همه تعریف آن به الله تعالی میرسد. مقصود از تسبیح این است که الله تعالی پاک و منزه از آن بدانید که اعلای کلمة الله نیازمند مساعی و زحمات تان بود. بر عکس آن شما همواره معتقد با تصمیم و اخلاص باشید زیرا پیروزی همه مساعی و کوششهایتان به تأئید و نصرت الهی منحصر بوده و او هر بنده اش که میخواست همین کار را میگرفت و میتوانست بگیرد. این است احسان الله تعالی بر شما که وی این خدمت را به وسیله شما انجام و به دستان کلمه دین خود را بلند و بالا ساخت. افزون بر آن تسبیح یعنی سبحان الله. این کلمه را هنگام تعجب نیز میگویند، یعنی هرگاه یک واقعه شگفت آور و متحیر العقول پیش آید آن گاه میگویند سبحان الله این چه شد، و مطلب و مقصود آن میباشد که این واقعه حیران کننده از قدرت خداوند تعالی انجام گرفته و گرفته و گرنه هیچ نیروی دینوی آن را نمیتوانست صورت دهد و نمیتواند چنین کار را بکند.[7]

تسبیح و تقدیس و حمد سپاس برای اینکه خداوند برایشان منت نهاده است و آنان را امناء دعوت خود و پاس داران آئین خویش نموده است. و بر اینکه خداوند بر جملگی انسانها منت نهاده است به وسیله اینکه دین خود را یاری داده است و آئین خود را گردانده است، و فتح را بهره پیغمبرش فرموده است؛ و مردمان را گروه گروه بخیر سر شار و همه جا گستر در آورده است؛ پس از این که کور و گمراهی و زیان باری دامنگیر شان است. استغفار و طلب آمرزش از شرایط و ظروف روانی زیاد دقیق و لطیفی که پیش آمده است.

استغفار و طلب آمرزش از تکبری که گاه بر دل غالب می آید؛ یا به قلب سر مستی و پیروزی بعد از طول مبارزه؛ و شادی ظفر بعد از طول رنج رخنه میکند. این هم راه ورود بدل انسان دارد و بستن آن مشکل است؛ پس باید از این استغفار و آمرزش خواست.

استغفار کردن و طلب آمرزش نمودن از چیزیکه چه بسا بر دل غلبه میکند یا بدان رخنه مینماید در زمان مبارزه طولانی و رنگ؛ و یا از ترس و هراس که در برابر سر سختی دشمن طاغی و یاغی و انسان دست می دهد و از غم و اندوه که انسان را در همچو اوقات فرا میگیرد.

استغفار کردن و طلب آمرزش نمودن از به تنگنا افتادن در وقت شدت و سختی و از ناراحتی از تأخیر وعده ای که خدا به پیروزی داده است، و از گرفتار پریشانی و نابسامانی شدن که خداوند(ج) درجائی دیگری راجع فرموده است.[8]

(أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ)[9]

ترجمه: آیا می پندارید که در بهشت داخل میشوید، حال آنکه هنوز پیش نیامده شمارا حالت آنانکه گذشتند پیش از شما رسید با ایشان سختی و محنت جنبانیده شدند تا آنکه میگفت پیغمبر و آنانکه ایمان آورده اند باوی که میآید مدد خدا آگاه شوید هر آینه مدد خدا نزدیک است.[10]

از این گونه چیزها استغفار میگردد و طلب آمرزش میشود.

استغفار کردن و طلب آمرزش نمودن از قصور و کوتاهی در حمد سپاس خدا گفتن شکر نعمت به جا آوردن. تلاش انسان هر اندازه هم باشد اندک ناچیز و محدود است و نعمت های خدا پیوسته ریزان و جوشان و فراوان است.

(وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا)[11] ترجمه: اگر بخواهید نعمت های خدا را بر شمارید، نمیتوانید آنها را سر شماری کنید. از همچون کوتاهی و قصور باید استغفار کرد و طلب آمرزش نمود... استغفار کردن و طلب آمرزش نمودن در لحظه پیروزی لطف دیگری دارد.[12]

یعنی اکنون از پروردگارت استدعا کن که خدمت را که به شما سپرده بود در انجام آن اگر کوتاهی رخ داده باشد یا تقصیر شده باشد آنرا آمرزش فرماید. این است همان درس ادیب مه در اسلام به بنده پروردگارش انجام دهد و در آن فیداکاری کرده باشد.

و هر قدر جان فشانی کرده و حتی بندگی را اداء کرده باشد نباید تصور کند و بپندارد که حقیکه پروردگارش بر وی داشت آنرا اداء کرده و بجا آورده است بلکه پیوسته در این فکر باشد که آنچه وظیفه اش بوده آن را هنوز بجا نیاورده و کاملأ وفا نکرده است، و از الله تعالی استدعا کند و طلب عفو کند. که کوتاهی و تقصیر که در را ه اداء حق کرده باشد آنرا عفو قرار دهد و آمرزش فرماید این خدمت خیلی اندک را قبول و منظور فرماید. این درس ادب به پیامبر خدا(ص) داده شکر که افزوده از آن انسان سعی کننده تر و کوشانتری از وی (ص) در راه خدا کسی دیگر را نباید تصور کرد و نمیتوان تصور کرد. پس کیست که به مقام برسد که آنجا سعی و عمل خود راه بزرگ تر و اضافه تر دانسته مبتلا مداهنه قرار گیرد که گوئی وی حق را کاملأ بجا آورده که الله تعالی بر وی داشت. حق خداوند خیلی بالاتر از آن است که انسان آن را بجا آورد.

این فرمان الله همیشه به مسلمانان درس میدهد که عبارت و ریاضت خود را هرگز و هیچ گاه بزرگ و مهم نداند و خدمت را که در راه دین انجام میدهند بزرگتر ندانند بلکه جان خود را پس از قربانی در راه خدا نیز چنین بدانند که این بود حق خداوند که هنوز کاملأ بجا آورده نشده است. هم چنین اگر گاهی فتح و پیروزی در راه خدا و خدمت به اسلام نصیب مسلمانان گردد پس آن را نتیجه فضل و کمال خود ندانند و مبتلای محرومیات نگردند آنگاه نیز سری نیاز و نیایش را بحضور و بارگاهی خداوند (ج) فرود آرند و به حمد و تسبیح بپردازند.[13]

احکام آیـات:

1 – هر آن نعمت که از جانب خدا باشد واجب میشود شکر و سپاس گذاری خدا بر بنده ای بدلیل این که خداوند اهل شکر و ثنا وصفت است.

از جهت همین نعمت که پیام بر خدا و امت آن ثبوت نصرت، غلبه بر بالای دشمن فتح مکه که عبارت: از مقربیت الحرام یا کعبه شریف قبله مسلمین است، میباشد.

2 – از این آیه دانسته میشود امر خداوند بر پیامبرش به کثرت نماز و پاک شمردن خداوند از هر آن چیزیکه مناسبت به شأن خداوند نیست. خداوند توبه زیاد میپذیرد و از تسبیح گویان و کسانیکه طلب استغفار از آن میکنند وقتیکه پیامبر(ص) در حال که معصوم است امر بر استغفار میشود. پس چه است گمان غیر در پیامبر (ص) چنانچه روایت شده است مسلم از عایشه (رضی الله عنها) گفت: عایشة (رضی الله عنها) بود پیام بر خدا زیاد میگفت: به زبانش نسبت پاکی است خدا را و لایق ثنا و صفت خداوند بوده طلب مغفرت میکنم خدا را گفت: عایشه که گفتم یا رسول الله دیدم ترا که زیات میگفتی (سبحان الله و بحمده، استغفرالله و أتوبه إلیه) پس گفت پیامبر خدا (ص) خبرداده است.

پروردگارم مرا این که ببینم علامه امت خود را در همین (سبحان الله و بحمده) وقت دیدم من که امت زیاد قول به (سبحان الله ... ) میکند به تحقیق من میبینم امت خود را در نصرت خدا(ج).

3 – دین خداوند عبارت از اسلام است. چنانچه قول خداوند (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ)[14]

 

(وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)[15]

4 – ایمان مقلد صحیح است بنزد جمهور فقها و کثیر از متکلمین زیرا که خداوند حکم کرده به صحت آن.

5 – امر کرده است خداوند به تهمید زیرا که اشتغال به آنچه که لازم میشود بر خالق که عبارت از تسبیح و حمت است مقدم کرده بر اشتغال بر نفس.

6 – آیت دلالت میکند بر فضل تسبیح و تحمید به این طرزیکه گرداننده است آنرا در ادای آنچه که واجب بر پیغمبر و امتش از شکر نعمت نصر و فتح کافی.[16]

نکات بلاغی

1 – در نصرالله و الفتح ذکر خاص بعد از عام آمده است.

2 – و رایت الناس، متضمن اطلاق عام وارده خاص است.

3 – منظور از دین در (فی دین الله) اسلام است. و به منظور تشریف به الله اضافه شده است.[17]

آخرین سوره و آخرین آیات قرآن:

در صحیح مسلم از حضرت عبدالله ابن  عباس رضی الله عنهما منقول است. سوره نصر آخرین سوره قرآن است. مقصود اینکه بعد از آن سوره کامل دیگر نازل نشده است، نزول بعضی آیات در بعضی روایات که بعد از این بیان شده، با این منافاتی ندارد. هم چنان که سوره فاتحه نخستین سوره از همه ای قرآن به این معناست که سوره ای کامل قبل از فاتحه نازل نشده است، نزول چند آیه از سوره های اقرأ، مدثر و غیره قبل از فاتحه با آن منافی نیست.

 

حضرت عبدالله ابن  عمررضی الله عنهما فرموده است که این سوره در حجت الوداع نازل شده است. و پس از آن آیه (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)[18] نازل گردید، و سپس از نزول اینها رسول خدا (ص) فقط (80) روز در دنیا ماندند، و بعد از (80) روز وفات کردند و پس از آن دو آیه کلاله نازل گردید فقط (50) روز از عمر آن حضرت (ص) مانده بود، سپس آیه (لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ)[19] نازل شد، و پس از آن رسول خدا فقط 35 روز باقی بود، از آن بعد آیه (وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ)[20] نازل گشت که پس از آن رسول خدا در 21 روز مطابق روایت مقاتل 7 روز بعد وفات نمودند.[21]

همه بر این اتفاق دارند که مراد از فتح (إذاجاء نصرالله و الفتح) فتح مکه است، البته درین اختلاف دارند که آیا این سوره قبل از فتح مکه نازل شده است یا بعد از آن، از لفظ (إذاجاء) به ظاهر معلوم میشود قبل از فتح مکه نازل شده است. و در روح المعانی به حواله بحر المحیط روایت موافق با این آمده است که نزول این سوره بعد از بر گشت از غزوه خیبر بیان شده است. و فتح خیبر قبل از فتح مکه، معروف و مشهور است. در تفسیر الروح المعانی به سند عبد بن حمید از حضرت قتاده منقول است کمه رسول خدا(ص) بعد از نزول این سوره تا دو سال زنده ماند، حاصل این روایت نیز این است که این سوره قبل از فتح مکه نازل شده است زیرا از فتح مکمه تا وفات آن حضرت (ص) از دو سال کمتر است. فتح مکه در ماه رمضان سال هشت هجری بوقوع پیوست و وفات آنحضرت در ماه ربیع الاول سال دهم اتفاق افتاد. لذا منظور از آن چه در بعضی روایات آمده است که این سوره در فتح مکه یا حجة الوداع نازل شده است این میباشد که رسول خدا (ص) آن را درین مواقع در جلو مردم تلاوت کرده است و مردم پنداشته اند که اکنون نازل گردیده است[22]

اقسام سوره ها:

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
تعداد سوره های قرآنی که (114) میرسد به 4 چهار قسم تقسیم شده مطول، مئین، مثانی، و مفصل. الف – مطول: یعنی سوره های دراز و طویل که هفت سوره است. بقره، آل عمران، مائده، انعام، اعراف، و انفال. ب – مئین: یعنی سوره های که آیات آنها زیاتر از صد باشد. ج – مثانی: یعنی سوره های که آیات آنها کمتر از صد باشد. و از این سبب میگویند که نسبت به سوره های مطول و مئین زیاد تکرار و قرائت میشود. د – مفصل: عبارت است از سوره های کوتاه که در قسمت آخر قرآن نوشته میشود و از این لحاظ مفصل میگویند که بسبب مختصر و کوتاه بودن زود زود توسط بسم الله جدا میشوند. و این سوره ها از از سوره حجرات شروع و با آخر قرآن ختم میگردد.[1] مکی و مدنی بودن سوره ها: برای درک بیشتر کتاب خدا لازم است انسان مکی و مدنی قرآن را بشناسد زیرا وقتی که انسان مکان و مناسبت زمان صدور امری را بداند فهمش نسبت بدان چیز عمیق‌تر و تصورش دقیق‌تر خواهد بود، مقصود از مکی قسمتی از قرآن است که در عهد اول نبوت بر رسول‌الله صلی الله علیه وسلم  نازل شده است یعنی زمانی که رسول‌الله صلی الله علیه وسلم در مکه بودند و مشرکان را به یکتاپرستی و مسائل کلی انسانی دعوت می‌کردند و همه‌ی مخاطبان یا غالب آنان کافر و منکر بودند، آیاتی که در زمان پیش از هجرت نازل شده چه در خود مکه و چه در خارج از مکه، مکی به شمار می‌روند. و مقصود از آیات مدنی قسمتی از قرآن است که در عهد دوم نبوت رسول‌الله صلی الله علیه وسلم یعنی هنگامی که مسلمانان قدرتی یافته و برای خود دولتی تشکیل داده بودند، نازل شده است. در این آیات مسلمانان و مؤمنان مورد خطاب هستند و قوانین اجتماعی و تعالیم اخلاقی که باید بین آنها اجرا شود فروآمده است. علمای اسلام عنایت فراوانی به تشخیص مکی و مدنی داشته و دارند و در این مورد اوقات زیادی را صرف تحقیق و تتبع آن کرده‌اند اما در نتیجه آن اختلاف نظر دارند که در اینجا نزدیکترین قول به صواب را می‌آوریم. طبق این قول تعداد سوره‌هایی که در مدینه نازل شده است بیست است: 1-             بقره، 2- آل‌عمران، 3- نساء، 4- مائده، 5- انفال، 6- توبه، 7- نور، 8- احزاب، 9- محمد، 10- فتح، 11- حجرات، 12- حدید، 13- مجادله، 14- حشر، 15- ممتحنه، 16- جمعه، 17- منافقون، 18- طلاق، 19- تحریم، 20- نصر و تعداد سوره‌های مورد اختلاف دوازه است 1- فاتحه، 2- رعد، 3- رحمن، 4- صف، 5- تغابن، 6-  مطففین، 7- قدر، 8- بینه، 9- زلزله، 10- اخلاص، 11- فلق، 12- ناس. و بقیه‌ی سوره‌های قرآن بالا تفاق مکی است. خصوصیات وویژگیهای سوره ها: الف : ویژگیهای  مکی : 1- از جهت ضوابط الف ـ هر سوره‌ای که در آن سجده باشد مکی است. ب ـ هر سوره‌ای که در آن (یأیها الناس) باشد و (یأیها الذین امنوا) نباشد مکی است جز سوره‌ی حج که مکی است و در آخر آن (یأیها الذین امنوا) آمده است. ج ـ هر سوره‌ای که در آن لفظ (کلا) آمده است مکی است. و در نیمه‌ی اول قرآن لفظ کلا اصلا نیامده است. د ـ هر سوره‌ای که با حروف مقطعه شروع شده بجز بقره و آل‌عمران مکی است و در سوره‌ی رعد اختلاف است. 2- از جهت موضوع الف ـ هر سوره‌ای که در آن قصه آدم و ابلیس آمده بجز بقره مکی است. ب ـ هر سوره‌ای که در آن قصه‌‌ی امتها و پیامبران گذشته است بجز بقره وآل‌عمران مکی است. ج ـ در سوره‌های مکی مورد خطاب در غالب کفارند. د ـ در سوره‌های مکی اصول شرع و توحید و دلائل آن و دعوت به فضائل آمده و مقدار کمی هم از تفصیلات قانونی در آنها صحبت شده است.  هـ ـ در سوره‌های مکی غالب آیات کوتاه هستند. اما سوره‌های مدنی که بعد از استقرار دولت اسلامی نازل شدند، احکام و حدود و کفارات و تعلیمات اخلاقی و اجتماعی در آنها بیان شده است، آیات آنها غالبا طولانی و خود سوره‌ها نیز غالبا طولانی هستند. از ویژگیهای موضوعی آنها می‌توان خطاب به مومنان، مجادله با اهل کتاب، و کشف حال منافقان نام برد، اعتبار اینکه سوره‌ای مکی یا مدنی است، اغلب آیات آن است، وگرنه امکان دارد در سوره‌ی مکی آیاتی مدنی باشد مانند سوره‌‌ی حج که همه‌اش مکی است بجز آیه‌های آخر آن که از سجده‌ی دوم شروع می‌شود يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سوره الحج آیه 77). «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، ركوع و سجود كنيد و پروردگارتان رابپرستيد و كار خوب انجام دهيد، باشد كه رستگار شويد» و یا در سوره‌ی مدنی آیات مکی باشد مثل سوره‌ی انفال که گفته شده آیه: (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ((انفال / 3) «و [ياد كن‏] هنگامى را كه كافران در باره تو نيرنگ مى‏كردند تا تو را به بند كَشَند يا بكُشند يا [از مكّه‏] اخراج كنند، و نيرنگ مى‏زدند، و خدا تدبير مى‏كرد، و خدا بهترين تدبيركنندگان است‏» در آن مکی است.[2]   ب : ویژه گیهای مدنی: مدنی آن سوره های است که بعد از هجرت نازل شده برابر است که نزول آنها در مدینه باشد و یا غیر مدینه، این تعریف از این سبب صحیح مشهور و جامع است. علت پیدایش این اصطلاح هم این است که حضرت محمد(ص) از طرف 23 سال نبود خود 13 سال در مکه و 10 دیگر در مدینه سپری نموده اند و محل نزول آیات در هر جای و در هر حالت خود شخص شخیص حضرت محمد(ص) بوده اند لذا تا وقتیکه هجرت ننموده بودند آیات منزله را بنام مکی و بعد از هجرت را به اسم آیات مدنی یاد میکنند.[3]        چون دولتی اسلامی در مدینه تشکیل شد و طبعأ حفظ و امنیت دولت تقاضای قوانین و مقررات را مینمود. بنابرین سوره ها و آیات مدنی بطوری اغلب متضمن احکام، اوامر، و نواهی، حدود و عقوبات بوده و تمام قوانین مدنی، جنائی، حربی، فامیلی، اجتماعی، مالی و اقتصادی و بین المللی توسط همین سوره ها نازل و بیان شده.  این آیات و سوره ها دشمنی  یهود و نصارا را با اسلام حکایت مینمود و بایشان راجع به عقائد باطل و تحریفات شان دروازه مناقشه را باز و مفتوح نموده بود.  بطور اغلب درین سوره ها خطاب به (یا ایهالذین آمنوا) صورت گرفته زیرا در مدینه مسلمانان قوی شده و دولت اسلامی را تشکیل داده بودند پس لازم بود که ایشان مستقیلأ و به نام دولت اسلامی شان خطاب کردند.  آیات و سوره های مدنی غالبأ دراز و طویل است بر خلاف سورهای مکی.[4] سوره های وجود دارد که کاملأ مکی و یا مدنی میباشند. مثلأ: سوره مدثر کاملأ مکی و سوره آل عمران کاملأ مدنی است اما گاهی نیز چنین اتفاق افتاده است که کلی سوره مکی و ولی در آن یک یا چند آیه مدنی هم یافت میشود گاهی بر عکس مثلأ سوره اعراف مکی است ولی آیات ( و اسألهم عن القریة التی کانت حاضرة البحر و إذا أخذ ربک من بنی آدم ) مدنی هستند و هم چنین سوره حج مدنی است اما در آن چهار آیه یعنی از آیه 52 تا آیه 55 مکی میباشد پس واضح گشت که مکی و مدنی بودن سوره ای، اعتباری اکثریت آیات آن میباشد: مانند بعضی از آیات سورهای که پس از هجرت نازل شده اند ولی چون بیشتر آیات ابتدای آن در مکه نازل گشته اند به آنها مکی میگویند.[5] دلیل مدنی بودن سوره نصر: ابوبکر محمد بن حارث ابیض گفته است: که ابوالعباس عبیدالله محمد بن اعین البغدادی  و حسان بن ابراهیم کرمانی و امیۀ الازدی از جابربن زید گفت: اولین سوره که از قرآن کریم در مکه نازل شده (اقْرَ أْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) میباشد  و اولین سوره که در مدینه نازل شده سوره بقره است وسپس سوره های دیگری به ترتیب ذیل نازل گردیده است :  آل عمران، انفال، احزاب، مائده، ممتحنه، نصر ، نور، حج، منافقون، مجادله، حجرات، تحریم، جمعه، تغابن و غیره میباشد .[6]   پیش در آمد سوره نصر: سوره نصر در مدینه نازل شده و در مورد (فتح مکه) بحث میکند که موجب سر بلندی مسلمانان و انتشار و گسترش اسلام در جزیرة العرب شد. بر اثر ظفر که برای مسلمین در( فتح مکه) نصیب شد ،   ناخنهای شرک و گمراهی برکنده شده  و دین و امت بتها از بین رفت . خبر از فتح مکه قبل از تحقق آن روشنترین دلیل صدق نبوت حضرت محمد(ص) میباشد.[7] وجه تسمیه سوره نصر: سوره نصر بدین سبب «نصر» نام گرفت که این فرموده خداوند(جل جلاله): (إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) افتتاح شده است و مراد از فتح، فتح مکه مکرمه یعنی همان فتح اکبر است که فتح الفتوح نام گرفت. چنان که این سوره بنام «تودیع» نیز نامیده میشود.[8] تودیع: یعنی خدا حافظی، چراکه در آن خبر ضمنی از رحلت پیامبر (ص) است.[9] و یا وجه‌ تسميه سوره عبارت از این است که: اين‌ سوره‌ بدين‌ سبب‌ «نصر» نام‌ گرفت‌ كه‌ با اين‌ فرموده‌ خداي ‌تبارك‌ و تعالي: (إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) افتتاح‌ شده ‌است‌ و مراد از آن‌، فتح‌ مكه ‌مكرمه‌ يعني‌ همان‌ فتح‌ اكبري‌ است‌ كه‌ فتح‌الفتوح‌ نام‌ گرفت‌. چنان‌ كه‌ اين‌ سوره‌ به‌نام‌ «توديع‌» نيز ناميده‌ مي‌شود از آن‌ روي‌ كه‌ رسول‌ خدا ص بعد از نزول‌ آن ‌فقط هفتاد روز زنده‌ بودند و در ربيع‌الاول‌ سال‌ دهم‌ هجري‌ به‌ رحمت‌ حق ‌پيوستند. ابن‌عباس‌ رضي‌الله عنهما مي‌گويد: «اين‌ آخرين‌ سوره‌ قرآن‌ كريم‌ از نظر نزول‌ است‌». ابن‌عمر رضي‌الله عنهما مي‌گويد: «اين‌ سوره‌ در ميانه‌ ايام‌ تشريق‌ بر رسول‌ خدا ص نازل‌ شد پس‌ دانستند كه‌ اين‌ پيام‌ وداع‌ است‌ آن‌گاه‌ سوار بر ناقه ‌قصوي‌ خطبه‌ مشهور خويش‌ را كه‌ خطبه‌ حجه ‌الوداع‌ است‌، ايراد نمودند». اما بنا به‌ قولي‌ ديگر: اين‌ سوره‌ قبل‌ از فتح‌ مكه‌ نازل‌ شد و از فتح‌ مكه‌ قبل‌ از وقوع‌ آن‌ خبر مي‌دهد كه‌ اين‌ خود معجزه‌اي‌ از معجزات‌ نبوت‌ مي‌باشد. امام ‌رازي: اين‌ قول‌ را صحيح‌تر مي‌داند. در حديث‌ شريف‌ به‌ روايت‌ ابن‌عباس ‌رضي‌الله عنهما آمده‌ است‌ كه‌ فرمود: چون‌ سوره‌ «نصر» نازل‌ شد، رسول‌ خدا ص فرمودند: «با نزول‌ آن‌ خبر مرگ‌ من‌ به‌ من‌ داده‌ شده‌ است‌». اصحاب‌رضی الله عنهم نيز بر اين ‌معني‌ متفق‌القول‌اند و ايشان‌ اين‌ معني‌ را از آن‌ روي‌ دانستند كه‌ امر مطلق‌ به‌ تسبيح‌، تحميد و استغفار دليل‌ بر آن‌ است‌ كه‌ كار ابلاغ‌ دعوت‌ به‌ اتمام‌ رسيده ‌است‌ و اين‌خود اقتضا مي‌كند كه‌ پيام‌ آور حق‌ ص  از اين‌ دنيا رخت‌ سفر بر بندد. روايت ‌شده است‌ كه‌ چون‌ اين‌ سوره‌ نازل‌ شد، رسول‌ خدا ص خطابه‌اي‌ ايراد كرده‌ و در آن‌ فرمودند: «إن‌ عبدا خيره‌ الله‌ بين‌ الدنيا وبين‌ لقائه‌ والآخرة، فاختار لقاء الله: همانا خداوند بنده‌اي‌ را در ميان‌ دنيا و ميان‌ آخرت‌ و لقاي‌ خويش‌ مخير گردانيد پس‌ او لقاي‌ خدا را انتخاب‌ كرد». (إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) «چون‌ نصرت‌ الهي‌ و فتح‌ فرارسد» يعني: اي‌ محمد ص! آن‌گاه‌ كه‌ پيروزي‌ الهي‌ برايت‌ عليه‌ دشمنانت‌ قريش‌ به‌ ظهور آيد و مكه‌ بر تو گشوده‌ شود. نصر: عبارت‌ از تأييدي‌ است‌ كه‌ دشمنان‌ با آن‌ مغلوب‌ گرديده‌ و مسلمانان‌ بر آنان‌ برتري ‌پيدا كنند. فتح: گشودن‌ ديار دشمنان‌ و ورود به‌ خانه‌هايشان‌ و نيز گشايش ‌دلهايشان‌ براي‌ پذيرش‌ حق‌ است‌. پس‌ فرق‌ در ميان‌ «نصر» و «فتح‌» اين‌ است‌ كه: نصر همچون‌ سببي‌ براي‌ فتح‌ مي‌باشد، از اين‌ جهت‌ ابتدا نصر ذكر شد و سپس‌ فتح ‌بر آن‌ عطف‌ گرديد. مناسبت سوره «نصر» به ماقبلش: هنگام که خداوند(جل جلاله) در آخر سوره (کافرون)  خبر از اختلاف دین اسلام ( دین که پیامبر (ص) به آن دعوت میکرد)با  دین کفار داد. بعدأ خداوند(جل جلاله) درین سوره تنبیه کرده به اینکه دین کفار به نزدیکی از بین خواهد رفت . دین پیامبر(ص) پیروزی و نصرت را نصیب  میشود. وقت آمدن فتح و نصرت به این طرز بیان گردیده است که  دین اسلام بیشترین پیرو را با خود دارا میباشد . همچنان درین سوره بیان فضل و مرحمت خداوند(جل جلاله) بر پیامبرش بواسطه نصرت و پیروزی پخش و نشر شدن اسلام و پیش آمدن مردم گروه گروه به دین پیامبر اسلام خبر میدهد.[10] محتوای سوره نصر: علما اجماع دارند به اینکه این سوره (نصر) بسوی فتح مکه و نصرت پیامبر(ص) بالای مشرکین و انتشار دین اسلام از طرف جزیرة العرب و از بین رفتن تاریکی شرک و بت پرستی و خبر دادن به نزدیک بودن اجل پیامبر(ص) و امر نمودن پیامبر(ص) بتسبیح رب، و حمد و استغفاراو اشاره میکند .[11] فضیلت و جایگاه سوره نصر: این سوره در مدینه و بعد از هجرت نازل شده است و در آن بشارت و نوید از پیروزی عظیم میدهد که به دنبال آن مردم گروه، گروه وارد دین خدا(ج) میشوند، و لذا بشکرانه این نعمت بزرگ پیامبر(ص) را دعوت به تسبیح، حمد، و استغفار میکند. گرچه در اسلام فتوحات زیادی رخ داد، ولی فتح یا مشخصات فوق جز «فتح مکه» نبود، بخصوص اینکه: طبق بعضی از روایات، اعراب معتقد بودند: اگر پیامبر اسلام(ص) مکه را فتح کند و برآن مسلط گردد، دلیل بر حقانیت او است: چرا که اگر بر حق نباشد، خدا چنین اجازه را به او نمی دهد، همان گونه که لشکر عظیم «ابرهه» اجازه نداد به همین دلیل بعد از فتح «مکه» مشرکان عرب گروه، گروه وارد اسلام شدند.[12]     موضوع و مضمون سوره نصر: چنان که از روایات که گفتیم بر میآید که الله تعالی درین سوره به رسول الله (ص) خاطر نشان ساخته بود که هرگاه فتح اسلام در عرب به پایه تکمیل برسد و مردم در دین خدا(جل جلاله) دسته دسته و جوقه جوقه شامل گردند. آنگاه معنای آن همین است که برای کار که شما به دنیا فرستاده شده بودید انجام یافت. پس از این بشما حکم است که شما در ستایش و تسبیح پروردگار مشغول باشید که فضل خدا(جل جلاله) در انجام دادن آن کار بس بزرگ و رسالت عظیم پیروز شدید و با او تعالی استدعا کنید که اگر در انجام خدمت در این وظیفه بس بزرگ کوتاهی و فراموشی از نزدتان بعمل آمده باشد تا آن را برای تان عفو کند. در این مقام انسان غور و تعمق کند، درمیآبد که بین یک پیامبر و رهبر عموم دنیوی چه تفاوت و اختلاف بس بزرگ وجود دارد. رهبر مادی و دنیوی هرگاه در زندگی اش بمیان آوردن یک انقلاب پیروز گردد که برای بمیان آوردن آن بپا خواسته باشد و قیام کرده باشد پس این پیروزی خود را  جشن میگیرد و طی مراسم از خود تجلیل و افتخار میکند ولی اینجا پیامبر خدا(ص) را بنگریم که وی در مدت خیلی اندک (23) سال عقاید، تفکر، اندیشه ها، عادات، اخلاق، تمدن، مدنیت، کلتور و فرهنگ معاشرت، طرز زندگی، سیاست، و استعداد های جنگ و مبارزه و همه شئون یک ملت را دیگر گون ساخت و ملت غرق شده و تباه شده  دوره جاهلی را بر سریر و کرسی عظمت و کرامت واقعی بشری نشانده، قابل آن گردانید که جهان کامل را تحت تسخیر خود در آورد و پیشوای ملل جهان گردید وی پس از  انجام دادن این کار نامه با عظمت و بزرگ به او حکمی تجلیل مراسم و برگزاری جشن و سرور نه بلکه حکم ستایش، حمد، و تسبیح داده میشود و هدایت میآبد که طلب مغفرت کرده عفو بطلبد و او هم با عجز و انکسار کامل به تعمیل حکم بپردازد.[13] وقت نزول سوره نصر:  فتح مکه در سال هشتم هجرت در ماه مبارک رمضان صورت گرفته و این سوره در سال دهم هجرت نازل گردیده که به فتح مکه و فرارسیدن میعاد وفات آنحضرت صلی الله علیه وسلم اشاره میکند ، وروایت شده است که بعد از نزول این سوره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 80 روز زنده گی کرده و در ماه ربیع الاول سال دهم هجرت وفات یافت . این سوره قبل از فتح مکه نازل شده است و  همچنان  وعده ای است برای رسول الله(ص) که نصرت میکند او را پروردگار به اهل مکه و نظیر این درین قول پروردگار است.[14] (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ)[15] ترجمه: هر آئینه آن خدای که فرستاد بر تو قرآن را هر آئینه باز گرداننده است ترا بجای باز گشت. عن ابن عمر(رض) انه قال: هذه السوره نزلت علی رسول الله(ص) اوسط ایام التشریق.[16] از حضرت عبدالله بن عمر(رض) روایت است که سوره هنگام (حجة الوداع )در ایام وسط تشریق( در مقام منی نازل شده) و سپس آن حضرت بر ماده اشترش سوار شده خطبه مشهور حجت الوداع را ارشاد فرمودند.[17] گفته اند: این سوره بعد از صلح حدیبه در سال ششم هجرت و 2 سال قبل از فتح مکه نازل گردید. اما اینکه، بعضی احتمال داده اند: بعد از فتح مکه در سال دهم هجرت در حجت الوداع نازل شده، بسیار بعید است: چرا که تعبیرات سوره با این معنا سازگار نیست: زیرا خبر از یک حادثه مربوط به آینده میدهد، نه گذشته.[18] سبب نزول سوره نصر: ( عن عبدالله ابن  عباس رضی الله تعالی عنهما قال: کان عمر یدخلنی مع اشیاخ بدر فکان بعضهم وجد فی نفسه، فقال لم تدخل هذا معنا و لنا آبناء مثله فقال عمر إنهُ من حیث علمتم فدعا ذات یوم فآد خله معهم فمارئیت آنه دعانی یومئذ ألالیریهم، قال ماتقولونه فی قول الله تعالی «إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ» فقال بعضهم: أمرنا ان نحمد الله و نستغفره إذا نصرنا و فتح علینا، و سکت بعضهم، فلم یقل شیئأ، فقال لی أکذاب تقول یا بن عباس فقلت: لا فقال: ما تقول؟ قلت: هو اجل رسول الله(ص) آعمله له، قال: إذا جاء نصر الله و فتح و ذالک علامۀ اجلک فسبیح بحمد ربک و ستغفره انه کان توابا، فقال عمر: لا اعلم منها الا ماتقول.)[19] ترجمه : عبدالله ابن  عباس (رضی الله عنهما) میفرماید: حضرت عمر(رضی الله عنه) مرا در مجلس خود با بزرگانیکه در غزوه بدر شرکت کرده بودند فرامیخواندند. این امر را عده ای از بزرگان ناگوار تلقی کرده گفتند که پسران ما نیز همانند این پسرند، پس این پسر چرا با ما شریک مجلس ساخته میشود؟ (امام بخاری و ابن جریر تصریح کرده گفته اند که گوینده این سخن حضرت عبدالرحمن بن عوف(رض) بودند.) حضرت عمر(رض) در پاسخ فرمودند که مقام این پسر را از حیث علم شما میدانید. سپس روزی ایشان، شیوخ پدر (شرکت کرده ها در غزوه بدر) را فرا خواسته مرا نیز در جمله ایشان فراخواندند. من دانستم که امروز برای آن فرا خوانده شده ام تا معلوم گردد که من چرا در این مجلس فرا خوانده می شوم، حضرت عمر(رض) در آن گفت و شنید از بزرگان پرسیدند که شما پیرامون (نصر) چه میدانید؟ عده ای گفتند الله تعالی به ما حکم داده است که هرگاه نصرت وامداد خداوند تعالی برسد و فتح نصیب ما گردد و با ید از الله تعالی ستایش و استغفار کنیم. عده دیگری گفتند که مقصود از آن فتح و پیروزی بر دژها و شهرهاست و برخی هم سکوت کردند. سپس حضرت عمر(رض) از من پرسیدند، ابن عباس شما نیز در این باره همین طور میگویید؟ من گفتم خیر؟ سپس گفتند چه میگویید؟ من عرض کردم مقصود از این سوره اجل رسول الله(ص) است. در این سوره به آن حضرت خبر داده شده که هرگاه نصرت و فتح الله تعالی نصیب تان گردد سپس این علامت آن است که وقت و زمان تان به پایه تکمیل رسیده، سپس الله تعالی را ستایش و استغفار کنید. به این گفتار حضرت عمر(رض) فرمودند من نیز پیرامون این سوره جز از این چیزی بیش نمیدانم که شما گفته اید. در روایت این افزوده شده که حضرت عمر(رض) به بزرگان شامل غزوه بدر گفتند: شما مردم چه طور مرا ملامت میکنید در حالکیه علت اشتراک این پسر در مجلس شما مشاهده گردید.[20] چند  روایتی دیگری نیز  در  بارۀ  نزول  این  سوره  نقل‌ گردیده  است‌،  ما  از  میان  آنها  روایت  امام  احمد  را  برمی‌گزینیم‌:  محمّد  پسر  ابوعدی‌،  از  داوود،  و  او  از  شعبی،  و  او  از  مسروق  روایت ‌کرده  است‌ که  عائشه ‌گفته  است‌:  پیغمبر  خدا  صلّی الله علیه وآله وسلّم  در  اواخر  زندگی  خود  این  فـرموده‌اش  را  بسیار  تکرار  می‌کرد:     (سبحان الله وبحمده , أستغفر الله وأتوب إليه). پاک  و  منزّه  یزدان  است  و  من  حمد  و  ثنای  او  را  میگویم.  از  خـدا  طلب  آمرزش  می‌کنم‌،  و  توبه  می‌نمایم  و  به  سویش  برمیگردم. و  می‌فرمود:      (إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي , وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا ). پروردگارم  به  من  اطّلاع  داده  است  من  نشانه‌ای  را  در  میان  امّت  خود  خواهم  دید،  و  به  من  دستور  فـرموده  است  وقتی  که  آن  نشانه  را  دیدم  به  تسبیح  و  تقدیس  او  بپردازم  و  حمد  و  ثنای  او  را  بگویم  و  از  او  طلب  آمرزش  کنم‌.  او  بسیار  توبه‌پذیر Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} است‌.  ا

تعریف علم تفسیر

تفسیر در لغت: بمعنای ایضاح و اظهار است، و از (فسر) بمعنای آشکار ساختن و روشن ساختن گرفته شده  است.[1]

و همچنان بمعنای تبیین و ایضاح است چنانکه  درین مورد خداوند متعال(جل جلاله) فرموده است (وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا) [2]

ترجمه: هیچ مطلب را با تو در میان نمی گزارند، مگر آن که پاسخ راست و درست بهترین تفسیر آن را بتو ارایه میدهم.

پس «تفسیر» از «فسّر» مأخوذ است، و آن به معنی «بیان و کشف» است چنانکه در قاموس «الفسر الإبانة وکشف المغطی کالتفسیر» آمده است، و فعل ثلاثی آن از باب «ضَرَب و نَصَرَ» است.

علامه ابن منظور افریقی رحمه‌الله در «لسان العرب» می‌گوید: «الفسر» یعنی «بیان» چنانکه گفته می‌شود: «فَسَرَ الشیءَ وَفَسَّرَه» آن را بیان کرد.

و تفسیر به معنی بیان و آن هم بیان مراد الفاظ مشکل.

و چون تمام مشتقات ماده «فسّر» بر معنی «بیان، کشف، توضیح و اظهار» دلالت دارد، پس می‌توان گفت: تفسیر کلام یعنی بیان معنی، شرح، توضیح، کشف مراد و برطرف نمودن اشکال آن.

 

بنابراین، بعضی از اهل علم گفته‌اند: «تفسیر» آن علمی است که ابهام و مشکلات کلام را حل می‌کند^. [3]

همچنان برای برهنه سازی و کشف معنوی از طریق روشن گردانیدن معانی معقول که در پیش پرده الفاظ وجود دارند، استعمال میشود البته کاربرد آن در مورد کشف معنوی بیشتر و رایج تر است. [4]

تعریف اصطلاحی تفسیر

تفسیر در اصطلاح علم است که در آن از الفاظ قرآن مجید بحث میشود.

تا مفسر بقدر توان بشری معانی آن الفاظ و مراد الله تعالی را از آن درک کند.

برخی گفته اند: تفسیر آن است که در کتاب و سنت بصراحت بیان شده باشد زیرا معنای آن ظهور و ضوح است.

گروهی گفته اند: تفسیر بیان لفظی است که جز یک معنای احتمال معنای دیگر ندارد.[5]

اما در مورد معنای اصطلاحی تفسیر: روشن ترین تعریف، تعریف است که حافظ سیوطی از امامی زرکشی نقل میکند. که گفته است، تفسیر علم است که بوسیله آن مضامین کتاب خداوند(جل جلاله) که آن را برای پیغمبرش حضرت محمد(ص) نازل کرده است فهمیده و فهمانیده میشود و روش بیان معانی و حکمت ها و احکام قرآن استخراج و ستنباط میشود.

برخی گفته اند: تفسیر علم است که در آن راجع به گفتارهای قرآن مجید از جهت دلالت آنها بر مقصود خداوند متعال در حد توان بشر گفتگو میشود.[6]

غایه علم تفسیر:

تمسک به قرآن که دست آویز محکم و وسیله وصول سعادت دنیا و آخرت است.[7]

هدف تفسیر تلاش برای پرده برداشتن از بعضی منظورها و رسیدن به بعضی تاویل هاست. یعنی هدف تفسیر یا بالاترین حدّ آن، تاویل است.

فرق بین تفسیر و تأویل:

در تعریف تفسیر گفته‌اند: تفسیر علم فهم قرآن و بیان معانی، و استخراج احکام و حکمتهای آن است.

و در تعریف تأویل آمده است: تأویل یعنی بردن آیه به معناهایی که آیه شامل آنها می‌گردد.

این یکی از تعاریف متعددی است که دانشمندان ارائه کرده‌اند و براساس همین اختلاف نظر است که پیرامون فرق تفسیر و تأویل نیز، نظریات متفاوتی وجود دارد:[8]

1- ابوعبید و گروهی از علما می‌گویند: هر دو یک معنی دارند و این در بین علمای متقدمین رایج بود.

2- امام راغب رحمه‌الله می‌فرماید: «تفسیر» از «تأویل» عام‌تر است؛ زیرا تفسیر در الفاظ و تشریح کلام الهی و کلام انسان‌ها و مفردات کلمه بکار می‌رود ولی «تأویل» در معانی و تشریح کتب الهیات و معنی جملات.

3- امام ابومنصور ماتریدی رحمه‌الله می‌گوید: «تفسیر» تعیین مراد قطعی قرآن است که اگر با دلیل قاطعی همراه باشد، شهادتی بر مراد قطعی خداوند است که آن را تفسیر صحیح می‌نامند و اگر نه «تفسیر به رأی» است که شرع آن را ممنوع کرده است ولی «تأویل» ترجیح غیر قطعی یکی از احتمالات الفاظ قرآن را گویند.

4- جمعی از علما گفته‌اند: «تفسیر» معنی با روایت، و «تأویل» معنی با درایت است.

5- «تفسیر» بیان معنی و مطلبی که از عبارت قرآن، مفهوم می‌شود و «تأویل» آن مطلبی که از اشاره قرآن معلوم می‌گردد.

و این نظریه مشهور علمای متأخرین است که علامه آلوسی رحمه‌الله در مقدمه تفسیر «روح المعانی» به آن اشاره نمود، او پس از بررسی اقوال علما در این موضوع می‌گوید: به نظر من فرق در میان «تفسیر و تأویل» بر حسب عرف بود که مخالف عرف فعلی ماست.

دکتر ذهبی آن تعریفی را که «تفسیر» به روایت و «تأویل» به درایت است برگزیده.

علامه محمد تقی عثمانی در علوم القرآن قول ابوعبید را ترجیح داده است

دکتر احمد حسن فرحات، یکی از علمای معاصر می‌گوید: به نظر من چون «تفسیر» به معنی کشف، بیان و توضیح است و «تأویل» یعنی بازگشتن، باز گردانیدن، صرف و تدبیر. پس در بین اقوال علما تعارضی وجود ندارد؛ زیرا هر یکی از آنها به بررسی بخشی از معنی «تفسیر و تأویل» پرداخته است.

دکتر صلاح عبدالفتاح خالدی می‌گوید: رأی استاد دکتر فرحات درست است که تقریباً اکثر اقوال گذشته با یکدیگر چندان تفاوتی ندارند ولی فهم حقیقی قرآن مجید و استخراج احکام از آن به هر دو امر اساسی (تفسیر و تأویل) وابسته است، و کسی که می‌خواهد در آیات قرآن مجید تدبّر و اندیشه‌ای داشته باشد باید به هر دو امر مهم و اساسی (تفسیر و تأویل) آگاهی کامل داشته باشد^.[9]

قواعدی که مفسر بدان احتیاج دارد:

قرآن به زبان عربی نازل شده است و قواعد زبان عربی که قرآن بدان نازل شده به شکل متواتر از کتب نحو و صرف و لغت به ما رسیده است و عرب زبانهایی که امروزه عربی صحبت می‌کنند با زبان قرآن فاصله‌ی زیادی دارند لذا مجرد تکلم به عربی برای فهم قرآن کافی نیست و باید چه عرب و چه عجم زبان عربی فصیح را که قرآن بدان نازل شده خوب یاد بگیرند و این امر بدون مراجعه به کتابهای مزبور میسر نیست، در اینجا مناسب است بعضی از نکات مهم که بیشتر آنها غالباً مخصوص قرآن است و در کتابهای لغت علی العموم بدانها اشاره می‌شود یاد کنیم، این نکات در قالب موضوعات زیر بیان می‌شود:

1-           ضمائر 2- تعریف و تنکیر 3- افراد و جمع 4- مقابله‌ی جمع با جمع و جمع با مفرد 5- الفاظی که به ظاهر مترادفند ولی در حقیقت چنین نیست 6- سؤال و جواب 7- فرق بین جمله‌ی اسمیه و فعلیه 8- عطف 9- نکات متفرق دیگر.[10]

مفسران صحابه :

مفسران صحابه بسیارند که البته مشاهیرشان ده نفرند:

خلفای راشدین، ابن مسعود، ابن عباس، اُبی‌بن کعب، زیدبن ثابت، ابوموسی اشعری و عبدالله بن زبیر ـ رضی‌الله تعالی عنهم اجمعین ـ . در میان خلفای راشدین بیش از همه از حضرت علی ابن ابیطالب رضی الله عنه  «روایات» تفسیری رسیده است، و از سه خلیفه دیگر بسیار کم نقل شده است، و علت این تفاوت، زودتر از دنیا رفتن آنان است و اشتغالشان به امور مملکت و نیاز کمتر به نقل روایات تفسیری؛ زیرا در عصر آنان علما و مفسران زیادی وجود داشت.

از جمله صحابه‌ای که غیر از آن ده نفر روایاتی در تفسیر دارند، حضرت ابوهریره، انس‌بن مالک، عبدالله بن عمر، جابربن عبدالله و سیده عایشه ام‌المؤمنین ـ رضی‌الله تعالی عنهم اجمعین ـ را نیز باید نام برد، البته روایات تفسیری که از این بزرگواران رسیده در مقایسه با آن ده نفر که قبلاً نام برده شدند بسیار اندک است[11]

مواد کيمياوي

مواد کيمياوي، حفظ الصحه ومحيط زيست

 

انسانها وساير موجودات زنده در نقاط مختلف جهان در زمانه هاي مختلف قربان حوادث گوناگون طبيعي (زلزله، طوفان، سيلاب، آتشفشان، امراض طبيعي وغيره) که خارج اراده وکنترول آنهاست گرديده اول با عدم رعايت حفظ محيط زيست به شکل آگاهانه ويا غير آگاهانه انسانها دچار مشکلات گوناگون صحي شده تا همه آنها نامش از پخش مواد مختلف کيمياوي تا باعث مرگ وبروز امراض گوناگون در انسانها، حيوانات ونباتات شده ميگردند.

به گونه مثال در نتيجه استفاده از بمب اتومي در کشور جاپان در جنگ جهاني دوم از طرف ايالات متحده امريکا تمام انسانها و موجودات زنده آن محلات وهمجوار آنها از بين رفته وحتي تا به حال نميتوان از آن محلات به حيث يک ساحه مناسب زيست استفاده کرد به دليل تششع مواد راديواکتيفي بمب هاي استفاده شده. هم چنان بارها در کشور هاي مختلف جهان مردم مصاب به امراض مختلف شده اند که در نتيجه استفاده از شير گاو هاي آلوده به بول مردم               هاي گرديدند.

مردم هاي خليج ميناماتا جاپان بعد از مصرف ماهي آلوده با جيوه فاصد آب کارخانه کاغذ سازي تا به خليج ريخته شده بود. مبتلا به بيماري عصبي غيرقابل برگشت شدند تا در اثر بي توجهي در مصرف ودفع مواد کيمياوي اتفاق افتاده است. تا اين حوادث مهم ومجذوب کشنده است بسياري از مشکلات ناشي از مصرف مواد کيمياوي در محيط زيست بوده تا ديدن آنها بسيار مشکل است اين حوادث فقط در نقاط تا تعداد زياد از مردم به شدت در معرض يک عامل يا عوامل قرار گيرنده منجد به حوادث ناگوار شود مورد توجه عموم قرار ميگيرند.

در غير اين صورت اغلب فقط جلب توجه کارکنان طبي حفظ الصحه عمومي ومحيط ار مينمايد به هر حال اگر چي مسايل جالب توجه علمي، طبي، محيطي، اجتماعي، اقتصادي و حتي اخلاقي از اين فجايح محيطي تا از آن نام برديم ميتوان آموخت. ضمناً مسايل مهم حفظ الصحه  محيط مانند مختلف نسبتاً کم عوامل تا همه فرد در روي کره زمين به طور مداوم در معرض آنها قرار دارد را نيز مورد توجه قرار ميدهند.

 

چقدر يک ماده کيمياوي زيان آور است؟

 

بيش از حد لازم در معرض هر چيزي قرار گرفتن منجد به اثرات ناخواست ميگردد. اين تصور منجد به بحث وجدل در مورد تعريف قرار گرفتن در معرض مواد کيمياوي خطر ناک محيطي شد. در بعضي مواد و اين مانند مشکلات است تا در تعريف ومشخص کردن تماس با تشعشات خطرناک وجود دارد. ترديد نيست تا مقادير زياد تشعشات زيان آور دست و امکان مرگ وجود دارد. دل بحث اصلي در انتهاي مسله. مقدار وعکس العمل اتفاق مي افتيد و هيچ کس با اطمينان نميداند مقادير کم تشعشات چي اثرات به سلامتي انسان دارد آيا رابطه بين مقدار تشعشع وپيامد هاي آن به سلامتي خطي است. آيا تمام روزهاي بيش از صفر اشعه داراي بعضي اثرات ناخواسته بروي بعضي از افراد استند، يا يک حد معين وجود دارد، يک حد يا مقدار تا کمتر از آن هيچ اثر زيان آور وجود ندارد وبالاتر از آن حد اثرات مضر رخ خواهند داد. بحث وجدل در مورد مواد کيمياوي مانند بخص تشعشات است. زيرا تا اندازه گيري مواد کيمياوي خيلي پيچيده تر وسخت تر بوده وهر چيزي از مواد کيمياوي ساخته شده وتعريف قرار گرفتن در معرض مواد کيمياوي مشکل است. در حقيقت بعضي مواد کيمياوي به مقدار جزي مانند Cr, Cu بريا موجودات زنده ضروري استند واحتمالاً As وي کمي بيش از مقدار لازم بينهايت زهري ميباشد عناصر فوق بريا توسيد چندين انزايم لازم استند وي در مقادير بيشتر ايجاد بيماري وحتي مرگ مينمايند جنبه سودمند بسياري از مواد کيمياوي داراي تفاوت نمايان با تشعشات بوده  واحتمال دارد تا کاربرد تشعشات در طب و صنعت مفيد باشد وي بر طور کلي تشعشات براي سلامتي انسان زيان آور ميباشند ترکيبات مصنوي جديد نتيجه سعي وتلاش محقيقين علوم کيمياوي عضوي کيمياوي فزيکي وبيوشيمي است تا DDT و پول کلوربيفنيل ها از معروف ترين آنهاست هايدروکاربن هاي کلورين دار عطري براي اولين مرتبه تقريباً صد سال بيش سنتيز شدند.

DDT و پولی کلوربيفنيل ها سبب حوادث فجيع محيطي شدند تا احتمالاً اثرات مضر آنها بر سلامتي انسان از پخش نزوات آزمايش هاي سلاح هاي اتومي در محيط با اهميت تر است. اگر چه DDT براي اولين مرتبه در سال 1874 سنتيز گرديد اما تا سال 1936 به خاصيت حشره کش آن پي برده نشد تا قبل از جنگ جهاني دوم DDT زياد مصرف نميشد ولي به محض کشف اثر حشره کش آن بي نهايت زياد در جهان مصرف گرديد. در ابتدا DDT را فرشته نجات ميدانستند تا با از بين بردن حشرات آفات غله جات وساير مواد غذايي باعث افزايش محصولات غذايي گرديد همچنين اين اميدواري وجود داشت تا به وسيله DDT بتوانند بيماري ملاريا وساير بيماري هاي منتقل شده به وسيله حشرات را ريشه کن نمايند زيرا که مرگ وميرناشي از بيماري ملاريا از مجموع بيماري ديگر بيشتر بوده به مرور زمان اثرات زيان آور DDT به سلامتي انسان نمايان گرديد ودر نتيجه اکنون مصرف آن در امريکا وبسياري از کشور هاي ديگر ممنوع شده ودر کشور هاي ديگر نيز خيلي کمتر از گذشته مصرف ميشود.

داستان ترکيبات پول کلوربيفنيل ها شبه DDT بوده ولي کمتر از آنها شناخته شده است اين ترکيبات روغن هاي هايدروکاربن هاي کلورين يخه منفی استند تا از سال 1930 خيلي مصرف شده، ميکروارگانيزم هاي محيط آنرا تجزيه نکرده شغل نشده وبا آساني باساير اجسام ترکيب نميشوند.

همچنين خواص حايق دارند ومصرف آنها در نيروگاه هاي توليد برق وصنايع الکتروليت به عنوان مايعات انتقال دهنده وخاذن خيلي مفيد است. ترکيبات پولي کلور بيفنيل ها براي مقاصد فوق آنقدر مناسب استند تا در فواصل سالهاي 1930-1970 مليون ها خاذن  وانتقال دهنده در سراسر جهان ساخته شدند، تا هرکدام حاوي چند ملي ليتر تا صدها ليتر از اين ترکيبات بودند. ولي همين خواص مفيد منفی آنها را به بلا هاي حفظ الصحه محيط ودر بعضي موارد حفظ الصحه محيط ودر بعضي موارد حفظ الصحه عمومي مبدل کردند.

بحث اصلي در اين جا اينست تا ترکيبات کيمياوي به عوض ايجاد رونق اقتصادي خطر براي محيط زيست شدند وچگونه شبه در معرض اين مواد کيمياوي قرار گرفت  موضوع مهم ديگري است.

به هر حال ذکر تمام اثرات حفظ الصحه اين مواد کيمياوي خارج از توان است ودر حقيقت تحقيقات بيوشيماي زيادي در مواد خطرات محيطي اين مواد در حال انجام است. دانش بشر در مورد مواد کيمياوي محيطي به سرعت پديدار شده وسريعاً هم مورد تجديد نظر قرا ميگرند.

 

مفهوم اجتماعي مواد کيمياوي.

 

مسايل حفظ الصحه وتوجه به آنها در يک خدا وجود نداشته بلکه زائيده فعاليت انسان وشرايط است. همينکه يک تغير علمي واجتماعي رخ دهد مسايل حفظ الصحه نيز تغير مينمايد توصيه و پيشرفت به معني ايجاد محيط هاي متنوع وقرار گرفتن آوه هاي مختلف مردم در معرض شرايط جديد است. براي مثال دوم اولين اجتماع بود که داراي منبع آب لوله کش بوده ولوله هاي توزيع آب  از سرب (Pb) ساخته شده بودند.

کلمه راتين Pb (پلمبوم Plum bum) ريشه اين لغات را براي علامات کيمياوي سرب (Pb) بکار ميبرند به کسانيکه به لوله کش اشتغال دارند پلومبر گويند. سرب يک ماده زهري مخصوصاً براي سيستم عصبي است و به خصوص اطفال به اثرات آن احساس استند. اگر سرب حتي به مقدار جزي تا در آب حل شده است خورده شود از راه دستگاه هاضمه جذب شده ودر سيستم اعصاب مرکزي ذخيره ميشود. وقتيکه تا به مقدار کافي تجمع يافت. آنفالوپاتي سرب ممکن است ظاهر گردد به اساس فرضيه بعضي از تاريخ شناسان ممکن است دليل سقوط امپراتوري روم را مصرف آب حاوي سرب دانست بدين ترتيب تا چون فقط شهروندان طبقات مرفع روم از آب لوله کش استفاده ميکردند در نتيجه اطفال آنان در معرض خطرات زهريت عصبي سرب قرار ميگرفتد. رشد مغزي بسياري از اين اطفال تا بعد ها اداره کننده روم بودند کامل نبود. و اجتماع روم مواجع به کمبود رهبران شايسته گرديد. همچنين زهريت سرب ممکن است عامل رفتار عجيب وغريب بعضي از امپراتوران فاصد روم باشد.

همينکه مردم براي زنده گي به شهرها هجوم آوردند مسايل حفظ الصحه مجدداً تغير يافته وازدهام مردم بدين معني است تا عفونت ها از شخص به شخص ديگر انتقال ميآبند وبيماري هاي منتقل شده توسط ناقلين (مانند طاعون) به صورت رپيدمي هاي اعظيم اتفاق تخمين زدند تا در اپيدمي هاي بزرگ طاعون قرن (14) يک نفر از هر سه نفر اروپائي مردند.

 صنايع رشد کرده ومصرف فلزات، مواد معدني، روغن ها و محلول ها بسيار رايج گشت پريسواليات در سال 1775 اولين کسي بود تا سرطان زائي هاي محيطي را شرح داد. در نيمه دوم قرن (18) او متوجه سرطان پوست بچه هاي شهر لندن تا به شغل يا کاري لوله هاي بخار اشتغال داشتند . دوده در چين وچروک پوست آنها تجمع يافته منجد به سرطان ميگرديد به هر حال تا قرن (20) ترکيبات سرطان زائي دوده تشخص داده نشدند.

 

نفت ومحيط زيست

 

نفت درمواد کيمياوي نفتي نقش بزرگتري ازآنچه ما معمولاً تصور ميکنيم از زنده گي ما ايفا مينمايند گذشته از مصارف معمول نفت مانند سوخت ماشين ها وکارخانه هاي سيزو برق، ترکيبات مشتق شده از نفت بيشتر پلاستيک ها حشره کش ها وکودهاي کيمياوي اکثر لباس هاي تهيه شده از نخ هاي مصنوعي وبسيار از داروهاي تا روزانه مصرف ميکنيم شامل ايزوپروپيل الکين را تشکيل ميدهند.

در اينجا فقط به اثرات نفت وبسياري ازمشتقات آن برسلامتي انسان اشاره نموده وجنبه هاي سياسي واقتصادي اين ذخيره طبيعي در مورد بحث قرار نميدهيم. نفت در سراسر تاريخ مصرف شده و از طريق تراوش از نقاط سطحي طبيعي در دسترس انسان قرار گرفته مصرف عمده آن براي سوخته وقير يا غير قابل نفوذ کردن کشتي ها بوده است. امروز نفت را به وسيله وسايل بيکار مدرن وپيشرفته از طبقات عميق زمين استخراج مينمايند از زمين به صورت خام خارج شده وبه اجزاي مختلف تصفيه ميشود. سبکترين قسمت ها حاوي ترکييبات خيلي کوتاه الکيل است تا بايکديگر ترکيب ميکنند. تا ترکيبات با زنجير دراز تر بدست ايد اين بخش سبک را براي ساخت وتهيه بنزين تا در شکل نهايي خود مخلوط از صدها ترکيب دست به کار ميبرند. از اواخر قرن (19) تقاضا بريا بنزين شروع گرديد و همزمان با عموميت يافتن وسايط نقليه موتورهاي احتراق داخل مصرف بنزين افزايش يافت.

با شروع جنگ جهاني اول درسال 1916 مصرف استن تا يک ماده رساي ساخت مواد منفجره است ناگهان بسيار افزايش يافت تا مدت ها بيشتر استن از الکيل، ايزوپروپي تا يک منج آن تقطير چوب است بدست ميآيد. بعد از جنگ فرآيند جديد حرارتي کريکنگ براي جداکردن الکيل وايزوپروپيل از نفت مورد استفاده قرار گرفت از آن سپس تقريباً به نفت منج اصلي تمام الکيل ايزوپروپيل کتود هاي منفي بوده است به غيراز مصرف طبيعي نفت مصارف متعدد دارد. براي مثال براي ذوب يخ روي شيشه ها، ماشين ها بعوان محلول رستن اساس صنعت نخ هاي مصنوعي است.

 

مصارف ومخاطرات ايتلين

 

ايتلين به عنوان يک ماده خام داراي بزرگترين مصارف است ايتلين در نفت خا فراوان ميباشد. وبه چندين روش بدست ميآيد ايتلين با O₂ ترکيب شده اکسايد ايتلين را توسيد ميکند تا مصارف تعدد دارد. عملاً اکسايد ايتلين ار بسياري از شفاخانه هاي به عنوان يک گاز استريل کننده وسايل جراحي وساير وسايل خيل اساس به مصرف ميرسد. ميل ترکيبي اکسايد ايتلين بسيار زياد است وتماس انسان به آن خطرناک ميباشد. اکسايد اتيلين محرک چشم ها، بيني، گلو، دستگاه تنفس، ودستگاه هاضمه است ومزه مخصوص دارد.

اکسايد اتلين مانند بسياري از ترکيبات عضوي باعث اخلال سيستم اعصاب مرکزي ميشود. تماس زياد باعث ايجاد تشنجات قسمت هاي مختلف وجود شده وسرانجام باعث مرگ ميگردد اکسايد اتلين با آب مخلوط شده تشکيل اتلين کلايکول را ميدهد تا به عنوان ماده ضد يخ مصرف ميشود. اتلين کلايکول وساير کلايکول ها مايعات سنگين با مزه شرين استند تا محلل هاي بسيار عالي براي مواد غير قابل محلول در آب مانند بعضي از دارو ها ميباشد ولي متاسفانه اتلين گلايکول بسيار سهمي يا زهري است. در سال 1938 تقريباً در حدود يکصد يخ مرض تا يک تا چار قاشق چاي خوري از يک ايکسر ترکيب لولفانيلاميد حاوي 8 % سولفانيلاميد (يکي از بهترين وپرمصرف ترين انتي بيوتيک قبل پنسلين) در 72 % در اتلين کلايکول و 20 % ماده خوش طعم شده و آب مصرف کرده بودند. در گذشته بعد از اين خادثه و اعتراض بسيار شديد مردم امريکا مقدر شد تا سازمان غذا و داروي امريکا بعد از اطمينان از بي خطري يک داروي جديد اجازه مصرف آنرا براي عموم صدر نمايد و بعد از سالهاي طولاني به سازمان مزبور اختيار داده شد تا داروها قبل از عرضه به بازار مؤثر هم باشند. کلايکول ها در بدن موجودات زنده به اسيد اکزايک تا براي سيستم اعصاب مرکزي وکليه ها سهمي است وباعث اسيدوز ميشود ميتابوليزه ميگردند. اين نکته جالب است تا معالجه مسموميت کلايکول ها با الکول اتليک انجام ميگيرد.

تا به وسيله ميکانيزم رقابش مسير ميتابوليک گلايکول را محدود ميکند. وبدين ترتيب باعث ترشح گلايکول غير ميتابوليزه غير زهري از بدن ميگردد. اگر چه اکنون سموميت اتلين گلايکول به ندرت ديده ميشود اما موارد از سموميت به آن مخصوصاً در ميان اطفال تا رنگ روشن ومزه شرين مايع گلايکول را با يک نوشيدن بدون الکول اشتباه مينمايند. يا افراد تا دست به خود کشي ميزنند ديده ميشود اتلين با يک اتوم کلور ترکيب شده مونومير کلور پول ونيل را که تا يک ماده سرطان زائي خطرناک محيط هاي شغلي است توليد مي کند.

 

رواج مواد کيمياوي نفت

 

تعداد بسياري زياد مواد پتروشيمي براي کسانيکه رمي در شناخت مواد کيمياوي ونقش آنها در زنده گي جديد و اکوسيتم ها ميکند وحيرت آور است.

سالانه هزاران ماده کيمياوي جديد نه فقط در صنعت پتروشيمي بلکه از ذغال سنگ، گازطبيعي و محصولات کشاورزي سنتيز ميشوند بسياري از اين ترکيبات مصنوعي است. بدين معني تا در طبعيت وجود ندارد بنابرين هيچ موجود زنده به طور طبيعي در معرض آنها قرار نگرفته وتاثير آنها بروي محيط وسلامتي انسان غير قابل پيش بيني است. هر سال صدها ترکيب کيمياوي جديد از هزاران ماه کيمياوي سنتيز شده وارد صنعت شده ويا مصرف تجارتي دارند اکثر اين ترکيبات مصارف مفيد دارند. اگرچه بسياري از مصارف آنها مورد بحث است وسودمندي آنها کم ميباشد ه هر حال ترکيبات مانند پول کلوربيفينل ها و پول بورموبيفينل ها به مقدار زيادي به مصرف رسيدند. تا بسيار زيان آور ميباشند و ميتوان آنرا يک فاجعه نام گذاشت. در حال حاضر تقريباً در تمام بيمارستان وشفاخانه ها مايعات وداروهاي وريدي در بوتل هاي پلاتيک، لوله ها و مورنگ هاي يک بار مصرف به بيماران تزريق ميشود اين دارو ها جاي گزين وسايل شيشه ئي شدند تا معمولا ازنظر کيمياوي بي اثر استند. وسايل يکبار مصرف در شفاخانه ها از خطر مبتلا بيماران به افونت هاي بيمارستان کاسته است ولي در عوض مخاطرات تماس محلول هاي تزريق با پلاتيک ها وپلاستيزرها (مواد کيمياوي تا در هنگام تهيه پلاتيک ها جهت نرم نگاه داشتن آنها با آن علاوه ميگردد) را افزايش ميدهد برعلاوه تعاملات ميان پلاتيک ها وداروها والکتروليت ها ممکن است صورت گيرد تا بايد اثرات ممکن آنها در نظر گرفته شوند. مخاطرات طولاني مدت آنها بريا اطفال، زنان حامله ونوزادان بيماران بدون عليه و ديگران چيست: وحتي يک فرد ميتواند سوال فراتر از سوال فوق درمورد اثرات حفظ الصحه وي تن ها مواد پلاتيکي دور ريختن شفاخانه ها برجامعه بنمايد بسياري از اين سوالات بدون جواب مانده اند، در حقيقت خيلي از اين سوالات  محطرح نشدند.

 

 

 

 

 

هايدروکاربن هاي هلوجن دار واثرات حفظ الصحه وي آن

 

هايدرو کاربن هاي هلوجن دار يک کرده ترکيبات استند تا تقريباً هيچ يک به طور طبيعي در محيط يافت نميشوند.

همان طوري تا از اسم آنها پيدا است ترکيب کيمياوي آنها حاوي کاربن، H₂، بعضي اوقات O₂ ويک هلوجن معمولاً کلوريا بودن يا هردو و گاهي اوقات فلور ميباشد. ساختان هايدروکاربن هاي هلوجن دار از ساده تا پيچيده مستفيد است د رمحلل ها (تري کلوراتلين) آفات کش ها (D-D-T)، ادويه جات يا دارو ها، پلاستيک ها (کلورپول دنيل) و ترکيبات ديگر به کار ميروند.

بسياري از اين ترکيبات زهري استند ومصرف آنها به شدت تحت کنترول است (تترا کلورکاربن)، پولي کلوربيفينل ها و ای بولعرکلوروپروپان. ما بحث خود را بر پولي کلورو بيفنيل ها متمرکز ميکنيم فقط نه به دليل اينکه ترکيبات مهم استند بلکه بدين علت که ميتوانند نمونه وحشت ناک از خيلي ترکيبات ديگر باشند. درهر صورت کسي نميتواند بحث پولي کلوربيفينل ها را از دي کوسين ها يا فوران ها تا آلوده کنند ها غير قابل اجتناب پولي کلورو بيفينل ها وبسياري ديگر از هايدورکاربن هاي اروماتيکي کلورين دارو ستند جدا نمايد.

 

دي اوکسين ها- (ديوکسين ها)

 

ديوکسين ها به علت اينکه آلوده کننده هاي غير قابل اجتناب علف کش کلروفنوکس، 2-4-5 تراي کلروفنوکس استيک اسيد (T-2,4,5) استند درچند سال گذشته خيلي مورد توجه قرار گرفتند اين ترکيب معمولاً خلوط با 2-4 داي کلروفنوکس استيک اسيد تا حاوي ديوکين  نبود مصف ميشد. اين مخلوط براي کنترول رشد علف هاي مختار جاده ها، اطراف برج هاي برق وجنگل هاي تجارتي بکار ميرفت مصرف پر سروصدا وجنجال برانگيز آن به عنوان اصلحه در جنگ ويتنام بود. سالهاي متمادي نيرو هواي امريکا مخلوط T.5-4-2 و D.4-2 را که عامل نارنجي ناميده ميشد در جنگل ها و مضارع برنجي وجاده هاي آسيائي جنوب شرقي ميباشد تا درخت هاي انبوه از بين رفته وانقلابسيون وتينامي نتوانند جنگل ها پنهان شوند و ضمناً نتوانند به اطريش ويتنام شمال وجنگجويان ويت کنگ برنج بدهند. در نتيجه هزاران يا شايد مليون ها امريکاي، متحدان امريکا ويتنامي ها وساير سربازان و مردان وزنان واطفال عادي ويتنام در معرض ماده نارنجي وديوکسين آن قرار گرفتند.

تخمين ميزنند تا در طول جنگ ويتنام 11 مليون پوند از علف کش که حاوي 220 پوند ديوکسين بود مصرف شد. به علت عدم وجود اطالعات علمي وهم چنين عوامل تداخل کنند ، اندازه گيري اثرات عامل نارنجي بر مردم ويتنام مشکل بوده است. سربازان امريکا در جنگ ويتنام تا هزارن نفر آنها در معرض ديوکسين قرار گرفتند از دولت در خواست  کردند تا اثرات ديوکسين را بر سلامتي آنها ارزيابي نمايند. بسياري ديگر از اثرات حفظ الصحه ديوکسين مانند جوشش هاي پوست، ضعف وخسته گي کاهش، باروري، سرطانها، اختلالات عصبي و عاطفي به مطالعات بيشتري نياز دارند.

ديوکسين ها ترکيبات بينهايت با ثبات وزهري استند ت هنوز به بسيار از سوالات در باره آنها جواب داده نشده است يکي از زهري ترين مواد تا کنون شناخته شده است 1-2-7-8 تترا کلورداي ديوکسين يا بنام  P ديوکسين (TCDD)

فورمل ساختماني

 

پول  کلوروبيفينل ها

 

اخيراً  اين ترکيبات از نظر مخاطرات محيطي خيل مورد توجه قرار گرفته اند اين ترکيبات عضوي اروماتيک تا از 12 – 68 % کلرو دارند به آفات کش خيلي شباهت دارند وبسيار باثبات بوده و قابليت اشتغال آنها خيلي کم استند اين مرکب در سال 1920 خيلي زياد در صنعت مصرف شده ودر ساخت پلاتيک ها کاغذ هاي بسته بندي، آفات کش ها، رنگ ها، لاستيک هاي ماشين وساير محصولات بکار رفته اند. پول کلوروبيفينل ها مقاومت شعله ور شدن مواد را بينهايت به تاخير ميندازد. از اينرو در ساخت وسايط الکتريکي مصرف شده ولي اخيراً به علت نگراني از مقاومت پولي کلروبيفينل ها د رمحيط مصرف آنها در وسايل الکتريکي محدود گرديده است.

پولي کلوروبيفينل ها مانند DDT در موجودات زنده محيط تجمع ميآيند وتشابه ساختماني آنها با DDT وترکيبات حاصل از شکسته شدن DDT در محيط يکي از دلايل است تا زود به مخاطرات محيطي  آنها پي نبردند پولي کلوربيفينل ها از بسياري آبهاي دنيا، مانند  آب اوقيانوس ها، درياچه هاي آب شرين و رود خانه هاي جدا گرديده اند اگز چه تقريباً هميشه منجر پولي کلرو ليفينل ها صنايع ميباشد وي راه انتقال اين ترکيبات هنوز روشن نيست.

اکنون ثابت شده است تا پولي کلوروبيفينل ها شکل محيطي جدي تري از آنچه در ابتدا تصور ميگرديد به وجود آورده اند زماني باقي مانند پول کلوروبفينل ها در محيط در مقايسه با ترکيبات مشابه مانند DDT خيلي طولاني تر است خيراً مصرف پولي کلورو بفينل ها را چندين برابرDDT تخمين زده اند به هر حال همان طور که قبلاً ياد آور شديم توليد پول کلورو بفينل ها در سال 1971 کاهش يافت واخيراً مصرف آن ها خيلي محدود شده است اکنون مسئله اين ميباشد که بسياري از پارامتر هاي محيطي نشان داده اند که غلظت پولي کلوروبيفينل ها در محيط زياد است اين نتايج  باعث شدند تا سازمان دارو و غدا امريکا يک استندرد حفاظتي مؤفق 0.5 PPM پولي کلوروبيفيل در مواد غذائي تعين نمايند.

سازمان حفاظت محيط زيست امريکا محدوديت براي ريختن ويا ورد پولي کلوروبيفينل ها فايل شده واعلام کرده تا غلظت هاي محيطي پولي کلوروبيفينل هميشه بايد کمتر از 0.01 PPM باشد.

بيشتر اطلاعات ما از نرهريت پولي کلوروبفينل ها از حادثه در جاپان در سال 1968 بدست آمده است مردم جاپان بريا پخت وپز از روغن برنج استفاده ميکنند وبراي تهيه آن سبوس برنج تحت فشار زياد قرار ميدهند. درين روش حرارت قابل توجه ايجاد مکند ازاين دو پولي کلوروبيفينل ها بعنوان سرد کننده بکار ميرفتند در يکي از کارخانه هاي تهيه روغن برنج به علت نشعت ظرف متحوي پولي کلوروبفينل ها روغن برنج به شدت با کلوروبيفينل ها آغوشته شده ودر طول دو سه هفته بيش از هزار ها مصرف کننده روغن از بين رفتند (بيمار شدند).

بيماري ناشي از مصرف روغن برنج بسبب ضعيف، سردردي، خيز پلکک، نقايص تولد وساير امراض تشخيص شد هم چنان اطفال شيرخوار که از شيرمادران استفاده ميکردند ولي مستقيماً در معرض روغن واقع نشده بودند به بيماري مبتلا شدند که نشان ميدهندکه آلوده گي از راه شير به اطفال منتقل ميگردد. در کشورهاي صنعتي تقريباً عموم مردم با پولي کلوروبيفينل تماس يافته اند. وتقريباً ساکنين ايالات متحده امريکا داراي مقادير قابل اندازه گيري از پولي کلوروبيفينل ها ميباشند و انحلاليت در چربي باعث تجمع زيستي و واد زنجيري غذائي ميشود. براي مثال آلوده گي محيط با پولي کلوروبيفينل ها ممکن از با دور انداختن يک ترانسفورماتور برق، برق يک مزرعه يا کارخانه شروع شود وهزاران ترانسفارمر که هريک حاوي تا چندين گيلن پولي کلوروبيفينل هاست در حال مصرف ميباشند.

ترانسفارمر مستعمل در اثر عوامل خورندهگي محيط سوراخ شده و پولي کلوروبيفينل ها به خارج نشعت ميکنند سرانجام باران پولي کلوروبيفينل ها را به داخل يک خود منتقل ميسازند و چون پولي کلوروبيفينل ها از آب سنگين تر استند به قسمت پائين آب فرورفته وممکن است د رموجودات  زنده تجمع يافته يا به وسيله جريان آب در اطراف خليج پراگنده شوند. در امريکا شمالي مصرف کننده گان ماهي آبهاي شرين با خطر زياد جذب وذخيره پولي کلوروبيفينل ها درچربي بدن مواجع استند سالها نيمه عمر زيستي پولي کلوروبيفينل ها است وهيچ کس مخاطرات طولاني مدت تجمع زيستي پولي کلوروبيفينل ها را نميداند.

    ساختمان کيمياوي بيفتين هاي هلوجن دار

 

 

 

 

آفت کشي ها

 

آفت کشي ها برحسب اختصاص بودن براي ارگانيزم هاي مختلف متفاوت ميباشد بعضي کشنده تمام آفت ها استند وبعضي ديگر بروي ارگانيزم هاي خص تاثير مينمايد وه م چنين آفت کش ها از نظر ثبات ودوام درمحيط متفاوت استند براي مثال بعضي از آنها بر راحتي تجزيه شده وبرخي ديگر براي زمان طولاني بدون تغير باقي ميماند.

تعريف آفت کش ها ميتواند بحث برانگيز بگيرد معمولا آنها شامل حشرات، کرم ها، جونده گان، علف ها، وقارچ ها ميشوند و اين فهرست نيز ميتواند بحث ومجادله ار بر انگيزد. چي گياهي علف محسول ميگردد وکدام يک از حشرات مفيد استند. به هرحال تقريباً 50 % از آفت کش ها در کشاورزي مصرف ميشوند ومقدار قابل ملاحظه هم براي از بين برن موش، سوس، مته سع وکوشش در تهيه آفت کش ها قابل مقايسه با تحقيق و جستجوي براي کشف اولين انتي بيوتيک است. پل اريش تهيه نمود وبه آن کلوله هاي جادوئي نام نهاد. گلوله هاي جادوئي آفت کش ها بايد براي آفت کشنده بوده وجهت ارگانيزم هاي ديگري بيخطر وضمناً ارزان نيز باشد والبته هيچ آفت کش نيمتواند خصوصيات فوق را داشته باشد آفت ها به بسياري آفت کش ها مقاوم شده وهر آفت کش به درجات مختلف اثرات زهري به ارگانيزم هاي غير اختصاص دارد به طور کلي آفت کش ها شامل عوامل استند. گياهان، حشرات، کرم ها، قارچ ها وغيره را ميکشند و به آنها علف کش ها، حشره کش ها، قارچ کش ها وغيره اطلاق ميگردد. آفت کش ها به دوصورت عضوي و مدني وجود دارد تا ترکيبات Pb، As، ليماب  از اشکال مدني و هايدور کاربن درا ترکيبات عضوي فاسفورس وي گروه عمومي آفت کش که شامل علف کش ها، قارچ کش ها، وکرم کش ها استند از ترکيبات عضوي آفت کش ها ميباشند چون عمل واثر آفت کش ها در سيستم طبيعي با يکديگر خيلي متفاوت است لذا نمونه هاي از آنها را مورد بحث قرار ميدهيم .

www.OsmanArrib.blogfa.com

کشور لیبی

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
کشور لیبی لیبی کشوری در شمال آفریقا است که در کنار دریای مدیترانه قرار گرفته است و از کشورهای عربی این قاره سبز به حساب می‌آید. این کشور با مصر، سودان،‌ چاد، نیجر، الجزایرو تونس همسایه است. این کشور هفدهمین کشور وسیع جهان است. پرچم لیبی تنها پرچم در جهان است که تنها یک رنگ دارد و هیچ آرم و نشانی در میان آن دیده نمی‌شود. ترابلس پایتخت کشور لیبی است. ترابلس را که در شمال غربی لیبی بر کرانه دریای مدیترانه واقع شده‌، در سده هفتم پیش از میلاد فینیقی‌ها ساخته‌اند. نام ترابلس گونه عربی‌شده واژه یونانی تریپولی به معنی «سه‌شهر» است. سیاست در لیبی در لیبی حکومت به دو بخش تقسیم می‌شود. یکی بخش انقلابی که از سال 1969 بر سر کار آمده است. معمر قذافی، رهبر تاریخی انقلاب در این کشور است. او با رای مردم انتخاب نشده و به همین دلیل با رای مردم هم نمی‌توان او را از کار برکنار کرد. بخش دوم حکومت شامل نمایندگان کنگره است که هر یک بر بخش خود نظارت دارند. اقتصاد در لیبی تولید ناخالص داخلیاین کشور 79/78 میلیارد دلار است و یک میلیون و 82 هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند. نرخ بیکاری در لیبی 30 درصد است و 4/7 درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 میلادی نرخ تورم در این کشور 3/3 درصد برآورد شد. محصولات صادراتی این کشور شامل نفت خام، محصولات فراوری شده پتروشیمی، گاز طبیعی و مواد شیمیایی است که به کشورهای ایتالیا (7/36 درصد)، آلمان (3/14 درصد)، اسپانیا (7/8 درصد)، آمریکا (1/6درصد)، فرانسه (6/5درصد) و ترکیه (3/5درصد) صادر می‌شود. محصولات وارداتی لیبی شامل ماشین‌آلات، کالاهای مصرفی، مواد غذایی و تجهیزات حمل و نقل است که از کشورهای ایتالیا (9/18 درصد)، آلمان (9/7 درصد)، چین (5/7درصد)، تونس (3/6درصد)، فرانسه (8/5درصد)، ترکیه (2/5درصد)، آمریکا (7/4درصد)، کره جنوبی (4/3 درصد) و انگلیس (4 درصد) وارد می‌شود. مردم لیبی جمعیت این کشور شش میلیون و 173 هزار و 579 نفر با میانگین سنی 6/33 سال است. امید به زندگی برای زنان در لیبی 44/79 سال و برای مردان 81/74سال است. بر اساس آمارهای سال 2001 میلادی حدود 3/1 درصد از مردم این کشور به بیماری ایدزمبتلا هستند. 97 درصد از مردم این کشور از نژاد بربر و عرب هستند و مذهب 97 درصد ‌از ليبيايي‌ها سنی است. زبان‌های رایج در این کشور شامل عربی، انگلیسی و ایتالیایی است. ارتباطات در لیبی در این کشور 483 هزار خط تلفن ثابت و سه میلیون و 928 هزار خط تلفن همراه وجود دارد. لیبی با نام رسمی جمهوری لیبی، کشوری عربی در آفریقای شمالی است. لیبی با کشورهای مصر، سودان، چاد، نیجر، الجزایر و تونس هم‌مرز است. پایتخت لیبی، شهر طِرابلُس است. کشور لیبی با مساحتی در حدود ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع چهارمین کشور پهناور قاره آفریقا و هفدهمین کشور پهناور جهان است.[۱] ۱٫۷ میلیون نفر از جمعیت ۶٫۴ میلیون نفری لیبی در پایتخت این کشور، طرابلس، زندگی می‌کنند. پیرامون ۹۰ درصد از سرزمین لیبی را بیابان و صحراهای بی آب و علف پوشانده‌است. مناطق نسبتاَ سرسبز لیبی در کناره‌های دریای مدیترانه قرار گرفته‌است. هیچ رودخانه دائمی در خاک لیبی وجود ندارد و تنها ۲ درصد خاک آن کاربرد کشاورزی دارد. بخش عمدهٔ مواد غذایی مورد نیاز مردم لیبی از خارج وارد می‌شود.[۲] لیبی از دید تراکم جمعیت یکی از کمتراکمترین کشورهای دنیاست. مساحت لیبی اندکی بزرگتر از ایران است، ولی جمعیت آن کمتر از یک دهم ایران است. ۹۰ درصد از جمیعت ۶٫۵ میلیون نفری این کشور کشور در باریکه‌ای از کناره‌های مدیترانه‌ای این کشور می‌زیند و دیگر از مناطق آن تقریباَ تهی از باشنده‌است و تنها قبیله‌های بیابانگرد (بدوی) در آن روزگار می‌گذرانند.[۳] لیبی به طور سنتی به سه منطقه اصلی به نام‌های «اقلیم طرابلس»، «فزّان» و «بَرقه» بخش می‌شود که این سه منطقه در زبان‌های غربی به ترتیب Tripolitania و Fezzan و Cyrenaica نامیده می‌شوند. کشور لیبی یکی از ۱۰ کشور اصلی صادرکننده نفت در جهان است و تولید ناخالص ملی سرانه آن جزو بالاترین‌ها در آفریقا است.[۴] لیبی به صورت «پادشاهی لیبی» در سال ۱۹۵۱ به استقلال رسید و از ۱۹۶۹ به تا سال ۲۰۱۱ توسط معمر قذافی که با انجام یک کودتای نظامی بر سر کار آمد رهبری شد. با بروز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱ و پیروزی نسبی مخالفین قذافی، بخش اعظمی از لیبی در حال حاضر در کنترل شورای ملی انتقالی اداره می‌شود. کرسی لیبی در سازمان ملل از تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۱ به دست شورای ملی انتقالی سپرده شده‌است.[۵][۶] در ماه فوریه ۲۰۱۱ اعتراضات گسترده‌ای در لیبی علیه حکومت معمر قذافی آغاز شد که باعث شد به مرور بخش‌های مختلفی از این کشور از کنترل نیروهای حکومت خارج شود. تاریخ[ویرایش]   عمر مختار بخش خاوری لیبی (برقهیا سیرنائیکا) در نیمه نخست سده یکم پیش از میلاد زیر فرمانروایی یونانی‌ها درآمد. باختر لیبی یا بخش طرابس تا ۲۰۰ سال پیش از زایش مسیح بخشی از کشور کارتاژهابود. در سده یکم میلادی هر دو بخش لیبی زیر فرمانروایی امپراتوری رومقرار گرفتند و پس از آن نیز امپراتوری بیزانس (روم شرقی) بر آن‌ها حاکم شد. از نیمه دوم سده هفتم میلادی، کشورگشایی عرب‌ها به لیبی هم رسید و پای اسلام به این کشور هم کشیده شد. دوران حکومت چندین خلافت عربی بر لیبی سرانجام در قرن شانزدهم و با چیرگی عثمانیبر این کشور پایان یافت.[۷] تاریخ معاصر لیبی بیشتر از جهت جنگ مردم لیبی با اشغالگران ایتالیایی اهمیّت دارد. در سال‌های ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲ ایتالیا سیرنایکا و طرابلس را از چنگ امپراتوری عثمانی به درآورد و در سال ۱۹۳۴ از این دو بخش مستعمره لیبی ساخته شد. در جریان جنگ جهانی دوم، لیبی یکی از میدان‌های اصلی نبرد متفقین از یک سو و ایتالیا و آلمان از سوی دیگر بود. در سال ۱۹۴۷ ایتالیا از فرمانروایی بر لیبی دست کشید و چهار سال بعد با برپایی حکومت پادشاهی سلطان ادریساستقلال آن اعلام شد.[۸]در سال ۱۹۶۹ شماری از افسران ارتش لیبی به فرماندهی معمر قذافی که در آن زمان ۲۷ سال داشت، پادشاهی ادریس را برانداختند و سپس «جماهیر مردمی سوسیالیستی» در لیبی برپا ساختند.[۹]حکومت قذافی صنایع این کشور را دولتی کرد و در عرصه سیاست خارجی رویکردی ضدغربی و در عین حال دائماَ متغیر در پیش گرفت. این تغییر و چرخش‌ها مناسبات لیبی را حتی با شماری از کشورهای عربی نیز تنش‌آلود کرد.[۱۰] طرابلس پایتخت کشور لیبی‌است. طرابلس را که در شمال غربی لیبی بر کرانه دریای مدیترانه واقع شده در سده هفتم پیش از میلاد فینیقی‌هاساخته‌اند. نام طرابلس گونه عربی‌شده واژه یونانی تریپولیس به معنی «سه‌شهر» است. نوشتار اصلی: اعتراضات سراسری در لیبی (۲۰۱۱) مجموعه‌ای از راهپیمایی‌های خیابانی، اعتراضات و نافرمانی‌های مدنیعلیه حکومت لیبی و رهبر آن، معمر قذافیاست که از ۱۳ژانویه۲۰۱۱میلادی، در کشور لیبی آغاز شد و از روز ۱۷فوریه۲۰۱۱میلادی، به شکلی گسترده‌تر درآمد و با برخوردهای خونین و خشونت‌آمیز حاکمیت با مردم معترض روبه‌رو شد. در سحرگاه ۳۱مرداد۱۳۹۰ (۲۲اوت ۲۰۱۱) مخالفان توانستند وارد طرابلس شوند و در همان روز یکی از دو تلویزیون ملی کشور را تحت کنترل خود بگیرند و تعدادی از نزدیکان معمر قذافی را دستگیر کنند. ساعاتی بعد یکی از پسران قذافی در خیابان‌های طرابلس ظاهر شد و خبر دستگیری خود را تکذیب کرد.[۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]        لیبی      کشورهایی که شواری انتقالی ملی را به عنوان تنها نمایندهٔ مردم لیبی به رسمیت می‌شناسند      کشورهایی که ارتباط غیر رسمی با بنغازی دارند ولی به طور آن را به رسمیت نشناخته‌اند      کشورهایی که تنها دولت قذافی را به رسمیت می‌شناسند      کشورهایی که اعلام کرده‌اند شورای ملی انتقالی را به رسمیت نخواهند شناخت شورای ملی انتقالی، لیبیِ مخالفِ قذافی را طی جنگ داخلی سال ۲۰۱۱نمایندگی می‌کند.[۱۵]در تاریخ ۵ مارس ۲۰۱۱ شورا خود را به عنوان نمایندهٔ همه لیبی معرفی کرد. تا تاریخ ۲۶ اوت ۲۰۱۱، ۶۵ کشور این شورا را به عنوان دولت موقت لیبی به رسمیت شناخته‌اند. این کشورها شامل فرانسه، [۱۶][۱۷][۱۸]قطر، [۱۹]ایتالیا، [۲۰]آلمان، [۲۱]کانادا، [۲۲]و ترکیه [۲۳]می‌شوند. این شورا از طرف چندین کشور عربی [۲۴]و اروپایی [۲۵]نیز حمایت می‌شود. شورا یک دولت انتقالی، هیئت اجرایی، به ریاست محمود جیریلدر تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۱۱ تشکیل داد.[۲۶]وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکاشورای انتقالی را تاریخ ۱۵ جولای ۲۰۱۱ به رسمیت شناخت.[۲۷]پس از آن دولت بریتانیادر تاریخ ۲۷ جولای ۲۰۱۱ تمامی دیپلمات‌های دولت قذافی را قبل از استقرار دیپلمات‌های دولت انتقالی در لندن اخراج کرد.[۲۸] در تاریخ ۱۷ سپتامبر سال ۲۰۱۱ سازمان ملل متحد با ۱۱۴ رای موافقت خود با نشستن نماینده دولت انتقالی بر کرسی لیبی در این سازمان موافقت کرد.[۵][۶] جماهیری عربی سوسیالیستی مردمی عظیم[ویرایش] نوع حکومت لیبی جماهیری عربی سوسیالیستی مردمی عظیم است. حاکم اصلی این کشور معمر قذافیاست که هیچ مقام رسمی ندارد و معمولاً برادر رهبر و پیشوای انقلاب نامیده می‌شود. او از طریق کودتای نظامی و برکناری رژیم سلطنتی بر سر کار آمده‌است. در لیبی حکومت به دو بخش تقسیم می‌شود: یکی بخش انقلابی که از سال ۱۹۶۹ بر سر کار آمده‌است. معمر قذافی، رهبر تاریخی انقلاب در این کشور است. او با رأی مردم انتخاب نشده و به همین دلیل با رأی مردم هم نمی‌توان او را از کار برکنار کرد. بخش دوم حکومت شامل بخش جماهیری(جمع جمهوری) که از کمیته‌های مردمی تشکیل می‌شود. در ۲۱ دسامبر ۱۹۸۸ هواپیمای خطوط مسافری پان امریکن بر فراز دهکده لاکربیدر اسکاتلند منفجر شد و تمام ۲۷۰ مسافر و خدمه آن جان باختند. فاجعه هوایی لاکربی در آن سالها به بزرگترین جریان تحقیق و بازجویی تاریخ انگلستان تبدیل شد. این حادثه تروریستی را عموماً حمله‌ای به ایالات متحده تلقی کردند چون ۱۸۹ نفر از قربانیان آمریکایی بودند. ماجرای لاکربی تا پیش از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مرگبارترین حمله به شهروندان آمریکایی تلقی می‌شد. دولتهای آمریکا و انگلیس، لیبی را مسئول بمبگذاری در این هواپیما معرفی کردند که به وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه لیبی منجر شد. در سال ۲۰۰۳ دولت لیبی رسماً مسئولیت بمبگذاری در یک هواپیمای مسافربری شرکت پان امریکن در سال ۱۹۸۸ را پذیرفت. عبدالباسط مقراحیتنها فردی‌است که در ارتباط با این بمبگذاری محکوم شده‌است، البته او همواره گفته که بیگناه است. روش های علاقه مند کردن نوجوانان به عبادت نوشته شده در تاریخ 1390/06/13 توسط آمر به معروف | نظرات (0) زیربناهای فکری افراد، دیدگاه و عقیده فرد در مورد خداوند، جهان هستی، انسان، معاد و... تاثیر مستقیم بر ایمان و پای بندی او به انجام فرائض و اعمال و رفتار آنان دارد.۱ برای تقویت علاقه نوجوانان به عبادت باید نکات زیر رعایت شود: ۱ -به پیروی از سیره و روایات معصومین(علیهم السلام) توجه وعنایت ویژه ای داشته باشیم. امام علی (علیهم السلام) در رابطه با دوره جوانی می فرمایند:«با توجه به دانش کم جوان، نادانی و جهل او معذور است.۲   توجه به این فرمایش و دیگر دستورات معصومین(علیهم السلام) موجب صبر و متانت بیشتر انسان در قبال خطاها و لغزش های جوان می شود.   ۲ - از بیانات یاس آور به طور جدی خودداری شود و لطف و رحمت و مهربانی خداوند را نسبت به همه بندگانش مخصوصا به جوانان یادآور شویم. روان شناسان متعددی چون «راجرز» و «کمزواستیک» رفتار رامتاثر از احساسات دانسته اند. طرز تلقی ها، ادراکات و احساسات، تعیین کننده رفتارند. بدین سبب اگر مربی، آموزه های دینی را در قالبی مطرح سازد که فقط با احساس ترس، یاس و منفی گرایی همراه باشد، اهداف بالنده تربیتی دینی محقق نخواهد شد.۳امام صادق(علیه السلام) فرمودند:«دوست داشتن برتر از ترسیدن است».۴ ۳ -با محبت و توجه ویژه در اعطای هدایایی در مناسبت های مختلف، باید دل فرزندان را بیش از پیش به خود متمایل کرد تا برای جبران کمبودهای عاطفی خود، به بیرون از خانه و دوستان غیرصالح پناه نبرند. پیامبر(صلی ا... علیه و آله) درباره اکرام فرزندان فرمودند:«فرزندان خود را احترام و نیکو تربیت کنید.»۵   ۴ -از بداخلاقی و خشونت پرهیز شود. امام علی (علیه السلام) در این زمینه می فرمایند: «بداخلاقی دوست و خویشان را فراری می دهد و بیگانه را به بی اعتنایی و بی توجهی وامی دارد».۶   ۵ -تغافل نسبت به برخی از خطاهای فرزندان و وانمود کردن به بی اطلاعی از برخی اشتباهات او نکته مهمی است؛ چرا که در غیر این صورت حیا و خویشتن داری او نسبت به شما کاهش می یابد. امام علی (علیه السلام) می فرمایند: «شخص عاقل نیمی از او صبر و تحمل و نیم دیگر او تغافل است.«۷   ۶ -حتی المقدور از نصیحت مستقیم پرهیز شود و خواسته های خود را غیرمستقیم طرح کند. امام رضا(علیه السلام) می فرمایند:«از پدرم شنیدم که فرمودند:نصیحت خشن است و بر دیگران سخت می آید.»۸   ۷ -تقید به حضور بیشتر و صمیمانه در کنار خانواده (به ویژه پدر خانواده) به خصوص در ساعاتی که همه اعضای خانواده حضور دارند موجب مهر و صمیمیت محیط خانواده می شود.   ۸ -انطباق کامل بین گفتار و کردار والدین و مربیان لازم است زیرا آن چه را که از دیگران می خواهیم، باید خود به نحو مطلوب به آن پایبند باشیم. امام صادق(علیه السلام) فرمود:«مردم را به غیر زبان (با عمل) به خیر دعوت کنید.»۹   ۹ -با پرهیز از زبان تحکم، زور و تهدید و استفاده از زبان تحلیل، تفهیم و بیان حکمت احکام. زیرا تبیین کردن منطقی اسلام می تواند آسیبی باشد که به دین گریزی جوانان مسلمان منتهی شود، همان گونه که سبب دست کشیدن مسیحیان از مسیحیت و گرایش به دین اسلام اقناع نشدن منطقی آنان از دین شان است.   ۱۰ -تلاش منطقی برای ایجاد زمینه حضور او در اماکن و مجالس مذهبی(که خالی از خرافات و پیرایه های غیرمنطقی است) و آشنایی با چهره های موفق مذهبی میزان پایبندی او را به آموزه های دینی تقویت خواهد کرد. اگر در مناسبت های مذهبی چنین جلساتی را در منزل خویش برپا کنید و به او نیز مسئولیتی در این مجالس بدهید بی تاثیر نخواهد بود فرزندی که در خانواده‌ای لبریز از یاد و محبت خدا به دنیا می‌آید، هیچ‌گاه نیازی ندارد که آموزش ویژه برای نماز ببیند. در خانه‌ای که اهل آن همگی مقید به آداب دینی هستند، چگونه ممکن است فرزندشان گریزان از خدا باشد؟! به گزارش فارس، سوال «روش‌های مؤثر در جذب کودک به نماز و آموزه های دینی کدام است؟»، دغدغه بسیاری از مادران و مربیان در جامعه امروزی است و از آنجا که درباره روش‌های موثر در جذب کودک به آموزه‌های دینی سخن فراوان است و بنای ما بر اختصار است، به صورت مختصر چند روش کاربردی که والدین می‌توانند، با به کارگیری آنها اثر مثبت در نهادینه نمودن نماز در فرزند خود به جا بگذارند، توضیح داده می‌شود. از روش‌هایی که امروزه بیشترین خروجی و تاثیر را در جامعه ما دارد می‌توان موارد زیر را نام برد: الف) الگو دهی از جمله روش‌های مؤثر و سریع‏الانتقال مطرح در روانشناسی رشد، روش الگوپذیری است، اگر پدر و مادر، والدین و اولیاء قبل از اینکه بخواهند کودک را با آداب اسلامی آشنا کنند، خود متخلق به اخلاق نبوی و اسلامی باشند و خود عمل کنند، کودک نیز تقلید کرده و عمل خواهد کرد، زیرا از سن 1 تا 7 سال کودک بدون دانستن فلسفه کار صرفاً  آن را تکرار می‌کند و این مساله در همه جوامع پذیرفته شده است و حتی نسبت به افراد بزرگسال نیز تاثیرگذار است، لذا در آموزه‌های دینی بر آن تاکید شده است، مثلاً در روایتی از صادق آل محمد علیهم‌السلام آمده است «کونوا دُعاةً لِلنّاسِ بِغَیرِ اَ لسِنَتِكُم، لِيَرَوا مِنكُم الوَرَعَ وَالجتِهادَ وَالصَّلاةَ وَالخَیرَ، فَاِنَّ ذلِكَ داعيَةٌ»؛ «مردم را به غیر از زبان خود، دعوت کنید، تا پرهیزکارى و کوشش در عبادت و نماز و خوبى را از شما ببینند، زیرا اینها خود دعوت کننده است».[1] بنابراین اگر در محیط خانواده فرهنگ نماز گسترش و ژرفا یابد، اگر ترنم نماز فضای خانه را معطر کند، اگر فرزندان پدر و مادر را به قصد نماز بیابند، بی هیچ تردید آنان نیز الگوی خویش را از خانواده خواهند گرفت و انس و الفت با نماز خواهند یافت که ره آور آن پرهیز از فحشا و منکر و گریز از آلودگی و همسایگی با پاکی و تهذیب صفا و صداقت خواهد بود. ب) فضاسازی معنوی فرزندی که در خانواده‌ای لبریز از یاد و محبت خدا به دنیا می‌آید، هیچ‌گاه نیازی ندارد که آموزش ویژه برای نماز ببیند، زیرا از همان آغاز تولد در گوشش اذان و اقامه می‌گویند و او را به «صلوه» و «فلاح» و «خیرالعمل» دعوت می‌کنند، در خانه‌ای که والدین به مناجات شبانه بر می‌خیزند و اهل خانه همگی معتقد و مقید به آداب دینی هستند، چگونه ممکن است فرزندشان گریزان و روی گردان از خدا باشد؟ جابر بن عبدالله انصاری از رسول خدا سوال کرد «یا رسول الله! دانستیم که چگونه خود را از آتش جهنم نگه داریم؟ با انجام واجبات و پرهیز از محرمات! اما ندانستیم که فرزندان و خانواده خود را چگونه از آتش جهنم حفظ کنیم؟»، آن حضرت در پاسخ فرمودند: «1- اعملو الخیر، خود عامل عمل خیر باشید، 2- واذکروهم بالله، یاد خدا را در دل‌هایشان زنده کنید، 3- وامروا هم بالمعروف، (این گونه نباشید که آنها را رها کنید، بلکه با رفق و مدارا و ملایمت) آنها را به معروف هدایت و راهنمایی کنید؛ 4- وانهاهم عن المنکر،(آنها را در میان امواج متلاطم دنیا رها نکنید)بلکه او را از آنچه فساد و تباهی می‌کشد، بازدارید». وقتی فرزند محبت لازم را داشت، آرام، آرام به این کار انس می‌گیرد، لطف خدا را در نماز در می‌یابد و پرده غفلت برای او کنار می‌رود. ج) پاسخ به کنجکاوی‌های کودک کنجکاوی کودک یک ویژگی طبیعی اوست که پاسخ آن ضمن ایجاد آرامش روحی و روانی کودک، فرصت مناسب در اختیار والدین قرار می‌دهد تا بتوانند رفتارهای مناسب و مطلوب در او به وجود آورند، بر این اساس وقتی که فرزندان از مادر در مورد مسائل اعتقادی و نماز می‌پرسند، فرصت مناسب برای ما به وجود آورده‌اند، تا بتوانیم با پاسخ‌های مناسب و یا طرح سؤالات مؤثر در او اثر تربیتی بگذاریم، به عنوان مثال وقتی که فرزندی از پدر یا مادر خود سوال می‌کند « این میوه چقدر شیرین و خوشمزه است، از کجا آمده و یا درست شده است؟، این ماهی چگونه در آب زندگی می‌کند و نمی‌میرد؟، این آسمان و ستاره‌های زیبا را چه کسی آفریده است؟ و هزاران سؤال دیگر، به همین شکل که همه ناشی از حس کنجکاوی کودک است، از طریق همین سوال‌ها با همان زبان کودکانه که مناسب دریافت اوست می‌توان او را به سازنده و خالق رهنمون کرد، به او در مقابل همه این داده‌ها و نعمت‌ها آموخت که چگونه باید تشکر و قدردانی کرد و به نماز به عنوان بهترین شیوه تشکر کردن اشاره کرد.   د) آموزش مستقیم پدر و مادر باید این را باور کنند که همان گونه که در تامین نیازهای مادی کودک مسؤولیت دارند، در قبال تامین نیازهای معنوی نیز موظف هستند، امام باقر علیه‌السلام در یک گفتار حکیمانه مراحل تربیت معنوی فرزندان را شرح داده و چگونگی تربیت آنان را در سنین مختلف بیان می‌دارد، طبق رهنمود آن حضرت، والدین باید در سه سالگی کلمه توحید «لا اله الا الله» را به کودک یاد دهند، در چهار سالگی کلمه رسالت «محمد رسول الله» را به او بیاموزند و در پایان پنج سالگی او را آزمایش کنند، اگر راست و چپ را می‌شناسد، صورتش را به سوی قبله متوجه ساخته و به او بگویند رو به سوی قبله سجده کند، در شش سالگی اجزاء نماز، رکوع و سجده صحیح را یادش دهند تا سن او به آخر سال هفتم برسد، در آن موقع به او بگویند: دست‌ها و صورتش را بشوید و آنگاه به نماز بایستد».[2] ه) حضور در مجامع و محافل نماز مشاهدات انسان یکی از عوامل مؤثر در تربیت انسان است، قرآن در آیات متعدد انسان ها را به «دیدن» و «فکر کردن» دعوت می‌کند، بین «دیدن» و «باور کردن» رابطه مستقیم وجود دارد، باید کاری کنیم که فرزند ما با صحنه‌های گوناگون اقامه نماز و آماده شدن برای اقامه نماز مواجه شود، شرکت در نمازهای جماعت مسجد محله، شرکت در نماز جمعه و موارد مشابه آن می‌تواند در تقویت روحیه نمازگزاردن فرزندان ما مؤثر باشد. و) زیبا سازی نماز انسان یک موجود زیبا دوست است و به دنبال زیبایی‌ها می‌رود و این ویژگی را خداوند در وجود آدمی قرار داده است، به خصوص کودک و نوجوان که بیش از بزرگسالان زیبایی‌ها را می‌بیند و دوست دارد، با ترتیب دادن یک سجاده زیبا و چادر نمازی قشنگ برای دختران، جانماز و لباس زیبا برای پسران می‌توان رغبت آنها به نماز خواندن و حضور در جمع نمازگزاران را فزونی بخشد، هرقدر والدین بتوانند زیبایی‌ها را با نماز خواندن پیوند بزنند، به همان اندازه موفق‌تر خواهند بود. ز) تشویق همان گونه که قرآن انسان‌ها را به انجام اعمال پسندیده ترغیب می‌کند و از ارتکاب اعمال زشت به شدت بر حذر می‌دارد، سخنان پدر، مادر و مربی نیز باید این گونه باشد، جای جای قرآن کریم وعده به بهشت است که نمونه‌ای بارز برای تشویق به عبادت است، پدر و مادر نیز با روش‌های مختلف و وعده برآورده ساختن نیازهای فرزند به اسباب بازی و رفتن به سینما، پارک شادی و ... او را به نماز تشویق کنند، البته این تشویق نباید به گونه‌ای باشد که فرزند برآورده شدن نیازها را نتیجه نماز بداند که این آسیب جدی در امر تشویق است.   ح) انسان دائم در معرض فراموشی و اشتباه است لذا در قرآن کریم مدام سخن از تنبیه خداوند نسبت به افراد ناشایست است، همین تنبیه برای انسان نیاز است تا او را به کار ناشایستش آگاه سازد، برای همین در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم آمده است « أدب صغار أهل بیتک بلسانک علی الصلاه و الطهور، فاذا بلغوا عشر سنین، فاضرب و لا تجاوز ثلاثا»؛[3] «فرزندان خردسالت را با زبان بر نماز و وضو انس و عادت دهید و آن گاه که به ده سالگی رسیدند، آنها را به خاطر سستی و سهل انگاری در نماز بزن، ولی از سه ضربه فراتر نرو». از این روایت استفاده می‌شود که قبل از ده سالگی، زدن کودک برای نماز جایز نیست،. البته سنی که بدین منظور مشخص شده، در روایات، متفاوت ذکر شده است -هفت، هشت، نه و سیزده سالگی-بنابراین، لزوم رعایت جانب احتیاط اقتضا دارد که تا آن جا که ممکن است از زدن اجتناب کرده و از روش‌های مناسب‌تر استفاده کرد. اما در مورد تنبیه، توجه به سه نکته زیر الزامی است: 1. روایات اسلامی تنبیه بدنی را فقط در موردی تجویز می‌کند که جنبه تربیتی و هدایتی داشته باشد، نه این که هرگاه فرزند به دلخواه پدر و مادر و طبق سلیقه‌های شخصی یا تمایلات نفسانی آنان عمل نکرد، مجاز باشند، او را تنبیه بدنی بکنند؛ زیرا دیگر تنبیه به عنوان عامل بازدارنده از کارهای بد و وادار شدن به کارهای خوب مطرح نیست، بلکه فقط وسیله ای است، برای فرو نشاندن خشم و غضب والدین. 2. والدین مجاز نیستند، کودکان کمتر از هفت سال (و بلکه برای رعایت احتیاط، کودکان کمتر از سیزده سال) خود را برای وادار کردن به نماز خواندن کتک بزنند. 3. حداکثر تنبیه بدنی کودکان شش ضربه است، البته معلم و مربی حق ندارد، بیش از سه ضربه بزند و اگر بیشتر از این اندازه بزند، علاوه بر این که مرتکب حرام شده، بلکه باید قصاص هم بشود. آری انسان بر فطرتی پاک آفریده شده است، بنابراین فقط لازم است آن زنگارهایی که روی آن را پوشانده، کنار زنیم، تحقیقات میدانی حاکی از آن است بیش از 70 در صد افرادی که میل به نماز ندارند، بر اساس عدم تربیت صحیح خانواده به نماز بی‌رغبت شده‌اند.  

متن کامل قانون انتخابات افغانستان

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  بسم الله الرحمن الرحيم   فصل اول   احکام عمومی ماده اول: اين قانون به تاسی از احکام ماده سی وسوم و بند  (1) ماده صد وپنجاه ونهم قانون اساسی به منظور تنظيم امور انتخابات درکشور وضع شده است . طرز انتخابات : ماده دوم: انتخابات از طريق رای آزاد ، عمومی ، سری و مستقيم صورت می گيرد . اصل تساوی درانتخابات : ماده سوم: رای دهندگان درانتخابات با بهره مندی از حق تساوی اشتراک می کنند . استفاده از حق رای: ماده چهارم : رای دهنده درانتخابات دارای حق يک رای بوده و تنها از جانب خود رای می دهد. رعايت اصل آزادی اراده : ماده پنجم: رای دهندگان درانتخابات با اراده آزاد اشتراک می کنند . اعمال هر نوع محدوديت مستقيم يا غير مستقيم بر رای دهندگان ونامزدان به ارتباط زبان، مذهب، قوم، جنس، قبيله، سکونت و جايگاه اجتماعی ممنوع است . همکاری ادارات و اشخاص ذيربط: ماده ششم: ادارات دولتی ، سازمان های اجتماعی واشخاص مکلف اند با کميسيون مستقل انتخابات همکاری نموده وتصاميمی را که در حيطه صلاحيت اين اداره اتخاذ می شود، اجرا کنند .   فصل دوم   اداره انتخابات کميسيون مستقل انتخابات: ماده هفتم : جريان انتخابات توسط کميسيون مستقل انتخابات اداره می شود . کارکنان انتخابات : ماده هشتم: کارکنان انتخابات به سطح کشور ، ولايت و ولسوالی برای اجرای انتخابات آزاد و عادلانه براساس رهنمودی که از طرف کميسيون مستقل انتخابات وضع شده ، توسط دبيرخانهء استخدام می گردند . عدم جانبداری وتعهد محرميت: ماده نهم: 1- کارکنان انتخابات مکلف اند وظايف محوله را بيطرفانه وغير جانبدارانه انجام داده ودراجرای وظايف نمی توانند از هيچ مقام واداره دولتی وغير دولتی به جز از رييس دبيرخانهی کميسيون مستقل انتخابات هدايت حاصل کنند  . 2  – کارکنان انتخابات قبل از اشغال وظيفه مکلف اند به حفظ محرميت مراکز رای دهی و شمارش آراء حسب تجويز کميسيون مستقل انتخابات رسما تعهد کنند . موانع استخدام: ماده دهم: 1- استخدام مسوولين احزاب سياسی ونامزدان انتخاباتی به حيث کارکن انتخابات جواز ندارد  . 2- نامزدی کارکنان انتخابات درزمان تصدی وظيفه به حيث نامزد جواز ندارد  . 3- پدر، پدربزرگ و فرزندان صلبی تا درجه سوم، مادر، مادربزرگ ، برادر ، خواهر، همسر، کاکا، عمه ،خاله ،ماما، خسر و خشوی نامزد حق ندارند به حيث کارکن انتخابات در حوزه انتخاباتی مربوطه ايفای وظيفه کنند  . 4- شخصی که به ارتکاب تخطی در جريان ثبت نام و انتخابات متخلف شناخته شود ، نمی تواند به حيث کارکن انتخابات ايفای وظيفه کند .   فصل سوم   حوزه های انتخاباتی تعيين حوزه های انتخاباتی: ماده يازدهم : حوزه های انتخاباتی ولايات وولسوالی ها برای انتخاب اعضای مجلس نمايندگان (مجلس نمايندگان)، شورا های ولايات وشورا های ولسوالی ها توسط فرمان رييس دولت  120  روز قبل از انتخابات مربوطه ، تعيين و اعلام می شود. اختلافات مرزی حوزه های انتخاباتی: ماده دوازدهم: 1- اختلافات مربوط به حق ثبت نام ويا رای دهی ، نامزد شدن ، شمارش واختصاص آراء توسط کميسيون مستقل انتخابات و کارمندان انتخاباتی مورد رسيدگی قرار می گيرد. 2- منازعات درخصوص تعلق يک قريه به ولايت ويا ولسوالی در تعيين حدود مرزی حوزه انتخاباتی ولايتی و ولسوالی ، از طرف وزارت امور داخله درمورد رسيدگی قرار گرفته و درزمينه ، حسب معيار های فنی و اطلاعات به دست آمده ، تصميم اتخاذ واز جريان موضوع کميسيون مستقل انتخابات را به اسرع وقت ، مطلع می کند. 3- اختلاف مربوط به حدود مرزی حوزه های انتخاباتی می تواند  110  روز قبل از انتخابات مطرح شود.   فصل چهارم   انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان شرايط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان : ماده سيزدهم  : 1- شرايط انتخاب کنندگان : هر افغان واجد شرايط آتی می تواند در انتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی و شورا های ولايات وشورا های ولسوالی ها را ی بدهد: 1- درزمان انتخابات سن  18  سالگی را تکميل نموده باشد. 2-هنگام ثبت نام تابعيت افغانستان را دارا باشد  . 3- به حکم قانون يا فيصله دادگاه با صلاحيت از حقوق سياسی و مدنی محروم نشده باشد. 4- اسمش در فهرست ثبت نام رای دهندگان درج باشد. 2- شرايط انتخاب شوندگان: 1- هرافغان واجد شرايط می تواند خود را درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی و شوراهای ولايتی و ولسوالی ها نامزد کند. 2-قاضی القاضيان اعضای دادگاه عالی و دادستانی حين تصدی وظيفه نمی توانند درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی ، شوراهای ولايات وشوراهای ولسوالی ها خود را نامزد نمايند  . 3- منسوبين قوای مسلح (وزارت های دفاع ملی وامور داخله ورياست عمومی امنيت ملی) حين تصدی وظيفه نمی توانند درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی، شوراهای ولايات ، شوراهای ولسوالی ها خود را نامزد نمايند مگر اينکه  75  روز قبل از برگزاری انتخابات از ارگان های مربوط کناره گيری نمايند  . 4- اعضای حکومت ، قاضيان ، دادستانان و کارکنان ملکی که خود را نامزد پست رياست جمهوری ، شورای ملی، شوراهای ولايات وشوراهای ولسوالی ها نمايند ، مکلف اند  75  روز قبل از برگزاری انتخابات از وظيفه کناره گيری نمايند  . 5- هرگاه نامزدان مندرج جزء  4  اين بند درانتخابات موفق نشوند عواقب کناره گيری بالا ايشان اجرا نگرديده درصورت مراجعه الی  20  روز بعد از پايان انتخابات دوباره بوظيفه قبلی ادامه می دهند . به استثنای عهده های انتخاباتی ، مدت بين پايان ، انتخابات ومراجعه درخلال  20  روز به رخصتی قانونی آن ها محاسبه می شود. محل رای دهی: ماده چهاردهم: 1- انتخاب کنندگان مکلف اند در محلی که اسم شان درفهرست ثبت نام آن محل درج است ، رای بدهند  . 2- کميسيون مستقل انتخابات می تواند برای کوچی ها، مهاجرين ، بيجا شدگان داخلی ، منسوبين قوای مسلح و کارکنان دولتی وکميسيون مستقل انتخابات استثناء تسهيلات را فراهم کند . تثبيت هويت رای دهندگان : ماده پانزدهم: 1- رای دهندگان مکلف اند قبل از دريافت ورق رای دهی ، کارت ثبت نام خود را غرض تثبيت هويت ارايه نمايند  . 2- کميسيون مستقل انتخابات می تواند استثناء برای مهاجرين افغان در ايران وپاکستان تسهيلات لازم را فراهم کند .   فصل پنجم   نامزد و انتخاب رييس جمهور شرايط نامزد شدن: ماده شانزدهم  : 1- اشخاص واجد شرايط مندرج ماده شصت ودوم قانون اساسی می تواند خود را به رياست جمهوری نامزد نمايند . نامزد رياست جمهوری اسم دو معاون را همزمان با نامزد شدن خود به ملت ، اعلام می دارد  . 2- نامزدان رياست جمهوری بايد تصوير کارت های رای دهندگان را مطابق ماده چهل وچهارم اين قانون ، ارايه وحق الشمول را بپردازند  . 3- نامزدان نمی توانند به اعمال زير متوسل گردند  . 1- تعقيب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام ، نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد  . 2- اعمال زور، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه. 3-تحريک حساسيت ها و تبعیضات قومی، زبانی ، سمتی ومذهبی. 4- ايجاد خطر واقعی به حقوق وآزادی های فردی يا اخلال عمدی نظم وامنيت همگانی  . 5- داشتن نيروهای مسلح غير رسمی ويا شموليت درآن. 6- دريافت وجوه مالی ازمنابع خارجی  . 7- دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی. (4) کميسيون مستقل انتخابات مکلف است واجدين شرايط را تثبيت وتائيد کند . انتخاب رييس جمهور: ماده هفدهم: 1- رييس جمهور طبق احکام مندرج ماده شصت ويکم قانون اساسی واحکام اين قانون، با اکثريت آرای تثبيت شده قانونی رای دهندگان ، انتخاب می شود. 2- هرگاه نامزدان بيشتر از  50  درصد آرای اجرا شده قانونی را در انتخابات حاصل کرده نتوانند ، در مدت دوهفته بعد از اعلام نتايج انتخابات بين دو نفر از کانديدانی که بيشترين آراء را کسب نموده اند ، باردوم انتخابات صورت می گيرد . نامزدی که درين دور، آرای تثبيت شده قانونی بيشتری را کسب کند ، منحيث شخص انتخاب شده اعلام می شود. 3- نامزد انتخاب شده با اکثريت آراء طبق حکم ماده صدو شصتم قانون اساسی ، سی روز بعد از اعلام نتايج انتخابات به کار آغاز می کند  . 4- هرگاه يکی از نامزدان رياست جمهوری درجريان دوراول يا دوم رای گيری ويا بعد از انتخابات وقبل از اعلام نتايج انتخابات وفات کند، انتخاب مجدد مطابق احکام اين قانون برگزار می شود. فصل ششم   انتخابات شورای ملی قسمت اول مجلس نمايندگان تعداد کرسی ها : ماده هجدهم: مجلس نمايندگان دارای  249  کرسی می باشد که برای ولايات به تناسب جمعيت شان اختصاص داده می شود . اختصاص کرسی های ولايتی : ماده نزدهم: 1- رياست عمومی سرشماری مرکزی حد اقل  90  روز قبل از هر انتخابات ، جديد ترين ارقام رسمی جمعيت يا برآورد جمعيت هرولايت را در اختيار کميسيون مستقل انتخابات قرار می دهد  . 2- کميسيون مستقل انتخابات ، کرسی ها را برای ولايات قرار زير اختصاص می دهد  : 1- جمعيت مجموعی ولايات بر  249  کرسی اختصاص داده شده بر ولايات تقسيم می شود تا سهمیه جمعيت برای يک کرسی معين شود  . 2- جمعيت هرولايت برسهمیه جمعيت برای يک کرسی ، تقسيم می شود نتيجه محاسبه ، تعداد کرسی های اختصاص يافته به هرولايت می باشد. اگر در نتيجه اين محاسبه به يکی يا چند ولايات کمتر از دوکرسی برسد، به آن ولايات دوکرسی اختصاص داده شود . کرسی هايی که به اين طریق اختصاص نمی يابند ، اختصاص شان به اساس بزرگترين عدد اعشاری صورت می گيرد  . 3- طرز العمل ها وفورمول های رياضی اين محاسبات دراجزای  1و2  اين بند طی يک آيين نامه توسط کميسيون مستقل انتخابات نشر می شود. نامزدان: ماده بيستم  : 1- نامزدان می توانند درهرحوزه انتخاباتی ( ولايتی يا ولسوالی ) خود را نامزد نمايند  . 2- نامزدان نمی توانند به اعمال زير متوسل گردند. 1- تعقيب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد  . 2- اعمال زور، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه. 3- تحريک حساسيت ها و تبعیضات قومی، زبانی ، سمتی و مذهبی. 4  - ايجاد خطر واقعی به حقوق و آزادی های فردی يا اخلال عمدی نظم وامنيت همگانی  . 5- داشتن نيورهای مسلح غير رسمی ويا شموليت درآن. 6- دريافت وجوه مالی ازمنابع خارجی  . 7- دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی. (3) نامزدان بايد حق الشمول را پرداخته وتصوير کارت های رای دهندگان را مطابق ماده چهل وچهارم اين قانون ، ارایه نمايند  . (4) احزاب سياسی ثبت شده می توانند در هرو لايت تا صد درصد کرسی های اختصاص داده شده برای آن ولايت ، نامزدان خود را معرفی نمايند . شرايط نامزد شدن: مادهء بيست و يکم: 1- کميسيون مستقل انتخابات مکلف است برای نامزدان مجلس نمايندگان شرايط مندرج مادهء هشتاد و پنجم قانون اساسی واحکام اين قانون را تثبيت کند  . 2- هیچ شخص حق ندارد در بيشتر از يک حوزهء انتخاباتی خود را نامزد کند  . 3- نامزدان احزاب سياسی که توسط کميسيون مستقل انتخابات فاقد شرايط تثبيت گرديده اند . الی اخير ميعاد نامزدی توسط احزاب مربوط تعویض شده می توانند. تفويض کرسی های ولايتی به نامزدان: ماده بيست و دوم 1- به تاسی از حکم بند دوم ماده نزدهم اين قانون ، کرسی های ولايتی به نامزدان به اساس تعداد آرای حاصله شان تفويض می شود. 2- درهرولايت کرسی ها به نامزدانی تفويض می شود که بيشترين آراء را به دس آورده اند  . 3- به هیچ نامزد بيشتر از يک کرسی اختصاص داده نمی شود  . 4- هرگاه نامزدی نتواند کرسی خود را اشغال کند ويا به دلايلی کرسی را در دوره مجلس نمايندگان ترک کند، کرسی وی برای ميعاد باقی مانده به نامزد بعدی دارای بيشتری آراء ازعين جنس ( مرد و يا زن ) تعلق می گيرد . اختصاص کرسی ها به نامزدان اناث : مادهء بيست وسوم: 1- کميسيون مستقل انتخابات برای تعيين حد اقل نامزدان اناث که در هر ولايت بايد انتخاب شوند آيين نامه ها وفورملی را ترتيب می کند که مبتنی برجمعيت هرو لايت باشد، تامقتضيات ماده هشتاد وسوم قانون اساسی که بايد تعداد نامزدان منتخب اناث حد اقل درتعدادی از ولايات موجود باشد، تامين شود. 2- نامزدان اناث که در هر حوزه انتخاباتی بيشترين آراء را کسب نموده اند ، حسب فورمول بند  (1) اين ماده برای شان کرسی اختصاص داده می شود با تحقق شرايط سهمیه ، کرسی های باقی مانده مطابق ماده بيست و دوم اين قانون اختصاص داده می شود  . 3- درولايتی که صرف دوکرسی اختصاص يافته يک کرسی برای يک نامزد اناث با بيشترين آراء حاصله تفويض می شود کرسی باقيمانده به نامزدی دارای بيشترين آراء صرف نظر از جنسيت تفويض می شود. قسمت دوم مجلس سنا (مجلس سنا) ترکيب مجلس سنا ماده بيست وچهارم. تعداد اعضای مجلس سنا سه چند تعداد ولايات کشور می باشد از جمله يک ثلث ان توسط شورا های ولايات يک ثلث ان توسط شورای ولسواليها انتخاب ، ويک ثلث باقی آن توسط رييس جمهور انتصاب می گردند . انتخابات نمايندگان ولايتی : ماده بيست وپنجم  . 1- شورای ولايتی در مدت پانزده روز بعد از تاسيس ،يک تن از اعضای خود را برای مدت چهار سال به مجلس سنا با رای سری انتخاب می کند 2- انتخابات برای مجلس سنا تحت رياست رييس شورای ولايتی صورت می گيرد، مشروط براينکه شخصا نامزد نباشد ،هرگاه وی نامزد باشد ، معاون وی رياست را به عهده می گيرد در صورتيکه معاون شورای نيز نامزد باشد يک تن از اعضای شورای که از لحاظ سن نسبت به ديگران بزرگتر و نامزد نباشد مجلس انتخابات را سرپرستی می کند  . 3- انتخابات ميان اعضای موجود شورا به اساس اکثريت کل آراء صورت می گيرد .هرگاه نامزد بيش از نصف آراء را بدست آورد ه نتواند انتخابات مجدد بين دو نامزدی صورت می گيرد که بيشترين آراء را بدست آورده باشد، دراين صورت نامزدی که اکثريت آراء را بدست آورده انتخاب می شود  . 4- هرگاه يک عضو انتخابی مجلس سنا قبل از پايان دوره معينه کرسی خود را ترک کند دراينصورت نماينده جديد مطابق حکم مندرج بند  3  اين ماده از ميان اعضای موجود شورای ولايتی برای ميعاد باقيمانده انتخاب می شود . انتخابات نمايندگان شورا های ولسواليها برای مجلس سنا . ماده بيست وششم  . 1- کميسيون مستقل انتخابات در مدت پنج روز بعد از تاسيس شورا های ولسواليها فهرست اعضای منتخبه شورای مذکور را به شورای ولايت مربوط ارسال می کند . وکلای شورا های ولسوالی های هر ولايت يکی از اعضای خود را برای عضويت در مجلس سنا برای يک دوره سه ساله انتخاب می کنند. 2- رييس شورای ولايتی مسئول احضار اعضای شورا های ولسواليها به ولايت بوده تا در مدت پانزده روز بعد از تاسيس شورا های ولسواليها انتخابات را به راه اندازد مجلس در محلی برگزار می شود که تمام اعضای شورا ها ی ولسواليها بتوانند گردهم ايند  . 3- برای مشروعيت انتخابات حد اقل دو ثلث اعضای شورا های ولسواليها بايد در انتخابات اشتراک نمايند  . 4- انتخابات در بين اعضای حاضر شوری به اساس اکثريت قاطع آراء صورت می گيرد. هرگاه نامزد بالاتر از پنجاه درصد آراء را بدست آورده نتواند انتخابات بار دوم بين دونامزد صورت می گيرد که بيشترين آرا ء را بدست آورده باشد نامزدی که اکثريت آ را را در اين دور بدست آورده انتخاب می شود  . 5- هرگاه عضو منتخبه شورا های ولسواليها به مجلس سنا قبل از ميعاد معينه کرسی خود را ترک کند در آن صورت انتخاب عضو جديد طبق حکم مندرج بند  4  اين ماده از ميان اعضای موجوده شور اهای ولسواليها برای ميعاد باقيمانده همان کرسی صورت می گيرد  . 6- کميسيون مستقل انتخابات تائيد می کند که افراد انتخاب شده توسط شورا های ولسواليها و شورای ولايتی واجد شرايط مندرج ماده هشتاد وپنجم قانون اساسی ميباشند هرگاه ثابت شود که نامزد واجد شرايط مندرج ماده هشتاد وپنجم قانون اساسی نمی باشد، در ان صورت کميسيون مستقل انتخابات از شورای ولايتی ويا شورای ولسواليهای مربوط تقاضا می کند تا يک عضو ديگر را انتخاب نمايند . انتخاب اشخاص به مجلس سنا ماده بيست وهفتم  . 1- رييس جمهور در مدت دوهفته بعد از اشغال مقام رياست جمهوری از سازمانهای اجتماعی ، احزاب سياسی و همگانی مردم دعوت می کند که مطابق حکم مندرج جزء  3  (هشتاد و چهارم ) قانون اساسی اشخاصی را غرض انتصاب به مجلس سنا معرفی نمايند. دوره نامزدی به اين منظور تا مدت يک هفته دوام می کند. 2- دفتر رياست جمهوری بعد از پايان مجدد نامزدی مندرج بند  1  اين ماده در مدتی که از يک هفته تجاوز نکند برگه ها نامزدی اشخاصی را که انتصاب می شوند به کميسيون مستقل انتخابات ارسال مينمايند 3- کميسيون مستقل انتخابات بعد از وصول برگه ها نامزدی درز مدت يک هفته مشروعيت اشخاص مندرج بند  2  اين ماده را تائيد نموده وبه دفتر رياست جمهوری اطلاع می دهد  . 4- رييس جمهور در مدت دوهفته بعد از اعضای دوره نامزدی انتخاب اعضای انتصابی مجلس نمايندگان را مطابق حکم مندرج جز  3  ماده هشتاد وچهارم قانون اساسی اعلام می کند.   فصل هفتم   انتخابات اعضای شورای ولايات وولسوالی ها قسمت اول انتخابات اعضای شورا های ولايتی شورا های ولايتی : ماده بيست وهشتم هرولايت دارای يک شورای ولايتی بوده که از طریق انتخابات آزاد، سری، عمومی ومستقيم رای دهندگان ولايت انتخاب می شود. ترکيب: ماده بيست ونهم: (1) تعداد اعضای شورای ولايتی برمبنای جمعيت به طریق زير تعيين می شود: - ولاياتی که کمتر از پانصد هزار نفر جمعيت دارد(9) عضو . - ولاياتی که از پانصد هزار الی يک مليون نفر جمعيت دارد  (15) عضو . - ولاياتی که بيشتر ازيک مليون الی دو مليون نفر جمعيت دارد  (19) عضو. - ولاياتی که بيشتر از دو مليون الی سه ميليون نفر جمعيت دارد  (23) عضو. - ولاياتی که بيشتر از سه ميليون نفر جمعيت دارد  (29) عضو. (2) رياست عمومی سرشماری مرکزی ارقام رسمی جمعيت يا جمعيت برآوردی هر ولايت راحد اقل  (90) روز قبل از تاريخ انتخابات تهيه و بدسترس کميسيون مستقل انتخابات قرار می دهد . نامزدان : ماده سی ام  : (1) نامزدانی که می خواهند درانتخابات اعضای شورای ولايتی اشتراک نمايند ، مکلف اند برگه ها نامزدی را به کميسيون مستقل انتخابات بسپارند  . (2) احزاب سياسی که نامزدان خود را برای انتخابات شورای ولايتی معرفی نموده اند مکلف اند عين نشان واسم حزب را که درانتخابات مجلس نمايندگان استفاده نموده اند ، در شورای ولايتی نيز به کاربرند  . (3) احزاب سياسی می توانند تا صد درصد تعداد کرسی های که در يک ولايت اشغال می شود نامزد ، معرفی نمايند . نامزدان شورا های ولايات مکلف به پرداخت حق الشمول مندرج بند  (5) ماده چهل و چهارم اين قانون می باشند  . (4) نامزدان شورا های ولايات نمی توانند به اعمال زير متوسل گردند: 1- تعقيب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام ، نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد  . 2- اعمال زور ، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه  . 3- تحريک حساسيت و تبعیضات قومی ،زبانی، سمتی ومذهبی  . 4- ايجاد خطر واقعی به حقوق و آزادی های فردی يا اخلال عمدی نظم وامنيت همگانی  . 5- داشتن نيروهای مسلح غير رسمی ويا شموليت درآن  . 6- دريافت وجوه مالی از منابع خارجی  . 7- دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی  . (5) نامزدان انتخابات شورای ولايتی بايد در ولايتی سکونت داشته باشند که می خواهند از آن نمايندگی کنند  . (6) نامزدان مجلس نمايندگان می توانند برای شورای ولايتی مربوط نيز نامزد شوند، ولی نمی توانند همزمان عضو مجلس نمايندگان و شورای ولايتی باشند . اختصاص کرسی ها به شورای ولايتی : ماده سی و يکم: (1) کرسی ها برای هر شورای ولايتی به ترتيب زير تعيين می شود.: 1- کميسيون مستقل انتخابات تعداد کرسی ها را برای هر شورای ولايتی به اساس جمعيت تعيين می کند  . 2- نامزدانی که اکثريت آراء را به دست آورده اند برای شوراهای ولايتی انتخاب ميشوند  . 3- دونامزد طبقه اناث در هر شورای ولايتی که اکثريت آراء را به دست آورده اند انتخاب می شوند . کرسی های باقيمانده به نامزدانی که بيشترين آراء را به دست آورده اند صرف نظر از جنس شان ، تفويض می شود. (2) هرگاه نامزدی نتواند کرسی خود را اشغال کند و يا به دلايلی کرسی را در دوره شورای ولايتی ترک کند ، کرسی وی برای ميعاد باقيمانده به نامزد بعدی دارای بيشترين آراء از عين جنس ( مرد و زن ) تعلق می گيرد . قسمت دوم شورا های ولسواليها شورای ولسوالی: ماده سی و دوم : هرولسوالی دارای يک شورای بوده که از طریق انتخابات آزاد، عمومی ، سری و مستقيم توسط رای دهندگان همان ولسوالی انتخاب می شود. ترکيب شورای ولسوالی : ماده سی و سوم (1) تعداد اعضای شورای ولسوالی به اساس جمعيت همان ولسوالی به طریق زير تعيين می شود  : 1- درصورتيکه جمعيت ولسوالی الی بيست هزار نفر باشد  ، (5) عضو. 2- درصورتيکه جمعيت و لسوالی بيشتر از بيست هزار الی چهل هزار نفر باشد  (7) عضو. 3- درصورتيکه جمعيت ولسواليها بيشتر از چهل هزار الی شصت هزار نفر باشد  (9) عضو. 4- درصورتيکه جمعيت ولسوالی بيشتر از شصت هزار الی هشتاد هزار نفر باشد  (11) عضو. 5- درصورتيکه جمعيت ولسوالی بيشتر از هشتاد هزار الی صد هزار نفر باشد  (13) عضو  . 6- درصورتيکه جمعيت ولسوالی بيشتر از صد هزار نفر باشد  (15) عضو  . (2) رياست عمومی سرشماری مرکزی ارقام رسمی جمعيت ياجمعيت برآوردی هر ولسوالی را حد اقل  (90) روز قبل از تاريخ انتخابات تهيه وبدسترس کميسيون مستقل انتخابات قرا ر می دهد . نامزدان : ماده سی و چهارم  : (1) احزاب سياسی ونامزدان مستقل که در انتخابات اعضای شورای ولسوالی اشتراک مينمايند ، مکلف اند برگه ها نامزدی شان را به کميسيون مستقل انتخابات بسپارند  . (2) احزابی که در انتخابات مجلس نمايندگان وشورای ولايتی که نامزدان شان را نامزد نموده اند ، مکلف اند درانتخابات شورای ولسوالی از عين نام و عين علامه يا نشان استفاده کنند که درانتخابات شورای ولايتی مجلس نمايندگان استفاده نموده اند  . (3) احزاب سياسی ثبت شده می تواند در هر ولسوالی تاصد درصد کرسی های اختصاص داده شده برای آن ولسوالی ، نامزدان خود را معرفی نمايند  . (4) نامزدان انتخابات شورای ولسوالی بايد در همان ولسوالی سکونت داشته باشند که می خواهند از آن نماينده گی نمايند  . (5) نامزدان مجلس نمايندگان می توانند در انتخابات شورای ولسوالی مربوط شان نيز شرکت نمايند . مگر نمی توانند درعين زمان عضو مجلس نمايندگان وشورای ولسوالی يا ولايتی باشند . نامزدی نامزدان برای شورا های ولسواليها : ماده سی و پنجم  : (1) نامزدان انتخابات شورای ولسوالی می توانند به صورت انفرادی و يا يکی از شاملين فهرست حزب سياسی درانتخابات شرکت کنند  . (2) نامزدان شورا های ولسواليها مکلف به پرداخت حق الشمول مندرج بند  (6) ماده چهل و چهارم اين قانون ميباشند  . (3) نامزدان نمی توانند به اعمال زير متوسل گردند  : 1- تعقيب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام ، نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد  . 2- اعمال زور، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه  . 3- تحريک حساسيت ها و تبعيض های قومی ، زبانی ، سمتی ومذهبی. 4- ايجاد خطر واقعی به حقوق وآزادی های فردی يا اخلال عمدی نظم و امنيت همگانی  . 5- داشتن نيروهای مسلح غير رسمی و يا شموليت در آن  . 6- دريافت وجوه مالی از منابع خارجی. 7- دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی . تخصيص کرسی ها به شورا های ولسوالی ها : ماده سی و ششم  : (1) کرسی ها برای شورای هر ولسوالی به ترتيب زير تعيين می شود. 1- کميسيون مستقل انتخابات تعداد کرسی ها را برای شورای هر ولسوالی به اساس جمعيت آن تعيين می کند  . 2- کميسيون مستقل انتخابات کرسی ها را به نامزدانی که بيشترين آراء را در هر شورای به دست آورده اند اختصاص می دهد  . (2) در هر ولسوالی دو نامزد اناث که بيشترين آراء را به دست آورده اند ، انختاب می گردند . کرسی های باقيمانده به نامزدانی که بيشترين اراء را به دست آورده اند صرف نظر از جنس شان ، تفويض می شود. (3) هرگاه نامزدی نتواند کرسی خود را اشغال کند ويا به دلايلی کرسی را در دوره شورای های ولسوالی ها ترک کند کرسی وی برای ميعاد باقيمانده به نامزد بعدی دارای بيشترين آراء از عين جنس، ( مرد و زن ) تعلق می گيرد .   فصل هشتم   آمادگی برای انتخابات تاريخ انتخابات ماده سی و هفتم  : (1) کميسيون مستقل انتخابات تاريخ انتخابات را بعد از مشوره با دولت و احزاب سياسی ثبت شده، حد اقل  ( 90) روز قبل از تاريخ مورد نظر برای انتخابات اعلان می کند  . (2) کميسيو ن مستقل انتخابات تقويم انتخاباتی را که به صورت واضح نشان دهنده تاريخ های معين انتخابات باشد تهيه و نشر می کند . فهرست رای دهندگان : ماده سی و هشتم : کميسيون مستقل انتخابات فهرست ويا بخش های از فهرست رای دهندگان را که در انتخابات مورد استفاده قرار می گيرد ، تصدیق و  (15) روز قبل از شروع انتخابات ، در محلات همگانی که توسط کميسيون مستقل انتخابات تعيين می شود به منظور بررسی در دسترس همگانی قرار می دهد . مبارزات انتخاباتی: ماده سی و نهم  : (1) کميسيون مستقل انتخابات برای مبارزات انتخاباتی دوره سی روزه را تعيين می کند . اين دوره  (48) ساعت قبل از تاريخ آغاز رای گيری پايان می شود  . (2) کميسيون مستقل انتخابات لايحه ها را جهت تنظيم دوره مبارزات انتخاباتی به نشر ميرساند . تاسيس مراکز رای دهی ، تهيه مواد انتخاباتی ونشر رهنمود ها : ماده چهلم: (1) کميسيون مستقل انتخابات مراکز رای دهی را در سراسر کشور تاسيس وزمينه اشتراک رای دهندگان را در ين مراکز طوری مساعد ميسازد تا دسترسی به پروسه انتخابات برای رای دهندگان به سهولت ميسر باشد  . (2) کميسيون مستقل انتخابات صندوق های رای گيری ، برگه ها رای گيری ، غرفه های رای دهی ، مهر ها و لوازم ضروری را تنظيم وآماده ساخته و تدابير ديگری را که در تنظيم رای دهی سهولت بوجود می آورد و انتخابات را به طرز موثری رهنمايی می کند اتخاذ می کند . برگه ها رای دهی : ماده چهل ويکم  : (1) کميسيون مستقل انتخابات درمورد برگه ها رای دهی وظايف زير را انجام می دهد  . 1- تهيه برگه ها رای دهی  . 2- تدارک برای تخصيص نشان ها و يا تصاوير نامزدان  . 3- ترتيب طرز العملی که به اساس آن برگه ها رای دهی توسط رای دهندگان نشانی می شود  . 4- تعيين زبان هايی که در برگه ها رای دهی استعمال می شود. 5- ترتيب آيين نامه شمارش برگه ها رای دهی  . (2) مشخص کردن نظم و ترتيب فهرست نامزدان در برگه ها رای دهی به اساس قرعه . صندوق های رای دهی : ماده چهل و دوم : کميسيون مستقل انتخابات درمورد صندوق های رای دهی وظايف زير را انجام می دهد  : 1- تهيه و تدارک شکل ومواد صندوق های رای دهی که بتواند به طور محفوظ بسته شده و مهر شود  . 2- طرز علامگذاری ونشانی شد صندوق های رای دهی  . 3- طرز بستن ، مهر، محفاظت وباز کردن صندوق های رای دهی . ناظران: ماده چهل و سوم: کميسيون مستقل انتخابات حقوق و وجايب مشاهدين را تصریح کرده طرز العملی را به منظور توزيع اعتبار نامه ناظرين ملی وبين المللی انتخابات ، نمايندگان احزاب سياسی و نامزدان مستقل ترتيب می کند . نامزدی نامزدان : ماده چهل و چهارم  : (1) احزاب سياسی و نامزدانی که درانتخابات شرکت ميورزند مکلف اند  (75) روز قبل از برگزاری انتخابات به صورت کتبی از تصميم خود به کميسيون مستقل انتخابات اطلاع دهند . اين اطلاعیه حاوی مطالب زير می باشد  . 1- اسم و آدرس نامزد  . 2- تصوير کارت ثبت نام رای دهی نامزد  . 3- تصوير سند ثبت حزب در وزارت عدلیه از جانب نامزدان احزاب سياسی  . 4- تعهد نامه که تاريخ ، محل تولد وتابعيت نامزد را تصدیق کند  . 5- سند پذيرش نامزدی امضاء شده توسط نامزد  . 6- سمبول يا نشان منتخبه نامزد يا حزب روی ورق رای دهی  . (2) برگه ها نامزدی همراه با کناره گيری نامه منظور شده حد اقل(75) روز قبل از انتخابات به کميسيون مستقل انتخابات سپرده می شود  . (3) حق الشمول برای نامزد رياست جمهوری مبلغ پنجاه هزار افغانی می باشد و اين حق الشمول درصورتی اعاده می شود که نامزد انتخاب شود و يا حد اقل پانزده درصد آرای قانونی اجرا شده را در دور اول انتخابات بدست آورد  . (4) حق الشمول برای نامزد مجلس نمايندگان مبلغ پانزده هزار افغانی می باشد واين حق الشمول درصورتی اعاده می شود که نامزد انتخاب شود ويا حد اقل سه درصد آرای قانونی اجرا شده در حوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد  . (5) حق الشمول برای نامزد شورای ولايتی مبلغ پنج هزار افغانی می باشد واين حق الشمول در صورتی اعاده می شود که نامزد انتخاب شود ويا حد اقل سه درصد آرای قانونی اجرا شده درحوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد  . (6) حق الشمول برای نامزد شورای ولسوالی مبلغ سه هزار افغانی می باشد واين حق الشمول درصورتی اعاده می شود که نامزد انتخاب شود و يا حد اقل سه درصد آرای قانونی اجرا شده درحوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد  . (7) نامزدان برای رياست جمهوری مجلس نمايندگان ، شورای ولايتی وشوراهای ولسوالی ها علاوه برحق الشمول با تصوير کارتهای ثبت نام رای دهندگان زيراً حمايشود  . 1- نامزد رياست جمهوری با تصوير ده هزار کارت رای دهندگان به سطح ملی که از اقوام وولايات مختلف کشور باشد  . 2- نامزد مجلس نمايندگان با تصوير پانصد کارت رای دهندگان  . 3- نامزد شورا های ولايتی با تصوير سه صد کارت رای دهندگان  . 4- نامزد شورای های ولسوالی ها با تصوير دوصد کارت رای دهندگان  . 5- هیچ شخص نمی تواند فوتو تصوير کارت رای دهی خود را در هر انتخابات دراختيار بيشتر از يک نامزد قرار دهد . تصوير کارت های جمع شده نزد کميسيون مستقل انتخابات سری و محفوظ نگهداری می شود. (8) کميسيون مستقل انتخابات مکلف است شرايط مندرج درقانون اساسی واين قانون را در مورد نامزدان تثبيت کند . عدم قبولی نامزدان : ماده چهل و پنجم  : (1) هرگاه نامزد ، واجد شرايط مندرج درقانون اساسی واين قانون برای نامزد شدن نباشد، کميسيون مستقل انتخابات نامزد يا حزب نامزد کننده را از دلايل عدم قبولی بعد از وصول برگه ها مکمل نامزدی در مدت  (7) روز مطلع ميسازد  . (2) کميسيون مستقل انتخابات به حزب ويا نامزد مستقل فرصت می دهد که در مدت  (7) روز نواقص وخلاها را مرفوع کند  . (3) کميسيون مستقل انتخابات بعد از ضرب الاجل ( تاريخ نهايی ) نامزدی وبررسی برگه ها نامزدی ، اسامی نامزدان واجد شرايط نامزدی را منتشر ميسازد. اعتراض برنامزدان ويا امتناع ازآن: ماده چهل وششم: (1) هرشخص می تواند نامزدی نامزد را در صورتيکه واجد شرايط قانونی نباشد مورد اعتراض قرار دهد  . (2)اعتراض مندرج بند  (1) اين ماده بايد الی تاريخی که توسط کميسيون مستقل انتخابات تعيين می شود به آن کميسيون سپرده شود . کميسيون مستقل انتخابات بعد از بررسی لازم درمورد اعتراض مذکور تصميم اتخاذ نموده و آنرا به طرفين ابلاغ می کند  . (3) درصورتی که نامزد از پذيرش نامزدی خود امتناع ورزد کميسيون مستقل انتخابات درزمينه امتناع نامزد تصميم اتخاذ ميدارد. برای نامزد و يا حزب سياسی ثبت شده فرصت داده می شود تا قبل از فرا رسيدن ضرب العجل و قبل از اينکه کمسيون فهرست را ترتيب وبه نمايش بگذارد . خود را مطابق به شرايط معينه عيار سازد . فهرست احزاب مستحق درمبارزات انتخاباتی وفهرست نهايی نامزدان: ماده چهل و هفتم: (1) کميسيون مستقل انتخابات حد اقل  (60) روز قبل از تاريخ انتخابات ، اخرين فهرست نامزدان مستقل مستحق ونامزدان احزاب ثبت شده مستحق را ترتيب وبه نمايش بگذارد  . (2) فهرست های مربوط در روز رای دهی درمحلات رای دهی نصب می شود . برداشتن مواد تبليغاتی : ماده چهل و هشتم : کميسيون مستقل انتخابات صلاحيت دارد در روز انتخابات دستور برداشتن مواد تبليغاتی را که درصد متری مرا کز رای دهی به نمايش گذاشته شده باشد صادر کند . منع حمل سلاح در مراکز رای گيری : ماده چهل ونهم: هیچ شخص نمی تواند سلاح و يا ساير اشيايی که منحيث سلاح از آن استفاده شده بتواند درفاصله پانصد متری مراکز رای دهی ، حمل کند . حمل سلاح توسط مسولين امنيتی به استیذان وزارت امور داخله ازين حکم مستثنی است . آغاز وپايان رای گيری : ماده پنجاهم  : (1) آغاز وپايان رای گيری در مراکز انتخاباتی مطابق تقسيم اوقاتی صورت می گيرد که از طرف کميسيون مستقل انتخابات ترتيب و تنظيم می شود  . (2) رای گيری مطابق آيين نامهی که توسط کميسيون مستقل انتخابات ترتيب وتنظيم می شود، صورت می گيرد  . (3) درصورتی که مرکز انتخاباتی به شورش ، تشدد ، توفان ، سيلاب يا ساير حوادث غير مترقبه معروض شود که جريان رای دهی را نا ممکن سازد ، رييس مرکز رای گيری می تواند امر توقف رای دهی را صادر کند  . (4) رييس مرکز رای گيری قبل از آنکه پايان کار رای گيری را در وقت تعيين شده مطابق حکم بند  (1) اين ماده اعلام کند آخر صف رای دهندگان را در وقت پايان رای دهی نشانی و به هر رای دهنده که در صف قرار دارد اجازه رای دهی را می دهد  . (5) کميسيون مستقل انتخابات از تامين شرايط و سهولت ها برای رای دهی معيوبين اطمينان حاصل می کند . اعتراض درمورد رای دهی : ماده پنجاه ويکم  : (1) قبل ازينکه رای دهنده ورقه رای دهی را بدست بياورد ، نمايند گان نامزدان می توانند در قسمت حق را دهی شخص يا رای دادن وی درمراکز رای دهی مربوط اعتراض نمايند  . (2) ُُُرييس مرکز رای گيری در مورد قبول يا رد اعتراض تصميم اتخاذ نموده درمورد جزيات رد اعتراض يا پذيرش دلايل خود را در روز انتخابات درسند رسمی درج می کند . مهر صندوقهای رای دهی وسايری مواد توسط رييس مرکز رای گيری : ماده پنجاه ودوم: (1) به مجردی که صندوق انتخابات پر يا رای دهی پايان شود، رييس مرکز رای گيری در حضور نمانيدگان نامزدان و ناظرين انتخابات آ نرا طبق آيين نامه تجويز شده ، مهر نموده و به نمايندگان نامزدان که می خواهند عين کار را انجام دهند ، اجازه می دهد تاشماره مهر ها را يادداشت نمايند  . (3) رييس مرکز رای گيری صندوق های رای دهی وبسته های برگه ها رای دهی را با درنظرداشت هدايت کميسيون مستقل انتخابات به مرکز شمارش آرا تسليم می کند . محل وزمان شمارش آرا: ماده پنجاه وسوم: شمارش آراء د ر مراکزی که توسط کميسيون مستقل انتخابات تعيين می شود ، صورت می گيرد . ارايه وتصدیق نتايج : ماده پنجا و چهارم : کميسيون مستقل انتخابات مسئول ارايه نتايج انتخابات می باشد . نتايج انتخابات درجريده رسمی نشر شود. پخش ونشر منصفانه وبيطرفانه افکار ونظريات : ماده پنجاه وپنجم  : (1) به منظور آگاهی همگانی درجريان مبارزات انتخاباتی ، رسانه های همگانی ( تلويزيون ، راديو و اخبار) مرامنامه ها، نظريات واهداف نامزدان را مطابق آيين نامه کميسيون مستقل انتخابات به طور منصفانه وغير جانبدارانه پخش ونشر کند  . (2) نامزدان بايد به رسانه های همگانی دولتی دسترسی داشته باشند. به منظور آگاهی همگانی، درجريان مبارزات انتخاباتی ، رسانه های همگانی دولتی مکلف اند نظريات ، اهداف ومرامنامه نامزدان را با موافقت کميسيون مستقل انتخابات ، بطور منصفانه وبی طرفانه پخش ونشر نمايند . کميسيون رسانه های خبری : ماده پنجاه وششم : کميسيون مستقل انتخابات کميسيون رسانه های خبری را حد اقل  (60) روز قبل از تاريخ انتخابات تاسيس می کند ..اين کميسيون گزارش دهی ونشر منصفانه مبارزات انتخابات را نظارت نموده و در مورد هر تخلف از گزارش دهی منصفانه ويا نشر مبارزات انتخاباتی و يا ساير تخلفاتی که به احکام آيين نامه رسانه های خبری انتخابات مربوط می شود ، به کميسيون مستقل انتخابات مشوره می دهد . کميسيون مستقل انتخابات با در نظر داشت سفارشات کميسيون رسانه ها، اعتراض همگانی را در ارتباط به رسانه های خبری شامل تخطی وتخلفات ، انتشار می دهد ويا موضوع را به دادستانی مربوط محول ميسازد .   فصل نهم   بررسی شکايات وتخطی های انتخاباتی شکايات انتخاباتی : ماده پنجاه و هفتم  : (1) شکاياتی که در مورد جريان رای دهی درمرکز رای دهی مطرح می شود ، توسط کميته تشکيل شده در مرکز رای دهی به اتفاق آراء حل وفصل می شود در صورتيکه اتفاق آراء حاصل نشود موضوع به اکثريت دو ثلث آراء حل شود. (2) شکايات درمورد شمارش آراء و نتايج انتخابات رياست جمهوری وشواری ملی زمانی مطرح می شود که شمارش آراء صورت گرفته ويا نتايج اعلان گرديده باشد. هرگاه شکايت با اتفاق آرای مسئولين ذيربط حل وفصل نشود ، درينصورت شاکی می تواند درمدت  (48) ساعت بعد از پايان شمارش آراء به دفتر ولايتی انتخابات عارض و دفتر مذکور درمدت  (3) روز بعد از وصول شکايت موضوع را حل وفصل کند . همچنان شاکی می تواند در مدت  (48) ساعت به کميسيون مستقل انتخابات شکايت نموده وکميسيون مذکور موضوع را در مدت  (7) روز بعد از وصول شکايت ، حل وفصل کند . تصميم کميسيون مستقل انتخابات نهايی وقابل تعميل می باشد . تخطی های انتخاباتی :

قانون شوراهای ولایتی

قانون شوراهای ولایتی

فصل اول

احکام عمومی

 

مبنی

ماده اول :

این قانون به تأسی از احکام مندرج مواد یکصدو سی و هشتم ویکصد وسی ونهم
قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم فعالیت های شوراهای ولایتی و سایر امور مربوط به آن،
وضع گردیده است .

 

هدف

ماده دوم :

شورای ولایتی به حیث یک مجمع انتخابی به هدف ایجاد ساختاری که مشارکت و سهم گیری مردم و نهادهای جامعه مدنی را با ادارات دولتی در سطح ولایت تأمین و ادارات ولایتی را در امور مربوط مشوره دهد، فعالیت مینماید .

 

سلوک عضو شورای ولایتی  

ماده سوم :

عضو شورای ولایتی در اجرای وظایف خویش از ساکنین محل نماینده گی نموده، منافع علیای افغانستان را در نظر گرفته، صداقت ، امانت داری و بیطرفی را معیار عمل قرار داده، نزد مردم خودرا مسوول پنداشته ونظر سایر اعضای شورا را احترام می نماید .

عضو شورای ولایتی بدون تبعیض وملحوظات قومی ، دینی ، مذهبی ، لسانی ، جنس و معلولیت، سلوک خویش را عیار نموده ، از قانون حمایت و با نظر داشت اعتمادی که از طرف مردم به آنها شده است، عمل مینماید .

 

فصل دوم

وظایف و صلاحیت های شورای ولایتی

 

وظایف و صلاحیت های شورا

ماده چهارم :

شورای ولایتی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد :

1- مشارکت در تعیین اهداف انکشافی حکومت در ساحات اقتصادی ، اجتماعی ، صحت ، معارف و بازسازی وسایر امور مربوط به ولایت .

2- ارائه مشوره در مورد استفاده مؤثر از منابع مالی ولایت .

3- مشارکت در حل اختلافات و منازعات قومی و محلی از طریق جرگه های اصلاحی .

4- ارائه مشوره در مورد طرح پلان انکشافی ولایت وپلان پیش بینی شده قبل
از پیشنهاد به حکومت .

5- سهمگیری فعال به طرق ممکنه برای از بین بردن رسوم و عنعنات مغایر شریعت اسلامی  وقانون ( ازدواج های اجباری ، بد دادن زن ها وامثال آن ) و مساعی در تأمین حقوق بشر .

6- بازدید از محلات سلب آزادی به استیذان مقامات مربوط، تحلیل وارزیابی عمل کردهای مراجع حراست قانون و حقوق و ارائه گزارش  درمورد به اداره ولایت .

7- سهمگیری مؤثر و فعال در جلوگیری از زرع کوکنار، تولید، نگهداری وقاچاق مواد مخدر و اعتیاد به آن واستعمال مسکرات، از طریق آگاهی دادن از خطرات استعمال مواد مذکور، جلب همکاری مردم و مساعدت با مؤسساتیکه در امر مبارزه علیه مواد مخدر فعالیت مینمایند .

8- حصول معلومات در رابطه به اجراآت و پلان کار اداره ولایتی و شعبات مربوط.

9- بررسی پلان انکشافی ونحوه مخارج سالانه اداره ولایتی وارایه گزارش آن به ساکنین ولایت مربوطه ازطریق رسانه های همگانی .

10- سهمگیری درحفظ آثار تاریخی وجلوگیری از تخریب،سرقت و قاچاق آن .

11- مشوره با ساکنین ولایت از طریق جلسات مشورتی عمومی حد اقل هرسه ماه یک بار
وبا والی ومسؤلین ادارات مربوط حد اقل ماه یک بار .

 

 

 

 

 

وظایف روسأ و اعضای شورا

ماده پنجم :

(1) روسأی شوراهای ولایتی دارای وظایف ذیل میباشند :

1- نماینده گی از شورا در سطح ولایت وخارج از آن .

2- رهبری جلسات شورا و ابلاغ مسایل مورد بررسی به اعضاء.

3- ارائه مشوره ها، تصامیم و مصوبات شورا به ادارات مربوط و حصول اطمینان از اجرای آن.

(2) اعضا شورا دارای وظایف ذیل میباشند:

1- مفاهمه، تبادل نظر و تعاطی افکار با مردم به منظور آگاهی از مشکلات آنها .

2- اشتراک در جلسات و سهم گیری در حل مسائلی که در اجلاس شورای مربوط مورد بررسی قرار میگیرد.

3- سعی مستمر برای ایجاد اداره سالم وسعی غرض ارتقای ظرفیت های عرضه خدمات با کیفیت وسریع و مبارزه علیه ارتشاء ، فساد اداری و سایر نارسائی ها در ادارات مربوط.

 

فصل سوم

اجلاس شورا های ولایتی

 

اولین اجلاس

ماده ششم :

شورای ولایتی در اولین اجلاس خود که تحت ریاست مسن ترین عضو شورا دائر میگردد ، از بین خویش رئیس ، معاون و منشی شورا را انتخاب مینماید .

هرگاه یکی از کاندیدان در مرحله اول به کسب اکثریت کل آرا نایل نگردد، رای گیری برای دور دوم بین دو کاندیدیکه بیشترین آرا را بدست آورده اند صورت میگیرد. در این مرحله کاندیدی که بیشترین آرا را بدست آورد، به حیث رئیس شورا انتخاب میگردد.

درصورت تساوی آراء در این مرحله مسن ترین کاندید بحیث رئیس شورا انتخاب میگردد .

 

 

نصاب جلسات ومصوبات  

ماده هفتم :

(1) نصاب تدویر جلسات شورای ولایتی حضور حد اقل اکثریت تمام اعضای آن میباشد.

(2) تصامیم و مصوبات شورا به رأی دو ثلت اعضای حاضر در جلسه، اتخاذ میگردد.

 

علنیت و سری بودن جلسات شورا

ماده هشتم :

مجالس شورای ولایتی طور علنی دایر میگردد، مگر اینکه ثلث اعضای شورا سری بودن آن را تقاضا نمایند.

 

جلسات

ماده نهم :

(1) شورای ولایتی در هر ماه یکبار جلسه می نماید. جلسات فوق العاده شورا به پیشنهاد یک ثلث  اعضا یا رئیس آن ویا درصورت پیشنهاد والی به رئیس شورا و موافقه وی ، دایر
شده میتواند .

(2) اجلاس شورای ولایتی در مرکز ولایت دایر و گزارش فعالیت های شورای مربوط، در اخیر هر ربع سال از طریق رسانه های همگانی به اطلاع ساکنین محل، رسانیده میشود.

 

فصل چهارم

تعلیق وانحلال شورای ولایتی

 

حالت تعطیل

ماده دهم :

هرگاه مطابق حکم مندرج ماده (143) قانون اساسی افغانستان دریک ویا چند ولایت حالت اضطرار اعلان گردد، شورا ویا شوراهای مربوط تعطیل و والی طبق دساتیر و هدایات مقام ریاست جمهوری، تدابیر لازم را جهت اداره امور ولایت اتخاذ وبارفع حالت اضطرار شورا دوباره به فعالیت خود، آغاز مینماید .

 

 

حالت انحلال

ماده یازدهم :

هرگاه شورای ولایتی مخالف احکام قانون اساسی واین قانون طوری عمل نماید که امن ونظم عامه مورد تهدید واقع گردد، شورا یا شوراها تعلیق وموضوع توسط هیئت مؤظف
که ازطرف رئیس جمهور تعیین میشود بررسی شده ودرصورتیکه درنتیجه تحقیقات ثابت شود
که اعضای شورا از وجایب قانونی خویش تخلف ورزیده اند ، بالاثر پیشنهاد هیئت وتائید
ستره محکمه، رئیس جمهور باصدور فرمان، انحلال شورا وانتخابات مجدد را امر مینماید .

 

شکایت علیه عضو شورا

ماده دوازدهم :

 (1) شکایت علیه عضو شورا با ذکر دلایل ومدارک اثباتیه وشهرت شاکی به اداره محل
ارائه می گردد، اداره محل بدون ذکر شهرت شاکی، موضوع رابه رئیس شورای مربوط
محول می نماید .

درصورتی که شکایت متوجه رئیس شورا باشد اداره محل، شکایت را مستقیماً به کمیته ضوابط اخلاقی مندرج ماده چهاردهم این قانون ارایه میدارد .

(2) هرگاه شکایت وارده ناشی از عدم رعایت مکلفیت های قانونی عضو شورا باشد ،
رئیس شورا موضوع را غرض بررسی وتحقیقات به کمیته ضوابط اخلاقی راجع می نماید ،
 کمیته موضوع را در خلال هفت روز به وی ابلاغ نموده وعضو شورا مکلف است
درخلال پانزده روز جواب مقنع ارائه نماید، درصورت عدم ارایه جواب مقنع،
حسب احوال به عضو شورا توصیه یا اخطار صادر میگردد .

 

ارتکاب جرم

ماده سیزدهم :

عضو شورای ولایتی درحالت ارتکاب جرم توسط محکمه ذیصلاح محاکمه
شده میتواند .

 

 

 

 

 

 

کمیته ها

ماده چهاردهم :

شورای ولایتی غرض نظارت برضوابط اخلاقی اعضای شورا از بین خود کمیته متشکل
از سه عضو را ایجاد مینماید وشورای ولایتی عندالضرورت کمیته های دیگری را نیز
ایجاد کرده میتواند .

 

تعلق کرسی

ماده پانزدهم :

درصورت وفات، استعفاء یا عزل عضو شورا ویا مریضی ایکه مانع اجرای وظیفه وی شود، کرسی او برای میعاد باقی مانده طبق لست مرتبه کمیسیون مستقل انتخابات به کاندید بعدی دارای بیشترین آرأ، از عین جنس تعلق میگیرد .

 

امتیازات

ماده شانزدهم :

برای اعضای شوراهای ولایتی معاش مناسب مطابق به احکام قانون تعیین میگردد .

 

نیازمندی شورا

ماده هفدهم :

امور اداری وخدماتی شورا ازطرف ولایت مربوط تهیه وتنظیم میگردد .

 

 

 

فصل پنجم

احکام متفرقه

 

ارائه معلومات

ماده هجدهم :

نماینده گی های وزارت ها وریاست های عمومی مستقل مرکزی مؤظف اند عندالضرورت معلوماتی راکه درموارد مشخص ازطرف شورا مطالبه میگردد، حد اکثر الی مدت ده روز درحدود احکام قانون ارایه نمایند.

 

 

همکاری شوراها

ماده نزدهم :

موضوعاتیکه رسیدگی وحل وفصل آن ایجاب همکاری شوراهای متعدد ولایتی را نماید،
صلاحیت رسیدگی آن به هیئتی واگذار میشود که عندالضرورت ازطرف
شوراهای ولایات ذیدخل تشکیل میگردد.

 

ماده بیستم:

این قانون از تاریخ توشیح نافذ ودر جریده رسمی نشر میگردد .

www.OsmanArrib.blogfa.com

 

 

فلسفه مجازات

فلسفه مجازات

چكيده :

مجازات يكي از قديمي‌ترين نهادهاي بشري است. خصيصه‌ بارز اين نهاد، ناخوشايند بودن آن براي كسي است كه مورد مجازات قرار مي‌گيرد. اين ويژگي فلاسفه را برانگيخته است تا در صدد ارايه‌ توجيهاتي براي آن برآيند.
اين مقاله که در «دايره‌يالمعارف فلسفه» را‌تليج به نگارش در‌آمده است، مي‌كوشد نظريات فلسفي مختلف راجع به اين مطلب را بررسي نمايد. در ابتدا دو رويكرد آينده‌نگريا غايت‌گرا و گذشته‌گرا يا واپس‌گرا مطرح مي‌شود. در رويكرد نخست مجازات به دليل تامين هدفي آتي و نتايج سودمند آن توجيه مي‌شود؛ در حالي كه رويكرد دوم به خطايي كه مجرم مرتكب شده است توجه دارد.
هريك از اين دو رويكرد، مظاهر متفاوتي دارد. معروف‌ترين مظهر رويكرد گذشته‌ نگر نظريه‌ تلافي‌جويانه است كه ايده اصلي آن به يك معنا تاوان جرم است. از جمله‌ مظاهر رويكرد آينده‌نگر، نظريه‌ تقليل جرايم، باز‌پروري، اصلاح و درمان است كه  مورد  بررسي قرار مي‌گيرند.
در مقابل اين نظريات كه به مجرم توجه دارند، در بخش پاياني مقاله، نظرياتي كه مي‌كوشند مجازات را با توجه به قرباني جرم توجيه كنند مورد بررسي قرار گرفته و دو نظريه‌ ارضاي خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.
واژگان كليدي: مجازات، مكتب اصالت سود، تلافي‌جويي، مكتب تقليل جرايم، بازپروري، جبران  خسارت، اصلاح و درمان، ارضاي خاطر.

مجازات يکي از قديمي‌ترين ساخته‌هاي بشري است. مشكل بتوان جامعه‌اي را تصور کرد که براي ناقضين قوانين اعم از نوشته يا نانوشته نوعي تنبيه روا ندارد؛ زيرا اداره جامعه متکي به ‌اين قوانين است. به علاوه، در بيش‌تر مكتب‌ها کيفر جايگاهي ثابت و قديمي ‌دارد. از بُعد مذهبي کساني که عليه خدا يا خدايان مرتکب جرمي ‌شوند بايد منتظر مجازات جهان بالا باشند، حال يا  در اين دنيا و يا در صورت عدم تحقق، در آن دنيا.
نقطه مقابل مجازات، پاداش است و پاداش دادن به خاطر اعمال نيک شايد به ميزان سزادهي اعمال بد داراي قدمت و ثبات باشد. با وجود اين، کيفر داراي ويژگي خاصي است که ‌اعمال آن را از ديدگاه فلسفي پيچيده مي‌کند، حال آن که‌ اين مشکل در پاداش وجود ندارد. از آن جا که به لحاظ منطقي همه مجازات‌ها متضمن تحميل درد و رنج بر مجرم است و طبع انساني آن را نپسنديده و در شرايط عادي آن را انتخاب نمي‌کند، معمولاً اثري ناخوشايند بر مجازات شونده دارد. اما واقعيت آن است که برخي مجرمين کم و بيش و بسته به موارد مختلف، به مجازات خو مي‌کنند.
اين واقعيت اساسي مجازات،  به طور مشخص موجب نگراني منفعت‌گرايان است. توضيح اين که: چون مجازات ناخوشايند بوده و موجب سلب منفعتي از مجرم است، در نگاه اول امر نامطلوب است مگر اين که نتايج به دست آمده‌ از آن براي جامعه (مثل کاهش ميزان جرم) به ‌اندازه‌اي باشد که رنج حاصل از اعمال آن را توجيه کند. اين نگراني در بيان معروف بنتام آمده ‌است که: «هر مجازاتي بد است و مجازات في نفسه متضمن شر و بدي است.»
a  به رغم نگراني بنتام، بديهي است که مجازات گزاره‌اي ثابت نيست تا ارباب قدرت به واسطه‌ آن مرتکب ظلم بر زيردستان شوند. اگر اين گونه باشد مجازات صرفاً نوعي ظلم و استبداد است که‌ انتظار مي‌رود با حرکت جامعه به سوي انصاف و مردم سالاري بيش‌تر، از بين برود. اما از گذشته‌ دور مجازات چيزي بيش از  تحميل رنج و درد ناخوشايند توسط حاکمان بوده ‌است و همواره با اهداف حقوق و عدالت رابطه‌اي تنگاتنگ داشته ‌است.
دست‌كم در موارد صحيح، مجازات چيزي نيست که بي‌جهت اعمال گردد. اصولاً افراد را به خاطر آن چه‌ انجام داده‌اند کيفر مي‌دهند. معناي اين مطلب آن است که تعيين مجازات به خاطر نقض قاعده يا قانون است، اما وراي اين مطلب مفهومي‌گسترده نهفته‌ است که ‌اگر مجازات متناسب بوده و اعمال آن ناشي از سوء استفاده ‌از قدرت نباشد حق مجرم است. مفهوم دقيق «استحقاق» امر پيچيده‌اي است اما غالباً بر اين نکته تاکيد مي‌شود که براي مستحق بودن مجرم لازم است اولاً، با عمل ارادي خويش موجب اعمال مجازات نسبت به خود شده باشد و ثانياً، اين مجازات تا جايي كه ممكن است، با جرم تناسب داشته باشد.
در اين ديدگاه، ناخوشايندي مجازات انکار نمي‌شود بلکه‌اين ناخوشايندي عادلانه توصيف مي‌گردد. اين دو ويژگي اساسي در مجازات، يعني ماهيت ناخوشايند و فرض ارتباط آن با عدالت، نقش مهمي‌در غالب تحليل‌هاي فلسفي داشته و در مباحث بعدي مد نظر خواهد بود.

دو توجيه‌ متفاوت

مساله مهمي‌ که در مورد مجازات ذهن فيلسوفان را به خود مشغول کرده چگونگي توجيه‌ اخلاقي آن است. در ديد کلي از دو منظر کاملاً متفاوت مي‌توان به‌اين موضوع پرداخت. در ديدگاه ‌آينده‌نگر يا غايت ‌شناختي، توجيه مجازات بر اساس تحصيل اهدافي در آينده ‌است؛ اهدافي که‌ انتظار مي‌رود به واسطه تحميل نوع خاصي، يا به طور کلي هر مجازاتي، تامين گردد. بنتام در کتاب «اصول اخلاق و قانون‌گزاري» خود (1780) چنين ديدگاهي را توصيف مي‌کند، اما منشاي اين ديدگاه را بايد در زمان افلاطون جست‌وجو کرد. افلاطون در فصل ششم از کتاب «قوانين» اظهار مي‌دارد: «افراد را نبايد به خاطر اشتباه گذشته‌شان مجازات کرد، زيرا وقتي عملي انجام شد نمي‌توان آن را به حالت اول برگرداند بلکه با ديدي به‌آينده، اعمال مجازات با هدف انزجار مجرم و ديگران از جرم به واسطه مشاهده مجازات انجام مي‌گيرد».
نقطه مقابل اين نگرش، ديدگاه گذشته‌نگر يا واپس‌گرا نسبت به مجازات است. مولفه‌هاي اين ديدگاه تاکيد بر مفاهيمي ‌از قبيل استحقاق و تناسب جرم و مجازات است. در اين جا توجه به نتايج بعدي مجازات ملاک نيست بلکه تاکيد بر خطايي است که مجرم انجام داده‌است. بر اساس اين، مطابق با نظر ارسطو، از لحاظ قضايي هدف اعمال مجازات ترميم خطاهاي گذشته ‌است. در ادامه به بررسي اين دو ديدگاه خواهيم پرداخت، اما مناسب است بحث را با ديدگاه گذشته‌نگر و به خصوص شاخصه‌ معروف آن، يعني «نظريه‌ي مکافات»، آغاز نماييم.

نظريه‌ مکافات

واژه‌ي «تلافي» از کلمه‌ي لاتين Retribuere به معناي بازگرداندن گرفته شده‌ است. اساس نظريه مکافات اين است که مجازات تاوان جرم است. بازگرداندن داراي مفهومي ‌مشابه در سطح انتقام ابتدايي است؛ به‌ اين معنا که‌ اگر کودکي به کودک ديگر ضربه‌اي وارد كند، دومي‌ ممكن است به ‌او بگويد «كاري مي‌كنم كه تاوان آن را بدهي»، و همين كه به خاطر آن ضربه، متقابلاً ضربه‌اي به ‌او بزند تاوان خود را پرداخته ‌است. در مفهوم رسمي تيوري مجازات مجرمين نيز همين استعاره به کار مي‌رود؛ چنان که‌ اغلب گفته مي‌شود مجرم به جامعه بدهکار است و همين که مجازات را تحمل مي‌کند دين خود را ادا کرده‌ است.
با وجود رواج چنين اصطلاحاتي معناي دقيق استعاره‌ي پرداخت به هيچ وجه روشن نيست. به طور دقيق چگونه مجازات بازپرداخت جرم است؟ در صورت توجه به معناي لغوي واژه‌ي «پرداخت»، آن گونه که در دعاوي مدني معمول است، مطلب روشن است. به عنوان مثال، اگر من به ‌اموال كسي خسارتي وارد کنم و او عليه من اقامه دعوا نمايد چنان که دادگاه مرا به پرداخت مبلغي به خاطر خسارت محکوم نمايد به معناي دقيق کلمه، تاوان خسارتي را که‌ ايجاد کرده‌ام پرداخت نموده‌ام.
اما اگر از قلمرو خسارت‌هاي مدني به قلمرو مجازات کيفري وارد شويم روشن نيست چگونه‌ اجراي مجازات زندان تاوان جرم ارتکابي است. تا آن جا که به قرباني جرم مربوط مي‌شود زندان رفتن مجرم خسارتي را از وي جبران نمي‌کند، زيرا زيان و صدمه‌اي که وي متحمل شده ‌است هم چنان باقي است. درست است که عامل ايجاد صدمه به خاطر آن متحمل خسارت شده ‌است اما آيا آسيب وارد شده به مجرم جاي‌گزين خسارت بزه‌ ديده مي‌گردد؟ در مورد اين مطلب هيچ گونه توضيحي ارايه نشده‌ است.
در برخورد با اين مشکل گاهي اوقات قايلين به مکافات، استعاره ديگري به نام «تعادل» را به کار مي‌برند. به طور سنتي عدالت حافظ تعادل دو کفه ترازو است؛ در يک کفه، جرم به عنوان عامل بر هم زننده توازن و در کفه‌اي ديگر مجازات به عنوان احياکننده توازن است. با وجود اين، کاربرد اقناع‌کننده‌ اين استعاره مشکل است؛ يعني چگونه مجازات مجرم مي‌تواند موجب توازن حقوق گردد. علاوه بر اين که‌ از نظر بزه‌ديده، خسارت‌هاي او هم چنان باقي است و معلوم نيست چگونه تحميل صدمه مساوي به مجرم (از قبيل محروميت از آزادي) موجب سر و سامان دادن به ‌امور است.
سومين استعاره‌اي که بيش‌تر توسط قايلين به مکافات به کار مي‌رود استعاره «‌امحا» يا ‌«الغا» است. چنان که گفته مي‌شود مجازات مجرم «پاک کردن لوح است». هگل در کتاب فلسفه حق (1833) بيان مي‌دارد که مجازات موجب زوال خطايي است که در غير اين صورت باقي خواهد ماند. اما ‌سوال در مورد چگونگي فرض امحاي آثار جرم از طريق مجازات است. به گفته‌ افلاطون عملي که ‌انجام شده ‌است را نمي‌توان به مرحله‌ پيش از تحقق بازگرداند.
هگل منظور خود را از واژه‌ ‌امحا به طور كامل توضيح نمي‌دهد، اما اشاره مي‌کند اگر مجرم مجازات نشود جرم هم چنان باقي خواهد ماند. (در زبان آلماني Wurdegelten به معناي تداوم و اعتبار است). اين امر حکايت از عقيده عميق حسي دارد؛ عقيده‌اي که بسياري از مردم در مورد نقض قانون با هر درجه‌اي از شدت دارند. هر گاه شخصي کشته شود يا مورد ضرب و جرح يا سرقت قرار گيرد به طور قوي احساس ما اين است که نبايد به سادگي از کنار آن گذشت و بايد تلاش کرد مجرم دستگير شده و در قبال اعمالش ملزم به پاسخ‌گويي گردد.
در غير اين صورت، در مقابل خطايي که صورت گرفته تسليم شده و به آن اعتبار بخشيده‌ايم. اما زماني که با مجرم برخورد مي‌کنيم احساس ما اين است که به شكل مقتضي به خطا پاسخ داده و عدالت اجرا شده ‌است.
تأکيد بر چگونگي عمق و گسترش چنين عقايدي ارزش‌مند است. اين عقايد اگر هيچ چيز ديگري در بر نداشته باشد بيان‌گر اين مطلب است که بسياري از مردم سخت مخالف اين ادعاي بنتام هستند که همه مجازات‌ها شرّند. قايلين مکافات، در نقطه مقابل، معتقدند مجازات کردن شر نيست، زيرا در غير اين صورت به بدي اجازه بقا داده‌ايم.
با وجود اين منطق، اين ادعا که مجازات موجب امحاي جرم است مشكل است. اصرار بر اين که جامعه نبايد به جرم اجازه بقا بدهد و اين که بايد براي حفظ نظم اخلاقي و حقوقي کاري  بکند، حرف صحيحي است؛ اما في نفسه قادر به توضيح يا توجيه آن چه که پس از دستگيري نسبت به مجرم صورت مي‌گيرد نيست. به نظر مي‌رسد اين مطلب هم چنان قابل شرح و بسط است که واقعاً چگونه تحميل مجازاتي از قبيل جريمه يا زندان موجب از بين رفتن خطاي ارتکابي مي‌گردد.
با وجود اين، هيچ‌کدام از مفاهيمي‌ که تا‌کنون مورد بحث قرار گرفت (يعني مفهوم بازگرداندن، تعادل و امحا) نمي‌تواند توجيه قانع‌کننده‌اي براي مکافات‌گراها باشد. در بهترين وضعيت، چنين استعاره‌هايي به صورت‌هاي مختلف بيان‌کننده محدوده‌اي است که عقايد مكافات‌گرايانه در بيان و افکار روزمره‌ ما ريشه دوانده ‌است. نظريه مکافات هر چه بيش‌تر بررسي شود عدم شباهت آن به يک نظريه بيش‌تر آشکار مي‌گردد؛ به ‌اين معنا که قادر به‌ ارايه چارچوبي منطقي و استادانه (يا حتا غيراستادانه) در توجيه مجازات نيست.
واقعيت اين است که بسياري از پيروان اين نظريه خود پذيرفته‌اند که در اين معنا، فاقد يک نظريه‌اند. در واقع اتکاي مکافات‌گراها بنا بر فرض، اصلي روشن يا قضيه‌اي بديهي است. به اين معنا که تحميل مجازات بر مجرمين مقصر به طور ذاتي امري صحيح و پسنديده ‌استٍ. عده‌اي ديگر از قايلين به مکافات، اين اصل را با اندک تفاوتي قاعده‌مند ساخته‌اند که ‌البته ساده‌تر نيست؛ با اين بيان که مجازات چيزي است که مجرم مستحق آن است.
برخي از فيلسوفان اخلاق اين موضوع را که ‌اموري وجود دارد که داراي حسن ذاتي يا حسن فطري است زير سوال برده‌اند، اما عده‌اي ديگر با اين استدلال که کليه‌ توجيهات اخلاقي بايد در جايي متوقف شود از اين مطلب دفاع کرده‌اند. به عبارت ديگر، نمي‌توان همه‌ ‌امور را وسيله رسيدن به‌ اهداف تلقي کرد بلکه بايستي اموري وجود داشته باشد (مثل لذت آزادي و حقيقت) که داراي حسن ذاتي است.
در هر حال، در مورد مجازات، توسل به حسن فطري به نظر قانع کننده نمي‌رسد، زيرا بر خلاف اموري مثل لذت يا آزادي که حسن آن‌ها جهاني يا تقريباً جهاني است، ارزش و حسن مجازات نمودن افراد دست‌كم در مقام بيان، سخت مورد مناقشه‌ است. همراهي با بحث توجيه مجازات از راه توسل به خوبي ذاتي آن تدبيري نيست که بتوان با تكيه بر آن بر بسياري از عقايد مخالف غلبه نمود. اين ادعا که ‌استحقاق مجازات مجرم اصلي بديهي است با مشکلات مشابهي روبه‌رو است. برخي مولفين، اين مطلب را که مجرم بي‌هيچ چون و چرا مستحق مجازات است اين گونه توضيح داده‌اند که ‌اگر فرد معيني قاعده معيني را با علم به ‌اين که داراي مجازات معيني است زير پا بگذارد، براي مجازات کردن او نياز به هيچ دليل ديگري نيست. همه مطلب اين است که مجازات به دنبال جرم است.
«جي دي مابوت» استاد فلسفه دانشگاه‌ اکسفورد در مقاله‌اي مشهور در مورد مجازات، تجربياتش را به عنوان رييس دانشکده و در مقام حافظ مقررات انضباطي اين گونه بيان مي‌دارد: «کساني که قانون را نقض کرده بودند عالماً اين کار را انجام داده و من نيز به اين امر واقف بودم، بنابرين نياز به هيچ دليل ديگري براي مجازات آن‌ها نبود». اين مطلب به طور دقيق موقعيتي را که يک قاضي (رييس دانشکده) در آن قرار دارد، توصيف مي‌کند. اگر مشخص شود مجرمي‌ با علم و به طور عمد مرتکب جرمي ‌شده که مجازاتش معلوم بوده مستحق مجازات است و نياز به هيچ گونه بحث بيش‌تري نيست، زيرا قاضي مبناي کامل و کافي براي تحميل مجازات دارد. به رغم صحت تمام اين مطالب، اين امر تنها در محدوده نهاد مجازات قابل قبول است.
مبناي مجازات بر آن است که ‌ارتکاب عمومي جرم داراي مجازات معين به طور معمول دليلي کافي براي تحميل مجازات است. اما هيچ کدام از اين‌ها نمي‌تواند به سوالي اساسي‌تر پاسخ دهد و آن اين که آيا نهاد کلي مجازات يا عمل تحميل مجازات بر مجرمين في‌نفسه موجه‌ است. اين دست مطالب گر‌چه براي تحقق شرايط مجازات در نظام کيفري مناسب است اما اصل چرايي مجازات را توجيه نمي‌کند. در نتيجه، استناد به مفاهيم تناسب و بداهت استحقاق مجازات گرچه منعکس کننده ‌افکار اداره‌کنندگان سيستم کيفري است اما توانايي اثبات اين مطلب را ندارد که نهاد مجازات خود به خود موجه يا داراي حسن ذاتي است.

مجازات، حقوق و اجراي عدالت

نظريات مختلف مکافات‌گرايي که تاکنون مورد بررسي قرار گرفت هيچ‌کدام توجيه مناسبي براي مجازات ارايه نداده‌اند. اکنون به نظريه مطمين‌تري از مکافات‌گرايي خواهيم پرداخت كه اگر چه‌ ارتباط مستقيمي ‌با مدل‌هاي مبتني بر مکافات يعني بازگرداندن، تعادل و امحا ندارد اما با مدل‌هاي کلاسيک مکافات‌گرا از اين جهت اشتراک دارد که نگاه آن‌ها به گذشته ‌است. به عبارت ديگر، کانون توجيه ‌اهداف آينده مجازات نيست بلکه خطاي ارتکابي در گذشته‌ است.
مبناي نظريه‌ اجراي عدالت از طريق مجازات، همان‌طوري که‌ از نام آن پيدا است، اين است که مجرم با تجاوز به حقوق ديگران امتيازي ناعادلانه ‌از همتايان خود کسب نموده و ‌از منافع نظام حقوقي و مشارکت اجتماعي بهره‌مند گرديده بدون اين که در قبال آن، سهمي‌ از مسئووليت را به دوش گرفته باشد؛ مانند سارقي که‌ از دست‌رنج مشروع ديگران نفع مي‌برد و بدون اين‌که نقش خود را در نظام حقوقي و مشاركت اجتماعي ايفا کند با ميان‌بري ناعادلانه، يعني نقض حقوق مالي ديگران، کسب درآمد مي‌کند.
بنابربن براي هم‌نوعان قانون‌مدارِ وي عادلانه ‌است که در صورت دستگيري، او را مجازات کنند. با اين ديد، اوضاع شبيه فوتبال است كه اگر يک تيم با خطا امتيازي ناعادلانه کسب کند عدالت تنها در صورتي اجرا مي‌شود که آن تيم جريمه گردد. وظيفه داور مسابقه در تحميل اين جريمه بخشي از وظيفه کلي او در اجراي عدالت است.
شايد بتوان نظريه ‌اجراي عدالت را بدون استناد به حقوق قاعده‌مند کرد، اما توسعه و مقبوليت آن ناشي از همين توجه به مساله حقوق بوده ‌است. به طور نوعي، مجازات مجرمين متضمن سلب بخشي از حقوق آن‌ها مي‌باشد؛ براي مثال، مجازات زندان مستلزم سلب آزادي رفت و آمد است. نظريه ‌اجراي عدالت، سلب حقوق را اين گونه توصيف مي‌کند: «چون مجرم با نقض حقوق سايرين امتيازي ناعادلانه تحصيل کرده تنها راه ‌اجراي عدالت آن است که متقابلاً با کاهش حقوقش از آن منفعت محروم گردد.»

ظاهراً چنين ديدگاهي نسبت به ساير مدل‌هاي مکافات‌گرا که قبلاً از آن‌ها بحث شد پيشرفتي آشکار دارد؛ زيرا در اين ديدگاه به جاي برخورد با استعارات مبهم و گول‌زننده با چارچوبي موجه روبه‌رو هستيم که مجازات را با مطلوب اخلاقي مهم و جذاب عدالت پيوند مي‌دهد و به جاي مکافات‌گرايي صرف که متضمن وارد کردن کينه‌جويانه صدمه ‌در برابر صدمه است، در اين جا با نظام مجازات‌هاي مبتني بر کاهش حقوق روبه‌رو هستيم. اين امر به شهروندان قانون‌مدار حق مي‌دهد تا با محدود کردن حقوق، امتياز ناعادلانه ناقضين حقوق را از آن‌ها بگيرند.
ويژگي مهم چنين مدلي اين است که فرض مي‌کند نظام موجود حقوق و تکاليف متقابل اجتماعي في‌نفسه عادلانه ‌است يا بايد عادلانه باشد. در مثال سابق اگر قواعد بازي فوتبال به گونه‌اي تغيير کند که يک تيم همواره متضرر گردد به طور قطع توسل به مفهوم اجراي عدالت براي توجيه مجازات قابل قبول نخواهد بود. اين مطلب حکايت از آن دارد که حاميان ديدگاه ‌اجراي عدالت نمي‌توانند در توجيه مجازات، آن را موضوعي بديهي تلقي کنند بلکه بايد آماده روبه‌رو شدن با سوالات کلي در زمينه «فلسفه سياست» باشند؛ سوالاتي از اين دست که‌ آيا ساختار اجتماعي موجود عادلانه ‌است.
دومين شاخصه مهم نظريه‌ي‌ اجراي عدالت، استناد آن به مفهوم تناسب بين جرم و مجازات است. مجرمي‌ که مرتکب نقض حقوق ديگران شده بايد به همان نسبت از حقوقش کاسته شود؛ يعني معادل امتيازي که ناعادلانه كسب کرده متحمل زيان گردد. مفاهيم مطابقت و تناسب بين جرم و مجازات قدمتي طولاني در افکار مکافات‌گراها دارد، چنان که «دبليو. اس. گيلبوت» بارها در کتاب «ميکادو» از آن به عنوان موضوعي کاملاً مطلوب ياد مي‌کند. البته گاهي انتقادهاي شديدي به مفهوم تناسب جرم و مجازات شده ‌است، از قبيل اين‌که‌ اصل قديمي‌ «چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان»، از کينه‌توزي و بي‌رحمي‌ مکافات‌گرايي حکايت دارد. علاوه بر اين‌که مشکلات عملي مشخصي نيز در اين رابطه وجود دارد. اگر فرض بر اين است که مجرم به طور دقيق همان حقي را از دست بدهد که ديگران را از آن محروم کرده ‌است در اين صورت با متجاوزين جنسي يا کودک‌آزاران چگونه بايد برخورد نمود!
در پاسخ به مشکل اخير بايد گفت اصل تناسب مجازات متضمن تعهد به مفهوم مبهم برابري دقيق ميان جرم و مجازات نيست بلکه مي‌توان جدولي از جرايم را بر حسب شدت حقوق نقض شده به واسطه‌ آن‌ها و به همين ترتيب جدولي از مجازات‌هاي متناسب را ترتيب داد و در نهايت، شديدترين سلب حقوق را با شديدترين تجاوز مطابقت داد. بي‌شک تناسب بين جرايم و مجازات‌هاي خاص جاي بحث دارد، اما مفهوم چنين جدولي از تناسب، اصولاً بي‌معنا و بدون فايده عملي نيست.
در مورد اين اتهام که تناسب ممکن است به مجازات‌هاي خشن منتهي شود (مثل چشم در برابر چشم) بايد گفت اتفاقاً وجود تناسب، راه‌ها را در اين زمينه مي‌بندد و در صورتي که رابطه‌اي ميان شدت جرم و مجازات نباشد راه براي اعمال هر نوع مجازات شديد و نامتناسب باز است (مثل اين که مجازات زندان براي پارک غير مجاز وسيله نقليه تعيين شود) و در نتيجه، مجازات با تخلف انجام گرفته هيچ گونه سنخيتي ندارد. اين واقعيت که‌ اصل تناسب موجب حذف چنين مجازات‌هاي شديدي مي‌گردد نکته مهمي ‌در جهت تقويت و دفاع از آن است. البته هر گاه جرم خيلي شديد باشد تناسب‌گرايان آماده ‌اعمال مجازات‌هاي شديد مي‌باشند، اما اين صحيح نيست که به طور خودکار قاتلين عمدي را به ‌اعدام يا قطع كنندگان اعضا را به قطع عضو محکوم کنيم.
همان گونه که ملاحظه شد، تناسب متضمن چنين مطابقت دقيقي نيست و اين امکان وجود دارد که تناسب‌گرايان بپذيرند در مواردي، انواع خاصي از مجازات (مثل مجازات مرگ يا قطع عضو) را بنا به دلايل خاص خود از نظام کيفري حذف کنند. (يک دليل، غير قابل جبران بودن چنين مجازات‌هايي است؛ يعني هميشه ‌احتمال محکوميت اشتباه وجود دارد و همين امر دليلي قوي بر حذف مجازات‌هايي است که پس از تشخيص اشتباه بودن آن‌ها غير قابل جبران مي‌باشد).

مکافات‌گرايي سلبي

نظريات مکافات‌گرايي که تا کنون مورد بحث قرار گرفت را مي‌توان مکافات‌گرايي اثباتي ناميد؛ زيرا همه آن‌ها وقوع جرم توسط مجرم را دليل استحقاق او براي مجازات مي‌دانند. در نگرشي کاملاً متفاوت از اين نظريات، ديدگاهي مطرح است که مي‌توان آن را مکافات‌گرايي اقلّي، يا به تعبيري بهتر، مکافات‌گرايي سلبي ناميد. بر مبناي اين ديدگاه هيچ کس نبايد مجازات شود مگر اين که به خاطر انجام جرمي‌ مقصر باشد. به عبارت ديگر، «شرط (يا شرايط) کافي» براي توجيه مجازات مورد بحث نيست بلکه «شرط لازم» مطرح است؛ يعني براي مجازات عادلانه کافي است فردي مرتکب جرم شود.
دليل نام‌گذاري ‌اين ديدگاه به مکافات‌گرايي سلبي و نه ‌اثباتي اين است که در آن تلاش براي توجيهي مثبت از مجازات نيست (قصد اثبات مجازات را ندارد) بلکه ‌اصلي محدودکننده يا اضافي را مقرر مي‌دارد؛ به‌اين معنا که ما به هر حال نهاد مجازات را به کار مي‌بريم و توجيه آن هر چيزي مي‌تواند باشد، فقط اعمال آن بايد محدود به ‌افرادي باشد که واقعاً مقصرند.
بر خلاف مکافات‌گرايي اثباتي، نوع سلبي آن کاملاً غير قابل بحث و داراي مقبوليت جهاني است. به سختي مي‌توان نظام اخلاقي متمدني را تصور کرد که به عنوان قاعده‌اي مبنايي براي عدالت، تقصير را پيش شرط ضروري براي اعمال مجازات نداند. اين که حمايت وسيع از مکافات‌گرايي سلبي به هم فکري و قبول مکافات‌گرايي اثباتي تفسير نگردد مطلب مهمي‌ است. از اين رو بايد در استفاده ‌از عنوان «مکافات‌گرا» براي توصيف اين اصل محدودکننده که «تنها مقصر قابل مجازات است» بسيار احتياط کرد. براي اجتناب از سردرگمي ‌لازم است دو نکته مهم در مورد برداشت سلبي مورد تاکيد قرار گيرد: اول اين‌که، همان‌طوري که قبلا يادآوري شد، برداشت سلبي بر خلاف ساير برداشت‌هاي مکافات‌گرايي متضمن ارايه دليلي مثبت براي توجيه مجازات نيست و دوم اين که ‌اصل مورد اتکاي آن در حد وسيعي مورد پذيرش اخلاق‌گرايان و نظريه‌پردازان مختلف کيفري بوده ‌است.
اين يک اصل اساسي عدالت است که هرگز بي‌گناهي را مجازات نکن و فقط مقصر را مجازات کن؛ اصلي که گروه‌هاي مختلف نظريه‌پردازان حقوق طبيعي از يک طرف و منفعت‌گرايان از طرف ديگر از آن دفاع کرده‌اند. (گروه نخست ممکن است بگويد همه ‌انسان‌ها با اين حق طبيعي و ذاتي متولد شده‌اند که مورد مجازات قرار نگيرند مگر اين که به شكل مقتضي مقصر قلمداد شوند، و دسته دوم با استناد به ‌اين‌که چون به حداکثر رساندن، منافع قاعده‌اي ارزش‌مند است دولت را هرگز در مجازات افراد بي‌گناه مجاز نداند). هيچ‌کدام از اين دو دسته لازم نيست تمايل به حمايت از مکافات‌گرايي اثباتي از هر نوع آن داشته باشند.
در پرتو اين اختلافات اساسي بين مكافات‌گرايي اثباتي و سلبي اين نگراني منطقي است که چرا براي ديدگاه سلبي عنواني کاملاً جديد ابداع نکنيم. اما متاسفانه طبقه‌بندي غالب اين ديدگاه در كتاب‌هاي درسي به عنوان نوعي مکافات‌گرايي، هر تلاشي را براي عنوان سازي مجدد آن محکوم به شکست مي‌نمايد.
به هر حال، براي اين که قاعده‌ «تنها مقصر را مجازات کن» ارتباطي مبنايي با مکافات‌گرايي داشته باشد يک دليل منطقي وجود دارد، زيرا «نگاه به گذشته» ‌از اساس با آن‌ها مشترک است؛ به ‌اين معنا که کانون اصلي بحث در مورد جنبه‌ ‌اخلاقي مجازات ناظر به عملي است که در گذشته ‌انجام شده و نه آن چه در آينده به دست خواهد آمد. اکنون وقت آن است که به بحث ديدگاه گذشته‌نگر مجازات خاتمه داده و به ديدگاه‌هاي آينده‌نگر توجه کنيم؛ ديدگاه‌هايي که مجازات را بر مبناي نتايج مفيد آن توجيه مي‌کنند.

نظريات کاهش جرم

کساني که به دنبال توجيه مجازات بر حسب نتايج آن هستند، معمولاً به نتيجه‌اي بسيار ساده و صريح اشاره مي‌کنند که مدعي‌اند نظام کيفري موجد آن است و اين نتيجه، کاهش ميزان جرم است. اين خلاصه ديدگاه کاهش جرم در توجيه هدف مجازات است. دو راه عمده که معمولاً در کاهش ميزان جرم قابل تصور است يکي بازدارندگي و ديگري ارعاب مي‌باشد.
اگر ابتدا به بازدارندگي بپردازيم، نظريه در کمال ناپختگي‌اش به اين معنا است که‌ اگر مجرمي‌ در مدت معيني پشت ميله‌هاي زندان باشد دست‌كم در آن مدت امکان ارتکاب سرقت، تجاوز جنسي يا هر جرم ديگري را نخواهد داشت، بلكه او عملاً از جريان اجتماع خارج شده ‌است. اما مطلب به ‌اين سادگي هم نيست. چنان چه مشهور است، بر اساس آمار، مجازات زندان عملاً احتمال مجرميت مجدد پس از آزادي را افزايش مي‌دهد (و اين همان چيزي است که جرم شناسان از آن به معضل تکرار جرم ياد مي‌کنند).
آن‌چه مدافعان بازدارندگي بايد اثبات کنند اين است که گذراندن مدت معيني در زندان بايد باعث کاهش ميزان کل جرايم ارتکابي در طول زندگي فرد معيني گردد. اگر مجازات‌هاي حبس به‌ اندازه کافي طولاني باشد ظاهراًَ ترديد کمي‌ در کاهش جرايم وجود دارد. به هر حال، در مورد حبس پيش‌گيرانه مساله عمده‌اي مطرح است. اگر هدف تنها بازداشتن مجرمين محکوم از ارتکاب جرم در آينده از راه محدود نمودن آزادي آن‌ها باشد نگه‌داري آن‌ها مادامي‌که براي جامعه تهديد محسوب مي‌شوند امري موجه‌ است و اين امر متضمن نگه‌داري مجرمين در مدتي بيش از دوره بازدارندگي است؛ دوره‌اي که مجازات بايد متناسب با جرم ارتکابي باشد.
بنابرين اگر ملاحظات مربوط به عدالت و تناسب، ده سال حبس را براي جرم خاصي مناسب بداند دليلي وجود ندارد که ملاحظات مربوط به بازدارندگي، حبس به مدت پنج، ده يا بيست سال ديگر را ضروري نداند. اين مطلب حکايت از آن دارد که گر‌چه حبس بازدارنده سلاح موثري در کنترل جرم به حساب مي‌آيد اما به معناي واقعي از نظريه مجازات سخن نمي‌‌گويد، بلکه روشي است سرکوب‌گرانه که عملکرد آن ربطي به مجازات مناسب ندارد. اين که جامعه مجاز به تحميل حبس بازدارنده (يا هر عمل ديگري به عنوان ابزار بازدارنده، از قبيل درمان‌هاي شيميايي نسبت به مرتکبين جرايم جنسي) بر اعضاي خود هست يا نه سوالي مهم و پيچيده ‌است ولي متفاوت با اين سوال است که‌ آيا جامعه مجاز به کيفر دادن هست يا نه.
نظريه صحيح کاهش جرم به عنوان عمده‌ترين توجيه براي مجازات، نظريه‌ ارعاب است. کلمه لاتين Deterence از نظر لغوي به معناي ترساندن است. ايده محوري ارعاب اين است که ترس از دستگيري و اعمال ضمانت اجراي کيفري، مجرمين را از ارتکاب جرم منصرف مي‌نمايد. ايده ‌ارعاب در سال‌هاي اخير با انتقادات گسترده‌اي روبه‌رو بوده ‌است که عمده‌ترين آن ناکارآمدي اين نظريه ‌است. ميزان بالاي تکرار جرم حتا در ميان کساني که به حبس‌هاي طولاني محکوم شده‌اند بيان‌گر اين است که تهديد به مجازات، کم اثر يا بي‌اثر بوده ‌است. اين استدلال در عين رواج آن در ميان جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان کاملاً بي‌اعتبار است.
اين حقيقت که مجرمان محکوميت يافته غالباً مرتکب تکرار جرم مي‌شوند به طور قطع ثابت مي‌کند که آن‌ها نترسيده‌اند بلکه به ‌اين وصف، همه مجرمان ‌حتا کساني که براي بار اول مرتکب جرم شده‌اند کساني هستند که تهديد به مجازات تاثيري بر آن‌ها نداشته ‌است. نظريه ‌ارعاب مدعي رسيدن به هدف غير واقعي حذف کليه جرايم نيست بلکه مدعي است مجازات مجرمين، اساساً ميزان ارتکاب جرم توسط سايرين را، به نسبت زماني که مجازات وجود ندارد کاهش مي‌دهد. کانون اين توجيه‌، فرد مجرم‌ ـ ‌کسي که‌ ارتکاب جرم توسط او ضرورتاً بايد ضعف نظام محسوب شود‌ ـ نيست بلکه کل جامعه‌ است.
آيا شهروندان معمولي با مجازات مجرمين مرعوب مي‌شوند؟ اين مطلب مورد ترديد قرار گرفته‌ است؛ با اين استدلال که غالب مردم وقتي صبح برمي‌خيزند از خود نمي‌پرسند «آيا من امروز مرتکب جرمي‌ مي‌شوم» تا خطرات مجازات را ارزيابي کنند، بلکه غالب شهروندان معمولي کم و بيش قانون‌مدارند. به عبارت ديگر، براي بخش عمده‌اي از جامعه تصور ارتکاب جرايم شديدي مثل سرقت از بانک غير ممکن است.
حاصل چنين انتقادهايي از نظريه ارعاب اين است که ‌از يک طرف مجرميني وجود دارند که ‌از تهديد به مجازات نمي‌ترسند و از طرف ديگر، شهروندان درست‌کاري هستند که هرگز فکر ارتکاب جرم را در سر نمي‌پرورانند. در هيچ يک از اين دو مورد ارعاب نقش مفيدي براي کاهش جرم ندارد. اگر چه‌ اين انتقادها قابل قبول به نظر مي‌رسد اما متضمن ساده‌انگاري افراطي در تفکيک جامعه به دو گروه فرضي مجرمين و قانون‌مداران است.
واقعيت اين است که در ميان اين دو گروه، يعني از يک طرف کساني که تحت هر شرايطي مرتکب جرم مي‌شوند و از طرف ديگر، کساني که رفتار مجرمانه در مورد آن‌ها غير قابل تصور است، گروه متوسط نسبتاً بزرگي وجود دارد که در صورت فقدان مجازات ممکن است براي ارتکاب جرم وسوسه شود. البته محدوده ‌اين گروه واسطه ‌از جرمي ‌به جرم ديگر متفاوت است.
خوشبختانه در بيش‌تر ما انسان‌ها وسوسه‌ ارتكاب قتل عمد وجود ندارد اما در مورد جرايمي‌چون قاچاق و تقلب‌هاي مالياتي، خطر مجازات (و زيان‌هاي مرتبط با آن از قبيل رسوايي حاصل از سابقه كيفري) احتمالاً براي بسياري از افراد نقش مهمي‌ دارد. حتا جرايمي ‌كه معمولاً مردم به‌ آن نمي‌انديشند در صورت حذف مجازات به مرور زمان وسوسه‌انگيز مي‌شود. براي مثال، اگر مجازاتي براي سرقت از فروشگاه وجود نداشته باشد و ما هر روز شاهد باشيم كه مردم اجناس آن را برداشته و فرار مي‌كنند احتمالاً در طول چند هفته يا چند ماه همه ‌افراد به جز تعداد كمي از شهرونداني كه سخت به اصول اخلاقي پايبند هستند براي كسب اين ثروت باد آورده وسوسه خواهند شد.
به طور خلاصه، ‌احساس عمومي، مصرّانه در پي آن است كه‌ ثابت كند ارعاب مي‌تواند نقش حياتي در حفظ حقوق و نظم عمومي‌ داشته باشد و اين چنين نيز هست.
صرف نظر از اين انتقادهاي (نوعاً نادرست) در مورد تاثير ارعاب، برخي انتقادهاي اخلاقي نيز وجود دارد كه نظريه ‌ارعاب ناگزير از رويارويي با آن‌ها است. اگر ارعاب تنها دليل منطقي مجازات باشد لازمه‌اش آن است كه قانون‌گزاران و قضات بايد در ايجاد و اعمال نظام كيفري به آن استناد كنند. در نتيجه، آيا اين امر به معناي گشودن درها به روي استفاده ‌از انواع مجازات‌‌هاي اخلاقي مشكوك نيست؟ چرا جرم را با تحميل مجازات‌هايي دهشتناك از قبيل درآوردن احشا يا جوشاندن در روغن كنترل ننماييم؟ چرا مجازات‌هاي جمعي (از قبيل مجازات تمام اعضاي يك روستا يا فاميل به خاطر جرم تنها يك نفر) را به كار نگيريم؟ (كاري كه نازي‌ها به واسطه‌ انجام آن در بخش‌هايي از اروپاي اشغال شده موفق به ‌ارعاب قابل ملاحظه‌اي شدند). اصلاً چرا به خاطر جرم به زحمت بيفتيم؟ چرا سپر بلاهايي بي‌گناه را  انتخاب نكنيم و با ادله جعلي برايشان پرونده نسازيم و نمايش ديدني از محاكمه‌اي كه منتهي به صدور احكام وحشيانه‌ گردد ترتيب ندهيم؟ زيرا همه‌ اين‌ها به ‌اين منظور است كه اثر ارعاب و تبليغات آن را به حد اعلاي خود برسانيم.
مدافعان نظريه ‌ارعاب ممكن است پاسخ دهند چنين شيوه‌هايي امكان دارد منجر به رسوايي قانون گردد و در دراز مدت روش صحيحي براي كاهش جرم نيست. اما بحث اين است كه مفهوم ارعاب في‌نفسه نمي‌تواند براي اعمالي كه مي‌توان براي ارعاب ديگران انجام داد محدوديتي ايجاد كند. اين مطلب در عبارات «كانت» به گونه‌اي است كه وي مجرم را تنها به مثابه يك وسيله مي‌نگرد؛  به اين معنا كه مجازات مجرم، وسيله‌اي است براي ايجاد منفعت اجتماعي كه همان كاهش جرم است. از اين‌رو ديگر مبتني بر ملاحظات عدالت و انصاف يا اين كه چه مقدار مجازات در موردي خاص عادلانه‌ است نخواهد بود.
اگر‌چه ممكن است اين انتقادها به نظريه‌‌ ارعاب آسيبي نرساند اما نتيجه آن‌ اين است كه‌ اگر نظريه مي‌خواهد از جريحه‌دار كردن احساس عدالت‌خواهي ما اجتناب كند لازم است عملكرد آن محدود به طرف خاصي شود. اين امر نيازمند اصولي است كه به واسطه آن، روش‌هايي را كه مي‌خواهيم با آن‌ها جرم را كاهش دهيم، محدود كند.
به‌نظر مي‌رسد دو اصل از اين اصول داراي اهميت ويژه‌اي باشد: يكي اين كه مجازات بايد منحصر به‌ افرادي گردد كه به دنبال يك رسيدگي قانوني، مجرم بودن آنها اثبات شده ‌است و ديگر اين كه، شدت مجازات نبايد بيش از شدت جرم باشد. (همان طور كه قبلاً ملاحظه شد، اين اصول غالباً مورد تاكيد قايلين به مكافات است؛ آن‌ها مدعي دركي مستقيم و قوي در مورد حس عدالت جويي ما هستند با اين مطلب كه‌ آيا ما به مكافات به عنوان هدف اثباتي توجيه مجازات قايليم يا نه كه كاملاً متفاوت است). در صورت پذيرش اين دو اصل محدود كننده، مي‌توان نظريه به دست آمده را، «نظريه تركيبي» ناميد؛ يعني ارعاب هدف كلي سيستم كيفري را توجيه مي‌كند اما نظام كيفري بر اساس دو اصل عدالت شكل مي‌گيرد؛ اصولي كه محدوده هدف ارعاب را تعيين مي‌كند.
موضوعات مطرح شده در دو پاراگراف قبلي تنشي را كه در ساير حوزه‌هاي اخلاقي نيز مطرح است نشان مي‌دهد؛ يعني تنش ميان هدف جمعي فايده ‌اجتماعي و مطالبات عدالت فردي.
نمود روشن اين تنش در نظريه مجازات، ناظر به مجازات‌هاي عبرت‌آموز است. فرض كنيد فردي به باجه تلفن آسيب برساند و مبلغي جريمه‌ ناچيز پرداخته يا به طور مشروط آزاد گردد؛ حال با فرض وقوع موارد متعددي از اين جرم چنان چه شش ماه بعد فرد ديگري به خاطر آن دستگير گردد، قاضي با اين بيان كه «اخيراً ارتكاب اين جرم افزايش يافته ‌است» حداكثر مجازات يعني شش ماه حبس را براي او تعيين مي‌كند.
از يك طرف احساس عدالت و انصاف مقتضي آن است كه دو نفر مجرم با تقصير برابر به طور يكسان مجازات شوند، اما از طرف ديگر، هدف ارعاب متضمن آن است كه اگر جرم خاصي تبديل به تهديد فزاينده‌اي ‌گرديد محاكم از نظر قانوني بتوانند از مجرمي خاص به عنوان «درس عبرت» ديگران استفاده كنند. راه خروج از اين تعارض اين است كه قانون‌گزار با در نظر گرفتن ضرر كلي جرم براي جامعه، حداكثر مجازات را براي آن پيش‌‌بيني كند؛ در اين صورت محاكم مي‌توانند در مواردي كه معتقدند اثر ارعابي قانون كاهش نمي‌يابد به كم‌تر از حداكثر حكم كنند. (اين نمونه‌اي است از آن چه كه در بعضي موارد، اصل ارعاب اقتصادي ناميده مي‌شود: هرگز مجازات شديدتر را اعمال نكن وقتي مجازات كم‌تر جنبه ‌ارعابي كافي را دارد).
بنابرين هر‌گاه محاكم تشخيص دهند درس عبرتي لازم است، مي‌توانند حداكثر مجازات را تحميل كنند؛ اما چنين محكومي ‌نمي‌تواند از اين برخورد ناعادلانه گله‌مند باشد، زيرا او احساس مي‌كند بدشانس بوده كه درست جرم را در زماني مرتكب گرديده كه موجب نگراني عمومي‌ شده ‌است. علت آن است كه‌ اين مجازات، مجازاتي درست و به جا بوده و از قبل توسط قانون‌گزار به عنوان مجازاتي ممكن براي جرم موضوع بحث پيش‌بيني شده ‌است.

بازپروري، اصلاح و درمان

يكي از هدف‌هاي تعيين شده براي زندان، «بازپروري» مجرمين است تا با تحمل مجازاتشان دوباره جايگاه خويش را در جامعه به دست آورند. بديهي است اين هدف ارزش‌مند (گر چه متاسفانه در بسياري موارد تحقق نيفتاده ‌است) لازمه‌ مجازات مناسب است. پيش‌بيني مي‌شود يكي از اثرات ناخواسته زنداني كردن طولاني مدت افراد، امكان «نهادينه شدن» آن‌ها است؛ به ‌اين معنا كه توانايي انطباق آن‌ها با زندگي عادي خارج از زندان كاهش مي‌يابد. روش‌هاي بازپروري براي مقابله با اين اثر و ساير آثار ناخواسته‌ مجازات طراحي شده ‌است. اما بديهي است كه‌ اين روش‌ها جزي مجازات محسوب نمي‌شود، بنابرين نمي‌تواند بخشي از توجيه مجازات باشد (گر‌چه با كاهش اثرات زيان ‌بخش مجازات بر زندگي آينده ‌افراد، مي‌تواند موجب رفع  برخي از موانع توجيه مجازات باشد).
واژه «‌اصلاح» قدري متفاوت است، زيرا برخي آن را قسمتي از هدف مجازات يا شايد جزيي از توجيه مجازات مي‌دانند. يك ضرب‌المثل قديمي ‌يوناني مي‌گويد: «با ‌رنج بردن مي‌آموزيم» و اين اعتقاد وجود دارد كه مجرم با تجربه يك شوك ناخوشايند از مجازات، به ‌اشتباه خود پي خواهد برد. اين امر هميشه صادق نيست؛ چنان كه در قالب طنزي تصوير محكومي ‌نمايش داده مي‌شود كه پاي چوبه دار مي‌گويد: «مطميناً از اين قضيه درس خواهم گرفت!». حتا در محكوميت به حبس كه فرصت براي عكس‌العمل طولاني نسبت به مجرم وجود دارد باز هم تغيير رفتار، مسلّم و قطعي نيست. تنها ممكن است مجرم را آب‌ديده كرده يا مواظب باشد كه ديگر دستگير نشود.
بنابرين روشن است كه مجازات شرط كافي براي اصلاح مجرم نيست (في نفسه كفايت نمي‌كند) و به همين ترتيب بديهي است كه شرط لازم براي اصلاح نيز نخواهد بود (شرط ضروري يا واجب نيست)؛ زيرا ممكن است مجرم بدون تجربه زندان (يا حتا دستگيري) نيز پشيمان شده و براي اصلاح خود متقاعد گردد.
نكته مهم درباره‌ مفهوم اصلاح اين است كه‌ اين واژه، تنها به معناي تغيير الگوهاي رفتاري نيست. زماني كه شلاق، مجازات رايجي در نظام كيفري بود ترديدي وجود نداشت كه تحمل اين عذاب جسمي ‌و خطر مجازات آينده، واهمه‌اي در مجرم ايجاد مي‌كرد كه مانع از ارتكاب مجدد جرم مي‌شد، اما در چنين مواردي ارعاب مطرح است نه ‌اصلاح. اصلاح متضمن تغيير در روحيات، تشخيص بد بودن عمل انجام شده و تصميمي‌ صادقانه براي اصلاح زندگي آينده ‌است. بنابرين اصلاح مستلزم تغيير در نگرش اخلاقي مجرم است و براي اين منظور اگر علاقه‌مند به ‌اصلاح هستيم مقتضي است به جاي تحميل مجازات صرف، به ‌اقدامات آموزشي متوسل شويم.
تجربه برخي محاكم در اتخاذ سياست‌هاي معروف به «مجازات‌هاي جايگزين» ناشي از همين طرز فكر است. در اين روش به عنوان مثال رانندگان مست مجبور مي‌شوند در بخش تصادفات بيمارستان كار كنند يا متجاوزين جنسي مجبور مي‌شوند براي اطلاع از پريشاني و اضطرابي كه در قرباني ايجاد كرده‌اند در شرايط كنترل شده‌اي با آن‌ها روبه‌رو شوند. اگر چه ‌اين تدابير از اين جهت كه توسط محاكم بر مجرمين تحميل مي‌گردد نقاط اشتراكي با مجازات دارد اما شايد بهتر باشد آن‌ها را جايگزين‌هاي مجازات تلقي كنيم؛ زيرا برخلاف مجازات‌ها كه‌ اراده محكوم در اعمال آن‌ها تاثيري ندارد اعمال اين جايگزين‌هاي اصلاحي، نيازمند مشاركت ارادي و فعال مجرم است.
در نتيجه، اصلاح، متفاوت از مجازات اصلي و هدفي مشروع و ارزش‌مند براي محاكم و ديگر نهادهاي اجراي قانون است و دست‌كم مي‌تواند براي برخي جرايم نقش موثرتري از قبيل جاي‌گزيني براي احكام حبس يا جزاي نقدي سنتي و يا مكمل نظام كيفري ايفا نمايد . (بر اساس رويكرد تكميلي، دادگاه‌ها مي‌توانند مجازات حبس مجرمي را كه در روند دادرسي همكاري كرده و به اين طريق هدف اصلاحي آن را تامين نموده ‌است، تخفيف دهند).
ديدگاه كاملاً متفاوت ديگر نسبت به جرم كه گاهي با ديدگاه ‌اصلاحي مشتبه مي‌شود، ديدگاه درماني است. اين رويكرد با اهداف ما مرتبط است، زيرا ‌اغلب با انتقاد مبنايي در مورد مفهوم مجازات روبه‌رو بوده ‌است. انتقادي شبيه ‌اين كه مجرمان افراد «شروري» نيستند بلكه بيمارند و رفتار ضد اجتماعي آن‌ها بيان‌گر پاره‌اي مشكلات شخصيتي يا ساير اختلالات رواني است. از آن جا كه مجازات تنها باعث وخيم‌تر شدن اوضاع مي‌گردد بايستي از آن صرف نظر كرد و به جاي‌گزين‌هاي درماني سازمان يافته متوسل شد.
اگر‌چه در بادي امر اين مطلب، روشن‌فكرانه به نظر مي‌رسد اما واقعيت آن است كه ‌ابهام‌هاي فلسفي زيادي آن را  احاطه كرده‌ است.

اولاً: به نظر مي‌رسد درك نادرستي از مفهوم جرم وجود دارد. رفتارهاي مجرمانه ‌از مجموعه‌اي يكسان تشكيل نمي‌شود. اين اعمال از رفتارهاي ترسناك و خشني مثل قتل عمد و تجاوز جنسي تا جرايمي ‌چون قاچاق يا استعمال مواد مخدر در نوسان است. جرايم اخير واقعاً در ارتباط با حقوق ديگران بي‌ضررند. به علاوه، نبايد فراموش كرد كه در برخي از كشورها، انتقاد سياسي به مقامات حكومتي، جرم است. با توجه به طيف وسيع جرايم، به نظر مي‌رسد اين ادعا كه همه جرايم نشانه بيماري است، كاملاً بي‌وجه ‌است.
ثانياً: در مورد كلمه «بيمار» نيز ابهام ‌وجود دارد. معمولاً بيماري يا مرض، متضمن نوعي عيب يا نقص است كه به حيات جسمي ‌يا رواني بيمار آسيب مي‌رساند. مفهوم «درمان» اشاره به ‌اين دارد كه عيب يا نقص قابل اصلاح يا كاهش است. اما در اين معنا كاملاً نادرست است كه يك سارق معمولي بانك را  «بيمار» بدانيم. سرقت از بانك نشانه نقص جسمي‌ يا روحي نيست (برعكس، يك سارق حرفه‌اي بانك بايد از لحاظ شرايط جسمي ‌و روحي در وضعيت فوق‌العاده‌اي باشد). عيب سارق، اختلال رواني او نيست بلكه تجاوز او به حقوق ديگران است و اين يك مشكل اخلاقي است نه پزشكي (البته شكي نيست كه برخي مجرمين دچار اختلال رواني‌اند، همان طوري كه برخي از غير مجرمين اين گونه‌اند. اما بحث ما اين است كه هيچ دليل منطقي جهت اثبات بيماري تنها به واسطه پديده مجرمانه وجود ندارد).
مدافعان رويكرد «درماني» ممكن است ايراد بگيرند كه صاحبان ‌اين تحليل‌ها هدف عمده مبارزه، يعني جاي‌گزين كردن خشونت، انتقام‌جويي و شخصي نبودن نظام كيفري را با تدابير ملايم، انساني و سازنده‌اي كه براي رفع نيازهاي فردي مجرمين پيش‌بيني شده ‌است فراموش كرده‌اند. اما در مقابل مي‌توان استدلال كرد كه تجربه كشورهاي داراي نظام استبدادي حكايت از آن دارد كه روان درماني مي‌تواند همراه با بي‌ رحمي‌ و قساوت بيش‌تري نسبت به مجازات‌هاي سنتي باشد.
به هر حال، در اين جا آزادي‌هاي فردي نكته مهمي‌ است. اگر چه بر اساس نظام سنتي كيفر، واكنش نسبت به مجرم مسلماً رنج‌آور است، اما با وجود اين ثابت و معين است؛ يعني مجرم در ازاي تجاوز به حقوق ديگران، حق مشخصي را از دست مي‌د‌‌هد (مثلاً به پنج سال حبس محكوم مي‌شود). اما در مقابل، درمان، نامحدود و نامعين است و مقامات، داراي اين قدرت هستند كه تا زمان حصول درمان، افراد را تحت معالجه قرار دهند و در اين مدت وي را بنابر تشخيص پزشكان در معرض انواع روش‌هاي اصلاحي (شيميايي و الكتريكي و جراحي) قرار دهند.
مساله مهم در اين جا حفظ آزادي‌هاي مدني است. چرا بايد به نفع نظامي‌كه با دادن چك سفيد امضا عملاً دست دولت را در انجام هر فعاليتي باز مي‌گذارد، با رد نظام مجازات‌هاي ثابت موافق بود؟ در چنين شرايطي هيچ كس مطمين نيست كه زماني (ولو در اثر اشتباهي صادقانه يا ارايه ‌ادله‌ مشكوك و جعلي) در چنگال حكومت نيفتد. اگر چه محكوميت به مجازات‌هاي ثابت ممكن است منجر به ‌افسردگي و تحليل قواي فرد گردد اما دست‌كم وي مطمين است كه قواي عقلي و شخصيتش بر خلاف ميل او تغييير نخواهد كرد.

مجازات و قربانيان جرم

ديدگاه‌هايي كه تا كنون درباره‌ مجازات از آن‌ها بحث شد در رابطه با مجرمين بالفعل يا بالقوه ‌است، چه در ديدگاه‌هاي گذشته‌نگر از قبيل مكافات‌گرايي كه هدف مجازات را سزادهي به مجرم مي‌داند و چه در ديدگاه‌هاي آينده‌نگر از قبيل ارعاب كه در آن هدف مجازات، ترساندن مجرمين احتمالي در آينده ‌است. كانون توجه ديدگاه‌هاي بازپروري، اصلاح و درمان مجرم نيز است. اما جايگاه قربانيان جرم چيست؟
بخش پاياني اين تحقيق به بررسي دو نظريه درباره‌ مجازات مي‌پردازد كه در آن هدف مجازات با توجه به حق قربانيان جرم توجيه مي‌گردد. نظريه‌ اول را مي‌توان نظريه «تشفّي خاطر»  لقب داد كه بر اساس آن، اعتبار مجازات ناشي از رضايت خاطري است كه در قرباني جرم (و شايد خانواده، دوستان، همسايگان و اطرافيان وي) ايجاد مي‌كند. در بادي امر به نظر مي‌رسد چنين ديدگاهي به‌ ارضاي ناپخته حس انتقام تنزل يابد. به قول معروف، انتقام شيرين است و پيشنهاد اين است كه مجازات، وسيله ‌انتقام باشد؛ همان گونه كه‌ ازدواج وسيله‌ ‌ارضاي شهوت است؛ يعني ابزاري است كه جامعه آن را براي احساس طبيعي و قوي تأييد كرده ‌است. اما قرار دادن موضوع در قالب انتقامي‌خام، وجهه‌اي غير منصفانه به ‌اين نظريه مي‌بخشد.
انتقام در معناي عادي خود اگر مطلقاً غير منطقي نباشد دست‌كم به لحاظ اخلاقي مورد ترديد است، به ويژه ‌اين كه آموزه‌هاي مسحيت نيز آن را رد مي‌كند. به هر حال، چيزي به نام «خشم به حق» وجود دارد كه همان تألم خاطر مشروعي است كه بزه ديده (و خانواده، دوستان يا سايرين) احساس كرده‌اند و ترديدي نيست كه‌ اين احساس رنجش زماني تسكين مي‌يابد كه عامل ايجاد آن دستگير و در محضر عدالت حاضر شود. بنابرين معناي نظريه «تشفي خاطر» اين است كه مجازات به منظور اقناع احساس رنجشي است كه به طور طبيعي در قرباني ايجاد شده ‌است.
در اين رابطه برخي مشكلات عملي و اخلاقي مطرح است. مشكل عملي عمده زماني مطرح مي‌شود كه بخواهيم ميزان رنجش را كه در قرباني احساس شده محاسبه و آن را با مقدار رضايت خاطري كه‌ از مشاهده مجازات مجرم در وي ايجاد مي‌شود مقايسه كنيم. علاوه بر اين كه ميزان رنجش مورد بحث از شخصي به شخص ديگر متفاوت است؛ مثلاً برخي افراد از اين كه كودكي گل‌هاي باغچه‌شان را لگد كند به شدت مي‌رنجند، در حالي كه ديگران حتا از خطاهاي بزرگ‌تر نيز مي‌گذرند. به طور كلي روشن نيست چگونه مي‌توان تدبيري منسجم از اعمال مجازات انديشيد كه فقط مبتني بر اقناع حس رنجشي باشد كه قرباني آن را متحمل شده‌ است.
صرف نظر از اين مشكلات، نگراني عميق‌تري در زمينه چارچوب اخلاقي نظريه تشفي خاطر وجود دارد. در اين كه به عنوان يك واقعيت روان‌شناختي، جرم در قرباني آن ايجاد تألم خاطر نموده و مجازات شدن مجرم در مسير تسكين آن است، بحثي نيست. اما اين واقعيت روان‌شناختي به خودي خود نمي‌تواند دستگاه عريض و طويل دادگستري را توجيه كند؛ مجموعه‌اي كه از قضات، هيات‌هاي منصفه، وكلا، ماموران تعليق مراقبتي، نگهبانان زندان و سايرين تشكيل يافته است. هزينه‌هاي سنگيني نيز كه نظام عدالت كيفري بر دوش ماليات ‌دهندگان قرار مي‌دهد با اين استدلال كه مجازات مجرمين گاهي موجب احساسي بهتر در برخي از افراد مي‌شود، توجيه نمي‌گردد.
نكته‌ اخير حكايت از آن دارد كه نظريه «‌اقناع قرباني» براي اين كه كامل شود لازم است با ديگر نظريات توجيه مجازات تركيب گردد. توجيه معمولي اين است كه مجازات تنها موجب رضايت خاطر قرباني نيست بلكه پاسخي عادلانه به خطاهاي مجرم است. اين گونه استدلال، ما را به مفهوم مكافات‌گرايي مي‌كشاند.
راه حل ديگري كه مي‌تواند نظريه ‌اقناع را با ديدگاهي آينده‌نگر مرتبط سازد اين است كه‌ اگر قربانيان جرايم، اميدي به سپرده شدن مجرمين به دست عدالت نداشته باشند «خودشان قانون را به دست مي‌گيرند» و اين امر به‌ انتقام‌ها و ضد انتقام‌هاي نامنظم منجر مي‌گردد. در چنين وضعيتي انحطاط به حدي پيش مي‌رود كه انتقام‌جويي‌هاي كنترل نشده جاي‌گزين قواعد حقوقي مي‌گردد و اين امر نه تنها جامعه را دچار بي‌ثباتي مي‌كند بلكه به نفع افراد گستاخ و قدرت‌مندي است كه‌ امكان انتقام سخت را از دشمنانشان به دست آورده‌اند. در نقطه مقابل، ضعيفان و افرادي ناتوان قرار دارند كه به رغم تحمل جرايم سنگين، خسارتشان بي‌تدارك مي‌ماند. از اين منظر توجيه فايده‌گرايانه‌ محكمي‌ براي نظام كيفري ايجاد مي‌شود؛ به اين معنا كه نظام كيفري از جهات مختلف مانع بي‌عدالتي و بي‌ثباتي ناشي از نبود مجازات‌هاي سازمان‌يافته ‌است.
دومين نظريه بزه ديده محور مجازات كه كاملاً متمايز از نظريه قبلي است «نظريه جبران خسارت» است. طبق اين نظريه، بازگرداندن و جبران خسارتي كه يك طرف متحمل شده ‌است هدف توجيه كننده مجازات است. در واقع انعكاس نارسايي‌هاي نظريه سنتي مكافات، موجب نزديكي با اين مفهوم است. فرض كنيم سارقي زنداني شود، اين امر نه تنها موجب جبران خسارت از قرباني نمي‌شود بلكه باعث تحميل هزينه‌هاي بيش‌تري بر او مي‌گردد، زيرا ‌او بايد به عنوان يك ماليات دهنده، از نظام كيفري حمايت كند. حتا اگر ملاحظات مربوط به‌ اقناع حاصل از تماشاي مجازات مجرم را اضافه كنيم، از ديد قرباني در برابر ضرري كه متحمل شده ‌است، جبران خسارتي ناچيز و اندك است. البته در نظام فعلي براي قرباني اين امكان وجود دارد كه بابت خسارت‌هاي متحمل شده، در‌ دادگاه‌هاي مدني عليه مجرم اقامه دعوا كند و در صورت موفقيت در دعوا ممكن است خسارت‌هاي او جبران شود؛ اما به طور طبيعي، جبران خسارت از جانب مجرم معمولي غالباً دشوار است، زيرا ممكن است سريعاً منافع نامشروعِ كسب نموده را تلف كرده يا آن را در محل امني مخفي نمايد.
بنابرين ايده‌ ‌اصلي در نظريه جبران اين است كه نظام كيفري، زيان‌هاي وارده بر قربانيان جرايم را تا جايي كه امكان دارد جبران نمايد. به جاي وضعيت فعلي حقوق كيفري كه در آن اطراف دعوا تنها دولت و مجرم است، بايد وضعيتي شبيه به حقوق مدني ايجاد شود كه اطراف دادرسي شامل دولت، خواهان (شاكي) و خوانده (متهم) گردد. قضات نيز مكلف گردند خسارات وارده بر خواهان (قرباني) را محاسبه كرده و متهم در صورت محكوميت، از عهده آن‌ها برآيد. براي حل مشكل هميشگي بازپرداخت خسارت توسط مجرم نيز بايد او را مكلف به كار كردن در زندان نمود. در اين باره برداشت‌هاي مختلفي از نظريه جبران وجود دارد، اما طرحي كه منصفانه به نظر مي‌رسد اين است كه زندان‌ها تبديل به موسسات سودآوري شوند كه دست‌مزد مناسب را به محكوم بپردازند، اما اين دست‌مزد به جاي دريافت توسط محكوم، به صورت هفتگي و پس از كسر هزينه‌هاي زندان، تا زماني كه بدهي تعيين شده توسط دادگاه پرداخت گردد، به قرباني جرم داده شود.
بي‌ترديد سوالات عملي متعددي درباره‌ چگونگي اعمال اين روش مطرح است، اما بحث ما در اين جا محدود به مسايل فلسفي و به ويژه ‌اخلاقي نظريه‌ جبران است. شايد آشكارترين انتقاد اخلاقي به ‌اين روش «عدم تساوي قانون نسبت به فقرا و اغنيا است»، به گونه‌اي كه مجرمين متمكن مي‌توانند اين بدهي را از دارايي‌شان پرداخت كنند اما مجرمين ناتوان براي پرداخت آن مجبور به كار كردن هستند. براي ايجاد روش عادلانه‌تر مي‌توان مقرر كرد همه مجرمين صرف‌نظر از ميزان دارايي‌شان براي پرداخت بدهي خود كار كنند. اما از آن جا كه كانون توجه نظريه جبران بر قرباني جرم است معلوم نيست اين روش تا چه حد براي قربانيان مطلوب باشد؛ زيرا در بسياري موارد مجبور مي‌شوند براي دريافت خسارتشان مدت زمان بيش‌تري را صبر كنند.
ايراد نسبتاً متفاوت ديگري كه به ديدگاه جبران خسارت، وارد شده ‌اين است كه اين امر ‌اگر چه در جرايم مالي مفيد است اما قيمت‌گذاري آلام وارد شده بر قرباني در جرايمي ‌چون جراحات شديد و تجاوز جنسي امري وقيحانه ‌است. پاسخ صحيح اين است كه خسارت‌هايي كه دادگاه براي جبران چنين جرايمي تعيين مي‌كند به معناي تدارك كامل رنج‌هاي تحميل شده به قرباني نيست، بلكه شبيه پرونده‌هاي معمولي مدني است. فرض كنيد بر اثر مسامحه كاركنان بيمارستان در جريان يك عمل جراحي، بيماري پاي خود را از دست بدهد، بديهي است هيچ چيز نمي‌تواند پاي از دست رفته را به ‌او باز گرداند. با وجود اين، بيمار بيچاره خسارت پرداخت شده به او را به عنوان دست‌كم بخشي از زياني كه متحمل شده ‌است مي‌پذيرد و اين مورد تصديق عمومي ‌است. با وجود چنين مواردي در زمينه‌هاي مدني اصولاً دليلي بر عدم استفاده‌ از آن در زمينه‌هاي كيفري وجود ندارد.

قرآن وعلم امروزی

قرآن وعلم امروزی

صلاح کار کجا و من خراب کجا                ببین تفاوت ره کزکجاست تا به کجا

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس          کجاست دیرمغان و شراب ناب کجاست

 درکابل پرس نوشته نشرشده بود، درمورد رابطه قران باساینس امروزی که بحث دورو درازی رابه دنبال داشت ومن متاسفانه به خاطرکمبود وقت نتوانستم نظرات دوستان را درپایان ان نوشته بخوانم.

سالهای زیادی است که تحصیل کرده ها وروشنفکران اسلامی بحث های زیادی درسطوح مختلف درموردرابطه علم و دین دارند. تعداد زیادی ازروشنفکران دینی نیزازغیراسلامی بودن دستاورد های علمی بشر و تدریس ان دردانشگاه ها انتقاد نموده اند و نمونه ان را درچند روزگذشته در جمهوری اسلامی ایران دیده و شنیده ایم.

آنانیکه لاقل ذره اشنایی ازتاریخ علم دارند ،هیچگاه ازرابطه دین وعلم حرف نمی زنند. به خاطر آنکه دستاورد های بشری درعرصه علم همیشه دچار تغیر و تحول بوده و دراینده نیزخواهد بود.  از طرف دیگر،کاوش نمودن دقیق و بدون پیش داوری ، داده  های علمی درمتن کتاب های دینی به جای انکه خدمتی به دین باشد ضربه بزرگی را درباور افراد وارد خواهد کرد.

صدها سال قبل کلیسا های مسیحی نیز با چنین باوری درمورد رابطه علوم انسانی وکتاب مقدس انسان های زیادی را دراتش سوزاندند وگالیله یکی ازکسانی بود که به واسطه دوستی با پاپ ان زمان و انکار ان فرضیه علمی که زمین به دور خورشید می گردد، ازمرگ نجات یافت. ويل‌ دورانت  درمورد ان زمان‌ مي‌نويسد: «تعداد قربانيان‌ ازسال‌ 1480 تا 1488 يعني‌ در مدت‌ 8 سال‌ بالغ‌ بر8800 تن‌ سوخته‌ و 96494 تن‌ محكوم‌ به‌ مجازاتهاي‌ سنگين‌ ديگر بوده‌ است‌ و از سال‌ 1480 تا 1808 بالغ‌ بر 31912تن‌ سوخته‌ 291450 تن‌ محكوم‌ به‌ مجازاتهاي‌ سنگين‌ تخمين‌ زده‌ شده‌ است‌.» راه انداختن همچون بحث ها فایده های  زیادی نیز در بهتر شناختن دین داردوجای خوشی است، چون یکی ازدلایل گریزمردم از دین و باور نمودن انها به علم به خاطر همین تناقض های است که خود دین باوران با خوش سلیقگی و کج سلیقگی در مورد علم و دین راه می اندازند و دراخر هم این دین است که شکست می خورد. ازجانب دیگرجای تاسف است که این بحث ها نشان دهنده آن است که کشورهای اسلامی قرار است همان راهی را که مسیحیت درچند قرن پیش طی کرده اند- از نو بپیمایند.

به هرصورت جدال بین علم و دین برمی گردد به دوره رنسانس دراروپا که پیشرفت های علمی زیادی رخ داد و ما با مطالعه تاریخ ان زمان متوجه می شویم که دین نه تنها مانعی درراه پیشرفت عقلی انسان درزندگی اش بوده و است ، بلکه از استقرار اخلاق راستین و نظم اجتماعی و سیاسی عادلانه و انسانی نیز ناتوان بوده و در اینده نیز خواهد بود.

با اغازپیشرفت کشورهای اروپایی درعرصه علم و صنعت، تعدادی ازمسلمانان درکوشش این افتادند تا با یافتن شواهدی درقران آن پیشرفت ها را به شکلی تایید نموده و با این طریق قران را  معجزه قلمداد نمایند.

من خود بارها ازدهان اشخاص مختلف مذهبی شنیده ام که در قران بیش از 77 هزار علم موجود می باشد. وقتی درکشورهای دیگر طیاره را می سازند، سخنوران اسلامی ازپیش بینی قران با اوردن ایه " ولطیرو" ویا وقتی درامریکا حمله یازده هم سپتامبراتفاق می افتد تعدادی ازمسلمانان به این باورند که این اتفاق نیز در قران پیش بینی شده و ایه 109 سوره توبه را می اورند که در ان امده است: افمن اسس بنینه علی تقوی من الله و رضون خیر ام من اسس بنینه علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظلمین .)) آیا کسی که شالوده و اساس مسجد را بر پایه تقوا و پرهیز بنا کرده و هدفش جلب رضایت خدا است بهتر است یا کسی که آن را کنار پرتگاه سستی بنا نموده که ناگهان در آتش جهنم فرو می ریزد، و خداوند گروه ستمگران را هدایت نمی کند.

آنگاه تطبیق این آیه را با فاجعه ویرانی مرکز تجارت جهانی آمریکا چنین تفسیر می کنند:

 

- 1این فاجعه روز یازدهم بود، آیه فوق نیز درجزء 11 سوره توبه است.

- 2ماه سپتامبر ماه نهم میلادی است ، سوره توبه نیز سوره نهم قرآن است.

- 3سال فاجعه 2001 است، از ابتدای سوره تا آیه فوق 2001 حرف وجود دارد.

- 4تعداد طبقات برج 109 عدد بود، آیه مذکور ، آیه 109 سوره توبه است.

به هر حال اگر شما در گوگل جستجو نماید از بازی پینک پونک تا اختراع هواپیما و کشتی های بزرگ مسافر بری و تا علوم طبی و فضا نوردی  و زمین شناسی  و جانور شناسی همه را به شکلی به قران ربط داده اند.

با خواندن تمام انها اولین چیزی که درذهن یک انسان نورمال خطورمی کند این است که در صورت موجود بودن این همه معدن علم در قران،پس چرا تمام کشورهای اسلامی در چنین قرن حجر بسر می برند؟ اسان ترین جوابی که یک مسلمان اماده و حاضربه این سوال دارد این است که بگوید" قران به شان خود ندارد هیچ عیبی --- هر عیب که است در مسلمانی ماست و....

دوستان عزیز!ما باشندگان کشورهای اسلامی متاسفانه گرفتار یک مشکلی استیم که ان مشکل فراراز پیدا کردن یک راه حل معقول وعدم پذیرش مسئولیت می باشیم. ما هر چیزی را که غرب پس از صدها سال مصرف دور می اندازد ،می گیریم و لباس خونین اسلامی بر ان می پوشانیم و تایید و تصدیق ان را نیز از متن قران و کلمه های ان پیدا می کنیم  و با این کار نه تنها فرصت شناخت دلیل پیشرفت های کشورهای غربی را از دست می دهیم، بلکه همان ارزش های انسانی و خیلی چیز های دیگر خود را نیز از دست داده ایم.

 انسان های چون اقای الف به جای کوشش نمودن درساختن لباس های ناجور اسلامی برای دست اوردهای کشورهای غیراسلامی درکوشش ان شوند تا خود ازهمان معدن علم و هنر و تروریسم استفاده نموده ومصدر خدمتی برای خود و خانواده و جامعه خود شوند.

 متاسفانه در ذهن مسلمانان راه و رسم وپیشرفتها و دستاوردهای کشورهای غربی به یک اسطوره شیطانی تبدیل شده که که هرمسلمانی خود راموظف می داند که به شکلی با ان مقابله کند. یکی با استفاده از ان معدن 77 هزار علم، به خود بمب می بندد و معجزه قران را با به خاک و خون کشیدن هزاران هموطن من و درکوچه کوچه کشورمن نشان می دهد و دیگری با ساختن لباس های ناجور اسلامی بر تن پیشرفت های علمی کشورهای غربی- و با این کارها زمینه شناخت غرب را از خود و دیگران می گیرند. غربی که با سیاست های پلید و استعمارگرایانه و امپریالیسم اش بیشتر از انکه ضربه به ما زده باشد به خود اسیب رسانیده و نمونه ان جنگ های جهانی اول و دوم است که ملیون ها انسان در ان قربانی شدند و بلاخره غربی که چند گونه و چندگانه است.

در اخیر کمی در مورد معجزات علمی قران:

 -1 یونس از پیامبران بود. چون به آن کشتی پر از مردم گریخت، قرعه زدند و او در قرعه مغلوب شد. ماهی بلعیدش و او در خور سرزنش بود. پس اگر نه از تسبیح‌گویان بود، تا روز قیامت در شکم ماهی می‌ماند. پس او را که بیمار بود به خشکی افکندیم و برفراز سرش بوته کدویی رویانیدیم و او را به رسالت بر صد هزار کس و بیشتر فرستادیم.

از نظر علمی نه تنها مردود است بلکه بیشتر به قصه امیر ارسلان رومی و مادر فولاد زره می ماند .

 

-2 و یاد کنید که دریا را برای شما شکافتیم و شما را رهانیدیم و آل فرعون را غرق کردیم و شما نظاره می‌کردید [آیه ۲]

 

-3 [اینان‌] کسانی‌ هستند که‌ خداوند لعنت‌شان‌ کرده‌ و بر آنان‌ خشم‌ گرفته‌ و طاغوت‌ را پرستیده‌اند و [خداوند] آنان‌ را بوزینه‌ و خوک‌ گردانده‌ است‌، اینان‌ بدمنصب‌تر و از راه‌ راست‌ [از همه‌] گمگشته ترند [آیه ۳]

...................... 4-

 نوشته امشب را با شعری ازهاتف اصفهانی به پایان می برم ولی امیدوارم که دوستانی چون اقای الف، کشف اتم را با چنین تفسیرهایش به این شاعرعزیز نسبت ندهند.

چشم دل باز کن که جان بینی            انچه نادیدنیست آن بینی

دل هر ذره را که بشکافی               افتابش در میان بینی

 

مفهوم صلاحيت

مفهوم صلاحيت

پيش از پراختن به مفهوم صلاحيت و بيان معناي آن، تذکر نکاتي لازم است:

1ـ صلاحيت ناظر بر نظم عمومي است. بدين معنا كه رعايت قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت كيفري در كليه مراحل رسيدگي لازم و ضروري مي‌باشد و به همين جهت، بر خلاف امور حقوقي كه در پاره اي موارد اصحاب دعوي مي‌توانند با توافق از صلاحيت مرجع خاص عدول كنند، اما در امور كيفري عدم رعايت قواعد و مقررات راجع به صلاحيت حتي با توافق هم تجويز نشده است، مگر در موارد استثنايي مصرّح در قانون.

2ـ تشخيص صلاحيت هر مرجع كيفري براي رسيدگي نسبت به امري كه به آن ارجاع شده با خود همان مرجع است كه در صورت احراز صلاحيت خويش، رسيدگي و الاّ قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند.

3ـ ايراد عدم صلاحيت، اختصاص به مرحله بدوي رسيدگي ندارد و در تمام مراحل رسيدگي اعم از بدوي، استيناف و فرجام قابل اعلام است.

اما صلاحيت عبارت از اختيار قانوني يك مأمور رسمي براي انجام پاره‌اي از امور است؛ مانند صلاحيت دادگاهها و صلاحيت مأمور دولت در تنظيم سند رسمي.2  به بيان ديگر، اختيار و استحقاق اقدام در امكنه و اموري است كه قانون براي مأمور قضايي(قضات) يا اداري (در مورد محاكم اداري) يا وابستگان دولت مانند دفاتر رسمي و ازدواج و طلاق معين کرده است.3  و به تعبير ديگر، صلاحيت آن مقدار اختياري است كه محاكم براي رسيدگي و قطع و فصل دعاوي دارا مي‌باشند4.

در اين تعاريف، بيشتر به جنبة حق بودن صلاحيت تكيه شده است ولي با توجه به قانون اجرائات جزائي و ساير قوانين، جنبة ديگري آشكار مي‌گردد كه محاكم را مكلف به رسيدگي به دعاوي مي کند و لذا محکمه بايد حكم مقتضي را صادر و يا فصل خصومت نمايد و نمي‌تواند به عذر اينكه قوانين كشور، كامل يا صريح نبوده يا معارض مي‌باشند  يا اينكه اصلاً  قانوني در قضيه مطروحه وجود ندارد، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الاّ مستنكف از احقاق حق شناخته مي‌شوند. چنانكه قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم مصوب 84  در ماده سيزدهم تصريح مي‌نمايد: «محكمه نمي‌تواند درباره قضيه‌اي كه آنرا مورد رسيدگي قرار داده است، از اصدار حكم امتناع ورزد».

بنابراين صلاحيت، توانايي و تكليفي است كه مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي حقوقي يا كيفري به موجب قانون دارند و به نظر مي‌رسد صلاحيت داراي دو جنبه حق و تكليف است، زيرا محاكم قضايي به موجب قانون، حق رسيدگي به تمام دعاوي را دارا مي‌باشند و هيچ مرجع ديگري نمي‌تواند صلاحيت را از آنها سلب كند، چنانكه در قانون اساسي آمده است:

«صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاويي است كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي، به شمول دولت به حيث مدعي يا مدعلي عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه شود.»5

 «هيچ قانون نمي‌تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوه قضائيه خارج سازد و به مقام ديگر تفويض كند.»6

بنابراين محاكم قضايي كه به موجب قانون توانايي رسيدگي به جرايم را پيدا كرده اند، حق ندارند از توانايي و صلاحيت خود استفاده نكنند. بلكه مكلف و ملزم به اعمال صلاحيت خويش اند. به همين مناسبت در تعريف صلاحيت به دنبال كلمه توانايي، كلمه الزام بكار رفته است.7

 

انواع صلاحيت8

صلاحيت از نظر ماهيت بر دو بخش است: صلاحيت قاضي و صلاحيت مرجع قضايي

1- صلاحيت قاضي

قاضي صالح عبارت از كسي است كه با داشتن ابلاغ قضائي، مردود از رسيدگي نباشد. يعني در امور دادرسي و تحقيق، بي‌طرفي كامل، يك اصل اساسي و مهم است. قاضي بايد نسبت به شاكي، متهم و همه كساني كه در امر جزايي شركت دارند بي‌طرف باشد و با رعايت كامل اين اصل، وظايف خود را انجام بدهد. قاضي ممكن است به مناسبت تصدي مقام قضاء واقعاً در هر حال بيطرفي را رعايت كند و هرگاه از نزديكانش هم طرف دعوي باشد، از بيطرفي خارج نشود امّا چون قانونگذار خواسته توهم جانبداري هم براي اصحاب دعوي پيدا نشود، دادرسان و قضات را ملزم نموده است تا در موارد خويشاوندي و بستگي با اصحاب دعوي و يا ذينفع بودن در موضوع، از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايد و تصريح نموده كه اصحاب دعوي هم مي‌توانند آنها را رد نمايند تا فضاي قضاوت صاف و شفاف و پاك بماند و تصور جانبداري در هيچ فرضي مورد پيدا نكند. به همين دليل قانونگذاران كشورهاي مختلف در اين گونه موارد، مقرراتي لازم الرعايه وضع كرده‌اند.

2- موارد رد صلاحيت قاضي

در مواردي كه قاضي، ممنوع از رسيدگي است، بايد «قرار امتناع از رسيدگي» صادر نمايد. يعني قاضي به لحاظ عدم صلاحيت قانوني از جهت وجود عواملي ـ كه اصطلاحاً به آن، موجبات رد قاضي مي‌گويند ـ از رسيدگي خودداري ورزد. قانون اجرائات جزايي افغانستان، در موارد گوناگون به «قرار امتناع از رسيدگي» پرداخته است و در ماده 294 هفت مورد را موجب اجتناب و رد قاضي مي‌داند:

«هرگاه جرم در مقابل شخص قاضي صورت گرفته و يا قاضي در موضوع دعوي وظيفه مأمور ضبط قضايي، وظيفه سارنوالي، يا وظيفه‌ي دفاع يكي از خصوم را اجرا نموده يا در موضوع به اداي شهادت يا اجراي وظيفه اهل خبره اقدام كرده باشد، در رسيدگي به دعوا شركت كرده نمي‌تواند. در صورتي كه قاضي به تحقيق دعوا پرداخته باشد، نمي‌تواند در اصدار حكم اشتراك نمايد. قاضي كه حكم مورد اعتراض را صادر كرده، در رسيدگي استينافي آن اشتراك كرده نمي‌تواند».

ماده 295، حق رد قاضي را به اصحاب دعوا داده و در عين حال گفته است كه مسأله رد قاضي، اعضاي سارنوالي و مأمورين ضبط قضايي را فرا نمي‌گيرد و رد اينها جواز ندارد. همچنين مواد 296 و 297 تنها نحوه رد قاضي را بيان مي‌كند. امّا در قانون اجرائات جزايي دولت انتقالي افغانستان (مصوب 1382) تغييراتي در هر دو بخش به اين شرح پديدار گشته است:

 

الف) تغييرات مربوط به رد قاضي

در ماده يازدهم آمده است: «قاضي نمي‌تواند تحت شرايط ذيل به قضيه رسيدگي نمايد:

1.    در صورتي كه جرم ارتكاب شده عليه قاضي و يا خويشاوندان وي صورت گرفته باشد.

2.    در صورتي كه قاضي به صفت مأمور ضبط قضايي، سارنوالي، شاهد و يا اهل خبره در آن قضيه دخالت كرده باشد.

3.    در صورتي كه قاضي به صفت وكيل مدافع شخص متهم ايفاي وظيفه نموده باشد.»

در همين ماده چگونگي امتناع از رسيدگي، اعلام مراتب به محكمه بالاتر نيز اشاره شده است.

ب) تغييرات مربوط به چگونگي اعلام رد قاضي از رسيدگي

در قانون قديم، (مواد 296 و 297) تشريفات كمتري در «اعلام رد قاضي» بيان شده و اختلاف علل رد، موجب اختلاف تشريفات رد شمرده نشده است. اما در قانون جديد (مواد 11 و 12) تشريفات بيشتر و تأثير اختلاف عوامل گوناگون نسبت به رد قاضي پذيرفته شده است.

بنا بر اين، تفاوتهاي قانون قديم و جديد را در مورد اين مسئله به اين قرار ميتوان بيان نمود:

1.     قرابت قاضي با شاكي در قانون جديد از موارد رد قاضي شمرده شده كه در قانون قديم نبود.

2.     وكالت از شخص متهم موجب رد قاضي دانسته شده در حالي كه در قانون قديم وكالت از هر دو طرف «خصوم» مانع رسيدگي بود.

3.     در قانون جديد، وقوع جرم در منظر قاضي، موجب رد قاضي قرار داده نشده به خلاف قانون قديم.

 

تكليف قضات و اصحاب دعوي

براي ايراد رد صلاحيت هم قضات تكليف دارند و هم اصحاب دعوي مي‌توانند آن را مطرح نمايند.

الف) تكليف قاضي

هيچ قاضي نمي‌تواند با وجود مردود بودن، ‌به رسيدگي و تحقيق خود ادامه دهد. به محض اينكه دوسيه به او ارجاع شد و با مرور به اسامي شاكي و متهم و احراز اينكه مورد از موارد امتناع دادرسي است، بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايد و مكلف است موضوع امتناع خود را به اطلاع رئيس محكمه مرافعه برساند. اگر سلب صلاحيت متوجه تمام اعضاي محكمه باشد، موضوع امتناع به اطلاع رئيس محكمه مرافعه رسانيده مي‌شود و هرگاه شرائط رد صلاحيت، متوجه رئيس محكمه باشد، وي مكلف است موضوع امتناع خود را به رئيس محكمه فوقاني برساند و تصميم رئيس محكمه در اين موارد نهائي مي‌باشد. در صورتيكه رئيس محكمه امتناع قاضي را بپذيرد، در اين صورت قاضي ديگري را جهت رسيدگي تعيين مي‌نمايد.

ب) ايراد رد از جانب اصحاب دعوي

در صورت وجود جهت يا جهاتي كه مانع دادرسي قاضي است، متهم يا سارنوالي حق دارد، درخواست سلب صلاحيت قاضي يا رئيس محكمه را درخواست نمايد. در صورت اتخاذ تصميم در مورد سلب صلاحيت، رئيس محكمه در عوض قاضي يا رئيسي كه از وي سلب صلاحيت شده است، قاضي ديگري را تعيين مي‌نمايد. البته موارد سلب صلاحيت، شامل اعضاي سارنوالي و مأمورين ضبط قضايي نمي‌گردد.

 صلاحيت مراجع قضايي

صلاحيت مراجع قضايي عبارت از توانايي و الزامي است كه مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي به موجب قانون دارند. به موجب مقررات قانون جزاي افغانستان، صلاحيت مراجع قضايي سه نوع است كه عبارتند از: صلاحيت ذاتي، صلاحيت نسبي و صلاحيت محلّي. يعني شخص براي اقامه دعوي بايد به مرجعي كه صلاحيت و شايستگي رسيدگي به موضوع دعوا را دارد مراجعه كند. براي اين كار ابتدا بايد مرجع قضايي را كه ذاتاً صالح است، مشخص نمايد و در اين خصوص، بايد به نحوه تقسيم دعاوي و امور بين مراجع قضايي موجود در كشور توجه نمايد. سپس از بين مراجعي كه ذاتاً صالح اند، مرجعي را كه صلاحيت نسبي در رسيدگي دارد تعيين نمايد. بنا براين، بايد بين هر سه نوع صلاحيت تفكيك قائل شد.

1. صلاحيت ذاتي

صلاحيت ذاتي محاكم با توجه به صنف، نوع و درجه آنها مشخص مي‌شود. نهادهاي قضايي به طور كلي به دو صنف قضايي و اداري تقسيم مي‌شوند. هر دعوايي كه از جنبة اداري برخوردار باشد، بايد در محاكم اداري طرح گردد و دعاوي غير آن بايد در مراجع قضايي طرح شوند. همچنين، هريك از دو دسته محکمه ياد شده به دو نوع عمومي و اختصاصي تقسيم مي‌شوند:

مراجع عمومي آن دسته از مراجعي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به هر دعوايي را دارا مي‌باشند مگر دعاوي كه قانون از صلاحيت آنها خارج كرده است و مراجع اختصاصي صلاحيت رسيدگي به هيچ دعوايي را ندارند، مگر آن دسته از دعاوي كه قانون در صلاحيت آنها قرار داده باشد.

محاكم عمومي كه مصداق منحصر به فرد آن محاكم دادگستري است، مرجع تظلمات مردم اند و صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي جزايي را دارند؛ مانند ايراد ضرب و جرح، جعل و سرقت، كلاهبرداري و قتل. ولي محاكم اختصاصي به نوع خاصي از جرايم رسيدگي مي‌كند؛ مانند محکمه نظامي كه به جرايم خاص نظاميان رسيدگي مي‌نمايد.

بنابراين صلاحيت مراجع قضايي نسبت به اداري و صلاحيت دادگاه عمومي نسبت به دادگاه نظامي و همچنين صلاحيت دادگاه عمومي نسبت به مراجع استيناف از جمله صلاحيتهاي ذاتي اند. اين نوع صلاحيت ناشي از قانون امري است و بر خلاف آن نمي‌توان تراضي كرد. نظر به همين اهميت است كه در ماده يكصد و بيست و دوم قانون اساسي آمده است: «هيچ قانون نمي‌تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه يي را از دايرة صلاحيت قوة قضائيه به نحوي كه در اين فصل تحديد شده خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض كند. اين حكم مانع تشكيل محاكم خاص ... و محاكم عسكري در قضاياي مربوط به آن نمي‌گردد.»

ماده سوم قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم قوه قضائيه افغانستان تصريح مي‌كند: صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاويست كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي به شمول دولت بحيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه مي‌گردد.

2. صلاحيت نسبي

منظور از صلاحيت نسبي در قانون اجرائات جزايي افغانستان، جرايم از حيث شدت و خفت است؛ يعني جرائمي كه از نوع جنحه يا قباحت باشد بايد در محكمه ابتدائيه و جرائمي كه از نوع جنايت باشد در محاكم جنايي رسيدگي خواهد شد، چنانكه در ماده 191 مي‌گويد: «انفصال هر قضيه ايكه به مقتضاي قانون، جنحه يا قباحت دانسته مي‌شود از صلاحيت محكمه ابتدائيه مي‌باشد». و در ماده 192 بيان ميدارد: انفصال هر قضيه ايكه به مقتضاي قانون، جنايت دانسته مي‌شود از صلاحيت محكمه جنايات مي‌باشد.

قانون مجازات افغانستان جنايت، جنحه و قباحت را چنين معنا مي‌كند:

جنايت جرمي است كه مرتكب آن به اعدام يا حبس دوام و يا حبس طويل محكوم گردد (ماده 24).

جنحه جرمي است كه مرتكب آن به حبس بيش از سه ماه الي پنج سال يا جزاي نقدي بيش از صد هزار افغاني محكوم گردد (ماده 25).

قباحت جرمي است كه مرتكب آن به حبس از(24) ساعت الي سه ماه يا جزاي نقدي الي سه هزار افغاني محكوم گردد (ماده 26).

3. صلاحيت محلي

منظور از صلاحيت محلي اين است كه متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن دادگاه واقع شده است. قانون اجرائات جزايي سه عامل محل وقوع جرم يا اقامتگاه يكي از متهمان و يا محل دستگيري را ضابطه تشخيص صلاحيت قرار داده است. چنانكه در ماده 193 آمده است: «محكمه مختص به رسيدگي، محكمه محل وقوع جرم يا محل سكونت متهم و يا محل گرفتاري متهم مي‌باشد.»

البته قانون اجرائات جزايي موقت مصوب 1382 در ماده 26 عمل وقوع جرم را بعنوان صلاحيت محلي اعلام نموده است: شاخص صلاحيت حوزوي محكمه، محلي است كه جرم در محدوده جغرافيائي آن واقع شده باشد.

بنابراين حوزه قضايي عبارتست از قلمرو يك ولسوالي يا ولايت كه با درنظرگرفتن ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري و قلمرو محدوده قضايي، مشخص خواهد شد. اما ماده 495  قانون اجرائات جزايي، در توضيح اصطلاحات جنايت، جنحه و قباحت مي‌گويد:

الف. جرايمي كه بر طبق احكام فقه حنفي شريعت اسلام موجب حد يا قصاص در نفس و يا ديت نفس و يا تعذير به اعدام باشد، جنايت شناخته مي‌شود.

ب. ساير اعمالي كه ارتكاب آن بر طبق احكام فقه مذكور جرم شناخته شده جنحه شمرده مي‌شود مگر اينكه سارنوالي در تقاضاي خود از محكمه براي مرتكب آن جزاي كمتر از يك ماه حبس مطالبه نمايد كه در چنين حالت جرم قباحت گفته مي‌شود.

لازم به ذكر است كه در رابطه با صلاحيت محلي توجه به صور و موارد زير لازم است:

1ـ به موجب قانون اجرائات جزايي موقت، هرگاه جرم از نوع جرائم مستمر يا متوالي باشد، از نظر صلاحيت محلي، دادگاهي كه جرم در آن محل ادامه يافته يا ختم گرديده است، صالح به رسيدگي خواهد بود. چنانكه در بند 3 ماده 26 بدان اشاره نموده است: «در صورت جرم استمراري يا متوالي صلاحيت رسيدگي قضيه به محكمه‌اي مربوط مي‌شود كه جرم استمراري يا متوالي در آن محل ادامه و ختم گرديده باشد».

2ـ اگر چند نفر مرتكب چند جرم شوند كه در اين صورت ممكن است اعمال ارتكابي مرتبط بهم باشند، مثل آنكه بعضي مباشر جرم باشند، بعضي شريك و بعضي ديگر معاون. در اين حالت دادگاهي كه مباشر جرم را محاكمه مي‌كند، همة متهمين را يكجا محاكمه خواهد نمود. ممكن است جرم مزبور غير مرتبط و مجزاي از يكديگر باشد، در اين صورت با تشكيل دوسيه‌هاي مختلف، هر متهم در محل وقوع جرم خويش محاكمه خواهد شد.

3ـ اگر چند نفر مرتكب يك جرم شوند، در اين صورت همگي در يك محکمه محاكمه خواهند شد؛ مثل آنكه چند نفر به كمك يكديگر يك نفر را به قتل برسانند يا يك ديوار را خراب كنند، در محكمه محل وقوع جرم محاكمه مي‌شوند.

4ـ اگر يك نفر مرتكب چند جرم شود، در اين حالت محكمه اي كه جرم اشدّ در حوزه آن واقع شده است، صلاحيت رسيدگي دارد. چنانكه در بند 4 ماده 26 قانون اجرائات جزايي موقت آمده است: هرگاه به متهم بيش از يك جرم نسبت داده شود، صلاحيت رسيدگي قضيه به محكمه‌اي مربوط مي‌شود كه شديد ترين جرم در آن محل واقع گرديده باشد.

در صورتي كه يك نفر مرتكب چند جرم شود كه از يك درجه باشد؛ مثل آن كه يك نفر مرتكب چند مورد فحاشي شده و جرم در حوزه‌هاي مختلف واقع شده باشد، مثل آنكه در غزني، كابل و هرات فحاشي واقع شود. در اين صورت در دادگاهي كه به متهم رسيدگي مي کند، به همه جرايم وي رسيدگي مي‌شود. چنانكه ماده پنجا و يكم قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم مي‌گويد: در صورتيكه جرايم ارتكابي از لحاظ مجازات در يك درجه باشد، صلاحيت رسيدگي را محكمه اي دارد كه رسيدگي به اتهامات وارده را بر متهم آغاز كرده است.

در صورتيكه شخص مرتكب چند جرم شود كه از حيث نوع جرم، متفاوت باشد؛ مثل آنكه يك نفر هم مرتكب فحاشي و هم مرتكب ترك وظيفه نظامي شود، ابتداء در دادگاه نظامي به جرم مربوط رسيدگي و سپس در محكمه كيفري رسيدگي خواهد شد. چنانكه در بند 2 ماده پنجاه و يكم قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم آمده است: هرگاه شخصي مرتكب جرايم متعددي گردد كه از حيث صلاحيت تابع دو محكمه (اختصاصي و عمومي) باشد، صلاحيت رسيدگي آن را به اعتبار ماهيت جرم هريك از محاكم مربوط دارا مي‌باشد. در صورتيكه جرايم ارتكابي از نوع جرايم متعددي بوده كه قابل تجزيه نباشد، رسيدگي به آن از صلاحيت محكمه اي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به جرم شديد تر را دارد.

5ـ در جرم مركب، حوزه مقصد يعني محلي كه آخرين جزء جرم در آن واقع شده است، صلاحيت رسيدگي را خواهد داشت، چنانكه در بند 2 ماده 26 مي‌گويد: «در صورت قصد ارتكاب جرم، صلاحيت رسيدگي به قضيه را محكمه‌اي دارد كه آخرين عمل ارتكاب يافته به قصد جرم در آن محل تكميل شده باشد».

 

 چگونگي تشخيص محل وقوع جرم

1ـ جرايم آني

تشخيص محل وقوع جرم به تناسب نوع جرم ممكن خواهد بود، بدين معنا كه در جرايم آني كه در يك ظرف زماني معين متصل بهم واقع مي‌شوند، محل وقوع جرم، محلي است كه ركن مادي جرم در آن بوقوع بپيوندد؛ مثلاً در جرم ايراد ضرب و جرح همان مكاني كه ضرب و جرح واقع شود، محل وقوع جرم است. پس اگر در منتهي اليه جغرافيايي يك حوزه قضايي، ضرب و جرح واقع شود ولي مصدوم به حوزه قضايي ديگر پناه ببرد يا متهم به حوزه قضايي ديگر فرار كند، حوزه قضايي اول صالح به رسيدگي خواهد بود. در واقع، ركن مادي جرم در آن حوزه واقع شده است كما اينكه اگر شخصي از منتهي اليه يك حوزه قضايي به شخص ديگر كه در حوزه قضايي ديگر حضور دارد، تير اندازي نمايد و او را به قتل برساند، حوزه قضايي دوم صالح به رسيدگي است.

2ـ جرم مستمر

جرم مستمر جرمي است كه آناً فآناً واقع مي‌شود؛ يعني در يك ظرف زماني واقع و در ظروف زماني ديگر ادامه پيدا مي‌كند؛ مانند جرم ترك انفاق يا پوشيدن لباس رسمي مأمورين. در اين گونه موارد چون جرم بطور كامل و در ظروف مختلف زماني و در حوزه‌هاي مختلف مكاني واقع شده است، هر يك از حوزه هاي قضايي مي‌تواند به جرم مزبور رسيدگي كنند. مثلاً زني كه با شوهرش در غزني زندگي مي‌كرد و شوهرش از پرداخت نفقه امتناع کند، غزني را ترك كرده و به مزار رفته و سپس به باميان، آنگاه به هرات و در نهايت به قندهار گريخته يا عزيمت كرده است، اين زن مي‌تواند در هر يك از شهرهاي مذكور اعم از مبدء (غزني) يا مقصد (قندهار) و يا شهرهاي وسط اقامه دعوا نمايد.

3ـ جرم استمرار يافته

جرم استمرار يافته بدين معناست كه گاهي بعضي از جرايم در يك ظرف زماني محدود واقع مي‌شود، لكن آثار جرم همراه با ظهور و بروز عنصر مادي جرم باقي مي‌ماند. اينگونه جرايم را استمرار يافته نامند؛ مانند آدمربايي. هرگاه كسي در كابل شخصي را بربايد و او را به مزار ببرد و از مزار شريف به باميان، زابل، نيمروز و در نهايت به هرات منتقل کند، در اين صورت، جرم آدم ربايي در كابل واقع شده و بردن از كابل به شهرهاي ديگر، آدم ربايي مجدد محسوب نمي‌شود. بلكه نتيجه آدم ربايي يعني سلب آزادي ربوده شده و عدم دسترسي به وي ادامه پيدا مي‌كند. اين نتيجه آن چنان به اصل جرم مرتبط و متصل است که گويا جرم همچنان باقي مانده است. در اين گونه موارد، حوزه ‌قضايي مبدء، صالح به رسيدگي خواهد بود؛ هرچند بعضي از حقوقدانان ديدگاهي ديگر نيز ارائه داده اند. لكن به نظر مي‌رسد از جهت سهولت كشف جرم و شكايت تعقيب از سوي شاكي ديدگاه اول اقرب به صواب باشد.

4ـ جرم مركب

مقصود از آن عبارت از جرمي است كه تحقق آن منوط به محقق شدن اجزاي مختلف در طول زمان است؛ مثلاً جرم كلاهبرداري از جرايم مركب است. مثلاً شخصي به ديگري وعده فروش دو دستگاه ساختمان مي‌دهد، در شهر ديگري ساختمانها را به نام خويش به مخاطب معرفي مي‌نمايد و با عزيمت به شهر مخاطب، مبلغ را از وي مي‌گيرد. در حاليكه صاحب هيچ ساختماني نبوده و اذن فروش نيز نداشته است. همانگونه كه معلوم است تحقق كلاهبرداري به تحقق اجزاي سه گانه است:

1.      وعده دروغين دادن.

2.      مانور متقلبانه (معرفي ساختمان ديگران براي خود).

3.      تحصيل مال (وجوهي كه از طرف مقابل مي‌گيرد).

همانگونه كه پيداست ماداميكه وجه مزبور را دريافت نكند، جرم كلاهبرداري واقع نمي شود و پس از دريافت وجه، حوزه قضايي ايكه وجه را تحصيل كرده است، صالح به رسيدگي خواهد بود. به تعبير ديگر، مي‌توان گفت در جرم مركب، حوزه مقصد يعني محلي كه آخرين جزء جرم در آن واقع شده است، صلاحيت رسيدگي خواهد داشت.

 

استثنائات صلاحيت محلي

همانگونه كه اشاره شد اصل بر آن است كه محاكم به جرائمي رسيدگي نمايند كه در حوزه قضايي آنها واقع شده است. لكن قانونگذار استثنائاتي را در اين باب بيان نموده است؛ يعني اجازه دادرسي به بعضي از محاكم نسبت به بعضي از جرائم را صادر نموده است در حاليكه جرم در آن حوزه واقع نشده است. اين موارد عبارتند از:

1ـ صلاحيت شخصي

برخي افراد به اعتبار حيثيت اجتماعي و منصب دولتي در محكمه خاصي محاكمه مي‌شوند؛ در حاليكه ممكن است جرم در آن حوزه واقع نشده باشد. مانند محاکم اختصاصي ايکه مسئول رسيدگي به جرايم برخي مقامات سياسي و دولتي است. ماده يكصد و بيست و دوم قانون اساسي در اين رابطه مي‌گويد:

«هيچ قانون نمي‌تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه‌يي را از دايرة صلاحيت قوه قضائيه خارج سازد و به مقام ديگر تفويض كند. اين حكم مانع تشكيل محاكم خاص مندرج مواد شصت و نهم (محاکمه رئيس جمهور) و يكصد و بيست و هفتم (محاكمه رئيس يا اعضاي ستره محكمه) اين قانون اساسي در قضاياي مربوط به آن نمي‌گردد.»

2ـ صلاحيت‌اضافي

حسن جريان دادرسي كيفري ايجاب مي‌كند كه به اتهامات متعدد يك متهم يا به اتهام عده‌اي از متهمان و يا به تعداد معيني از جرائم ارتكابي، در يك دادگاه رسيدگي شود؛ در اين صورت هرگاه رسيدگي به كليه اتهامات از حدود صلاحيت ذاتي و يا محلي دادگاه رسيدگي كننده خارج باشد، صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به صلاحيت اضافي تعبير مي‌گردد. مثلاً هرگاه شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف شود، در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد. در اين فرض دادگاه صالح براي رسيدگي به مهمترين جرم، داراي صلاحيت اضافي است؛ يعني بايد درباره جرائمي نيز كه علي الاصول خارج از صلاحيت اوست رسيدگي کند. چنانكه در ذيل ماده 145 قانون اجرائات جزايي موقت بيان شده است: «هرگاه جرائم در صلاحيت محاكم به سويه‌هاي مختلف باشد به بالاترين محاكم فرستاده مي‌شود.»

3ـ احاله كيفري

احاله كيفري بدين معناست كه دوسيه اي از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر به منظور رسيدگي در آن حوزه ارسال و احاله مي‌شود. ماده 145 قانون اجرائات جزايي احاله را چنين تعريف مي‌كند: «احاله عبارتست از سپردن يك موضوع به يك محكمه جهت رسيدگي به آن.»

ارسال دوسيه از يك حوزه قضايي به حوزه ديگر داراي اقسام مختلفي است:

1ـ قسم اول آنكه دوسيه از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر همان ولسوالي احاله شود؛ مثل آنكه از حوزه قضايي قر‌باغ به جاغوري ارسال شود. چنانكه ماده بيست و چهارم قانون اجرائات جزايي موقت مي‌گويد: هرگاه در جريان تحقيق ثابت گردد كه صلاحيت رسيدگي به قضيه، مربوط ولسوالي ديگر مي‌باشد، سارنوال ابتدائيه قضيه را به آن ولسوالي احاله مي‌نمايد.

2ـ صورت دوم آنكه دوسيه از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ولايت ديگر احاله گردد. در هر صورت براي احاله يك دوسيه جزايي اوّلاً رعايت شرايط آن لازم است؛ يعني موارد احاله كيفري محدود است و اين گونه نيست كه بتوان هر دوسيه جزايي را از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر ارجاع نمود. ثانياً رعايت آداب احاله نيز لازم و ضروري مي‌باشد كه به بيان هر دو بخش مي‌پردازيم.

الف. موارد احاله كيفري

به موجب قانون اجرائات جزايي افغانستان موارد احاله كيفري عبارت است از:

1ـ در جريان تحقيق ثابت گردد كه صلاحيت رسيدگي به قضيه، مربوط به حوزه قضايي ديگر مي‌باشد.

2ـ هرگاه براي رئيس محكمه ولايت ثابت گردد كه قضيه جنحه يا قباحت است، امر احاله آن را به محكمه ابتدائيه صادر مي‌نمايد.

3ـ هرگاه نزد رئيس محكمه ولايت ثابت گردد كه واقعه جنايت بوده، امر احاله موضوع را به محكمه جنايت صادر مي‌نمايد.

4ـ در صورتي كه تحقيق شامل بيش از يك جرم باشد و همه آن در صلاحيت داراي سويه واحد باشد به يكي از محاكمي كه از نگاه مكان داراي صلاحيت باشد احاله مي‌شود.

5ـ هرگاه جرائم در صلاحيت محاكم به سويه‌هاي مختلف باشد به بالاترين محاكم احاله مي‌شود.

ب.آداب احاله

به موجب مقررات، آداب احاله جزايي به شرح زير است:

1ـ در صورتي كه احاله از يك ولسوالي به ولسوالي يا ولايت ديگر باشد، سارنوال ابتدائيه قضيه را به آن شهرستان احاله مي‌نمايد.

2ـ هرگاه متهم ادعا نمايد كه صلاحيت رسيدگي به دوسيه مربوط به سارنوال ابتدائيه محل ديگر است، مي‌تواند درخواست احاله را به سارنوال تحقيق تقديم نمايد و در صورت امتناع سارنوال فوق، متهم مي‌تواند به سارنوالي فوقاني شكايت كند.

3ـ در صورتي كه ثابت شود واقعه جنحه يا قباحت است، سارنوال مكلف است دوسيه را به محكمه ابتدائيه ارسال نمايد و اگر واقعه جنايت باشد دعوي به رئيس محكمه ولايت محول و سارنوال مكلف به ارسال فوري دوسيه است.

4ـ هرگاه رئيس محكمه ولايت ملاحظه كند كه قضيه جنحه يا قباحت است امر احاله آن را به محكمه ابتدائيه صادر و سارنوال مكلف به ارسال مي‌باشد.

5ـ در صورت اختلاف در صلاحيت، دوسيه به محكمه ذي‌صلاح احاله مي‌گردد.

 

اختلاف در صلاحيت

با توجه به اينكه تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر مرجع قضائي كيفري نسبت به دعوي مطرح شده نزد آن با خود همان مرجع است، هرگاه براي رسيدگي به موضوع واحد، دو يا چند مرجع جزايي خود را صالح بدانند يا برعكس، همگي از خود نفي صلاحيت كنند، اختلاف در صلاحيت محقق مي‌شود. در چنين حالتي دوسيه بايد به مرجع حل اختلاف ارسال شود9 كه موضوع در دو حالت متصور است:

1ـ حالت اول آنكه دو مرجع قضايي در حوزه يک ولايت باشند؛ يعني اختلاف بين دو محكمه از يك ولايت باشد. در چنين حالتي مرجع حل اختلاف، محكمه مرافعه است. چنانكه در ماده 202 قانون اجرائات جزايي و ماده بيست و هفتم قانون اجرائات جزايي موقت مصوب 82 تحت عنوان تنازع صلاحيت آمده است:

در صورتيكه تنازع به اساس صلاحيت حوزوي ميان دو محكمه‌اي كه در يك ولايت موقعيت دارند، واقع گردد، قضيه توسط رئيس محكمه مرافعه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

2ـ صورت دوم آنكه دو مرجع قضايي از دو ولايت باشد، در چنين حالتي مرجع حل اختلاف ستره محكمه خواهد بود، چنانكه در بند 2 ماده 27 قانون اجرائات جزايي موقت مي‌گويد: هرگاه تنازع ميان دو محكمه در دو ولايت مختلف باشد، دوسيه توسط ستره محكمه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

 

www.OsmanArrib.blogfa.com

 

بنام آنکه نعمت چون مادر را آفرید

بنام آنکه نعمت چون مادر را آفرید

 

مادر ای فرشته ایکه خداوند جسمی به تو به عاریت داده با آنکه میدانم زبان زمینی من از وصف آسمانی تو عاجز است با ز هم میخواهم این  خجسته روز با سعادت را برای  شما و تمامی مادران دنیا از صمیم قلب تبریک عرض نموده امید وارم روز های شاد و شادمانتری در انتظارت بوده باشد. مادر ای بزرگترین سرمایه زنده گی ام.

 

قربان مهربانی ولطف وصفای تو
هرگز کسی دیگر ننشیند بجای تو
زیرا بود رضای خدا در رضای تو

هرگز نگنجد وصف تو در قالب گفتار ها
از مهرها از رنج ها از جلوه ایثار ها

مهر تو قوت تن وقوت جان است مرا
یک نگاه تو به از هردوجهان  است مرا

روشن جهان به طلعت زیبای مادر است
پرورده دست توانای مادر است

نور خدا شگفته در سیمای مادر است
باغ بهشت زیر کف پای مادر است

روبه مادر کن که نزد او کلید این در است
از در مران که پای امیدی نمانده است
آری صفا ومهرو وفا مادر من است
ای مادر عزیز که جانم فدای تو
تنها همان تویی که چوبرخیزی از میان
خشنودی تومایه خشنودی من است

مادر صفای زندگی ای بهترین غمخوارها
در خود نمی بینم توان تا مدحت آرم برزبان

مادرآن روی مهت روح وروان است مرا
در دل اندیشه تو گنج نهان است مرا

دنیا رحیم تربیت والای مادر است
برهرکه بنگری زبزرگان روزگار

کانون عشق و عاطفه باشد وجود او
من وصف مادران چه بگویم که گفته اند

گرتراجنت سرای نیکبختی آرزوست
مادر مرا به خاطر رنج گران خویش
جزمادر عزیز نبندم بکس امید.

 

www.OsmanArrib.blogfa.com

آزادي نمايش

اين نوع آزاديها نيز يکي از اشکال آزادي هاي مربوط به انديشه است . هر چند که مقررات محدود کننده اينگونه آزاديها به اندازه مطبوعات نيست ، ولي با توسعه مفهوم تياتر به عنوان يکي از شقوق بيان عقايد و توجه روز افزون مردم به سوي آن  و همچنين با ظهور سينما در قرن بيستم ، اين وسايل پيچيده گفتاري ، تصويري و صوتي در خد نفوذ و رسوخ مطبوعات اهميت ميابند .

آزادي تياتر و سينما يکي از شقوق بيان انديشه است و نقش مهمي در نشر و اشاعه فرهنگ و هنر، پرورش افکار عمومي و تبليغات سياسي ايفا ميکند .

تياتر و سينمابه جهت آنکه وسيله تفريح  و سرگرمي است و موجب تجمع افراد زيادي در سالون هاي عمومي ميشود ، عملا از لحاظ تامين امنيت و حفظ صحت و نظم عمومي ، مسايلي را مطرح ميسازد که نميتوان نسبت به آن بي اعتنا بود ، اين مسايل عبارتند از ، حفظ صحت سالون هاي نمايش ، تامين امنيت و نظم در بين تماشاگران ، مسئله صلاحيت فني و اخلاقي مديران و گردانندگان موسسات سينمائي و تياتر ، چگونگي تفتيش و بازبيني نمايشنامه ها و فلم ها از لحاظ اخلاقي و امنيت داخلي و مسئله حمايت از صنعت سينما و تياتر .

 

ايجاد تسهيلات براي دستيابي به سالون ها و چگونگي استفاده از آنها اساس اين آزادي را تشکيل ميدهد و بدون آن آزادي مذبور معني و مفهومي خود را از د ست ميدهد .و ايجاد همچو سينما ها مستلزم کسب اجازه نامه هاي قبلي نيز ميباشد .

 

آزادي راديو و تلويزون يکي از اشکال آزادي انديشه است و آن يکي از وسايل ابراز عقيده و نمايش است .

اهميت راديو و تلويزون در آن است که اين سازمان، بخشي از زندگي امروز مردم است و شعاع عمل آن، عليرغم مطبوعات و ساير رسانه هاي گروهي بيشتر است و تمام کشور را شامل ميشود ، و اگر برنامه نامناسبي در آن اجرا شود و يا موضوعي و مطلبي در آن گفته شود در جامعه منعکس ميشود و در مردم تاثير ميگذارد و آنها را ممکن  است منحرف و يا گمراه کنند و يا تحت تلقينات سوء و زيانبخش قرار دهد و يا آزادي و يا نظم عمومي را به خطر اندازد .

با توجه به اينکه رادبو و تلويزيون جز خدمات عمومي است و عملاَ در اختيار همه و متعلق به مردم ميباشد ، اين سازمان نبايد فقط در انحصار يک شخص و يا شک گروه و يا احياناً تنها دولت باشد ، بلکه از استقلال و بيطرفي کامل برخوردار باشد تا بتواند در برابر فشار ها و اعمال نفوذ بايستد، و وظيفه اصلي خود را ، که آگاه ساختن مردم در باره اخبار و مسايل و قضايا و منعکس کننده صديق افکار عمومي است انجام د هد .

 

 

 

گروه رادبو و تلويزيون را يک وسيله سرگرم  کننده و تفريحي ميدانند ، گروهي آن را يک وسيله خبري و ارتباط جمعي ، گروه ديگر آنرا ابزاري در دست دولت و نظام حاکم تلقي ميکنند، ولي واقعيت اين است که سازمان مذبور با هزينه زيادي که براي ملت و دولت دارد در حکم يک پوهنتون بزرگ سراسري است و تمام کشور را زير پوشش دارد ، از اين رو برنامه هاي آن بايد از نظر محتوا مفيد، آموزنده و جذاب و براي همه باشد و پخش اخبار و گرايش ها و تفسير ها و تجزيه و تحليل مسايل و قضايا و ارزيابي  به طور عادلانه از آن براي نشر عقايد و افکار خود استفاده کنند.

راديو و تلويزون بايد از استقلال کامل برخورداد باشد تا بتواند جريان درست افکار و اطلاعات را در کشور تأمين کند .[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث سوم

 

آزاداي اجتماعات

 

آزادي اجتماعات يکي از آزادي هاي اساسي است و آن عبارت از اين است که افراد بتوانند آزادانه و به طور مسالمت آميز دور هم گرد آيند واز افکار و عقايد يکديگر بهره گيرند و هيچگونه مانع براي تجمع آنها در بين نباشد .

اين آزادي شامل دو نوع آزادي است :

1- آزادي اجتماعات موقت يا آزادي اجتماع عمومي.

2-  آزادادي اجتماعات غير موقت يا آزادي مجامع و انجمن ها .

 

چون نظامات اين آزاديها با يکديگر فرق دارد ، از اينرو جداگانه به بررسي آنها ميپردازيم:

 

بند اول- آزادي اجتماع عمومي :

 

آزادي اجتماع عبارت است از گرد آمدن موقت گروهي از افراد بر حسب قرار و يا دعوت قبلي در محل معيني . به عبارت ديگر آزادي اجتماع عبارت است از اينکه افراد بتوانند براي تبادل افکار و يا دفاع از منافع خود در اجتماعي مانند سخنراني، ميتنگ ، و تظاهرات که براي اين منظور از طرف اشخاص معيني ترتيب داده ميشود، آزادانه شرکت کنند.

 

در تعريف فوق بايد به چند نکات زير توجه داشت :

 

اولاً: اجتماع عمومي، اجتماع موقت است نه دايم به اين معني که منظور از دور هم گرد آمدن، کسب اطلاعات و آگاهي از عقايد و نظرات کساني است که اجتماع را تشکيل ميدهد و يا به اصطلاح، اجتماع را راه مي اندازد، به محض اينکه عقايد و افکار ، ابراز و اجتماع تمام شد، افراد از دور هم پراگنده ميشود . اين قبيل اجتماعات را نبايد با مجامع و انجمن ها و احزاب و جميعت هايکه معمولا براي مدت نسبتاً طولاني تشکيل ميشود اشتباه کرد .

 

 

 

 

 

ثانياً: اجتماع عمومي يا مجلس سخنراني عمومي ، وقت منعقد ميشود که براي تشکيل آن قبلاً ترتيبات از طرف بانيان و برپاکنندگان اجتماع داده شود، و قصد اين باشد که افراد دور هم جمع ، و از عقايد و افکار يکديگر آگاه شوند، والاگروهي را که بر سبيل اتفاق و تصادف در محل مانند کافي و رستوران دور هم  جمع ميشوند و يا گروهي را که به طور تصادفي براي تماشا در نقطه از معابر گرد ميايند ، نميتوان اجتماع عمومي تلقي کرد، و منظور از ا ين قيد آن است که اجتماعات منظم و سازمان داده شده از غير آن مشخص شود زيرا در اجتماعات

سازمان يافته ، ت شکيل دهندگان آن قانوناًَ مسوليت دارند و بايد مراقبت کنند که اجتماع به نحوه مطلوبي اداره شود و نظم عمومي به هم نخورد، در صورتيکه در اجتماعات غير منظم چنين تکليفي در بين نيست.

در تشکيل و تحقق اجتماع عمومي ، ماهيت هدفي که اجتماع براي آن تشکيل ميشود ، اهميت زيادي دارد ، اجتماعات را که معمولاً به منظرو تماشاي فلم و نمايش يا کنسرت در اماکن عمومي از قبيل سينماو تياتر وغيره تشکيل ميشود با اجتماع عمومي اشتباه کرد، اين قبيل اجتماعات که معمولاً به منظور تفريح و وقت گذراني تشکيل ميشود، مربوط به آزادي سينماو تياتر است . در صورتيکه اجتماع عمومي تنها به منظور تبادل افکار و عقايد تشکيل ميشود .

 

بند دوم- آزادي مجامع و انجمن ها :

 

آزادي مجمامع و انجمن ها عبارت است از اينکه افراد بتوانند آزادانه دور هم گرد آمده و با تشکيل جميعت، مساعي خود را به طور گروهي و مستمر براي نيل به يک هدف معنوي و يا غير آن به کار بيندازند .

اين قبيل اجتماعات زا معمولاً انجمن يا کانون يا جميعت يا حزب مينامند .

آزادي مجامع و انجمن ها داراي مميزات ذيل ميباشدک

اولاً- جميعت يا انجمن ، يک اجتماع موقت نيست، بلکه براي مدت نسبتاً طولاني تشکيل و تاسيس ميشود و يه همين جهت است ، آنرا با اجتماع عمومي که براي مدت کوتاه تشکيل ميشو د، نبايد اشتباه کرد زيرا همانگونه که گفتيم هدف از اجتماع عمومي مبادله عقايد و افکار است ،  در صورتيکه هدف از تشکيل جميعت يا انجمن يا حزب ، فعاليت مستمر و گروهي ميباشد .

ثانياً- چون هدف مجامع و انجمن ها ممکن است تجاري و يا غير آن باشد ، از اينرو اجتماعات غير موقت را بر حسب هدف شان ، ميتوان به اجتماعات تجاري و غير تجاري تقسيم کرد .

 

 

 

 

 

در مورد اجتماعات اخير مقصد اين نيست که متعلقا غير انتفاعي باشند ، بلکه منظور اين است که هدف هاي تجاري نداشته باشند ، زيرا همين هدف است که احزاب و جميعت ها را از شرکت هاي تجاري محض متمايز و متفاوت ميسازد .

موسسات غير تجاري موسسات اند که براي مقاصد غير تجاري از قبيل امور فرهنگي ، علمي ، ادبي يا امور خيريه تشکيل ميشود اعم از اينکه موسسين قصد انتفاع داشته باشند يا نه . اين موسسات ميتوانند عناوين از قبيل انجمن ، کانون  و امثال آن را اختيار نمايند ، ليکن استفاده از عناوين که اختصاص به تشکيلات دولتي و کشوري دارد مجاز نيست .

 

حدود آزادي مجامع و انجمن ها :

 

1-    افراد قانوناً حق ندارند انجمن يا جميعتي برخلاف مقررات کشور تشکيل دهند . انجمن يا جميعتي که موضوع يا هدف آن مخالف قوانين يا اخلاق حسنه باشد ، قانوناً محکمه مکلف است که به درخواست مدعي و يا بنا به اعلام اجرم هر شخص ذي نفع ، حکم انحلال آنرا صادر نمايد .

فعاليت احزاب و جميعت ها و ا نجمن هاي سياسي و صنفي بايد در چهار چوب قوانين و مقررات کشور انجام شود ، در غير اين صورت ، بر حسب مورد پروانه آنها توقيف و يا انحلال آنها در محکمه صادر ميشود .

2-    هيچکس را بر خلاف ميل و اراده او نميتوان در عضويت انجمن يا جميعت و يا حزبي نگاه داشت، همانگونه که افراد ميتوانند آزادانه انجمن و جميعتي تشکيل دهند و يا عضويت آنرا بپذيرند ، ميتوانند هر موقع هم که بخواهند از عضويت آن خارج شوند ، و اين امر نتيجه منطقي اصل آزادي و حاکميات اراده فردي است. هر عضو انجمن و يا ميتوانددر هر موقع با پرداخت حق عضويت خود از عضويت آن خارج شود.

3-    اصولاً انجمن و يا جميعتي و يا حزبي که بر طبق قانون تشکيل شده است ، غير قابل انحلال ميباشد مگر آنکه از هدف اصلي خود منحرف شود که در اين صورت به موجب قانون و يا حکم محکمه منحل ميگردد. بديهي است چنانچه بنا باشد انجمن ، يا جميعت يا جزبي را خود سرانه منحل کرد آزادي اجتماعات معني و مفهوم خودرا از دست خواهد داد . در هر حال انجمن ها ، جميعت و احزاب مکلف اند از تخلفات و جرايم که به تفصيل در قانون آمده است خودداري نمايند ، در صورت تخلف بر حسب مورد ، ابتدا به تذکر کتبي و يا اخطار و سپس به توقيف جميعت يا احزاب و يا انجمن هاي آ نان از طريق محکمه اقدام خواهد شد .[2]

 

 

 

مبحث چهارم

 

آزادي اجتماعي و اقتصادي

 

حقوق اجتماعي و اقتصادي در يک معني محدود، به حقوقي گفته ميشود که فرد آنرا به عنوان اينکه عضو جامعه است و با فعاليت شخصي و حرفه اي خود ، وِيا با به کارگيري دارايي خود در اجتماع تاثير ميگذارد ، دارا ميباشد مانند حق مالکيت ، حق کسب و کار ، صنعت و تجارت، آزادي کار و شغل وغيره.

لذا زير عنوان آزادي اجتماعي و اقتصادي چهار مورد آزاديها را ميتوان مورد بحث قرار داد :

 

1- آزادي مالکيت

2- آزادي تجارت و صنعتي

3- آزادي کار  

4- آزادي سنديکائي

 

1- آزادي مالکيت:

 

مالکيت شخصي سدي است  در برابر سلطه دولت و جامعه بر فرد است ، مالکيت خصوصي، فرد را قادر ميسازد که در برابر استبداد و خودکامگي بايستد و با قاطعيت از حيثيت و عزت و نفس و آزادي خود دفاع کند ، اما وقتي دارائي و مايملک فرد از او سلب شد ، فقر و محروميت و ترس از بيکاري و گرسنگي فرد را به پذيرفتن هرگونه پستي و زبوني و ترک عزت نفس وادار ميسازد .

هنگاميکه تخستين اعلاميه هاي حقوق به خصوص اعلاميه 1879 حق مالکيت را در فهرست آزادي هاي عمومي وارد ميکند و آنرا از معقوله حقوق فطري ميداند وبراي آن نيز چون ساير حقوق فردي ، صفت«حقوق تعرض ناپذير و مقد س»  انسانها قايل ميشود، در حقيقت بينش سنتي قرن هجدهم را در زمينه اقتصاد که همان قاعده «ابتکار آزاد و صنعت آزاد» باشد ، منعکس ميکند . آزادي اقتصادي به شيوه کلاسيک آن ، مبتني بر عدم دخالت دولت ، در زندگي اقتصادي بود .

مالکيت خصوصي ايجاب ميکرد که سرمايه گذاري، توليد، بازار مبادلات، رقابت، چه در داخل و چه در خارج کشور،آزاد باشد. لذا هر گونه مداخله يا محدوديتي از سوي قدرت سياسي ، مضر به حال پيشرفت اجتماع تلقي ميشد.

 

 

امروزه حقوق مالکيت متحمل محدوديتهاي عديده اي شده است. در اين راستا، بينش جديد اقتصاي ، دخالت دولت  را در زندگي سياسي طلب ميکند،تا بلکه بتوان از زيان هاي اقتصاد ليبرال و تمرکز سرمايه در دست گروه معين جلوگيري کرد، افراد را در برابر خطرات اجتماعي حفظ و براي  همه شرايط  مقدماتي يک زندگي مرفه را فراهم نمود و خلاصه برنامه را طوري تهيه کرد که هر شهروند قادر باشد از ساير آزاديهاي عمومي بهره ببرد .

مقررات گوناگوني از جهت سود عمومي در باره محدوديت حق مالکيت به وجود آمده است .امکان خلع مالکيت و اجبار مالکان به واگذاري حق خود به دولت، از مصاديق محدوديت در آثار مالکيت است .آزادي خريد و فروش يا تغير واحد هاي ساختماني، در جهت تنظيم مسله مسکن يا توسعه هم آهنگ شهرها، بر اساس قانون محدود ميشود .

امروزه ديگر هيچکس نميتواند از مورد ملک خود به صورت بي رويه استفاده کند، بلکه بايد خود را باقوانين و مقررات آمره منطبق سازد . در روستا ها حق مالکيت ارضي  نيز طبعاً از اثرات قوانين و مداخلات در امان نمي ماند . روستائيان حق ندارند از زمينهاي زراعي به نحو دلخواه استفاده کنند، بلکه برنامه ريزي هاي کشاورزي ايجاب ميکند که مقررا مربوط به حفظ جنگلها، مبارزه با آفات گياهي و حيواني و اجبار به پيوند دادن قطعات کوچک کشاورزي به قطعات بزرگترو سود آور، زير پوشش تعاوني ها وغيره، رعايت شود [3]

اسلام مالکيت را جز فطرت و غريزه انسان ميداند و باآن با واقع بيني بر خورد ميکند [4].

اسلام درعين حال که مالکيت خصوصي را محترم ميشمرد، به اعتدال مي انديشد و برقرارِي قسط و عدالت اجتماعي را از راه هاي مختلف توصيه ميکند و افزون طلبي و مال اندوزي را عامل فساد و طغيان و سرکشي انسان ها ميداند .

 

 

 

 

 

 

 

2- آزادي تجارت و صنعت

 

هر کس آزاد است موسسه تجارتي يا صنعتي ايجاد کند و حرفه را که مورد نظر او است انتخاب نمايد . از سوي ديگر رابطه بين موسسات اقتصادي ، در چهار چوب رقابت آزاد شکل ميگيرد و اين فلمرو  است که دولت نميتواند در آن مد اخله نمايد .

اما از جنگ جهاني دوم به بعد روز به روز ، بر محدوديت هاي مربوط به اين گونه آزادي ها افزوده ميشود.

نخست آنکه ، ا مکان تأسيس برخي موسسات براي فرد وجود ندارد، زيرا بخشي از فعاليت هاي اقتصادي در انحصار دولت هاست . برق ، تيليفون، راه آهن ، معادن مهم ملي ، خدمات ارتباطي ، قاعدتاً در چهار چوب اقتصاد دولتي اداره ميشود .

 

دوم آنکه مسئولان پليس و شهر داري ها بر حسب هر کشور مقامات ديگر نيز ميتوانند فعاليت موسسات را مورد باز بيني منظم قرار دهند . زيرا امروزه ، رقابت هاي بين المللي ايجاب ميکند که نوع و کيفيت توليدات داخلي بتوانند در بازار اقتصاد جهان رقابت کند .

برعلاوه توليدات بايد واجد کليه شرايط صحي و کيفيت خوب و قابل قبول سليقه ها باشد .

 

سوم وجود مقررات مختلف در زمينه تنظيم قيمت هاست . ديگر ، امرزو به بهانه اصل آزادي بازار ، نميتوان بهاي ساخته و پرداخته از سوي موسسه را يکجانبه به مردم تحميل کرد . تعديل قيمت ها فقط بر اساس قوعد علم اقتصاد و عرضه و تقاضا قانع کننده به نظر نميرسد ، بلکه دولت در تعديل و تنظيم قيمت ها با بررسي بهاي تمام شده و ساير وجوه و ابعاد ، مداخله ميکند .

 

گاهي دخالت دولت ، در جهت سود بيشتري موسسات انجام ميشود : دادن کمک هاي بلاعوض براي پائين نگهداشتن قيمت ها يا صرفاً براي تشويق فعاليت ، خريد برخي از توليدات باقيمت هاي بيشتر از حد معمول ، مانند گندم ، الکول و نظاير آنها .

 

چهارمين وجه محدويت آزادي فعاليت هاي اقتصادي شيوه است که بعد از جنگ دوم جهاني مرسوم شده است و آن ملي کردن برخي از موسسات است که در کذشته به وسيله بخش خصوصي اداره ميشد ، مانند توليد اسلحه ، تأسيي بانک ها ، سرويس گاز هاي شهري و صنعتي و نظاير آنها .

 

 

 

 

اين روش ها به حد پيش رفته است که همدوش بابرنامه ريزي هاي  متوسط مدت، اکثر کشور هايکه در گذشته به پيروي از «اقتصاد آزاد» شهرت داشند ، داراي اقتصادمختلط شده اند و بيش از نيمي از فعاليت هاي اقتصادي آنان به وسيله دولت اداره ميشود.  [5]

 

3-آزادي کار :

 

آزادي کار تقريبا معقوله تازه بوده است ، با مراجعه به تاريخ ، به سادگي در ميابيم که در بيشتر کشور ها چنين رايج نبوده است بخصوص در کشور هايکه نظام طبقاتي حاکم بوده است . هر طبقه و صنف ميتوانست مشاغل مربوط به خودش را داشته باشد و معمولا کسي نميتوانست از محدوده مشاغل طبقه خويش پا فراتر نهد و به کار د يگري اشتغال داشته باشد . بديت ترتيب آزادي شعل هم پس از يک سلسله مبارزه به همراه ديگر آزادي ها مورد توجه قرار گرفت و در اعلاميه ها و قوانين اساسي تثبيت گرديد .

 هر کس حق دارد کار کند و کار  خود را آزادانه انتخاب نمايد . شرايط منصفانه و ضايتبخش براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد . همه حق دارند که بدون هيچگونه تبعيضي در مقابل کار مساوي مزد مساوي دريافت نمايند .[6]

از آنجايکه اين جنبه از آزادي کار به تنهايي نميتوانست وافي به مقصود بوده باشد، بينش جديدي براي توسعه مفهوم آزادي کار به تدريج شکل گرفتو اصلاحاتي در شيوه ديد کلاسيک بوجود آورد. دخالت دولت در جهت تضمين شغلي و از ميان بردن تبعيض  و به وجود آوردن محيط سالم و شرايط مطمئن کار و دستمزد هاي مناسب و نظاير آنها، از زمره گسترش مفهوم اين آزادي به شمار ميايد.

1

آزادي عقيده و بيان

- آزادي عقيده و بيان:

 

آزادي عقيده عبارت است از اينکه هر شخص، هر فکري اعم از اجتماعي، فلسفي، سياسي، يا مذهبي را که ميپسندد و يا آن را عين حقيقت ميداند، آزادانه انتخاب کند بي آنکه مواجه با نگراني يا بيم و يا تجاوزي شود .

اسلام مردم را براي احترام به آزادي و عقيده دعوت ميکند و آنان را به شنيدن سخن اشخاص و پيروي از بهترين آن فرا ميخواند : « فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئک الذين هديهم[1]» ولي او هرگز، عقايدي را که بر خلاف عقل و اخلاق باشد نمي پذيرد و براي آن ارزشي قايل نيست .

اسلام در قرآن کريم همه جا انسانها را به تفکر ، تعقل و غور و تحقيق در باره اسرار دستگاه آفرينش و تارخ گذشتگان، و پند آموزي از آن فرا ميخواند، و عقل آدمي را به داوري مي طلبد، و تحصيل و طلب علم را هر چند از دورترين نقاط جهان تشويق مينمايد .

 

عقيده اساس و جوهر فکر، و آن عبارت است از انتخاب آزادانه هر فکري که شخص آن را عين حقيقت مي پندارد، و اين فکر در هر حوزه اي که باشد، آزادي مذبور نيز به همان نام ناميده ميشود چنانچه فکر در مورد اخلاق و يا مذهب باشد، آن را آزادي وجدان و يا مذهب مينماند، و چنانکه راجع به سياست باشد، آنرا آزادي سياسي مينامند ، و در صورتيکه راجع به علم و هنر باشد ، آزادي علم و هنر مينامند.

احترام آزادي عقيده در جامعه براي دولت متضمن تکاليف است : دولت نه تنها مکلف است عقايد و افکار افراد را محترم بشمرد و از اين حيث بين آنها تبعيضي قايل نشود، بلکه بايد کوشش نمايد که افراد به عقايد و افکار يکديگر احترام بگذارند .

ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين زمينه چنين مقرر ميدارد :« هر کس حق آزادي و بيان دارد و حق مذبور آمل آن است که از داشتن عقايد خود بيم نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار در اخذ و انتشار آن با تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد ».

منظور از داشتن عقيده آن است که هر شخص هر عقيده اي را که مايل باشد آزادانه انتخاب کند. و افزون بر آن مجبور نباشد عقيده اي را بپذيرد و يا به داشتن عقيده خود اعتراف کند .

 

 

 

 

 

 

بايد دانست آزادي و عقيده و آزادي بيان از يکديگر  جدا و تفکيک پذير نيستند، زيرا فکر و انديشه بدون سخن و بدون ابراز آن ارزشي ندارد ، فکر ، جز مکنونات باطني و پنهاني بشر و در نهانخانه دل او است و مارا به آن دسترسي نيست و آن وقتي شکل پيدا ميکند که به گونه اي از راه و گفتار، نوشتار، رفتار و غيره در عالم خارج ابراز و ظاهر شود و تا اين حد آزاد، و در خور احترام است و منطقاَ و قانوناًَ نبايد مانع آن شد ولي آنجاکه فکر جنبه مجرمانه بخود بيگيرد يعني مخل نظم عمومي ، امنيت ملي، اخلاق حسنه و حقوق و آزاديهاي ديگران شود منطقاً قابل تحمل و درخور احترام نخواهد بود .[2]

 

آنچه در آزادي بيان اهميت بسيار دارد تشخيص حدود آن است .توهين و افترا ، شکستن حيم خلوت تنهائي افراد، تجاوز به حقوق ديگران، افشاء اسرار دولتي ، انتشار نوشته ها و صور قبيح  و کفر و ناسزا گوئي به مقدسات و تجاوز به حقوق اقليتها نمونه هاي از تعدي به حقوق جامعه است .

توهين اظهاري است که از حرمت ديگري در نظر ها بکاهد و افترا متهم ساختن کسي است به ارتکاب جنحه يا جنايت بدون دليل. کسي نميتواند به استناد آزادي بيان به ديگري توهين کند يا افترا زند .

 

افشاء اسرار دولتي ، چاپ و انتشار و همچنين پخش و اشاعه اطلاعات مربوط به دفاع و امنيت کشور، جاسوسي و ضد جاسوسي، کشف جرايم، روابط بين المللي چه به وسيله کارکنان پيمانکاران و چه اسخاصي که اين اسرار را ار کارکنان و پيمانکاران به دست ميورند ، ممنوع است . ماموران دستگاه هاي امنيت و اطلاعاتي حتي پس از پايان خدمت اگر به افشار اين اسرار دولتي اقدام کنند با مجازاتهاي سنگيني رو به رو خواهند شد .

هر نوشته يا نقاشي يا عکس يا تصويري که موجبات فساد و تباهي اخلاق خوانندگان و بينندگان را فراهم ميسازد از حدود آزادي بيان بيرون است .مگر آنکه به نفع جامعه بوده باشد .

 

چاپ مطابل متضمن بهتان و بد گوئي به پيامبر و کتاب آسماني و دين رسمي، تار و پود روابط اجتماعي را که مذهب يکي از ارکان آن است ، متزلزل ميکند . چاپ و انتشار اين گونه مطالب اهانت آميز به انهائي براي صدور حکم مجازات متهم کافي است هر چند ثابت شود که به عمد نگفته و قصد کفر گوئي نداشته است.

 

 

 

 

 

 

 

در هر جامعه اقليتهاي زندگي ميکنند که به جهاتي از رنگ، پوست، نژاد،مليت، تابعيت يا خصوصيتهاي ديگر موردتجاوز قرار ميگيرند و بايد در حمايت قانون قرار گيرند .چاپ و انتشار هر نوشته ، برگزاري يا بازي در هر نمايشي، پخش هر نواري در محل عمومي خواه براي ديدن و خواه براي شنيده، پخش برنامه هاي راديويي يا تلويزيوني که متضمن تجاوز به حقوق اقليت باشد جرم شناخته ميشود . داشتن هر يک از اين اشيا ء به قصد چاپ و پخش نيز جرم است.[3]

 

آزادي سياسي آن است که فرد بتواند به عنوان عضو جامعه در زندگي عمومي و اجتماعي کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سياسي شرکت جوبد، و يا به تصدي مشاغل سياسي و اجتماعي نايل آيد و يا در مجامع ، آزادانه عقاد و افکار خود به به نحو مقتضي ابراز کند .اعلاميه جهاني حقوق بشر ، اساس و منشأ حاکميت سياسي را ناشي از اراده مرد ميداند و صريحاً اعلام ميدارد که هر کس  حق دارد در ادره امورعمومي کشور خود شرکت کند و به مشاغل عمومي و سياسي کشور خو د نايل آيد .

علت اينکه اعلاميه جهاني حقوق بشر بين آزادي و رژيم دموکراسي ارتباط برقرار ميکند، آن است که از ديدگاه آزادي ، ساختار سياسي کشور در تحقق آزاديها حايز اهميت خاصي است ، و اين در محيط کاملاً دموکراتيک و مردمي است که شخص ميتواند آزادانه و بدون هيچگونه اجبار و تحميل اراده خود را در انتخاب زمامداران و اتخاذ تصميمات عمومي و سياسي ابراز کند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- آزادي آموزش و پرورش:

 

يکي از مسايل مبرم مربوط به آزادي انديشه، در بيشتر کشور ها آزادي آموزش و پرورش است .در حقيقت آزادي تعليمات، آزادي انديشه به شمار ميرود و به اين اعتبار، اساس  هر گونه آزادي مربوط به انديشه قرار ميگيرد.لذا در اکثر کشور ها به خصوص فرانسه که ا کثريت قريب به اتفاق «مدارس آزاد» در حقيقت مدارس کاتوليک هستند، اين جنبه از آزادي ، رابطه مستقيمي با آزادي مذاهب دارد .

مدارس کاتوليک اکثرا آموزش کاملا محافظه کارانه به کودکان ميدهند و اين عامل ميتواند نتايج و آثار سياسي خاصي به بار آورد .همين موضوع موارد تعارض را بين احزاب گوناگون در  خصوص وجود يا عدم مدارس آزاد افزايش ميدهد .

افزون بر آن کليات حق آموزش و پرورش ايجاب ميکند که اولياء اطفال، ا لزاماً اطفال خود را از ينين معين و براي مدت مشخصبه مدرسه بسپارند.

 

لذا يکي از مسايل که در اين باب مطرح بحث است موضوع آموزش و پرورش متحد  الشکل يا آموزشهاي محتلف النوع است که گروه هاي علمي، انديشه اي و اجتماعي مختلف العقيده را در مقابل يکديگر قرار ميدهد

لذا از ديگر مصاديق آزادي آموزش و پرورش، آزادي تاسيس  مدرسه، آزادي انتخاب موسسه آموزشي و همچنين آزادي محتواي آموزش و پرورش است .

اولاً کليه ا شخاصيکه داراي برخي درجات و اسناد  علمي بوده و صلاحيت آنان احراز شده باشد، حق دارند براي بنياد نهادن موسسه آموزشي اقدام کنند، مشروط بر آنکه ، از پيش خيال خود رابه استحضار و مقامات مسئول دولتي برسانند.

 

آزادي در اين زمينه ايجاب ميکند که ا گر متقاضي داراي مدارک کافي باشد و ساختمان مورد نظر براي تاسيس موسسه از حيث شرايط صحي ، ضوابط و معيار هاي مصوب و مقرر مناسب باشد و اشکالي نيز از حيث آسيب به اخلاق حسنه بر موسسه وارد نباشد بتوان به تاسيس مدرسه دست زد.

ثانيا آزادي انتخاب موسسه آموزشي نيز يکي از وجوه اينگونه آزاديها و از حقوق حقه شهروندان است. اولياء اطفال بايد بتوانند هر مدرسه اي را که مايل باشند انتخاب کنند و فرزندان خود را به آن بسپارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثاً در کشور هايکه اصل آزادي آموزش و پرورش مراعات ميشود، مدارس خصوصي در کنادر مدارس دولتي فعاليت ميکنند. ولي هميشه در اين خصوص بحث و  مجادله باز است . زيرا حضور دو نظام ، يعني آموزش رايگان توسط دولت از سوئي و آموزش با پرداخت فيص توسط بخش خصوصي از سوي ديگر، ممکن است به اصل آزادي انتخاب مدرسه، به علت عدم امکان مالي همگان لطمه وارد آورد.

برعلاوه به جاي اعمال اصل برابري افراد از لحاظ حقوق اجتماعي ، گونه اي عدم تساوي از طريق سطح تعليم و  تربيت در اين دو گونه موسسه به وجود ميايد.

رابعاً آزادي در تنظيم محتواي دروس و شيوه تدريس در بسياري از کشور ها از اهم حقوق تعليماتي است .ليکن نحوه تدريس، نبايد به گونه اي باشد که ذهن کودکان زير فشار عقايد و  گرايشهاي سياسي و اجتماعي معلمان قرار گيرد . نظارت دولتها براي اگراي اين اصل اساسي، از اهميت بخصوصي برخوردار است.

 

 در آموزش هاي سطوح عالي، يعني پوهنتون ها و موسسات عالي آموزشي، تکيه بر عينيت در شيوه تدريس و ارائه جنبه هاي متعارض مکاتب و دکترين ها به  گونه بيطرفانه است، تا محصل بتواند شخصاً به فرهنگ واقعي و حقيقت علمي دست يابد. بنابر اين بايد همه ابعاد موضوعات و مضامين بر محصل باز نمايانده شود، تا خود او که به سن تميز و تشخيص عقلي رسيده است راه صواب را از خطا بشناسد . پس در اين سطح از آموزش و پرورش بايد استادان بتوانند بي آنکه زير بشار قدرتها قرار گيرند، باب بحث و مذاکره را در خصوص انديشه هاي متعارض باز کنند و در صورتيکه هدف آنها فقط اعتلاي علم باشد از آزادي ارائه مطالب به شويه هاي مرسوم بهره مند باشند .[4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- آزادي مطبوعات و اطلاعات

 

حقوق مربوط به آزادي مطبوعات و اطلاعات، اعم است از حقوق يکتيک شهروندان براي دستيابي به درسترين و صادقانه ترين اطلاعات در باب مسايل و حوادث داخلي و بين المللي و همچنين آزادي مطبوعات، آزادي چاپ و نشر، آزادي ايجاد موسسه انتشارات، ممنوع بودن سانسو ر و کوشش براي ممانعت از وابستگي مطبوعات به قدرت هاي مالي و ايجاد مقررات دقيق و سنجيده در باره نيروند  ترين وسايل رساننده گروهي نظير راديو وتلويزيون .در زير ، هر يک از اين حقوق را مورد تحليل قرار ميدهيم:

 

الف: در جهان امروز، شهروند آزاد حق دارد از آنچکه در داخل کشور در زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و امنيتي ميگذرد و خلاصه از کليه موضوعاتي که با سرنوشت جامعه و فرد ارتباط دارد، به درستي آگاه شويد.افزون بر آن ، بايد بتوان از راه روزنامه ها و نشريات اداواري و راديو و تلويزيون ، مسايل کشور هاي ديگر و روابط بين المللي و حوادث را که در دنيار امروز جريان دارد، بشناسيد.

حکومت ها نميتوانند به بهانه مصلحت دولت با پرده پوشي و استتار، مردم را در بيخبري قرار دهند ، يا آنان را از حقايق منحرف سازند و گمراه کنند. چراکه واکنش هاي درست افکار عمومي در هنگام انتخابات ، همه پرسي و تصميم گيري هاي مختلف ، منوط به اين آگاهي ها و شناخت هاست و مردم بدون اينگونه تجهيزات نميتوانند  در يک رژيم دموکراتيکه ، آگاهانه و مدبرانه مشارکت کنند.

ب: آزادي مطبوعات در جريان قرن نزدهم، نقش بسيار ثمر بخش در گسترش دموکراسي داشته است و  در د نياي حاضر، مطبوعات را رکن چهارم آزادي و دموکراسي ميدانند تنها در صورتيکه  مطبوعات از قيد و بند قدرت دولت يا قدرت هاي اقتصادي يا نفوس هاي مخلتف گروه هاي فشار گر اجتماعي آزادي باشند، فرصت خواهند يافت که واقعيت ها را آنگونه که هست بنويسند و نشر دهند . البته هر گروه و گرايش

، موضوعات را از ديد خود ميبيند يا جلوه م يدهند . ليکن تنوع مطبوعات يويمه با نظر گاهاي گوناگون خود تضميني براي شهروندان است تا از ميانانبوه روزنامه ها و مطبوعات ادواري کتب و رساليل، عقيده خود را بسازند و شيوه  وواکنش خود را مشخص نمايند و در بستر مصلحت عام و خير اجتماعي به کار اندازند.

امامسئله تامين آزاديهاي مطبوعاتي در قبال قدرت سياسي و قدرت مالي به سهولت قابل حل نيست، بلکه دز اغلب ممالک جهان ، از زمره مسايل غامض و دشوار ميباشد .

 

 

 

 

 

 

 

مبحث آزادي مطبوعات را بايد در دودسته رژيم مورد بررسي قرار داد: رژيمهاي متمرکز و رژيمهاي اقتدار گرا و متمرکز.

در اروپاي قرن نزدهم دولت ها پيوسته در سدد آن بودند که مطبوعات سرکش و مسله آفرين را به دلايل

گوناگون مهار کنند . لزوم اجازه قبلي براي نشر روزنامه ها ، دست دولت ها را در گزينش «مجاز» از «غير مجاز» و جلوگيري از نشريات نامطبوب باز ميگذارد . حق اخذ تمبر ، تعليق يا توقيف دايمي روزنامه ها ، سانسور کردن مطالب ، توسعه مفهوم جزايم مطبوعاتي و محاکمه مسولان روزنامه هاي خاطي، توسط قضات وابسته به حکومت ، تدابيري بود که به واسطه آن در جلوگيري از نشر مقالات و اخبار خلاف مصلحت يا نامطبوع موثر واقع ميشد. البته با گذشت ايام و مبارزه هواداران آزادي مطبوعات ، اين وانع و قيود ، آرام آرام از پيش پاي مطبوعات برداشته شد .

 

امروزه ، جواز قبلي انتشار از ميان برداشته شده است . مصادره روزنامه توسط دستگا هاي مسول دولتي امري کاملا استثنائي است و تنها در مواقع لطمه شديد به نظم عمومي و شدت خطر به کار ميرود .

ليکن اين پيشرفت ها هنوز نتوانسته است گزند هاي مطبوعات به وسيله نفوذ سرمايه و پول را حل و فصل کند . در کشور امريکا ، افکار عمومي مردم تا آنجا حساس است که مطبوعات از طيف نفوذ دولت بر کنار باشند. در حاليکه همين افکار عمومي نسبت به اثر گذاري سرمايه بر وسايل ارتباط گروهي بي تفاوت ميماند . برعکس ، در ممالک اروپائي، موضوع نفوذ قدرت و پول در مطبوعات هنوز از حالت و حساسيت خاصي بر خوردار است .

 

اهميت سرمايه در ايجاد مطبوعات و لزوم انجام هزينه هاي فراوان ، دست ا شخاص بي پول را در بنيان گذاري روزنامه مي بندند . ديگر اينکه ، روزنامه هاي موجود ، حسب معمول پائين تر از بهاي تمام شده به فروش ميرسد. پس براي جلوگيري از ورشکستگي بايد زيان هاي حاصله را به وسيله قبول آگهي ها جبران کنند.

در دنياي کنوني راديو تلويزيون و پيشرفت هايکه هر روز در اين قلمرو حاصل ميشود ، آشکارا حقوق فردي را در ارتباط به آزادي اخبار و اطلاعات به گونه نويني مطرح کرده است . نيروي خرد کننده وسايل رساننده صوتي و تصويري به روي افکار مردم ، برد و دامنه شگفت انگيز يافته است ، تا آن آندازه که مديريت آن به دست هر کس که باشد قادر خواهد بود ، نظريات و نفوذي خود را بر جامعه تحميل کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

در حال حاضر دو شيوه پايه براي مديريت راديو و تلويزيون بر حسب رژيم ها ديده ميشود . يکي به وسيله دولت ( در کشور هيا کمونيستي يا در بسياري از ممالک جهان سوم) و ديگري به وسيله بخش خصوصي و موسسات قدرتمند مالي ( در امريکا). ليکن برخي از رژيمهاي اروپائي غربي کوشيده اند روشن بينا بين و مختلط به وجود آورند تا هم دولت از داشتن اين ابراز ها بي بهره نباشد و هم موسسات خصوصي بتوانند آزادانه به سرمايه خصوصي به ايجاد و اداره راديو تلويزيون دست بزنند.

 

ولي به هر تقدير ، در چهار چوب تنظيم محتواي برنامه ها ، عل الخصوص در رابطه با احزاب و گروهاي مختلف ، مسايل عديده اي در زمينه آزادي به چشم ميخورد . از يک سو بايد همه گروها بدون تبعيض از نعمات اين وسايل رساننده گروهي بهره ببرند و از سوي ديگر بايستي راه حل هاي انديشيد تا استقلال نسبي اين موسسات در برابر قدرت يا نفوذ پول و سرمايه محترم شمرده شود .

 

اگر راديو و تلويزون مستقيما در اختيار دولت باشد ، هميشه اين خطر وجود دارد که حقوق مردم از حيث آگاه شدن از کليه ابعاد واقعيت ها رعايت نشود و شهروندان نسبت به صحا و صداقت اخبار و آگاهي ها در شک و ترديد افتندو «راديو بازار» و شايعات گوناگون اذهان خلق الله را مشوه کند . بر عکس ، در صورتيکه اين دو وسيله کاملا به دست سرمايه داري و اربابان زر باشند ، صبغه پول بر روابط سياسي نقش آفرين ميشود و در رقابت هاي سياسي ( در زمان انتخابات يا همه پرسي ها و غيره) سخن آخر با موسسات سرمايه داري خواهد بود .[5]

 

 

 

 

---

آزادي عقيده و بيان

- آزادي عقيده و بيان:

 

آزادي عقيده عبارت است از اينکه هر شخص، هر فکري اعم از اجتماعي، فلسفي، سياسي، يا مذهبي را که ميپسندد و يا آن را عين حقيقت ميداند، آزادانه انتخاب کند بي آنکه مواجه با نگراني يا بيم و يا تجاوزي شود .

اسلام مردم را براي احترام به آزادي و عقيده دعوت ميکند و آنان را به شنيدن سخن اشخاص و پيروي از بهترين آن فرا ميخواند : « فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئک الذين هديهم[1]» ولي او هرگز، عقايدي را که بر خلاف عقل و اخلاق باشد نمي پذيرد و براي آن ارزشي قايل نيست .

اسلام در قرآن کريم همه جا انسانها را به تفکر ، تعقل و غور و تحقيق در باره اسرار دستگاه آفرينش و تارخ گذشتگان، و پند آموزي از آن فرا ميخواند، و عقل آدمي را به داوري مي طلبد، و تحصيل و طلب علم را هر چند از دورترين نقاط جهان تشويق مينمايد .

 

عقيده اساس و جوهر فکر، و آن عبارت است از انتخاب آزادانه هر فکري که شخص آن را عين حقيقت مي پندارد، و اين فکر در هر حوزه اي که باشد، آزادي مذبور نيز به همان نام ناميده ميشود چنانچه فکر در مورد اخلاق و يا مذهب باشد، آن را آزادي وجدان و يا مذهب مينماند، و چنانکه راجع به سياست باشد، آنرا آزادي سياسي مينامند ، و در صورتيکه راجع به علم و هنر باشد ، آزادي علم و هنر مينامند.

احترام آزادي عقيده در جامعه براي دولت متضمن تکاليف است : دولت نه تنها مکلف است عقايد و افکار افراد را محترم بشمرد و از اين حيث بين آنها تبعيضي قايل نشود، بلکه بايد کوشش نمايد که افراد به عقايد و افکار يکديگر احترام بگذارند .

ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين زمينه چنين مقرر ميدارد :« هر کس حق آزادي و بيان دارد و حق مذبور آمل آن است که از داشتن عقايد خود بيم نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار در اخذ و انتشار آن با تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد ».

منظور از داشتن عقيده آن است که هر شخص هر عقيده اي را که مايل باشد آزادانه انتخاب کند. و افزون بر آن مجبور نباشد عقيده اي را بپذيرد و يا به داشتن عقيده خود اعتراف کند .

 

 

 

 

 

 

بايد دانست آزادي و عقيده و آزادي بيان از يکديگر  جدا و تفکيک پذير نيستند، زيرا فکر و انديشه بدون سخن و بدون ابراز آن ارزشي ندارد ، فکر ، جز مکنونات باطني و پنهاني بشر و در نهانخانه دل او است و مارا به آن دسترسي نيست و آن وقتي شکل پيدا ميکند که به گونه اي از راه و گفتار، نوشتار، رفتار و غيره در عالم خارج ابراز و ظاهر شود و تا اين حد آزاد، و در خور احترام است و منطقاَ و قانوناًَ نبايد مانع آن شد ولي آنجاکه فکر جنبه مجرمانه بخود بيگيرد يعني مخل نظم عمومي ، امنيت ملي، اخلاق حسنه و حقوق و آزاديهاي ديگران شود منطقاً قابل تحمل و درخور احترام نخواهد بود .[2]

 

آنچه در آزادي بيان اهميت بسيار دارد تشخيص حدود آن است .توهين و افترا ، شکستن حيم خلوت تنهائي افراد، تجاوز به حقوق ديگران، افشاء اسرار دولتي ، انتشار نوشته ها و صور قبيح  و کفر و ناسزا گوئي به مقدسات و تجاوز به حقوق اقليتها نمونه هاي از تعدي به حقوق جامعه است .

توهين اظهاري است که از حرمت ديگري در نظر ها بکاهد و افترا متهم ساختن کسي است به ارتکاب جنحه يا جنايت بدون دليل. کسي نميتواند به استناد آزادي بيان به ديگري توهين کند يا افترا زند .

 

افشاء اسرار دولتي ، چاپ و انتشار و همچنين پخش و اشاعه اطلاعات مربوط به دفاع و امنيت کشور، جاسوسي و ضد جاسوسي، کشف جرايم، روابط بين المللي چه به وسيله کارکنان پيمانکاران و چه اسخاصي که اين اسرار را ار کارکنان و پيمانکاران به دست ميورند ، ممنوع است . ماموران دستگاه هاي امنيت و اطلاعاتي حتي پس از پايان خدمت اگر به افشار اين اسرار دولتي اقدام کنند با مجازاتهاي سنگيني رو به رو خواهند شد .

هر نوشته يا نقاشي يا عکس يا تصويري که موجبات فساد و تباهي اخلاق خوانندگان و بينندگان را فراهم ميسازد از حدود آزادي بيان بيرون است .مگر آنکه به نفع جامعه بوده باشد .

 

چاپ مطابل متضمن بهتان و بد گوئي به پيامبر و کتاب آسماني و دين رسمي، تار و پود روابط اجتماعي را که مذهب يکي از ارکان آن است ، متزلزل ميکند . چاپ و انتشار اين گونه مطالب اهانت آميز به انهائي براي صدور حکم مجازات متهم کافي است هر چند ثابت شود که به عمد نگفته و قصد کفر گوئي نداشته است.

 

 

 

 

 

 

 

در هر جامعه اقليتهاي زندگي ميکنند که به جهاتي از رنگ، پوست، نژاد،مليت، تابعيت يا خصوصيتهاي ديگر موردتجاوز قرار ميگيرند و بايد در حمايت قانون قرار گيرند .چاپ و انتشار هر نوشته ، برگزاري يا بازي در هر نمايشي، پخش هر نواري در محل عمومي خواه براي ديدن و خواه براي شنيده، پخش برنامه هاي راديويي يا تلويزيوني که متضمن تجاوز به حقوق اقليت باشد جرم شناخته ميشود . داشتن هر يک از اين اشيا ء به قصد چاپ و پخش نيز جرم است.[3]

 

آزادي سياسي آن است که فرد بتواند به عنوان عضو جامعه در زندگي عمومي و اجتماعي کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سياسي شرکت جوبد، و يا به تصدي مشاغل سياسي و اجتماعي نايل آيد و يا در مجامع ، آزادانه عقاد و افکار خود به به نحو مقتضي ابراز کند .اعلاميه جهاني حقوق بشر ، اساس و منشأ حاکميت سياسي را ناشي از اراده مرد ميداند و صريحاً اعلام ميدارد که هر کس  حق دارد در ادره امورعمومي کشور خود شرکت کند و به مشاغل عمومي و سياسي کشور خو د نايل آيد .

علت اينکه اعلاميه جهاني حقوق بشر بين آزادي و رژيم دموکراسي ارتباط برقرار ميکند، آن است که از ديدگاه آزادي ، ساختار سياسي کشور در تحقق آزاديها حايز اهميت خاصي است ، و اين در محيط کاملاً دموکراتيک و مردمي است که شخص ميتواند آزادانه و بدون هيچگونه اجبار و تحميل اراده خود را در انتخاب زمامداران و اتخاذ تصميمات عمومي و سياسي ابراز کند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- آزادي آموزش و پرورش:

 

يکي از مسايل مبرم مربوط به آزادي انديشه، در بيشتر کشور ها آزادي آموزش و پرورش است .در حقيقت آزادي تعليمات، آزادي انديشه به شمار ميرود و به اين اعتبار، اساس  هر گونه آزادي مربوط به انديشه قرار ميگيرد.لذا در اکثر کشور ها به خصوص فرانسه که ا کثريت قريب به اتفاق «مدارس آزاد» در حقيقت مدارس کاتوليک هستند، اين جنبه از آزادي ، رابطه مستقيمي با آزادي مذاهب دارد .

مدارس کاتوليک اکثرا آموزش کاملا محافظه کارانه به کودکان ميدهند و اين عامل ميتواند نتايج و آثار سياسي خاصي به بار آورد .همين موضوع موارد تعارض را بين احزاب گوناگون در  خصوص وجود يا عدم مدارس آزاد افزايش ميدهد .

افزون بر آن کليات حق آموزش و پرورش ايجاب ميکند که اولياء اطفال، ا لزاماً اطفال خود را از ينين معين و براي مدت مشخصبه مدرسه بسپارند.

 

لذا يکي از مسايل که در اين باب مطرح بحث است موضوع آموزش و پرورش متحد  الشکل يا آموزشهاي محتلف النوع است که گروه هاي علمي، انديشه اي و اجتماعي مختلف العقيده را در مقابل يکديگر قرار ميدهد

لذا از ديگر مصاديق آزادي آموزش و پرورش، آزادي تاسيس  مدرسه، آزادي انتخاب موسسه آموزشي و همچنين آزادي محتواي آموزش و پرورش است .

اولاً کليه ا شخاصيکه داراي برخي درجات و اسناد  علمي بوده و صلاحيت آنان احراز شده باشد، حق دارند براي بنياد نهادن موسسه آموزشي اقدام کنند، مشروط بر آنکه ، از پيش خيال خود رابه استحضار و مقامات مسئول دولتي برسانند.

 

آزادي در اين زمينه ايجاب ميکند که ا گر متقاضي داراي مدارک کافي باشد و ساختمان مورد نظر براي تاسيس موسسه از حيث شرايط صحي ، ضوابط و معيار هاي مصوب و مقرر مناسب باشد و اشکالي نيز از حيث آسيب به اخلاق حسنه بر موسسه وارد نباشد بتوان به تاسيس مدرسه دست زد.

ثانيا آزادي انتخاب موسسه آموزشي نيز يکي از وجوه اينگونه آزاديها و از حقوق حقه شهروندان است. اولياء اطفال بايد بتوانند هر مدرسه اي را که مايل باشند انتخاب کنند و فرزندان خود را به آن بسپارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثاً در کشور هايکه اصل آزادي آموزش و پرورش مراعات ميشود، مدارس خصوصي در کنادر مدارس دولتي فعاليت ميکنند. ولي هميشه در اين خصوص بحث و  مجادله باز است . زيرا حضور دو نظام ، يعني آموزش رايگان توسط دولت از سوئي و آموزش با پرداخت فيص توسط بخش خصوصي از سوي ديگر، ممکن است به اصل آزادي انتخاب مدرسه، به علت عدم امکان مالي همگان لطمه وارد آورد.

برعلاوه به جاي اعمال اصل برابري افراد از لحاظ حقوق اجتماعي ، گونه اي عدم تساوي از طريق سطح تعليم و  تربيت در اين دو گونه موسسه به وجود ميايد.

رابعاً آزادي در تنظيم محتواي دروس و شيوه تدريس در بسياري از کشور ها از اهم حقوق تعليماتي است .ليکن نحوه تدريس، نبايد به گونه اي باشد که ذهن کودکان زير فشار عقايد و  گرايشهاي سياسي و اجتماعي معلمان قرار گيرد . نظارت دولتها براي اگراي اين اصل اساسي، از اهميت بخصوصي برخوردار است.

 

 در آموزش هاي سطوح عالي، يعني پوهنتون ها و موسسات عالي آموزشي، تکيه بر عينيت در شيوه تدريس و ارائه جنبه هاي متعارض مکاتب و دکترين ها به  گونه بيطرفانه است، تا محصل بتواند شخصاً به فرهنگ واقعي و حقيقت علمي دست يابد. بنابر اين بايد همه ابعاد موضوعات و مضامين بر محصل باز نمايانده شود، تا خود او که به سن تميز و تشخيص عقلي رسيده است راه صواب را از خطا بشناسد . پس در اين سطح از آموزش و پرورش بايد استادان بتوانند بي آنکه زير بشار قدرتها قرار گيرند، باب بحث و مذاکره را در خصوص انديشه هاي متعارض باز کنند و در صورتيکه هدف آنها فقط اعتلاي علم باشد از آزادي ارائه مطالب به شويه هاي مرسوم بهره مند باشند .[4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- آزادي مطبوعات و اطلاعات

 

حقوق مربوط به آزادي مطبوعات و اطلاعات، اعم است از حقوق يکتيک شهروندان براي دستيابي به درسترين و صادقانه ترين اطلاعات در باب مسايل و حوادث داخلي و بين المللي و همچنين آزادي مطبوعات، آزادي چاپ و نشر، آزادي ايجاد موسسه انتشارات، ممنوع بودن سانسو ر و کوشش براي ممانعت از وابستگي مطبوعات به قدرت هاي مالي و ايجاد مقررات دقيق و سنجيده در باره نيروند  ترين وسايل رساننده گروهي نظير راديو وتلويزيون .در زير ، هر يک از اين حقوق را مورد تحليل قرار ميدهيم:

 

الف: در جهان امروز، شهروند آزاد حق دارد از آنچکه در داخل کشور در زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و امنيتي ميگذرد و خلاصه از کليه موضوعاتي که با سرنوشت جامعه و فرد ارتباط دارد، به درستي آگاه شويد.افزون بر آن ، بايد بتوان از راه روزنامه ها و نشريات اداواري و راديو و تلويزيون ، مسايل کشور هاي ديگر و روابط بين المللي و حوادث را که در دنيار امروز جريان دارد، بشناسيد.

حکومت ها نميتوانند به بهانه مصلحت دولت با پرده پوشي و استتار، مردم را در بيخبري قرار دهند ، يا آنان را از حقايق منحرف سازند و گمراه کنند. چراکه واکنش هاي درست افکار عمومي در هنگام انتخابات ، همه پرسي و تصميم گيري هاي مختلف ، منوط به اين آگاهي ها و شناخت هاست و مردم بدون اينگونه تجهيزات نميتوانند  در يک رژيم دموکراتيکه ، آگاهانه و مدبرانه مشارکت کنند.

ب: آزادي مطبوعات در جريان قرن نزدهم، نقش بسيار ثمر بخش در گسترش دموکراسي داشته است و  در د نياي حاضر، مطبوعات را رکن چهارم آزادي و دموکراسي ميدانند تنها در صورتيکه  مطبوعات از قيد و بند قدرت دولت يا قدرت هاي اقتصادي يا نفوس هاي مخلتف گروه هاي فشار گر اجتماعي آزادي باشند، فرصت خواهند يافت که واقعيت ها را آنگونه که هست بنويسند و نشر دهند . البته هر گروه و گرايش

، موضوعات را از ديد خود ميبيند يا جلوه م يدهند . ليکن تنوع مطبوعات يويمه با نظر گاهاي گوناگون خود تضميني براي شهروندان است تا از ميانانبوه روزنامه ها و مطبوعات ادواري کتب و رساليل، عقيده خود را بسازند و شيوه  وواکنش خود را مشخص نمايند و در بستر مصلحت عام و خير اجتماعي به کار اندازند.

امامسئله تامين آزاديهاي مطبوعاتي در قبال قدرت سياسي و قدرت مالي به سهولت قابل حل نيست، بلکه دز اغلب ممالک جهان ، از زمره مسايل غامض و دشوار ميباشد .

 

 

 

 

 

 

 

مبحث آزادي مطبوعات را بايد در دودسته رژيم مورد بررسي قرار داد: رژيمهاي متمرکز و رژيمهاي اقتدار گرا و متمرکز.

در اروپاي قرن نزدهم دولت ها پيوسته در سدد آن بودند که مطبوعات سرکش و مسله آفرين را به دلايل

گوناگون مهار کنند . لزوم اجازه قبلي براي نشر روزنامه ها ، دست دولت ها را در گزينش «مجاز» از «غير مجاز» و جلوگيري از نشريات نامطبوب باز ميگذارد . حق اخذ تمبر ، تعليق يا توقيف دايمي روزنامه ها ، سانسور کردن مطالب ، توسعه مفهوم جزايم مطبوعاتي و محاکمه مسولان روزنامه هاي خاطي، توسط قضات وابسته به حکومت ، تدابيري بود که به واسطه آن در جلوگيري از نشر مقالات و اخبار خلاف مصلحت يا نامطبوع موثر واقع ميشد. البته با گذشت ايام و مبارزه هواداران آزادي مطبوعات ، اين وانع و قيود ، آرام آرام از پيش پاي مطبوعات برداشته شد .

 

امروزه ، جواز قبلي انتشار از ميان برداشته شده است . مصادره روزنامه توسط دستگا هاي مسول دولتي امري کاملا استثنائي است و تنها در مواقع لطمه شديد به نظم عمومي و شدت خطر به کار ميرود .

ليکن اين پيشرفت ها هنوز نتوانسته است گزند هاي مطبوعات به وسيله نفوذ سرمايه و پول را حل و فصل کند . در کشور امريکا ، افکار عمومي مردم تا آنجا حساس است که مطبوعات از طيف نفوذ دولت بر کنار باشند. در حاليکه همين افکار عمومي نسبت به اثر گذاري سرمايه بر وسايل ارتباط گروهي بي تفاوت ميماند . برعکس ، در ممالک اروپائي، موضوع نفوذ قدرت و پول در مطبوعات هنوز از حالت و حساسيت خاصي بر خوردار است .

 

اهميت سرمايه در ايجاد مطبوعات و لزوم انجام هزينه هاي فراوان ، دست ا شخاص بي پول را در بنيان گذاري روزنامه مي بندند . ديگر اينکه ، روزنامه هاي موجود ، حسب معمول پائين تر از بهاي تمام شده به فروش ميرسد. پس براي جلوگيري از ورشکستگي بايد زيان هاي حاصله را به وسيله قبول آگهي ها جبران کنند.

در دنياي کنوني راديو تلويزيون و پيشرفت هايکه هر روز در اين قلمرو حاصل ميشود ، آشکارا حقوق فردي را در ارتباط به آزادي اخبار و اطلاعات به گونه نويني مطرح کرده است . نيروي خرد کننده وسايل رساننده صوتي و تصويري به روي افکار مردم ، برد و دامنه شگفت انگيز يافته است ، تا آن آندازه که مديريت آن به دست هر کس که باشد قادر خواهد بود ، نظريات و نفوذي خود را بر جامعه تحميل کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

در حال حاضر دو شيوه پايه براي مديريت راديو و تلويزيون بر حسب رژيم ها ديده ميشود . يکي به وسيله دولت ( در کشور هيا کمونيستي يا در بسياري از ممالک جهان سوم) و ديگري به وسيله بخش خصوصي و موسسات قدرتمند مالي ( در امريکا). ليکن برخي از رژيمهاي اروپائي غربي کوشيده اند روشن بينا بين و مختلط به وجود آورند تا هم دولت از داشتن اين ابراز ها بي بهره نباشد و هم موسسات خصوصي بتوانند آزادانه به سرمايه خصوصي به ايجاد و اداره راديو تلويزيون دست بزنند.

 

ولي به هر تقدير ، در چهار چوب تنظيم محتواي برنامه ها ، عل الخصوص در رابطه با احزاب و گروهاي مختلف ، مسايل عديده اي در زمينه آزادي به چشم ميخورد . از يک سو بايد همه گروها بدون تبعيض از نعمات اين وسايل رساننده گروهي بهره ببرند و از سوي ديگر بايستي راه حل هاي انديشيد تا استقلال نسبي اين موسسات در برابر قدرت يا نفوذ پول و سرمايه محترم شمرده شود .

 

اگر راديو و تلويزون مستقيما در اختيار دولت باشد ، هميشه اين خطر وجود دارد که حقوق مردم از حيث آگاه شدن از کليه ابعاد واقعيت ها رعايت نشود و شهروندان نسبت به صحا و صداقت اخبار و آگاهي ها در شک و ترديد افتندو «راديو بازار» و شايعات گوناگون اذهان خلق الله را مشوه کند . بر عکس ، در صورتيکه اين دو وسيله کاملا به دست سرمايه داري و اربابان زر باشند ، صبغه پول بر روابط سياسي نقش آفرين ميشود و در رقابت هاي سياسي ( در زمان انتخابات يا همه پرسي ها و غيره) سخن آخر با موسسات سرمايه داري خواهد بود]

 

 

سیاسی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
مبحث ششم چگونگي اجراي آزادي هاي عمومي   تحقق و کار آيي آزاديهاي عمومي بستگي کامل به چگونگي سازمان دادن و اجراي آن دارد. توضيح آنکه وقتي فعاليت و عملي آزاد اعلام شد دولت ميتوان براي اجراي ان به صور محتلف اقدام نمايد:   1- سيستم تعقيبي  (Repressif)   يک موقع ، دولت براي اجراي آزادي به روش هاي جزائي (تعقيب جزائي) متوسل ميشود، به اين معني که اصل را بر آزادي ميگذارد و جلوي آزادي فرد را نمي گيرد و اجازه ميدهد که همه از آن بهرمند شوند، ولي آنجاکه فرد از حدود آزادي خود تخطي کرد و مرتکب جرمي شد، او ايايستد و اورا مورد تعقيب و تنبيه قرار ميدهد. چنانکه مثلا در بعضي کشور ها، اجتماعات و مطبوعات آزادي بيشتري دارند، افراد ميتوانند آزادانه گرد آيند، و يا به چاپ و انتشار روزنامه اي اقدام کنند، و دولت مانع آزادي آنها نميشود ولي آنجاکه فرد  از حدود آزادي قانوني و مشروع خود تجاوز کند و از آن سوء استفاده نمايد ، دولت اورا تحت تعقيب قانوني قرار ميدهد.   2- سيستم تأميني (Prevention)   يک موقع، دولت، براي اجراي آزادي به شيوه هاي تأميني متوسل ميشود، و آن ممکن است به چند شکل باشد:   الف) منع :   يک شکل پيشگيري از جرايم و تجاوز از آزادي، منع آن است و آن وقتي است که دولت در مورد فعاليتي را مغاير نظم عمومي تشخيص دهد که از آن جلو گيري ميکند و از انجامش مانع ميشود مانند رفت و آمد، منع نمايش قلم ، منع اجتماع د خيابان ها و معابر عمومي، منع تظاهرات وغيره. دولت حق ندارد آزادي فرد را به طور کلي و مطلق ممنوع کند زيرا اين کار در حقيقت نفي آزادي خواهد بود نه سازمان دادن آن، منع کلي و مطلق آزادي غير قانوني است، و از ديدگاه آزادي مردود ميباشد، منع، فقط به صورت جزئي و آنهم در موارد استثنائي که نظم عمومي ايجاب کند ، جايز است.         ب) اجازه قبلي :   گاهي دلت، اجراي آزادي فرد را منوط به کسب اجازه قبلي از مقامات صلاحيتدار اداري ميکند مانند تأسيس روزنامه و يا اشتغال به برخي از مشاغل و مکاسب که در حقوق افغانستان مستلزم کسب پروانه است .   ج) اعلام قبلي :   در اين سيستم مقامات عمومي، آزادي فرد را منع و يا آنرا موکول به کسب اجازه قبلي نمي کنند،بلکه اورا مکلف مينمايند که پيش از اقدام به عملي، مقامات مأموران اجرائي را با تسليم اظهار نامه اي از نيت خود آگاه سازد. بديهي است سيستم تعقيبي از لحاظ آنکه در آن، موارد تجاوز از آزادي قبلاً به موجب قانون معين شده است و کنترول آنهم به عهده مقامات قضائي است، آزادمنشانه تر از سيستم تأميني است که کلاً در ا ختيار مقامات اجرائي ميباشد.و سيستم اعلام قبلي نيز نسبت به روش اجازه قبلي آزادمنشانه تر استو بر حسب اينکه دولب براي اجراي آزادي از کدام سيستم و روش استفاده کند ميزان آزادي در آن فعاليت بيشتر و يا کمتر خواهد بو، البته افکار ليبراليسم طرفدار روش هاياجرائي آزادمنشانه است . در پايان بايد اين نکته را خاطر نشان ساخت که بهره مندي افراد، از آزاديهاي قانوني خود، صرفنظر اط مسئله ا جرا و سازمان دادن آن، منوط به اين است که افراد آن جامعه تا چه اندازه روحاً پاي بند آزادي باشند و حقوق ديگران را محترم بشمرند .[1]                         مبحث هفتم   حقوق و آزاديهاي فردي   آزادي فردي يعني اينکه شخص در رفت و آمد و اقامت و ترک هر نقطه چه در داخل کشور و چه در خارج کشور آزاد باشد و از توقيف بدون دليل مصئون و محفوظ بماند .اين آزادي عبارتاز لغو بردگي ، لغو بيگاري و منع توقيف و حبس بدون مجوز قانوني اشخاص. باوجود تمام تلاش هاي که انجام گرفته و با اينکه در قوانين اساسي ممالک جهان و در منشور ها، اعلاميه ها و ميثاق ها آزادي و حقوق بشر تثبيت گرديده هنوز هم مظاهر عدم آزادي فردي در کشور ها ديده ميشد . دفاع از حق و آزادي و اعتبار فرد با حکومت قانون ميسر است. از اين رو لازم است در ابتدا از حکومت قانون بحث به عمل آيد :   اول) حکومت قانون :   حکومت قانون در معاني گوناگون به کار رفته، هر يک از شعب علم حقوق از آن تعبيري کزده اند. در حقوق اساسي مقصود از ان اين است که اقتداراتي که رهبران، سياستمداران و مأموران حکومت به مورد اجرا ميگذارند بايد مشروع باشد يعني قانون چنين اجازه ره آنان داده باشد، و قانون بايد منطبق با موازين عدالت باشد. چنانکه افراد بدن تبعيض در برابر قانون يکسان باشند و هيچ کسي را نتوان از آزادي و ضع اجتماعي و ديگر حقوقش محروم ساخت مگر بامحاکمه عادلانه به وسليه محکمه بيطرف. قدرت قطعي و نهايي در سراسر کشور تنها با قانون است و تمايلات شخصي و استبدادي از هر نوع و از هر قبيل به وسيله هر کس در هر مقامي تجاوز به حريم قانون به شمار ميرود . هيچ کس، چه در حکومت و غير آن و هيچ سازماني چه دولتي و عير دولتي نميتوانند به استناد آنچه که در قانون به صراحت نيامده فرماند دهد.وبر هرکس هر حکمي که ميرود تنها به موجب قانون خواهد بود، فقط قانون نه چيزي ديگر. هر اقدامي از هر مقام دولتي چه در سطوح بالا و چه پائين بايد مستند به قانوني باشد که انجام آن را به وي اجازه داده است ، اين مقام چون در معرض بازخواست قرار گيرد نه تنها بايد نشان دهد که قانون چنان اجازاي به او داده، بلکه ثابت کند که حکم را به همان گونه که قانون مقرر داشته اجرا کرده است . دستور مافوق يا مصالح و منافع دولت و جامعه در توجيته عملي که قانون مقرر نداشته ، دفاع محسوب نميشود . يعني نميتوان کسي را از جان و مال و حيثيت و محل سکونتش محروم ساخت مگر آنکه قانون را نقض کرده باشد آنهم پس از اثبات تقصير او در محکمه که به موجب قانون صلاحيت رسيدگي داشته باشد . باين تعبير حکومت قانون در برابر نظامي قرار ميگيرد که مقامات و همچنين مأمورانش اقتدارات وسيع براي خود ميشناسند و تصميمهاي خودسرانه ميگيرند، به يان بهانه که آنچه ميکنند در صلاح جامعه و به نفع مردم است . در چنين نظامي مقامات حکومت هر يک درخور توانايي خويش مستبدند و مردم را از تأمين قضائي محروم ميدارند.   دوم) تساوي در برابر قانون:   شرط عمده در حکومت قانون تساوي افراد است در برابر قانون . قانوني که هيچ طبقه اي از جامعه بر طبقه ديگري برتر ندارد، همه طبقات به طور متساوي تابع و پيرو آن باشند، محاکم عمومي جز به موجب آن حکم نکنند، هر گونه استثناء که مقامات دولتي يا طبقات ديگر را از اطاعت قانوني که شهروندان ديگر پيرو آنند، معاف سازديا آنان را از حدود صلاحيت محاکم عمومي خارج کند، خلاف اصل حکومت قانون خواهد بود . در بعضي از کشور ها اصل تساوي در برابر قانون چنان است که هر يک از مقامات و مأموران دولت از نحخست وزير تا مأمور وصول ماليات را ميتوان مانند هر شهرون ديگر به محاکم عمومي بکشاند، و صرفنظر از مقام و رتبه که دارند، بخاطر تجاوز از ا ختبارات قانوني، مجازات يا به پرداخت خسارات محکوم کرد . هرگاه مأموري دستور مقام رسمي مافوق خود را که مجوز قانوني نداشته اجرا کند او نيز به همان درجه مسئول خواهد بود که شخص عادي و فاقد مقام رسمي . سربازان و مقامات مذهبي اگر چه تالع قوانيني هستند که بر ديگران شمول ندارد، و در محاکم محاکمه ميشوند که صلاحيت آنها شامل ديگر هموطنانش نيست، اما در مورد وظايف و مسئوليتهاي که مانند هر شهروند بر بهده دارند، در محاکم عمومي محاکمه ميشوند . در برخي کشور ها کساني که در استخدام دولتند تاحدودي از شمول قوانين عادي و صلاحيت محاکم عمومي مستثني و تابع قوانين هستند که دستگاه نيمه اداري حقوق اداري[2] اجرا کننده آنهاست و مقصود اينست که دستگاهاي اداي و ا جرايي را به استناد اصل تفکيم قوا از نفوذ قوه قضائيه دور نگهدارد             سوم) حکومت قانون و قانون اساسي :   حکومت قانون چنان نيست که پيش از تصويب قوانين اساسي نبوده و ياکسي از آن خبر نداشته و يا در وجدان جامعه نبوده، قانون اساسي حکومت قانون را از ديگر بنياد هاي  اجتماعي برتر شناخت و به قوه قانونگذارياجازه و اختيار داد تا ضمانت جراي آنرا تعين و مقرراتي براي جبران زيانهاي ناشي از تجاوز به آن وضع کند . در بعضي کشور ها که قانون اساسي ندون ندارند، حقوق و آزادي افراد از آثار و نتايج قانون اساسي نيست، از حقوق ذاتي انسان است که محاکم به رسميت ميشناسند و ا جرا ميکنند . و امتياز آن در اين است که ا گر با تغير و تجديد نظر در قانون اساسي ، اين حقوق را در کشور هاي ديگر بتوان محدود يا به کلي موقوف ساخت، در اين کشور  چون از بافتهاي اصلي زندگاني اجتماعي است، جز با انقلاب و ريشه کن شدن همه بنياد ها و شيوه هاي زندگاني مردم امکان پذير نخواهد بود .   چهارم) حکومت قانون و وضع اقتصادي:   برخي حقوقدانان بخصوص در کشور هاي در حال توسعه معتقد اند که شرط اجراي کامل حقوق وآزاديهاي فردي که از لوازم حکومت قانون است برخورداري از سطح زندگاني بالاي خط فقر است. مردم گرسته از آزادي بيان چي سودي ميبرند؟ و مردم بيسواد از آزادي مطبوعات چي ميفهمند؟ زير بناي حکومت قانون، شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است که به انسانها مجال دهد تا شأن و مقام و ارزش انسان خود را در يابند و بتوانند آزمانهاي مشروع خود را تحقق بخشند . پذيرفتن اين شرايط در حکم آن است هر کس از حق خويش بي خبر بود، حکومت قانون و ديگران مجاز در تجاوز به حقوق او باشند .[3]                   مبحث هشتم   ضمانت اجراي حقوق و آزاديهاي فردي   حقوق و آزاديهاي فردي يا دست کم موارد مهم آنها بايد به گونه اي در حمايت قانون قرار گيرد . براي اين منظور دور راه در پيش است :   الف) درج در قانون اساسي :   در بسياري کشور ها حقوق فردي را در قانون اساسي نوشته اند. در اين صورت اين حقوق همان ارزش اعتباري را خواهد داشت که قانون اساسي. يعني مجالس قانونگذاري عادي اجازه و اختيار تفسير انها را ندارند. تغير يا نسخ يا حذف آنها امکان پذير نيست،مگر با تجديد نظر در قانون اساسي .   ب) جبران خسارت:   راه ديگري حمايت از حقوق فردي، مطالبه خسارت است تا شخصي که از حقش محروم گشته بتواند به محاکم رجوع کند و متجاوز را از تعدي باز دارد، يا موجبات تعقيب گزايي او را فراهم سازد، يامطالبه خسازت کند. اين ترتيب در انگلستان که قانون اساسي مدون ندارد مروج است . در منشور اروپايي حقوق بشر مواردي از جمله حق حيات، آزادي بيان و اجتماعات، مصئونيت از شکنجه و تبعيض و هر رفتار مخالف آزاديهاي اساسي انسان آمده است که دولتهاي امضاکننده متعهد به رعايت آنها هستند . اما محاکم انگلستان اين منشور را از تعهدات بين المللي دولت و از تکاليف قوه مجريه ميشناسد که براي محاکم آن کشور ايجاد تکليف نمي کند . به منظور اجراي مقررات منشور مذبور محاکم پيش بيني گرديده که به هر يک از دولتهاي که منشور را امضاء کرده اند همچنين کميسيونهاي حقوق بشر اجازه و اختيار داده شده است ، عليه هر دولتي که تعهدات خود را به شرح مندرج در منشور نقض کند، اقامه دعوي نمايد .دعاوي بسياري عيه انگلستان دز اين محکمه طرح و به محکوميت اين دولت انجاميده آن را ناگزير ساخته است تا در هر مورد به وسيله قوه قانونگذاري در قوانين خود تجديد نظر و آنها را با تعهدات ناشي از منشور منطبق سازد.[4]       مبحث نهم   آزادي و برابري   آزادي و برابري دو قطب دموکراسي اند، چنانکه دموکراسي، بدون آزادي قابل تصور نيست، بدون برابرينيز،دموکراسي وجود نخواهد داشت.سرشت دموکراسي در برابري افراد در حاکميت است. در بادي امر به نظر ميرسد که بين آزادي و برابري ملازمه اي هست، ولي اگر خوب تأمل کنيم، متوجه ميشويم که هر يک از اين دو دز خلاف جهت يکديگر حرکت ميکنند.زيرا هرچه اقتضاء برابري در يکنواختي و همساني افراد است، آزادي خواستار تنوع و گونه گوني و بسط شخصيت و ويژگي هاي آن است.و اين دو عامل تحرک، همانند عقل و احساس در انسان، هرکدام داراي طبيعت و منطق ويژهاي هستندو او را در جهت مخالف ميرانند.برابري مخالف آن است که آزادي مايه تنوع و گونه گوني و بالاخره منشأ امتياز و تفاوت بين افراد شود و برابري، خواهان نظمي است که آزادي آن را به هم مي ريزد. مساوات خواهي در ثروت، مقام و موقعيت هاي اجتماعي همواره در تاريخ بشر، انگيزه و نيروي محرکه اي بوده است که به طور تداوم، نظم موجود و مبتني بر آزادي را به خطر انداخته است.حس برابري جويي در افراد تا آن حد نيرومند است که افراد حاضرند به خاطر برابري از آزادي خود چشم بپوشند، ولي به نا برابري تن در ندهند. حقيقت امر اين است که آزادي براي مردم عادي آن جاذبه و کشش اصل برابري را ندارد. بحصوص اينکه برابري عملي و مادي بلا فاصله آدمي را ارضاء ميکند، در صورتيکه آزادي اين خصيصه را ندارد و همين امر سبب شده است که گروهي مساوات طلبي را شري عظيم و خطر جدي براي نابودي ابتکار شخصي و خلاقيت، وتنوع بشر ميشمرند و آن را محکوم کنند[5]. با تمام خود خواهي که در سرشت برابري وجود دارد، تأمين حداقل برابري، شکل ابتدائي عدالت است که بدون آن دموکراسي متزلزل و نا پايدار خواهد بود.[6]       بايد در نظر داشت که برابري افراد در بعد مادي، بخشي از عدالت است نه تمام آن ، ووجدان را قانع و راضي نمي کند، زيرا چنانچه بناشود همه مردم يک شکل و همسان و مثل هم باشند، اين خود نوعي ظلم و ستم خواهد بود براي آن گروه از افراد نخبه، لايق و با استعداد که بايد با ديگران که فرو تر از خود شان اند ، در يک سطح قرار گيرند، و اين امر مانع رشد و شکوفايي استعداد هاي نهفته انسان خواهد شد. به عقيده بسياري از متفکران مانند افلاطون و روسو ، عدالت واقعي[7]، وقتي تحقق پيدا ميکند که همه در برابر قانون يکسان بوده،و توزيع امتيازات به نسبت صلاحيت و شايستگي افراد باشد، و هر کس به ميزان لياقت و شايستگي خود از آن بهره مند شود . در يک جامعه چنانچه افراد با يکديگر برابر بوده، ولي از آزادي بهره ور نباشند، نميتوان مدعي دموکراسي و عدالت واقعي شد، زيرا در اين شرايط، مقتضيات آزادي و برابري با يکديگر تعارض پيدا ميکند، و دادن هر نوع امتياز به اولي، نظم مبتني بر دومي را بهم ميزند، و اين وضع همچنان تداوم پيدا خواهد کرد مگر آنکه نياز هاي ناشي از نابرابري جسمي و طبيعي انسانها به عنوان يک حقيقت و اصل پذيرفته شود، و باهر فردي در اجتماع ، مطابق لياقت و استعداد هايش رفتار شود، و اين وظيفه دولت است که از راه تائمين حقوق اجتماعي در جامعه، مساوات معقول و مطلوبي را در بين افراد بر قرار سازد.[8]   برابري و برادري برابري در مقايسه بين دو شي يا دو شخص گفته ميشود در صورتيکه برادري يکامر معنوي و روحاني است . برادري، يک ارزش معنوي و اخلاقي است و از اين حيث بر اصل برابري برتري دارد زيرا جامعه بشري، مجموع افرادي که مانند اشياء در کنار يکديگر قرار گرفته باشند نيست،بلکه آنها را عواطف و احساسات و مودت و دوستي به يکديگر پيوند ميدهند و همگي سرشار از اين احساس اند که شخصيت آنها در برابر يکديگر به عنوان انسان شناخته شود، و از ا ينرو ، تاروح برادري و تعاون و همدلي در بين افراد جامعه حکمفرما نباشد، آن جامعه هرگز روي صلح و سعادت را نخواهد ديد، ولذا قانونگذاران همواره برادري را در رديف ارزش هاي همچون آزادي و برابر ميدانند، و آنرا براي استقرار صلح و صفا در ميان افراد لازم ميشمرند.[9]     بخش دوم   مهمترين و اساسي ترين حقوق و آزادي هاي عمومي   آزادي بنا به تعبير اعلاميه هاي حقوق عبارت است از:«قدرت انجام هر گونه عملي که به حقوق ديگري لطمه وارد نياورد». پس حدو مرز اعمال حقوق طبيعي هر انسان، حقوق ساير اعضاي جامعه است. قانون نيز زمان ميتواند اعمال و اقداماتي را منع کند که به حال جامعه زيان بخش باشد و گرنه قانونگذار نيز حق ندارد هرچه را که نخواست و ميل نداشت به صورت قواعد نهي کننده عام بدر آورده و اجراي آن را توسط قوه مجريه امر کند. آزاديهاي عمومي زا نبايدبا حقوق بشر اشتباه کرد ، زيرا اين دو مفهوم ، در يک افق قرار ندارند  و محتواي  آنها نيز باي يکديگر يکي نيستند . آزاديهاي عمومي به حقوق و آزاديهاي گفته ميشود که دولت اجراي آنرا طبق قوانيت داخلي براي اتباع خود تأمين و تضمين کرده است و محتواي آن ممکن است از يک کشور به کشور ديگر متفاوت باشد، حال آنکه حقوق بشر ، حقوق وآزاديهاي است که در سطح بين المللي مطرح است و به مثابه استاندارد هاي جهاني حقوق مذبور محسوب ميشود و از اين رو سازمان ملل متحد نيل به آن را آرمان خود قرار داده و کوشش ميکند دولت ها حقوق مزبور را به رسميت بشناسد و اجراي آنرا وجهه همت خود قرار دهند .   در  جهان امروز مهمترين حقوق فردي و آزاديهاي مندرج در شبکه حقوق داخلي کشور ها به شرح زير است که انها را در چهار مبحث  کلي مورد بحث وبررسي قرار ميدهيم :   مبحث اول : آزاديهاي مربوط به اعمال فردي مبحث دوم : آزادي هاي انديشه مبحث سوم : آزاديهاي تجمع مبحث چهارم : آزاديهاي  اجتماعي و اقتصادي                       مبحث اول آزاديهاي مربوط به اعمال فردي   اساس اينگونه آزاديها، حقوق افراد در زمينه آزاديهاي فيزيکي است. بايد امنيت افراد به طرزي تامين شود که احساس اظطراب از بازداشت هاي خودسرانه ، آنان را دائما در معرض شکنجه هاي روحي قرار ندهد. بهر جا که مايل باشند بروند و هر مسکني را که ميخواهند براي خود بر گزينند و در چهار ديوار خانه خود از آزامش برخوزدار باشند و هيچ فردي يا مقامي نتواند، لي دليل موجه قانوني به حريم مسکن آنان تجاوز کند.   موارد مهم اينگونه آزاديها به قرار ذيل است :   1- امنيت.   اصل امنيت فردي،  نخستين بار در اعلاميه حقوق سال 1789 به کار برده شده و بيشتر در ارتباط با حمايت فرد از بازداشتهاي خودسرانه و غير قانوني است . براي پيشگيري از سوء استفاده ها، اصل اين است ، که هيچ گونه بازداشتي ممکن ن يست، مگر آنکه مجوز آن از سوي مقامات قضائي صادر شده باشد . در اين خصوص دو اصل وجود دارد: اول: در جرايم مشهود يا در جرايم مهم عليه امنيت کشور . دوم: توقيف احتياطي، بدون مجوز قضائي فقط به مدت کوتاه آنهم در صورت لزوم و طبق قانون . منظور از مصونيت فردي يا امنيت شخصي يا آزادي فردي به معني اخص کلمه اين است که فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل،ضرب،توقيف،حبس،تبعيد،شکنجه و ساير مجازات هاي غير قانوني و خودسرانه و يااعمالي که منافي شئون و حيثيت انساني او است مانند اسارت،تملک و بهره کشي و بردگي و فحشاء وغيره مصئون و در امان باشد، و آن پايه و اساس تمام آزادي هاي است که با فقدان آن ساير آزاديهاي فردي معني و مفهوم خود را از دست ميدهد. بعد از نان وقبل از آزادي، نياز بشر به امنيت است. به تجربه ثابت شده است که چنانچه فرد مجبور شود از ميان امنيت و آزادي، يکي را انتخاب کند، او حاضر است آزادي را فداي امنيت کند تا جان خود را از خطر و مهلکه نجات بخشد. ژان بودن حقوقدان معروف فرانسوي، که در يک دوره آشوب مي زيست، امنيت را يک نعمت بزرگ و آزادي را در بهرمندي شخص از اموال خود در کمال امنيت ميدانست.       امروز امنيت به گونه با آزادي تلفيق شده است که براي ما آزادي بدون امنيت و مصونيت فردي معني و مفهومي ندارد. امروز مفهوم امنيت از نظم صوري و ظاهري در ا جتماع و تنها به معني فقدان جرايم و تخلفات فراتر رفته و سامل موارد و مصاديقي از نظر روحي، اخلاقي، صحي و اقتصادي و بالاخره ايجاد ثبات و نظم واقعي و معقول در اجتماع شده است که از آن به امنيت اجتماعي تعبير ميشود . امنيت قضائي جز از امنيت ملي و آن پايه و اساس امدن امروزه است .[10]   2- آزادي و مصئونيت مسکن   امنيت مسکن نه تنها شامل مال و جان افراد بلکه شامل مسکن او نيز ميباشد، خانه شخص مصون از تعرض است و بدون اجازه صاحب خانه نميتوان وارد منزل او شده و يا آن را مورد تعقيب قرار داد و حتي ماموران دولتي حق ندارند داخل خانه کسي شوند مگر به اجازه مقامات قضائي و با رعايت تشريفات قانوني. هر کس حق دارد محل مسکوني خود را انتخاب کند و در اين باب هيچ گونه تحميلي فر فرد جايز نيست .لذا گزينش محل و نقل و انتقال بر حسب اراده فرد انجام ميشود ، مگر آنکه محکمه تصمصمي برخلاف آن بيگيرد . مسکن افراديکه به سن قانوني نرسيده اند به وسيله پدر و مادر يا قيم يا سرپرست قانوني آنان تعين ميشود و برخي از کارکنان دولتي مجبور اند داراي اقامت قانوني معيني باشند همچنين محکومان به ممنوعيت از اقامت در محلي، نميتوانند در شهر هاي ممنوع مسکن گزينند . ديگر آنکه، مسکن افراد مصئون از تعرض است و هيچکس نميتوانند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود . بر اين اصل چهار استثنا وجود دارد : اول : تحقيق منازل به دستور مقامات قضائي ، براي تعقيب متهمان و مجرمان يا تامين دليل . اينگونه تحقيق ها يا عتوسط حارنوال يا به وسيله ماموريکه داراي مجوز مخصوص قضائي باشند انجام پذير است . دوم: تفتيش مسکن براي اجراي حکم قضائي. سوم: ملاحظه محل براي مسايل مالياتي ، در زمينه عوارض يا ماليات واحد هاي مسکوني خالي . چهارم: معاينه محلي در زمينه مسايل اجتماعي مانند صجي يا کار کودکان و نظاير آنها .         به هر حال اين تفتيش ها و معاينات بايد در روز روشن انجام گيرد نه در موقع شب . اما در زمان اعلام حکومت نظامي يا حالت اضطراري، شبيه شاتش سوزي يا سيل يا تقاضاي کمک از داخل خانه، ميتوان اين اصل را ناديده گرفت. برعلاوه فرد آزاد است که از مسکن خود هر گونه استفاده اي که مايل باشد بنمايد، بشرط آنکه نوع استفاده ، خلاف قانون و اخلاق حسنه نباشد. ولي اجراي چنين قاعده اي، مستلزم مقررات دقيق و همه جانبه است . آزادي و حرمت همساگيان ايجاب ميکند که جلوي صداهاي ناهنجار شبانه گرفته شود و يا اينکه نتوان از وسايل موسيقي پر سر و صدا يا صداي بلند راديو و تلويزيون استفاده کرد. [11]   3- تعرض نا پذيري مکاتبات،مخابرات و مکالمات   يکي از نتايج آزادي شخصي، مصون بودن مکاتبات، مکالمات تلفني، مخابرات تگرافي و تلکس و به طور کلي اسرار شخصي است . اين قاعده منطبق بر دستور قرآن کريم است که ميفرمايد:« يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا کثيراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا بغتب بعضکم بعضاً».[12] ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر در زمينه چنين مقرر ميدارد: احدي در زندگي خصوصي و امور خانوادگي و اقامتگاه و يا مکاتبات شخصي خود نبايد مورد مداخله اي خودسرانه واقع شود ... هر کسي حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد. نامه ها و مکاتبات افراد اساسا تر تعرض مصون است  و کسي حق ندارد آنها را باز کرده بخواند، اين مربوط به اصل به حمايت از زندگي خصوصي افراد است . معمولا در کشور هاي مختلف، قوانين عادي ، مختلف از اين اصل را شديداً مورد مجازات قرار ميدهد . اما در موارد جنگ ، اضطرار  يا بر حسب حکم محکمه ، ممکن است باز بيني  و قرائت مکاتبات افراد اجازه داده شود، تا از خطرات احتمالي ناشي از محرم بودن اطلاعات جلو گيري شود . گاهي بر حسب امر پوليس ممکن است براي تحقيق بيشتر در امر جرايم مکاتبات برخي از اشخاص ظبط شود.                 لازم به تذکر است که امروزه در جوامع پيشرفته ، اصل مصئونيت اسرار شخصي با يک خطر جدي روبرو شده است و آن استفاده گسترده و بي رويه سازمانهاي عمومي از سيستم هاي انفورماتيکه و جمع آوري اطلاعات در باره امور خصوصي افراد است  که گاه ممکن است مبادله يک اطلاعات نادرست و يا غرض آلود مشکلات جدي براي فرد به وجود آورد و يا فاجعه براي او بيافريند . از اينرو اقتضا دارد مقررات دقيقي از طرف دولت در رعايت اصلي مصونيت اسرار شخصي وضع گردد.[13]   4- آزادي رفت و آمد   حق عبور و مرور آزاد در داخل خاک کشور و همچنين براي خروج از آن و يا ورود به آن ، جزوحقوق شناخته شده افراد در کشور هيا دمکراتيک است. البته اين اصل کلي را نيط استثنائي است و مقررات رفت و آمد چه در داخل و چه در خارج مفصلا تدوين يافته است ، و بنابر کيفيت هرمورد، قانون ممکن است آسان گزار يا سخت گير باشد . اصل رفت و آمد در داخل کشور، گاهي به واسطه الزامات نظم و امنيت داخلي محدود ميشود . مثلا مقررات و نظامات مربوط به مسافرت با موتر و کليه پيش بيني هاي قانوني ، از قبيل رعايت اولويت ها و علايم راهنمائي و محترم شمردن حقوق پياده روها و غيره همه براي اتيجارد نظم  آمد و رفت در داخل مراکز جميعتي و جاده هاي خارج از شهر تدوين شده تا جان همه شهروندان و نظم عمومي در معرض خطر وسايط نقليه که در حال حاضر همه گير و همگاني است واقع نشود . اما در خصوص خروج از کشور ، مقررات دقيق تر و شديدتري حاکم است . شهروند براي بيرون رفتن ار مرز هاي ملي بايد گذرنامه اي راکه توسط مقامات پليس يا اداري صادر شده است در اختيار داشته باشد. مقامات صادر کننده گذرنامه حق دارند در مواردي و بخصوص در چهار چوب منافع عمومي، از صدور آن خود داري کنند . در برخي از ممالک اروپائي بين کشور هاي هم مرز حتي گذرنامه  نيز عملا لازم نيست و افراد اين ممالک ميتوانند متقابلا به سرزين يکديگر وارد شوند، مانند فرانسويان، سويسي ها و بلژيکي ها . برعلاوه در راستاي انهديشه اتحاد اروپا، پيش بينش شده که بجاي گذرنامه هيا کشوري، گذرنامه اي اروپائي به وجود آيد تا امکانات سفر به تمام کشور هاي عضو اتحاد اروپا، براي شهرواندان اروپائي فراهم آيد.         از سوي ديگر هميشه ا منيت کشور نظم عمومي و اصول ديگر مربوط به حاکميت دولتها، ايجات ميکند که در خصوص ورود يا اقامت خارجيان ، در داخل سرزمين کشوري مقررات محدود کننده اي به وجود آيد . علي الرغم تاکيد برخي از قوانين اساسي در خصوص پذيرفتند پناهنده سياسي، معذلک تصميم مقامات مسئول قوه مجريه، براي اينگونه پناه دادن ها لازم ا ست تا از سو ء استفاده هاي احتمالي  جلوگيري به عمل آيد و موجب اغتشاش در روابط خارجي کشور نشود .[14] 1. موتمني طباطبائي، آزاديهاي عمومي و حقوق بشر . ص 33،34. 1. در فرانسه حقوق اداري که به وسيله محاکم اداري اجرا ميشود . 1.دکتر جعفر بوشهري، مسايل حقوق اساسي (تهران:چاپ اول 1376) ص 29،30،31. 1. بوشهري جعفر، همان اثر. ص 51،52. 1. ژان ژاک روسو در رساله مشهود خود بنام «خطابه در باره منشاءنابرابري» راجع به علل و ريشه هاي نا برابري مفصلاً بحث کرده است ، تو ميگويد: نا برابري انسان ها در اصل، ناشي از اختلاف در طبيعت و استعداد هاي بشر است که قوانين اجتماعي به آن ثبات و صورت مشروعيت داده است . 2. ارسطو مهمترين علت انقلابات را در نابرابري ميداند و از اين رو حکومت طبقه متوسط را بهترين حکومت هاي معرفي ميکند، وي ميگويد: براي هر کشور، سعادت بزرگي است که افرادش داراي ثروت متوسط و کافي باشند.هرجا که گروهي داراي همه چيز و گروهي ديگر بي چيز باشد يا دموکراسي افراطي و يا اليگارشي محض و يا حکومت ستمگر بر آن مسلط ميشود .( بنياد فلسفه در غرب، دکتر حميد عنايت). 1. عدل يا انصاف به دو معني آمده است، يکي به معني برابري و تنصيف و ديگري در غير معني تصنيف، « يعني هر عامليکه به صورت موثر در گرفتن تصميم، قانع کننده وجدان باشد و در آن تصميم دخالت داده شود تا به واقعيت هاي زندگي برسيم، چنان تصميمي عدل و انصاف است ... در معني اخير عدل اقتضا برابري نميکند، بلکه از برابري خارج ميشود تا خود را به واقعيت هاي زندگي برساند. مثلا ميگويد خداوند داد مظلوم را از ظالم ميگيرد اين عدل يا انصاف به معني حق ستاندن است و ربطي با مفهوم برابري ندارد .(لنگرودي  جعفري، حقوق اسلام .ص 178.

ضمانت هاي حقوق

از لحاظ قضايي، اعلاميه، يک عمل حقوق استکه حقي رااعلام و بيان ميکند. عمل اعلامي حقي را وضع و يا ايجاد نميکند بلکه حق يا وضيعت حقوقي موجود و معيني را اعلام و بيان ميکند که بر آن آثار حقوقي مترتب ميشود .

مقصود از اعلاميه حقوق اين است که حقوق و آزاديها که به عقيده طرفداران حقوق فطري ناشي از طبيعت انسان است ، ووجود ش براي همه محرز و ثابت ميباشد،رسماً اعلام شود تا محلي براي اعتراض و مناقشه باقي نماند، و هيأت حاکمه و قانونگذار عادي آنرا همواره در مد نظر داشته باشند، و در قوانين و تصميمات خود از آن تبعيت کنند .

بديهي است اعلام حقوق و آزاديها به تنهايي وافي به مقصود نيست، مسئله اساسي، اجرا و تضمين آن است.

اعلام حقوق و اجراي آن، دو امر جداگانه است . اعلام حقوق، جنبئه عقيدتي و ايديولوژيکي دارد در صورتيکه تضمين حقوق يک امر سازماني و اجرائي است .

اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 اين موضوع کاملاًتوجه داشته و تضمين حقوق فردي را يک مسئله اساسي تلقي ميکند و آنر از لحاظ قانون اساسي و تشکيلات حکومتي ضروري ميشمرد.

اصول و ميکانيسم را که به منظور اجرا و سازمان دادن حقوق اعلام شده در نظر گرفته ميشود،اصطلاحاً ضمانت هاي حقوق مينامند . [1]

 

ج: ارزش حقوقي اعلاميه ها :

صورت مسئله اين است که اعلاميه هاي حقوق تا چه اندازه داراي اعتبار حقوقي اند. در صورت که پاسخ مثبت باشد اعلاميه ها در سلسله مراتب موجود بين قواعد حقوقي در کجا قرار دارند .

حقوقدانان،همه در اين باره اتفاق نظر ندارند. گروهي، براي اعلاميه ها بيش از يک ارزش معنوي و اخلاقي قايل نيستند و آن را فقط سندي ميدانندکه ايدئولوژي و فلسفئه سياست دولتي را در باره جامعه و حقوق فردي منعکس مينمايد. اينها ميگويند چون اعلاميه ها در قانون اساسي نيامده اند، لذا فاقد ضمانت اجرا بوده و آنها را نميتوان همچون اصول مندرج در متن قانون اساسي در رديف قواعد حقوقي بشمار آورد. اين گروه فقط ضمانت اجرا هاي حقوقي را که جز قانون اساسي اند در رديف قواعد حقوقي محسوب ميکنند.

 

 

 

برعکس گروهي ديگر از جمله ليئن دوگي، حقوقدان مشهور فرانسو، براي اعلاميه هاي حقوق، از لححاظ آنکه در صدر قانون اساسي قرار دارند، اعتبار و حيثيت حقوقي قائل اند و بر اين باور اندکه اصول و احکام مندرج در اعلاميه ها برتر از قانون عادي است و قانونگذار عادي حق نقض آن را ندارد.

اکثر علماي حقوق پيرو اين عقيده اند با توضيح که در برخي موارداصول و احکام مندرج در اعلاميه هاي جقوق بدان درجه از صراحت و روشني نيستند که بتوان آنها را به سهولت به موقع اجرا گذاشت.يک حکم حقوقي براي اينکه قابل اجرا باشد بايد دقيق و منجز و دور از هرگونه ابهام باشد و به روشني، تکليف امر را معين کند تا مجري و محکمه بتواند نسبت به اجراي آن اقدام کنند. آنجا که حکم و دستور روشن نيست و يا در پرده ابهام و اجمال قرار دارد، ميتوان چنين استدلال کرد که قصد قانونگذار اين بوده است که اجراي قانون در بوته اجمال قرار گيرد  و مانع تحول اوضاع اجتماعي نگردد.[2]

 

 

مبحث پنجم

 

مهمترين نظريات حقوق وآزاديهاي عمومي

 

از آغاذ نهضت تدوين قانون اساسي تا روزگار ما ، تدوين حقوق و آزاديهاي عمومي، با سه هدف و برداشت مختلف انجام شده است که به شرح يکايک نظريات مربوط به آن ميپردازيم:

 

الف) نظريه محدوديت:

 

چون از نظر گان آزادي طلبان، قدرت مستقر با دولت کشور، برحسب ماهيت، دوسعه طلب و ستمگر است و اگر بي محدوديت و مهاد رها شود ، ممکن است فرد را که غايت اصلي قوانين اساسي است ، فداي مصلحت و اميال قدرت کند، پس بايستي با تعيين قلمروي مشخص که ويژه نگهباني فرد است، مرز عملکرد هاي دولت را به گونه اي ترسيم کرد که نتواند به حريم حرمت فردي تجاوز نمايد .

ليبراليسم، در جهت ايجاد قداست و حفاظ در قلمروفردي، از کليه مباني انديشه مربوط به حقوق طبيعي که دذ گذشته و حال وجود داشت، به نحوه وسيعي بهره م يجست.

مقولات مربوط به آزاديهاي ا شخاص يا آزاديهاي مدني، آزاديهاي اقتصادي و آزاديهاي انديشه، بحصوص آزاديهاي مذهبي و هنري، در اين راستا پيش کشيده ميشوند .

 

ب) نظريه مقاومت:

 

افزون بر حريم غير قابل دستيابي فردي، هدف ليبرال ها اين نيز بود که حتي در چهار ديواري و قلمرو اعمال قدرت دولت هم، حقوقي با حصلت ممانعت و جلوگيري از خود کامگي ها و همچنين مقاومت افراد در برابر قدرت به وجود آيد.

لذا تدابير انديشيده شده بود که بتوان حتي در اين قلمرو احتصاصي نيز در صورتيکه لازم آيد، به مقاومت پرداخت .در صورتيکه با دقت، به برخي از اصول مندرج در اعلاميه ها نظر افکنده شود، اصل اباحه مقاومت و حتي در موردي اصل وجوب آن، و وضوح به چشم ميخورد .

در اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه چنين آمده است«مقاومت، در برابر ستم محصول ساير حقوق انساني است .»

 

 

لذا آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات، آزادي تظاهرات و آزادي اتحزباز مقولاتي است که در طول قرن نزدهم وارد در شبکه حقوق اکثر کشور هاي اروپا شد تا شهروندان به عنوان قدرتي حاضر به منظور خثي کردن خلاف کاري هاي حکومت، حتي در محدوده اعمال فرمانروايي او پيوسته آماده باشد .

خلاصه آزاديهاي مدني و آزادي هاي انديشه و ا قتصادي همه در جهت مقاومت شهروندان در برابر سلطه قدرت و مخالفت با اعمالي که قدرت دولت درجهت عکس آزاديهاي مردم انجام ميدهد تدبير شده است .

 

ج) نظريه مشارکت:

 

همزمان با شکل گيري نظريات بالا، دکترين ديگري بر ا ساس بينش ژان ژآک روسو، توسط ژاکوبن هاي انقلابي پي ريزي شدکه اگر در ظاهر بسيار دموکراتيک جلوه ميکرد، ولي برداشتها از آن به نحوه بود که ميتوانست منجر به توعي اقتدار بيحد و حصر حکومت گردد. بر اساس اين دکترين سهم حاکميت هريک از افراد بر اساس يک قرار داد اجتماعي به ملت داده ميشود و حکومت که مظهر ملت و تجسم حاکميت کلي است با داشتن قدرت کامل ميتواند عمل کند . لذا مشارکت هر شهروند در صورت بندي اراده عمومي، منجر به تشکيل نهاد هاي فرمانروا ميگرددو در برابر اين اراده عام، اراده هاي افراد بايد سرخم کنند. نظر به اينکه خود شهروندان موجد اين ازاده بوده اند، پس ديگري مقاومت در برابر آن بي معني جلوه خواهد کرد.ژان ژاک روسو با نظريه قراردادي ساختمان جامعه، ميخواست بلکه تضاد فرد و جامعه را به نحوي حا کنند.زيرا حکومت را چيزي خارج افراد مردم نمي پنداشت .

 

د) نظريه آزادي صوري و آزادي حقيقي:

 

در اواسط قرن نزدهم، فلسفه مارکس که بيان کننده خواستهاي طبقه کارگر در برابر دکترين ليبرال بود و مربوط به طبقات متوسط شهري ميشد ديد تازه در قبال انديشه آزادي عنوان کرد.در اين قرن به سبب توسعه گرفتن طبقه کارگر، نظر ها بيشتر به اجراي مادي آزاديها و حقوق فردي معطوف شده بود، تا به جنبه هاي حقوق آن

بورژوازي ها در قرن هجدهم به سبب ارتقاء مالي وسايل بهره گيري از آزادي را در اختيار داشت، بيکن به سبب موانع حقوق و سياسي که طبقه اشراف حاکم در برابر او ايجاد کرده بودند، قادر نبود به نيکي از آن استفاده کند. پس تکيه بر اصول مبتني بربرابري حقوي و آزاديهاي سياسي داشت، ولي طبقه کارگري در قرن هفدهم برعکس، به دنبال يافتن امکانات مادي بود.

 

 

ايديولوژي مارکسيستي که خود را طنين گوياي خواستهاي کارگري ميدانست مدعي بود که اعلاميه هاي حقوق و آزادهاي مندرج در آن، بيشتر جنبه صوري دارد، زيرا افراد عاري از وسايل کافي مادي نميتوانند مانند طبقه بورژوازي ها و سرمايه داران واجد وسايل مادي از اين اصول بهرمند شوند . برابري فقط زمان ميسي است که امکانات اقتصادي و مادي لازم براي همه فراهم آيد، نه براي گروه هاي اجتماعي متمول.پس در برابر نظريه آزاديهاي عمومي، نظريه آزادي حقيقي را قرار ميداد.

بنابر ايديولوژي مارکس، حکومت طبقه کارگر، با قهر انقلابي قدرت را بدست خواهد گرفت و از اين ابزار براي امحاء آثار استثمار طبقاتي استفاده  خواهد کرد و زماني که جامعه سوسياليستي پايه ريزي شد و ستم اقتصادي از ميان رفت ، خود بخود برابري و آزادهاي عمومي، براي همگان فراهم خواهد آمد.

www.OsmanArrib.blogfa.com

ماه مبارک رمضان مبارک باد

ijk

الحمد الله رب العلمین والصلاﺓ والسلام علی اشرف النبیا والمرسلین وعلی آله واصحابه اجمعین.

ماه مبارک رمضان مبارک باد

ماه مبارک رمضان ماه رحمت است ماه است که قرآن از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شده بعداًطبق ضرورت به مدت۲٣ سال توسط  حضرت جبرئیل به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شد. در رابطه به فضیلت این ماه چند حدیث از کتاب فضایل اعمال جمع کردیم امید است که همه ما وشما از احادیث  استفاده وبدان عمل کنیم وتا مورد قبول بارگاه حضرت خداوند متعال گردد.

 

حضرت کعب بن عجره ^رض میگوید: یک باررسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند « نزدیک منبربیاید» مانزدیک آمدیم هنگامی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم بر پله اول آن قدم گذاشتند فرمودند: «آمین» وچون برپله دوم قدم گذاشتند بازهم فرمودند: «آمین» وچون بر پله سوم قدم نهادند بازهم فرمودند: «آمین» هنگامی که ازمنبر پایین آمدند وازخطبه فارغ شدند عرض کردیم: امروزوقت  بالا رفتن بر منبر از شماکلامی شنیدیم که تا به حال نشنیده بودیم؟ آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند:« درآن لحظه جبرئیل جلوی من آمد وچون برپله اول قدم گذاشتم اظهار داشت: هلاک ونابودباد آن  شخصی که ماه رمضان رادریافت ومورد مغفرت قرارنگرفت» گفتم: «آمین» و چون برپله دوم قدم نهدم او گفت:« هلاک ونابود باد آن شخصی که نام توذکر شوم وبرتو درود نفرستد» گفتم: «آمین» وچون بر پله سوم قدم گذاشتم اوگفت:« هلاک ونابود باد آن شخصی که پدرومادراوویایکی ازآن دودرحالت پیری وسالخوردگی باشند واوبوسیله خدمت به آنها وارد بهشت نشود» گفتم: «آمین».   (رواه الحکام وقال صحیح الاسناد کذا فی الترغیب)  

 

حضرت عباده ^رض میگود: « یک باررسول اکرم صلی الله علیه وسلم درنزدیکی ماه مبارک رمضان فرمودند: ماه رمضان فرا رسید ماهی که بسیاربابرکت است. خداوند متعال در این ماه بسوی شما متوجه شده ورحمت خاص خودرانازل میکند گناهان رامورد عفوقرار میدهد  دعاها را قبول کرده ونزد فرشتگان فخرمیکند پس به خداوند اعمال نیک تقدیم کنید شقی وبدبخت آن کسی است که در این ماه نیزازرحمت الله تعالی محروم بماند».   ( رواه الطبرانی)  

 

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند:« خداوند متعال وفرشتگان اوبرکسانی که سحری میخورند، رحمت نازل میکنند».   ( رواه الطبرانی)  

 

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند: «هرکس یک روزبدون عذرشرعی روزه نگیرد، اگرتمام عمرراروزه بگیرد آنروز تلافی وجبران نمیشود»   (رواه احمد والترمذی وابوداود وابن ماجه)  

 

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند: « درشب قدر حضرت جبرئیل علیه السلام باگروهی ازفرشتگان نازل میشود وبرای هرکس که ایستاده ویانشسته مشغول عبادت وذکرالله است، دعای رحمت میکنند وچون روز عید فطر میشود در مقابل فرشتگان بر عبادت بندگان خود فخر میکند (چون آنها هنگام آفرینش بشر، اورامورد طعن قرارداده بود) وازآنها سوال میکند که ای فرشتگان! مزدآن کیس که کار را به پایان میرساند چیست؟ آنه عرض میکنند: «ای پروردگارما! مزدآنها این است که اجر آنها کاملاً به آنان داده شود.» آنگان خداوند متعال میفرماید:«ای فرشتگان! غلامان وکنیزان من فریضه مرا کاملاً بجا آوردند وحالا بادعا وزاری (بسوی عیدگاه) خارج شده اند. سوگند به عزتم! سوگند به عظمت وجلالم! سوگند به کرم وبخششم! سوگند به شان والا ومرتبه بلندم! که دعای آنها را حتماًقبول میکنم» سپس خطاب به آن روزه داران میفرماید: « بروید درحالی که گناهان شمارا مورد عفو قراردادم وبدی های شمارا به نیکی تبدیل کردم.» پس آنها از عیدگاه در خالی به خانه های خود باز میگردند که گناهانشان مورد عفو وبخشش قرار گرفته است.  (رواه البیهقی فی شعب الایمان کذا فی المشکوﺓ)

 

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند: « هرکس درشب قدر با ایمان وقصد ثواب برای عبادت بایستد تمام گناهان گذشته اومورد عفو قرار میگرند».   (بخاری ومسلم)   

 

حضرت عباده ^رض از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در باره شب قدر پرسیدم. آنحضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند: «در شبهای تاق دهه آخیر رمضان، آنرا جستجو کنید. درشبهای ۲۱- ۲٣-۲٧-۲٥-۲٩وشب آخررمضان، هرکس با ایمان وقصد ثواب در آن شب عبادت کند تمام گناهان او مورد عفو قرار میگرند. از نشانیهای آن  شب این است  که شب روشن، صاف، وشفاف است. نه بسیار گرم ونه بسیار سرد بلکه معتدل است گویا شب چهارده است. درآن شب تا صبح شهابها به شیاطین زده نمیشوند. آفتاب صبح آنروز شعاع ندارد وبدون شعاع طلوع میکند، مانند ماه شب چهارده. درآنروز شیطان همران با خورشید طلوع نمیکند» (برخلاف سایرروزهاکه شیطان همراه باخورشیدنمودار میشود).  (درمنثور عن احمد والبیهقی)

 

حضرت عایشه ^رض ازرسول اکرم صلی الله علیه وسلم پرسید:« یا رسول الله! اگرشب قدر را دریابم چه دعایی بخوانم؟» آنحضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند:« اَللهُمَ اِنَّکَ عَفُوُّتُحِبُّ الْعَفْوُّفَاعْفُ عَنِّیْ» رابخوان .  معنی دعا (بارالها! تومعاف کنند هستی وعفورادوست داری پس مرا عفو کن)   (رواه احمد وابن ماجه والترمذی)

سیاست

مقدمه :

تمام نهاد هاي سياسي که به گونه مختلف در حقوق اساسي کشور ها مطرح گرديده در مقابل بحث حقوق و آزادي هاي افراد بشر جنبه فرعي دارد . تمام اين نهاد ها طرح ريزي ميشود، شکل ميگيرد، فعال ميشود، تا از آزادي و حقوق انسان ها حفاظت شود، عدالت در جامعه پايدار گردد و اصل تساوي استحکام پيدا نمايد .

اما اين آزادي چيست ؟ يکي از واژه هاي که بسيار بکار گرفته ميشود واژه آزادي است، استفاده از آن تواءم با اعتبار و احترام است . بسياري به خاطر آن جان باخته اند، مبارزه در راه آن هميشه غرور انگيز بوده است، انسان ها مثل آب و هوا به آن نياز دارد و در طول تاريخ بسياري از آن محروم شده اند و فقدانش سبب شده است کثيري از استعداد ها به مرحله شکوفايي نرسد .

انسان ها حق دارند سرنوشت خود را و تر تبيب زندگي را در چهار چوب جامعه با شرط وجود فرديت خود بسازند و تا زمانيکه افدامات سرنوشت ساز فردي با سود عموم تضاد پيدا نکند، به پيش روند . نظريه پردازان بزرگ، مخترعان، مکتشفان با محيط آزاد و بدون ترس از محدوديت هاي تحميلي ميتوانند خلاقيت داشته باشند . تنها آزادي است که شخصيت انسان را به شناسايي افق هاي جديد ميکشاند . برعلاوه بايد وسايل و ابراز و امکانات برابري در اختيار افراد باشد تا از آزادي به نحوه مطلوب استفاده کنند .

احراز و اثبات شخصيت و حيثيت ذاتي فرد انساني که در قرن 17 و 18 مورد توجه قرار گرفت و آزادي وي از آثار مهم اين شخصيت و حيثيت ذاتي شناخته شده، ريشه در تمدن هاي باستاني دارد . به نطر فلاسفه يونان فرد مرکز ابتکار و مسئوليت در دولت شهر است در اروپاي قرون وسطي چنين توجهي به فرد متوقف ماند ولي با رنسانس تجديد حيات پيدا کرد و در قرن جديد به عنوان مکتب اصالت فرد بسياري نتايج فلسفي، حقوق و سياسي از آن گرفته شد .نظريه اصالت فرد در حقيقت به نيک بودن فطرت انسان دست ميگذارد .نظريه پردازان انسان را در ذات بيگناه و جامعه را گناهکار دانستند و توصيه ميکردند بايد انسان را از قيد مفاسد نهاد هاي اجتماعي رها ساخت و به او آزادي کامل اعطا کرد بايد اقتدار سياسي جامعه به حد اقل ممکند کاهش يابد. قانون بايد به حفظ و حراست آزادي هاي فردي بپردازد، از سازمان ها بايد قدرت سرکوب کننده را سلب نمود .آزادي رفت و آمد، آزادي بيان، آزادي انديشه، آزادي قلم و مطبوعات، آزادي هاي اقتصادي و اجتماعي را براي همه انسان ها تضمين نمود .

ديگر نميتوان حقوق و آزادي ها را منحصر به گروه خاصي دانست، پديده اعتماد به فرد به اعتماد نماينده افراد هم گسترش يافت .نماينده منتخب مردم ديگر نماينده حوزه انتخابيه نيست بلکه نماينده ملت محسوب ميشود و ميتواند به نمايندگي از ملت خود سخن بگويد و بر اين اساس اصل اعتماد به اکثريت مطرح گرديد اکثريت قدرت را در دست ميگيرد و اقليت نيز ميباشد و از کار اکثريت نمايندگي ميکند، اعتماد به اکثريت اعتماد به اقليت را نفي نميکند بلکه اين دو گروه در قالب دموکراسي مبارزه آشتي جويانه مينمايند .

 

کليات

بايد دانست آزادي نوع رفتار، راه و روش، و نظم پذيرفته شده در تاريخ و فرهنگ ملت هاست، که براي مسايل گوناگوني، که در زندگي اجتماعي براي افراد مطرح ميشود، راه حل هاي نهايي ارائه ميکند و پيشنهاد ها و توصيه هاي مينمايد که هدف همه آنها رها ساختن فرد از گروه قيد و بندة، اجباز والزام، ظلم و استبداد، و جهل و تعصب و حفظ مقام و حيثيت و کرامت انساني اوست .

براي اينکه بيبينيم در جامعه حدود اين آزادي ها چيست، بايد چگونگي روابط بين دولت و افراد، و اعمال و رفتار آنها با يکديگر و اصول حاکم بر آنرا بررسي نمائيم .بايد دانست آزادي شرايط و لوازم متناسب با خود دارد، همانگونه که گياهي براي نشو و نما نياز به خاک خوب و هواي متناسب و نور کافي دارد, آزادي نيز نيازمند عوامل است که از آنجمله اعتقاد به ارزش گوهر وجود انسان، احترام نهادن به شخصيت و حيثيت او، رعايت کردن حقوق ديگران،قبول بحث آزاد و تحمل افکار وعقايد مردم و بالاخره به حساب آوردن آنها است.

 

اصول و ضوابط و معيار هاي آزادي آنهايي اند که اين مفاهيم را در جامعه, بهتر تائمين و برآورده ميکنند، آنها اصول و قواعدي هستند که در طي تاريخ پذيرفته شده و قبول عامه پيدا کرده اند، به گونه اي که در نظر همه مردم آزاده و فرزانه و خردمند، به عنوان ارزش هاي والاي انساني بشمار ميروند، که بحث در باره آنها موضوع مونوگراف مارا را تشکيل ميدهد, اينک اين موضوعات را در دو بخش، که در بخش اول راجع به مفهوم،جايگاه ،سير تاريخي،اعلاميه ها و ضمانت ها و چگونگي اجراي حقوق و آزادي هاي عمومي بحث مينمايم و در بخش دوم را جع به مهمترين و اساسي ترين حقوق و انواع آزادي هاي عمومي بحث خواهيم داشت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول

مبحث اول

 

جايگاه حقوق و آزادي هاي عمومي در حقوق داخلي

 

آزاديهاي عمومي يکي از شعب مهمو حقوق عمومي است، و موضوع آن بررسي حقوق و آزاديهاي است که از طرف دولت براي افراد کشور رسما شناخته شده است .که هر يک از آنها بر حسب موضوع مسئله آزادي را از ديد خود مورد بررسي قرار ميدهند .

راجق به آزاديها در رشته هاي مختلف حقوق بحث و گفتگو ميشود :در حقوق داخلي مانند حقوق اساسي، حقوق اداي، حقوق جزايي، حقوق مدني و حقوق کار . آزادي هاي عمومي از نظر محدوديت قدرت فرمانروايان،حاکميت قانون و اختيارات اداري و پليسي دولت، تامين آزاديهاي شخصي و تضمينات قانون آن ، نظام مالکيت و عقود و معاملات، و کسب و کار مورد بحث است .

هر يک از اين رشته ها، حقوق و آزاديهاي عمومي را از ديدگاه خود و آنهم به طور اختصار و اجمال بررسي کرده اند وسعت مطالب و موضوعات اصلي اين رشته هاي مذبور، اجازه و مجال آن زا نيمدهد که اين مسئله به طور مشروح و دقيق بررسي شود . ليکن از وقتيکه منشور ملل متحد، حمايت از حقوق بشر را هدف خود قرار داد، و مجمع عمومي سازمان ملل متحد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي آن را تدوين و منتشر کرد، مطالعات حقوق و آزاديها نيز در فاکولته هاي معتبر مورد توجه قرار گرفت .و درس آزادي هاي عمومي جز برنامه فاکولته حقوق و علوم سياسي قرار گرفت.

نظام آزاديهاي عمومي، مبتني بر يک سلسله اصول و قواعدي است که در اکثر کشور هاي پيشرفته، به عنوان ضوابط و معيار هاي جهاني و بين المللي در زمينه تائمين و حمايت حقوق فردي مورد پذيرش قرار گرفته است و اين اصول و ضوابط از ديدگاه آزادي ، ارزش والايي را تشکيل ميدهد .

مطالعات مربوط به حقوق و آزاديهاي عمومي، علاوه بر فايده علمي آن وسيله است براي يافتن اصول مشترکي براي حمايت موثر از حقوق بشر و ارتقا سطح ان در کشور ها، و ايجاد زمينه لازم براي انتقاد صحيح و آگاهانه از آن [1].

 

 

 

 

مبحث دوم

مفعوم آزادي هاي عمومي

 

براي تعريف آزادي و حدو و انواع آن کتاب ها نوشته شده و بحث هاي مفصل از جانب فلاسفه و نويسندگان و حقوقدانان مطرح شده است، آزادي به معني حقو و اختيار و به طور کلي مستقل و مختار بودن شخص دز گزينش اعمال و رفتار خود ميباشد.

آزادي مانند برخي کلمات از قبيل خير و سعادت و عدالت مفهومي بغ رنجي و پيچيده است. افراد عادي معمولا آزادي را در نبودن قيد و شرط ميدانند، و بر اين بارو اند که انسان وقتي آزاد است در انجام کار هاي دلخواه خود مانعي نداشته باشد . ملي متفکرين و فلاسفه اين برداشت را سطحي تلقي ميکنند، به نظر آنها آزادي مطلق يک حالت حيواني، لجام گسيختگي و هرج و مرج است، و آزادي حقيقي در تبعيت از يک نظم عقلاني و منطقي است.آزادي نوع استقلال و خودساماني و آن به حالتي گفته ميشد که براي فلد با از بين رفتن هر گونه قيد و بند و اجبار به وجود ميايد، به طول کلي هر عامليکه موجب سلب اختيار از فردو موجب قرار گرفتن او در اتنگنا و اجبار و اکراه باشد و نيز جهل و تعصب که تفکر و استقلال رابه روي آدمي ميبندد.

آزادي داراي دو معني است : در يک معني آزادي به معني فقدان اجبار است که در بالا تذکر داده شد، در معني ديگر که با معني اولي ارتباط نزديکي دارد،آزادي مترادف با حق استعمال ميشود با اين تفاوت که آزادي مفهومي رفتار است ، حال آنکه حق مفهومي حکمي و دستوري است.مثلا وقتي ميگوئيم شخص در انجام عمل آزاد است يعني اينکه حق يا توانايي انجام همان عمل را دارد يا آزادي مالکيت يعني اينکه شخص حق انجام اعمال مالکانه از قبيل تصرف يا بهره برداري از ملک را دارد ، اما وقتي ميگوئيم حق مالکيت يعني توانايي بهرمند شدن از چنين وضعي که قانون آنرا مجاز ميشمرد .

آزادي عمومي عبارت ازحقوق است که براي افراد نوعي استقلال، و خود ساماني در زمينه هاي مختلف زندگي اجتماعي تائمين ميکند و اين حقوق از لحاظ رشد شخصيت انساني ضروري شناخته ميشود، و به موجب آن انسانها در زمينه هاي مختلف زندگي اجتماعي اعمال و رفتار خوي را خود انتخاب و اختيار ميکنند و اين توانايي ها به وسيله حوق موضوعه، که آنها را از حمايت مستحکمي برخوردارد ميکند شناخته ميشوند و سازمان ميابند .

[2]

 

 

 

 

مبحث سوم

حقوق طبيعي و سير تاريحي آزادي هاي عمومي

 

به عقيده گروهي از فلاسفه و متفکران، حقوق طبيعي عبارت از مجموع اصول و قوانيني است که فطرت آنها را در عقل و منطق انسان قرار داده است . و قانونگذار بايدکوشش کند که اين اصول را کشف و اداره امور عمومي و قوانين بشري را بر پايه آن قرار دهد .

اصول و احکام حقوق فطري همه بر اصل عدالت و انصاف و احترام ارزش شخصيت انسان، حقوق فردي و حير جامعه قرار دارند، و برخي ديگر مالکيت شخصي را به آن اضافه ميکنند و برخي ديگر مقاومت در برابر ستم را نيز جز حقوق طبيعي ميشمارند.

انديشه حقوق طبيعي نخست توسط فلاسفه و متفکران يونانيان پايه گذاري شد. زيرا از همان ادوار کهن باور به اين بود که حقوقي وجود دارد برتر ووالاتر از قواعد و مقرراتيکه فرمانروايانبر حسب نياز زمان و مکان وضع ميکنند.سر رشته اين حقوق برتر، وابسته به انديشه حقوق طبيعي است .

يونانيان در زمينه حقوق فطري مباحث مستوفي عنوان کرده اند مروج بر اين انديشه بودند که جهان هستي از نظمي پيروي ميکند که مبتني بر عقل است و اين عقل خود ناشي از اراده الهي است که سهم بيشري آن، در نهاد فرد فرد انسان بوديعت نهاده شده است .

به نظر افلاطون فيلسوف و متفکر يوناني :«عقلا باور دارند که زمين و آسمان، خدايان و انسانها،همگي با رشته نامرئي احترام به نظم, ميانه روي و کردار عاقلانه, به يکديگر پيوسته اند. و به همين جهت است که نام هستي را نظم اشيا نهاده اند، نه بي نظمي و بي قاعدگي ». در عمل ميتوان برخي از وجوه و نمودهاي اين نطم را در نهادها و سازمان گرايهاي همه عالم به چشم ديد.

فيلسوف و متفکر  نامي ديگر ارسطو  دوگونه عدالت را از يکديگر مشخص ميکند : يکي عدالت فطري که در همه زمانها و مکانها داراي نيرو و اقتدار مشابهي است و به انديشه ها يا قواعد بشري ارتباطي ندادر ، و ديگري عدالت قانوني در باب اعماليکه منحيث هو,نه خوب اند و نه بد و فقط به ملاحظه قواعد موضوعه،صفت نيک يابد به خود گرفته اند و لذا وجود و عدم آنها منوط به وضع يا نسخ آنهاست.[3]

 

 

 

 

ارمغان مسيحيت

مسيحيت بشر را تصوير از خدا ميداند و براي او احترام و کرامت زيادي قايل است . به باور مسيحيون, همه افراد ، از لخاظ آنکه از يک منشا و داراي ارزش و گوهر وجودي واحدي هستند، با يکديگر برابرند، و همه افراد از حقوق انساني برابر برخوردار اند و چون هر فرد آيتي از خوا است و بايد به سوي او بر گردد، نبايد آلت دست حکومت و جامعه قرار گيرد. مسيحيت ار لحاظ آنکه فرد با به نفسه عنايت جامعه تلقي ميکند و به حکومت اجازه به حريم او را نميدهد، آب و رنگ فرد گرايي پيدا مينمايد .

 

به باور مسيحيون,نظام عالم تابع يک سلسله قوانين طبيعيو لايزالي است که نسبت به قوانين موضوعه بشري برتري دارد و انسان بايد آنرا در پرتو عقل کشف، و نظام جامعه را بر آن قرار دهد .

بسياري از عقايد مسيحيت در مورد حقوق طبيعي، ارزش انسان ، مساوات، حکومت و مالکيت و ساير نهاد هاي اجتماعي ماخوذ از رواقيان است باين تفاوت که اين عقايدر حکمت رواقي جنبئه فليفي دارد ، در صورتيکه در مسيحيت جنبه مذهبي پيدار ميکند .

 

عليرغم اوار باستاني که دولت ها متمرکز و تئوکراتيک بودند، براي نخستين بار، مسيحيت در جامعه به دوقوه قايل ميشود : قوه اولي، قوه روحاني يعني کليساست که نماينده خدا در روي زمين محسوب ميشود، و قوهء ديگر، قوه جهاني است که نماينده آن قيصر يعني حکومت ميباشد، و امور اجتماع بين اين دو گروه تقسيم گرديده که بايکديگر تشريک مساعي ميکنند .و فرد مسيحي داراي دو نوع تکليف است که دو قوه روحاني جهاني از او تقاضادارند،و در حقيقت اين دو تکليف بيانگر روح و جسم يعني دوگانگي طبيعت انسان ميباشدو به قول پي ير يکي از حواريون مسيحي در صورت تعارض بين آن دو تکليف،فرد مسيحي بايد از خداوند اطاعت کند نه حکومت.

حقوق فطري در قرن شانزدهم هنگام جنگ هاي صليبي نضج يافت، و بعد در طول سده هفدهم و هجدهم با انتشار آثار گروسويس هالندي،هابز،جان لاک فيلسوف مشهور انگليسي و ژانژاک روسو دانشمند و متفکر فرانسوي به نقطه اوج رسيد و الهام بخش نويسندگان اعلاميه هاي حقوق انگلستان امرکيا و فرانسه گرديد.

گروسيوي هالندي، نخستين حقوقدان و متفکر يود که به حقوق فطري جنبه عملي داد . گروسيوس حقوق فطري را ناشي از عقل و طبيعت ميداند و معتقد است که آزادي، در اجراي حقوق فطري است. وي ميگويد چون قوانين فطري از فطرت و طبيعت سرچشمه ميگيرند، از اينروهيچ شخصي و يا مقام و يا حکومتي، حق مخالفت با آن را ندارد، مگر آنکه بر خلاف طبيعت و عقل رفتار کرده باشد .

 

 

هابز بر اين عقيده است که حالت طبيعي يک دوره آشفته و هرج و مرج بوده است، و براي انسان چاره جز اين نبود که از آن فرار کند و به اجتماع و قيود ناشي از آن تن در دهد .به نظر وي قرار داد اجتماعي و تشکي يک قدرت سياسي جوابگوي يک نياز و ضرورتي بود که به موجب آن، بشر کليه حقوق و آزاديهاي طبيعي خودرا که از آن در حالت طبيعي بهرمند بود، به جامعهء سياي انتقال داد .

جان لاک و ژان ژاک روسو با نظر هابز موافق نيستند . آنها حالت طبيعي را يک د وره آشفته و غير قابل تحمل، به گونه اي که بشر خواسته باشد آنرا به بهاي انتقال تمام آزادي طبيعي خود به جامعه سياسي ترک بکند ، نمي دانند . آنها تشکيل جامعه سياسي را يک وسيله حساب شده ميدانند که بشر به قصد بهبود ووضع خود به آن اقدام کرد و از آن چنين نتيجه ميگيرد که بنيان و اساس قدرت حکومت، در رضايت  مردم است .به نظر لاک افراد براي صيانت جان و مال خود رضايت دادند که به منظورتشکيل اجتماع سياسيدورهم گرد آيند و با توافق يکديگر بخشي از حقوق و آزادي طبيعي خود را به جامعه سياسي تسليم نمايند . و رابطه بين دولت و افراد را رابطه امانت و امانتدار ميخواند و معتقد است که دولت و هيئاحاکمه قدرت خود را به امانت از مردم گرفته است که در راه نيکبختي مردم به کار برد.

شارل منتسکيو حقوقدان و متفکر فرانسوي و موئلف کتاب روح القوانين که مشهور ترين شاهکار سياسي است، معتقد است که آزادي عبارت است از توانايي انجام همه کار هايي است که قانون اجازه ميدهد و چنانچه هرکس هرچه خواهد انجام دهد در اين صورت آزادي وجود نخواهد داشت، اين وضع چيزي جز هرج و مرج نيست. وي بيتشر در مقام تعريف آزادي سياسي و پيدا کردن راهي عملي براي تامين و تضمين حقوق فردي است. به نظر وي آزادي سياسي آن آرامش خاطري است که هر شهروند از اطمينان به امنيت خود پيدا ميکند و براي اينکه اين نوع آزادي وجود داشته باشد لازم است حکومت به گونه باشد که هيچ شهروندي از شهروندي ديگري ترس وواهمه نداشته باشد.

www.OsmanArrib.blogfa.com

---

مفهوم صلاحيت

مفهوم صلاحيت

پيش از پراختن به مفهوم صلاحيت و بيان معناي آن، تذکر نکاتي لازم است:

1ـ صلاحيت ناظر بر نظم عمومي است. بدين معنا كه رعايت قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت كيفري در كليه مراحل رسيدگي لازم و ضروري مي‌باشد و به همين جهت، بر خلاف امور حقوقي كه در پاره اي موارد اصحاب دعوي مي‌توانند با توافق از صلاحيت مرجع خاص عدول كنند، اما در امور كيفري عدم رعايت قواعد و مقررات راجع به صلاحيت حتي با توافق هم تجويز نشده است، مگر در موارد استثنايي مصرّح در قانون.

2ـ تشخيص صلاحيت هر مرجع كيفري براي رسيدگي نسبت به امري كه به آن ارجاع شده با خود همان مرجع است كه در صورت احراز صلاحيت خويش، رسيدگي و الاّ قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند.

3ـ ايراد عدم صلاحيت، اختصاص به مرحله بدوي رسيدگي ندارد و در تمام مراحل رسيدگي اعم از بدوي، استيناف و فرجام قابل اعلام است.

اما صلاحيت عبارت از اختيار قانوني يك مأمور رسمي براي انجام پاره‌اي از امور است؛ مانند صلاحيت دادگاهها و صلاحيت مأمور دولت در تنظيم سند رسمي.2  به بيان ديگر، اختيار و استحقاق اقدام در امكنه و اموري است كه قانون براي مأمور قضايي(قضات) يا اداري (در مورد محاكم اداري) يا وابستگان دولت مانند دفاتر رسمي و ازدواج و طلاق معين کرده است.3  و به تعبير ديگر، صلاحيت آن مقدار اختياري است كه محاكم براي رسيدگي و قطع و فصل دعاوي دارا مي‌باشند4.

در اين تعاريف، بيشتر به جنبة حق بودن صلاحيت تكيه شده است ولي با توجه به قانون اجرائات جزائي و ساير قوانين، جنبة ديگري آشكار مي‌گردد كه محاكم را مكلف به رسيدگي به دعاوي مي کند و لذا محکمه بايد حكم مقتضي را صادر و يا فصل خصومت نمايد و نمي‌تواند به عذر اينكه قوانين كشور، كامل يا صريح نبوده يا معارض مي‌باشند  يا اينكه اصلاً  قانوني در قضيه مطروحه وجود ندارد، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الاّ مستنكف از احقاق حق شناخته مي‌شوند. چنانكه قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم مصوب 84  در ماده سيزدهم تصريح مي‌نمايد: «محكمه نمي‌تواند درباره قضيه‌اي كه آنرا مورد رسيدگي قرار داده است، از اصدار حكم امتناع ورزد».

بنابراين صلاحيت، توانايي و تكليفي است كه مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي حقوقي يا كيفري به موجب قانون دارند و به نظر مي‌رسد صلاحيت داراي دو جنبه حق و تكليف است، زيرا محاكم قضايي به موجب قانون، حق رسيدگي به تمام دعاوي را دارا مي‌باشند و هيچ مرجع ديگري نمي‌تواند صلاحيت را از آنها سلب كند، چنانكه در قانون اساسي آمده است:

«صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاويي است كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي، به شمول دولت به حيث مدعي يا مدعلي عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه شود.»5

 «هيچ قانون نمي‌تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوه قضائيه خارج سازد و به مقام ديگر تفويض كند.»6

بنابراين محاكم قضايي كه به موجب قانون توانايي رسيدگي به جرايم را پيدا كرده اند، حق ندارند از توانايي و صلاحيت خود استفاده نكنند. بلكه مكلف و ملزم به اعمال صلاحيت خويش اند. به همين مناسبت در تعريف صلاحيت به دنبال كلمه توانايي، كلمه الزام بكار رفته است.7

 

انواع صلاحيت8

صلاحيت از نظر ماهيت بر دو بخش است: صلاحيت قاضي و صلاحيت مرجع قضايي

1- صلاحيت قاضي

قاضي صالح عبارت از كسي است كه با داشتن ابلاغ قضائي، مردود از رسيدگي نباشد. يعني در امور دادرسي و تحقيق، بي‌طرفي كامل، يك اصل اساسي و مهم است. قاضي بايد نسبت به شاكي، متهم و همه كساني كه در امر جزايي شركت دارند بي‌طرف باشد و با رعايت كامل اين اصل، وظايف خود را انجام بدهد. قاضي ممكن است به مناسبت تصدي مقام قضاء واقعاً در هر حال بيطرفي را رعايت كند و هرگاه از نزديكانش هم طرف دعوي باشد، از بيطرفي خارج نشود امّا چون قانونگذار خواسته توهم جانبداري هم براي اصحاب دعوي پيدا نشود، دادرسان و قضات را ملزم نموده است تا در موارد خويشاوندي و بستگي با اصحاب دعوي و يا ذينفع بودن در موضوع، از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايد و تصريح نموده كه اصحاب دعوي هم مي‌توانند آنها را رد نمايند تا فضاي قضاوت صاف و شفاف و پاك بماند و تصور جانبداري در هيچ فرضي مورد پيدا نكند. به همين دليل قانونگذاران كشورهاي مختلف در اين گونه موارد، مقرراتي لازم الرعايه وضع كرده‌اند.

2- موارد رد صلاحيت قاضي

در مواردي كه قاضي، ممنوع از رسيدگي است، بايد «قرار امتناع از رسيدگي» صادر نمايد. يعني قاضي به لحاظ عدم صلاحيت قانوني از جهت وجود عواملي ـ كه اصطلاحاً به آن، موجبات رد قاضي مي‌گويند ـ از رسيدگي خودداري ورزد. قانون اجرائات جزايي افغانستان، در موارد گوناگون به «قرار امتناع از رسيدگي» پرداخته است و در ماده 294 هفت مورد را موجب اجتناب و رد قاضي مي‌داند:

«هرگاه جرم در مقابل شخص قاضي صورت گرفته و يا قاضي در موضوع دعوي وظيفه مأمور ضبط قضايي، وظيفه سارنوالي، يا وظيفه‌ي دفاع يكي از خصوم را اجرا نموده يا در موضوع به اداي شهادت يا اجراي وظيفه اهل خبره اقدام كرده باشد، در رسيدگي به دعوا شركت كرده نمي‌تواند. در صورتي كه قاضي به تحقيق دعوا پرداخته باشد، نمي‌تواند در اصدار حكم اشتراك نمايد. قاضي كه حكم مورد اعتراض را صادر كرده، در رسيدگي استينافي آن اشتراك كرده نمي‌تواند».

ماده 295، حق رد قاضي را به اصحاب دعوا داده و در عين حال گفته است كه مسأله رد قاضي، اعضاي سارنوالي و مأمورين ضبط قضايي را فرا نمي‌گيرد و رد اينها جواز ندارد. همچنين مواد 296 و 297 تنها نحوه رد قاضي را بيان مي‌كند. امّا در قانون اجرائات جزايي دولت انتقالي افغانستان (مصوب 1382) تغييراتي در هر دو بخش به اين شرح پديدار گشته است:

 

الف) تغييرات مربوط به رد قاضي

در ماده يازدهم آمده است: «قاضي نمي‌تواند تحت شرايط ذيل به قضيه رسيدگي نمايد:

1.    در صورتي كه جرم ارتكاب شده عليه قاضي و يا خويشاوندان وي صورت گرفته باشد.

2.    در صورتي كه قاضي به صفت مأمور ضبط قضايي، سارنوالي، شاهد و يا اهل خبره در آن قضيه دخالت كرده باشد.

3.    در صورتي كه قاضي به صفت وكيل مدافع شخص متهم ايفاي وظيفه نموده باشد.»

در همين ماده چگونگي امتناع از رسيدگي، اعلام مراتب به محكمه بالاتر نيز اشاره شده است.

ب) تغييرات مربوط به چگونگي اعلام رد قاضي از رسيدگي

در قانون قديم، (مواد 296 و 297) تشريفات كمتري در «اعلام رد قاضي» بيان شده و اختلاف علل رد، موجب اختلاف تشريفات رد شمرده نشده است. اما در قانون جديد (مواد 11 و 12) تشريفات بيشتر و تأثير اختلاف عوامل گوناگون نسبت به رد قاضي پذيرفته شده است.

بنا بر اين، تفاوتهاي قانون قديم و جديد را در مورد اين مسئله به اين قرار ميتوان بيان نمود:

1.     قرابت قاضي با شاكي در قانون جديد از موارد رد قاضي شمرده شده كه در قانون قديم نبود.

2.     وكالت از شخص متهم موجب رد قاضي دانسته شده در حالي كه در قانون قديم وكالت از هر دو طرف «خصوم» مانع رسيدگي بود.

3.     در قانون جديد، وقوع جرم در منظر قاضي، موجب رد قاضي قرار داده نشده به خلاف قانون قديم.

 

تكليف قضات و اصحاب دعوي

براي ايراد رد صلاحيت هم قضات تكليف دارند و هم اصحاب دعوي مي‌توانند آن را مطرح نمايند.

الف) تكليف قاضي

هيچ قاضي نمي‌تواند با وجود مردود بودن، ‌به رسيدگي و تحقيق خود ادامه دهد. به محض اينكه دوسيه به او ارجاع شد و با مرور به اسامي شاكي و متهم و احراز اينكه مورد از موارد امتناع دادرسي است، بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايد و مكلف است موضوع امتناع خود را به اطلاع رئيس محكمه مرافعه برساند. اگر سلب صلاحيت متوجه تمام اعضاي محكمه باشد، موضوع امتناع به اطلاع رئيس محكمه مرافعه رسانيده مي‌شود و هرگاه شرائط رد صلاحيت، متوجه رئيس محكمه باشد، وي مكلف است موضوع امتناع خود را به رئيس محكمه فوقاني برساند و تصميم رئيس محكمه در اين موارد نهائي مي‌باشد. در صورتيكه رئيس محكمه امتناع قاضي را بپذيرد، در اين صورت قاضي ديگري را جهت رسيدگي تعيين مي‌نمايد.

ب) ايراد رد از جانب اصحاب دعوي

در صورت وجود جهت يا جهاتي كه مانع دادرسي قاضي است، متهم يا سارنوالي حق دارد، درخواست سلب صلاحيت قاضي يا رئيس محكمه را درخواست نمايد. در صورت اتخاذ تصميم در مورد سلب صلاحيت، رئيس محكمه در عوض قاضي يا رئيسي كه از وي سلب صلاحيت شده است، قاضي ديگري را تعيين مي‌نمايد. البته موارد سلب صلاحيت، شامل اعضاي سارنوالي و مأمورين ضبط قضايي نمي‌گردد.

 صلاحيت مراجع قضايي

صلاحيت مراجع قضايي عبارت از توانايي و الزامي است كه مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي به موجب قانون دارند. به موجب مقررات قانون جزاي افغانستان، صلاحيت مراجع قضايي سه نوع است كه عبارتند از: صلاحيت ذاتي، صلاحيت نسبي و صلاحيت محلّي. يعني شخص براي اقامه دعوي بايد به مرجعي كه صلاحيت و شايستگي رسيدگي به موضوع دعوا را دارد مراجعه كند. براي اين كار ابتدا بايد مرجع قضايي را كه ذاتاً صالح است، مشخص نمايد و در اين خصوص، بايد به نحوه تقسيم دعاوي و امور بين مراجع قضايي موجود در كشور توجه نمايد. سپس از بين مراجعي كه ذاتاً صالح اند، مرجعي را كه صلاحيت نسبي در رسيدگي دارد تعيين نمايد. بنا براين، بايد بين هر سه نوع صلاحيت تفكيك قائل شد.

1. صلاحيت ذاتي

صلاحيت ذاتي محاكم با توجه به صنف، نوع و درجه آنها مشخص مي‌شود. نهادهاي قضايي به طور كلي به دو صنف قضايي و اداري تقسيم مي‌شوند. هر دعوايي كه از جنبة اداري برخوردار باشد، بايد در محاكم اداري طرح گردد و دعاوي غير آن بايد در مراجع قضايي طرح شوند. همچنين، هريك از دو دسته محکمه ياد شده به دو نوع عمومي و اختصاصي تقسيم مي‌شوند:

مراجع عمومي آن دسته از مراجعي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به هر دعوايي را دارا مي‌باشند مگر دعاوي كه قانون از صلاحيت آنها خارج كرده است و مراجع اختصاصي صلاحيت رسيدگي به هيچ دعوايي را ندارند، مگر آن دسته از دعاوي كه قانون در صلاحيت آنها قرار داده باشد.

محاكم عمومي كه مصداق منحصر به فرد آن محاكم دادگستري است، مرجع تظلمات مردم اند و صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي جزايي را دارند؛ مانند ايراد ضرب و جرح، جعل و سرقت، كلاهبرداري و قتل. ولي محاكم اختصاصي به نوع خاصي از جرايم رسيدگي مي‌كند؛ مانند محکمه نظامي كه به جرايم خاص نظاميان رسيدگي مي‌نمايد.

بنابراين صلاحيت مراجع قضايي نسبت به اداري و صلاحيت دادگاه عمومي نسبت به دادگاه نظامي و همچنين صلاحيت دادگاه عمومي نسبت به مراجع استيناف از جمله صلاحيتهاي ذاتي اند. اين نوع صلاحيت ناشي از قانون امري است و بر خلاف آن نمي‌توان تراضي كرد. نظر به همين اهميت است كه در ماده يكصد و بيست و دوم قانون اساسي آمده است: «هيچ قانون نمي‌تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه يي را از دايرة صلاحيت قوة قضائيه به نحوي كه در اين فصل تحديد شده خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض كند. اين حكم مانع تشكيل محاكم خاص ... و محاكم عسكري در قضاياي مربوط به آن نمي‌گردد.»

ماده سوم قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم قوه قضائيه افغانستان تصريح مي‌كند: صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاويست كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي به شمول دولت بحيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه مي‌گردد.

2. صلاحيت نسبي

منظور از صلاحيت نسبي در قانون اجرائات جزايي افغانستان، جرايم از حيث شدت و خفت است؛ يعني جرائمي كه از نوع جنحه يا قباحت باشد بايد در محكمه ابتدائيه و جرائمي كه از نوع جنايت باشد در محاكم جنايي رسيدگي خواهد شد، چنانكه در ماده 191 مي‌گويد: «انفصال هر قضيه ايكه به مقتضاي قانون، جنحه يا قباحت دانسته مي‌شود از صلاحيت محكمه ابتدائيه مي‌باشد». و در ماده 192 بيان ميدارد: انفصال هر قضيه ايكه به مقتضاي قانون، جنايت دانسته مي‌شود از صلاحيت محكمه جنايات مي‌باشد.

قانون مجازات افغانستان جنايت، جنحه و قباحت را چنين معنا مي‌كند:

جنايت جرمي است كه مرتكب آن به اعدام يا حبس دوام و يا حبس طويل محكوم گردد (ماده 24).

جنحه جرمي است كه مرتكب آن به حبس بيش از سه ماه الي پنج سال يا جزاي نقدي بيش از صد هزار افغاني محكوم گردد (ماده 25).

قباحت جرمي است كه مرتكب آن به حبس از(24) ساعت الي سه ماه يا جزاي نقدي الي سه هزار افغاني محكوم گردد (ماده 26).

3. صلاحيت محلي

منظور از صلاحيت محلي اين است كه متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن دادگاه واقع شده است. قانون اجرائات جزايي سه عامل محل وقوع جرم يا اقامتگاه يكي از متهمان و يا محل دستگيري را ضابطه تشخيص صلاحيت قرار داده است. چنانكه در ماده 193 آمده است: «محكمه مختص به رسيدگي، محكمه محل وقوع جرم يا محل سكونت متهم و يا محل گرفتاري متهم مي‌باشد.»

البته قانون اجرائات جزايي موقت مصوب 1382 در ماده 26 عمل وقوع جرم را بعنوان صلاحيت محلي اعلام نموده است: شاخص صلاحيت حوزوي محكمه، محلي است كه جرم در محدوده جغرافيائي آن واقع شده باشد.

بنابراين حوزه قضايي عبارتست از قلمرو يك ولسوالي يا ولايت كه با درنظرگرفتن ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري و قلمرو محدوده قضايي، مشخص خواهد شد. اما ماده 495  قانون اجرائات جزايي، در توضيح اصطلاحات جنايت، جنحه و قباحت مي‌گويد:

الف. جرايمي كه بر طبق احكام فقه حنفي شريعت اسلام موجب حد يا قصاص در نفس و يا ديت نفس و يا تعذير به اعدام باشد، جنايت شناخته مي‌شود.

ب. ساير اعمالي كه ارتكاب آن بر طبق احكام فقه مذكور جرم شناخته شده جنحه شمرده مي‌شود مگر اينكه سارنوالي در تقاضاي خود از محكمه براي مرتكب آن جزاي كمتر از يك ماه حبس مطالبه نمايد كه در چنين حالت جرم قباحت گفته مي‌شود.

لازم به ذكر است كه در رابطه با صلاحيت محلي توجه به صور و موارد زير لازم است:

1ـ به موجب قانون اجرائات جزايي موقت، هرگاه جرم از نوع جرائم مستمر يا متوالي باشد، از نظر صلاحيت محلي، دادگاهي كه جرم در آن محل ادامه يافته يا ختم گرديده است، صالح به رسيدگي خواهد بود. چنانكه در بند 3 ماده 26 بدان اشاره نموده است: «در صورت جرم استمراري يا متوالي صلاحيت رسيدگي قضيه به محكمه‌اي مربوط مي‌شود كه جرم استمراري يا متوالي در آن محل ادامه و ختم گرديده باشد».

2ـ اگر چند نفر مرتكب چند جرم شوند كه در اين صورت ممكن است اعمال ارتكابي مرتبط بهم باشند، مثل آنكه بعضي مباشر جرم باشند، بعضي شريك و بعضي ديگر معاون. در اين حالت دادگاهي كه مباشر جرم را محاكمه مي‌كند، همة متهمين را يكجا محاكمه خواهد نمود. ممكن است جرم مزبور غير مرتبط و مجزاي از يكديگر باشد، در اين صورت با تشكيل دوسيه‌هاي مختلف، هر متهم در محل وقوع جرم خويش محاكمه خواهد شد.

3ـ اگر چند نفر مرتكب يك جرم شوند، در اين صورت همگي در يك محکمه محاكمه خواهند شد؛ مثل آنكه چند نفر به كمك يكديگر يك نفر را به قتل برسانند يا يك ديوار را خراب كنند، در محكمه محل وقوع جرم محاكمه مي‌شوند.

4ـ اگر يك نفر مرتكب چند جرم شود، در اين حالت محكمه اي كه جرم اشدّ در حوزه آن واقع شده است، صلاحيت رسيدگي دارد. چنانكه در بند 4 ماده 26 قانون اجرائات جزايي موقت آمده است: هرگاه به متهم بيش از يك جرم نسبت داده شود، صلاحيت رسيدگي قضيه به محكمه‌اي مربوط مي‌شود كه شديد ترين جرم در آن محل واقع گرديده باشد.

در صورتي كه يك نفر مرتكب چند جرم شود كه از يك درجه باشد؛ مثل آن كه يك نفر مرتكب چند مورد فحاشي شده و جرم در حوزه‌هاي مختلف واقع شده باشد، مثل آنكه در غزني، كابل و هرات فحاشي واقع شود. در اين صورت در دادگاهي كه به متهم رسيدگي مي کند، به همه جرايم وي رسيدگي مي‌شود. چنانكه ماده پنجا و يكم قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم مي‌گويد: در صورتيكه جرايم ارتكابي از لحاظ مجازات در يك درجه باشد، صلاحيت رسيدگي را محكمه اي دارد كه رسيدگي به اتهامات وارده را بر متهم آغاز كرده است.

در صورتيكه شخص مرتكب چند جرم شود كه از حيث نوع جرم، متفاوت باشد؛ مثل آنكه يك نفر هم مرتكب فحاشي و هم مرتكب ترك وظيفه نظامي شود، ابتداء در دادگاه نظامي به جرم مربوط رسيدگي و سپس در محكمه كيفري رسيدگي خواهد شد. چنانكه در بند 2 ماده پنجاه و يكم قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم آمده است: هرگاه شخصي مرتكب جرايم متعددي گردد كه از حيث صلاحيت تابع دو محكمه (اختصاصي و عمومي) باشد، صلاحيت رسيدگي آن را به اعتبار ماهيت جرم هريك از محاكم مربوط دارا مي‌باشد. در صورتيكه جرايم ارتكابي از نوع جرايم متعددي بوده كه قابل تجزيه نباشد، رسيدگي به آن از صلاحيت محكمه اي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به جرم شديد تر را دارد.

5ـ در جرم مركب، حوزه مقصد يعني محلي كه آخرين جزء جرم در آن واقع شده است، صلاحيت رسيدگي را خواهد داشت، چنانكه در بند 2 ماده 26 مي‌گويد: «در صورت قصد ارتكاب جرم، صلاحيت رسيدگي به قضيه را محكمه‌اي دارد كه آخرين عمل ارتكاب يافته به قصد جرم در آن محل تكميل شده باشد».

 

 چگونگي تشخيص محل وقوع جرم

1ـ جرايم آني

تشخيص محل وقوع جرم به تناسب نوع جرم ممكن خواهد بود، بدين معنا كه در جرايم آني كه در يك ظرف زماني معين متصل بهم واقع مي‌شوند، محل وقوع جرم، محلي است كه ركن مادي جرم در آن بوقوع بپيوندد؛ مثلاً در جرم ايراد ضرب و جرح همان مكاني كه ضرب و جرح واقع شود، محل وقوع جرم است. پس اگر در منتهي اليه جغرافيايي يك حوزه قضايي، ضرب و جرح واقع شود ولي مصدوم به حوزه قضايي ديگر پناه ببرد يا متهم به حوزه قضايي ديگر فرار كند، حوزه قضايي اول صالح به رسيدگي خواهد بود. در واقع، ركن مادي جرم در آن حوزه واقع شده است كما اينكه اگر شخصي از منتهي اليه يك حوزه قضايي به شخص ديگر كه در حوزه قضايي ديگر حضور دارد، تير اندازي نمايد و او را به قتل برساند، حوزه قضايي دوم صالح به رسيدگي است.

2ـ جرم مستمر

جرم مستمر جرمي است كه آناً فآناً واقع مي‌شود؛ يعني در يك ظرف زماني واقع و در ظروف زماني ديگر ادامه پيدا مي‌كند؛ مانند جرم ترك انفاق يا پوشيدن لباس رسمي مأمورين. در اين گونه موارد چون جرم بطور كامل و در ظروف مختلف زماني و در حوزه‌هاي مختلف مكاني واقع شده است، هر يك از حوزه هاي قضايي مي‌تواند به جرم مزبور رسيدگي كنند. مثلاً زني كه با شوهرش در غزني زندگي مي‌كرد و شوهرش از پرداخت نفقه امتناع کند، غزني را ترك كرده و به مزار رفته و سپس به باميان، آنگاه به هرات و در نهايت به قندهار گريخته يا عزيمت كرده است، اين زن مي‌تواند در هر يك از شهرهاي مذكور اعم از مبدء (غزني) يا مقصد (قندهار) و يا شهرهاي وسط اقامه دعوا نمايد.

3ـ جرم استمرار يافته

جرم استمرار يافته بدين معناست كه گاهي بعضي از جرايم در يك ظرف زماني محدود واقع مي‌شود، لكن آثار جرم همراه با ظهور و بروز عنصر مادي جرم باقي مي‌ماند. اينگونه جرايم را استمرار يافته نامند؛ مانند آدمربايي. هرگاه كسي در كابل شخصي را بربايد و او را به مزار ببرد و از مزار شريف به باميان، زابل، نيمروز و در نهايت به هرات منتقل کند، در اين صورت، جرم آدم ربايي در كابل واقع شده و بردن از كابل به شهرهاي ديگر، آدم ربايي مجدد محسوب نمي‌شود. بلكه نتيجه آدم ربايي يعني سلب آزادي ربوده شده و عدم دسترسي به وي ادامه پيدا مي‌كند. اين نتيجه آن چنان به اصل جرم مرتبط و متصل است که گويا جرم همچنان باقي مانده است. در اين گونه موارد، حوزه ‌قضايي مبدء، صالح به رسيدگي خواهد بود؛ هرچند بعضي از حقوقدانان ديدگاهي ديگر نيز ارائه داده اند. لكن به نظر مي‌رسد از جهت سهولت كشف جرم و شكايت تعقيب از سوي شاكي ديدگاه اول اقرب به صواب باشد.

4ـ جرم مركب

مقصود از آن عبارت از جرمي است كه تحقق آن منوط به محقق شدن اجزاي مختلف در طول زمان است؛ مثلاً جرم كلاهبرداري از جرايم مركب است. مثلاً شخصي به ديگري وعده فروش دو دستگاه ساختمان مي‌دهد، در شهر ديگري ساختمانها را به نام خويش به مخاطب معرفي مي‌نمايد و با عزيمت به شهر مخاطب، مبلغ را از وي مي‌گيرد. در حاليكه صاحب هيچ ساختماني نبوده و اذن فروش نيز نداشته است. همانگونه كه معلوم است تحقق كلاهبرداري به تحقق اجزاي سه گانه است:

1.      وعده دروغين دادن.

2.      مانور متقلبانه (معرفي ساختمان ديگران براي خود).

3.      تحصيل مال (وجوهي كه از طرف مقابل مي‌گيرد).

همانگونه كه پيداست ماداميكه وجه مزبور را دريافت نكند، جرم كلاهبرداري واقع نمي شود و پس از دريافت وجه، حوزه قضايي ايكه وجه را تحصيل كرده است، صالح به رسيدگي خواهد بود. به تعبير ديگر، مي‌توان گفت در جرم مركب، حوزه مقصد يعني محلي كه آخرين جزء جرم در آن واقع شده است، صلاحيت رسيدگي خواهد داشت.

 

استثنائات صلاحيت محلي

همانگونه كه اشاره شد اصل بر آن است كه محاكم به جرائمي رسيدگي نمايند كه در حوزه قضايي آنها واقع شده است. لكن قانونگذار استثنائاتي را در اين باب بيان نموده است؛ يعني اجازه دادرسي به بعضي از محاكم نسبت به بعضي از جرائم را صادر نموده است در حاليكه جرم در آن حوزه واقع نشده است. اين موارد عبارتند از:

1ـ صلاحيت شخصي

برخي افراد به اعتبار حيثيت اجتماعي و منصب دولتي در محكمه خاصي محاكمه مي‌شوند؛ در حاليكه ممكن است جرم در آن حوزه واقع نشده باشد. مانند محاکم اختصاصي ايکه مسئول رسيدگي به جرايم برخي مقامات سياسي و دولتي است. ماده يكصد و بيست و دوم قانون اساسي در اين رابطه مي‌گويد:

«هيچ قانون نمي‌تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه‌يي را از دايرة صلاحيت قوه قضائيه خارج سازد و به مقام ديگر تفويض كند. اين حكم مانع تشكيل محاكم خاص مندرج مواد شصت و نهم (محاکمه رئيس جمهور) و يكصد و بيست و هفتم (محاكمه رئيس يا اعضاي ستره محكمه) اين قانون اساسي در قضاياي مربوط به آن نمي‌گردد.»

2ـ صلاحيت‌اضافي

حسن جريان دادرسي كيفري ايجاب مي‌كند كه به اتهامات متعدد يك متهم يا به اتهام عده‌اي از متهمان و يا به تعداد معيني از جرائم ارتكابي، در يك دادگاه رسيدگي شود؛ در اين صورت هرگاه رسيدگي به كليه اتهامات از حدود صلاحيت ذاتي و يا محلي دادگاه رسيدگي كننده خارج باشد، صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به صلاحيت اضافي تعبير مي‌گردد. مثلاً هرگاه شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف شود، در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد. در اين فرض دادگاه صالح براي رسيدگي به مهمترين جرم، داراي صلاحيت اضافي است؛ يعني بايد درباره جرائمي نيز كه علي الاصول خارج از صلاحيت اوست رسيدگي کند. چنانكه در ذيل ماده 145 قانون اجرائات جزايي موقت بيان شده است: «هرگاه جرائم در صلاحيت محاكم به سويه‌هاي مختلف باشد به بالاترين محاكم فرستاده مي‌شود.»

3ـ احاله كيفري

احاله كيفري بدين معناست كه دوسيه اي از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر به منظور رسيدگي در آن حوزه ارسال و احاله مي‌شود. ماده 145 قانون اجرائات جزايي احاله را چنين تعريف مي‌كند: «احاله عبارتست از سپردن يك موضوع به يك محكمه جهت رسيدگي به آن.»

ارسال دوسيه از يك حوزه قضايي به حوزه ديگر داراي اقسام مختلفي است:

1ـ قسم اول آنكه دوسيه از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر همان ولسوالي احاله شود؛ مثل آنكه از حوزه قضايي قر‌باغ به جاغوري ارسال شود. چنانكه ماده بيست و چهارم قانون اجرائات جزايي موقت مي‌گويد: هرگاه در جريان تحقيق ثابت گردد كه صلاحيت رسيدگي به قضيه، مربوط ولسوالي ديگر مي‌باشد، سارنوال ابتدائيه قضيه را به آن ولسوالي احاله مي‌نمايد.

2ـ صورت دوم آنكه دوسيه از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ولايت ديگر احاله گردد. در هر صورت براي احاله يك دوسيه جزايي اوّلاً رعايت شرايط آن لازم است؛ يعني موارد احاله كيفري محدود است و اين گونه نيست كه بتوان هر دوسيه جزايي را از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر ارجاع نمود. ثانياً رعايت آداب احاله نيز لازم و ضروري مي‌باشد كه به بيان هر دو بخش مي‌پردازيم.

الف. موارد احاله كيفري

به موجب قانون اجرائات جزايي افغانستان موارد احاله كيفري عبارت است از:

1ـ در جريان تحقيق ثابت گردد كه صلاحيت رسيدگي به قضيه، مربوط به حوزه قضايي ديگر مي‌باشد.

2ـ هرگاه براي رئيس محكمه ولايت ثابت گردد كه قضيه جنحه يا قباحت است، امر احاله آن را به محكمه ابتدائيه صادر مي‌نمايد.

3ـ هرگاه نزد رئيس محكمه ولايت ثابت گردد كه واقعه جنايت بوده، امر احاله موضوع را به محكمه جنايت صادر مي‌نمايد.

4ـ در صورتي كه تحقيق شامل بيش از يك جرم باشد و همه آن در صلاحيت داراي سويه واحد باشد به يكي از محاكمي كه از نگاه مكان داراي صلاحيت باشد احاله مي‌شود.

5ـ هرگاه جرائم در صلاحيت محاكم به سويه‌هاي مختلف باشد به بالاترين محاكم احاله مي‌شود.

ب.آداب احاله

به موجب مقررات، آداب احاله جزايي به شرح زير است:

1ـ در صورتي كه احاله از يك ولسوالي به ولسوالي يا ولايت ديگر باشد، سارنوال ابتدائيه قضيه را به آن شهرستان احاله مي‌نمايد.

2ـ هرگاه متهم ادعا نمايد كه صلاحيت رسيدگي به دوسيه مربوط به سارنوال ابتدائيه محل ديگر است، مي‌تواند درخواست احاله را به سارنوال تحقيق تقديم نمايد و در صورت امتناع سارنوال فوق، متهم مي‌تواند به سارنوالي فوقاني شكايت كند.

3ـ در صورتي كه ثابت شود واقعه جنحه يا قباحت است، سارنوال مكلف است دوسيه را به محكمه ابتدائيه ارسال نمايد و اگر واقعه جنايت باشد دعوي به رئيس محكمه ولايت محول و سارنوال مكلف به ارسال فوري دوسيه است.

4ـ هرگاه رئيس محكمه ولايت ملاحظه كند كه قضيه جنحه يا قباحت است امر احاله آن را به محكمه ابتدائيه صادر و سارنوال مكلف به ارسال مي‌باشد.

5ـ در صورت اختلاف در صلاحيت، دوسيه به محكمه ذي‌صلاح احاله مي‌گردد.

 

اختلاف در صلاحيت

با توجه به اينكه تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر مرجع قضائي كيفري نسبت به دعوي مطرح شده نزد آن با خود همان مرجع است، هرگاه براي رسيدگي به موضوع واحد، دو يا چند مرجع جزايي خود را صالح بدانند يا برعكس، همگي از خود نفي صلاحيت كنند، اختلاف در صلاحيت محقق مي‌شود. در چنين حالتي دوسيه بايد به مرجع حل اختلاف ارسال شود9 كه موضوع در دو حالت متصور است:

1ـ حالت اول آنكه دو مرجع قضايي در حوزه يک ولايت باشند؛ يعني اختلاف بين دو محكمه از يك ولايت باشد. در چنين حالتي مرجع حل اختلاف، محكمه مرافعه است. چنانكه در ماده 202 قانون اجرائات جزايي و ماده بيست و هفتم قانون اجرائات جزايي موقت مصوب 82 تحت عنوان تنازع صلاحيت آمده است:

در صورتيكه تنازع به اساس صلاحيت حوزوي ميان دو محكمه‌اي كه در يك ولايت موقعيت دارند، واقع گردد، قضيه توسط رئيس محكمه مرافعه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

2ـ صورت دوم آنكه دو مرجع قضايي از دو ولايت باشد، در چنين حالتي مرجع حل اختلاف ستره محكمه خواهد بود، چنانكه در بند 2 ماده 27 قانون اجرائات جزايي موقت مي‌گويد: هرگاه تنازع ميان دو محكمه در دو ولايت مختلف باشد، دوسيه توسط ستره محكمه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

 

پي نوشتها:

 

1 . آقايي، بهمن، فرهنگ حقوقي بهمن، ج 1، چاپ دوّم، انتشارات كتابخانه گنج دانش، تهران، 1382، ص 271.

2 . لنگرودي، محمد جعفر جعفري، ترمينولوژي حقوق، چاپ دهم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1378، ص 407.

3. لنگرودي، محمد جعفر جعفري، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 3، چاپ دوّم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1381، ص 2355.

4. صدر زاده، افشار محسن، آئين دادرسي مدني و بازرگاني چاپ چهارم،‌انتشارات ماجد، 1376، ص 147.

5 . قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، ماده 120.

6 . همان، ماده 122.

7. جهت توضيح بيشتر مراجعه شود به: محمود، آخوندي، آيين دادرسي كيفري، ج 2، پيشين، ص 239 و مدني، جلال الدين، آئين دادرسي كيفري 1 و 2، ص 167 و آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، ج 2، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، 1380، ص 38، و مدرس، حسن، قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، چاپ اول، نشر سحوري، تهران، 1378، ص 36، و عسكري،‌غلام حسين، آئين دادري مدني، (1)، پيشين، ص 425، و بازگير، يدالله، صلاحيت و احكام راجع به آن در امور مدني و جزائي، چاپ اول، انتشارات فردوسي، تهران، بي‌تا، ص381، و صالحي، فاضل، آشنايي با تشكيلات قضائي و قوانين جزاي، پيشين، ص 66.

8. ر.ك: يعقوبي، عبد الهاشم، آئين دادرسي كيفري عملي، چاپ دوم، انتشارات فردوسي، تهران، بي‌تا، ص 106.

9. ر .ك: زراعت، عباس، آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب چاپ اول، انتشارات بهرام، 1379،‌ص 111 و مهاجري، علي، شرح قانون آئين دادرسي مدني، ج 1، چاپ اول، گنج دانش، تهران، 1379، ص 52.