خوش آمدید به جهان زیبایی ها!

عهدنامه حقوق سیاسی زنان

در سال 1945 که سازمان ملل متحد بنیانگذاری شد، تنها در 30 کشور از 50 عضو اولیه سازمان به زنان حق رأی مساوی با مردان داده شده بود. در سال 1946 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، توصیه کرد، که همه ی دول عضو به زنان حقوق سیاسی مساوی با مردان بدهند. همچنان از اثر توصیه کمیسیون زنان سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 31 مارچ 1953 عهدنامه سیاسی حقوق زنان را در نیویارک تصویب کرد.

عهدنامه حقوق سیاسی زنان اولین معاهده ای جهانی بود، که در آن دول عضو متعهد می شدند، حقوق سیاسی، به اتباع خود بدهند و اولین بار بود، که اصل مندرج در منشور ملل متحد، راجع به حقوق مساوی زنان و مردان، در یک مسئله مشخص اعمال میگردید.

این عهدنامه دارای یک مقدمه و یازده ماده می باشد.

محتوای عهدنامه از مجموع 11 ماده اعلامیه 3 مادهء آن مانند 3 اصل به امتیازات و حقوقی اشاره میکند، که زنان باید از آن بهره مند شوند ومتباقی 8 ماده مربوط به نحوه اجرا، مکلفیت ها و امتیازات شکلی دول امضأ کننده عهدنامه را بیان می کند.

بر مبنای مادهء اول عهدنامه زنان باید، بدون تبعیض، مساویانه با مردان در تمام انتخابات سهم گرفته و حق رأی دهی را داشته باشد.

چون زنان تا هنوز در بسیاری ممالک از حقوق سیاسی شان محروم هستند و برای شان حق داده نمی شود تا در مورد مسایل کوچک و بزرگ سیاسی سهم بگیرند، بناً عهدنامه ی حقوق سیاسی زنان در ماده ی مزبور تاکید می نماید، که زنان به عنوان نیم از پیکرهء جامعه حق دارند تا آزادانه در انتخابات سهم فعال بگیرند.

در مادهء 2 عهدنامه چنین آمده است، که: زنان واجد شرایط باید در تمام انتخابات برای اخذ کرسی که از طریق انتخابات تعیین شده و توسط قانون داخلی تنظیم می گردد، به طور مساوی با مردان بدون تبعیض حق داشته باشند. این ماده بیانگر آنست که تمام زنانی که واجد شرایط باشند، حق دارند در پست های که از طریق انتخابات توسط رأی مردم برگزیده و انتخاب می گردند، مطابق قوانین مطروحه کشورهای شان در تساوی با مردان، خود را کاندیدا کنند و در مبارزات انتخاباتی در شرایط متساوی با مردان، فعالیت و رقابت نمایند و از طریق کسب اکثریت، پست و یا مقام مورد نظر را به دست آورند. و هیچ گونه تبعیض و تفاوتی در این مورد جائز نیست.

در ماده سوم عهدنامه سیاسی حقوق زنان، چنین آمده است، که: زنان باید حق داشته باشند، که در دفاتر خدمات عامه اجرای وظیفه نموده و در تمام وظایف عامه، که در روشنایی قانون وضع گردیده است، بدون تبعیض، به طور مساوی با مردان، همگام باشند.

این ماده بیانگر آن است، که زنان حق دارند، به طور مساوی با مردان و بدون هیچ گونه تبعیض و تفاوت، در تمام پست ها و وظایف دولتی، خدمات عامه، نهادهای اجتماعی و فرهنگی، مطابق قوانین و مقررات کشورهای شان، استخدام شوند و کار نمایند. (1)

کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان

مسئله تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هر گونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل، از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است؛ با این حال طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بین المللی را برای تامین حقوق مساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان کافی ندانسته، بنابر این در مقدمه کنوانسیون با یاد آوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامه ها، اعلامیه ها وتوصیه نامه های، پذیرفته شده ازسوی سازمان ملل و دیگر سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل، در ارتباط به ارتقاء تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده، که به رغم همه ی این اسناد و ابزار های مختلف، تبعیض گسترده، علیه زنان ادامه دارد. بنابرین به این فکر افتادن که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها، ابزار قویتر، مقررات و ضوابط روشنتر و سند تعهدآوری محکمتری لازم است. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر 1967 اعلامیه ی رفع تبعیض علیه زنان را در 1 مقدمه و 11 ماده به تصویب رساند. در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زن خواست، تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان، جویا شود.

سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال 1974 کمسیون مقام زن، تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. کنفرانس جهانی سال بین المللی زن، که در 1975 منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس یک برنامه ی کاری را تحت عنوان کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روش های موثر، برای اجرای آن تصویب نمود. به هر حال کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود و در سال 1977 پیشنویس تهیه شده را به جمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد. مجمع عمومی، گروه کاری ویژه ی را جهت تنظیم نهایی پیشنویس کنوانسیون مأمور نمود و سر انجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور به عنوان کنوانسیون رفع علیه تبعیضات علی زنان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. (1)

چنان که از عنوان کنوانسیون پیداست ،هدف، زدودن هرنوع تبعیض علیه زنان وتامین تساوی همه جانبه آنان با مردان است. بنابرین با توجه به تفاوت جنسی و طبیعی گریز ناپذیر بین این دو جنس از نوع انسانی، در مرحله اول، باید مفهوم تبعیض تعریف شود و آنگاه مصادیق مهم رفع تبعیض و برقراری تساوی بیان گردد و اقدامات لازم برای تامین این منظور نیز تشریح شود. برای جلوگیری از اطاله کلام، فقط به ذکر مواد کنوانسیون اکتفا نموده و شرح و بسط آن خودداری می نمائیم.

اول – تعریف تبعیض

مادهء 1، تبعیض علیه زنان را این گونه تعریف کرده است: " از نظر این کنوانسیون، عبارت تبعیض علیه زنان، به معنای قایل شدن هر گونه تمایز، استثنا یا محدودیت بر اساس جنسیت است، که بر به رسمیت شناختن حقوق بشری زنان و آزادی های اساسی آنها و بهره مندی و اعمال حقوق، بر پایهء مساوات با مردان، صرف نظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگری زمینه ها اثر مخرب دارد و یا اصولاً هدف اش از بین بردن این وضعیت است." (1)

در یک کلام، منظور این ماده این است، که هر گونه قانون، تصمیم، رویه عملی، فرهنگ و سنت رایج، که بر شناسایی و استفاده و اعمال حقوق مساوی زن با مرد در تمام زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره لطمه وارد آورد و زن را به لحاظ زن بودن از بر خورداری از این حقوق مساوی محروم کند، تبعیض محسوب میشود. در برخی از مواد کنوانسیون، مصادیق و موارد از تبعیض که دولت ها ملزم به رفع آنها و برقراری مساوات بین زنان ومردان در آن زمینه های شده اند، شمرده شده است، که به آنها اشاره میکنیم.

دوم – تساوی در زندگی عمومی در سطح ملی

طبق مادهء 7: " دولت های عضو کنوانسیون موظف هستند، اقدامت مقتضی برای رفع تبعیض علیه زنان را در زندگی سیاسی و عمومی کشور، اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمینان دهند، که در شرایط مساوی با مردان، حقوق زیر را برای زنان تأمین کنند:

2 – حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آنها و به عهده گرفتن پست های دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی.

3 – حق شرکت در سازمانها و انجمن های غیر دولتی مربوط به زندگی عمومی و سیاسی کشور. "

سوم – تساوی در زندگی سیاسی عمومی، در سطح بین المللی

مادهء 8 مقرر میدارد: " دولت های عضو باد اقدامات مناسب و مقتضی برای اطمینان و تضمین این امر فراهم آورند، که زنان در شرایط مساوی با مردان، بدون هیچگونه تبعیض بتوانند نمایندگی دولت خود را در سطح بین المللی احراز کنند و در کارهای سازمان های بین المللی مشارکت داشته باشند."  

چهارم – تساوی در حقوق مربوط به تابعیت

طبق مادهء 9 : " دولت های عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه ی کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت می دهند. مخصوصاً دولت ها باید اطمینان دهند و تضمین کنند، که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او، یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی شود. دولت های متعهد در رابطه به تابعیت کودکان به زن، حق مساوی با مرد اعطا می کنند."

اعمال و اجرای قسمت آخر مادهء 9 در عمل مشکلات را به وجود می آورد و تعیین تابعیت کودک را در برخی موارد، که پدر و مادر، که تابعیت مختلف دارند، دچار اشکال می نماید.(1)

پنجم – تساوی در تعلیم و تربیه

مادهء 10، به طور مبسوط به مسئله تساوی زن و مرد در برخورداری از تعلیم و بهره مندی از امکانات تعلیمی پرداخته و مقرر میدارد، که : " دولت های عضو تمام اقدامات لازم، برای رفع هر نوع تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق مساوی آنان با مردان در زمینهء تعلیمی، مخصوصاً در موارد زیرا اتخاذ می نمایند.

2 – امکان دسترسی به برنامه تعلیمی، امتحانات، اماکن تحصیلی و تجهیزات تعلیمی، که در همه یی آنها از کیفیت و معیار های مساوی با مردان بر خوردار باشند.

3 – محو هر نوع مفهوم تقلیدی و کلیشه یی از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی با تشویق آموزش مختلط پسر و دختر، و دیگر انواع روشهای آموزشی که دست یابی به این هدف را ممکن سازد؛ مخصوصاً با تجدید نظر در متون، کتب درسی و برنامه های مکاتب و تعدیل و تطبیق روش های آموزشی.

4 – اعطای فرصت یکسان برای استفاده از بورس های و دیگر مزایایی تحصیلی.

5 - فرصت های یکسان برای دستیابی برنامه های آموزشی مداوم، از جمله برنامه های عملی سواد آموزی بزرگسالان، مخصوصاً برنامه های که هدف آنها، کاهش هر چه سریعتر فاصله ای آموزشی موجود بین مردان و زنان است.

6 – کاهش تعداد دختران متعلمه که ترک تحصیل می کنند و پلان گزاری برای زنان و دختران که قبلاً تحصیل کرده اند.

7 – دادن فرصت مناسب به زنان برای شرکت فعال در ورزش وتربیت بدنی

8- دسترسی به تعلیمات خاص تربیتی که سلامتی و تندرستی خانواده را تضمین می نماید، از جمله اطلاعات و مشورت های مربوط به تنظیم خانواده".(1)

ششم – تساوی در اشتغال و حقوق کار

مسئله برابری حقوق زن و مرد در امور مربوط به اشتغال همواره مورد بحث و توجه بوده و در اسناد مختلف از جمله مقررات سازمان بین المللی کار " I.L.O" به این امر عنایت لازم شده است.

مادهء 11 کنوانسیون نیز به طور مشروح ابعاد این مسئله را مورد بررسی قرار داده و مقرر میدارد:

1 – دولت های عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند، که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان مخصوصاً در موارد زیر برای زنان رعایت می شود؛

الف – حق کار به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی

ج – حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاء مقام، برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط خدمتی و ...

د – حق دریافت مزد مساوی، استفاده از مزایا و برخورداری از رفتار مساوی در مشاغل و کارهای که ارزش یکسان دارد؛ همچنین رفتار مساوی در ارزیابی کیفیت کار

هـ – حق برخورداری از تامین اجتماعی مخصوصاً در موارد تقاعد، بیکاری، بیماری، دوران ناتوانی و پیری و سایر مواردی از کار افتادگی؛ همچنین حق استفاده از رخصتی استحقاقی با دریافت معاش

و – حق برخوداری از مراقبت صحی و امنیت شرایط کار، از جمله در دوران حامله گی.

2 – به منظور جلوگیری از تبعیض علیه زنان به دلیل ازدواج یا حامله گی و تضمین حق مسلم آنان برای کار، دولت های عضو اقدامات مناسب ذیل را معمول خواهند داشت؛

الف – ممنوعیت اخراج بخاطر حامله گی یا رخصتی ولادی و اعمال تبعیض در اخراج به لحاظ وضعیت زنا شوهری و یا برقراری ضمانت اجرا برای تخلف از این امر.

ب – دادن رخصتی ولادی با پرداخت معاش، یا مزایای اجتماعی مناسب بدون از دست رفتن شغل، سمت و یا مزایایی اجتماعی دیگر.

ج – تشویق و حمایت لازم برای ارائه خدمات اجتماعی و ...

د – حمایت ویژه از زنان در دوران حامله گی در مشاغل که ثابت شده برای آنها زیان آور است."(1)

هفتم – تساوی در دستیابی به تسهیلات صحی

مادهء 12، در این خصوص میگوید: " 1 – دولت های عضو باید اقدامات لازم را برای محو تبعیض علیه زنان درزمینه مراقبت های صحی به عمل آورند و بر اساس تساوی بین زن و مرد، دسترسی به خدمات صحی از جمله خدمات صحی مربوط به تنظیم خانواده را تضمین کنند.

2 – دولت های عضو علاوه بر مقررات بند 1 این ماده، خدمات لازم را برای زنان در دوران حامله گی، ولادت و دوران پس از ولادت تامین نموده و در صورت لزوم، خدمات رایگان در اختیار آنها قرار خواهند داد و همچنین در دوران شیر دادن، تغذیه کافی به آنها خواهند رساند."

هشتم – تساوی در امنیت اقتصادی و اجتماعی

طبق مادهء 13: " دولت های عضو باید اقدامات مقتضیی برای محو تبعیض علیه زنان در دیگر زمینه های زندگی اقتصادی و اجتماعی به عمل آورند و بر مبنای تساوی زن و مرد حقوق یکسان برای آنها مخصوصاً در موارد زیر تامین نمایند؛

1 – حق استفاده از مزایایی خانواده گی

2 – حق استفاده از قروض بانکی، رهن و دیگر اعتبارات بانکی

3 – حق شرکت در فعالیت های تفریحی، ورزشی و کلیه جنبه های زندگی فرهنگی".(1)

نهم – تساوی در امور مدنی و اهلیت قانونی

مادهء 15، در این زمینه مقرر میدارد: " 1 – دولت های عضو، تساوی زنان را با مردان در برابر قانون می پذیرند.

2 – دولت های عضو در امور مدنی، همان اهلیت قانونی را که مردان دارند، به زنان داده و امکانات مساوی برای اجرای این اهلیت را در اختیار آنها قرار میدهد. مخصوصاً دولت های عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در انعقاد قرارداد و اداره اموال می دهند و در تمام مراحل قضایی در محاکم با آنها رفتاریکسان خواهد شد.

3 – دولت های عضو قبول می کنند، که هر گونه قرار داد و یا اسناد خصوصی دیگر از هر نوع که به منظور محدود کردن صلاحیت قانونی زنان تنظیم شده باشد، باطل و بی اثر تلقی میشود.

4 – دولت های عضو می پذیرند که در رابطه به قانون رفت و آمد اشخاص و انتخاب مسکن و محل اقامت، زن و مرد از حقوق مساوی بر خوردار باشند. "

دهم – تساوی در حقوق خانواده

مادهء 16 این موضوع مهم و قابل ملاحظه را بیان کرده و مقرر میدارد: 

1 – دولت های عضو باید اقدامات لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند و مخصوصاً بر پایه ای تساوی حقوق مرد و زن امور زیر تضمین کنند؛

الف – حق یکسان برای ازدواج

ج – حقوق و مسوولیت های یکسان، در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن.

د – حقوق و مسوولیت های یکسان به عنوان والدین، قطع نظر از وضعیت زنا شویی آنها، در موضوعات مربوط به فرزندان.

هـ - حقوق مساوی برای تصمیم گیری آزادانه و مسوولانه در زمینهء تعداد فرزندان و فاصله ای زمانی حامله گی و دسترسی به اطلاعات، آموزش و وسایل که آنها را برای اعمال این حقوق قادر سازد.

و – حقوق و مسوولیت در رابطه با ولایت، حضانتَ، قیمومیت کودکان و فرزند خواندگی و یا هر گونه عناوین و مفاهیم مشابهی که در قوانین داخلی وجود دارد. در تمام موارد، منافع کودکان در اولویت است.

ز – حقوق شخصی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل.

ح – حقوق یکسان برای هر یک از زوجین در رابطه به مالکیت، اکتساب ، مدیریت، سرپرستی، بهره برداری و در اختیار داشتن اموال.

2 – بر نامزد کردن و تزویج کردن، قانوناً اثر مترتب نخواهد بود و باید هر گونه اقدام لازم، از جمله وضع قانون، جهت تعیین حداقل سن برای ازدواج و ثبت اجباری ازدواج، باید در یک دفتر رسمی به عمل آید."

آنچه تا اینجا آمد، مرور اجمالی بر مواد از کنوانسیون بود، که به طور ذاتی به تساوی حقوق زنان و مردان و رفع تبعیض علیه آنان پرداخته و مصادیق عمده را مشخص کرده است، که دولت های عضو موظف هستند، اقدامات لازم و مناسب برای اجرای آنها فراهم نمایند.(1)