خوش آمدید به جهان زیبایی ها!

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
مبحث ششم چگونگي اجراي آزادي هاي عمومي   تحقق و کار آيي آزاديهاي عمومي بستگي کامل به چگونگي سازمان دادن و اجراي آن دارد. توضيح آنکه وقتي فعاليت و عملي آزاد اعلام شد دولت ميتوان براي اجراي ان به صور محتلف اقدام نمايد:   1- سيستم تعقيبي  (Repressif)   يک موقع ، دولت براي اجراي آزادي به روش هاي جزائي (تعقيب جزائي) متوسل ميشود، به اين معني که اصل را بر آزادي ميگذارد و جلوي آزادي فرد را نمي گيرد و اجازه ميدهد که همه از آن بهرمند شوند، ولي آنجاکه فرد از حدود آزادي خود تخطي کرد و مرتکب جرمي شد، او ايايستد و اورا مورد تعقيب و تنبيه قرار ميدهد. چنانکه مثلا در بعضي کشور ها، اجتماعات و مطبوعات آزادي بيشتري دارند، افراد ميتوانند آزادانه گرد آيند، و يا به چاپ و انتشار روزنامه اي اقدام کنند، و دولت مانع آزادي آنها نميشود ولي آنجاکه فرد  از حدود آزادي قانوني و مشروع خود تجاوز کند و از آن سوء استفاده نمايد ، دولت اورا تحت تعقيب قانوني قرار ميدهد.   2- سيستم تأميني (Prevention)   يک موقع، دولت، براي اجراي آزادي به شيوه هاي تأميني متوسل ميشود، و آن ممکن است به چند شکل باشد:   الف) منع :   يک شکل پيشگيري از جرايم و تجاوز از آزادي، منع آن است و آن وقتي است که دولت در مورد فعاليتي را مغاير نظم عمومي تشخيص دهد که از آن جلو گيري ميکند و از انجامش مانع ميشود مانند رفت و آمد، منع نمايش قلم ، منع اجتماع د خيابان ها و معابر عمومي، منع تظاهرات وغيره. دولت حق ندارد آزادي فرد را به طور کلي و مطلق ممنوع کند زيرا اين کار در حقيقت نفي آزادي خواهد بود نه سازمان دادن آن، منع کلي و مطلق آزادي غير قانوني است، و از ديدگاه آزادي مردود ميباشد، منع، فقط به صورت جزئي و آنهم در موارد استثنائي که نظم عمومي ايجاب کند ، جايز است.         ب) اجازه قبلي :   گاهي دلت، اجراي آزادي فرد را منوط به کسب اجازه قبلي از مقامات صلاحيتدار اداري ميکند مانند تأسيس روزنامه و يا اشتغال به برخي از مشاغل و مکاسب که در حقوق افغانستان مستلزم کسب پروانه است .   ج) اعلام قبلي :   در اين سيستم مقامات عمومي، آزادي فرد را منع و يا آنرا موکول به کسب اجازه قبلي نمي کنند،بلکه اورا مکلف مينمايند که پيش از اقدام به عملي، مقامات مأموران اجرائي را با تسليم اظهار نامه اي از نيت خود آگاه سازد. بديهي است سيستم تعقيبي از لحاظ آنکه در آن، موارد تجاوز از آزادي قبلاً به موجب قانون معين شده است و کنترول آنهم به عهده مقامات قضائي است، آزادمنشانه تر از سيستم تأميني است که کلاً در ا ختيار مقامات اجرائي ميباشد.و سيستم اعلام قبلي نيز نسبت به روش اجازه قبلي آزادمنشانه تر استو بر حسب اينکه دولب براي اجراي آزادي از کدام سيستم و روش استفاده کند ميزان آزادي در آن فعاليت بيشتر و يا کمتر خواهد بو، البته افکار ليبراليسم طرفدار روش هاياجرائي آزادمنشانه است . در پايان بايد اين نکته را خاطر نشان ساخت که بهره مندي افراد، از آزاديهاي قانوني خود، صرفنظر اط مسئله ا جرا و سازمان دادن آن، منوط به اين است که افراد آن جامعه تا چه اندازه روحاً پاي بند آزادي باشند و حقوق ديگران را محترم بشمرند .[1]                         مبحث هفتم   حقوق و آزاديهاي فردي   آزادي فردي يعني اينکه شخص در رفت و آمد و اقامت و ترک هر نقطه چه در داخل کشور و چه در خارج کشور آزاد باشد و از توقيف بدون دليل مصئون و محفوظ بماند .اين آزادي عبارتاز لغو بردگي ، لغو بيگاري و منع توقيف و حبس بدون مجوز قانوني اشخاص. باوجود تمام تلاش هاي که انجام گرفته و با اينکه در قوانين اساسي ممالک جهان و در منشور ها، اعلاميه ها و ميثاق ها آزادي و حقوق بشر تثبيت گرديده هنوز هم مظاهر عدم آزادي فردي در کشور ها ديده ميشد . دفاع از حق و آزادي و اعتبار فرد با حکومت قانون ميسر است. از اين رو لازم است در ابتدا از حکومت قانون بحث به عمل آيد :   اول) حکومت قانون :   حکومت قانون در معاني گوناگون به کار رفته، هر يک از شعب علم حقوق از آن تعبيري کزده اند. در حقوق اساسي مقصود از ان اين است که اقتداراتي که رهبران، سياستمداران و مأموران حکومت به مورد اجرا ميگذارند بايد مشروع باشد يعني قانون چنين اجازه ره آنان داده باشد، و قانون بايد منطبق با موازين عدالت باشد. چنانکه افراد بدن تبعيض در برابر قانون يکسان باشند و هيچ کسي را نتوان از آزادي و ضع اجتماعي و ديگر حقوقش محروم ساخت مگر بامحاکمه عادلانه به وسليه محکمه بيطرف. قدرت قطعي و نهايي در سراسر کشور تنها با قانون است و تمايلات شخصي و استبدادي از هر نوع و از هر قبيل به وسيله هر کس در هر مقامي تجاوز به حريم قانون به شمار ميرود . هيچ کس، چه در حکومت و غير آن و هيچ سازماني چه دولتي و عير دولتي نميتوانند به استناد آنچه که در قانون به صراحت نيامده فرماند دهد.وبر هرکس هر حکمي که ميرود تنها به موجب قانون خواهد بود، فقط قانون نه چيزي ديگر. هر اقدامي از هر مقام دولتي چه در سطوح بالا و چه پائين بايد مستند به قانوني باشد که انجام آن را به وي اجازه داده است ، اين مقام چون در معرض بازخواست قرار گيرد نه تنها بايد نشان دهد که قانون چنان اجازاي به او داده، بلکه ثابت کند که حکم را به همان گونه که قانون مقرر داشته اجرا کرده است . دستور مافوق يا مصالح و منافع دولت و جامعه در توجيته عملي که قانون مقرر نداشته ، دفاع محسوب نميشود . يعني نميتوان کسي را از جان و مال و حيثيت و محل سکونتش محروم ساخت مگر آنکه قانون را نقض کرده باشد آنهم پس از اثبات تقصير او در محکمه که به موجب قانون صلاحيت رسيدگي داشته باشد . باين تعبير حکومت قانون در برابر نظامي قرار ميگيرد که مقامات و همچنين مأمورانش اقتدارات وسيع براي خود ميشناسند و تصميمهاي خودسرانه ميگيرند، به يان بهانه که آنچه ميکنند در صلاح جامعه و به نفع مردم است . در چنين نظامي مقامات حکومت هر يک درخور توانايي خويش مستبدند و مردم را از تأمين قضائي محروم ميدارند.   دوم) تساوي در برابر قانون:   شرط عمده در حکومت قانون تساوي افراد است در برابر قانون . قانوني که هيچ طبقه اي از جامعه بر طبقه ديگري برتر ندارد، همه طبقات به طور متساوي تابع و پيرو آن باشند، محاکم عمومي جز به موجب آن حکم نکنند، هر گونه استثناء که مقامات دولتي يا طبقات ديگر را از اطاعت قانوني که شهروندان ديگر پيرو آنند، معاف سازديا آنان را از حدود صلاحيت محاکم عمومي خارج کند، خلاف اصل حکومت قانون خواهد بود . در بعضي از کشور ها اصل تساوي در برابر قانون چنان است که هر يک از مقامات و مأموران دولت از نحخست وزير تا مأمور وصول ماليات را ميتوان مانند هر شهرون ديگر به محاکم عمومي بکشاند، و صرفنظر از مقام و رتبه که دارند، بخاطر تجاوز از ا ختبارات قانوني، مجازات يا به پرداخت خسارات محکوم کرد . هرگاه مأموري دستور مقام رسمي مافوق خود را که مجوز قانوني نداشته اجرا کند او نيز به همان درجه مسئول خواهد بود که شخص عادي و فاقد مقام رسمي . سربازان و مقامات مذهبي اگر چه تالع قوانيني هستند که بر ديگران شمول ندارد، و در محاکم محاکمه ميشوند که صلاحيت آنها شامل ديگر هموطنانش نيست، اما در مورد وظايف و مسئوليتهاي که مانند هر شهروند بر بهده دارند، در محاکم عمومي محاکمه ميشوند . در برخي کشور ها کساني که در استخدام دولتند تاحدودي از شمول قوانين عادي و صلاحيت محاکم عمومي مستثني و تابع قوانين هستند که دستگاه نيمه اداري حقوق اداري[2] اجرا کننده آنهاست و مقصود اينست که دستگاهاي اداي و ا جرايي را به استناد اصل تفکيم قوا از نفوذ قوه قضائيه دور نگهدارد             سوم) حکومت قانون و قانون اساسي :   حکومت قانون چنان نيست که پيش از تصويب قوانين اساسي نبوده و ياکسي از آن خبر نداشته و يا در وجدان جامعه نبوده، قانون اساسي حکومت قانون را از ديگر بنياد هاي  اجتماعي برتر شناخت و به قوه قانونگذارياجازه و اختيار داد تا ضمانت جراي آنرا تعين و مقرراتي براي جبران زيانهاي ناشي از تجاوز به آن وضع کند . در بعضي کشور ها که قانون اساسي ندون ندارند، حقوق و آزادي افراد از آثار و نتايج قانون اساسي نيست، از حقوق ذاتي انسان است که محاکم به رسميت ميشناسند و ا جرا ميکنند . و امتياز آن در اين است که ا گر با تغير و تجديد نظر در قانون اساسي ، اين حقوق را در کشور هاي ديگر بتوان محدود يا به کلي موقوف ساخت، در اين کشور  چون از بافتهاي اصلي زندگاني اجتماعي است، جز با انقلاب و ريشه کن شدن همه بنياد ها و شيوه هاي زندگاني مردم امکان پذير نخواهد بود .   چهارم) حکومت قانون و وضع اقتصادي:   برخي حقوقدانان بخصوص در کشور هاي در حال توسعه معتقد اند که شرط اجراي کامل حقوق وآزاديهاي فردي که از لوازم حکومت قانون است برخورداري از سطح زندگاني بالاي خط فقر است. مردم گرسته از آزادي بيان چي سودي ميبرند؟ و مردم بيسواد از آزادي مطبوعات چي ميفهمند؟ زير بناي حکومت قانون، شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است که به انسانها مجال دهد تا شأن و مقام و ارزش انسان خود را در يابند و بتوانند آزمانهاي مشروع خود را تحقق بخشند . پذيرفتن اين شرايط در حکم آن است هر کس از حق خويش بي خبر بود، حکومت قانون و ديگران مجاز در تجاوز به حقوق او باشند .[3]                   مبحث هشتم   ضمانت اجراي حقوق و آزاديهاي فردي   حقوق و آزاديهاي فردي يا دست کم موارد مهم آنها بايد به گونه اي در حمايت قانون قرار گيرد . براي اين منظور دور راه در پيش است :   الف) درج در قانون اساسي :   در بسياري کشور ها حقوق فردي را در قانون اساسي نوشته اند. در اين صورت اين حقوق همان ارزش اعتباري را خواهد داشت که قانون اساسي. يعني مجالس قانونگذاري عادي اجازه و اختيار تفسير انها را ندارند. تغير يا نسخ يا حذف آنها امکان پذير نيست،مگر با تجديد نظر در قانون اساسي .   ب) جبران خسارت:   راه ديگري حمايت از حقوق فردي، مطالبه خسارت است تا شخصي که از حقش محروم گشته بتواند به محاکم رجوع کند و متجاوز را از تعدي باز دارد، يا موجبات تعقيب گزايي او را فراهم سازد، يامطالبه خسازت کند. اين ترتيب در انگلستان که قانون اساسي مدون ندارد مروج است . در منشور اروپايي حقوق بشر مواردي از جمله حق حيات، آزادي بيان و اجتماعات، مصئونيت از شکنجه و تبعيض و هر رفتار مخالف آزاديهاي اساسي انسان آمده است که دولتهاي امضاکننده متعهد به رعايت آنها هستند . اما محاکم انگلستان اين منشور را از تعهدات بين المللي دولت و از تکاليف قوه مجريه ميشناسد که براي محاکم آن کشور ايجاد تکليف نمي کند . به منظور اجراي مقررات منشور مذبور محاکم پيش بيني گرديده که به هر يک از دولتهاي که منشور را امضاء کرده اند همچنين کميسيونهاي حقوق بشر اجازه و اختيار داده شده است ، عليه هر دولتي که تعهدات خود را به شرح مندرج در منشور نقض کند، اقامه دعوي نمايد .دعاوي بسياري عيه انگلستان دز اين محکمه طرح و به محکوميت اين دولت انجاميده آن را ناگزير ساخته است تا در هر مورد به وسيله قوه قانونگذاري در قوانين خود تجديد نظر و آنها را با تعهدات ناشي از منشور منطبق سازد.[4]       مبحث نهم   آزادي و برابري   آزادي و برابري دو قطب دموکراسي اند، چنانکه دموکراسي، بدون آزادي قابل تصور نيست، بدون برابرينيز،دموکراسي وجود نخواهد داشت.سرشت دموکراسي در برابري افراد در حاکميت است. در بادي امر به نظر ميرسد که بين آزادي و برابري ملازمه اي هست، ولي اگر خوب تأمل کنيم، متوجه ميشويم که هر يک از اين دو دز خلاف جهت يکديگر حرکت ميکنند.زيرا هرچه اقتضاء برابري در يکنواختي و همساني افراد است، آزادي خواستار تنوع و گونه گوني و بسط شخصيت و ويژگي هاي آن است.و اين دو عامل تحرک، همانند عقل و احساس در انسان، هرکدام داراي طبيعت و منطق ويژهاي هستندو او را در جهت مخالف ميرانند.برابري مخالف آن است که آزادي مايه تنوع و گونه گوني و بالاخره منشأ امتياز و تفاوت بين افراد شود و برابري، خواهان نظمي است که آزادي آن را به هم مي ريزد. مساوات خواهي در ثروت، مقام و موقعيت هاي اجتماعي همواره در تاريخ بشر، انگيزه و نيروي محرکه اي بوده است که به طور تداوم، نظم موجود و مبتني بر آزادي را به خطر انداخته است.حس برابري جويي در افراد تا آن حد نيرومند است که افراد حاضرند به خاطر برابري از آزادي خود چشم بپوشند، ولي به نا برابري تن در ندهند. حقيقت امر اين است که آزادي براي مردم عادي آن جاذبه و کشش اصل برابري را ندارد. بحصوص اينکه برابري عملي و مادي بلا فاصله آدمي را ارضاء ميکند، در صورتيکه آزادي اين خصيصه را ندارد و همين امر سبب شده است که گروهي مساوات طلبي را شري عظيم و خطر جدي براي نابودي ابتکار شخصي و خلاقيت، وتنوع بشر ميشمرند و آن را محکوم کنند[5]. با تمام خود خواهي که در سرشت برابري وجود دارد، تأمين حداقل برابري، شکل ابتدائي عدالت است که بدون آن دموکراسي متزلزل و نا پايدار خواهد بود.[6]       بايد در نظر داشت که برابري افراد در بعد مادي، بخشي از عدالت است نه تمام آن ، ووجدان را قانع و راضي نمي کند، زيرا چنانچه بناشود همه مردم يک شکل و همسان و مثل هم باشند، اين خود نوعي ظلم و ستم خواهد بود براي آن گروه از افراد نخبه، لايق و با استعداد که بايد با ديگران که فرو تر از خود شان اند ، در يک سطح قرار گيرند، و اين امر مانع رشد و شکوفايي استعداد هاي نهفته انسان خواهد شد. به عقيده بسياري از متفکران مانند افلاطون و روسو ، عدالت واقعي[7]، وقتي تحقق پيدا ميکند که همه در برابر قانون يکسان بوده،و توزيع امتيازات به نسبت صلاحيت و شايستگي افراد باشد، و هر کس به ميزان لياقت و شايستگي خود از آن بهره مند شود . در يک جامعه چنانچه افراد با يکديگر برابر بوده، ولي از آزادي بهره ور نباشند، نميتوان مدعي دموکراسي و عدالت واقعي شد، زيرا در اين شرايط، مقتضيات آزادي و برابري با يکديگر تعارض پيدا ميکند، و دادن هر نوع امتياز به اولي، نظم مبتني بر دومي را بهم ميزند، و اين وضع همچنان تداوم پيدا خواهد کرد مگر آنکه نياز هاي ناشي از نابرابري جسمي و طبيعي انسانها به عنوان يک حقيقت و اصل پذيرفته شود، و باهر فردي در اجتماع ، مطابق لياقت و استعداد هايش رفتار شود، و اين وظيفه دولت است که از راه تائمين حقوق اجتماعي در جامعه، مساوات معقول و مطلوبي را در بين افراد بر قرار سازد.[8]   برابري و برادري برابري در مقايسه بين دو شي يا دو شخص گفته ميشود در صورتيکه برادري يکامر معنوي و روحاني است . برادري، يک ارزش معنوي و اخلاقي است و از اين حيث بر اصل برابري برتري دارد زيرا جامعه بشري، مجموع افرادي که مانند اشياء در کنار يکديگر قرار گرفته باشند نيست،بلکه آنها را عواطف و احساسات و مودت و دوستي به يکديگر پيوند ميدهند و همگي سرشار از اين احساس اند که شخصيت آنها در برابر يکديگر به عنوان انسان شناخته شود، و از ا ينرو ، تاروح برادري و تعاون و همدلي در بين افراد جامعه حکمفرما نباشد، آن جامعه هرگز روي صلح و سعادت را نخواهد ديد، ولذا قانونگذاران همواره برادري را در رديف ارزش هاي همچون آزادي و برابر ميدانند، و آنرا براي استقرار صلح و صفا در ميان افراد لازم ميشمرند.[9]     بخش دوم   مهمترين و اساسي ترين حقوق و آزادي هاي عمومي   آزادي بنا به تعبير اعلاميه هاي حقوق عبارت است از:«قدرت انجام هر گونه عملي که به حقوق ديگري لطمه وارد نياورد». پس حدو مرز اعمال حقوق طبيعي هر انسان، حقوق ساير اعضاي جامعه است. قانون نيز زمان ميتواند اعمال و اقداماتي را منع کند که به حال جامعه زيان بخش باشد و گرنه قانونگذار نيز حق ندارد هرچه را که نخواست و ميل نداشت به صورت قواعد نهي کننده عام بدر آورده و اجراي آن را توسط قوه مجريه امر کند. آزاديهاي عمومي زا نبايدبا حقوق بشر اشتباه کرد ، زيرا اين دو مفهوم ، در يک افق قرار ندارند  و محتواي  آنها نيز باي يکديگر يکي نيستند . آزاديهاي عمومي به حقوق و آزاديهاي گفته ميشود که دولت اجراي آنرا طبق قوانيت داخلي براي اتباع خود تأمين و تضمين کرده است و محتواي آن ممکن است از يک کشور به کشور ديگر متفاوت باشد، حال آنکه حقوق بشر ، حقوق وآزاديهاي است که در سطح بين المللي مطرح است و به مثابه استاندارد هاي جهاني حقوق مذبور محسوب ميشود و از اين رو سازمان ملل متحد نيل به آن را آرمان خود قرار داده و کوشش ميکند دولت ها حقوق مزبور را به رسميت بشناسد و اجراي آنرا وجهه همت خود قرار دهند .   در  جهان امروز مهمترين حقوق فردي و آزاديهاي مندرج در شبکه حقوق داخلي کشور ها به شرح زير است که انها را در چهار مبحث  کلي مورد بحث وبررسي قرار ميدهيم :   مبحث اول : آزاديهاي مربوط به اعمال فردي مبحث دوم : آزادي هاي انديشه مبحث سوم : آزاديهاي تجمع مبحث چهارم : آزاديهاي  اجتماعي و اقتصادي                       مبحث اول آزاديهاي مربوط به اعمال فردي   اساس اينگونه آزاديها، حقوق افراد در زمينه آزاديهاي فيزيکي است. بايد امنيت افراد به طرزي تامين شود که احساس اظطراب از بازداشت هاي خودسرانه ، آنان را دائما در معرض شکنجه هاي روحي قرار ندهد. بهر جا که مايل باشند بروند و هر مسکني را که ميخواهند براي خود بر گزينند و در چهار ديوار خانه خود از آزامش برخوزدار باشند و هيچ فردي يا مقامي نتواند، لي دليل موجه قانوني به حريم مسکن آنان تجاوز کند.   موارد مهم اينگونه آزاديها به قرار ذيل است :   1- امنيت.   اصل امنيت فردي،  نخستين بار در اعلاميه حقوق سال 1789 به کار برده شده و بيشتر در ارتباط با حمايت فرد از بازداشتهاي خودسرانه و غير قانوني است . براي پيشگيري از سوء استفاده ها، اصل اين است ، که هيچ گونه بازداشتي ممکن ن يست، مگر آنکه مجوز آن از سوي مقامات قضائي صادر شده باشد . در اين خصوص دو اصل وجود دارد: اول: در جرايم مشهود يا در جرايم مهم عليه امنيت کشور . دوم: توقيف احتياطي، بدون مجوز قضائي فقط به مدت کوتاه آنهم در صورت لزوم و طبق قانون . منظور از مصونيت فردي يا امنيت شخصي يا آزادي فردي به معني اخص کلمه اين است که فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل،ضرب،توقيف،حبس،تبعيد،شکنجه و ساير مجازات هاي غير قانوني و خودسرانه و يااعمالي که منافي شئون و حيثيت انساني او است مانند اسارت،تملک و بهره کشي و بردگي و فحشاء وغيره مصئون و در امان باشد، و آن پايه و اساس تمام آزادي هاي است که با فقدان آن ساير آزاديهاي فردي معني و مفهوم خود را از دست ميدهد. بعد از نان وقبل از آزادي، نياز بشر به امنيت است. به تجربه ثابت شده است که چنانچه فرد مجبور شود از ميان امنيت و آزادي، يکي را انتخاب کند، او حاضر است آزادي را فداي امنيت کند تا جان خود را از خطر و مهلکه نجات بخشد. ژان بودن حقوقدان معروف فرانسوي، که در يک دوره آشوب مي زيست، امنيت را يک نعمت بزرگ و آزادي را در بهرمندي شخص از اموال خود در کمال امنيت ميدانست.       امروز امنيت به گونه با آزادي تلفيق شده است که براي ما آزادي بدون امنيت و مصونيت فردي معني و مفهومي ندارد. امروز مفهوم امنيت از نظم صوري و ظاهري در ا جتماع و تنها به معني فقدان جرايم و تخلفات فراتر رفته و سامل موارد و مصاديقي از نظر روحي، اخلاقي، صحي و اقتصادي و بالاخره ايجاد ثبات و نظم واقعي و معقول در اجتماع شده است که از آن به امنيت اجتماعي تعبير ميشود . امنيت قضائي جز از امنيت ملي و آن پايه و اساس امدن امروزه است .[10]   2- آزادي و مصئونيت مسکن   امنيت مسکن نه تنها شامل مال و جان افراد بلکه شامل مسکن او نيز ميباشد، خانه شخص مصون از تعرض است و بدون اجازه صاحب خانه نميتوان وارد منزل او شده و يا آن را مورد تعقيب قرار داد و حتي ماموران دولتي حق ندارند داخل خانه کسي شوند مگر به اجازه مقامات قضائي و با رعايت تشريفات قانوني. هر کس حق دارد محل مسکوني خود را انتخاب کند و در اين باب هيچ گونه تحميلي فر فرد جايز نيست .لذا گزينش محل و نقل و انتقال بر حسب اراده فرد انجام ميشود ، مگر آنکه محکمه تصمصمي برخلاف آن بيگيرد . مسکن افراديکه به سن قانوني نرسيده اند به وسيله پدر و مادر يا قيم يا سرپرست قانوني آنان تعين ميشود و برخي از کارکنان دولتي مجبور اند داراي اقامت قانوني معيني باشند همچنين محکومان به ممنوعيت از اقامت در محلي، نميتوانند در شهر هاي ممنوع مسکن گزينند . ديگر آنکه، مسکن افراد مصئون از تعرض است و هيچکس نميتوانند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود . بر اين اصل چهار استثنا وجود دارد : اول : تحقيق منازل به دستور مقامات قضائي ، براي تعقيب متهمان و مجرمان يا تامين دليل . اينگونه تحقيق ها يا عتوسط حارنوال يا به وسيله ماموريکه داراي مجوز مخصوص قضائي باشند انجام پذير است . دوم: تفتيش مسکن براي اجراي حکم قضائي. سوم: ملاحظه محل براي مسايل مالياتي ، در زمينه عوارض يا ماليات واحد هاي مسکوني خالي . چهارم: معاينه محلي در زمينه مسايل اجتماعي مانند صجي يا کار کودکان و نظاير آنها .         به هر حال اين تفتيش ها و معاينات بايد در روز روشن انجام گيرد نه در موقع شب . اما در زمان اعلام حکومت نظامي يا حالت اضطراري، شبيه شاتش سوزي يا سيل يا تقاضاي کمک از داخل خانه، ميتوان اين اصل را ناديده گرفت. برعلاوه فرد آزاد است که از مسکن خود هر گونه استفاده اي که مايل باشد بنمايد، بشرط آنکه نوع استفاده ، خلاف قانون و اخلاق حسنه نباشد. ولي اجراي چنين قاعده اي، مستلزم مقررات دقيق و همه جانبه است . آزادي و حرمت همساگيان ايجاب ميکند که جلوي صداهاي ناهنجار شبانه گرفته شود و يا اينکه نتوان از وسايل موسيقي پر سر و صدا يا صداي بلند راديو و تلويزيون استفاده کرد. [11]   3- تعرض نا پذيري مکاتبات،مخابرات و مکالمات   يکي از نتايج آزادي شخصي، مصون بودن مکاتبات، مکالمات تلفني، مخابرات تگرافي و تلکس و به طور کلي اسرار شخصي است . اين قاعده منطبق بر دستور قرآن کريم است که ميفرمايد:« يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا کثيراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا بغتب بعضکم بعضاً».[12] ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر در زمينه چنين مقرر ميدارد: احدي در زندگي خصوصي و امور خانوادگي و اقامتگاه و يا مکاتبات شخصي خود نبايد مورد مداخله اي خودسرانه واقع شود ... هر کسي حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد. نامه ها و مکاتبات افراد اساسا تر تعرض مصون است  و کسي حق ندارد آنها را باز کرده بخواند، اين مربوط به اصل به حمايت از زندگي خصوصي افراد است . معمولا در کشور هاي مختلف، قوانين عادي ، مختلف از اين اصل را شديداً مورد مجازات قرار ميدهد . اما در موارد جنگ ، اضطرار  يا بر حسب حکم محکمه ، ممکن است باز بيني  و قرائت مکاتبات افراد اجازه داده شود، تا از خطرات احتمالي ناشي از محرم بودن اطلاعات جلو گيري شود . گاهي بر حسب امر پوليس ممکن است براي تحقيق بيشتر در امر جرايم مکاتبات برخي از اشخاص ظبط شود.                 لازم به تذکر است که امروزه در جوامع پيشرفته ، اصل مصئونيت اسرار شخصي با يک خطر جدي روبرو شده است و آن استفاده گسترده و بي رويه سازمانهاي عمومي از سيستم هاي انفورماتيکه و جمع آوري اطلاعات در باره امور خصوصي افراد است  که گاه ممکن است مبادله يک اطلاعات نادرست و يا غرض آلود مشکلات جدي براي فرد به وجود آورد و يا فاجعه براي او بيافريند . از اينرو اقتضا دارد مقررات دقيقي از طرف دولت در رعايت اصلي مصونيت اسرار شخصي وضع گردد.[13]   4- آزادي رفت و آمد   حق عبور و مرور آزاد در داخل خاک کشور و همچنين براي خروج از آن و يا ورود به آن ، جزوحقوق شناخته شده افراد در کشور هيا دمکراتيک است. البته اين اصل کلي را نيط استثنائي است و مقررات رفت و آمد چه در داخل و چه در خارج مفصلا تدوين يافته است ، و بنابر کيفيت هرمورد، قانون ممکن است آسان گزار يا سخت گير باشد . اصل رفت و آمد در داخل کشور، گاهي به واسطه الزامات نظم و امنيت داخلي محدود ميشود . مثلا مقررات و نظامات مربوط به مسافرت با موتر و کليه پيش بيني هاي قانوني ، از قبيل رعايت اولويت ها و علايم راهنمائي و محترم شمردن حقوق پياده روها و غيره همه براي اتيجارد نظم  آمد و رفت در داخل مراکز جميعتي و جاده هاي خارج از شهر تدوين شده تا جان همه شهروندان و نظم عمومي در معرض خطر وسايط نقليه که در حال حاضر همه گير و همگاني است واقع نشود . اما در خصوص خروج از کشور ، مقررات دقيق تر و شديدتري حاکم است . شهروند براي بيرون رفتن ار مرز هاي ملي بايد گذرنامه اي راکه توسط مقامات پليس يا اداري صادر شده است در اختيار داشته باشد. مقامات صادر کننده گذرنامه حق دارند در مواردي و بخصوص در چهار چوب منافع عمومي، از صدور آن خود داري کنند . در برخي از ممالک اروپائي بين کشور هاي هم مرز حتي گذرنامه  نيز عملا لازم نيست و افراد اين ممالک ميتوانند متقابلا به سرزين يکديگر وارد شوند، مانند فرانسويان، سويسي ها و بلژيکي ها . برعلاوه در راستاي انهديشه اتحاد اروپا، پيش بينش شده که بجاي گذرنامه هيا کشوري، گذرنامه اي اروپائي به وجود آيد تا امکانات سفر به تمام کشور هاي عضو اتحاد اروپا، براي شهرواندان اروپائي فراهم آيد.         از سوي ديگر هميشه ا منيت کشور نظم عمومي و اصول ديگر مربوط به حاکميت دولتها، ايجات ميکند که در خصوص ورود يا اقامت خارجيان ، در داخل سرزمين کشوري مقررات محدود کننده اي به وجود آيد . علي الرغم تاکيد برخي از قوانين اساسي در خصوص پذيرفتند پناهنده سياسي، معذلک تصميم مقامات مسئول قوه مجريه، براي اينگونه پناه دادن ها لازم ا ست تا از سو ء استفاده هاي احتمالي  جلوگيري به عمل آيد و موجب اغتشاش در روابط خارجي کشور نشود .[14] 1. موتمني طباطبائي، آزاديهاي عمومي و حقوق بشر . ص 33،34. 1. در فرانسه حقوق اداري که به وسيله محاکم اداري اجرا ميشود . 1.دکتر جعفر بوشهري، مسايل حقوق اساسي (تهران:چاپ اول 1376) ص 29،30،31. 1. بوشهري جعفر، همان اثر. ص 51،52. 1. ژان ژاک روسو در رساله مشهود خود بنام «خطابه در باره منشاءنابرابري» راجع به علل و ريشه هاي نا برابري مفصلاً بحث کرده است ، تو ميگويد: نا برابري انسان ها در اصل، ناشي از اختلاف در طبيعت و استعداد هاي بشر است که قوانين اجتماعي به آن ثبات و صورت مشروعيت داده است . 2. ارسطو مهمترين علت انقلابات را در نابرابري ميداند و از اين رو حکومت طبقه متوسط را بهترين حکومت هاي معرفي ميکند، وي ميگويد: براي هر کشور، سعادت بزرگي است که افرادش داراي ثروت متوسط و کافي باشند.هرجا که گروهي داراي همه چيز و گروهي ديگر بي چيز باشد يا دموکراسي افراطي و يا اليگارشي محض و يا حکومت ستمگر بر آن مسلط ميشود .( بنياد فلسفه در غرب، دکتر حميد عنايت). 1. عدل يا انصاف به دو معني آمده است، يکي به معني برابري و تنصيف و ديگري در غير معني تصنيف، « يعني هر عامليکه به صورت موثر در گرفتن تصميم، قانع کننده وجدان باشد و در آن تصميم دخالت داده شود تا به واقعيت هاي زندگي برسيم، چنان تصميمي عدل و انصاف است ... در معني اخير عدل اقتضا برابري نميکند، بلکه از برابري خارج ميشود تا خود را به واقعيت هاي زندگي برساند. مثلا ميگويد خداوند داد مظلوم را از ظالم ميگيرد اين عدل يا انصاف به معني حق ستاندن است و ربطي با مفهوم برابري ندارد .(لنگرودي  جعفري، حقوق اسلام .ص 178.