کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

 

تهیه و تدوین پیشنویس کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در سال 1959 آغاز شد، 10 سال بعد یعنی در 22 نوامبر 1969 در یک کنفرانس دیپلوماتیک بین کشورهای آمریکایی که در سن خوزه  تشکیل شده بود، تصویب و در معرض امضأی کشورهای آمریکایی گذاشته شد. کنوانسیون مزبور در 18 جنوری 1978 قابلیت اجرا پیدا کرد.

طبق مادهء 74، تصویب 11 کشور برای لازم الاجرا شدن، ضرورت دارد. هم اکنون 25 کشور آمریکایی از 34 کشورعضو سازمان کشورهای امریکایی، کنوانسیون را تصویب نموده و به عضویت آن درآمده اند. کشورهای مزبور عبارتند از: آرژانتین، باربادوس، بولیویا، برازیل، چیلی، کولمبیا، کاستاریکا، دومینیک، جمهوری دومینیکن، پانامه، پاراگویه، پرو، سورینام، ترنینداد و توباگو، اوروگوی، وینزویلا، اکوادور، السالوادور، گرینادا، گواتمالا، هایئتی، هاندوراس، جامایکا و نیکاراگوی.

از کشور های معتبر امریکایی که تا کنون کنوانسیون را تصویب نکرده اند، عبارتند از کوبا، کانادا و ایالات متحده امریکا.

کنوانسیون آمریکای حقوق بشر، مشتمل بر یک مقدمه و 82 ماده است.(1)

 

محتوای کنوانسیون

1 - ابراهیمی، همان اثر، ص 212.

 
در مقدمهء کنوانسیون به تمایل دولت های نیمکره ای امریکا، به متحد شدن در چهارچوب نهادهای دیموکراتیک و ایجاد سیستم آزادی شخصی و عدالت اجتماعی، بر مبنای رعایت حقوق اساسی انسان و ملاحظهء اصول حقوق انسانی مندرج در منشور سازمان کشورهای آمریکایی و اعلامیهء آمریکایی حقوق بشر و تأیید اعلامیه جهانی حقوق بشر، اشاره شده و تأکید گردیده که حقوق اساسی انسان ناشی از تعلق او به یک دولت و داشتن ملیت خاص او نیست، بلکه از شخصیت انسانی قطع نظر از تعلقات وی ناشی میشود واز همین رو مورد حمایت بین المللی قرار میگیرد.

از مادهء 3 تا مادهء 25، شمار از حقوق سیاسی، مدنی  که دولت ها باید آنها را به رسمیت بشناسند و ملزم و متعهد به اجرای آنها گردند، ذکر شده، که علی الاصول شبیه حقوق اعلام شده در اعلامیهء جهانی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد و عمده ای آنها عبارتند از:

-         حق حیات

-         حق رفتار انسانی

-         آزادی از بردگی

-         حق آزادی امنیت شخصی

-         حق برخورداری از محاکمه عادلانه

-         عدم رجعت قانون به ماقبل

-         حق مطالبه خسارت در اثر محکومیت نادرست

-         حق آزادی فکر، مذهب و بیان

-         حق پاسخ گویی به اهانت

-         حق شرکت در مجامع و انجمن ها

-         حق تشکیل خانواده

-         حق داشتن نام و تابعیت

-         حق مالکیت

-         حق آزادی رفت و آمد و انتخاب محل اقامت

-         حق شرکت در حکومت

-         حق داشتن تساوی در مقابل قانون

-         حق دسترسی سهل و ساده به محاکم و مراجع قضایی ....

در مادهء 4، در خصوص " حق حیات" ضمن تأکید بر لزوم رعایت حق حیات آمده است، که قانون باید، حیات هر فرد انسانی را ، از لحظه ای حمل، مورد حمایت قرار دهد. بنابر این، دولت های عضو این کنوانسیون باید سقط جنین را ممنوع کنند. طبق ماده ی مزبور، مجازات اعدام برای افراد کمتر از 18 سال و بالاتر از 70 سال ممنوع است.

1 - مهرپور، همان اثر، ص 215.

 
در بند 6 مادهء 5، آمده است، که هدف اصلی مجازات های سالب آزادی " زندان" باید اصلاح زندانی و آماده سازی او برای ورود مجدد به زندگی اجتماعی باشد.(1)

مادهء 13، آزادی مطلق اندیشه و بیان را در همه اشکال کتبی و شفاهی و رد و بدل کردن اطلاعات به صورت مکتوب و در قالب هنر و هر شکل بیان میدارد، سانسور بر آن را منع میکند؛ ولی پیش بینی می کند، که در موارد مربوط به حیثیت افراد و امنیت اجتماعی و نظم عمومی و سلامت اخلاقی جامعه، اگر اعمال مطلق آزادی به آنها لطمه وارد کند، مرتکب، طبق قانون مسوول خواهد بود. در عین حال بند 4 مادهء مزبور میگوید؛ در مورد برنامه های سرگرمی و تفریحات عمومی، بخاطر حفظ اخلاق کودکان و نو جوانان میتوان آنها را طبق قانون مورد سانسور قرار داد.

مادهء 7 ضمن تأکید بر اهمیت خانواده و این که واحد بنیادین جامعه محسوب میشود و باید مورد حمایت قرار گیرد، به تساوی حقوق زوجین و متوازن بودن مسوولیت های آنان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن، اشاره می کند و بند 5 مادهء مزبور در مورد کودکان تصریح می کند، که : " قانون باید برای کودکان متولد خارج از ازدواج، حقوق مساوی با حقوق کودکان مشروع و مولود از ازدواج برسمیت بشناسد." (1)

این بود فشرده ای از محتوای کنوانسیون که به طور اجمال و خلاصه ارائه گردید.