مفهوم صلاحيت
مفهوم صلاحيت
پيش از پراختن به مفهوم صلاحيت و بيان معناي آن، تذکر نکاتي لازم است:
1ـ صلاحيت ناظر بر نظم عمومي است. بدين معنا كه رعايت قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت كيفري در كليه مراحل رسيدگي لازم و ضروري مي‌باشد و به همين جهت، بر خلاف امور حقوقي كه در پاره اي موارد اصحاب دعوي مي‌توانند با توافق از صلاحيت مرجع خاص عدول كنند، اما در امور كيفري عدم رعايت قواعد و مقررات راجع به صلاحيت حتي با توافق هم تجويز نشده است، مگر در موارد استثنايي مصرّح در قانون.
2ـ تشخيص صلاحيت هر مرجع كيفري براي رسيدگي نسبت به امري كه به آن ارجاع شده با خود همان مرجع است كه در صورت احراز صلاحيت خويش، رسيدگي و الاّ قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند.
3ـ ايراد عدم صلاحيت، اختصاص به مرحله بدوي رسيدگي ندارد و در تمام مراحل رسيدگي اعم از بدوي، استيناف و فرجام قابل اعلام است.
اما صلاحيت عبارت از اختيار قانوني يك مأمور رسمي براي انجام پاره‌اي از امور است؛ مانند صلاحيت دادگاهها و صلاحيت مأمور دولت در تنظيم سند رسمي.2 به بيان ديگر، اختيار و استحقاق اقدام در امكنه و اموري است كه قانون براي مأمور قضايي(قضات) يا اداري (در مورد محاكم اداري) يا وابستگان دولت مانند دفاتر رسمي و ازدواج و طلاق معين کرده است.3 و به تعبير ديگر، صلاحيت آن مقدار اختياري است كه محاكم براي رسيدگي و قطع و فصل دعاوي دارا مي‌باشند4.
در اين تعاريف، بيشتر به جنبة حق بودن صلاحيت تكيه شده است ولي با توجه به قانون اجرائات جزائي و ساير قوانين، جنبة ديگري آشكار مي‌گردد كه محاكم را مكلف به رسيدگي به دعاوي مي کند و لذا محکمه بايد حكم مقتضي را صادر و يا فصل خصومت نمايد و نمي‌تواند به عذر اينكه قوانين كشور، كامل يا صريح نبوده يا معارض مي‌باشند يا اينكه اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود ندارد، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الاّ مستنكف از احقاق حق شناخته مي‌شوند. چنانكه قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم مصوب 84 در ماده سيزدهم تصريح مي‌نمايد: «محكمه نمي‌تواند درباره قضيه‌اي كه آنرا مورد رسيدگي قرار داده است، از اصدار حكم امتناع ورزد».
بنابراين صلاحيت، توانايي و تكليفي است كه مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي حقوقي يا كيفري به موجب قانون دارند و به نظر مي‌رسد صلاحيت داراي دو جنبه حق و تكليف است، زيرا محاكم قضايي به موجب قانون، حق رسيدگي به تمام دعاوي را دارا مي‌باشند و هيچ مرجع ديگري نمي‌تواند صلاحيت را از آنها سلب كند، چنانكه در قانون اساسي آمده است:
«صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاويي است كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي، به شمول دولت به حيث مدعي يا مدعلي عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه شود.»5
«هيچ قانون نمي‌تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوه قضائيه خارج سازد و به مقام ديگر تفويض كند.»6
بنابراين محاكم قضايي كه به موجب قانون توانايي رسيدگي به جرايم را پيدا كرده اند، حق ندارند از توانايي و صلاحيت خود استفاده نكنند. بلكه مكلف و ملزم به اعمال صلاحيت خويش اند. به همين مناسبت در تعريف صلاحيت به دنبال كلمه توانايي، كلمه الزام بكار رفته است.7
انواع صلاحيت8
صلاحيت از نظر ماهيت بر دو بخش است: صلاحيت قاضي و صلاحيت مرجع قضايي
قاضي صالح عبارت از كسي است كه با داشتن ابلاغ قضائي، مردود از رسيدگي نباشد. يعني در امور دادرسي و تحقيق، بيطرفي كامل، يك اصل اساسي و مهم است. قاضي بايد نسبت به شاكي، متهم و همه كساني كه در امر جزايي شركت دارند بي‌طرف باشد و با رعايت كامل اين اصل، وظايف خود را انجام بدهد. قاضي ممكن است به مناسبت تصدي مقام قضاء واقعاً در هر حال بيطرفي را رعايت كند و هرگاه از نزديكانش هم طرف دعوي باشد، از بيطرفي خارج نشود امّا چون قانونگذار خواسته توهم جانبداري هم براي اصحاب دعوي پيدا نشود، دادرسان و قضات را ملزم نموده است تا در موارد خويشاوندي و بستگي با اصحاب دعوي و يا ذينفع بودن در موضوع، از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايد و تصريح نموده كه اصحاب دعوي هم مي‌توانند آنها را رد نمايند تا فضاي قضاوت صاف و شفاف و پاك بماند و تصور جانبداري در هيچ فرضي مورد پيدا نكند. به همين دليل قانونگذاران كشورهاي مختلف در اين گونه موارد، مقرراتي لازم الرعايه وضع كرده‌اند.
در مواردي كه قاضي، ممنوع از رسيدگي است، بايد «قرار امتناع از رسيدگي» صادر نمايد. يعني قاضي به لحاظ عدم صلاحيت قانوني از جهت وجود عواملي ـ كه اصطلاحاً به آن، موجبات رد قاضي مي‌گويند ـ از رسيدگي خودداري ورزد. قانون اجرائات جزايي افغانستان، در موارد گوناگون به «قرار امتناع از رسيدگي» پرداخته است و در ماده 294 هفت مورد را موجب اجتناب و رد قاضي مي‌داند:
«هرگاه جرم در مقابل شخص قاضي صورت گرفته و يا قاضي در موضوع دعوي وظيفه مأمور ضبط قضايي، وظيفه سارنوالي، يا وظيفه‌ي دفاع يكي از خصوم را اجرا نموده يا در موضوع به اداي شهادت يا اجراي وظيفه اهل خبره اقدام كرده باشد، در رسيدگي به دعوا شركت كرده نمي‌تواند. در صورتي كه قاضي به تحقيق دعوا پرداخته باشد، نمي‌تواند در اصدار حكم اشتراك نمايد. قاضي كه حكم مورد اعتراض را صادر كرده، در رسيدگي استينافي آن اشتراك كرده نمي‌تواند».
ماده 295، حق رد قاضي را به اصحاب دعوا داده و در عين حال گفته است كه مسأله رد قاضي، اعضاي سارنوالي و مأمورين ضبط قضايي را فرا نمي‌گيرد و رد اينها جواز ندارد. همچنين مواد 296 و 297 تنها نحوه رد قاضي را بيان مي‌كند. امّا در قانون اجرائات جزايي دولت انتقالي افغانستان (مصوب 1382) تغييراتي در هر دو بخش به اين شرح پديدار گشته است:
الف) تغييرات مربوط به رد قاضي
در ماده يازدهم آمده است: «قاضي نمي‌تواند تحت شرايط ذيل به قضيه رسيدگي نمايد:
1. در صورتي كه جرم ارتكاب شده عليه قاضي و يا خويشاوندان وي صورت گرفته باشد.
2. در صورتي كه قاضي به صفت مأمور ضبط قضايي، سارنوالي، شاهد و يا اهل خبره در آن قضيه دخالت كرده باشد.
3. در صورتي كه قاضي به صفت وكيل مدافع شخص متهم ايفاي وظيفه نموده باشد.»
در همين ماده چگونگي امتناع از رسيدگي، اعلام مراتب به محكمه بالاتر نيز اشاره شده است.
ب) تغييرات مربوط به چگونگي اعلام رد قاضي از رسيدگي
در قانون قديم، (مواد 296 و 297) تشريفات كمتري در «اعلام رد قاضي» بيان شده و اختلاف علل رد، موجب اختلاف تشريفات رد شمرده نشده است. اما در قانون جديد (مواد 11 و 12) تشريفات بيشتر و تأثير اختلاف عوامل گوناگون نسبت به رد قاضي پذيرفته شده است.
بنا بر اين، تفاوتهاي قانون قديم و جديد را در مورد اين مسئله به اين قرار ميتوان بيان نمود:
1. قرابت قاضي با شاكي در قانون جديد از موارد رد قاضي شمرده شده كه در قانون قديم نبود.
2. وكالت از شخص متهم موجب رد قاضي دانسته شده در حالي كه در قانون قديم وكالت از هر دو طرف «خصوم» مانع رسيدگي بود.
3. در قانون جديد، وقوع جرم در منظر قاضي، موجب رد قاضي قرار داده نشده به خلاف قانون قديم.
تكليف قضات و اصحاب دعوي
براي ايراد رد صلاحيت هم قضات تكليف دارند و هم اصحاب دعوي مي‌توانند آن را مطرح نمايند.
الف) تكليف قاضي
هيچ قاضي نمي‌تواند با وجود مردود بودن، به رسيدگي و تحقيق خود ادامه دهد. به محض اينكه دوسيه به او ارجاع شد و با مرور به اسامي شاكي و متهم و احراز اينكه مورد از موارد امتناع دادرسي است، بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايد و مكلف است موضوع امتناع خود را به اطلاع رئيس محكمه مرافعه برساند. اگر سلب صلاحيت متوجه تمام اعضاي محكمه باشد، موضوع امتناع به اطلاع رئيس محكمه مرافعه رسانيده مي‌شود و هرگاه شرائط رد صلاحيت، متوجه رئيس محكمه باشد، وي مكلف است موضوع امتناع خود را به رئيس محكمه فوقاني برساند و تصميم رئيس محكمه در اين موارد نهائي مي‌باشد. در صورتيكه رئيس محكمه امتناع قاضي را بپذيرد، در اين صورت قاضي ديگري را جهت رسيدگي تعيين مي‌نمايد.
ب) ايراد رد از جانب اصحاب دعوي
در صورت وجود جهت يا جهاتي كه مانع دادرسي قاضي است، متهم يا سارنوالي حق دارد، درخواست سلب صلاحيت قاضي يا رئيس محكمه را درخواست نمايد. در صورت اتخاذ تصميم در مورد سلب صلاحيت، رئيس محكمه در عوض قاضي يا رئيسي كه از وي سلب صلاحيت شده است، قاضي ديگري را تعيين مي‌نمايد. البته موارد سلب صلاحيت، شامل اعضاي سارنوالي و مأمورين ضبط قضايي نمي‌گردد.
صلاحيت مراجع قضايي
صلاحيت مراجع قضايي عبارت از توانايي و الزامي است كه مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي به موجب قانون دارند. به موجب مقررات قانون جزاي افغانستان، صلاحيت مراجع قضايي سه نوع است كه عبارتند از: صلاحيت ذاتي، صلاحيت نسبي و صلاحيت محلّي. يعني شخص براي اقامه دعوي بايد به مرجعي كه صلاحيت و شايستگي رسيدگي به موضوع دعوا را دارد مراجعه كند. براي اين كار ابتدا بايد مرجع قضايي را كه ذاتاً صالح است، مشخص نمايد و در اين خصوص، بايد به نحوه تقسيم دعاوي و امور بين مراجع قضايي موجود در كشور توجه نمايد. سپس از بين مراجعي كه ذاتاً صالح اند، مرجعي را كه صلاحيت نسبي در رسيدگي دارد تعيين نمايد. بنا براين، بايد بين هر سه نوع صلاحيت تفكيك قائل شد.
صلاحيت ذاتي محاكم با توجه به صنف، نوع و درجه آنها مشخص مي‌شود. نهادهاي قضايي به طور كلي به دو صنف قضايي و اداري تقسيم مي‌شوند. هر دعوايي كه از جنبة اداري برخوردار باشد، بايد در محاكم اداري طرح گردد و دعاوي غير آن بايد در مراجع قضايي طرح شوند. همچنين، هريك از دو دسته محکمه ياد شده به دو نوع عمومي و اختصاصي تقسيم مي‌شوند:
مراجع عمومي آن دسته از مراجعي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به هر دعوايي را دارا مي‌باشند مگر دعاوي كه قانون از صلاحيت آنها خارج كرده است و مراجع اختصاصي صلاحيت رسيدگي به هيچ دعوايي را ندارند، مگر آن دسته از دعاوي كه قانون در صلاحيت آنها قرار داده باشد.
محاكم عمومي كه مصداق منحصر به فرد آن محاكم دادگستري است، مرجع تظلمات مردم اند و صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي جزايي را دارند؛ مانند ايراد ضرب و جرح، جعل و سرقت، كلاهبرداري و قتل. ولي محاكم اختصاصي به نوع خاصي از جرايم رسيدگي مي‌كند؛ مانند محکمه نظامي كه به جرايم خاص نظاميان رسيدگي مي‌نمايد.
بنابراين صلاحيت مراجع قضايي نسبت به اداري و صلاحيت دادگاه عمومي نسبت به دادگاه نظامي و همچنين صلاحيت دادگاه عمومي نسبت به مراجع استيناف از جمله صلاحيتهاي ذاتي اند. اين نوع صلاحيت ناشي از قانون امري است و بر خلاف آن نمي‌توان تراضي كرد. نظر به همين اهميت است كه در ماده يكصد و بيست و دوم قانون اساسي آمده است: «هيچ قانون نمي‌تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه يي را از دايرة صلاحيت قوة قضائيه به نحوي كه در اين فصل تحديد شده خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض كند. اين حكم مانع تشكيل محاكم خاص ... و محاكم عسكري در قضاياي مربوط به آن نمي‌گردد.»
ماده سوم قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم قوه قضائيه افغانستان تصريح مي‌كند: صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاويست كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي به شمول دولت بحيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه مي‌گردد.
منظور از صلاحيت نسبي در قانون اجرائات جزايي افغانستان، جرايم از حيث شدت و خفت است؛ يعني جرائمي كه از نوع جنحه يا قباحت باشد بايد در محكمه ابتدائيه و جرائمي كه از نوع جنايت باشد در محاكم جنايي رسيدگي خواهد شد، چنانكه در ماده 191 مي‌گويد: «انفصال هر قضيه ايكه به مقتضاي قانون، جنحه يا قباحت دانسته مي‌شود از صلاحيت محكمه ابتدائيه مي‌باشد». و در ماده 192 بيان ميدارد: انفصال هر قضيه ايكه به مقتضاي قانون، جنايت دانسته مي‌شود از صلاحيت محكمه جنايات مي‌باشد.
قانون مجازات افغانستان جنايت، جنحه و قباحت را چنين معنا مي‌كند:
جنايت جرمي است كه مرتكب آن به اعدام يا حبس دوام و يا حبس طويل محكوم گردد (ماده 24).
جنحه جرمي است كه مرتكب آن به حبس بيش از سه ماه الي پنج سال يا جزاي نقدي بيش از صد هزار افغاني محكوم گردد (ماده 25).
قباحت جرمي است كه مرتكب آن به حبس از(24) ساعت الي سه ماه يا جزاي نقدي الي سه هزار افغاني محكوم گردد (ماده 26).
منظور از صلاحيت محلي اين است كه متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن دادگاه واقع شده است. قانون اجرائات جزايي سه عامل محل وقوع جرم يا اقامتگاه يكي از متهمان و يا محل دستگيري را ضابطه تشخيص صلاحيت قرار داده است. چنانكه در ماده 193 آمده است: «محكمه مختص به رسيدگي، محكمه محل وقوع جرم يا محل سكونت متهم و يا محل گرفتاري متهم مي‌باشد.»
البته قانون اجرائات جزايي موقت مصوب 1382 در ماده 26 عمل وقوع جرم را بعنوان صلاحيت محلي اعلام نموده است: شاخص صلاحيت حوزوي محكمه، محلي است كه جرم در محدوده جغرافيائي آن واقع شده باشد.
بنابراين حوزه قضايي عبارتست از قلمرو يك ولسوالي يا ولايت كه با درنظرگرفتن ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري و قلمرو محدوده قضايي، مشخص خواهد شد. اما ماده 495 قانون اجرائات جزايي، در توضيح اصطلاحات جنايت، جنحه و قباحت مي‌گويد:
الف. جرايمي كه بر طبق احكام فقه حنفي شريعت اسلام موجب حد يا قصاص در نفس و يا ديت نفس و يا تعذير به اعدام باشد، جنايت شناخته مي‌شود.
ب. ساير اعمالي كه ارتكاب آن بر طبق احكام فقه مذكور جرم شناخته شده جنحه شمرده مي‌شود مگر اينكه سارنوالي در تقاضاي خود از محكمه براي مرتكب آن جزاي كمتر از يك ماه حبس مطالبه نمايد كه در چنين حالت جرم قباحت گفته مي‌شود.
لازم به ذكر است كه در رابطه با صلاحيت محلي توجه به صور و موارد زير لازم است:
1ـ به موجب قانون اجرائات جزايي موقت، هرگاه جرم از نوع جرائم مستمر يا متوالي باشد، از نظر صلاحيت محلي، دادگاهي كه جرم در آن محل ادامه يافته يا ختم گرديده است، صالح به رسيدگي خواهد بود. چنانكه در بند 3 ماده 26 بدان اشاره نموده است: «در صورت جرم استمراري يا متوالي صلاحيت رسيدگي قضيه به محكمه‌اي مربوط مي‌شود كه جرم استمراري يا متوالي در آن محل ادامه و ختم گرديده باشد».
2ـ اگر چند نفر مرتكب چند جرم شوند كه در اين صورت ممكن است اعمال ارتكابي مرتبط بهم باشند، مثل آنكه بعضي مباشر جرم باشند، بعضي شريك و بعضي ديگر معاون. در اين حالت دادگاهي كه مباشر جرم را محاكمه مي‌كند، همة متهمين را يكجا محاكمه خواهد نمود. ممكن است جرم مزبور غير مرتبط و مجزاي از يكديگر باشد، در اين صورت با تشكيل دوسيه‌هاي مختلف، هر متهم در محل وقوع جرم خويش محاكمه خواهد شد.
3ـ اگر چند نفر مرتكب يك جرم شوند، در اين صورت همگي در يك محکمه محاكمه خواهند شد؛ مثل آنكه چند نفر به كمك يكديگر يك نفر را به قتل برسانند يا يك ديوار را خراب كنند، در محكمه محل وقوع جرم محاكمه مي‌شوند.
4ـ اگر يك نفر مرتكب چند جرم شود، در اين حالت محكمه اي كه جرم اشدّ در حوزه آن واقع شده است، صلاحيت رسيدگي دارد. چنانكه در بند 4 ماده 26 قانون اجرائات جزايي موقت آمده است: هرگاه به متهم بيش از يك جرم نسبت داده شود، صلاحيت رسيدگي قضيه به محكمه‌اي مربوط مي‌شود كه شديد ترين جرم در آن محل واقع گرديده باشد.
در صورتي كه يك نفر مرتكب چند جرم شود كه از يك درجه باشد؛ مثل آن كه يك نفر مرتكب چند مورد فحاشي شده و جرم در حوزه‌هاي مختلف واقع شده باشد، مثل آنكه در غزني، كابل و هرات فحاشي واقع شود. در اين صورت در دادگاهي كه به متهم رسيدگي مي کند، به همه جرايم وي رسيدگي مي‌شود. چنانكه ماده پنجا و يكم قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم مي‌گويد: در صورتيكه جرايم ارتكابي از لحاظ مجازات در يك درجه باشد، صلاحيت رسيدگي را محكمه اي دارد كه رسيدگي به اتهامات وارده را بر متهم آغاز كرده است.
در صورتيكه شخص مرتكب چند جرم شود كه از حيث نوع جرم، متفاوت باشد؛ مثل آنكه يك نفر هم مرتكب فحاشي و هم مرتكب ترك وظيفه نظامي شود، ابتداء در دادگاه نظامي به جرم مربوط رسيدگي و سپس در محكمه كيفري رسيدگي خواهد شد. چنانكه در بند 2 ماده پنجاه و يكم قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم آمده است: هرگاه شخصي مرتكب جرايم متعددي گردد كه از حيث صلاحيت تابع دو محكمه (اختصاصي و عمومي) باشد، صلاحيت رسيدگي آن را به اعتبار ماهيت جرم هريك از محاكم مربوط دارا مي‌باشد. در صورتيكه جرايم ارتكابي از نوع جرايم متعددي بوده كه قابل تجزيه نباشد، رسيدگي به آن از صلاحيت محكمه اي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به جرم شديد تر را دارد.
5ـ در جرم مركب، حوزه مقصد يعني محلي كه آخرين جزء جرم در آن واقع شده است، صلاحيت رسيدگي را خواهد داشت، چنانكه در بند 2 ماده 26 مي‌گويد: «در صورت قصد ارتكاب جرم، صلاحيت رسيدگي به قضيه را محكمه‌اي دارد كه آخرين عمل ارتكاب يافته به قصد جرم در آن محل تكميل شده باشد».
چگونگي تشخيص محل وقوع جرم
1ـ جرايم آني
تشخيص محل وقوع جرم به تناسب نوع جرم ممكن خواهد بود، بدين معنا كه در جرايم آني كه در يك ظرف زماني معين متصل بهم واقع مي‌شوند، محل وقوع جرم، محلي است كه ركن مادي جرم در آن بوقوع بپيوندد؛ مثلاً در جرم ايراد ضرب و جرح همان مكاني كه ضرب و جرح واقع شود، محل وقوع جرم است. پس اگر در منتهي اليه جغرافيايي يك حوزه قضايي، ضرب و جرح واقع شود ولي مصدوم به حوزه قضايي ديگر پناه ببرد يا متهم به حوزه قضايي ديگر فرار كند، حوزه قضايي اول صالح به رسيدگي خواهد بود. در واقع، ركن مادي جرم در آن حوزه واقع شده است كما اينكه اگر شخصي از منتهي اليه يك حوزه قضايي به شخص ديگر كه در حوزه قضايي ديگر حضور دارد، تير اندازي نمايد و او را به قتل برساند، حوزه قضايي دوم صالح به رسيدگي است.
2ـ جرم مستمر
جرم مستمر جرمي است كه آناً فآناً واقع مي‌شود؛ يعني در يك ظرف زماني واقع و در ظروف زماني ديگر ادامه پيدا مي‌كند؛ مانند جرم ترك انفاق يا پوشيدن لباس رسمي مأمورين. در اين گونه موارد چون جرم بطور كامل و در ظروف مختلف زماني و در حوزه‌هاي مختلف مكاني واقع شده است، هر يك از حوزه هاي قضايي مي‌تواند به جرم مزبور رسيدگي كنند. مثلاً زني كه با شوهرش در غزني زندگي مي‌كرد و شوهرش از پرداخت نفقه امتناع کند، غزني را ترك كرده و به مزار رفته و سپس به باميان، آنگاه به هرات و در نهايت به قندهار گريخته يا عزيمت كرده است، اين زن مي‌تواند در هر يك از شهرهاي مذكور اعم از مبدء (غزني) يا مقصد (قندهار) و يا شهرهاي وسط اقامه دعوا نمايد.
3ـ جرم استمرار يافته
جرم استمرار يافته بدين معناست كه گاهي بعضي از جرايم در يك ظرف زماني محدود واقع مي‌شود، لكن آثار جرم همراه با ظهور و بروز عنصر مادي جرم باقي مي‌ماند. اينگونه جرايم را استمرار يافته نامند؛ مانند آدمربايي. هرگاه كسي در كابل شخصي را بربايد و او را به مزار ببرد و از مزار شريف به باميان، زابل، نيمروز و در نهايت به هرات منتقل کند، در اين صورت، جرم آدم ربايي در كابل واقع شده و بردن از كابل به شهرهاي ديگر، آدم ربايي مجدد محسوب نمي‌شود. بلكه نتيجه آدم ربايي يعني سلب آزادي ربوده شده و عدم دسترسي به وي ادامه پيدا مي‌كند. اين نتيجه آن چنان به اصل جرم مرتبط و متصل است که گويا جرم همچنان باقي مانده است. در اين گونه موارد، حوزه قضايي مبدء، صالح به رسيدگي خواهد بود؛ هرچند بعضي از حقوقدانان ديدگاهي ديگر نيز ارائه داده اند. لكن به نظر مي‌رسد از جهت سهولت كشف جرم و شكايت تعقيب از سوي شاكي ديدگاه اول اقرب به صواب باشد.
4ـ جرم مركب
مقصود از آن عبارت از جرمي است كه تحقق آن منوط به محقق شدن اجزاي مختلف در طول زمان است؛ مثلاً جرم كلاهبرداري از جرايم مركب است. مثلاً شخصي به ديگري وعده فروش دو دستگاه ساختمان مي‌دهد، در شهر ديگري ساختمانها را به نام خويش به مخاطب معرفي مي‌نمايد و با عزيمت به شهر مخاطب، مبلغ را از وي مي‌گيرد. در حاليكه صاحب هيچ ساختماني نبوده و اذن فروش نيز نداشته است. همانگونه كه معلوم است تحقق كلاهبرداري به تحقق اجزاي سه گانه است:
1. وعده دروغين دادن.
2. مانور متقلبانه (معرفي ساختمان ديگران براي خود).
3. تحصيل مال (وجوهي كه از طرف مقابل مي‌گيرد).
همانگونه كه پيداست ماداميكه وجه مزبور را دريافت نكند، جرم كلاهبرداري واقع نمي شود و پس از دريافت وجه، حوزه قضايي ايكه وجه را تحصيل كرده است، صالح به رسيدگي خواهد بود. به تعبير ديگر، ميتوان گفت در جرم مركب، حوزه مقصد يعني محلي كه آخرين جزء جرم در آن واقع شده است، صلاحيت رسيدگي خواهد داشت.
استثنائات صلاحيت محلي
همانگونه كه اشاره شد اصل بر آن است كه محاكم به جرائمي رسيدگي نمايند كه در حوزه قضايي آنها واقع شده است. لكن قانونگذار استثنائاتي را در اين باب بيان نموده است؛ يعني اجازه دادرسي به بعضي از محاكم نسبت به بعضي از جرائم را صادر نموده است در حاليكه جرم در آن حوزه واقع نشده است. اين موارد عبارتند از:
1ـ صلاحيت شخصي
برخي افراد به اعتبار حيثيت اجتماعي و منصب دولتي در محكمه خاصي محاكمه مي‌شوند؛ در حاليكه ممكن است جرم در آن حوزه واقع نشده باشد. مانند محاکم اختصاصي ايکه مسئول رسيدگي به جرايم برخي مقامات سياسي و دولتي است. ماده يكصد و بيست و دوم قانون اساسي در اين رابطه مي‌گويد:
«هيچ قانون نمي‌تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه‌يي را از دايرة صلاحيت قوه قضائيه خارج سازد و به مقام ديگر تفويض كند. اين حكم مانع تشكيل محاكم خاص مندرج مواد شصت و نهم (محاکمه رئيس جمهور) و يكصد و بيست و هفتم (محاكمه رئيس يا اعضاي ستره محكمه) اين قانون اساسي در قضاياي مربوط به آن نمي‌گردد.»
2ـ صلاحيت‌اضافي
حسن جريان دادرسي كيفري ايجاب مي‌كند كه به اتهامات متعدد يك متهم يا به اتهام عده‌اي از متهمان و يا به تعداد معيني از جرائم ارتكابي، در يك دادگاه رسيدگي شود؛ در اين صورت هرگاه رسيدگي به كليه اتهامات از حدود صلاحيت ذاتي و يا محلي دادگاه رسيدگي كننده خارج باشد، صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به صلاحيت اضافي تعبير مي‌گردد. مثلاً هرگاه شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف شود، در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد. در اين فرض دادگاه صالح براي رسيدگي به مهمترين جرم، داراي صلاحيت اضافي است؛ يعني بايد درباره جرائمي نيز كه علي الاصول خارج از صلاحيت اوست رسيدگي کند. چنانكه در ذيل ماده 145 قانون اجرائات جزايي موقت بيان شده است: «هرگاه جرائم در صلاحيت محاكم به سويه‌هاي مختلف باشد به بالاترين محاكم فرستاده مي‌شود.»
3ـ احاله كيفري
احاله كيفري بدين معناست كه دوسيه اي از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر به منظور رسيدگي در آن حوزه ارسال و احاله مي‌شود. ماده 145 قانون اجرائات جزايي احاله را چنين تعريف مي‌كند: «احاله عبارتست از سپردن يك موضوع به يك محكمه جهت رسيدگي به آن.»
ارسال دوسيه از يك حوزه قضايي به حوزه ديگر داراي اقسام مختلفي است:
1ـ قسم اول آنكه دوسيه از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر همان ولسوالي احاله شود؛ مثل آنكه از حوزه قضايي قر‌باغ به جاغوري ارسال شود. چنانكه ماده بيست و چهارم قانون اجرائات جزايي موقت مي‌گويد: هرگاه در جريان تحقيق ثابت گردد كه صلاحيت رسيدگي به قضيه، مربوط ولسوالي ديگر مي‌باشد، سارنوال ابتدائيه قضيه را به آن ولسوالي احاله مي‌نمايد.
2ـ صورت دوم آنكه دوسيه از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ولايت ديگر احاله گردد. در هر صورت براي احاله يك دوسيه جزايي اوّلاً رعايت شرايط آن لازم است؛ يعني موارد احاله كيفري محدود است و اين گونه نيست كه بتوان هر دوسيه جزايي را از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر ارجاع نمود. ثانياً رعايت آداب احاله نيز لازم و ضروري مي‌باشد كه به بيان هر دو بخش مي‌پردازيم.
الف. موارد احاله كيفري
به موجب قانون اجرائات جزايي افغانستان موارد احاله كيفري عبارت است از:
1ـ در جريان تحقيق ثابت گردد كه صلاحيت رسيدگي به قضيه، مربوط به حوزه قضايي ديگر مي‌باشد.
2ـ هرگاه براي رئيس محكمه ولايت ثابت گردد كه قضيه جنحه يا قباحت است، امر احاله آن را به محكمه ابتدائيه صادر مي‌نمايد.
3ـ هرگاه نزد رئيس محكمه ولايت ثابت گردد كه واقعه جنايت بوده، امر احاله موضوع را به محكمه جنايت صادر مي‌نمايد.
4ـ در صورتي كه تحقيق شامل بيش از يك جرم باشد و همه آن در صلاحيت داراي سويه واحد باشد به يكي از محاكمي كه از نگاه مكان داراي صلاحيت باشد احاله مي‌شود.
5ـ هرگاه جرائم در صلاحيت محاكم به سويه‌هاي مختلف باشد به بالاترين محاكم احاله مي‌شود.
ب.آداب احاله
به موجب مقررات، آداب احاله جزايي به شرح زير است:
1ـ در صورتي كه احاله از يك ولسوالي به ولسوالي يا ولايت ديگر باشد، سارنوال ابتدائيه قضيه را به آن شهرستان احاله مي‌نمايد.
2ـ هرگاه متهم ادعا نمايد كه صلاحيت رسيدگي به دوسيه مربوط به سارنوال ابتدائيه محل ديگر است، مي‌تواند درخواست احاله را به سارنوال تحقيق تقديم نمايد و در صورت امتناع سارنوال فوق، متهم مي‌تواند به سارنوالي فوقاني شكايت كند.
3ـ در صورتي كه ثابت شود واقعه جنحه يا قباحت است، سارنوال مكلف است دوسيه را به محكمه ابتدائيه ارسال نمايد و اگر واقعه جنايت باشد دعوي به رئيس محكمه ولايت محول و سارنوال مكلف به ارسال فوري دوسيه است.
4ـ هرگاه رئيس محكمه ولايت ملاحظه كند كه قضيه جنحه يا قباحت است امر احاله آن را به محكمه ابتدائيه صادر و سارنوال مكلف به ارسال مي‌باشد.
5ـ در صورت اختلاف در صلاحيت، دوسيه به محكمه ذي‌صلاح احاله مي‌گردد.
اختلاف در صلاحيت
با توجه به اينكه تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر مرجع قضائي كيفري نسبت به دعوي مطرح شده نزد آن با خود همان مرجع است، هرگاه براي رسيدگي به موضوع واحد، دو يا چند مرجع جزايي خود را صالح بدانند يا برعكس، همگي از خود نفي صلاحيت كنند، اختلاف در صلاحيت محقق مي‌شود. در چنين حالتي دوسيه بايد به مرجع حل اختلاف ارسال شود9 كه موضوع در دو حالت متصور است:
1ـ حالت اول آنكه دو مرجع قضايي در حوزه يک ولايت باشند؛ يعني اختلاف بين دو محكمه از يك ولايت باشد. در چنين حالتي مرجع حل اختلاف، محكمه مرافعه است. چنانكه در ماده 202 قانون اجرائات جزايي و ماده بيست و هفتم قانون اجرائات جزايي موقت مصوب 82 تحت عنوان تنازع صلاحيت آمده است:
در صورتيكه تنازع به اساس صلاحيت حوزوي ميان دو محكمه‌اي كه در يك ولايت موقعيت دارند، واقع گردد، قضيه توسط رئيس محكمه مرافعه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
2ـ صورت دوم آنكه دو مرجع قضايي از دو ولايت باشد، در چنين حالتي مرجع حل اختلاف ستره محكمه خواهد بود، چنانكه در بند 2 ماده 27 قانون اجرائات جزايي موقت مي‌گويد: هرگاه تنازع ميان دو محكمه در دو ولايت مختلف باشد، دوسيه توسط ستره محكمه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
پي نوشتها:
1 . آقايي، بهمن، فرهنگ حقوقي بهمن، ج 1، چاپ دوّم، انتشارات كتابخانه گنج دانش، تهران، 1382، ص 271.
2 . لنگرودي، محمد جعفر جعفري، ترمينولوژي حقوق، چاپ دهم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1378، ص 407.
3. لنگرودي، محمد جعفر جعفري، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 3، چاپ دوّم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1381، ص 2355.
4. صدر زاده، افشار محسن، آئين دادرسي مدني و بازرگاني چاپ چهارم،انتشارات ماجد، 1376، ص 147.
5 . قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، ماده 120.
6 . همان، ماده 122.
7. جهت توضيح بيشتر مراجعه شود به: محمود، آخوندي، آيين دادرسي كيفري، ج 2، پيشين، ص 239 و مدني، جلال الدين، آئين دادرسي كيفري 1 و 2، ص 167 و آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، ج 2، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، 1380، ص 38، و مدرس، حسن، قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، چاپ اول، نشر سحوري، تهران، 1378، ص 36، و عسكري،غلام حسين، آئين دادري مدني، (1)، پيشين، ص 425، و بازگير، يدالله، صلاحيت و احكام راجع به آن در امور مدني و جزائي، چاپ اول، انتشارات فردوسي، تهران، بي‌تا، ص381، و صالحي، فاضل، آشنايي با تشكيلات قضائي و قوانين جزاي، پيشين، ص 66.
8. ر.ك: يعقوبي، عبد الهاشم، آئين دادرسي كيفري عملي، چاپ دوم، انتشارات فردوسي، تهران، بي‌تا، ص 106.
9. ر .ك: زراعت، عباس، آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب چاپ اول، انتشارات بهرام، 1379،ص 111 و مهاجري، علي، شرح قانون آئين دادرسي مدني، ج 1، چاپ اول، گنج دانش، تهران، 1379، ص 52.