چكيده :

مجازات يكي از قديمي‌ترين نهادهاي بشري است. خصيصه‌ بارز اين نهاد، ناخوشايند بودن آن براي كسي است كه مورد مجازات قرار مي‌گيرد. اين ويژگي فلاسفه را برانگيخته است تا در صدد ارايه‌ توجيهاتي براي آن برآيند.
اين مقاله که در «دايره‌يالمعارف فلسفه» را‌تليج به نگارش در‌آمده است، مي‌كوشد نظريات فلسفي مختلف راجع به اين مطلب را بررسي نمايد. در ابتدا دو رويكرد آينده‌نگريا غايت‌گرا و گذشته‌گرا يا واپس‌گرا مطرح مي‌شود. در رويكرد نخست مجازات به دليل تامين هدفي آتي و نتايج سودمند آن توجيه مي‌شود؛ در حالي كه رويكرد دوم به خطايي كه مجرم مرتكب شده است توجه دارد.
هريك از اين دو رويكرد، مظاهر متفاوتي دارد. معروف‌ترين مظهر رويكرد گذشته‌ نگر نظريه‌ تلافي‌جويانه است كه ايده اصلي آن به يك معنا تاوان جرم است. از جمله‌ مظاهر رويكرد آينده‌نگر، نظريه‌ تقليل جرايم، باز‌پروري، اصلاح و درمان است كه  مورد  بررسي قرار مي‌گيرند.
در مقابل اين نظريات كه به مجرم توجه دارند، در بخش پاياني مقاله، نظرياتي كه مي‌كوشند مجازات را با توجه به قرباني جرم توجيه كنند مورد بررسي قرار گرفته و دو نظريه‌ ارضاي خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.
واژگان كليدي: مجازات، مكتب اصالت سود، تلافي‌جويي، مكتب تقليل جرايم، بازپروري، جبران  خسارت، اصلاح و درمان، ارضاي خاطر.

مجازات يکي از قديمي‌ترين ساخته‌هاي بشري است. مشكل بتوان جامعه‌اي را تصور کرد که براي ناقضين قوانين اعم از نوشته يا نانوشته نوعي تنبيه روا ندارد؛ زيرا اداره جامعه متکي به ‌اين قوانين است. به علاوه، در بيش‌تر مكتب‌ها کيفر جايگاهي ثابت و قديمي ‌دارد. از بُعد مذهبي کساني که عليه خدا يا خدايان مرتکب جرمي ‌شوند بايد منتظر مجازات جهان بالا باشند، حال يا  در اين دنيا و يا در صورت عدم تحقق، در آن دنيا.
نقطه مقابل مجازات، پاداش است و پاداش دادن به خاطر اعمال نيک شايد به ميزان سزادهي اعمال بد داراي قدمت و ثبات باشد. با وجود اين، کيفر داراي ويژگي خاصي است که ‌اعمال آن را از ديدگاه فلسفي پيچيده مي‌کند، حال آن که‌ اين مشکل در پاداش وجود ندارد. از آن جا که به لحاظ منطقي همه مجازات‌ها متضمن تحميل درد و رنج بر مجرم است و طبع انساني آن را نپسنديده و در شرايط عادي آن را انتخاب نمي‌کند، معمولاً اثري ناخوشايند بر مجازات شونده دارد. اما واقعيت آن است که برخي مجرمين کم و بيش و بسته به موارد مختلف، به مجازات خو مي‌کنند.
اين واقعيت اساسي مجازات،  به طور مشخص موجب نگراني منفعت‌گرايان است. توضيح اين که: چون مجازات ناخوشايند بوده و موجب سلب منفعتي از مجرم است، در نگاه اول امر نامطلوب است مگر اين که نتايج به دست آمده‌ از آن براي جامعه (مثل کاهش ميزان جرم) به ‌اندازه‌اي باشد که رنج حاصل از اعمال آن را توجيه کند. اين نگراني در بيان معروف بنتام آمده ‌است که: «هر مجازاتي بد است و مجازات في نفسه متضمن شر و بدي است.»
a  به رغم نگراني بنتام، بديهي است که مجازات گزاره‌اي ثابت نيست تا ارباب قدرت به واسطه‌ آن مرتکب ظلم بر زيردستان شوند. اگر اين گونه باشد مجازات صرفاً نوعي ظلم و استبداد است که‌ انتظار مي‌رود با حرکت جامعه به سوي انصاف و مردم سالاري بيش‌تر، از بين برود. اما از گذشته‌ دور مجازات چيزي بيش از  تحميل رنج و درد ناخوشايند توسط حاکمان بوده ‌است و همواره با اهداف حقوق و عدالت رابطه‌اي تنگاتنگ داشته ‌است.
دست‌كم در موارد صحيح، مجازات چيزي نيست که بي‌جهت اعمال گردد. اصولاً افراد را به خاطر آن چه‌ انجام داده‌اند کيفر مي‌دهند. معناي اين مطلب آن است که تعيين مجازات به خاطر نقض قاعده يا قانون است، اما وراي اين مطلب مفهومي‌گسترده نهفته‌ است که ‌اگر مجازات متناسب بوده و اعمال آن ناشي از سوء استفاده ‌از قدرت نباشد حق مجرم است. مفهوم دقيق «استحقاق» امر پيچيده‌اي است اما غالباً بر اين نکته تاکيد مي‌شود که براي مستحق بودن مجرم لازم است اولاً، با عمل ارادي خويش موجب اعمال مجازات نسبت به خود شده باشد و ثانياً، اين مجازات تا جايي كه ممكن است، با جرم تناسب داشته باشد.
در اين ديدگاه، ناخوشايندي مجازات انکار نمي‌شود بلکه‌اين ناخوشايندي عادلانه توصيف مي‌گردد. اين دو ويژگي اساسي در مجازات، يعني ماهيت ناخوشايند و فرض ارتباط آن با عدالت، نقش مهمي‌در غالب تحليل‌هاي فلسفي داشته و در مباحث بعدي مد نظر خواهد بود.

دو توجيه‌ متفاوت

مساله مهمي‌ که در مورد مجازات ذهن فيلسوفان را به خود مشغول کرده چگونگي توجيه‌ اخلاقي آن است. در ديد کلي از دو منظر کاملاً متفاوت مي‌توان به‌اين موضوع پرداخت. در ديدگاه ‌آينده‌نگر يا غايت ‌شناختي، توجيه مجازات بر اساس تحصيل اهدافي در آينده ‌است؛ اهدافي که‌ انتظار مي‌رود به واسطه تحميل نوع خاصي، يا به طور کلي هر مجازاتي، تامين گردد. بنتام در کتاب «اصول اخلاق و قانون‌گزاري» خود (1780) چنين ديدگاهي را توصيف مي‌کند، اما منشاي اين ديدگاه را بايد در زمان افلاطون جست‌وجو کرد. افلاطون در فصل ششم از کتاب «قوانين» اظهار مي‌دارد: «افراد را نبايد به خاطر اشتباه گذشته‌شان مجازات کرد، زيرا وقتي عملي انجام شد نمي‌توان آن را به حالت اول برگرداند بلکه با ديدي به‌آينده، اعمال مجازات با هدف انزجار مجرم و ديگران از جرم به واسطه مشاهده مجازات انجام مي‌گيرد».
نقطه مقابل اين نگرش، ديدگاه گذشته‌نگر يا واپس‌گرا نسبت به مجازات است. مولفه‌هاي اين ديدگاه تاکيد بر مفاهيمي ‌از قبيل استحقاق و تناسب جرم و مجازات است. در اين جا توجه به نتايج بعدي مجازات ملاک نيست بلکه تاکيد بر خطايي است که مجرم انجام داده‌است. بر اساس اين، مطابق با نظر ارسطو، از لحاظ قضايي هدف اعمال مجازات ترميم خطاهاي گذشته ‌است. در ادامه به بررسي اين دو ديدگاه خواهيم پرداخت، اما مناسب است بحث را با ديدگاه گذشته‌نگر و به خصوص شاخصه‌ معروف آن، يعني «نظريه‌ي مکافات»، آغاز نماييم.

نظريه‌ مکافات

واژه‌ي «تلافي» از کلمه‌ي لاتين Retribuere به معناي بازگرداندن گرفته شده‌ است. اساس نظريه مکافات اين است که مجازات تاوان جرم است. بازگرداندن داراي مفهومي ‌مشابه در سطح انتقام ابتدايي است؛ به‌ اين معنا که‌ اگر کودکي به کودک ديگر ضربه‌اي وارد كند، دومي‌ ممكن است به ‌او بگويد «كاري مي‌كنم كه تاوان آن را بدهي»، و همين كه به خاطر آن ضربه، متقابلاً ضربه‌اي به ‌او بزند تاوان خود را پرداخته ‌است. در مفهوم رسمي تيوري مجازات مجرمين نيز همين استعاره به کار مي‌رود؛ چنان که‌ اغلب گفته مي‌شود مجرم به جامعه بدهکار است و همين که مجازات را تحمل مي‌کند دين خود را ادا کرده‌ است.
با وجود رواج چنين اصطلاحاتي معناي دقيق استعاره‌ي پرداخت به هيچ وجه روشن نيست. به طور دقيق چگونه مجازات بازپرداخت جرم است؟ در صورت توجه به معناي لغوي واژه‌ي «پرداخت»، آن گونه که در دعاوي مدني معمول است، مطلب روشن است. به عنوان مثال، اگر من به ‌اموال كسي خسارتي وارد کنم و او عليه من اقامه دعوا نمايد چنان که دادگاه مرا به پرداخت مبلغي به خاطر خسارت محکوم نمايد به معناي دقيق کلمه، تاوان خسارتي را که‌ ايجاد کرده‌ام پرداخت نموده‌ام.
اما اگر از قلمرو خسارت‌هاي مدني به قلمرو مجازات کيفري وارد شويم روشن نيست چگونه‌ اجراي مجازات زندان تاوان جرم ارتکابي است. تا آن جا که به قرباني جرم مربوط مي‌شود زندان رفتن مجرم خسارتي را از وي جبران نمي‌کند، زيرا زيان و صدمه‌اي که وي متحمل شده ‌است هم چنان باقي است. درست است که عامل ايجاد صدمه به خاطر آن متحمل خسارت شده ‌است اما آيا آسيب وارد شده به مجرم جاي‌گزين خسارت بزه‌ ديده مي‌گردد؟ در مورد اين مطلب هيچ گونه توضيحي ارايه نشده‌ است.
در برخورد با اين مشکل گاهي اوقات قايلين به مکافات، استعاره ديگري به نام «تعادل» را به کار مي‌برند. به طور سنتي عدالت حافظ تعادل دو کفه ترازو است؛ در يک کفه، جرم به عنوان عامل بر هم زننده توازن و در کفه‌اي ديگر مجازات به عنوان احياکننده توازن است. با وجود اين، کاربرد اقناع‌کننده‌ اين استعاره مشکل است؛ يعني چگونه مجازات مجرم مي‌تواند موجب توازن حقوق گردد. علاوه بر اين که‌ از نظر بزه‌ديده، خسارت‌هاي او هم چنان باقي است و معلوم نيست چگونه تحميل صدمه مساوي به مجرم (از قبيل محروميت از آزادي) موجب سر و سامان دادن به ‌امور است.
سومين استعاره‌اي که بيش‌تر توسط قايلين به مکافات به کار مي‌رود استعاره «‌امحا» يا ‌«الغا» است. چنان که گفته مي‌شود مجازات مجرم «پاک کردن لوح است». هگل در کتاب فلسفه حق (1833) بيان مي‌دارد که مجازات موجب زوال خطايي است که در غير اين صورت باقي خواهد ماند. اما ‌سوال در مورد چگونگي فرض امحاي آثار جرم از طريق مجازات است. به گفته‌ افلاطون عملي که ‌انجام شده ‌است را نمي‌توان به مرحله‌ پيش از تحقق بازگرداند.
هگل منظور خود را از واژه‌ ‌امحا به طور كامل توضيح نمي‌دهد، اما اشاره مي‌کند اگر مجرم مجازات نشود جرم هم چنان باقي خواهد ماند. (در زبان آلماني Wurdegelten به معناي تداوم و اعتبار است). اين امر حکايت از عقيده عميق حسي دارد؛ عقيده‌اي که بسياري از مردم در مورد نقض قانون با هر درجه‌اي از شدت دارند. هر گاه شخصي کشته شود يا مورد ضرب و جرح يا سرقت قرار گيرد به طور قوي احساس ما اين است که نبايد به سادگي از کنار آن گذشت و بايد تلاش کرد مجرم دستگير شده و در قبال اعمالش ملزم به پاسخ‌گويي گردد.
در غير اين صورت، در مقابل خطايي که صورت گرفته تسليم شده و به آن اعتبار بخشيده‌ايم. اما زماني که با مجرم برخورد مي‌کنيم احساس ما اين است که به شكل مقتضي به خطا پاسخ داده و عدالت اجرا شده ‌است.
تأکيد بر چگونگي عمق و گسترش چنين عقايدي ارزش‌مند است. اين عقايد اگر هيچ چيز ديگري در بر نداشته باشد بيان‌گر اين مطلب است که بسياري از مردم سخت مخالف اين ادعاي بنتام هستند که همه مجازات‌ها شرّند. قايلين مکافات، در نقطه مقابل، معتقدند مجازات کردن شر نيست، زيرا در غير اين صورت به بدي اجازه بقا داده‌ايم.
با وجود اين منطق، اين ادعا که مجازات موجب امحاي جرم است مشكل است. اصرار بر اين که جامعه نبايد به جرم اجازه بقا بدهد و اين که بايد براي حفظ نظم اخلاقي و حقوقي کاري  بکند، حرف صحيحي است؛ اما في نفسه قادر به توضيح يا توجيه آن چه که پس از دستگيري نسبت به مجرم صورت مي‌گيرد نيست. به نظر مي‌رسد اين مطلب هم چنان قابل شرح و بسط است که واقعاً چگونه تحميل مجازاتي از قبيل جريمه يا زندان موجب از بين رفتن خطاي ارتکابي مي‌گردد.
با وجود اين، هيچ‌کدام از مفاهيمي‌ که تا‌کنون مورد بحث قرار گرفت (يعني مفهوم بازگرداندن، تعادل و امحا) نمي‌تواند توجيه قانع‌کننده‌اي براي مکافات‌گراها باشد. در بهترين وضعيت، چنين استعاره‌هايي به صورت‌هاي مختلف بيان‌کننده محدوده‌اي است که عقايد مكافات‌گرايانه در بيان و افکار روزمره‌ ما ريشه دوانده ‌است. نظريه مکافات هر چه بيش‌تر بررسي شود عدم شباهت آن به يک نظريه بيش‌تر آشکار مي‌گردد؛ به ‌اين معنا که قادر به‌ ارايه چارچوبي منطقي و استادانه (يا حتا غيراستادانه) در توجيه مجازات نيست.
واقعيت اين است که بسياري از پيروان اين نظريه خود پذيرفته‌اند که در اين معنا، فاقد يک نظريه‌اند. در واقع اتکاي مکافات‌گراها بنا بر فرض، اصلي روشن يا قضيه‌اي بديهي است. به اين معنا که تحميل مجازات بر مجرمين مقصر به طور ذاتي امري صحيح و پسنديده ‌استٍ. عده‌اي ديگر از قايلين به مکافات، اين اصل را با اندک تفاوتي قاعده‌مند ساخته‌اند که ‌البته ساده‌تر نيست؛ با اين بيان که مجازات چيزي است که مجرم مستحق آن است.
برخي از فيلسوفان اخلاق اين موضوع را که ‌اموري وجود دارد که داراي حسن ذاتي يا حسن فطري است زير سوال برده‌اند، اما عده‌اي ديگر با اين استدلال که کليه‌ توجيهات اخلاقي بايد در جايي متوقف شود از اين مطلب دفاع کرده‌اند. به عبارت ديگر، نمي‌توان همه‌ ‌امور را وسيله رسيدن به‌ اهداف تلقي کرد بلکه بايستي اموري وجود داشته باشد (مثل لذت آزادي و حقيقت) که داراي حسن ذاتي است.
در هر حال، در مورد مجازات، توسل به حسن فطري به نظر قانع کننده نمي‌رسد، زيرا بر خلاف اموري مثل لذت يا آزادي که حسن آن‌ها جهاني يا تقريباً جهاني است، ارزش و حسن مجازات نمودن افراد دست‌كم در مقام بيان، سخت مورد مناقشه‌ است. همراهي با بحث توجيه مجازات از راه توسل به خوبي ذاتي آن تدبيري نيست که بتوان با تكيه بر آن بر بسياري از عقايد مخالف غلبه نمود. اين ادعا که ‌استحقاق مجازات مجرم اصلي بديهي است با مشکلات مشابهي روبه‌رو است. برخي مولفين، اين مطلب را که مجرم بي‌هيچ چون و چرا مستحق مجازات است اين گونه توضيح داده‌اند که ‌اگر فرد معيني قاعده معيني را با علم به ‌اين که داراي مجازات معيني است زير پا بگذارد، براي مجازات کردن او نياز به هيچ دليل ديگري نيست. همه مطلب اين است که مجازات به دنبال جرم است.
«جي دي مابوت» استاد فلسفه دانشگاه‌ اکسفورد در مقاله‌اي مشهور در مورد مجازات، تجربياتش را به عنوان رييس دانشکده و در مقام حافظ مقررات انضباطي اين گونه بيان مي‌دارد: «کساني که قانون را نقض کرده بودند عالماً اين کار را انجام داده و من نيز به اين امر واقف بودم، بنابرين نياز به هيچ دليل ديگري براي مجازات آن‌ها نبود». اين مطلب به طور دقيق موقعيتي را که يک قاضي (رييس دانشکده) در آن قرار دارد، توصيف مي‌کند. اگر مشخص شود مجرمي‌ با علم و به طور عمد مرتکب جرمي ‌شده که مجازاتش معلوم بوده مستحق مجازات است و نياز به هيچ گونه بحث بيش‌تري نيست، زيرا قاضي مبناي کامل و کافي براي تحميل مجازات دارد. به رغم صحت تمام اين مطالب، اين امر تنها در محدوده نهاد مجازات قابل قبول است.
مبناي مجازات بر آن است که ‌ارتکاب عمومي جرم داراي مجازات معين به طور معمول دليلي کافي براي تحميل مجازات است. اما هيچ کدام از اين‌ها نمي‌تواند به سوالي اساسي‌تر پاسخ دهد و آن اين که آيا نهاد کلي مجازات يا عمل تحميل مجازات بر مجرمين في‌نفسه موجه‌ است. اين دست مطالب گر‌چه براي تحقق شرايط مجازات در نظام کيفري مناسب است اما اصل چرايي مجازات را توجيه نمي‌کند. در نتيجه، استناد به مفاهيم تناسب و بداهت استحقاق مجازات گرچه منعکس کننده ‌افکار اداره‌کنندگان سيستم کيفري است اما توانايي اثبات اين مطلب را ندارد که نهاد مجازات خود به خود موجه يا داراي حسن ذاتي است.

مجازات، حقوق و اجراي عدالت

نظريات مختلف مکافات‌گرايي که تاکنون مورد بررسي قرار گرفت هيچ‌کدام توجيه مناسبي براي مجازات ارايه نداده‌اند. اکنون به نظريه مطمين‌تري از مکافات‌گرايي خواهيم پرداخت كه اگر چه‌ ارتباط مستقيمي ‌با مدل‌هاي مبتني بر مکافات يعني بازگرداندن، تعادل و امحا ندارد اما با مدل‌هاي کلاسيک مکافات‌گرا از اين جهت اشتراک دارد که نگاه آن‌ها به گذشته ‌است. به عبارت ديگر، کانون توجيه ‌اهداف آينده مجازات نيست بلکه خطاي ارتکابي در گذشته‌ است.
مبناي نظريه‌ اجراي عدالت از طريق مجازات، همان‌طوري که‌ از نام آن پيدا است، اين است که مجرم با تجاوز به حقوق ديگران امتيازي ناعادلانه ‌از همتايان خود کسب نموده و ‌از منافع نظام حقوقي و مشارکت اجتماعي بهره‌مند گرديده بدون اين که در قبال آن، سهمي‌ از مسئووليت را به دوش گرفته باشد؛ مانند سارقي که‌ از دست‌رنج مشروع ديگران نفع مي‌برد و بدون اين‌که نقش خود را در نظام حقوقي و مشاركت اجتماعي ايفا کند با ميان‌بري ناعادلانه، يعني نقض حقوق مالي ديگران، کسب درآمد مي‌کند.
بنابربن براي هم‌نوعان قانون‌مدارِ وي عادلانه ‌است که در صورت دستگيري، او را مجازات کنند. با اين ديد، اوضاع شبيه فوتبال است كه اگر يک تيم با خطا امتيازي ناعادلانه کسب کند عدالت تنها در صورتي اجرا مي‌شود که آن تيم جريمه گردد. وظيفه داور مسابقه در تحميل اين جريمه بخشي از وظيفه کلي او در اجراي عدالت است.
شايد بتوان نظريه ‌اجراي عدالت را بدون استناد به حقوق قاعده‌مند کرد، اما توسعه و مقبوليت آن ناشي از همين توجه به مساله حقوق بوده ‌است. به طور نوعي، مجازات مجرمين متضمن سلب بخشي از حقوق آن‌ها مي‌باشد؛ براي مثال، مجازات زندان مستلزم سلب آزادي رفت و آمد است. نظريه ‌اجراي عدالت، سلب حقوق را اين گونه توصيف مي‌کند: «چون مجرم با نقض حقوق سايرين امتيازي ناعادلانه تحصيل کرده تنها راه ‌اجراي عدالت آن است که متقابلاً با کاهش حقوقش از آن منفعت محروم گردد.»

ظاهراً چنين ديدگاهي نسبت به ساير مدل‌هاي مکافات‌گرا که قبلاً از آن‌ها بحث شد پيشرفتي آشکار دارد؛ زيرا در اين ديدگاه به جاي برخورد با استعارات مبهم و گول‌زننده با چارچوبي موجه روبه‌رو هستيم که مجازات را با مطلوب اخلاقي مهم و جذاب عدالت پيوند مي‌دهد و به جاي مکافات‌گرايي صرف که متضمن وارد کردن کينه‌جويانه صدمه ‌در برابر صدمه است، در اين جا با نظام مجازات‌هاي مبتني بر کاهش حقوق روبه‌رو هستيم. اين امر به شهروندان قانون‌مدار حق مي‌دهد تا با محدود کردن حقوق، امتياز ناعادلانه ناقضين حقوق را از آن‌ها بگيرند.
ويژگي مهم چنين مدلي اين است که فرض مي‌کند نظام موجود حقوق و تکاليف متقابل اجتماعي في‌نفسه عادلانه ‌است يا بايد عادلانه باشد. در مثال سابق اگر قواعد بازي فوتبال به گونه‌اي تغيير کند که يک تيم همواره متضرر گردد به طور قطع توسل به مفهوم اجراي عدالت براي توجيه مجازات قابل قبول نخواهد بود. اين مطلب حکايت از آن دارد که حاميان ديدگاه ‌اجراي عدالت نمي‌توانند در توجيه مجازات، آن را موضوعي بديهي تلقي کنند بلکه بايد آماده روبه‌رو شدن با سوالات کلي در زمينه «فلسفه سياست» باشند؛ سوالاتي از اين دست که‌ آيا ساختار اجتماعي موجود عادلانه ‌است.
دومين شاخصه مهم نظريه‌ي‌ اجراي عدالت، استناد آن به مفهوم تناسب بين جرم و مجازات است. مجرمي‌ که مرتکب نقض حقوق ديگران شده بايد به همان نسبت از حقوقش کاسته شود؛ يعني معادل امتيازي که ناعادلانه كسب کرده متحمل زيان گردد. مفاهيم مطابقت و تناسب بين جرم و مجازات قدمتي طولاني در افکار مکافات‌گراها دارد، چنان که «دبليو. اس. گيلبوت» بارها در کتاب «ميکادو» از آن به عنوان موضوعي کاملاً مطلوب ياد مي‌کند. البته گاهي انتقادهاي شديدي به مفهوم تناسب جرم و مجازات شده ‌است، از قبيل اين‌که‌ اصل قديمي‌ «چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان»، از کينه‌توزي و بي‌رحمي‌ مکافات‌گرايي حکايت دارد. علاوه بر اين‌که مشکلات عملي مشخصي نيز در اين رابطه وجود دارد. اگر فرض بر اين است که مجرم به طور دقيق همان حقي را از دست بدهد که ديگران را از آن محروم کرده ‌است در اين صورت با متجاوزين جنسي يا کودک‌آزاران چگونه بايد برخورد نمود!
در پاسخ به مشکل اخير بايد گفت اصل تناسب مجازات متضمن تعهد به مفهوم مبهم برابري دقيق ميان جرم و مجازات نيست بلکه مي‌توان جدولي از جرايم را بر حسب شدت حقوق نقض شده به واسطه‌ آن‌ها و به همين ترتيب جدولي از مجازات‌هاي متناسب را ترتيب داد و در نهايت، شديدترين سلب حقوق را با شديدترين تجاوز مطابقت داد. بي‌شک تناسب بين جرايم و مجازات‌هاي خاص جاي بحث دارد، اما مفهوم چنين جدولي از تناسب، اصولاً بي‌معنا و بدون فايده عملي نيست.
در مورد اين اتهام که تناسب ممکن است به مجازات‌هاي خشن منتهي شود (مثل چشم در برابر چشم) بايد گفت اتفاقاً وجود تناسب، راه‌ها را در اين زمينه مي‌بندد و در صورتي که رابطه‌اي ميان شدت جرم و مجازات نباشد راه براي اعمال هر نوع مجازات شديد و نامتناسب باز است (مثل اين که مجازات زندان براي پارک غير مجاز وسيله نقليه تعيين شود) و در نتيجه، مجازات با تخلف انجام گرفته هيچ گونه سنخيتي ندارد. اين واقعيت که‌ اصل تناسب موجب حذف چنين مجازات‌هاي شديدي مي‌گردد نکته مهمي ‌در جهت تقويت و دفاع از آن است. البته هر گاه جرم خيلي شديد باشد تناسب‌گرايان آماده ‌اعمال مجازات‌هاي شديد مي‌باشند، اما اين صحيح نيست که به طور خودکار قاتلين عمدي را به ‌اعدام يا قطع كنندگان اعضا را به قطع عضو محکوم کنيم.
همان گونه که ملاحظه شد، تناسب متضمن چنين مطابقت دقيقي نيست و اين امکان وجود دارد که تناسب‌گرايان بپذيرند در مواردي، انواع خاصي از مجازات (مثل مجازات مرگ يا قطع عضو) را بنا به دلايل خاص خود از نظام کيفري حذف کنند. (يک دليل، غير قابل جبران بودن چنين مجازات‌هايي است؛ يعني هميشه ‌احتمال محکوميت اشتباه وجود دارد و همين امر دليلي قوي بر حذف مجازات‌هايي است که پس از تشخيص اشتباه بودن آن‌ها غير قابل جبران مي‌باشد).

مکافات‌گرايي سلبي

نظريات مکافات‌گرايي که تا کنون مورد بحث قرار گرفت را مي‌توان مکافات‌گرايي اثباتي ناميد؛ زيرا همه آن‌ها وقوع جرم توسط مجرم را دليل استحقاق او براي مجازات مي‌دانند. در نگرشي کاملاً متفاوت از اين نظريات، ديدگاهي مطرح است که مي‌توان آن را مکافات‌گرايي اقلّي، يا به تعبيري بهتر، مکافات‌گرايي سلبي ناميد. بر مبناي اين ديدگاه هيچ کس نبايد مجازات شود مگر اين که به خاطر انجام جرمي‌ مقصر باشد. به عبارت ديگر، «شرط (يا شرايط) کافي» براي توجيه مجازات مورد بحث نيست بلکه «شرط لازم» مطرح است؛ يعني براي مجازات عادلانه کافي است فردي مرتکب جرم شود.
دليل نام‌گذاري ‌اين ديدگاه به مکافات‌گرايي سلبي و نه ‌اثباتي اين است که در آن تلاش براي توجيهي مثبت از مجازات نيست (قصد اثبات مجازات را ندارد) بلکه ‌اصلي محدودکننده يا اضافي را مقرر مي‌دارد؛ به‌اين معنا که ما به هر حال نهاد مجازات را به کار مي‌بريم و توجيه آن هر چيزي مي‌تواند باشد، فقط اعمال آن بايد محدود به ‌افرادي باشد که واقعاً مقصرند.
بر خلاف مکافات‌گرايي اثباتي، نوع سلبي آن کاملاً غير قابل بحث و داراي مقبوليت جهاني است. به سختي مي‌توان نظام اخلاقي متمدني را تصور کرد که به عنوان قاعده‌اي مبنايي براي عدالت، تقصير را پيش شرط ضروري براي اعمال مجازات نداند. اين که حمايت وسيع از مکافات‌گرايي سلبي به هم فکري و قبول مکافات‌گرايي اثباتي تفسير نگردد مطلب مهمي‌ است. از اين رو بايد در استفاده ‌از عنوان «مکافات‌گرا» براي توصيف اين اصل محدودکننده که «تنها مقصر قابل مجازات است» بسيار احتياط کرد. براي اجتناب از سردرگمي ‌لازم است دو نکته مهم در مورد برداشت سلبي مورد تاکيد قرار گيرد: اول اين‌که، همان‌طوري که قبلا يادآوري شد، برداشت سلبي بر خلاف ساير برداشت‌هاي مکافات‌گرايي متضمن ارايه دليلي مثبت براي توجيه مجازات نيست و دوم اين که ‌اصل مورد اتکاي آن در حد وسيعي مورد پذيرش اخلاق‌گرايان و نظريه‌پردازان مختلف کيفري بوده ‌است.
اين يک اصل اساسي عدالت است که هرگز بي‌گناهي را مجازات نکن و فقط مقصر را مجازات کن؛ اصلي که گروه‌هاي مختلف نظريه‌پردازان حقوق طبيعي از يک طرف و منفعت‌گرايان از طرف ديگر از آن دفاع کرده‌اند. (گروه نخست ممکن است بگويد همه ‌انسان‌ها با اين حق طبيعي و ذاتي متولد شده‌اند که مورد مجازات قرار نگيرند مگر اين که به شكل مقتضي مقصر قلمداد شوند، و دسته دوم با استناد به ‌اين‌که چون به حداکثر رساندن، منافع قاعده‌اي ارزش‌مند است دولت را هرگز در مجازات افراد بي‌گناه مجاز نداند). هيچ‌کدام از اين دو دسته لازم نيست تمايل به حمايت از مکافات‌گرايي اثباتي از هر نوع آن داشته باشند.
در پرتو اين اختلافات اساسي بين مكافات‌گرايي اثباتي و سلبي اين نگراني منطقي است که چرا براي ديدگاه سلبي عنواني کاملاً جديد ابداع نکنيم. اما متاسفانه طبقه‌بندي غالب اين ديدگاه در كتاب‌هاي درسي به عنوان نوعي مکافات‌گرايي، هر تلاشي را براي عنوان سازي مجدد آن محکوم به شکست مي‌نمايد.
به هر حال، براي اين که قاعده‌ «تنها مقصر را مجازات کن» ارتباطي مبنايي با مکافات‌گرايي داشته باشد يک دليل منطقي وجود دارد، زيرا «نگاه به گذشته» ‌از اساس با آن‌ها مشترک است؛ به ‌اين معنا که کانون اصلي بحث در مورد جنبه‌ ‌اخلاقي مجازات ناظر به عملي است که در گذشته ‌انجام شده و نه آن چه در آينده به دست خواهد آمد. اکنون وقت آن است که به بحث ديدگاه گذشته‌نگر مجازات خاتمه داده و به ديدگاه‌هاي آينده‌نگر توجه کنيم؛ ديدگاه‌هايي که مجازات را بر مبناي نتايج مفيد آن توجيه مي‌کنند.

نظريات کاهش جرم

کساني که به دنبال توجيه مجازات بر حسب نتايج آن هستند، معمولاً به نتيجه‌اي بسيار ساده و صريح اشاره مي‌کنند که مدعي‌اند نظام کيفري موجد آن است و اين نتيجه، کاهش ميزان جرم است. اين خلاصه ديدگاه کاهش جرم در توجيه هدف مجازات است. دو راه عمده که معمولاً در کاهش ميزان جرم قابل تصور است يکي بازدارندگي و ديگري ارعاب مي‌باشد.
اگر ابتدا به بازدارندگي بپردازيم، نظريه در کمال ناپختگي‌اش به اين معنا است که‌ اگر مجرمي‌ در مدت معيني پشت ميله‌هاي زندان باشد دست‌كم در آن مدت امکان ارتکاب سرقت، تجاوز جنسي يا هر جرم ديگري را نخواهد داشت، بلكه او عملاً از جريان اجتماع خارج شده ‌است. اما مطلب به ‌اين سادگي هم نيست. چنان چه مشهور است، بر اساس آمار، مجازات زندان عملاً احتمال مجرميت مجدد پس از آزادي را افزايش مي‌دهد (و اين همان چيزي است که جرم شناسان از آن به معضل تکرار جرم ياد مي‌کنند).
آن‌چه مدافعان بازدارندگي بايد اثبات کنند اين است که گذراندن مدت معيني در زندان بايد باعث کاهش ميزان کل جرايم ارتکابي در طول زندگي فرد معيني گردد. اگر مجازات‌هاي حبس به‌ اندازه کافي طولاني باشد ظاهراًَ ترديد کمي‌ در کاهش جرايم وجود دارد. به هر حال، در مورد حبس پيش‌گيرانه مساله عمده‌اي مطرح است. اگر هدف تنها بازداشتن مجرمين محکوم از ارتکاب جرم در آينده از راه محدود نمودن آزادي آن‌ها باشد نگه‌داري آن‌ها مادامي‌که براي جامعه تهديد محسوب مي‌شوند امري موجه‌ است و اين امر متضمن نگه‌داري مجرمين در مدتي بيش از دوره بازدارندگي است؛ دوره‌اي که مجازات بايد متناسب با جرم ارتکابي باشد.
بنابرين اگر ملاحظات مربوط به عدالت و تناسب، ده سال حبس را براي جرم خاصي مناسب بداند دليلي وجود ندارد که ملاحظات مربوط به بازدارندگي، حبس به مدت پنج، ده يا بيست سال ديگر را ضروري نداند. اين مطلب حکايت از آن دارد که گر‌چه حبس بازدارنده سلاح موثري در کنترل جرم به حساب مي‌آيد اما به معناي واقعي از نظريه مجازات سخن نمي‌‌گويد، بلکه روشي است سرکوب‌گرانه که عملکرد آن ربطي به مجازات مناسب ندارد. اين که جامعه مجاز به تحميل حبس بازدارنده (يا هر عمل ديگري به عنوان ابزار بازدارنده، از قبيل درمان‌هاي شيميايي نسبت به مرتکبين جرايم جنسي) بر اعضاي خود هست يا نه سوالي مهم و پيچيده ‌است ولي متفاوت با اين سوال است که‌ آيا جامعه مجاز به کيفر دادن هست يا نه.
نظريه صحيح کاهش جرم به عنوان عمده‌ترين توجيه براي مجازات، نظريه‌ ارعاب است. کلمه لاتين Deterence از نظر لغوي به معناي ترساندن است. ايده محوري ارعاب اين است که ترس از دستگيري و اعمال ضمانت اجراي کيفري، مجرمين را از ارتکاب جرم منصرف مي‌نمايد. ايده ‌ارعاب در سال‌هاي اخير با انتقادات گسترده‌اي روبه‌رو بوده ‌است که عمده‌ترين آن ناکارآمدي اين نظريه ‌است. ميزان بالاي تکرار جرم حتا در ميان کساني که به حبس‌هاي طولاني محکوم شده‌اند بيان‌گر اين است که تهديد به مجازات، کم اثر يا بي‌اثر بوده ‌است. اين استدلال در عين رواج آن در ميان جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان کاملاً بي‌اعتبار است.
اين حقيقت که مجرمان محکوميت يافته غالباً مرتکب تکرار جرم مي‌شوند به طور قطع ثابت مي‌کند که آن‌ها نترسيده‌اند بلکه به ‌اين وصف، همه مجرمان ‌حتا کساني که براي بار اول مرتکب جرم شده‌اند کساني هستند که تهديد به مجازات تاثيري بر آن‌ها نداشته ‌است. نظريه ‌ارعاب مدعي رسيدن به هدف غير واقعي حذف کليه جرايم نيست بلکه مدعي است مجازات مجرمين، اساساً ميزان ارتکاب جرم توسط سايرين را، به نسبت زماني که مجازات وجود ندارد کاهش مي‌دهد. کانون اين توجيه‌، فرد مجرم‌ ـ ‌کسي که‌ ارتکاب جرم توسط او ضرورتاً بايد ضعف نظام محسوب شود‌ ـ نيست بلکه کل جامعه‌ است.
آيا شهروندان معمولي با مجازات مجرمين مرعوب مي‌شوند؟ اين مطلب مورد ترديد قرار گرفته‌ است؛ با اين استدلال که غالب مردم وقتي صبح برمي‌خيزند از خود نمي‌پرسند «آيا من امروز مرتکب جرمي‌ مي‌شوم» تا خطرات مجازات را ارزيابي کنند، بلکه غالب شهروندان معمولي کم و بيش قانون‌مدارند. به عبارت ديگر، براي بخش عمده‌اي از جامعه تصور ارتکاب جرايم شديدي مثل سرقت از بانک غير ممکن است.
حاصل چنين انتقادهايي از نظريه ارعاب اين است که ‌از يک طرف مجرميني وجود دارند که ‌از تهديد به مجازات نمي‌ترسند و از طرف ديگر، شهروندان درست‌کاري هستند که هرگز فکر ارتکاب جرم را در سر نمي‌پرورانند. در هيچ يک از اين دو مورد ارعاب نقش مفيدي براي کاهش جرم ندارد. اگر چه‌ اين انتقادها قابل قبول به نظر مي‌رسد اما متضمن ساده‌انگاري افراطي در تفکيک جامعه به دو گروه فرضي مجرمين و قانون‌مداران است.
واقعيت اين است که در ميان اين دو گروه، يعني از يک طرف کساني که تحت هر شرايطي مرتکب جرم مي‌شوند و از طرف ديگر، کساني که رفتار مجرمانه در مورد آن‌ها غير قابل تصور است، گروه متوسط نسبتاً بزرگي وجود دارد که در صورت فقدان مجازات ممکن است براي ارتکاب جرم وسوسه شود. البته محدوده ‌اين گروه واسطه ‌از جرمي ‌به جرم ديگر متفاوت است.
خوشبختانه در بيش‌تر ما انسان‌ها وسوسه‌ ارتكاب قتل عمد وجود ندارد اما در مورد جرايمي‌چون قاچاق و تقلب‌هاي مالياتي، خطر مجازات (و زيان‌هاي مرتبط با آن از قبيل رسوايي حاصل از سابقه كيفري) احتمالاً براي بسياري از افراد نقش مهمي‌ دارد. حتا جرايمي ‌كه معمولاً مردم به‌ آن نمي‌انديشند در صورت حذف مجازات به مرور زمان وسوسه‌انگيز مي‌شود. براي مثال، اگر مجازاتي براي سرقت از فروشگاه وجود نداشته باشد و ما هر روز شاهد باشيم كه مردم اجناس آن را برداشته و فرار مي‌كنند احتمالاً در طول چند هفته يا چند ماه همه ‌افراد به جز تعداد كمي از شهرونداني كه سخت به اصول اخلاقي پايبند هستند براي كسب اين ثروت باد آورده وسوسه خواهند شد.
به طور خلاصه، ‌احساس عمومي، مصرّانه در پي آن است كه‌ ثابت كند ارعاب مي‌تواند نقش حياتي در حفظ حقوق و نظم عمومي‌ داشته باشد و اين چنين نيز هست.
صرف نظر از اين انتقادهاي (نوعاً نادرست) در مورد تاثير ارعاب، برخي انتقادهاي اخلاقي نيز وجود دارد كه نظريه ‌ارعاب ناگزير از رويارويي با آن‌ها است. اگر ارعاب تنها دليل منطقي مجازات باشد لازمه‌اش آن است كه قانون‌گزاران و قضات بايد در ايجاد و اعمال نظام كيفري به آن استناد كنند. در نتيجه، آيا اين امر به معناي گشودن درها به روي استفاده ‌از انواع مجازات‌‌هاي اخلاقي مشكوك نيست؟ چرا جرم را با تحميل مجازات‌هايي دهشتناك از قبيل درآوردن احشا يا جوشاندن در روغن كنترل ننماييم؟ چرا مجازات‌هاي جمعي (از قبيل مجازات تمام اعضاي يك روستا يا فاميل به خاطر جرم تنها يك نفر) را به كار نگيريم؟ (كاري كه نازي‌ها به واسطه‌ انجام آن در بخش‌هايي از اروپاي اشغال شده موفق به ‌ارعاب قابل ملاحظه‌اي شدند). اصلاً چرا به خاطر جرم به زحمت بيفتيم؟ چرا سپر بلاهايي بي‌گناه را  انتخاب نكنيم و با ادله جعلي برايشان پرونده نسازيم و نمايش ديدني از محاكمه‌اي كه منتهي به صدور احكام وحشيانه‌ گردد ترتيب ندهيم؟ زيرا همه‌ اين‌ها به ‌اين منظور است كه اثر ارعاب و تبليغات آن را به حد اعلاي خود برسانيم.
مدافعان نظريه ‌ارعاب ممكن است پاسخ دهند چنين شيوه‌هايي امكان دارد منجر به رسوايي قانون گردد و در دراز مدت روش صحيحي براي كاهش جرم نيست. اما بحث اين است كه مفهوم ارعاب في‌نفسه نمي‌تواند براي اعمالي كه مي‌توان براي ارعاب ديگران انجام داد محدوديتي ايجاد كند. اين مطلب در عبارات «كانت» به گونه‌اي است كه وي مجرم را تنها به مثابه يك وسيله مي‌نگرد؛  به اين معنا كه مجازات مجرم، وسيله‌اي است براي ايجاد منفعت اجتماعي كه همان كاهش جرم است. از اين‌رو ديگر مبتني بر ملاحظات عدالت و انصاف يا اين كه چه مقدار مجازات در موردي خاص عادلانه‌ است نخواهد بود.
اگر‌چه ممكن است اين انتقادها به نظريه‌‌ ارعاب آسيبي نرساند اما نتيجه آن‌ اين است كه‌ اگر نظريه مي‌خواهد از جريحه‌دار كردن احساس عدالت‌خواهي ما اجتناب كند لازم است عملكرد آن محدود به طرف خاصي شود. اين امر نيازمند اصولي است كه به واسطه آن، روش‌هايي را كه مي‌خواهيم با آن‌ها جرم را كاهش دهيم، محدود كند.
به‌نظر مي‌رسد دو اصل از اين اصول داراي اهميت ويژه‌اي باشد: يكي اين كه مجازات بايد منحصر به‌ افرادي گردد كه به دنبال يك رسيدگي قانوني، مجرم بودن آنها اثبات شده ‌است و ديگر اين كه، شدت مجازات نبايد بيش از شدت جرم باشد. (همان طور كه قبلاً ملاحظه شد، اين اصول غالباً مورد تاكيد قايلين به مكافات است؛ آن‌ها مدعي دركي مستقيم و قوي در مورد حس عدالت جويي ما هستند با اين مطلب كه‌ آيا ما به مكافات به عنوان هدف اثباتي توجيه مجازات قايليم يا نه كه كاملاً متفاوت است). در صورت پذيرش اين دو اصل محدود كننده، مي‌توان نظريه به دست آمده را، «نظريه تركيبي» ناميد؛ يعني ارعاب هدف كلي سيستم كيفري را توجيه مي‌كند اما نظام كيفري بر اساس دو اصل عدالت شكل مي‌گيرد؛ اصولي كه محدوده هدف ارعاب را تعيين مي‌كند.
موضوعات مطرح شده در دو پاراگراف قبلي تنشي را كه در ساير حوزه‌هاي اخلاقي نيز مطرح است نشان مي‌دهد؛ يعني تنش ميان هدف جمعي فايده ‌اجتماعي و مطالبات عدالت فردي.
نمود روشن اين تنش در نظريه مجازات، ناظر به مجازات‌هاي عبرت‌آموز است. فرض كنيد فردي به باجه تلفن آسيب برساند و مبلغي جريمه‌ ناچيز پرداخته يا به طور مشروط آزاد گردد؛ حال با فرض وقوع موارد متعددي از اين جرم چنان چه شش ماه بعد فرد ديگري به خاطر آن دستگير گردد، قاضي با اين بيان كه «اخيراً ارتكاب اين جرم افزايش يافته ‌است» حداكثر مجازات يعني شش ماه حبس را براي او تعيين مي‌كند.
از يك طرف احساس عدالت و انصاف مقتضي آن است كه دو نفر مجرم با تقصير برابر به طور يكسان مجازات شوند، اما از طرف ديگر، هدف ارعاب متضمن آن است كه اگر جرم خاصي تبديل به تهديد فزاينده‌اي ‌گرديد محاكم از نظر قانوني بتوانند از مجرمي خاص به عنوان «درس عبرت» ديگران استفاده كنند. راه خروج از اين تعارض اين است كه قانون‌گزار با در نظر گرفتن ضرر كلي جرم براي جامعه، حداكثر مجازات را براي آن پيش‌‌بيني كند؛ در اين صورت محاكم مي‌توانند در مواردي كه معتقدند اثر ارعابي قانون كاهش نمي‌يابد به كم‌تر از حداكثر حكم كنند. (اين نمونه‌اي است از آن چه كه در بعضي موارد، اصل ارعاب اقتصادي ناميده مي‌شود: هرگز مجازات شديدتر را اعمال نكن وقتي مجازات كم‌تر جنبه ‌ارعابي كافي را دارد).
بنابرين هر‌گاه محاكم تشخيص دهند درس عبرتي لازم است، مي‌توانند حداكثر مجازات را تحميل كنند؛ اما چنين محكومي ‌نمي‌تواند از اين برخورد ناعادلانه گله‌مند باشد، زيرا او احساس مي‌كند بدشانس بوده كه درست جرم را در زماني مرتكب گرديده كه موجب نگراني عمومي‌ شده ‌است. علت آن است كه‌ اين مجازات، مجازاتي درست و به جا بوده و از قبل توسط قانون‌گزار به عنوان مجازاتي ممكن براي جرم موضوع بحث پيش‌بيني شده ‌است.

بازپروري، اصلاح و درمان

يكي از هدف‌هاي تعيين شده براي زندان، «بازپروري» مجرمين است تا با تحمل مجازاتشان دوباره جايگاه خويش را در جامعه به دست آورند. بديهي است اين هدف ارزش‌مند (گر چه متاسفانه در بسياري موارد تحقق نيفتاده ‌است) لازمه‌ مجازات مناسب است. پيش‌بيني مي‌شود يكي از اثرات ناخواسته زنداني كردن طولاني مدت افراد، امكان «نهادينه شدن» آن‌ها است؛ به ‌اين معنا كه توانايي انطباق آن‌ها با زندگي عادي خارج از زندان كاهش مي‌يابد. روش‌هاي بازپروري براي مقابله با اين اثر و ساير آثار ناخواسته‌ مجازات طراحي شده ‌است. اما بديهي است كه‌ اين روش‌ها جزي مجازات محسوب نمي‌شود، بنابرين نمي‌تواند بخشي از توجيه مجازات باشد (گر‌چه با كاهش اثرات زيان ‌بخش مجازات بر زندگي آينده ‌افراد، مي‌تواند موجب رفع  برخي از موانع توجيه مجازات باشد).
واژه «‌اصلاح» قدري متفاوت است، زيرا برخي آن را قسمتي از هدف مجازات يا شايد جزيي از توجيه مجازات مي‌دانند. يك ضرب‌المثل قديمي ‌يوناني مي‌گويد: «با ‌رنج بردن مي‌آموزيم» و اين اعتقاد وجود دارد كه مجرم با تجربه يك شوك ناخوشايند از مجازات، به ‌اشتباه خود پي خواهد برد. اين امر هميشه صادق نيست؛ چنان كه در قالب طنزي تصوير محكومي ‌نمايش داده مي‌شود كه پاي چوبه دار مي‌گويد: «مطميناً از اين قضيه درس خواهم گرفت!». حتا در محكوميت به حبس كه فرصت براي عكس‌العمل طولاني نسبت به مجرم وجود دارد باز هم تغيير رفتار، مسلّم و قطعي نيست. تنها ممكن است مجرم را آب‌ديده كرده يا مواظب باشد كه ديگر دستگير نشود.
بنابرين روشن است كه مجازات شرط كافي براي اصلاح مجرم نيست (في نفسه كفايت نمي‌كند) و به همين ترتيب بديهي است كه شرط لازم براي اصلاح نيز نخواهد بود (شرط ضروري يا واجب نيست)؛ زيرا ممكن است مجرم بدون تجربه زندان (يا حتا دستگيري) نيز پشيمان شده و براي اصلاح خود متقاعد گردد.
نكته مهم درباره‌ مفهوم اصلاح اين است كه‌ اين واژه، تنها به معناي تغيير الگوهاي رفتاري نيست. زماني كه شلاق، مجازات رايجي در نظام كيفري بود ترديدي وجود نداشت كه تحمل اين عذاب جسمي ‌و خطر مجازات آينده، واهمه‌اي در مجرم ايجاد مي‌كرد كه مانع از ارتكاب مجدد جرم مي‌شد، اما در چنين مواردي ارعاب مطرح است نه ‌اصلاح. اصلاح متضمن تغيير در روحيات، تشخيص بد بودن عمل انجام شده و تصميمي‌ صادقانه براي اصلاح زندگي آينده ‌است. بنابرين اصلاح مستلزم تغيير در نگرش اخلاقي مجرم است و براي اين منظور اگر علاقه‌مند به ‌اصلاح هستيم مقتضي است به جاي تحميل مجازات صرف، به ‌اقدامات آموزشي متوسل شويم.
تجربه برخي محاكم در اتخاذ سياست‌هاي معروف به «مجازات‌هاي جايگزين» ناشي از همين طرز فكر است. در اين روش به عنوان مثال رانندگان مست مجبور مي‌شوند در بخش تصادفات بيمارستان كار كنند يا متجاوزين جنسي مجبور مي‌شوند براي اطلاع از پريشاني و اضطرابي كه در قرباني ايجاد كرده‌اند در شرايط كنترل شده‌اي با آن‌ها روبه‌رو شوند. اگر چه ‌اين تدابير از اين جهت كه توسط محاكم بر مجرمين تحميل مي‌گردد نقاط اشتراكي با مجازات دارد اما شايد بهتر باشد آن‌ها را جايگزين‌هاي مجازات تلقي كنيم؛ زيرا برخلاف مجازات‌ها كه‌ اراده محكوم در اعمال آن‌ها تاثيري ندارد اعمال اين جايگزين‌هاي اصلاحي، نيازمند مشاركت ارادي و فعال مجرم است.
در نتيجه، اصلاح، متفاوت از مجازات اصلي و هدفي مشروع و ارزش‌مند براي محاكم و ديگر نهادهاي اجراي قانون است و دست‌كم مي‌تواند براي برخي جرايم نقش موثرتري از قبيل جاي‌گزيني براي احكام حبس يا جزاي نقدي سنتي و يا مكمل نظام كيفري ايفا نمايد . (بر اساس رويكرد تكميلي، دادگاه‌ها مي‌توانند مجازات حبس مجرمي را كه در روند دادرسي همكاري كرده و به اين طريق هدف اصلاحي آن را تامين نموده ‌است، تخفيف دهند).
ديدگاه كاملاً متفاوت ديگر نسبت به جرم كه گاهي با ديدگاه ‌اصلاحي مشتبه مي‌شود، ديدگاه درماني است. اين رويكرد با اهداف ما مرتبط است، زيرا ‌اغلب با انتقاد مبنايي در مورد مفهوم مجازات روبه‌رو بوده ‌است. انتقادي شبيه ‌اين كه مجرمان افراد «شروري» نيستند بلكه بيمارند و رفتار ضد اجتماعي آن‌ها بيان‌گر پاره‌اي مشكلات شخصيتي يا ساير اختلالات رواني است. از آن جا كه مجازات تنها باعث وخيم‌تر شدن اوضاع مي‌گردد بايستي از آن صرف نظر كرد و به جاي‌گزين‌هاي درماني سازمان يافته متوسل شد.
اگر‌چه در بادي امر اين مطلب، روشن‌فكرانه به نظر مي‌رسد اما واقعيت آن است كه ‌ابهام‌هاي فلسفي زيادي آن را  احاطه كرده‌ است.

اولاً: به نظر مي‌رسد درك نادرستي از مفهوم جرم وجود دارد. رفتارهاي مجرمانه ‌از مجموعه‌اي يكسان تشكيل نمي‌شود. اين اعمال از رفتارهاي ترسناك و خشني مثل قتل عمد و تجاوز جنسي تا جرايمي ‌چون قاچاق يا استعمال مواد مخدر در نوسان است. جرايم اخير واقعاً در ارتباط با حقوق ديگران بي‌ضررند. به علاوه، نبايد فراموش كرد كه در برخي از كشورها، انتقاد سياسي به مقامات حكومتي، جرم است. با توجه به طيف وسيع جرايم، به نظر مي‌رسد اين ادعا كه همه جرايم نشانه بيماري است، كاملاً بي‌وجه ‌است.
ثانياً: در مورد كلمه «بيمار» نيز ابهام ‌وجود دارد. معمولاً بيماري يا مرض، متضمن نوعي عيب يا نقص است كه به حيات جسمي ‌يا رواني بيمار آسيب مي‌رساند. مفهوم «درمان» اشاره به ‌اين دارد كه عيب يا نقص قابل اصلاح يا كاهش است. اما در اين معنا كاملاً نادرست است كه يك سارق معمولي بانك را  «بيمار» بدانيم. سرقت از بانك نشانه نقص جسمي‌ يا روحي نيست (برعكس، يك سارق حرفه‌اي بانك بايد از لحاظ شرايط جسمي ‌و روحي در وضعيت فوق‌العاده‌اي باشد). عيب سارق، اختلال رواني او نيست بلكه تجاوز او به حقوق ديگران است و اين يك مشكل اخلاقي است نه پزشكي (البته شكي نيست كه برخي مجرمين دچار اختلال رواني‌اند، همان طوري كه برخي از غير مجرمين اين گونه‌اند. اما بحث ما اين است كه هيچ دليل منطقي جهت اثبات بيماري تنها به واسطه پديده مجرمانه وجود ندارد).
مدافعان رويكرد «درماني» ممكن است ايراد بگيرند كه صاحبان ‌اين تحليل‌ها هدف عمده مبارزه، يعني جاي‌گزين كردن خشونت، انتقام‌جويي و شخصي نبودن نظام كيفري را با تدابير ملايم، انساني و سازنده‌اي كه براي رفع نيازهاي فردي مجرمين پيش‌بيني شده ‌است فراموش كرده‌اند. اما در مقابل مي‌توان استدلال كرد كه تجربه كشورهاي داراي نظام استبدادي حكايت از آن دارد كه روان درماني مي‌تواند همراه با بي‌ رحمي‌ و قساوت بيش‌تري نسبت به مجازات‌هاي سنتي باشد.
به هر حال، در اين جا آزادي‌هاي فردي نكته مهمي‌ است. اگر چه بر اساس نظام سنتي كيفر، واكنش نسبت به مجرم مسلماً رنج‌آور است، اما با وجود اين ثابت و معين است؛ يعني مجرم در ازاي تجاوز به حقوق ديگران، حق مشخصي را از دست مي‌د‌‌هد (مثلاً به پنج سال حبس محكوم مي‌شود). اما در مقابل، درمان، نامحدود و نامعين است و مقامات، داراي اين قدرت هستند كه تا زمان حصول درمان، افراد را تحت معالجه قرار دهند و در اين مدت وي را بنابر تشخيص پزشكان در معرض انواع روش‌هاي اصلاحي (شيميايي و الكتريكي و جراحي) قرار دهند.
مساله مهم در اين جا حفظ آزادي‌هاي مدني است. چرا بايد به نفع نظامي‌كه با دادن چك سفيد امضا عملاً دست دولت را در انجام هر فعاليتي باز مي‌گذارد، با رد نظام مجازات‌هاي ثابت موافق بود؟ در چنين شرايطي هيچ كس مطمين نيست كه زماني (ولو در اثر اشتباهي صادقانه يا ارايه ‌ادله‌ مشكوك و جعلي) در چنگال حكومت نيفتد. اگر چه محكوميت به مجازات‌هاي ثابت ممكن است منجر به ‌افسردگي و تحليل قواي فرد گردد اما دست‌كم وي مطمين است كه قواي عقلي و شخصيتش بر خلاف ميل او تغييير نخواهد كرد.

مجازات و قربانيان جرم