اسناد بین المللی حقوق بشر

 

جامعهء بین المللی متشکل از منافع متعدد و متقابل بشری است و بشر برای حصول به این منافع متقابل با خطرات فراوانی رو برو می باشد و ساختارهای جامعهء بین المللی تا به حال سرشار از تغییرات بوده است. در گذشته دولت ها نسبت به شهروندان حاکمیت مطلق داشته اند. اما با پیشرفت های به عمل آمده در جهان، حاکمیت دولت ها محدود و بیشتر به طرف اراده ها سمت و سو می یابد و اصل احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی و احترام به استقلال کشورها، جایگاه وسیعی در حقوق بین المللی داشته و دارد و با یک نگاه به وضعیت حقوق حاکم بر دولت ها در می یابیم که دولت ها در حفظ حقوق عمومی و حقوق مشترکات بشریت نقش تعیین کننده ی دارند و میتوانند حافظ حقوق جهانی ام در قلمرو سیاسی و اجتماعی کشور متبوع خود باشند. تحولات حقوقی بنیادین و اساسی در روابط بین االمللی تاثیرات شگفت ی را پذیرفته و این تاثیرات که الهام گرفته از وجدان حقوقی جامعهء بین المللی است، میتواند جلو خیلی از تجارب تلخ و ناگوار تاریخی را بگیرد و در راستای تامین حقوق جهان شمولی انسان ها مفید واقع شود.

وقوع دو جنگ خانمانسوز جهانی اول و دوم، وجدان انسانهای بیدار جهان را بر آن واداشت، تا منشور سازمان ملل متحد را تهیه و مبتنی بر آن سازمان ملل متحد را بنا نهند و به تأسی از منشور سازمان ملل متحد جهت التیام انسانهای درد مند و کسانی که در طی ادوار تاریخ مورد ظلم و ستم قرار داشتند، در جهت جهانی ساختن فرهنگ حقوق بشر در قالب منشور، میثاق، اعلامیه و حقوق و آزادی ها و کمیته های مختلف و کنوانسیون ها و کمیسیون ها و سازمانها و دیگر موارد مرتبط با حقوق بشر، که مصوبات آن مورد پذیرش و قبول ملل جهان قرار گرفته، تا در راستای رعایت از حقوق بشر و تامین حقوق ملل مختلف، دولت ها و سازمان ها و افراد را مجبور به شناسایی حقوق بشری انسانها، سازد، که ما در این جا اسناد مهم بین المللی حقوق بشر را، که محتوای آن بیانگر حقوق حقه ی انسان هاست و به گونه ی حقوق بشر در آنها تجلی یافته است، به بررسی میگیریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق بشر در منشور ملل متحد

 

منشور ملل متحد، مصوب 26 جون سال 1945 در سانفرانسیسکو، ضمن مادهء 1 راجع به اهداف سازمان ملل متحد، مقرر می نماید: حصول همکاری بین المللی در حل مسایل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی، برای همه گان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب و ....

همچنان مواد 55 و 56 منشور ملل متحد حاوی تعهدی است، از جانب همه ی اعضای ملل متحد برای اقدام منفرد و مشترک، جهت حصول : " احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب" منشور ملل متحد به عنوان اساسنامهء

 یک سازمان بین المللی، پیمان چند جانبه است و تعهدات الزام آوری را از لحاظ حقوق بین الملل برای اعضای خود تحمیل می نماید.

همچنین مواد 13، 62 و 68 منشور نیز به حقوق بشر پرداخته و مجمع عمومی و شورای اقتصادی – اجتماعی را موظف به انجام مطالعات و تشکیل کمیسیون ها و دادن توصیه هایی در جهت تحقق حقوق بشر می نماید.

بند 1 مادهء 13 مقرر میدارد: " مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات مطالعات و صدور توصیه هایی را فراهم میکند:

الف- ترویج همکاری بین المللی در امور سیاسی و تشویق توسعهء تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن. ب – ترویج همکاری بین المللی در رشته های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تعلیم و تربیه، صحت و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب." 

و بند 2 مادهء 62 میگوید: " شورای اقتصادی – اجتماعی میتواند به منظور تشویق، احترام واقعی به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه توصیه هایی بنماید."

1- هنگامه صابری، ضمانت اجرأ در حقوق بشردوستانه،( تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، سال 1378)، ص 22.
 
مادهء 68 نیز در این مقام بیان می دارد، شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون های را برای مسایل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر و همچنین هر گونه کمیسیون های دیگری که برای اجرای وظایف اش ضروری باشد، تاسیس میکند." (1)

بند ج مادهء 76 منشور نیز در فصل دوازدهم تحت عنوان نظام قیمومیت بین المللی، یکی از اهداف اساسی نظام قیمومیت را این گونه بیان کرده است: " تشویق، احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه، بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، مذهب، زبان و تشویق شناسایی این معنی، که ملل جهان به یکدیگر نیازمند می باشند."

در مقدمهء منشور نیز به ایمان ملل متحد، به حقوق اساسی بشر به این عبارت تصریح شده است:

" ما مردم ملل متحد، با تصمیم به محفوظ داشتن نسل های آینده، از بلای جنگ، که دوبار، در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصایب غیر قابل بیان نموده و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت ها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام، الزامات ناشی از عهدنامه ها و سایر منابع حقوق بین المللی و کمک و ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر به آزادی بیشتر و برای نیل به این هدف..."(1)

 

نتایج مقررات حقوق بشری منشور ملل متحد  

مقررات حقوق بشر منشور ملل متحد، با وجود ابهاماتی، که در آنها بود، برخی نتایج و پیامدهای مهمی را نیز با خود داشت:

1- صابری، همان اثر، ص 35.
 
اولاً، منشور سازمان ملل، حقوق بشر را بین المللی کرد. به عبارت دیگر، دولت ها با الحاق به منشور که یک معاهده ی چند جانبه است، این معنی را به رسمیت شناختند، که حقوق بشر مذکور در منشور، یک موضوع مورد توجه بین المللی است و این معنی دیگر در صلاحیت داخلی دولت ها نیست. هر چند در سالهای اولیهء تاسیس سازمان ملل متحد، صحت و اعتبار این مقررات از سوی برخی دولت ها مورد بحث و جدل بود، ولی امروزه دیگر کسی تردیدی در اعتبار آنها ندارد. اینکه گفته شد، هر دولتی که منشور را تصویب کرد، دیگر نمی تواند مدعی شود مسئلهء حقوق بشر یک امر داخلی و در صلاحیت انحصاری مقررات داخلی خودش است، بدین معنی نیست، که هر گونه نقض حقوق بشر از سوی دولت های عضو یک امر بین المللی محسوب میشود و دخالت و رسیدگی بین المللی را می طلبد، بلکه مقصود این است، که دولت عضو سازمان ملل و امضأ کننده ی منشور ولو هیچ معاهدهء دیگر حقوق بشری را نپذیرفته باشد، دیگر نمی تواند ادعا کند، که بد رفتاری با اتباعش ولو به صورت وسیع و منظم، منحصراً یک مسئله ی داخلی است و بر خورد با آن در صلاحیت داخلی خودش است؛ بلکه پذیرفتن منشور، خود، الحاق به یک معاهده ی چندین جانبه است، که رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد را، جزء وظایف و تعهدات امضأ کنندگان آن میداند.

ثانیاً، تعهد دولت های عضو سازمان ملل به همکاری با سازمان، در ارتقای حقوق بشر، طبق منشور، این اختیار قانونی و امکان و فرصت را به سازمان ملل داد، که تلاش وسیعی برای تعریف و تدوین این حقوق بنماید. این تلاش ها، منجر به تصویب منشور بین المللی حقوق بشر و تعداد زیادی اسناد حقوق بین المللی حقوق بشر، گردید.

ثالثاً، سازمان ملل پس از سالها موفق شد، تا حوزهء تعهدات دولت های عضو را به ارتقای حقوق بشر و آزادی های اساسی روشن کند و نهادهای حقوق بشری، مبتنی بر منشور را، برای تضمین اجرای حقوق بشر از سوی دولت ها ایجاد نماید. امروزه تقریباً این معنی جا افتاده است، که دولتی که به نحو وسیعی حقوق بشر و آزادی های اساسی اتباع خود را نقض میکند، در واقع به تعهدات خود نسبت به منشور در جهت ارتقای حقوق بشر، عمل نکرده و در نتیجه، منشور را نقض کرده است.

سازمان ملل با صدور قطعنامه هایی که دولت های ناقض حقوق بشر را به متوقف ساختن این وضع فرا میخواند و با اجازه دادن به کمیسیون حقوق بشر و نهادهای فرعی آن، به ایجاد ترتیباتی برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر، در صدد عملی ساختن این تعهدات دولت ها است. (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر، (تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ اول، سال 1377)، صص 40 – 41 .
 
 


منشور بین المللی حقوق بشر

 

منشور بین المللی حقوق بشر عبارت است از: اعلامیهء جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتوکول های الحاقی آن.

در همان هنگام بررسی و تصویب منشور ملل متحد، در کنفرانس سانفرانسیسکو متنی هم به نام ( اعلامیهء حقوق اساسی انسان) تهیه و به عنوان ضمیمهء منشور مطرح شد، ولی در آن موقع متن مزبور مورد رسیدگی و تصویب قرار نگرفت، بلافاصله پس از پایان کنفرانس سانفرانسیسکو، کمیسیون تدارکاتی سازمان ملل تشکیل جلسه داد و از شورای اقتصادی و اجتماعی خواست، که در اجرای ماده ی 68 منشور، کمیسیونی جهت تشویق و ارتقای حقوق بشر، تشکیل دهد. شورای مزبور نیز در اوایل سال 1946 کمیسیون حقوق بشر را تشکیل داد. کمیسیون مزبور ابتدا بر اساس تصمیم نخستین جلسهء مجمع عمومی سازمان ملل، که در جنوری 1946 در لندن تشکیل شد، مأمور تهیهء

منشور بین المللی حقوق بشر گردید؛ ولی به زودی معلوم شد، که تصویب یک متن ناصحانه و اندرزگر بسیار آسانتر از تصویب معاهده ای است، که برای امضأ کنندگان آن تعهد آور و الزام آور است.

از این رو تصمیم گرفته شد، روی دو سند کار شود: یک سند به شکل اعلامیه که در آن اصول و معیارهای کلی حقوق بشری ذکر شود و سند دیگر به شکل معاهده و قرار داد، حقوق و محدودیت های آنرا، تعریف نموده و به صورت قرار داد الزام آور، در معرض امضأ و تصویب دولت ها قرار دهد. بنا بر این قرار شد که کمیسیون بر روی دو متن کار کند: یکی اعلامیهء جهانی حقوق بشر و دیگری کنوانسیون بین المللی حقوق بشر.

کمیسیون حقوق بشر در اجلاس سال 1947 خود تصمیم گرفت، به هر دو نوع سند در دست تهیهء خود، در زمینهء حقوق بشر، اصطلاح ( منشور بین المللی حقوق بشر) اطلاق نماید.(1)

کمیسیون سه گروه کاری تشکیل داد: یکی برای تهیهء اعلامیه، دیگری برای تهیهء کنوانسیون و یک گروه کاری برای تهیهء راه های عملی و اجرائی.

1- مهرپور، همان اثر، ص 43 .
 
به هر حال اعلامیهء حقوق بشر تهیه و آماده شد و در ده دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ولی تصویب کنوانسیون، که سند الزام آور بود، 18 سال بعد از تصویب اعلامیه، یعنی در 16 دسامبر سال 1966 تحت سه عنوان: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتوکول الحاقی به میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصویب شد.

حال هر یک از این اسناد بین المللی را مورد تجزیه و بررسی قرار خواهیم داد.

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر

در بارهء چگونگی شکل گیری اعلامیهء جهانی حقوق بشر در فصل عمومیات همین رساله بحث صورت گرفت، بناً بر این در اینجا از ذکر مکرر آن خود داری شده و در این مبحث به محتوای اعلامیهء جهانی حقوق بشر منحیث یک سند آرمانی تمام افراد بشر می پردازیم.

اعلامیهء جهانی حقوق بشر، نخستین اعلامیهء فراگیر جهانی حقوق بشر است که از سوی یک سازمان بین المللی اعلام شده است و طبعاً موقعیت معنوی و سیاسی ممتاز و مهمی به دست آورده است. این اعلامیه از لحاظ موقعیت تاریخی و معنوی در ردیف اعلامیهء حقوق بشر و اتباع فرانسه و اعلامیهء

استقلای آمریکا، قرار دارد، که البته محتوای آن تا حد زیادی از اسناد مزبور گرفته شده، ولی طبیعتاً موقعیت عملی وسیعتری  پیدا نموده است. (1)

اعلامیهء جهانی حقوق بشر، مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده است. مقدمه، هدف از تصویب اعلامیه و قلمرو مفاد آن و فراگیر بودن آنرا، بیان میدارد. در مقدمهء اعلامیه حقوق بشر میخوانیم : " از آنجاکه شناسائی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده ی بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد،  

از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر، منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است، که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی، که در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند، به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.

از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد، تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،

از آنجا که اساساً لازم است توسعهء روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد،

1- تامس پین، حقوق بشر برگ پرماجرای از انقلاب کبیر فرانسه، ترجمه اسدالله مبشری،( تهران: انتشارات شرکت علمی و فرهنگی، چاپ اول، سال 1375)، ص 76.
 
از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر، کرامت و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن را مجداً در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند، که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیط آزاد، وضع زندگی بهتری به وجود آورند،

از آنجا که دول عضو متعهد شده اند، که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد، تامین کنند،

از آنجا که حس تفاهم مشترک نسبت به این حقوق و آزادی ها برای اجرای کامل این تعهد، کمال اهمیت را دارد،

مجمع عمومی، این اعلامیهء جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک برای تمام مردم و کلیهء ملل اعلام میکند، تا جمیع افراد و همهء ارکان اجتماع این اعلامیه را دایماً مد نظر داشته باشند و تلاش کنند که به وسیله ی تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها، چه در میان ملل عضو و چه در بین مردم کشورهای که در قلمرو آنها می باشند، تامین گردد."(1)

 

مادهء 1 اعلامیهء جهانی حقوق بشر، که در واقع مبنای فلسفی حقوق بشر را بیان میدارد، به این شرح است: " تمام افراد بشر، آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر اند، همه دارای عقل و وجدان بوده و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند."

این ماده دو فرض اصلی و مبنایی اعلامیه را تعریف میکند که عبارتند از: 1 – حق آزادی و تساوی، یک حق مادرزادی انسان است و نمیتوان از او جدا کرد. 2 – چون انسان یک موجود عقلانی و اخلاقی است، از دیگر موجودات زمینی متفاوت است و بنا بر این از برخی حقوق و آزادیی های برخوردار است، که موجودات دیگر از آن بی بهره اند.

مادهء 2 به عنوان اصل اساسی تساوی و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق و آزادی ها هر گونه تمایز را از لحاظ جنس، نژاد، زبان و مذهب ممنوع میکند.

مادهء 2 میگوید: " هر کس میتواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده ی سیاسی و یا هر عقیده ی دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت، یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعلامیهء حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد."

1- مقدمه علامیه جهانی حقوق بشر، مصوب دهم دسامبر 1948.
 
مواد اعلامیهء حقوق بشر مشتمل بر دو نوع حقوق است، که عبارتند از: حقوق مدنی- سیاسی و حقوق  اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و نیز حاوی بیان محدودیت های مربوط به اعمال این حقوق و آزادی هاست:

1 – حقوق و آزادیهای سیاسی

از مادهء 3 تا مادهء 21 به بیان حقوق مدنی و سیاسی پرداختده شده است. مادهء 3 به عنوان نخستین سنگ بنای اعلامیه، حق حیات، آزادی و امنیت فردی را به عنوان سرلوحه ی حقوق و آزادی های انسان، بیان می کند و مقرر می دارد: " هر کس حق زندگی آزادی و امنیت شخصی دارد."

در مواد دیگر، از مادهء 4 تا 21، دیگر حقوق و آزادی های سیاسی ذکر شده است، که عبارتند از: آزادی از بردگی و ممنوعیت خرید و فروش برده ( مادهء 4) ممنوعیت شکنجه و رفتار تحقیر آمیز و غیر انسانی و تحقیر کننده ( مادهء 5).

ممنوعیت توقیف، حبس یا تبعید خود سرانه ( مادهء 9)

حق محکمه ی عادلانه در موضوعات مدنی و جزائی و بیطرف بودن محکمه ( مادهء 10 )

اصل حق بیگناه بودن انسان الی اثبات جرم و دادن حق دفاع به وی و توجه به عدم رجعت قانون به ماقبل ( مادهء 11)

حق حفظ محرمیت خانواده، مکاتبه و شرف و آبروی انسان ( مادهء 12)

حق مالکیت فردی و جمعی ( مادهء 17)

همچنین حق آزادی عقیده، بیان، مذهب، تغییر مذهب ( مادهء 18)

حق شرکت در فعالیت های سیاسی و آزادی اجتماعات ( مادهء 20)

حق آزادی رفت و آمد و تغییر محل بود و باش ( مادهء 13)

حق داشتن تابعیت و ممنوعیت سلب خودسرانه ی تابعیت افراد ( مادهء 15)

حق تشکیل خانواده و ازدواج بر اساس رضائیت زوجین و تساوی زن و شوهر در کلیهء امور مربوط به ازدواج ( مادهء 16)

مادهء 21 حقوق سیاسی مهمی را اعلام میکند، که عبارت است از حق مشارکت هر فرد در اداره امور عمومی کشور به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگانی که به طور آزاد انتخاب میشوند، این ماده همچنین اعلام میدارد که منشأ قدرت حکومت، اراده ی مردم است و این اراده باید به وسیله انتخابات دوره یی صحیح و قابل قبول ارائه گردد. (1)

 

2 : حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی:

1- مهرپور، همان اثر، صص 46 – 47 .
 
مواد 22 تا 27 اعلامیه مربوط به حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی است.

مادهء 22 به عنوان دومین سنگ بنا و شالوده ی اعلامیهء حقوق بشر، مقرر میدارد: " هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیلهء مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه ی مقام و رشد آزادانه ی شخصیت اوست، با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد."

در مواد دیگر، حق تامین اجتماعی فرد، حق کار و حق حمایت از فرد در برابر بیکاری، مزد مساوی در برابر کار مساوی و مزد عادلانه ی مناسب، که یک زندگی شرافتمندانه ی انسانی را تامین کند، اعلام شده است.

حق استراحت، تفریح، محدودیت ساعت کار و رخصتی های دوره یی با معاش، در مادهء 24 ذکر شده است.

حق بر خورداری از زندگی مناسب، بر خورداری از حمایت در مواقع پیری، بیکاری، بیوه گی و ناتوانی، در مادهء 25 به رسمیت شناخته شده است.

حق تعلیم و تربیه در مادهء 26 اعلامیه مطرح شده است. مطابق مادهء مزبور، تعلیم و تربیه حد اقل برای دورهء ابتدائیه، اجباری و مجانی است. همچنان طبق بند 2 مادهء مزبور، تعلیم و تربیه باید، طوری هدایت شود، که شخصیت انسانی هر کس را به طور کامل رشد دهد و تقویت کند. تعلیم و تربیه باید حس تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه ی فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید.

ماده 27 اعلامیه به حقوق فرهنگی می پردازد و حق شرکت آزادانه ی هر فرد، در زندگی فرهنگی جامعه و برخورداری از علوم و فنون و نیز حمایت از منافع مادی و معنوی، آثار علمی و فرهنگی و هنری هر کس را برسمیت می شناسد. (1)

 

3 : محدودیت حقوق و آزادی های موضوع اعلامیه:

1- جنیدی، همان اثر، ص 220.

2- جانسون، همان اثر، ص 65.
 
اعلامیهء جهانی حقوق بشر، خود، این معنی را برسمیت می شناسد که حقوق و آزادی های اعلام شده در آن مطلق نیست. بنابر این به دولت ها اجازه میدهد، تا قوانینی تصویب کنند، که اجرای این حقوق را محدود کند؛ مشروط بر اینکه هدف قوانین مزبور، صرفاً تامین شناسائی و احترام به حقوق و آزادی های دیگران و رعایت مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی باشد. (2)

بند 2 مادهء 29 مقرر میدارد: " هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله ی قانون، منحصراً به منظور تامین شناسائی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.

محدودیت دیگری که بر اجرای این حقوق وجود دارد، عدم مغایرت آنها با مقاصد و اصول سازمان ملل است. بنده 3 مادهء 29 میگوید: " این حقوق و آزادی ها در هیچ مورد نمیتواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد، اجرا گردد." مثلاً کسی نمیتواند به عنوان داشتن حق آزادی بیان، جنگ و تبعیض نژادی و نفرت قومی و ملی و مذهبی را تبلیغ کند؛ چرا که مهمترین مقصد ملل متحد ایجاد صلح و رفع تبعیض نژادی و قومی و ملی و مذهبی است.

در عین حال مادهء 30 اعلامیه نسبت به تفسیر انحرافی مواد اعلامیه و محدودیت غیر موجه ی حقوق و آزادی ها هوشدار میدهد و مقرر میدارد: " هیچ یک از مقررات اعلامیهء حاضر نباید طوری تفسیر شود، که متضمن حق برای دولتی، یا جمعیتی و یا فردی باشد، که به موجب آن بتواند، هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید." بنا بر این اگر دولتی اختیار قانونی برقراری محدودیت را طبق مادهء 29 صرفاً بهانه ای برای انکار و ممانعت از اجرای حقوق و آزادی های اعلام شده، در این اعلامیه قرار دهد، ناقض اعلامیهء حقوق بشر شناخته خواهد شد. (1)

 

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

1 – نحوهء تنظیم و تصویب میثاق:

چنانکه در مبحث قبلی گفته شد، همزمان با تهیهء اعلامیهء حقوق بشر، اقداماتی نیز برای تهیهء  کنوانسیونی در زمینه حقوق بشر صورت گرفت. پس از تصویب اعلامیهء جهانی حقوق بشر، در سال 1948، مجمع عمومی سازمان ملل، از کمیسیون حقوق بشر خواست، که تهیهء پیشنویس میثاق حقوق بشر و پیشنویس اقدامات اجرائی آن را در اولویت کاری خود قرار دهد.

1- شریفی طرازکوهی، همان اثر، ص 100.
 
در سال 1950 مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای اعلام کرد، که برخورداری از آزادی های مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به هم پیوسته و مرتبط با یکدیگرند و تصمیم گرفت که میثاق حقوق بشر مشتمل بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز باشد.

کمیسیون حقوق بشر، در سال 1951، بر مبنای پیشنهاد دولت ها و آژانسهای تخصصی سازمان ملل، پیشنویسی را تهیه و به مجمع عمومی تقدیم داشت. مجمع عمومی در اجلاس سال 1951 خود، پس از مذاکره یی طولانی، سرانجام از کمیسیون حقوق بشر خواست، دو میثاق در مورد حقوق بشر تهیه نماید؛ یکی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و دیگری مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. کمیسیون حقوق بشر در سالهای 1953 و 1954، دو پیشنویس را تهیه و به مجمع عمومی تقدیم کرد. پیشنویس های مزبور در کمیتهء سوم مجمع عمومی، ماده به ماده مورد بحث قرار گرفت و سرانجام در سال 1966 هر دو میثاق با پروتوکول الحاقی به میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشتمل بر 31 ماده و یک مقدمه در شانزده دسامبر 1966 طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.(1)

 

2 – نگاه اجمالی به محتوای میثاق:

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت به اعلامیهء جهانی حقوق بشر، فهرست جامع تر و طولانی تری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر دارد. این میثاق، حقوق زیر را به رسمیت می شناسد:

حق کار، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق تشکیل و الحاق به اتحادیه های کارگری، حق تامین اجتماعی از جمله حق بیمهء اجتماعی، حمایت از خانواده، برخوداری از یک زندگی، در سطح متناسب، برخوداری از سطح متناسب از صحت جسمی و روانی، حق تعلیم برای همه و حق شرکت در زندگی فرهنگی.

 

3 – نحوهء اجرای میثاق:

1- جواد آملی، همان اثر، ص 100.
 
نکتهء قابل توجه در مورد میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، این است که دولت های عضو، الزام ندارند، بلافاصله پس از تصویب میثاق و لازم الاجرا شدن آن، تعهدات مندرج در میثاق را انجام دهند و به مرحلهء اجرا در آورند؛ بلکه باید به تدریج و با توجه به امکانات و احیاناً کمک گرفتن از مراجع بین المللی، در راه اجرای میثاق و تعهدات موضوع آن گام بردارند.

بند 1 مادهء 2 میگوید: " هر کشوری طرف این میثاق متعهد میگردد به سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون بین المللی به ویژه در طرح های اقتصادی و فنی، با استفاده از حد اکثر منابع موجود خود به منظور تامین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسایل مقتضی بخصوص، با اقدام به قانونگذاری به تحقق کامل حقوق مندرج در میثاق گام بردارد."

 

این نحوه بیان نشان میدهد که یک دولت، با تصویب این میثاق متعهد نمی شود، که فوراً حقوق مندرج در آن را به مرحله اجرا در آورد. بلکه متعهد میشود با حد اکثر استفاده از منابع موجود خود، اقداماتی را در تحقق تدریجی اجرای این حقوق به عمل آورد. علت این امر وتفاوت این میثاق با میثاق حقوق مدنی و سیاسی، که در آنجا قاعدتاً اجرای فوری تعهدات مورد نظر می باشد، اینست که اجرای حقوق و آزادی های سیاسی، معمولاً نیاز به منابع و امکانات و در بسیاری از موارد، حتی نیاز به تصویب قانون ندارد، ولی اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اغلب نیاز تامین منابع و امکانات و گاه همکاری بین المللی و تصویب قانون دارد و همه دولت ها امکانات مساوی و کافی برای اجرای فوری آنها ندارند. لذا پیش بینی شده که به تدریج، کوشش برای اجرای آنها باید صورت گیرد. ولی در مورد میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم دو چیز باید فوراً اجرا شود: یکی تضمین این امر که حقوق مندرج در این میثاق بدون تبعیض اجرا خواهند شد و دیگری تعهد به بر داشتن گام های برای اجرای این حقوق. یعنی هر دولت با امضای میثاق باید، بلافاصله تلاش خود را برای اجرای آن حقوق انجام دهد و گام های لازم و ممکن را بردارد؛ هر چند نتواند به طور کامل همه ی آن حقوق را به مرحله اجرا بگذارد.

 

در بعض موارد، میثاق خود، رهنمود داده است، که چگونه دولت های عضو گامهای تدریجی در اجرای مواد میثاق بردارند. مثلاً در حالی که مادهء 13، اجرای تعلیمات ابتدائی را به صورت اجباری و رایگان برای همه از تعهدات دولت ها، به حساب می آورد ( بند 2 مادهء 13 )، مادهء 14 مقرر میدارد: " کشورهای که در زمان پیوستن به میثاق قادر نیستند، این امر را در سراسر قلمرو خود به اجرا در آورند، باید ظرف دو سال برنامه ای کاری مشروح را ارائه دهند، که در آن مشخص شده باشد، ظرف  مدت معقولی، اصل اجباری و مجانی بودن تعلیمات ابتدائی به مرحله اجرا در می آید."(1)

1- مهرپور، همان اثر، صص 55 – 56 .
 
 


4 – اهمیت میثاق:

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گامی است اساسی در جهت تبدیل آرمان های اعلامیه جهانی حقوق بشر به تعهدات الزام آور برای کشورهای عضو. حقوق مندرج در میثاق کلاً شامل حق بهره مندی از شرایط کاری شایسته و کار آبرومندانه، حق قابلیت تشکیل و پیوستن به اتحادیه ها و حق داشتن امنیت اجتماعی، بهره مندی از تسهیلات، صحت و استانداردهای معقول زندگی. میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برای اجرای قواعد خود، متکی بر فرایند گزارش به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است. این میثاق فاقد وجود دستگاه اجرایی یا مجازات های موثر می باشد. ولی صرف از تحریک افکار عمومی جهانی برخوردار بوده، که این مسئله یعنی عدم داشتن دستگاه اجرایی تاثیر آن را محدود می سازد. همچنان میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک معاهدهء

است، که از کشورهای که حقوق مندرج در میثاق را، در قوانین داخلی خود نگنجانده اند، میخواهد تلاش های در این جهت انجام دهند و حقوق مندرج در میثاق را در قوانین داخلی خود مد نظر داشته باشند.(1)

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

این میثاق در تاریخ 16 دسامبر 1966 همراه با میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و 53 ماده است. در واقع، فهرستی از حقوق مدنی و سیاسی، کمی مشخصتر و روشنتر و بیشتر از آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، در این میثاق ذکر شده و دولت های عضو آن به اجرای آنها متعهد شده اند.

 

1 – حقوق ذاتی شناخته شده برای افراد در میثاق:

1- صابری، همان اثر، ص 50.
 
حقوق مذکور در بخش سوم میثاق و در مواد 6 الی 27 ذکر شده و اجمالاً عبارت است از: حق حیات و ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی افراد: در این رابطه، مجازات اعدام سریعاً لغو نشده ولی جهت گیری میثاق به سوی لغو مجازات مزبور است و تصریح شده؛ در کشورهای که هنوز مجازات اعدام لغو نشده؛ باید حکم اعدام منحصراً برای جرایمی خیلی سنگین و شدید صادر شود.  بند 2 مادهء 6 صدور حکم مجازات اعدام برای اشخاص کمتر از 18 سال را نیز به موجب بند 5 مادهء 6 ممنوع قرار داده است.   

ممنوعیت شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده، ممنوعیت بردگی و خرید و فروش برده، حق آزادی و امنیت شخصی، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزاد محل سکونت، عدم مداخله در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد و عدم تعرض به حیثیت و شرافت انسان، حق آزادی فکر، عقیده و مذهب، حق آزادی ابراز عقیده و مذهب، حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز و ورود در آنها، حق تشکیل اتحادیه های صنفی، حق نکاح و تشکیل خانواده و تساوی زن و مرد در حقوق و مسوولیت ها در دوران زوجیت و هنگام انحلال، حق شرکت در اداره عمومی کشور و انتخابات، تساوی در برابر قانون، حق بهره مندی اقلیت ها از فرهنگ و زبان خاص خود و به جا آوردن مراسم و اعمال دینی خویش از زمره مهمترین حقوق ذاتی هستند که به ترتیب در مواد 7 ، 8 ، 9 ، 12 ، 17، 18، 19، 21، 23، 25، 26 و 27 میثاق تذکار رفته است، که بیشتر آنها در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است؛ ولی با درج در میثاق، دولت های عضو در اجرای آنها متعهد شدند.

در میثاق یک تغییر لفظی نیز نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، در مادهء 18 در خصوص آزادی مذهب، نیز آمده است. ظاهراً به لحاظ موضع گیری کشورهای اسلامی نسبت به آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، ایجاد شده است. توضیح اینکه مادهء 18 اعلامیه مقرر میداشت: " هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده می باشد."

در هنگام طرح این موضوع در مادهء 18 میثاق، چون تغییر مذهب و به اصطلاح ارتداد در اسلام ممنوع بود، کشورهای اسلامی، مخصوصاً عربستان و مصر با بیان صریح آزادی تغییر مذهب مخالف بودند و میگفتند باید قید آزادی تغییر مذهب و عقیده حذف شود. در نتیجه با میانجگیری و پیشنهاد برازیل و فلیپین توافق شد به این شکل: " ... آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا عقیده به انتخاب خود..." آورده شود و در نتیجه از ذکر صریح آزادی تغییر مذهب خودداری گردید؛ هر چند بین دو عبارت مواد 18 اعلامیه و میثاق، عملاً تفاوتی وجود ندارد. (1)

 

2 – حقوق شکلی برای تضمین اجرای عادلانهء حقوق ذاتی:

1- جانسون، همان اثر، صص 70 – 71.
 
عمده این حقوق و مقررات عبارتند از: اعلام نوع اتهام به شخص توقیف شده، در اسرع وقت، تحویل متهم در اسرع وقت به مقامات قضایی، حق اعتراض به حبس برای متهم به محکمه، جبران خسارت برای کسی که به طور غیر قانونی دستگیر یا حبس شده، رفتار انسانی با محبوسین، تساوی در مقابل محکمه، محاکمه عادلانه، علنی بودن محاکمات، رعایت اصل برائت، حق داشتن وکیل برای متهم، حق تجدید نظر نسبت به حکم محکومیت، حق درخواست عفو، توجه به عدم رجعت قانون به ماقبل و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات که به ترتیب در مواد 9 ، 10، 14 و 15 ذکر شده است.(1)

 

3 – محدودیت های مربوط به اجرای حقوق:

در میثاق ایجاد برخی محدودیت ها طبق قانون برای اجرای حقوق و آزادی ها مجاز شناخته شده است. اولاً در مقدمه به مسوولیت و تکالیف افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به جامعه ی که به آن تعلق دارند، اشاره شده است، که طبعاً خود این تکلیف، بیانگر نوع محدودیت در اعمال حقوق است.

ثانیاً در مواد 12، 18، 19، 21 و 22 در خصوص حقوق مربوط به آزادی عبور و مرور، انتخاب مسکن و ترک کشور، حق آزادی ابراز مذهب ومعتقدات، حق آزادی بیان، حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز و حق تشکیل اتحادیه ها پیش بینی شده، که به لحاظ حفظ حقوق دیگران یا نظم عمومی و یا حفظ سلامت اخلاقی جامعه، طبق قانون، باید محدودیت های را بر قرار نمود. به عنوان نمونه بند 3 مادهء

 18 در خصوص محدودیت آزادی مذهب و بیان چنین تذکار رفته است: " آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت های نمود، مگر آنچه منحصراً به قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت و یا اخلاق عمومی و یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد." همچنان بند 3 مادهء 19 چنین بیان میکند: " اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده آزادی بیان، تحصیل و اشاعه ی اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاعاً و خواه کتباً و یا به صورت هنری و یا به هر وسیله ای دیگر." این ماده مستلزم حقوق و مسوولیت های خاصی است  و لذا ممکن است، تابع محدودیت های معینی شود، که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

الف – احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.

ب – حفظ امنیت ملی و یا نظم عمومی و یا سلامت و یا اخلاق عمومی جامعه.(2)