ضمانت هاي حقوق
از لحاظ قضايي، اعلاميه، يک عمل حقوق استکه حقي رااعلام و بيان ميکند. عمل اعلامي حقي را وضع و يا ايجاد نميکند بلکه حق يا وضيعت حقوقي موجود و معيني را اعلام و بيان ميکند که بر آن آثار حقوقي مترتب ميشود .
مقصود از اعلاميه حقوق اين است که حقوق و آزاديها که به عقيده طرفداران حقوق فطري ناشي از طبيعت انسان است ، ووجود ش براي همه محرز و ثابت ميباشد،رسماً اعلام شود تا محلي براي اعتراض و مناقشه باقي نماند، و هيأت حاکمه و قانونگذار عادي آنرا همواره در مد نظر داشته باشند، و در قوانين و تصميمات خود از آن تبعيت کنند .
بديهي است اعلام حقوق و آزاديها به تنهايي وافي به مقصود نيست، مسئله اساسي، اجرا و تضمين آن است.
اعلام حقوق و اجراي آن، دو امر جداگانه است . اعلام حقوق، جنبئه عقيدتي و ايديولوژيکي دارد در صورتيکه تضمين حقوق يک امر سازماني و اجرائي است .
اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 اين موضوع کاملاًتوجه داشته و تضمين حقوق فردي را يک مسئله اساسي تلقي ميکند و آنر از لحاظ قانون اساسي و تشکيلات حکومتي ضروري ميشمرد.
اصول و ميکانيسم را که به منظور اجرا و سازمان دادن حقوق اعلام شده در نظر گرفته ميشود،اصطلاحاً ضمانت هاي حقوق مينامند . [1]
ج: ارزش حقوقي اعلاميه ها :
صورت مسئله اين است که اعلاميه هاي حقوق تا چه اندازه داراي اعتبار حقوقي اند. در صورت که پاسخ مثبت باشد اعلاميه ها در سلسله مراتب موجود بين قواعد حقوقي در کجا قرار دارند .
حقوقدانان،همه در اين باره اتفاق نظر ندارند. گروهي، براي اعلاميه ها بيش از يک ارزش معنوي و اخلاقي قايل نيستند و آن را فقط سندي ميدانندکه ايدئولوژي و فلسفئه سياست دولتي را در باره جامعه و حقوق فردي منعکس مينمايد. اينها ميگويند چون اعلاميه ها در قانون اساسي نيامده اند، لذا فاقد ضمانت اجرا بوده و آنها را نميتوان همچون اصول مندرج در متن قانون اساسي در رديف قواعد حقوقي بشمار آورد. اين گروه فقط ضمانت اجرا هاي حقوقي را که جز قانون اساسي اند در رديف قواعد حقوقي محسوب ميکنند.
برعکس گروهي ديگر از جمله ليئن دوگي، حقوقدان مشهور فرانسو، براي اعلاميه هاي حقوق، از لححاظ آنکه در صدر قانون اساسي قرار دارند، اعتبار و حيثيت حقوقي قائل اند و بر اين باور اندکه اصول و احکام مندرج در اعلاميه ها برتر از قانون عادي است و قانونگذار عادي حق نقض آن را ندارد.
اکثر علماي حقوق پيرو اين عقيده اند با توضيح که در برخي موارداصول و احکام مندرج در اعلاميه هاي جقوق بدان درجه از صراحت و روشني نيستند که بتوان آنها را به سهولت به موقع اجرا گذاشت.يک حکم حقوقي براي اينکه قابل اجرا باشد بايد دقيق و منجز و دور از هرگونه ابهام باشد و به روشني، تکليف امر را معين کند تا مجري و محکمه بتواند نسبت به اجراي آن اقدام کنند. آنجا که حکم و دستور روشن نيست و يا در پرده ابهام و اجمال قرار دارد، ميتوان چنين استدلال کرد که قصد قانونگذار اين بوده است که اجراي قانون در بوته اجمال قرار گيرد و مانع تحول اوضاع اجتماعي نگردد.[2]
مبحث پنجم
مهمترين نظريات حقوق وآزاديهاي عمومي
از آغاذ نهضت تدوين قانون اساسي تا روزگار ما ، تدوين حقوق و آزاديهاي عمومي، با سه هدف و برداشت مختلف انجام شده است که به شرح يکايک نظريات مربوط به آن ميپردازيم:
الف) نظريه محدوديت:
چون از نظر گان آزادي طلبان، قدرت مستقر با دولت کشور، برحسب ماهيت، دوسعه طلب و ستمگر است و اگر بي محدوديت و مهاد رها شود ، ممکن است فرد را که غايت اصلي قوانين اساسي است ، فداي مصلحت و اميال قدرت کند، پس بايستي با تعيين قلمروي مشخص که ويژه نگهباني فرد است، مرز عملکرد هاي دولت را به گونه اي ترسيم کرد که نتواند به حريم حرمت فردي تجاوز نمايد .
ليبراليسم، در جهت ايجاد قداست و حفاظ در قلمروفردي، از کليه مباني انديشه مربوط به حقوق طبيعي که دذ گذشته و حال وجود داشت، به نحوه وسيعي بهره م يجست.
مقولات مربوط به آزاديهاي ا شخاص يا آزاديهاي مدني، آزاديهاي اقتصادي و آزاديهاي انديشه، بحصوص آزاديهاي مذهبي و هنري، در اين راستا پيش کشيده ميشوند .
ب) نظريه مقاومت:
افزون بر حريم غير قابل دستيابي فردي، هدف ليبرال ها اين نيز بود که حتي در چهار ديواري و قلمرو اعمال قدرت دولت هم، حقوقي با حصلت ممانعت و جلوگيري از خود کامگي ها و همچنين مقاومت افراد در برابر قدرت به وجود آيد.
لذا تدابير انديشيده شده بود که بتوان حتي در اين قلمرو احتصاصي نيز در صورتيکه لازم آيد، به مقاومت پرداخت .در صورتيکه با دقت، به برخي از اصول مندرج در اعلاميه ها نظر افکنده شود، اصل اباحه مقاومت و حتي در موردي اصل وجوب آن، و وضوح به چشم ميخورد .
در اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه چنين آمده است«مقاومت، در برابر ستم محصول ساير حقوق انساني است .»
لذا آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات، آزادي تظاهرات و آزادي اتحزباز مقولاتي است که در طول قرن نزدهم وارد در شبکه حقوق اکثر کشور هاي اروپا شد تا شهروندان به عنوان قدرتي حاضر به منظور خثي کردن خلاف کاري هاي حکومت، حتي در محدوده اعمال فرمانروايي او پيوسته آماده باشد .
خلاصه آزاديهاي مدني و آزادي هاي انديشه و ا قتصادي همه در جهت مقاومت شهروندان در برابر سلطه قدرت و مخالفت با اعمالي که قدرت دولت درجهت عکس آزاديهاي مردم انجام ميدهد تدبير شده است .
ج) نظريه مشارکت:
همزمان با شکل گيري نظريات بالا، دکترين ديگري بر ا ساس بينش ژان ژآک روسو، توسط ژاکوبن هاي انقلابي پي ريزي شدکه اگر در ظاهر بسيار دموکراتيک جلوه ميکرد، ولي برداشتها از آن به نحوه بود که ميتوانست منجر به توعي اقتدار بيحد و حصر حکومت گردد. بر اساس اين دکترين سهم حاکميت هريک از افراد بر اساس يک قرار داد اجتماعي به ملت داده ميشود و حکومت که مظهر ملت و تجسم حاکميت کلي است با داشتن قدرت کامل ميتواند عمل کند . لذا مشارکت هر شهروند در صورت بندي اراده عمومي، منجر به تشکيل نهاد هاي فرمانروا ميگرددو در برابر اين اراده عام، اراده هاي افراد بايد سرخم کنند. نظر به اينکه خود شهروندان موجد اين ازاده بوده اند، پس ديگري مقاومت در برابر آن بي معني جلوه خواهد کرد.ژان ژاک روسو با نظريه قراردادي ساختمان جامعه، ميخواست بلکه تضاد فرد و جامعه را به نحوي حا کنند.زيرا حکومت را چيزي خارج افراد مردم نمي پنداشت .
د) نظريه آزادي صوري و آزادي حقيقي:
در اواسط قرن نزدهم، فلسفه مارکس که بيان کننده خواستهاي طبقه کارگر در برابر دکترين ليبرال بود و مربوط به طبقات متوسط شهري ميشد ديد تازه در قبال انديشه آزادي عنوان کرد.در اين قرن به سبب توسعه گرفتن طبقه کارگر، نظر ها بيشتر به اجراي مادي آزاديها و حقوق فردي معطوف شده بود، تا به جنبه هاي حقوق آن
بورژوازي ها در قرن هجدهم به سبب ارتقاء مالي وسايل بهره گيري از آزادي را در اختيار داشت، بيکن به سبب موانع حقوق و سياسي که طبقه اشراف حاکم در برابر او ايجاد کرده بودند، قادر نبود به نيکي از آن استفاده کند. پس تکيه بر اصول مبتني بربرابري حقوي و آزاديهاي سياسي داشت، ولي طبقه کارگري در قرن هفدهم برعکس، به دنبال يافتن امکانات مادي بود.
ايديولوژي مارکسيستي که خود را طنين گوياي خواستهاي کارگري ميدانست مدعي بود که اعلاميه هاي حقوق و آزادهاي مندرج در آن، بيشتر جنبه صوري دارد، زيرا افراد عاري از وسايل کافي مادي نميتوانند مانند طبقه بورژوازي ها و سرمايه داران واجد وسايل مادي از اين اصول بهرمند شوند . برابري فقط زمان ميسي است که امکانات اقتصادي و مادي لازم براي همه فراهم آيد، نه براي گروه هاي اجتماعي متمول.پس در برابر نظريه آزاديهاي عمومي، نظريه آزادي حقيقي را قرار ميداد.
بنابر ايديولوژي مارکس، حکومت طبقه کارگر، با قهر انقلابي قدرت را بدست خواهد گرفت و از اين ابزار براي امحاء آثار استثمار طبقاتي استفاده خواهد کرد و زماني که جامعه سوسياليستي پايه ريزي شد و ستم اقتصادي از ميان رفت ، خود بخود برابري و آزادهاي عمومي، براي همگان فراهم خواهد آمد.
www.OsmanArrib.blogfa.com