سیاست
مقدمه :
تمام نهاد هاي سياسي که به گونه مختلف در حقوق اساسي کشور ها مطرح گرديده در مقابل بحث حقوق و آزادي هاي افراد بشر جنبه فرعي دارد . تمام اين نهاد ها طرح ريزي ميشود، شکل ميگيرد، فعال ميشود، تا از آزادي و حقوق انسان ها حفاظت شود، عدالت در جامعه پايدار گردد و اصل تساوي استحکام پيدا نمايد .
اما اين آزادي چيست ؟ يکي از واژه هاي که بسيار بکار گرفته ميشود واژه آزادي است، استفاده از آن تواءم با اعتبار و احترام است . بسياري به خاطر آن جان باخته اند، مبارزه در راه آن هميشه غرور انگيز بوده است، انسان ها مثل آب و هوا به آن نياز دارد و در طول تاريخ بسياري از آن محروم شده اند و فقدانش سبب شده است کثيري از استعداد ها به مرحله شکوفايي نرسد .
انسان ها حق دارند سرنوشت خود را و تر تبيب زندگي را در چهار چوب جامعه با شرط وجود فرديت خود بسازند و تا زمانيکه افدامات سرنوشت ساز فردي با سود عموم تضاد پيدا نکند، به پيش روند . نظريه پردازان بزرگ، مخترعان، مکتشفان با محيط آزاد و بدون ترس از محدوديت هاي تحميلي ميتوانند خلاقيت داشته باشند . تنها آزادي است که شخصيت انسان را به شناسايي افق هاي جديد ميکشاند . برعلاوه بايد وسايل و ابراز و امکانات برابري در اختيار افراد باشد تا از آزادي به نحوه مطلوب استفاده کنند .
احراز و اثبات شخصيت و حيثيت ذاتي فرد انساني که در قرن 17 و 18 مورد توجه قرار گرفت و آزادي وي از آثار مهم اين شخصيت و حيثيت ذاتي شناخته شده، ريشه در تمدن هاي باستاني دارد . به نطر فلاسفه يونان فرد مرکز ابتکار و مسئوليت در دولت شهر است در اروپاي قرون وسطي چنين توجهي به فرد متوقف ماند ولي با رنسانس تجديد حيات پيدا کرد و در قرن جديد به عنوان مکتب اصالت فرد بسياري نتايج فلسفي، حقوق و سياسي از آن گرفته شد .نظريه اصالت فرد در حقيقت به نيک بودن فطرت انسان دست ميگذارد .نظريه پردازان انسان را در ذات بيگناه و جامعه را گناهکار دانستند و توصيه ميکردند بايد انسان را از قيد مفاسد نهاد هاي اجتماعي رها ساخت و به او آزادي کامل اعطا کرد بايد اقتدار سياسي جامعه به حد اقل ممکند کاهش يابد. قانون بايد به حفظ و حراست آزادي هاي فردي بپردازد، از سازمان ها بايد قدرت سرکوب کننده را سلب نمود .آزادي رفت و آمد، آزادي بيان، آزادي انديشه، آزادي قلم و مطبوعات، آزادي هاي اقتصادي و اجتماعي را براي همه انسان ها تضمين نمود .
ديگر نميتوان حقوق و آزادي ها را منحصر به گروه خاصي دانست، پديده اعتماد به فرد به اعتماد نماينده افراد هم گسترش يافت .نماينده منتخب مردم ديگر نماينده حوزه انتخابيه نيست بلکه نماينده ملت محسوب ميشود و ميتواند به نمايندگي از ملت خود سخن بگويد و بر اين اساس اصل اعتماد به اکثريت مطرح گرديد اکثريت قدرت را در دست ميگيرد و اقليت نيز ميباشد و از کار اکثريت نمايندگي ميکند، اعتماد به اکثريت اعتماد به اقليت را نفي نميکند بلکه اين دو گروه در قالب دموکراسي مبارزه آشتي جويانه مينمايند .
کليات
بايد دانست آزادي نوع رفتار، راه و روش، و نظم پذيرفته شده در تاريخ و فرهنگ ملت هاست، که براي مسايل گوناگوني، که در زندگي اجتماعي براي افراد مطرح ميشود، راه حل هاي نهايي ارائه ميکند و پيشنهاد ها و توصيه هاي مينمايد که هدف همه آنها رها ساختن فرد از گروه قيد و بندة، اجباز والزام، ظلم و استبداد، و جهل و تعصب و حفظ مقام و حيثيت و کرامت انساني اوست .
براي اينکه بيبينيم در جامعه حدود اين آزادي ها چيست، بايد چگونگي روابط بين دولت و افراد، و اعمال و رفتار آنها با يکديگر و اصول حاکم بر آنرا بررسي نمائيم .بايد دانست آزادي شرايط و لوازم متناسب با خود دارد، همانگونه که گياهي براي نشو و نما نياز به خاک خوب و هواي متناسب و نور کافي دارد, آزادي نيز نيازمند عوامل است که از آنجمله اعتقاد به ارزش گوهر وجود انسان، احترام نهادن به شخصيت و حيثيت او، رعايت کردن حقوق ديگران،قبول بحث آزاد و تحمل افکار وعقايد مردم و بالاخره به حساب آوردن آنها است.
اصول و ضوابط و معيار هاي آزادي آنهايي اند که اين مفاهيم را در جامعه, بهتر تائمين و برآورده ميکنند، آنها اصول و قواعدي هستند که در طي تاريخ پذيرفته شده و قبول عامه پيدا کرده اند، به گونه اي که در نظر همه مردم آزاده و فرزانه و خردمند، به عنوان ارزش هاي والاي انساني بشمار ميروند، که بحث در باره آنها موضوع مونوگراف مارا را تشکيل ميدهد, اينک اين موضوعات را در دو بخش، که در بخش اول راجع به مفهوم،جايگاه ،سير تاريخي،اعلاميه ها و ضمانت ها و چگونگي اجراي حقوق و آزادي هاي عمومي بحث مينمايم و در بخش دوم را جع به مهمترين و اساسي ترين حقوق و انواع آزادي هاي عمومي بحث خواهيم داشت .
بخش اول
مبحث اول
جايگاه حقوق و آزادي هاي عمومي در حقوق داخلي
آزاديهاي عمومي يکي از شعب مهمو حقوق عمومي است، و موضوع آن بررسي حقوق و آزاديهاي است که از طرف دولت براي افراد کشور رسما شناخته شده است .که هر يک از آنها بر حسب موضوع مسئله آزادي را از ديد خود مورد بررسي قرار ميدهند .
راجق به آزاديها در رشته هاي مختلف حقوق بحث و گفتگو ميشود :در حقوق داخلي مانند حقوق اساسي، حقوق اداي، حقوق جزايي، حقوق مدني و حقوق کار . آزادي هاي عمومي از نظر محدوديت قدرت فرمانروايان،حاکميت قانون و اختيارات اداري و پليسي دولت، تامين آزاديهاي شخصي و تضمينات قانون آن ، نظام مالکيت و عقود و معاملات، و کسب و کار مورد بحث است .
هر يک از اين رشته ها، حقوق و آزاديهاي عمومي را از ديدگاه خود و آنهم به طور اختصار و اجمال بررسي کرده اند وسعت مطالب و موضوعات اصلي اين رشته هاي مذبور، اجازه و مجال آن زا نيمدهد که اين مسئله به طور مشروح و دقيق بررسي شود . ليکن از وقتيکه منشور ملل متحد، حمايت از حقوق بشر را هدف خود قرار داد، و مجمع عمومي سازمان ملل متحد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي آن را تدوين و منتشر کرد، مطالعات حقوق و آزاديها نيز در فاکولته هاي معتبر مورد توجه قرار گرفت .و درس آزادي هاي عمومي جز برنامه فاکولته حقوق و علوم سياسي قرار گرفت.
نظام آزاديهاي عمومي، مبتني بر يک سلسله اصول و قواعدي است که در اکثر کشور هاي پيشرفته، به عنوان ضوابط و معيار هاي جهاني و بين المللي در زمينه تائمين و حمايت حقوق فردي مورد پذيرش قرار گرفته است و اين اصول و ضوابط از ديدگاه آزادي ، ارزش والايي را تشکيل ميدهد .
مطالعات مربوط به حقوق و آزاديهاي عمومي، علاوه بر فايده علمي آن وسيله است براي يافتن اصول مشترکي براي حمايت موثر از حقوق بشر و ارتقا سطح ان در کشور ها، و ايجاد زمينه لازم براي انتقاد صحيح و آگاهانه از آن [1].
مبحث دوم
مفعوم آزادي هاي عمومي
براي تعريف آزادي و حدو و انواع آن کتاب ها نوشته شده و بحث هاي مفصل از جانب فلاسفه و نويسندگان و حقوقدانان مطرح شده است، آزادي به معني حقو و اختيار و به طور کلي مستقل و مختار بودن شخص دز گزينش اعمال و رفتار خود ميباشد.
آزادي مانند برخي کلمات از قبيل خير و سعادت و عدالت مفهومي بغ رنجي و پيچيده است. افراد عادي معمولا آزادي را در نبودن قيد و شرط ميدانند، و بر اين بارو اند که انسان وقتي آزاد است در انجام کار هاي دلخواه خود مانعي نداشته باشد . ملي متفکرين و فلاسفه اين برداشت را سطحي تلقي ميکنند، به نظر آنها آزادي مطلق يک حالت حيواني، لجام گسيختگي و هرج و مرج است، و آزادي حقيقي در تبعيت از يک نظم عقلاني و منطقي است.آزادي نوع استقلال و خودساماني و آن به حالتي گفته ميشد که براي فلد با از بين رفتن هر گونه قيد و بند و اجبار به وجود ميايد، به طول کلي هر عامليکه موجب سلب اختيار از فردو موجب قرار گرفتن او در اتنگنا و اجبار و اکراه باشد و نيز جهل و تعصب که تفکر و استقلال رابه روي آدمي ميبندد.
آزادي داراي دو معني است : در يک معني آزادي به معني فقدان اجبار است که در بالا تذکر داده شد، در معني ديگر که با معني اولي ارتباط نزديکي دارد،آزادي مترادف با حق استعمال ميشود با اين تفاوت که آزادي مفهومي رفتار است ، حال آنکه حق مفهومي حکمي و دستوري است.مثلا وقتي ميگوئيم شخص در انجام عمل آزاد است يعني اينکه حق يا توانايي انجام همان عمل را دارد يا آزادي مالکيت يعني اينکه شخص حق انجام اعمال مالکانه از قبيل تصرف يا بهره برداري از ملک را دارد ، اما وقتي ميگوئيم حق مالکيت يعني توانايي بهرمند شدن از چنين وضعي که قانون آنرا مجاز ميشمرد .
آزادي عمومي عبارت ازحقوق است که براي افراد نوعي استقلال، و خود ساماني در زمينه هاي مختلف زندگي اجتماعي تائمين ميکند و اين حقوق از لحاظ رشد شخصيت انساني ضروري شناخته ميشود، و به موجب آن انسانها در زمينه هاي مختلف زندگي اجتماعي اعمال و رفتار خوي را خود انتخاب و اختيار ميکنند و اين توانايي ها به وسيله حوق موضوعه، که آنها را از حمايت مستحکمي برخوردارد ميکند شناخته ميشوند و سازمان ميابند .
مبحث سوم
حقوق طبيعي و سير تاريحي آزادي هاي عمومي
به عقيده گروهي از فلاسفه و متفکران، حقوق طبيعي عبارت از مجموع اصول و قوانيني است که فطرت آنها را در عقل و منطق انسان قرار داده است . و قانونگذار بايدکوشش کند که اين اصول را کشف و اداره امور عمومي و قوانين بشري را بر پايه آن قرار دهد .
اصول و احکام حقوق فطري همه بر اصل عدالت و انصاف و احترام ارزش شخصيت انسان، حقوق فردي و حير جامعه قرار دارند، و برخي ديگر مالکيت شخصي را به آن اضافه ميکنند و برخي ديگر مقاومت در برابر ستم را نيز جز حقوق طبيعي ميشمارند.
انديشه حقوق طبيعي نخست توسط فلاسفه و متفکران يونانيان پايه گذاري شد. زيرا از همان ادوار کهن باور به اين بود که حقوقي وجود دارد برتر ووالاتر از قواعد و مقرراتيکه فرمانروايانبر حسب نياز زمان و مکان وضع ميکنند.سر رشته اين حقوق برتر، وابسته به انديشه حقوق طبيعي است .
يونانيان در زمينه حقوق فطري مباحث مستوفي عنوان کرده اند مروج بر اين انديشه بودند که جهان هستي از نظمي پيروي ميکند که مبتني بر عقل است و اين عقل خود ناشي از اراده الهي است که سهم بيشري آن، در نهاد فرد فرد انسان بوديعت نهاده شده است .
به نظر افلاطون فيلسوف و متفکر يوناني :«عقلا باور دارند که زمين و آسمان، خدايان و انسانها،همگي با رشته نامرئي احترام به نظم, ميانه روي و کردار عاقلانه, به يکديگر پيوسته اند. و به همين جهت است که نام هستي را نظم اشيا نهاده اند، نه بي نظمي و بي قاعدگي ». در عمل ميتوان برخي از وجوه و نمودهاي اين نطم را در نهادها و سازمان گرايهاي همه عالم به چشم ديد.
فيلسوف و متفکر نامي ديگر ارسطو دوگونه عدالت را از يکديگر مشخص ميکند : يکي عدالت فطري که در همه زمانها و مکانها داراي نيرو و اقتدار مشابهي است و به انديشه ها يا قواعد بشري ارتباطي ندادر ، و ديگري عدالت قانوني در باب اعماليکه منحيث هو,نه خوب اند و نه بد و فقط به ملاحظه قواعد موضوعه،صفت نيک يابد به خود گرفته اند و لذا وجود و عدم آنها منوط به وضع يا نسخ آنهاست.[3]
ارمغان مسيحيت
مسيحيت بشر را تصوير از خدا ميداند و براي او احترام و کرامت زيادي قايل است . به باور مسيحيون, همه افراد ، از لخاظ آنکه از يک منشا و داراي ارزش و گوهر وجودي واحدي هستند، با يکديگر برابرند، و همه افراد از حقوق انساني برابر برخوردار اند و چون هر فرد آيتي از خوا است و بايد به سوي او بر گردد، نبايد آلت دست حکومت و جامعه قرار گيرد. مسيحيت ار لحاظ آنکه فرد با به نفسه عنايت جامعه تلقي ميکند و به حکومت اجازه به حريم او را نميدهد، آب و رنگ فرد گرايي پيدا مينمايد .
به باور مسيحيون,نظام عالم تابع يک سلسله قوانين طبيعيو لايزالي است که نسبت به قوانين موضوعه بشري برتري دارد و انسان بايد آنرا در پرتو عقل کشف، و نظام جامعه را بر آن قرار دهد .
بسياري از عقايد مسيحيت در مورد حقوق طبيعي، ارزش انسان ، مساوات، حکومت و مالکيت و ساير نهاد هاي اجتماعي ماخوذ از رواقيان است باين تفاوت که اين عقايدر حکمت رواقي جنبئه فليفي دارد ، در صورتيکه در مسيحيت جنبه مذهبي پيدار ميکند .
عليرغم اوار باستاني که دولت ها متمرکز و تئوکراتيک بودند، براي نخستين بار، مسيحيت در جامعه به دوقوه قايل ميشود : قوه اولي، قوه روحاني يعني کليساست که نماينده خدا در روي زمين محسوب ميشود، و قوهء ديگر، قوه جهاني است که نماينده آن قيصر يعني حکومت ميباشد، و امور اجتماع بين اين دو گروه تقسيم گرديده که بايکديگر تشريک مساعي ميکنند .و فرد مسيحي داراي دو نوع تکليف است که دو قوه روحاني جهاني از او تقاضادارند،و در حقيقت اين دو تکليف بيانگر روح و جسم يعني دوگانگي طبيعت انسان ميباشدو به قول پي ير يکي از حواريون مسيحي در صورت تعارض بين آن دو تکليف،فرد مسيحي بايد از خداوند اطاعت کند نه حکومت.
حقوق فطري در قرن شانزدهم هنگام جنگ هاي صليبي نضج يافت، و بعد در طول سده هفدهم و هجدهم با انتشار آثار گروسويس هالندي،هابز،جان لاک فيلسوف مشهور انگليسي و ژانژاک روسو دانشمند و متفکر فرانسوي به نقطه اوج رسيد و الهام بخش نويسندگان اعلاميه هاي حقوق انگلستان امرکيا و فرانسه گرديد.
گروسيوي هالندي، نخستين حقوقدان و متفکر يود که به حقوق فطري جنبه عملي داد . گروسيوس حقوق فطري را ناشي از عقل و طبيعت ميداند و معتقد است که آزادي، در اجراي حقوق فطري است. وي ميگويد چون قوانين فطري از فطرت و طبيعت سرچشمه ميگيرند، از اينروهيچ شخصي و يا مقام و يا حکومتي، حق مخالفت با آن را ندارد، مگر آنکه بر خلاف طبيعت و عقل رفتار کرده باشد .
هابز بر اين عقيده است که حالت طبيعي يک دوره آشفته و هرج و مرج بوده است، و براي انسان چاره جز اين نبود که از آن فرار کند و به اجتماع و قيود ناشي از آن تن در دهد .به نظر وي قرار داد اجتماعي و تشکي يک قدرت سياسي جوابگوي يک نياز و ضرورتي بود که به موجب آن، بشر کليه حقوق و آزاديهاي طبيعي خودرا که از آن در حالت طبيعي بهرمند بود، به جامعهء سياي انتقال داد .
جان لاک و ژان ژاک روسو با نظر هابز موافق نيستند . آنها حالت طبيعي را يک د وره آشفته و غير قابل تحمل، به گونه اي که بشر خواسته باشد آنرا به بهاي انتقال تمام آزادي طبيعي خود به جامعه سياسي ترک بکند ، نمي دانند . آنها تشکيل جامعه سياسي را يک وسيله حساب شده ميدانند که بشر به قصد بهبود ووضع خود به آن اقدام کرد و از آن چنين نتيجه ميگيرد که بنيان و اساس قدرت حکومت، در رضايت مردم است .به نظر لاک افراد براي صيانت جان و مال خود رضايت دادند که به منظورتشکيل اجتماع سياسيدورهم گرد آيند و با توافق يکديگر بخشي از حقوق و آزادي طبيعي خود را به جامعه سياسي تسليم نمايند . و رابطه بين دولت و افراد را رابطه امانت و امانتدار ميخواند و معتقد است که دولت و هيئاحاکمه قدرت خود را به امانت از مردم گرفته است که در راه نيکبختي مردم به کار برد.
شارل منتسکيو حقوقدان
و متفکر فرانسوي و موئلف کتاب روح القوانين که مشهور ترين شاهکار سياسي است، معتقد
است که آزادي عبارت است از توانايي انجام همه کار هايي است که قانون اجازه ميدهد و
چنانچه هرکس هرچه خواهد انجام دهد در اين صورت آزادي وجود نخواهد داشت، اين وضع چيزي
جز هرج و مرج نيست. وي بيتشر در مقام تعريف آزادي سياسي و پيدا کردن راهي عملي براي
تامين و تضمين حقوق فردي است. به نظر وي آزادي سياسي آن آرامش خاطري است که هر
شهروند از اطمينان به امنيت خود پيدا ميکند و براي اينکه اين نوع آزادي وجود داشته
باشد لازم است حکومت به گونه باشد که هيچ شهروندي از شهروندي ديگري ترس وواهمه
نداشته باشد.