خوش آمدید به جهان زیبایی ها!

اين نوع آزاديها نيز يکي از اشکال آزادي هاي مربوط به انديشه است . هر چند که مقررات محدود کننده اينگونه آزاديها به اندازه مطبوعات نيست ، ولي با توسعه مفهوم تياتر به عنوان يکي از شقوق بيان عقايد و توجه روز افزون مردم به سوي آن  و همچنين با ظهور سينما در قرن بيستم ، اين وسايل پيچيده گفتاري ، تصويري و صوتي در خد نفوذ و رسوخ مطبوعات اهميت ميابند .

آزادي تياتر و سينما يکي از شقوق بيان انديشه است و نقش مهمي در نشر و اشاعه فرهنگ و هنر، پرورش افکار عمومي و تبليغات سياسي ايفا ميکند .

تياتر و سينمابه جهت آنکه وسيله تفريح  و سرگرمي است و موجب تجمع افراد زيادي در سالون هاي عمومي ميشود ، عملا از لحاظ تامين امنيت و حفظ صحت و نظم عمومي ، مسايلي را مطرح ميسازد که نميتوان نسبت به آن بي اعتنا بود ، اين مسايل عبارتند از ، حفظ صحت سالون هاي نمايش ، تامين امنيت و نظم در بين تماشاگران ، مسئله صلاحيت فني و اخلاقي مديران و گردانندگان موسسات سينمائي و تياتر ، چگونگي تفتيش و بازبيني نمايشنامه ها و فلم ها از لحاظ اخلاقي و امنيت داخلي و مسئله حمايت از صنعت سينما و تياتر .

ايجاد تسهيلات براي دستيابي به سالون ها و چگونگي استفاده از آنها اساس اين آزادي را تشکيل ميدهد و بدون آن آزادي مذبور معني و مفهومي خود را از د ست ميدهد .و ايجاد همچو سينما ها مستلزم کسب اجازه نامه هاي قبلي نيز ميباشد .

آزادي راديو و تلويزون يکي از اشکال آزادي انديشه است و آن يکي از وسايل ابراز عقيده و نمايش است .

اهميت راديو و تلويزون در آن است که اين سازمان، بخشي از زندگي امروز مردم است و شعاع عمل آن، عليرغم مطبوعات و ساير رسانه هاي گروهي بيشتر است و تمام کشور را شامل ميشود ، و اگر برنامه نامناسبي در آن اجرا شود و يا موضوعي و مطلبي در آن گفته شود در جامعه منعکس ميشود و در مردم تاثير ميگذارد و آنها را ممکن  است منحرف و يا گمراه کنند و يا تحت تلقينات سوء و زيانبخش قرار دهد و يا آزادي و يا نظم عمومي را به خطر اندازد .

با توجه به اينکه رادبو و تلويزيون جز خدمات عمومي است و عملاَ در اختيار همه و متعلق به مردم ميباشد ، اين سازمان نبايد فقط در انحصار يک شخص و يا شک گروه و يا احياناً تنها دولت باشد ، بلکه از استقلال و بيطرفي کامل برخوردار باشد تا بتواند در برابر فشار ها و اعمال نفوذ بايستد، و وظيفه اصلي خود را ، که آگاه ساختن مردم در باره اخبار و مسايل و قضايا و منعکس کننده صديق افکار عمومي است انجام د هد .

گروه رادبو و تلويزيون را يک وسيله سرگرم  کننده و تفريحي ميدانند ، گروهي آن را يک وسيله خبري و ارتباط جمعي ، گروه ديگر آنرا ابزاري در دست دولت و نظام حاکم تلقي ميکنند، ولي واقعيت اين است که سازمان مذبور با هزينه زيادي که براي ملت و دولت دارد در حکم يک پوهنتون بزرگ سراسري است و تمام کشور را زير پوشش دارد ، از اين رو برنامه هاي آن بايد از نظر محتوا مفيد، آموزنده و جذاب و براي همه باشد و پخش اخبار و گرايش ها و تفسير ها و تجزيه و تحليل مسايل و قضايا و ارزيابي  به طور عادلانه از آن براي نشر عقايد و افکار خود استفاده کنند.

راديو و تلويزون بايد از استقلال کامل برخورداد باشد تا بتواند جريان درست افکار و اطلاعات را در کشور تأمين کند .[1]

مبحث سوم

آزاداي اجتماعات

آزادي اجتماعات يکي از آزادي هاي اساسي است و آن عبارت از اين است که افراد بتوانند آزادانه و به طور مسالمت آميز دور هم گرد آيند واز افکار و عقايد يکديگر بهره گيرند و هيچگونه مانع براي تجمع آنها در بين نباشد .

اين آزادي شامل دو نوع آزادي است :

1- آزادي اجتماعات موقت يا آزادي اجتماع عمومي.

2-  آزادادي اجتماعات غير موقت يا آزادي مجامع و انجمن ها .

چون نظامات اين آزاديها با يکديگر فرق دارد ، از اينرو جداگانه به بررسي آنها ميپردازيم:

بند اول- آزادي اجتماع عمومي :

آزادي اجتماع عبارت است از گرد آمدن موقت گروهي از افراد بر حسب قرار و يا دعوت قبلي در محل معيني . به عبارت ديگر آزادي اجتماع عبارت است از اينکه افراد بتوانند براي تبادل افکار و يا دفاع از منافع خود در اجتماعي مانند سخنراني، ميتنگ ، و تظاهرات که براي اين منظور از طرف اشخاص معيني ترتيب داده ميشود، آزادانه شرکت کنند.

در تعريف فوق بايد به چند نکات زير توجه داشت :

اولاً: اجتماع عمومي، اجتماع موقت است نه دايم به اين معني که منظور از دور هم گرد آمدن، کسب اطلاعات و آگاهي از عقايد و نظرات کساني است که اجتماع را تشکيل ميدهد و يا به اصطلاح، اجتماع را راه مي اندازد، به محض اينکه عقايد و افکار ، ابراز و اجتماع تمام شد، افراد از دور هم پراگنده ميشود . اين قبيل اجتماعات را نبايد با مجامع و انجمن ها و احزاب و جميعت هايکه معمولا براي مدت نسبتاً طولاني تشکيل ميشود اشتباه کرد .

ثانياً: اجتماع عمومي يا مجلس سخنراني عمومي ، وقت منعقد ميشود که براي تشکيل آن قبلاً ترتيبات از طرف بانيان و برپاکنندگان اجتماع داده شود، و قصد اين باشد که افراد دور هم جمع ، و از عقايد و افکار يکديگر آگاه شوند، والاگروهي را که بر سبيل اتفاق و تصادف در محل مانند کافي و رستوران دور هم  جمع ميشوند و يا گروهي را که به طور تصادفي براي تماشا در نقطه از معابر گرد ميايند ، نميتوان اجتماع عمومي تلقي کرد، و منظور از ا ين قيد آن است که اجتماعات منظم و سازمان داده شده از غير آن مشخص شود زيرا در اجتماعات

سازمان يافته ، ت شکيل دهندگان آن قانوناًَ مسوليت دارند و بايد مراقبت کنند که اجتماع به نحوه مطلوبي اداره شود و نظم عمومي به هم نخورد، در صورتيکه در اجتماعات غير منظم چنين تکليفي در بين نيست.

در تشکيل و تحقق اجتماع عمومي ، ماهيت هدفي که اجتماع براي آن تشکيل ميشود ، اهميت زيادي دارد ، اجتماعات را که معمولاً به منظرو تماشاي فلم و نمايش يا کنسرت در اماکن عمومي از قبيل سينماو تياتر وغيره تشکيل ميشود با اجتماع عمومي اشتباه کرد، اين قبيل اجتماعات که معمولاً به منظور تفريح و وقت گذراني تشکيل ميشود، مربوط به آزادي سينماو تياتر است . در صورتيکه اجتماع عمومي تنها به منظور تبادل افکار و عقايد تشکيل ميشود .

بند دوم- آزادي مجامع و انجمن ها :

آزادي مجمامع و انجمن ها عبارت است از اينکه افراد بتوانند آزادانه دور هم گرد آمده و با تشکيل جميعت، مساعي خود را به طور گروهي و مستمر براي نيل به يک هدف معنوي و يا غير آن به کار بيندازند .

اين قبيل اجتماعات زا معمولاً انجمن يا کانون يا جميعت يا حزب مينامند .

آزادي مجامع و انجمن ها داراي مميزات ذيل ميباشدک

اولاً- جميعت يا انجمن ، يک اجتماع موقت نيست، بلکه براي مدت نسبتاً طولاني تشکيل و تاسيس ميشود و يه همين جهت است ، آنرا با اجتماع عمومي که براي مدت کوتاه تشکيل ميشو د، نبايد اشتباه کرد زيرا همانگونه که گفتيم هدف از اجتماع عمومي مبادله عقايد و افکار است ،  در صورتيکه هدف از تشکيل جميعت يا انجمن يا حزب ، فعاليت مستمر و گروهي ميباشد .

ثانياً- چون هدف مجامع و انجمن ها ممکن است تجاري و يا غير آن باشد ، از اينرو اجتماعات غير موقت را بر حسب هدف شان ، ميتوان به اجتماعات تجاري و غير تجاري تقسيم کرد .

در مورد اجتماعات اخير مقصد اين نيست که متعلقا غير انتفاعي باشند ، بلکه منظور اين است که هدف هاي تجاري نداشته باشند ، زيرا همين هدف است که احزاب و جميعت ها را از شرکت هاي تجاري محض متمايز و متفاوت ميسازد .

موسسات غير تجاري موسسات اند که براي مقاصد غير تجاري از قبيل امور فرهنگي ، علمي ، ادبي يا امور خيريه تشکيل ميشود اعم از اينکه موسسين قصد انتفاع داشته باشند يا نه . اين موسسات ميتوانند عناوين از قبيل انجمن ، کانون  و امثال آن را اختيار نمايند ، ليکن استفاده از عناوين که اختصاص به تشکيلات دولتي و کشوري دارد مجاز نيست .

حدود آزادي مجامع و انجمن ها :

1-    افراد قانوناً حق ندارند انجمن يا جميعتي برخلاف مقررات کشور تشکيل دهند . انجمن يا جميعتي که موضوع يا هدف آن مخالف قوانين يا اخلاق حسنه باشد ، قانوناً محکمه مکلف است که به درخواست مدعي و يا بنا به اعلام اجرم هر شخص ذي نفع ، حکم انحلال آنرا صادر نمايد .

فعاليت احزاب و جميعت ها و ا نجمن هاي سياسي و صنفي بايد در چهار چوب قوانين و مقررات کشور انجام شود ، در غير اين صورت ، بر حسب مورد پروانه آنها توقيف و يا انحلال آنها در محکمه صادر ميشود .

2-    هيچکس را بر خلاف ميل و اراده او نميتوان در عضويت انجمن يا جميعت و يا حزبي نگاه داشت، همانگونه که افراد ميتوانند آزادانه انجمن و جميعتي تشکيل دهند و يا عضويت آنرا بپذيرند ، ميتوانند هر موقع هم که بخواهند از عضويت آن خارج شوند ، و اين امر نتيجه منطقي اصل آزادي و حاکميات اراده فردي است. هر عضو انجمن و يا ميتوانددر هر موقع با پرداخت حق عضويت خود از عضويت آن خارج شود.

3-    اصولاً انجمن و يا جميعتي و يا حزبي که بر طبق قانون تشکيل شده است ، غير قابل انحلال ميباشد مگر آنکه از هدف اصلي خود منحرف شود که در اين صورت به موجب قانون و يا حکم محکمه منحل ميگردد. بديهي است چنانچه بنا باشد انجمن ، يا جميعت يا جزبي را خود سرانه منحل کرد آزادي اجتماعات معني و مفهوم خودرا از دست خواهد داد . در هر حال انجمن ها ، جميعت و احزاب مکلف اند از تخلفات و جرايم که به تفصيل در قانون آمده است خودداري نمايند ، در صورت تخلف بر حسب مورد ، ابتدا به تذکر کتبي و يا اخطار و سپس به توقيف جميعت يا احزاب و يا انجمن هاي آ نان از طريق محکمه اقدام خواهد شد .[2]

مبحث چهارم

آزادي اجتماعي و اقتصادي

حقوق اجتماعي و اقتصادي در يک معني محدود، به حقوقي گفته ميشود که فرد آنرا به عنوان اينکه عضو جامعه است و با فعاليت شخصي و حرفه اي خود ، وِيا با به کارگيري دارايي خود در اجتماع تاثير ميگذارد ، دارا ميباشد مانند حق مالکيت ، حق کسب و کار ، صنعت و تجارت، آزادي کار و شغل وغيره.

لذا زير عنوان آزادي اجتماعي و اقتصادي چهار مورد آزاديها را ميتوان مورد بحث قرار داد :

1- آزادي مالکيت

2- آزادي تجارت و صنعتي

3- آزادي کار  

4- آزادي سنديکائي

1- آزادي مالکيت:

مالکيت شخصي سدي است  در برابر سلطه دولت و جامعه بر فرد است ، مالکيت خصوصي، فرد را قادر ميسازد که در برابر استبداد و خودکامگي بايستد و با قاطعيت از حيثيت و عزت و نفس و آزادي خود دفاع کند ، اما وقتي دارائي و مايملک فرد از او سلب شد ، فقر و محروميت و ترس از بيکاري و گرسنگي فرد را به پذيرفتن هرگونه پستي و زبوني و ترک عزت نفس وادار ميسازد .

هنگاميکه تخستين اعلاميه هاي حقوق به خصوص اعلاميه 1879 حق مالکيت را در فهرست آزادي هاي عمومي وارد ميکند و آنرا از معقوله حقوق فطري ميداند وبراي آن نيز چون ساير حقوق فردي ، صفت«حقوق تعرض ناپذير و مقد س»  انسانها قايل ميشود، در حقيقت بينش سنتي قرن هجدهم را در زمينه اقتصاد که همان قاعده «ابتکار آزاد و صنعت آزاد» باشد ، منعکس ميکند . آزادي اقتصادي به شيوه کلاسيک آن ، مبتني بر عدم دخالت دولت ، در زندگي اقتصادي بود .

مالکيت خصوصي ايجاب ميکرد که سرمايه گذاري، توليد، بازار مبادلات، رقابت، چه در داخل و چه در خارج کشور،آزاد باشد. لذا هر گونه مداخله يا محدوديتي از سوي قدرت سياسي ، مضر به حال پيشرفت اجتماع تلقي ميشد.

امروزه حقوق مالکيت متحمل محدوديتهاي عديده اي شده است. در اين راستا، بينش جديد اقتصاي ، دخالت دولت  را در زندگي سياسي طلب ميکند،تا بلکه بتوان از زيان هاي اقتصاد ليبرال و تمرکز سرمايه در دست گروه معين جلوگيري کرد، افراد را در برابر خطرات اجتماعي حفظ و براي  همه شرايط  مقدماتي يک زندگي مرفه را فراهم نمود و خلاصه برنامه را طوري تهيه کرد که هر شهروند قادر باشد از ساير آزاديهاي عمومي بهره ببرد .

مقررات گوناگوني از جهت سود عمومي در باره محدوديت حق مالکيت به وجود آمده است .امکان خلع مالکيت و اجبار مالکان به واگذاري حق خود به دولت، از مصاديق محدوديت در آثار مالکيت است .آزادي خريد و فروش يا تغير واحد هاي ساختماني، در جهت تنظيم مسله مسکن يا توسعه هم آهنگ شهرها، بر اساس قانون محدود ميشود .

امروزه ديگر هيچکس نميتواند از مورد ملک خود به صورت بي رويه استفاده کند، بلکه بايد خود را باقوانين و مقررات آمره منطبق سازد . در روستا ها حق مالکيت ارضي  نيز طبعاً از اثرات قوانين و مداخلات در امان نمي ماند . روستائيان حق ندارند از زمينهاي زراعي به نحو دلخواه استفاده کنند، بلکه برنامه ريزي هاي کشاورزي ايجاب ميکند که مقررا مربوط به حفظ جنگلها، مبارزه با آفات گياهي و حيواني و اجبار به پيوند دادن قطعات کوچک کشاورزي به قطعات بزرگترو سود آور، زير پوشش تعاوني ها وغيره، رعايت شود [3]

اسلام مالکيت را جز فطرت و غريزه انسان ميداند و باآن با واقع بيني بر خورد ميکند [4].

اسلام درعين حال که مالکيت خصوصي را محترم ميشمرد، به اعتدال مي انديشد و برقرارِي قسط و عدالت اجتماعي را از راه هاي مختلف توصيه ميکند و افزون طلبي و مال اندوزي را عامل فساد و طغيان و سرکشي انسان ها ميداند .

2- آزادي تجارت و صنعت

هر کس آزاد است موسسه تجارتي يا صنعتي ايجاد کند و حرفه را که مورد نظر او است انتخاب نمايد . از سوي ديگر رابطه بين موسسات اقتصادي ، در چهار چوب رقابت آزاد شکل ميگيرد و اين فلمرو  است که دولت نميتواند در آن مد اخله نمايد .

اما از جنگ جهاني دوم به بعد روز به روز ، بر محدوديت هاي مربوط به اين گونه آزادي ها افزوده ميشود.

نخست آنکه ، ا مکان تأسيس برخي موسسات براي فرد وجود ندارد، زيرا بخشي از فعاليت هاي اقتصادي در انحصار دولت هاست . برق ، تيليفون، راه آهن ، معادن مهم ملي ، خدمات ارتباطي ، قاعدتاً در چهار چوب اقتصاد دولتي اداره ميشود .

دوم آنکه مسئولان پليس و شهر داري ها بر حسب هر کشور مقامات ديگر نيز ميتوانند فعاليت موسسات را مورد باز بيني منظم قرار دهند . زيرا امروزه ، رقابت هاي بين المللي ايجاب ميکند که نوع و کيفيت توليدات داخلي بتوانند در بازار اقتصاد جهان رقابت کند .

برعلاوه توليدات بايد واجد کليه شرايط صحي و کيفيت خوب و قابل قبول سليقه ها باشد .

سوم وجود مقررات مختلف در زمينه تنظيم قيمت هاست . ديگر ، امرزو به بهانه اصل آزادي بازار ، نميتوان بهاي ساخته و پرداخته از سوي موسسه را يکجانبه به مردم تحميل کرد . تعديل قيمت ها فقط بر اساس قوعد علم اقتصاد و عرضه و تقاضا قانع کننده به نظر نميرسد ، بلکه دولت در تعديل و تنظيم قيمت ها با بررسي بهاي تمام شده و ساير وجوه و ابعاد ، مداخله ميکند .

گاهي دخالت دولت ، در جهت سود بيشتري موسسات انجام ميشود : دادن کمک هاي بلاعوض براي پائين نگهداشتن قيمت ها يا صرفاً براي تشويق فعاليت ، خريد برخي از توليدات باقيمت هاي بيشتر از حد معمول ، مانند گندم ، الکول و نظاير آنها .

چهارمين وجه محدويت آزادي فعاليت هاي اقتصادي شيوه است که بعد از جنگ دوم جهاني مرسوم شده است و آن ملي کردن برخي از موسسات است که در کذشته به وسيله بخش خصوصي اداره ميشد ، مانند توليد اسلحه ، تأسيي بانک ها ، سرويس گاز هاي شهري و صنعتي و نظاير آنها .

اين روش ها به حد پيش رفته است که همدوش بابرنامه ريزي هاي  متوسط مدت، اکثر کشور هايکه در گذشته به پيروي از «اقتصاد آزاد» شهرت داشند ، داراي اقتصادمختلط شده اند و بيش از نيمي از فعاليت هاي اقتصادي آنان به وسيله دولت اداره ميشود.  [5]

3-آزادي کار :

آزادي کار تقريبا معقوله تازه بوده است ، با مراجعه به تاريخ ، به سادگي در ميابيم که در بيشتر کشور ها چنين رايج نبوده است بخصوص در کشور هايکه نظام طبقاتي حاکم بوده است . هر طبقه و صنف ميتوانست مشاغل مربوط به خودش را داشته باشد و معمولا کسي نميتوانست از محدوده مشاغل طبقه خويش پا فراتر نهد و به کار د يگري اشتغال داشته باشد . بديت ترتيب آزادي شعل هم پس از يک سلسله مبارزه به همراه ديگر آزادي ها مورد توجه قرار گرفت و در اعلاميه ها و قوانين اساسي تثبيت گرديد .

 هر کس حق دارد کار کند و کار  خود را آزادانه انتخاب نمايد . شرايط منصفانه و ضايتبخش براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد . همه حق دارند که بدون هيچگونه تبعيضي در مقابل کار مساوي مزد مساوي دريافت نمايند .[6]

از آنجايکه اين جنبه از آزادي کار به تنهايي نميتوانست وافي به مقصود بوده باشد، بينش جديدي براي توسعه مفهوم آزادي کار به تدريج شکل گرفتو اصلاحاتي در شيوه ديد کلاسيک بوجود آورد. دخالت دولت در جهت تضمين شغلي و از ميان بردن تبعيض  و به وجود آوردن محيط سالم و شرايط مطمئن کار و دستمزد هاي مناسب و نظاير آنها، از زمره گسترش مفهوم اين آزادي به شمار ميايد.