خوش آمدید به جهان زیبایی ها!

منشور آفریقایی حقوق بشر

طرح منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها، ابتدا در گردهمآیی حقوقدانان افریقایی که در سال 1961 در لاگوس نیجریه برپا شده بود مطرح گردید. این فکر، بعدها در سمینارهای مختلف تشکیل شده از سوی سازمان ملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان، دنبال شد و پیش نویس منشور تهیه گردید و سرانجام پس از تصویب آن، در اجلاس وزرای عدلیه ی کشورهای عضو سازمان وحدت افریقا، به تصویب کنفرانس سران کشورهای افریقایی که در جون 1981 در نایروبی مرکز کینیا تشکیل شده بود، رسید و در تاریخ 21 اکتوبر 1986 قابلیت اجرا پیدا کرد. هم اکنون 49 کشور از 53 کشوری عضو سازمان وحدت افریقا منشور را تصویب کرده و عضو آن می باشند.

منشور افریقای حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 68 ماده است. منشور مزبور بر خلاف روش متداول در اسناد حقوق بشری، تنها به ذکر حقوق اکتفا نکرده، بلکه به وظایف افراد نیز اشاره کرده است. که این مسئله منشور آفریقایی حقوق بشر را بارزتر می سازد. زیرا در اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاقین و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ذکر وظایف در کنار حقوق صریحاً دیده نمی شود.(1)

محتوای منشور:

حمایت از ارزش های اخلاقی و سنتی جامعه و رشد و ارتقاء آنها از وظایفی است، که به عهده دولت گذاشته شده وبه اهمیت خانواده و لزوم حمایت دولت از سلامت مادی و معنوی آن سخن رفته وهمچنین به رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تضمین حمایت از حقوق زنان و اطفال بر مبنای اعلامیه ها و قرار داد های بین المللی تصریح شده است.

مادهء 19 تا 24، به بیان حقوق ملت ها یا حقوق مردم اختصاص دارد، که این حقوق اعلام شده اجمالاً عبارتند از تساوی ملت ها، که به موجب مادهء 19 همه ملت ها از اعتبار یکسان برخوردار اند و هیچ چیز سلطه یک ملت را بر ملت دیگری توجیه نمیکند.

مادهء 20 به حقوق خودمختاری ملت ها، اشاره می کند و میگوید: " هر ملتی حق حیات دارد و آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین و توسعه اقتصادی خود را بر مبنای سیاست ی که خود آزادانه پیگیری می کنند، دنبال می نمایند. ملت های استعمار زده و تحت فشار حق دارند، با هر وسیله ای که جامعه بین المللی معتبر می شناسد، برای آزاد کردن خود از سلطهء دیگران، اقدام کنند و همه ملت ها حق دارند، از کمک های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت های عضو منشور در مبارزه آزادیخواهانهء  شان، علیه قدرت های خارجی استفاده نمایند."

حق در اختیار داشتن آزادانه ی ثروت و منابع طبیعی هر ملت و بهره برداری از آنها و منع استعمار خارجی و انحصارات خارجی، نیز از جمله ی این حقوق است، که در مادهء 21 بدان پرداخته شده است. حق توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برخوداری مساوی از میراث مشترک بشریت، حق صلح و امنیت ملی و بین المللی و حاکمیت روابط دوستانه و همکاری در رابطه بین ملت ها و محیط زیست سالم، نیز در زمره ای حقوق ملت ها شمرده شده است.

همانگونه که حقوق و آزادیهای برای افراد در منشور بر شمرده شده، وظایفی نیز برای افراد ذکر گردیده است و طبعاً با توجه به این وظایف، محدودیت های در اعمال حقوق و آزادیها وجود خواهد داشت.

در این رابطه مادهء 27 منشور مقرر میدارد: " هر فرد وظایف نسبت به خانواده ، جامعه ، دولت و دیگر جوامع قانونی و جامعه ی بین المللی دارد. حقوق و آزادیهای هر فرد با ملاحظه ی حقوق دیگران، امنیت جمعی، مساله اخلاقی و نفع عمومی، اجرا میشود."

مادهء 29 منشور هشت وظیفه و تکلیف مهم را برای هر فرد مقرر کرده است، که اجمالاً عبارتند از :

1 – تکلیف ایجاد همبستگی و احترام به خانواده، احترام به والدین در همه حال و نگهداری آنها در صورت احتیاج.

2 – خدمت کردن به جامعه ملی خود با تمام توان فکری و جسمی

3 – بر هم نزدن امنیت کشور متبوع خود یا کشوری که در آن اقامت دارد

4 – حفظ و تقویت همبستگی اجتماعی و ملی

5 – حفظ و تقویت استقلال ملی و تمامیت ارضی و شرکت در دفاع از کشور

6 – با تمام توان و شایستگی کار کردن و پرداخت مالیات قانونی به نفع جامعه

7 – حفظ و تقویت ارزش های مثبت فرهنگی افریقایی در رابطه با دیگر اعضای جامعه با رویه یی برده باری و تسامح، گفتگو و مشورت

8 – در هر زمان و سطح تمام توان خود را برای رسیدن به وحدت افریقا به کار بستن.

بیان این وظایف و تکالیف در منشور برای فرد با این وسعت و گستردگی، در عین این که بسیاری از آنها صحیح و واقعی است، این خطر را دارد، که دولت ها از آنها برای محدود کردن، حقوق و آزادی افراد جامعه ی خود استفاده کنند و در واقع به عنوان حربه ای در برابر افراد به حقوق و آزادی های شناخته شده در منشور بر علیه آنان به کار برند.

در توجیه بیان این تکالیف و وظایف در منشور حقوق بشر، یکی از حقوقدانان برجسته ای افریقایی که معاون رئیس سابق محکمه بین المللی عدالت بود، گفته است: " در افریقا حقوق و تکالیف دو روی یک حقیقت هستند؛ دو حقیقت جدا نشدنی، از یک دیگرند، بنابر این نباید تعجب کرد، که منشور افریقای حقوق بشر، تکالیف را نیز در کنار حقوق ذکر میکند."(1)