خوش آمدید به جهان زیبایی ها!

اسناد منطقوی حقوق بشر

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

تاریخچه ای مذاکرات مربوط به تدوین میثاق های سازمان ملل متحد در زمینهء  حقوق بشر گویایی مشکلات و مسایل حصول توافق بین کشورهای دارای فرهنگ ها و سنت ها و عقاید مختلف و در مراحل متفاوت از لحاظ پیشرفت اقتصادی و اجتماعی می باشد. توافق در این گونه زمینه ها بین دولت های که در یک منطقه ای جفرافیایی قرار گرفته و دارای تاریخ و سنت های فرهنگی مشترک هستند با سهولت بیشتری صورت می گیرد و سازمان ملل متحد همواره این امر را تشویق و ترغیب کرده است. این وضعیت بخوبی در مورد قارهء اروپا صدق می نماید. کمتر از دو سال پس از تصویب اعلامیهء جهانی حقوق بشر و با الهام از همان اعلامیه، دول اروپای غربی که عضویت شورای اروپا را داشتند و مطابق به  مادهء 3 اساسنامه شورای اروپا، که مقرر میدارد: "هر عضو شورای اروپا باید اصل حکومت قانون را بپذیرد و برخورداری همه افراد تحت قلمرو خود را از حقوق بشر و آزادی های اساسی قبول داشته باشد". اقدام به تهیه یی پیشنویس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی نمودند. این سند در تاریخ 4 نوامبر 1950 تصویب شد و در 3 سبتامبر 1953 وارد مرحلهء  لازم الاجرایی گردید. کنوانسیون مزبور دارای یک مقدمه و 66 ماده است، که در آنها حقوق مدنی و سیاسی و آزادی ها ذکر شده اند. تعهدات دول عضو حالت مطلق و صریح را دارد و آنها مکلف هستند که حقوق و آزادی های مندرج در کنوانسیون را برای همه ی افراد تحت صلاحیت خود، تضمین کنند.

تا پایان سال 1995 حدود 30 کشور اروپایی به عضویت کنوانسیون درآمد. که عبارتند از: اطریش، بلژیک، بلغاریا، قبرس، چک، دنمارک، فنلد، فرانسه، آلمان، یونان، هنگری، آیسلند، ایرلند، ایتالیا، لیختن اشتاین، لگزامبورک، مالت، هالند، ناروی، پولند، پرتگال، رومانیا، سن مارینو، اسلواکی، اسلوونی، سویدن، سویس، ترکیه و انگلیستان.

در این جا جهت دانستن محتوای کنوانسیون حقوق بشر اروپا صرف به موضوع حقوق ذاتی تضمین شده در کنوانسیون می پردازیم.(1)

محتوای کنوانسیون:

در واقع میتوان گفت؛ کنوانسیون اروپای حقوق بشر، نخستین گام در لازم الاجرا کردن مقررات حقوق بشری اعلامیه جهانی حقوق بشر است. زیرا وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 تصویب شد، معلوم بود که به این زودی از حد یک اعلامیه و بیان درک و تفاهم مشترک جهانی نسبت به حقوق انسانی مذکور در آن تجاوز نمی کند و سالها طول میکشد تا میکانیزم اجرایی و الزام آور برای آن پیدا شود و چنانکه دیدیم، در عمل همینطور ام شد؛ زیرا 18 سال پس از تصویب اعلامیه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب شد و مقررات کلی اعلامیه در قالب معاهده درآمد و 10 سال هم طول کشید تا این معاهده با پیوستن حد اقل تعداد لازم به آن، یعنی در سال 1976 قدرت اجرایی پیدا کند. یعنی در واقع پس از 28 سال از تاریخ تصویب اعلامیه، توانست مقررات آن به گونه ی تحت میثاق و قرار داد بین الملل بین دولت ها جنبه اجرایی به خود گیرد.

مقدمه کنوانسیون می گوید: با عنایت به اعلامیه جهانی حقوق بشر و اینکه هدف اعلامیه ی مزبور، تضمین، شناسایی و رعایت جهانی حقوق اعلام شده در آن می باشد و با توجه به این که هدف شورای اروپا دستیابی به اتحاد بزرگ بین اعضای آن است و یکی از روش های نیل به این هدف، حفظ و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی است و با در نظر گرفتن این که دولت های اروپا همفکر و دارای میراث مشترک سنت های سیاسی، عقیدتی، آزادیخواهی و حکومت قانون هستند، با تصویب این کنوانسیون نخستین گام را در اجرای دسته جمعی برخی از حقوق اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر میدارند.

با این وصف، حقوق ماهوی اعلام شده در کنوانسیون منطبق بر همان حقوق اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در واقع کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شبیه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بعدها از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت و در معرض امضأ و تصویب کشورهای جهان قرار گرفت، می باشد.

به هر حال مادهء 2 تا 18 کنوانسیون به بیان این حقوق پرداخته که اجمالاً عبارتند از: حق حیات و لزوم احترام بدان و اینکه سلب حق حیات باید فقط به موجب قانون و در پی ارتکاب جرم به حکم محکمه یی صالحه و پس از محاکمه عادلانه باشد.

منع شکنجه و مجازات غیر انسانی.

منع بردگی و استثمار و کار اجباری.

حق آزادی و امنیت شخصی، منع دستگیری جز به علت قانونی و به وسیله مقام صلاحیتدار، اعلام علت دستگیری و تحویل سریع به مقامات قضایی، حق اعتراض به دستگیری غیر قانونی به محکمه، حق مطالبه ی خساره در صورت غیر قانونی بودن دستگیری.

علنی و عادلانه بودن محاکمات و اعلان علنی رأی محکمه، رعایت اصل برائت، حق داشتن دفاع و فرصت کافی برای دفاع و حق داشتن وکیل و ...

اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم رجعت قانون به ماقبل.(1)

دو نوع محدودیت در رابطه به حقوق مندرج در کنوانسیون ذکر شده؛ یکی محدودیت های که هر دولت طبق قانون برای رعایت نظم عمومی و امنیت جامعه و حفظ سلامت و اخلاق جامعه در خصوص آزادی بیان و اجتماعات و اظهار مذهب میتواند برقرار نماید، که در مواد 9، 10 و 11 مذکور است و دیگری ، حق انحراف و یا در واقع خودداری از اجرای حقوق مندرج در کنوانسیون است، که دولت های عضو در زمان بروز جنگ و یا وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید می کند،  میتوانند از آن استفاده نمایند.

دولت های که میخواهند از این وضعیت استفاده نمایند، باید مراتب را با اطلاعات کاملی به دبیر کل شورای اروپا اعلام نمایند و همچنین رفع وضعیت مزبور را نیز به اطلاع او برسانند.

طبق مادهء 15 حتی در زمان جنگ و وضعیت اضطراری، دولت های عضو نمی توانند، از اجرای مقررات مادهء 2 مربوط به حفظ حق حیات " جز در مورد قتل های که ناشی از عملیات جنگی است" و مادهء 3 در خصوص منع شکنجه و مادهء 4 در مورد منع بردگی و مادهء 7 در خصوص قانونی بودن جرم و مجازات شانه خالی کنند.

اعلام حق شرط دولت های عضو می توانند، به هنگام امضأ یا تصویب کنوانسیون، نسبت به بعضی از مواد، اعلام حق تحفظ نمایند، ولی اعلام حق تحفظ یا حق شرط به صورت کلی ممنوع است. مادهء 64 کنوانسیون در این خصوص می گوید: هر دولت هنگام امضأ یا تصویب میتواند نسبت به برخی مقررات معین و مشخص کنوانسیون که با قوانین قابل اجرای داخلی اش مغایرت دارد، اعلام حق تحفظ نمایند؛ ولی اعلام حق تحفظ کلی مجاز نیست.

پروتوکول بعدی که در 16 سبتامبر 1963 تصویب شد و در 2 می 1968 به مرحله اجرا درآمد، حقوق دیگری را بر حقوق مندرج در کنوانسیون اضافه کرد. این حقوق عبارت اند از: ممنوعیت سلب ازادی، صرفاً بخاطر تخلف شخص از اجرای یک تعهد قراردادی، تضمین حق آزادی انتقال و جابجا شدن و انتخاب محل اقامت، حق ترک کشور و ورود به کشور، منع تبعید اجباری شخص به صورت فردی و جمعی از کشور خود، منع محرومیت شخص از ورود به کشور خود و ممنوعیت اخراج دسته جمعی خارجیان از کشور.

پروتوکول بعدی که در سال 1983 به تصویب رسید و در مارچ 1985 لازم الاجرا شده است، مجازات اعدام را لغو نموده و دولت های که با آن پیوسته اند، متعهد اند هیچ مجرم ی را به مجازات اعدام محکوم ننمایند. دولت های عضو میتوانند برای برخی اعمال که در زمان جنگ یا تهدید به جنگ از سوی دشمن صورت میگیرد، مجازات اعدام بر قرار نمایند. پروتوکول بعدی که در سال 1984 به تصویب رسید و در سال 1988 لازم الاجرا شده است از دولت های عضو میخواهد که قبل از اخراج یک تبعه ی بیگانه از کشور شان، تضمینات مختلف عدلی را در حق او اعمال نمایند. همچنین حق تجدید نظر در احکام صادره از محاکم جنایی، حق درخواست خسارت از سوی محکوم علیه جزایی در صورتی که معلوم شود، حکم نادرست بوده و تساوی حقوق و مسوولیت زوجین در دوران ازدواج و هنگام جدا شدن و در رابطه با فرزندان پیش بینی شده است.

پروتوکول های دیگر اصلاحات و اضافات در تشکیلات و ساختار اجرایی کنوانسیون بعمل آوردند که در این جا بخاطر عدم ارتباط آن با محتوای کنوانسیون و عنوان رساله از ذکر آن خودداری میگردد.(1)